عن الكتاب

«من الحكم إلى العمل» كتاب في فروع الفقه على مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو شقيق «من الدليل إلى الحكم» في أصول الفقه. يختار القارئ مذهبه أولا، ثم يقرأ كل باب على مذهبه قولا واحدا، ويرى المذهبين الآخرين في مواضع الافتراق، ليعرف أن للمسألة وجها آخر، ولماذا قيل به.

ويمر على الباب الواحد ثلاث مرات، على ما وصفه ابن خلدون في «المقدمة» من وجه الصواب في التعليم: المتن، قضايا مرقمة قصيرة على مذهبه وحده؛ ثم الشرح، وفيه قيود الأحكام وعللها، وضوابط الباب، والفروق، ومواضع افتراق المذاهب الثلاثة وسبب كل منها؛ ثم التحقيق للمتوسط.

كل حكم منسوب إلى مذهب له قيد في سجل المسائل: نصه، والكتاب المعتمد الذي أُخذ منه، وموضعه، وحالة تحقيقه. قُرئت عبارته في موضعها، ثم راجعه مراجع آخر على المصدر نفسه، وما لم تتفق عليه الكتب ولم يتيسر حسمه تُرك. وكل ما يُصحح بعد صدوره يُثبت في «سجل التصويبات» بتاريخه.

الكتاب يعلّم أحكام الأبواب على المذاهب، والفتوى في واقعة معينة نظر في حال صاحبها. فمن نزلت به واقعة في عبادته أو معاملته أو أسرته يسأل عنها أهل الفتوى في بلده.