الضوابط

• الحنفية: العبرة بالرقة والسيلان والاسم؛ ما بقيت فالماء مطلق. ويستثنى ما طُبخ فيه شيء فزال طبعه كالمرق، إلا ما طبخ فيه ما يُقصد به التنظيف كالسدر والصابون ما بقيت رقته.
• المالكية: «وحكمه كمغيِّره»: المتغير بطاهر طاهر، وبنجس متنجس. والضرر في التغير المحقق أو المظنون بما يفارق الماء غالبا.
• الشافعية: العبرة بتغير يمنع إطلاق اسم الماء، بمخالط يستغني الماء عنه.

كل ما خرج من بدن الإنسان وهو موجب لوضوء أو غسل فنجاسته غليظة، وما لا ينقض الوضوء بخروجه ليس بنجس في الصحيح. يدخل فيه البول والغائط والدم السائل والقيح والقيء ملء الفم والمني والمذي والودي ودم الحيض. ويخرج منه الدم الذي لم يسل والقيء القليل.

كل شيء من أجزاء الحيوان لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت، إلا الخنزير. يدخل فيه الشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم الخالي من الدسومة. ويخرج منه اللحم، والجلد قبل الدبغ، والعظم الذي عليه دسم، وجذر الشعر المنتوف.

الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر، والنجاسة عارضة. فكل حي طاهر ولو كلبا أو خنزيرا، وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. وما تحله الحياة إذا انفصل من حي أو من ميت ميتته نجسة فهو نجس، وما لا تحله الحياة كالشعر طاهر. والخارج من المعدة طاهر ما لم يستحل إلى فساد. والجماد كله طاهر إلا المسكر.

الأصل في الأعيان الطهارة، والنجس معدود: كل مسكر مائع، والكلب والخنزير وفرعهما، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، والدم، والقيح، والقيء، والروث، والبول، والمذي، والودي، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول. وفي الخارج من السبيلين: كل مائع خرج منهما نجس إلا المني.

التطهير زوال عين النجاسة بأي مزيل طاهر قالع، ولذلك تطهر الأشياء عندهم بالغسل والمسح والفرك والدلك والجفاف والاستحالة. والمعفو مقدر: قدر الدرهم فما دونه من الغليظة، وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة، وما تعذر الاحتراز منه كرشاش البول الدقيق. ويستثنى الحدث، فلا يرتفع إلا بالماء المطلق.

كل ما يعسر التحرز منه يعفى عنه للصلاة ودخول المسجد، لا للطعام والشراب. يدخل فيه السلس، وبلل الباسور، وثوب المرضعة، وقدر الدرهم من الدم والقيح، وفضلة الدواب لمن يزاولها، وطين المطر، وذيل المرأة، والخف المدلوك من أرواث الدواب، ودم البراغيث. ويخرج منه يسير البول والغائط والمني والمذي. وما تفاحش ندب غسله.

لا يعفى إلا عما يشق الاحتراز عنه، والعفو للصلاة. يدخل فيه يسير الدم والقيح، ودم البراغيث والبثرات، وونيم الذباب، وطين الشارع فيما يتعذر الاحتراز عنه، والنجس الذي لا يدركه الطرف، ومحل الاستجمار، وذرق الطيور في المساجد. ومن شروطه ألا يختلط المعفو عنه بأجنبي لا يحتاج إليه.

• الحنفية: كل عين طاهرة قالعة لا قيمة لها ولا حرمة، فما خرج بقيد منها كُره وأجزأ إن أنقى: تحريما فيما ورد فيه نهي أو كان فيه إتلاف محترم أو تعدٍّ، وتنزيها فيما سواه.
• المالكية: كل يابس طاهر منق غير مؤذ غير محترم، فما فقد شرطا لم يجز، ويجزئ إن أنقى، إلا المبتل والنجس الذي يتحلل منه شيء.
• الشافعية: كل جامد طاهر قالع غير محترم، فما فقد شرطا لم يجزئ وتعين الماء.

ما على المخرج ساقط الاعتبار شرعا وإن كثر، ولذلك لا تكره الصلاة معه. فالقدر المانع من الصلاة يُعتبر فيما وراء موضع الاستنجاء، ولا يُضم ما على المخرج إلى المتجاوز.

ترجع شروط الصحة الثلاثة إلى واحد: عموم المطهِّر شرعا البشرة. فلو بقي من المفروض قدر مغرز إبرة لم يصبه الماء لم يصح الوضوء. ويخرج منه ما لا يمنع الماء لقلته أو للحرج: الدرن، ووسخ الأظفار، وخرء البراغيث، وما على ظفر الصبّاغ من صبغ وعليه الفتوى، ودسومة الزيت.

الطول جفاف العضو الأخير في زمن ومكان معتدلين، والتفريق اليسير مغتفر. والموالاة تسقط بالنسيان والعجز: فالناسي يبني ولو طال بتجديد نية الإتمام، والعاجز غير المفرط يبني ولو طال بلا تجديد نية، وهو من أعدّ ماء كافيا فأُريق أو غُصب أو أُكره. والمفرط والعامد يبنيان ما لم يطل، والمفرط من أعدّ ما لا يكفيه جزما أو ظنا. فإن طال الفصل في حق العامد بطل الوضوء.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب به غسل جزء من الرأس والرقبة مع الوجه، وجزء فوق المرفق والكعب، ويجب التخليل وتحريك الخاتم إذا لم يصل الماء إلا بهما. وإذا وصل الماء بدونهما بقيا سنة.

السنة المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا، وفي تركها العتاب. والأدب، ويسمى المستحب والمندوب والفضيلة، ما فعله مرة وتركه أخرى، ولا لوم في تركه، وتركه مكروه تنزيها.

بعبارة ابن حجر: كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها، وقياسه أن كل سنة تأكد طلبها يكره تركها. يدخل فيه ترك المضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية الكثة، والتيامن، والدلك، والموالاة.

ضابط ابن بشير، وعليه الأشياخ: كل سنة تُركت ولم يؤت في محلها بعوض تُفعل، كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. وما ناب عنه غيره لا يُفعل، كغسل اليدين أولا، لأن محله قد حصل فيه الغسل. وما كان فعله بعد فوات محله مكروها لا يُفعل كذلك: رد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين، لأن تكرار المسح مكروه، والاستنثار، لأنه لا يكون إلا بعد استنشاق.

• الحنفية: كل خارج نجس سال من البدن ينقض.
• المالكية: الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، والسبب ما يؤدي إليه.
• الشافعية: أربعة لا تُزاد: خارج، وزوال عقل، ولمس، ومس.

كل ما يصير رمادا بالإحراق، أو ينطبع ويلين، فليس من جنس الأرض فلا يُتيمم به، وما سواه يُتيمم به. فيُتيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والآنية من طين غير مدهونة، ولا يُتيمم بالخشب ولا بالمعادن المنطبعة.

كل ما يمنع وجوده التيمم ابتداء ينقضه إذا وُجد بعده. فمن تيمم لمرض بطل ببرئه، ولبرد بطل بزواله، ولبعد ميل فسار حتى قرب من الماء انتقض.

يثبت العذر باستيعابه وقتا كاملا، ويبقى بوجوده في كل وقت بعده ولو مرة، ويزول بخلو وقت كامل منه. يدخل فيه كل ما يخرج بعلة دائمة من سلس أو جرح أو رعاف. ويخرج منه من قدر على رد عذره برباط أو حشو أو جلوس.

سبب الصلاة الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، وإلا فالجزء الذي يتصل به الأداء، وإلا فالجزء الأخير ولو ناقصا. وبعد خروج الوقت يضاف السبب إلى جملته، فيلزم القضاء كاملا. ومنه: من صلى عصر يومه وقت الاصفرار أداها كما وجبت ناقصة فصحت، وعصر أمسه لزمته كاملة فلا تصح في ذلك الوقت.

الظهر والعصر مشتركتان في الضروري، وكذلك المغرب والعشاء. فإذا ضاق الوقت عنهما اختص بالأخيرة، إدراكا وسقوطا: من زال عذره وقد بقي ما لا يسع إلا الأخيرة وجبت وحدها، ومن طرأ عليه العذر في هذا القدر سقطت عنه الأخيرة وحدها.

• الحنفية: ما وجب كاملا لا يتأدى في الوقت الناقص، وما وجب ناقصا يتأدى كما وجب. فعصر اليوم والجنازة الحاضرة والآية المتلوة في الوقت المكروه تصح فيه، وما لزم قبله لا يصح فيه.
• الشافعية: كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن لا تحرم، إلا أن يتحرى إيقاعها في الوقت المكروه. والعبرة بتقدم السبب وتأخره بالنسبة إلى الصلاة لا إلى الوقت.

• الحنفية: الترتيب شرط ما دامت الفوائت دون ست، والوقت متسع، والمصلي ذاكر. فإذا اختل واحد من الثلاثة سقط.
• المالكية: ترتيب الحاضرتين شرط، وترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة والفوائت في أنفسها واجب غير شرط. فمن قدم الحاضرة على اليسير صحت وأعادها ندبا في وقتها، ومن نكس الفوائت صحت ولا إعادة عليه.
• الشافعية: الترتيب سنة، إلا أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها وجوبا. وما فات بغير عذر يقدم وجوبا عند ابن حجر، والرملي على السنية.

• الحنفية: كل فريضة من الخمس والجمعة، أداء وقضاء، ولا شيء غيرها.
• المالكية: جماعة تطلب غيرها، لفرض، وقتي، في وقته الاختياري. ومفهوم كل قيد مكروه: المنفرد في الحضر، والنافلة، والفائتة، والوقت الضروري.
• الشافعية: كل مكتوبة، أداء وقضاء على المعتمد، لجماعة أو منفرد.

• الحنفية: كل ما فيهما مثنى، إلا التكبير في أولهما فأربع، والتوحيد في آخرهما فواحد.
• المالكية: الأذان شفع إلا آخره، والإقامة وتر إلا التكبير.
• الشافعية: الأذان شفع إلا التكبير في أوله والتوحيد في آخره، والإقامة وتر إلا التكبير و«قد قامت الصلاة».

الشرط لا يؤثر فيه الجهل والنسيان. فمن صلى محدثا ناسيا، أو بنجس لا يعلمه، أو قبل الوقت ظانا دخوله، أعاد.

الربع في هذا الباب حكمه حكم الكل. يدخل فيه: انكشاف ربع العضو يمنع الصلاة، وثوب ربعه طاهر تتحتم الصلاة فيه ولا يصلي عاريا. ويخرج منه ما دون الربع، فهو عفو في الانكشاف، ويُخيّر معه العاري.

طهارة الحدث لا تتقيد بقيد، وطهارة الخبث تتقيد بالذكر والقدرة، وستر العورة بالقدرة وحدها، والاستقبال بالأمن والقدرة. فمن سقط عنه قيد سقط عنه الشرط، ومن تركه مع وجود قيده بطلت صلاته وأعاد أبدا.

أقوال الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام. وأفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام.

الترتيب فيما لا يتكرر فرض، وفيما يتكرر واجب. فمن ركع ثم قام لم يُعتد بركوعه حتى يركع ثانيا. ومن نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام، ثم تشهد وسجد للسهو.

مكمّل الفرض واجب، ومكمّل الواجب سنة. الفرض تفسد الصلاة بتركه، والواجب يُجبر بالسجود أو بالإعادة، والسنة يسيء تاركها عمدا ولا سجود لها، والأدب لا إساءة في تركه.

البعض عند ابن حجر ذكر لم يُشرع خارج الصلاة، بل شُرع فيها مستقلا بمحل منها، غير مقدمة لغيره ولا تابع له. فخرج به دعاء الافتتاح لأنه مقدمة، والسورة، وتكبيرات العيد، والتسبيحات.

• الحنفية: الكلام والأكل والشرب تفسد عمدا وسهوا، والعمل الكثير وتحويل الصدر وقطع الشرط مفسدات.
• المالكية: عمد المنافي يبطل، وسهوه يُجبر بالسجود ما لم يكثر، والقهقهة تبطل ولو سهوا.
• الشافعية: يبطل المنافي عمدا، ويُعذر الساهي في يسير الكلام والأكل دون كثيرهما، ولا يُعذر في العمل الكثير.

المكروه تحريما ما ثبت فيه نهي ظني الثبوت أو الدلالة بلا صارف، أو تضمن ترك واجب، وهو إلى الحرام أقرب، والصلاة معه صحيحة تجب إعادتها. والمكروه تنزيها ما كان دليله مفيدا للترك غير الجازم، أو تضمن ترك سنة، وهو إلى الحل أقرب، وتعاد الصلاة معه استحبابا.

كل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا. فإن لم ينوها في الجمعة بطلت عليه وعليهم، وفي جمع المطر تبطل الثانية وحدها.

ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، والركن الداخل في الصلاة كشرط الاقتداء.

كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، إلا في سبق الحدث ونسيانه، ويلحق بهما فروع كضحك الإمام غلبة وطروء جنونه.

يقضي القول ويبني الفعل. والقول القراءة وصفتها من سر وجهر، وما سواها من القيام والجلوس والتسميع والتحميد فعل. ولذلك يجمع في ركعة القضاء الأخيرة بين «سمع الله لمن حمده» و«ربنا ولك الحمد»، لأنها آخرته في الفعل.

شروط الإتمام ستة: النية، والمدة، واستقلال الرأي، وترك السير، واتحاد الموضع، وصلاحيته. فلا تصح نية الإقامة في موضعين مستقلين كمكة ومنى، ولا في مفازة أو بحر لغير أهل الأخبية.

الميسور لا يسقط بالمعسور. فلا يترك العاجز مرتبة يقدر عليها: من لم يقدر على القيام إلا منحنيا أو متكئا أو على ركبتيه وقف كذلك وجوبا، ومن قدر على القيام دون الركوع والسجود قام وأتى بهما بقدر إمكانه، ومن قدر على القيام والاضطجاع دون الجلوس قام.

كل مال سوى الذهب والفضة والسوائم لا يُزكى إلا بنية التجارة. يدخل فيه الجوهر والعقار والسيارة إذا اشتُريت للتجارة. ويخرج منه الذهب والفضة، فيزكيان ولو أُمسكا للنفقة، لأنهما خُلقا للتجارة بأصل الخلقة.

كل زكاة تعلقت بعين المال لا يسقطها الدين، وما تعلق بالذمة يسقطه. فيدخل في الإسقاط الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة، ويخرج منه الحرث والماشية والمعدن. ولا يسقطها دين الكفارة والهدي.

الذهب والفضة يُزكيان على أي صفة كانا، لأنهما خُلقا أثمانا. فيدخل فيه المضروب والتبر والسبيكة والحلي والآنية، ويدخل فيه ما أُمسك للنفقة. ويشترط بلوغ النصاب وزنا وحولان الحول.

كل عرض لا يزكى إلا بخمسة شروط: ألا تكون في عينه زكاة، وأن يملك بشراء، وأن يكون الشراء بنية التجارة، وأن يكون ثمنه عينا أو عرضا ملك بشراء، وأن يبيع منه بعين. فيخرج عرض القنية، وما ملك بإرث أو هبة، وما ملك بلا نية أو بنية القنية أو الغلة وحدها.

• الحنفية: كل ما يُقصد بزراعته استغلال الأرض ففيه العشر، ويخرج منه ما لا تُستغل به الأرض عادة كالحطب والحشيش، إلا أن يُفرد له أرضه.
• المالكية: المقتات المدخر للعيش غالبا، وهو عشرون صنفا لا يُزاد عليها.
• الشافعية: القوت المدخر اختيارا. ويخرج منه ما يُقتات في الضرورة وحدها كحب الحنظل.

• الحنفية: كل رأس يمونه ويلي عليه، فتخرج عنه.
• المالكية والشافعية: من لزمتك نفقته من المسلمين لزمتك فطرته.

• الحنفية: كل فطر في أداء رمضان بوصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف، أو بجماع في أحد السبيلين، عمدا بلا شبهة.
• المالكية: كل فطر في رمضان فيه انتهاك لحرمته، وشروطها خمسة: العمد، والاختيار، والانتهاك، والعلم بالحرمة، وكون الصوم رمضان. ويُزاد في الأكل والشرب أن يكون من الفم إلى المعدة.
• الشافعية: الجماع التام في نهار رمضان ممن أثم به بسبب الصوم، ولا شيء غيره.

الجناية ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم، ويجب بها دم أو صدقة أو صوم أو قيمة. والدم شاة أو سبع بدنة، والصدقة نصف صاع من بر. فما تكامل فيه الارتفاق ففيه الدم، وما قصر عنه ففيه الصدقة. وكل ما على المفرد فيه دم فعلى القارن دمان، إلا مجاوزة الميقات بلا إحرام. ولا يذبح الدم إلا في الحرم.

• الحنفية: كل ما يجب بتركه دم فهو واجب. ولا ينعكس كليا: ركعتا الطواف واجبة ولا دم بتركهما، وقيل فيهما دم، ومن ترك واجبا لعذر فلا شيء عليه.
• المالكية: الأركان إن تُركت لم تُجبر، والواجبات غير الأركان بالدم تُجبر، والسنن لا شيء فيها.
• الشافعية: ما جُبر بدم سُمي بعضا، وما لم يُجبر سُمي هيئة، والأركان لا تُجبر هي ولا بعضها.

• الحنفية: يؤكل من دم الشكر، ولا يؤكل من دم الجبر.
• المالكية: يؤكل من كل هدي وجب في حج أو عمرة، ومن النذر المضمون الذي لم يسمَّ للمساكين، قبل المحل وبعده. ولا يؤكل أبدا من نذر المساكين المعين، ولا من الفدية التي لم تجعل هديا.
• الشافعية: لا يؤكل من الواجب شيء، ويؤكل من التطوع، ويتصدق منه بشيء نيئ.