لا نتيجة. جرّب كلمة أقصر أو ألغِ التصفية.
الحنفية
المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة ونفل. فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك: إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ وما كان بلا منع الترك: إن واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل.
المصدر: رد المحتار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، قوله وسننه
المالكية
أقسام حكم الشرع خمسة: الفرض، والندب، والكراهة، والحرام، والإباحة. فالمأمور به أمرا جازما فرض، وغير الجازم مندوب؛ والمنهي عنه نهيا غير جازم مكروه، والجازم حرام؛ وما أذن في فعله وتركه على السواء مباح.
المصدر: الدر الثمين، مقدمة من الأصول، أقسام الحكم، ص115
الشافعية
الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء (طلبا للفعل وجوبا أو ندبا، أو للترك تحريما أو كراهة أو خلاف الأولى) أو تخييرا (إباحة)، أو المتعلق بأعم من فعل المكلف وضعا، وهو الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، تعريف الحكم
سبب الخلاف: هل يُقسَم المطلوب جزما والمنهي عنه جزما بقوة الدليل: الحنفية قسموهما بقطعية الدليل وظنيته إلى فرض وواجب، وحرام ومكروه تحريما، والمالكية والشافعية جعلوا المعتبر صيغة الطلب، جازما أو غير جازم.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»، «حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه»
الحنفية
الفرض ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده، كأصل مسح الرأس؛ وقد يطلق على الفرض العملي، وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروض (ربع الرأس). وحكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة، لا بتركه. الواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني، وهو نوعان: أعلاهما الفرض العملي الذي يفوت الجواز بفوته كالوتر، والآخر ما لا يفوت الجواز بفوته، وهو المراد عند الإطلاق، وحكمه استحقاق العقاب بتركه، وعدم إكفار جاحده، والثواب بفعله.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء
الشافعية
الفرض والواجب مترادفان عند الشافعية، مسماهما واحد وهو الفعل المطلوب طلبا جازما؛ ويفترقان في الحج: فالركن (الفرض) لا يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يجبر بدم، والواجب يجبر تركه بدم، والسنة لا يلزم بتركها شيء. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي يترتب العقاب على تركه؛ والإيجاب خطاب يقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما بأن لم يجز تركه.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، ترادف الفرض والواجب
سبب الخلاف: هل يختلف اسم المطلوب جزما باختلاف دليله: الحنفية جعلوا ما ثبت بقطعي فرضا وما ثبت بظني واجبا، والمالكية والشافعية جعلوهما اسمين لمسمى واحد، لأن الفرض من التقدير والواجب من الثبوت، وكلاهما يكون بالقطعي والظني.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الشافعية
الركن جزء من العبادة تتوقف صحتها عليه، ويسمى الفرض أيضا؛ وفي الصلاة لا ينوب عنه سجود السهو، بل يأتي به إن ذكره فيها أو بعد السلام والزمان قريب ويسجد للسهو. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ وشرط الصلاة شرعا ما تتوقف صحتها عليه وليس جزءا منها.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، شروط الصلاة
في الدرس: لغة الأحكام
الحنفية
السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده، وحكمها أن يؤجر على فعلها ويلام على تركها. والمؤكدة منها، وتسمى سنة الهدى، ما واظب عليه بلا ترك، وفي تركها بلا عذر على سبيل الإصرار إثم يسير، وهو أخف من إثم ترك الواجب. السنة غير المؤكدة، وتسمى سنة الزوائد، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا؛ يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء
المالكية
السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه، ولم يدل دليل على وجوبه. السنة المؤكدة ما كثر ثوابه من السنن وأكد الشرع أمره وأظهره، كالوتر والعيدين والاستسقاء والخسوف؛ ولا يسمح بتركها وإن لم يأثم تاركها.
المصدر: حاشية الصاوي، فصل في النوافل، الحاشية، ج1 ص401
سبب الخلاف: بم تُعرف السنة: الحنفية بالمواظبة، فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا ترك فمؤكدة، وما تركه أحيانا فغير مؤكدة؛ والمالكية بالمداومة مع الإظهار في جماعة.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
المستحب ويسمى مندوبا وأدبا ونفلا وتطوعا، لا فرق بينها على المختار؛ وهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك. الأدب مرادف للمستحب والمندوب على المختار، وحكمه حكمه: يثاب فاعله ولا يلام تاركه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، مستحبات الوضوء
المالكية
المندوب ما طلب فعله طلبا غير جازم، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأهل المذهب يسمون ما وراء الفرض نفلا، ثم يرتبونه على قوة التأكيد: سنة مؤكدة، وسنة خفيفة، ورغيبة، ونافلة وهي الفضيلة. الفضيلة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة على ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه، مما فعله الشارع مرة أو مرتين؛ وهي دون السنة في الرتبة.
المصدر: الدر الثمين، مقدمة من الأصول، أقسام الحكم، ص116
الشافعية
المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل والمرغب فيه، ومسماها الفعل المطلوب طلبا غير جازم.
المصدر: شرح الورقات للمحلي، تعريف المندوب
سبب الخلاف: هل لألقاب المندوب مسميات مختلفة: الحنفية على ترادفها في المختار، والشافعية في الأصح، والمالكية يرتبونها على قوة التأكيد ويرتبون على الترتيب أثرا في الصلاة.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: لغة الأحكام
في الدرس: لغة الأحكام
في الدرس: لغة الأحكام
المالكية
من ترك سهوا سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر سجد للسهو قبل السلام استنانا؛ فإن نسي السجود القبلي حتى طال الزمن أو خرج من المسجد سقط، وبطلت الصلاة إن كان عن ثلاث سنن فأكثر. ومن ترك سنة مؤكدة عمدا ففي بطلان صلاته قولان، والراجح أنه يستغفر الله ولا شيء عليه؛ وترك السنة الخفيفة عمدا مكروه.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص377
الشافعية
الأبعاض سنن الصلاة التي يجبر تركها بسجود السهو ولا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، وهي ستة: التشهد الأول وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. الهيئات سنن الصلاة غير الأبعاض، كالتسبيحات ونحوها، لا تجبر بسجود السهو، ولا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها عمدا كان الترك أو سهوا.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أنواع المتروك من الصلاة
سبب الخلاف: هل في الصلاة رتبة بين الفرض والسنة يُجبر تركها: عند الحنفية الواجب، يجبر سهوه السجود وعمده الإعادة؛ وعند المالكية السنة المؤكدة والسنتان الخفيفتان يُسجد لهما؛ وعند الشافعية الأبعاض تجبر بالسجود دون الهيئات.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»
سبب الخلاف: هل يُشترط في الحرام قطعية الدليل: الحنفية يشترطونها، وما ثبت النهي عنه بظني مكروه تحريما عندهم؛ والمالكية والشافعية يكتفون بجزم النهي.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»، «الأمر والنهي»
الحنفية
المكروه تحريما ما كان إلى الحرام أقرب، ويسميه محمد حراما ظنيا؛ وهو في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة، وهو ممتنع شرعا منعا لازما. المكروه تنزيها ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى؛ لا إثم في فعله.
المصدر: رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه
الشافعية
المكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله؛ والكراهة خطاب يقتضي الكف اقتضاء غير جازم بنهي مقصود، أي مخصوص بالشيء، كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين. خلاف الأولى ما طلب تركه طلبا غير جازم بنهي غير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم وترك صلاة الضحى؛ وهو دون المكروه.
المصدر: شرح الورقات للمحلي، تعريف المكروه
سبب الخلاف: هل يُقسم المنهي عنه نهيا غير قاطع: الحنفية قسموه بقوة الدليل إلى تحريمي وتنزيهي، والشافعية بقصد النهي إلى مكروه وخلاف الأولى، والمالكية جعلوه قسما واحدا.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
المباح غير مطلوب الفعل، وإنما هو مخير فيه بين الفعل والترك؛ والفقهاء كثيرا ما يقولون: الأصل في الأشياء الإباحة. والجائز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا فيشمل المباح والمكروه تنزيها والمندوب والواجب.
المصدر: رد المحتار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء
في الدرس: لغة الأحكام
الشافعية
السبب وصف ظاهر منضبط معرّف للحكم الشرعي، كالزوال لوجوب الظهر والزنا لوجوب الحد؛ والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرّف نقيض حكم السبب، كالقتل في الإرث.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، متعلق خطاب الوضع
في الدرس: لغة الأحكام
الشافعية
الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة؛ والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط الطلب وإن لم يسقط القضاء، وصحة غيرها ترتب أثره كحل الانتفاع في البيع.
المصدر: شرح الورقات للمحلي، تعريف الصحيح
سبب الخلاف: هل صحة العبادة موافقة الأمر أو سقوط القضاء: المالكية على سقوط القضاء، والشافعية على موافقة الشرع في الأصح، والحنفية يعرّفون الصحيح بما شُرع بأصله ووصفه.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
في المعاملات يفرق الحنفية بين الباطل والفاسد: الباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه. وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل، وما أورثه في غيره فمفسد. وحكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا. في العبادات لا يفرق أئمة المذهب بين الفاسد والباطل، فهما بمعنى واحد: الصلاة الفاسدة هي الباطلة، وتفسد بترك فرض أو شرط، لا بترك واجب.
المصدر: رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، أوله
الشافعية
الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا؛ والبطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، وهو الفساد في الأصح، فهما مترادفان عند الشافعية. يفرق الشافعية بين الباطل والفاسد في أبواب مشهورة أربعة: الحج والعمرة والخلع والكتابة، لاصطلاح آخر لا لاختلاف الحقيقة؛ ففي النسك يفسد الحج والعمرة بالجماع قبل التحلل الأول ولا يخرج منه بالفساد بل يجب المضي في فاسده.
المصدر: شرح الورقات للمحلي، تعريف الباطل
سبب الخلاف: هل النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عنه لأصله: الحنفية فرقوا في المعاملات بين الباطل، وهو ما لم يُشرع بأصله، والفاسد، وهو ما شُرع بأصله دون وصفه؛ والمالكية والشافعية سووا بينهما، وفرق الشافعية في أبواب معدودة لاصطلاح لا لاختلاف الحقيقة.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم الوضعي»، «الأمر والنهي»
الشافعية
الأداء فعل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده، واجبة كانت أو مندوبة؛ والوقت زمن مقدر لها شرعا، موسعا أو مضيقا.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، الأداء
سبب الخلاف: بم تكون الصلاة أداء إذا وقع بعضها بعد الوقت: الحنفية بإدراك التحريمة في الوقت، والمالكية والشافعية بإدراك ركعة، لحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم الوضعي»
المالكية
الإعادة في الوقت جبر مستحب لخلل لا يبطل الصلاة، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة؛ أما الإعادة أبدا فواجبة لأنها لخلل مبطل. ففي النجاسة مثلا: الذاكر القادر يعيد أبدا، والناسي والعاجز يعيدان في الوقت.
المصدر: متن الأخضري، فصل في شروط الصلاة، ص12
الشافعية
الإعادة فعل العبادة في وقتها ثانيا مطلقا، سواء أكان لعذر من خلل في فعلها أولا أو حصول فضيلة لم تكن، أم لغير عذر.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، الإعادة
سبب الخلاف: ما الخلل الذي تكون له الإعادة وما حكمها: الحنفية لترك واجب أو كراهة تحريم وتجب في الوقت؛ والمالكية يفرقون بين الإعادة أبدا للخلل المبطل، والإعادة في الوقت وهي فضيلة؛ والشافعية يجعلونها فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل أو فضيلة أو غيرهما.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم الوضعي»
سبب الخلاف: ما يدخله القضاء: الحنفية يجعلونه للواجب وإطلاقه على غيره مجاز، والمالكية لا يقضون غير الفرض إلا ركعتي الفجر، والشافعية يجعلونه لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا.
في الدرس: لغة الأحكام · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الشافعية
الحكم إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر، ومندوبة كالقصر بشرطه، ومباحة كالسلم، وخلاف الأولى كفطر مسافر لا يضره الصوم؛ وإلا فعزيمة.
المصدر: غاية الوصول، المقدمات، الرخصة والعزيمة
في الدرس: لغة الأحكام
المالكية
الماء المطلق هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم، وهو الطهور الذي يرفع الحدث وحكم الخبث؛ فلا تصح طهارة حدث ولا خبث إلا بالماء الطاهر المطهر الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، الماء المطلق، ج1 ص29
الشافعية
يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس الماء المطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله، والمطلق والطهور ماصدقهما واحد.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الطهارة، أوله
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الشافعية
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد؛ ويجمعها ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الطهارة، أوله
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
المياه على خمسة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق؛ وطاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا؛ وطاهر غير مطهر وهو المستعمل؛ وماء نجس وهو ما حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا، أو جاريا وظهر فيه أثرها؛ وماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب في المياه (المتن)
المالكية
الماء ثلاثة أقسام: طهور (مطلق) يستعمل في العبادات والعادات، ومنه ما يكره استعماله؛ وطاهر غير طهور، وهو المتغير بطاهر مفارق، يستعمل في العادات دون العبادات؛ ومتنجس، وهو المتغير بنجس، لا يستعمل في طهارة ولا غيرها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، الماء المطلق، ج1 ص36
الشافعية
المياه أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو المشمس، وطاهر غير مطهر وهو المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، ونجس وهو ما دون القلتين حلت فيه نجاسة، أو قلتان فأكثر تغير بها.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الطهارة، أقسام المياه
سبب الخلاف: اختلافهم في الماء المستعمل والمكروه والمشكوك فيه، فمن جعل كلا منها قسما زاد في العدد.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
يجوز التطهر بماء خالطه طاهر جامد كزعفران وأشنان وصابون وفاكهة وورق شجر وإن غير أوصافه كلها، ما دام باقيا على رقته وسيلانه واسمه؛ فإن أخرجه عن رقته وسيلانه، أو حدث له اسم على حدة، لم يجز.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، المياه، ضابط الغلبة
المالكية
إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا من طاهر خالطه أو لاصقه، كلبن وعسل وزيت وصابون وورق شجر، سلب الطهورية، فصار طاهرا غير طهور: يستعمل في العادات دون العبادات.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، الماء المطلق، ج1 ص30
سبب الخلاف: هل يبقى اسم الماء المطلق مع تغير أوصافه بطاهر يخالطه: الحنفية ينظرون إلى بقاء الرقة والسيلان والاسم، والمالكية والشافعية إلى تغير الوصف نفسه.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
إذا خالط الماء مائع طاهر: فإن كان له ثلاثة أوصاف تخالف الماء كالخل فالغلبة بظهور وصفين منها، وإن كان له وصفان كاللبن فبظهور وصف واحد، وإن لم يكن له وصف يخالف الماء كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة فبالوزن: فإن كان المطلق أكثر جاز وإلا فلا.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، المياه، ضابط الغلبة
الشافعية
التغير التقديري كالحسي: فلو وقع في الماء ما يوافقه في صفاته كماء ورد منقطع الرائحة أو ماء مستعمل في قليل، قُدّر مخالفا وسطا (طعم الرمان، ولون العصير، وريح اللاذن)، فإن غيّره بالفرض سلب طهوريته، وإلا فلا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الطهارة، أوله
سبب الخلاف: الحكم بالتغير يحتاج إلى أمارة، فإذا وافق المخالط الماء في صفاته خفيت الأمارة: فمنهم من قدّره مخالفا، ومنهم من اعتبر الغلبة بالوزن، ومنهم من أبقى الماء على أصله.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
لا يجوز الوضوء بماء زال طبعه، وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، بسبب الطبخ كالمرق وماء الباقلاء، إلا ما طبخ فيه ما يقصد به التنظيف كالأشنان والصابون والسدر فيجوز ما بقيت رقته.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
لا ينجس الماء ولا يمتنع التطهر به إذا تغير بطول المكث؛ فإن علم أن نتنه من نجاسة لم يجز، وإن شك فالأصل الطهارة. وما خالطه مما لا يمكن الاحتراز عنه كالتراب وأوراق الشجر في ماء السيل لا يضر ما دامت الرقة غالبة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه
المالكية
لا يضر تغير الماء بقراره أو ممره من أجزاء الأرض كالمغرة والملح والكبريت والتراب، ولا بما طرح فيه منها ولو قصدا، ولا بما تولد منه كالطحلب والسمك الحي والدود، ولا بطول مكثه؛ فهو طهور.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، الماء المطلق، ج1 ص32
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
سبب الخلاف: هل ينتقل إلى الماء بأداء العبادة به منع يسلبه التطهير، أو يبقى على اسم الماء المطلق؛ وللحنفية والشافعية أن الصحابة لم يجمعوه في أسفارهم مع حاجتهم.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الشافعية
لو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، وكذا الجنب إذا أدخل شيئا من بدنه بعد النية بلا نية اغتراف.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في الماء المستعمل
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
سبب الخلاف: الأثر عن عمر في النهي عنه وما يُخشى منه من البرص: من رآه علة شرعية كرهه بشروطها، ومن رآه طبيا خفف.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
المالكية
يكره من الماء الطهور: اليسير المستعمل في حدث، واليسير تحله نجاسة لم تغيره، واليسير يلغ فيه الكلب، والمشمس في القطر الحار، والاغتسال في الراكد، والراكد يموت فيه بري ذو نفس سائلة قبل نزحه، وسؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من الماء اليسير، والشديد الحرارة أو البرودة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، المياه المكروهة، ج1 ص37
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
سبب الخلاف: النهي الوارد عن الاستقاء من آبار ثمود إلا بئر الناقة، وهل يقتضي النهي الفساد.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به · المأخذ: «الأمر والنهي»
سبب الخلاف: تعارض ظواهر الأحاديث: حديث بئر بضاعة «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وظاهره أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وحديث القلتين ومفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث، والنهي عن البول في الماء الدائم وحديث المستيقظ من نومه. فالمالكية أخذوا بالأول وجعلوا ما سواه للكراهة، والشافعية خصصوا عموم الأول بمفهوم القلتين، والحنفية حملوا الأحاديث على حفظ الماء من النجاسة وقدّروا الكثير بما لا تصل إليه النجاسة.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به · المأخذ: «التعارض والترجيح»، «طرق الدلالة بين المنهجين»
الحنفية
الماء الراكد الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة إلا إذا ظهر أثرها فيه (طعم أو لون أو ريح)، ولو في موضع الوقوع على المفتى به. وحده المفتى به عند المتأخرين عشر أذرع في عشر بذراع الكرباس، أي مساحة مئة ذراع، في المربع أربعون ذراعا محيطا وفي المدور ستة وثلاثون، وعمقه ألا تنكشف أرضه بالغرف منه.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب في المياه
الشافعية
القلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح، فلا يضر نقص رطلين فأقل؛ وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور ذراع عرضا وذراعان عمقا. القلتان لا تنجسان بملاقاة النجس إلا إن تغير طعمهما أو لونهما أو ريحهما ولو تغيرا يسيرا أو تقديريا؛ فإن زال التغير بنفسه أو بماء طهر، وإن زال ظاهرا بمسك أو زعفران أو خل أو تراب أو جص لم يطهر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الطهارة، أقسام المياه
سبب الخلاف: تقدير الكثير: الشافعية بالقلتين لحديثهما، والحنفية بما لا يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر ثم قدّره المتأخرون بعشر في عشر، والمالكية لا يجعلون للتنجيس حدا غير التغير ويجعلون القلة للكراهة.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به · المأخذ: «طرق الدلالة بين المنهجين»
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
سبب الخلاف: هل للجريان قوة تدفع النجاسة: الحنفية والمالكية نعم ما لم يظهر أثرها، والشافعية جعلوا لكل جرية حكم الماء الراكد لعموم حديث القلتين.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
البئر الصغيرة (دون الكثير) ينزح كل مائها بعد إخراج الواقع: بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر، وبوقوع خنزير ولو خرج حيا، وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها، وبانتفاخ الحيوان أو تفسخه ولو صغيرا. فإن مات فيها نحو دجاجة أو هرة ولم ينتفخ نزح أربعون دلوا وجوبا إلى ستين ندبا، ونحو فأرة أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. وإن تعذر نزح كلها لكونها معينا نزح قدر ما فيها بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء، به يفتى.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في مسائل الآبار (المتن)
الشافعية
ماء البئر من الماء المطلق، وحكمه في النجاسة حكم الراكد: إن بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، ودونهما ينجس بالملاقاة؛ وتقدير القلتين في المدور كالبئر ذراع عرضا وذراعان عمقا.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الطهارة، شرح حد المطلق
سبب الخلاف: البئر عند الحنفية ماء قليل يتنجس فيطهر بالنزح على ما ورد من الآثار، وعند المالكية والشافعية حكمها حكم الماء الراكد.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
لا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا أن يكون كثيرا يستكثره الناظر أو لا يخلو دلو عن بعرة، ولا بخرء حمام وعصفور، ولا بوقوع آدمي أو ما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة، ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح ما لم يصل لعابه الماء.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في مسائل الآبار (المتن)
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
إذا وجد في البئر حيوان ميت ولم يعلم وقت وقوعه حكم بنجاستها من يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ، ومن ثلاثة أيام بلياليها إن انتفخ أو تفسخ، فيعيدون صلوات تلك المدة إن توضؤوا منها عن حدث أو اغتسلوا، ويغسلون ما أصابه ماؤها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في تطهير الآبار
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
لا ينجس الماء ولا المائع بموت ما لا دم له سائل فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب، ولا بموت ما يولد ويعيش في الماء كالسمك والضفدع المائي والسرطان، وكذا لو مات خارجه ثم وقع فيه في الأصح. وينجس القليل بموت ما يعيش في الماء ويولد في البر كالبط والإوز، وبموت الضفدع البري الذي له دم سائل.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في مسائل الآبار (المتن)
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الشافعية
يعفى في الماء عن: فم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير، ومثلها الصبي وكل حيوان طاهر؛ والقليل من دخان النجاسة؛ واليسير من الشعر النجس (والكثير للراكب)؛ واليسير من غبار السرجين؛ وما على منفذ غير الآدمي وروث ما نشؤه من الماء وذرق الطيور.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في الماء النجس، المستثنيات
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
لا يرتفع الحدث بغير الماء المطلق من المائعات، كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق. وتزال النجاسة الحقيقية بالماء ولو مستعملا، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر كالخل وماء الورد، بخلاف ما لا يقلعها كاللبن والزيت.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، أوله
سبب الخلاف: هل المقصود من إزالة النجاسة إزالة عينها بأي مزيل، فيكفي كل مائع قالع، أو فيها شائبة تعبد فيتعين الماء المنصوص عليه.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به · المأخذ: «طرق الدلالة بين المنهجين»
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
سبب الخلاف: حرمة ماء زمزم وأنه طعام مبارك، مع دخوله في عموم الماء المطلق.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
السؤر يعتبر بصاحبه، وهو أربعة: طاهر مطهر بلا كراهة: سؤر الآدمي مطلقا وما يؤكل لحمه ومنه الفرس، إذا كان طاهر الفم؛ ونجس: سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم كالفهد والذئب؛ ومكروه تنزيها مع وجود غيره: سؤر الهرة الأهلية والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت كالفأرة والحية، لا العقرب؛ ومشكوك في طهوريته: سؤر البغل والحمار.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في بيان أحكام السؤر
المالكية
سؤر البهيمة ولو غير مأكولة، وسؤر الحائض والجنب وفضل طهورهما: طهور لا كراهة فيه. ويكره سؤر شارب الخمر، مسلما أو كافرا، وما أدخل يده فيه، وسؤر ما لا يتوقى نجسا كالطير والسباع، إذا كان ماء يسيرا؛ لا إن عسر الاحتراز منه كالهرة والفأرة، ولا إن كان طعاما.
المصدر: الشرح الكبير، باب أحكام الطهارة، ج1 ص34
سبب الخلاف: أصل السؤر عند الحنفية تابع للعاب، واللعاب متولد من اللحم، فسؤر ما لا يؤكل تابع لحكم لحمه؛ وعند المالكية كل حي طاهر فسؤره طاهر، والكراهة لما لا يتوقى النجاسة.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الحنفية
السؤر يعتبر بصاحبه، وهو أربعة: طاهر مطهر بلا كراهة: سؤر الآدمي مطلقا وما يؤكل لحمه ومنه الفرس، إذا كان طاهر الفم؛ ونجس: سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم كالفهد والذئب؛ ومكروه تنزيها مع وجود غيره: سؤر الهرة الأهلية والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت كالفأرة والحية، لا العقرب؛ ومشكوك في طهوريته: سؤر البغل والحمار.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في بيان أحكام السؤر
الشافعية
الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فسؤر الحيوان الطاهر طاهر؛ وما ولغ فيه الكلب أو الخنزير أو فرع أحدهما نجس يراق ويغسل الإناء منه سبعا. والحيوان الطاهر إذا تنجس فمه ثم غاب واحتمل طهره لم ينجس ما ولغ فيه من ماء قليل أو مائع.
المصدر: المنهاج القويم، باب النجاسة وإزالتها
سبب الخلاف: هل الأمر بغسل الإناء سبعا للنجاسة أو تعبد: الحنفية والشافعية على نجاسة لعاب الكلب، والمالكية على طهارة الحي كله، والغسل عندهم تعبد.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
المالكية
إذا اشتبه ماء طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد أواني النجس وزيادة إناء، كل صلاة بوضوء، إن اتسع الوقت ولم يجد طهورا محققا؛ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة.
المصدر: الشرح الكبير، فصل حكم إزالة النجاسة، ج1 ص82
الشافعية
إذا اشتبه على من فيه أهلية الاجتهاد ماء طهور بمتنجس أو بمستعمل اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة، والأعمى كالبصير؛ ولا يجوز الهجوم بلا اجتهاد.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في الاجتهاد
سبب الخلاف: هل يكفي غلبة الظن في الطهارة، أو تُطلب براءة الذمة بيقين؛ وعند الحنفية للماء بدل هو التيمم، فلا يتحرى إلا إذا غلب الطاهر.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الشافعية
إذا أخبره ثقة ولو عدل رواية كامرأة وعبد بتنجس أحد الإناءين وبين السبب، أو أطلق وكان فقيها موافقا له في باب تنجس المياه، وجب عليه اعتماده.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في الاجتهاد
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
الشافعية
النجاسة شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وأعيانها بالعد: كل مسكر مائع، والكلب والخنزير وفرعهما، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، والدم، والقيح، والقيء، والروث، والبول، والمذي، والودي، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول ونحوه. وما عدا ذلك طاهر، لأن الأصل في الأعيان الطهارة.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الطهارة، باب النجاسة وإزالتها، أوله
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
سبب الخلاف: الحنفية يقسمونها بحسب ورود النص فيها وتعارضه، وأثر القسمة في قدر المعفو وحده؛ والشافعية بحسب ما ورد في كيفية تطهيرها من التسبيع والنضح
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
بول الآدمي وغائطه نجس نجاسة غليظة، ولو كان البول من صغير لم يطعم، ذكرا كان أو أنثى. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب لوضوء أو غسل فنجاسته غليظة.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص318
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
بول ما يؤكل لحمه، ومنه الفرس، نجس نجاسة خفيفة. وأما الروث والخثي والبعر، فنجاستها غليظة عند أبي حنيفة، وهو المعتمد الذي جرى عليه أصحاب المتون.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص320
سبب الخلاف: أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل: هل يخص عموم الأمر بالتنزه من البول؟ الحنفية جعلوه معارضا فخففوا، والمالكية أخذوا بطهارة فضلة المباح، والشافعية حملوه على التداوي وأبقوا العموم
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «العام والخاص»
الحنفية
الدم المسفوح من سائر الحيوان نجس نجاسة غليظة. ويُستثنى: دم الشهيد ما دام عليه، وما بقي في اللحم والعروق بعد الذكاة، والكبد والطحال والقلب، وما لم يسل، ودم السمك، ودم القمل والبرغوث والبق.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص319-320
المالكية
الدم المسفوح، وهو ما يسيل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح، نجس ولو من سمك وذباب وبراغيث. وغير المسفوح من المذكى، الباقي في العروق والقلب أو الراشح من اللحم، طاهر.
المصدر: الشرح الصغير، الأعيان النجسة، ج1 ص53
سبب الخلاف: الآية قيدت المحرّم بالمسفوح: الحنفية والمالكية جعلوا النجس المسفوح وحده، والشافعية نجّسوا الدم كله وجعلوا الباقي على اللحم معفوا عنه
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
المالكية
ميتة كل بري له نفس سائلة نجسة، ولو قملة، إلا الآدمي. وكذا ما خرج منه بعد موته من بول ودمع ومخاط وبيض. ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة.
المصدر: الشرح الصغير، الأعيان النجسة، ج1 ص49
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
ما ليس له دم سائل كالذباب والبق والزنبور والعقرب لا ينجس بالموت ولا ينجّس الماء ولا المائع. وكذلك مائي المولد والمعاش كالسمك والسرطان والضفدع المائي، ولو مات خارج الماء ثم أُلقي فيه.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص183-185
سبب الخلاف: هل علة نجاسة الميتة احتباس الدم المسفوح فيها؟ الحنفية والمالكية قالوا نعم فطهّروا ما لا دم له، والشافعية عمّموا النجاسة واستثنوا تنجيسه للمائع بحديث غمس الذباب
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
الحنفية
ما ليس له دم سائل كالذباب والبق والزنبور والعقرب لا ينجس بالموت ولا ينجّس الماء ولا المائع. وكذلك مائي المولد والمعاش كالسمك والسرطان والضفدع المائي، ولو مات خارج الماء ثم أُلقي فيه.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص183-185
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
سبب الخلاف: هل ينجس الآدمي بالموت كسائر الحيوان الدموي، أم يمنع تكريمه والأمر بغسله والصلاة عليه من تنجيسه؟
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
الحنفية
كل إهاب يحتمل الدباغة يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ والشب وقشر الرمان، وبالحكمية كالتتريب والتشميس، فتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء منه. إلا جلد الخنزير لنجاسة عينه، وجلد الآدمي لكرامته.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص203-204
المالكية
جلد الميتة نجس ولو دبغ، فلا يصلى به ولا عليه. ويجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات وفي الماء المطلق، ولا يجوز في المائعات. ولا يجوز استعمال جلد الخنزير ولا جلد الآدمي مطلقا. ولا يضر ما تحت الحصير، فمن صلى على صوف فروة ميتة صحت صلاته.
المصدر: الشرح الصغير، الأعيان النجسة، ج1 ص51
الشافعية
جلد الميتة يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه، مأكولة كانت أو غير مأكولة، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والدبغ نزع فضوله بحريف كالقرظ والشب ولو نجسا كذرق الطير، لا بالشمس والتراب والملح. ولا يجب الماء في أثنائه، والمدبوغ بعده كثوب متنجس يجب غسله.
المصدر: تحفة المحتاج، باب النجاسة، عند قول المنهاج: وجلد نجس بالموت
سبب الخلاف: حديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»: الحنفية والشافعية حملوا الطهارة على معناها الشرعي، والمالكية على الطهارة اللغوية، أي النظافة
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
كل شيء من أجزاء الحيوان، غير الخنزير، لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت: كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والظلف والعظم الخالي من الدسومة. وشعر الإنسان وعظمه طاهر، ولا يجوز الانتفاع بهما.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص206
المالكية
الشعر والصوف والوبر وزغب الريش طاهرة ولو من ميتة أو خنزير، لأنها لا تحلها الحياة. وما تحله الحياة إذا انفصل من ميت أو حي نجس: كاللحم والعظم والقرن والظلف والحافر والظفر والسن وقصب الريش.
المصدر: الشرح الصغير، الأعيان النجسة، ج1 ص50
سبب الخلاف: هل تحل الحياة الشعر والعظم؟ ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت عند الحنفية في الشعر والعظم، وعند المالكية في الشعر دون العظم، والشافعية جعلوهما جزءا من الميتة
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
الكلب ليس بنجس العين عند الإمام، وعليه الفتوى؛ فيطهر جلده بالدباغ ويُباع ويُنتفع به. أما لحمه ولعابه وسؤره ونجوه فنجسة نجاسة غليظة، وشعره طاهر.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص208
سبب الخلاف: الأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا: هل هو لنجاسته أم تعبد؟ الشافعية جعلوه دليل نجاسة العين، والمالكية تعبدا مع طهارة الحي، والحنفية نجّسوا لعابه ولحمه دون عينه لأنه يُنتفع به
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
الحنفية
الخنزير نجس العين، جميع أجزائه نجسة، فلا يطهر جلده بدباغ ولا ذكاة، وشعره نجس على المذهب. وسؤره ورجيعه نجس نجاسة غليظة.
المصدر: الدر المختار، باب المياه، ج1 ص206
المالكية
الخنزير حال حياته طاهر، وشعره المجزوز طاهر، ولا تعمل فيه الذكاة إجماعا، وجلده لا يجوز استعماله مطلقا دبغ أو لم يدبغ.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص46
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾: الحنفية أعادوا الضمير إلى الخنزير فنجّسوا عينه، والشافعية ألحقوه بالكلب لأنه أسوأ حالا، والمالكية أبقوا الحي على أصل الطهارة
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
الخمر نجسة نجاسة غليظة، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وفي باقي الأشربة المسكرة روايات: التغليظ والتخفيف والطهارة، ورجح في البحر التغليظ، وقال ابن عابدين: ينبغي ترجيح التغليظ في الجميع.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص320
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
المني نجس نجاسة غليظة، مني الرجل والمرأة سواء؛ يجب غسل رطبه، ويطهر يابسه بالفرك عن الثوب والبدن إذا كان رأس الحشفة طاهرا، كأن استنجى بالماء بعد البول. فإن لم يكن رأسها طاهرا، أو كان المني رطبا، فلا بد من الغسل.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص312-313
سبب الخلاف: ورد غسله وفركه: الحنفية والمالكية جعلوه نجسا لأنه يوجب أكبر الطهارتين وأصله دم، والشافعية جعلوه طاهرا لأنه أصل حيوان طاهر، وحملوا الغسل على الاستحباب
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الشافعية
القيء نجس وإن لم يتغير، وهو ما رجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء. ومثله البلغم الصاعد من المعدة والماء السائل من فم النائم إن علم أنه من المعدة. أما البلغم النازل من الرأس أو الصدر، وما شك في كونه من المعدة، فطاهر.
المصدر: تحفة المحتاج، باب النجاسة، عند قول المنهاج: وقيء
سبب الخلاف: الحنفية يجعلون ما ليس بحدث ليس بنجس، فطهّروا القليل؛ والمالكية يجعلون المعدة طاهرة فطهّروه ما لم يتغير؛ والشافعية يجعلونه فضلة استحالت في الباطن فنجّسوه مطلقا
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
سبب الخلاف: المالكية يجعلون اللبن تابعا للحم في الحل والكراهة والتحريم، والشافعية يجعلون لبن غير المأكول نجسا مطلقا إلا لبن الآدمي
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر · المأخذ: «القياس»
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
المالكية
المائعات إذا تنجست لا تقبل التطهير بحال، وكذا لحم طبخ بالنجاسة، وزيتون ملح بها، وبيض صلق بها، وفخار تنجس بغواص.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص57
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة، للرجال والنساء سواء، وكذا سائر وجوه الاستعمال كالوضوء من إبريق أو طست منهما والأكل بملعقتهما والاكتحال بميلهما.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، ج6 ص341
الشافعية
يحرم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، في الأكل والشرب والطهارة وغيرها، إلا لضرورة، ويحرم اتخاذه بلا استعمال على الأصح، ولو صغيرا كمكحلة ومرود. والطهارة منه صحيحة والمأكول فيه حلال. ويحل كل إناء طاهر غيرهما ولو نفيسا كياقوت. والمضبب بالذهب حرام مطلقا؛ والمضبب بالفضة: حرام إن كانت الضبة كبيرة لزينة، وجائز بلا كراهة إن كانت صغيرة لحاجة، وجائز مع الكراهة إن كانت صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة. والمموه بأحدهما يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الطهارة، عند قول المنهاج: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
في الدرس: الأعيان الطاهرة والنجسة، والآنية والأسآر
الحنفية
تطهير النجاسة الحقيقية واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. فما زاد على القدر المعفو عنه فرض إزالته، ولا تصح الصلاة معه. وقدر الدرهم فما دونه من المغلظة عفو في صحة الصلاة، وتكره الصلاة معه لمن علم به وقدر على إزالته. وفي درجة الكراهة في قدر الدرهم قولان: الدر المختار على أنها تحريمية فيجب غسله، ورجح ابن عابدين أنها تنزيهية كالكراهة فيما دونه، وأن غسل الدرهم آكد.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص316-317
سبب الخلاف: الأمر في ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾: الحنفية والشافعية جعلوه شرطا للصلاة مطلقا، والمالكية قيدوا الوجوب بالذكر والقدرة، وفي المذهب قول مشهور بالسنية
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الأمر والنهي»، «الحكم الوضعي»
الحنفية
تطهر النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بالماء، ولو مستعملا على المفتى به، وبكل مائع طاهر قالع ينعصر بالعصر، كالخل وماء الورد وما يُعتصر من الشجر والبقول.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص309
سبب الخلاف: ذكر الماء في أحاديث الغسل: الحنفية جعلوه خارجا مخرج الغالب لأن المقصود قلع العين، والمالكية والشافعية جعلوه متعينا، والمالكية لشائبة التعبد فيه
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «طرق الدلالة بين المنهجين»
الحنفية
ما كان للنجاسة منه عين مرئية كالدم فطهارته بزوال عينها ولو بغسلة واحدة على الصحيح، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. وما ليس لها عين مرئية كالبول فطهارته أن يُغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه طهر.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص328
المالكية
إن علم محل النجاسة غسله وحده، وإن لم يعلمه بعينه غسل جميع ما شك فيه. ويطهر المحل إذا انفصل الماء عنه طاهرا خاليا من طعم النجاسة ولونها وريحها، ولا يلزم عصره ولا تثليث الغسل.
المصدر: الشرح الصغير، كيف تزال النجاسة، ج1 ص81
الشافعية
النجاسة الحكمية ما لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جف فذهب أثره، ويكفي فيها جري الماء على المحل مرة. والعينية ما يدرك لها شيء من ذلك، ويجب فيها بعد زوال عينها إزالة طعمها ولونها وريحها؛ ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، ويضر بقاء الطعم، ويضر بقاء اللون والريح معا في محل واحد.
المصدر: تحفة المحتاج، باب النجاسة، عند قول المنهاج: وما نجس بغيرهما إن لم يكن عين
سبب الخلاف: المقصود زوال العين باتفاقهم، والخلاف فيما لا عين له: الحنفية يكتفون بغلبة الظن، والمالكية بانفصال الماء خاليا من أوصافها، والشافعية بجري الماء مرة
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «القياس»
الحنفية
المذهب اعتبار غلبة الظن في غير المرئية، وتُقدَّر بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة فيما ينعصر، لحصول غلبة الظن بها غالبا وقطعا للوسوسة. وما لا ينعصر مما يتشرب النجاسة يُغسل ثلاثا ويُجفف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص331-332
الشافعية
يجب في النجاسة المتوسطة غسلة واحدة تأتي على المحل بعد زوال العين، والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة. ويسن بعد طهر المحل غسلتان لتكمل الثلاث، ولو في المخففة على الأوجه، وفي المغلظة أيضا عند ابن حجر.
المصدر: نهاية المحتاج، باب النجاسة، آخره
سبب الخلاف: الحنفية أقاموا الثلاث مقام غلبة الظن التي يعسر الاطلاع عليها، والشافعية جعلوا الواجب ما يزيل العين وندبوا التثليث كسائر الطهارات
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «القياس»
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء فيه ماء يسير ندب إراقة الماء وغسل الإناء سبعا تعبدا، بلا نية ولا تتريب، عند إرادة استعماله، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ. ولا يراق الطعام ولا الحوض ولا يغسلان، ولا يسبع الإناء إن لحسه فارغا.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في إزالة النجاسة، ج1 ص85
سبب الخلاف: روايات العدد والتتريب: الشافعية أخذوا بالسبع والتراب نصا، والحنفية جعلوا الواجب الثلاث لحديث الدارقطني، والمالكية جعلوا التسبيع تعبدا مندوبا وتركوا التتريب لاضطراب رواياته
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «التعارض والترجيح»، «القياس»
سبب الخلاف: النضح في حديث بول الغلام: الشافعية أخذوه على ظاهره رشا، والحنفية حملوه على الغسل، والمالكية لم يفرقوا بين الصغير والكبير في فضلة الآدمي
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الحنفية
تطهر النجاسة إذا استحالت عينها، كأن صارت ملحا أو ترابا أو احترقت بالنار فصارت رمادا. وتطهر الخمر إذا تخللت أو خُللت، والزيت النجس إذا جُعل صابونا، به يفتى.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص326-327
سبب الخلاف: هل يتبع الحكم العين فيزول بزوال حقيقتها؟ الحنفية والمالكية قالوا نعم، والشافعية قصروه على الخمر تتخلل والجلد يدبغ
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «القياس»
الحنفية
إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت، بالشمس أو الريح أو غيرهما، وذهب أثرها من لون وريح وطعم، طهرت وجازت الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم منها. ومثلها ما كان ثابتا فيها كالآجر المفروش والشجر والكلأ القائمين.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص311
الشافعية
الأرض المتنجسة بمائع كبول أو خمر تطهر بصب الماء عليها حتى يغمرها وإن لم ينضب، بشرط أن تزال عين النجاسة أولا إن لم تتشربها الأرض، فإن صب الماء القليل على عين البول لم تطهر. والنجاسة الجامدة إذا تفتتت واختلطت بالتراب لا تطهر بإفاضة الماء، بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح.
المصدر: تحفة المحتاج، باب النجاسة، بعد قول المنهاج: فإن بقيا معا ضر
سبب الخلاف: الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر في بول الكلاب في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (أبو داود) فطهّروها بالجفاف للصلاة دون التيمم، والشافعية جعلوا الأرض كسائر المتنجسات لا يطهرها إلا ورود الماء
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
يطهر المني اليابس بفركه عن الثوب والبدن إذا كان رأس الحشفة طاهرا، ويُغسل رطبه. ويطهر الخف والنعل بالدلك بالأرض من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة على المفتى به، وذو الجرم ما يُرى بعد الجفاف، ومنه بول أو خمر أصابه تراب أو رمل فاستجسد، به يفتى؛ وما لا جرم له كالبول يُغسل من الخف. ويطهر الصقيل الذي لا مسام له كالسيف والمرآة والزجاج والظفر والآنية المدهونة بالمسح.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص309-310
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
الحنفية
عُفي عن قدر الدرهم فما دونه من النجاسة المغلظة، وعما دون ربع الثوب أو البدن من المخففة. فإن زادت المغلظة على الدرهم، أو بلغت المخففة الربع، لم تجز الصلاة معها.
المصدر: الدر المختار، باب الأنجاس، ج1 ص318
المالكية
يعفى عن قدر الدرهم البغلي فما دونه من الدم والقيح والصديد، من نفسه أو من غيره ولو من خنزير، في الثوب والبدن والمكان، في الصلاة وخارجها. والعبرة بقدره في المساحة لا في الكمية. ولا يعفى عن يسير غيره كالبول والغائط والمني والمذي.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص74-75
سبب الخلاف: الحنفية قدّروا يسير كل نجاسة بالدرهم أخذا من موضع الاستنجاء، والمالكية والشافعية قصروا العفو عن اليسير على الدم وما في معناه لأن الإنسان لا يخلو منه
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «القياس»، «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»
الشافعية
لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يشق الاحتراز عنه، ومنه: يسير الدم والقيح والصديد، ودم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات ونحوها، وونيم الذباب وبول الخفاش، وطين الشارع المتيقن نجاسته فيما يتعذر الاحتراز عنه، والنجس الذي لا يدركه الطرف، ومحل الاستجمار في حق المستجمر، وذرق الطيور في المساجد، وميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقعت في المائع. والعفو بالنسبة للصلاة، فلو وقع المتلوث بالمعفو عنه في ماء قليل نجسه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب شروط الصلاة، عند قول المنهاج: ويعفى عن محل استجماره
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
ما تفاحش من المعفوات، بأن خرج عن العادة حتى يستقبح النظر إليه، يندب غسله. ودم البراغيث معفو عنه ولو زاد على درهم، ويندب غسله إذا تفاحش.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص79
الشافعية
يعفى في الثوب والبدن عن دم البراغيث والقمل والبعوض والبق وكل ما لا نفس له سائلة، وعن ونيم الذباب وبول الخفاش وروثه، قليله وكثيره ولو انتشر بعرق، على ما صححه النووي عند المحققين. ودم البثرات والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة كذلك. ويشترط ألا يكون بفعله، فإن قتل البرغوث في ثوبه أو عصر البثرة أو حمل الثوب أو فرشه بلا حاجة عفي عن القليل فقط. ولا يعفى عن جلد البرغوث.
المصدر: تحفة المحتاج، باب شروط الصلاة، عند قول المنهاج: وعن قليل دم البراغيث
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
سبب الخلاف: كلاهما عفو لتعذر الاحتراز؛ والحنفية قدموا طهارة الماء فنجّسوه بالرشاش، والشافعية عفوا عما لا يدركه الطرف في الماء وغيره
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «القياس»
المالكية
يعفى عن طين المطر ومائه ومستنقع الطرق المختلط بالنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع المطر، إلا أن تغلب النجاسة عليه أو تصيب عينها.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص76
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
يعفى عما خرج من الأحداث بنفسه بلا اختيار كالبول والمذي والمني والغائط إذا لازم كل يوم ولو مرة، وعن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص72-73
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
يعفى عن ثوب المرضعة وجسدها يصيبه بول الطفل أو غائطه، أما كانت أو غيرها، إذا اجتهدت في درء النجاسة، ويندب لها إعداد ثوب للصلاة. ويلحق بها الجزار والكناف والطبيب الذي يزاول الجروح.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص73-74
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
يعفى عن بول الدواب وروثها لمن يزاولها، وعما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق إذا دلكا دلكا لا يبقى معه شيء من العين. وألحق اللخمي رجل الفقير بهما.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص75
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
يعفى عن ذيل ثوب المرأة يجر على الأرض المتنجسة إذا أطيل للستر لا للخيلاء، وعما تعلق برجل مبلولة مر بها صاحبها على نجاسة يابسة.
المصدر: الشرح الصغير، المعفو عنه، ج1 ص78
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
من تحقق النجاسة وشك في إصابتها ثوبه أو حصيره وجب عليه نضحه، وهو رش المحل بالماء المطلق رشة واحدة بيده أو غيرها بلا نية. وإن شك في إصابتها بدنه وجب غسله.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في إزالة النجاسة، ج1 ص83
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
المالكية
إن علم محل النجاسة غسله وحده، وإن لم يعلمه بعينه غسل جميع ما شك فيه. ويطهر المحل إذا انفصل الماء عنه طاهرا خاليا من طعم النجاسة ولونها وريحها، ولا يلزم عصره ولا تثليث الغسل.
المصدر: الشرح الصغير، كيف تزال النجاسة، ج1 ص81
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا الشك بعد غسل طرف شكا في بقاء النجاسة فلا يزيل الطهارة المحكوم بها، والمالكية أوجبوا غسل كل ما شك فيه لأن النجاسة فيه متيقنة
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
كل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به، كثوب الكافر والسكير والكناف وغير المصلي، وما ينام فيه غيره، وما حاذى فرج غير العالم بأحكام الطهارة. ويصلى بنسج الكافر وسائر صنائعه.
المصدر: الشرح الصغير، ما لا تجوز الصلاة به، ج1 ص71
الشافعية
أواني الكفار وثيابهم طاهرة عملا بالأصل ما لم تتيقن نجاستها، ولو كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة، ويكره استعمالها. ومثلها كل ما غلبت النجاسة في نوعه، كثياب مدمني الخمر والقصابين والمجانين والصبيان، فهو محكوم بطهارته، ويندب غسل ما قرب احتمال نجاسته.
المصدر: تحفة المحتاج، باب شروط الصلاة، طين الشارع ومظنون النجاسة
سبب الخلاف: تعارض الأصل والغالب: المالكية قدموا الغالب فمنعوا الصلاة فيها، والشافعية قدموا الأصل فحكموا بطهارتها مع الكراهة
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
من صلى بالنجاسة ناسيا أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها صحت صلاته، وندب له إعادتها في الوقت: الظهران للاصفرار، والعشاءان لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في إزالة النجاسة، ج1 ص65
سبب الخلاف: المالكية قيدوا وجوب الإزالة بالذكر والقدرة فصحت صلاة الناسي وندبت إعادتها في الوقت، والشافعية جعلوا الطهارة من النجس خطاب وضع لا يؤثر فيه الجهل والنسيان فأوجبوا القضاء
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الحكم الوضعي»
المالكية
سقوط النجاسة على المصلي في الصلاة، أو ذكرها فيها، مبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد إزالتها ووجد ما تزال به، وكانت مما لا يعفى عنه، واستقرت عليه في السقوط. فإن لم يسع الوقت ركعة أكملها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في إزالة النجاسة، ج1 ص68
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
سبب الخلاف: المالكية جعلوا التلطخ مكروها إلا بالخمر، والشافعية حرموه في البدن فأوجبوا إزالته فورا
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
الحنفية
الاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، فمن تركه صحت صلاته مع الكراهة. والاستنجاء من الريح بدعة.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الاستنجاء، ص17
سبب الخلاف: الاستنجاء فرع إزالة النجاسة، واختلفوا في الأمر بإزالتها: هل هو للوجوب أو للندب؛ والحنفية استدلوا بحديث «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» على أنه سنة.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
الاستنجاء إزالة نجس عن السبيل بنحو الماء، أو تقليله بنحو الحجر. وأركانه أربعة: مستنجٍ، ومستنجى به كالماء والحجر، ونجس خارج من أحد السبيلين، ومخرج دبر أو قبل.
المصدر: مراقي الفلاح، فصل في الاستنجاء، ص23
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
الحنفية
يسن أن يستنجي بحجر منقٍ ونحوه، والغسل بالماء أحب، والأفضل الجمع بينهما: يمسح بالحجر ثم يغسل بالماء، وهو سنة في كل زمان على الصحيح وعليه الفتوى. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على الحجر.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الاستنجاء، ص17
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
الحنفية
يجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه من كل عين طاهرة قالعة منقية لا قيمة لها ولا حرمة، كالمدر. ويكره تحريما الاستنجاء بما ورد فيه النهي أو كان فيه إتلاف أو تعد: العظم والروث والفحم، والطعام لآدمي أو بهيمة، والشيء المحترم كخرقة ديباج أو قطن، وحق الغير، واليد اليمنى إلا من عذر. ويكره تنزيها بالآجر والخزف والزجاج والجص ما لم يتيقن ضرره. فإن استنجى بالمكروه أجزأه مع الكراهة لحصول الإنقاء.
المصدر: نور الإيضاح، فصل حكم كشف العورة للاستنجاء، ص19
المالكية
يجوز الاستجمار بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم، لطعمه أو شرفه أو حق الغير. فإن انتفى شرط لم يجز، لكنه يجزئ إن أنقى، كالمحترم والنجس اليابس الذي لا يتحلل منه شيء.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص100
سبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث: هل يقتضي فساد الاستنجاء فلا يجزئ، أو يتعلق بأمر خارج عنه (حق الجن، وحرمة الطعام) فيجزئ مع الإثم أو الكراهة.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
المسنون الإنقاء، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة؛ فيستحب أن يكمل ثلاثة أحجار إن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل بالثلاث زاد وجعلها وترا.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الاستنجاء، ص18
المالكية
المدار على الإنقاء، فيجزئ دون الثلاث إن أنقى، ولو حجرا واحدا. ويندب الإيتار إلى السبع إن أنقى بشفع.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص102
سبب الخلاف: تعارض المفهوم من هذه العبادة، وهو إزالة العين، لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذُكر فيها العدد: فمن غلّب المعنى لم يشترط العدد، ومن غلّب ظاهر اللفظ اشترط الثلاث.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الحنفية
ما على المخرج يكفي فيه الحجر وإن كثر. فإن تجاوز النجس المخرج اعتُبر المتجاوز وحده، ولا يُضم إليه ما على المخرج: فإن كان قدر الدرهم وجبت إزالته بالماء أو المائع، وإن زاد على الدرهم افترضت، ولا يجزئ فيه الحجر لأنه من باب إزالة النجاسة.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الاستنجاء، ص17
سبب الخلاف: الحجر رخصة فيما تعم به البلوى، واختلفوا في حد ما تعم به: الحنفية بالمخرج وما وراءه بقدر الدرهم، والمالكية بالانتشار الكثير وبما يخرج على غير العادة، والشافعية بالصفحة والحشفة.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
المالكية
المذي الخارج بلذة معتادة يتعين فيه الماء، مع وجوب غسل جميع الذكر بنية. والنية واجبة غير شرط، فلا تبطل الصلاة بتركها.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص99
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
الحنفية
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه، على حسب عادته بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره. ولا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الاستنجاء، ص17
المالكية
يجب الاستبراء بعد قضاء الحاجة باستفراغ الأخبثين، مع سلت الذكر ونتره خفيفا، حتى يغلب على الظن انقطاع المادة. ولا يتتبع الأوهام.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص94-95
سبب الخلاف: هل بقاء البول في القصبة حدث يمنع صحة الطهارة، فيلزم الاستبراء لتحصيلها، أو احتياط لئلا يخرج شيء بعد الاستنجاء والظاهر عدم عوده فيُسن.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
سبب الخلاف: حديثان متعارضان ثابتان: حديث أبي أيوب في النهي مطلقا، وحديث ابن عمر في رؤيته صلى الله عليه وسلم في البيت مستدبر الكعبة؛ فمن رجّح حديث النهي عمّم المنع، ومن جمع بينهما حمل النهي على الفضاء بلا ساتر.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
يسن أن يدخل الخلاء برجله اليسرى مستور الرأس، ويسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله وكشف عورته، ويجلس معتمدا على يساره، ولا يتكلم إلا لضرورة، ثم يخرج برجله اليمنى ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
المصدر: نور الإيضاح، فصل آداب قضاء الحاجة، ص19
المالكية
يندب لقاضي الحاجة: الجلوس بمكان طاهر، وإدامة الستر حتى يقرب من الأرض، والاعتماد على الرجل اليسرى مع رفع عقب اليمنى، وتفريج الفخذين، وتغطية الرأس، وعدم الالتفات، والتسمية قبل الدخول مع «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وقول «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» بعد الخروج، والسكوت إلا لمهم، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. يندب: إعداد المزيل قبل الجلوس، والاستنجاء باليد اليسرى، وبلها قبل لقي الأذى، والاسترخاء قليلا، وتقديم القبل على الدبر، والإيتار في الحجر، والجمع بين الحجر والماء، وغسل اليد بعده بتراب ونحوه.
المصدر: الشرح الصغير، فصل آداب قضاء الحاجة، ج1 ص87
الشافعية
يسن لقاضي الحاجة: أن يلبس نعليه ويستر رأسه، ويعد الأحجار أو الماء قبل جلوسه، ويقدم يساره عند الدخول ويمينه عند الخروج ولو في الصحراء، ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؛ وألا يحمل مكتوب ذكر الله أو اسم معظم؛ وأن يعتمد جالسا على يساره ناصبا يمناه؛ وأن يبعد عن الناس ويستتر عنهم؛ وأن يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض ويسبله قبل انتصابه؛ وأن لا يستنجي بالماء في موضعه في غير المعد؛ وأن يستنجي بيساره؛ وأن يستبرئ من البول.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في آداب قاضي الحاجة (متن الحضرمية)
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
المالكية
يحرم قضاء الحاجة في الملاعن الثلاث: موارد الماء، والطرق، والظل الذي شأنه أن يستظل به الناس، على ما استظهره الدسوقي والصاوي. ويندب في الفضاء: التستر عن أعين الناس، والبعد عنهم، واتقاء الجحر ومهب الريح والمجالس والأمكنة النجسة. وستر العورة عن الناس واجب.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص91
الشافعية
يكره لقاضي الحاجة أن يبول أو يتغوط: في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا ما لم يستبحر، وفي القليل الجاري، وفي الجحر والسرب، وفي مهب الريح، وفي متحدث الناس وطريقهم، وتحت الشجرة المثمرة ولو في غير وقت الثمر، وفي المكان الصلب، وقائما بلا عذر، وبقرب القبر المحترم. ويكره له الكلام حال خروج الخارج إلا لضرورة، وحمل ما فيه ذكر الله، والاستنجاء باليمين.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في آداب قاضي الحاجة، عند قول المنهاج: ولا يبول في ماء راكد
سبب الخلاف: هل النهي في حديث «اتقوا اللعانين» للتحريم أو للكراهة، مع تعليله بأذى الناس.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء · المأخذ: «الأمر والنهي»
المالكية
يندب ندبا أكيدا ترك ذكر الله في الخلاء، وتنحية ما كتب فيه ذكر الله أو اسم نبي قبل الدخول. وتحرم قراءة القرآن فيه، ويحرم الدخول بالمصحف ما لم يكن حرزا مستورا بساتر، أو يُخف عليه الضياع فيجوز الدخول به للضرورة مع ستره إن أمكن.
المصدر: الشرح الصغير، ج1 ص92
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
المالكية
المكان الطاهر الرخو يجوز فيه القيام والجلوس أولى، والرخو النجس يبول فيه قائما، والصلب النجس يتنحى عنه، والصلب الطاهر يتعين فيه الجلوس. وأما الغائط فيكره فيه القيام كراهة شديدة، ومثله بول المرأة.
المصدر: حاشية الصاوي، ج1 ص88
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
المالكية
يقتصر المستنجي على غسل ما ظهر من المخرجين، ويحرم عليه غسل ما بطن منهما لشبهه باللواط، فيحرم إدخال الأصبع في الدبر إلا أن يتعين لزوال الخبث. وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها، وتُمنع من إدخال يدها بين شفريها.
المصدر: الفواكه الدواني، نص الرسالة، ج1 ص132
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
الشافعية
يحرم قضاء الحاجة: في المسجد ولو في إناء، وعلى القبر المحترم، وعلى ما يحرم الاستنجاء به كالعظم، وفي الماء المسبل أو الموقوف، وفي الماء القليل الذي هو واقف فيه، وفي الماء إن دخل الوقت وتعين لطهره، وبقرب قبر نبي، وفي مواضع النسك الضيقة كالجمرة والمشعر عند ابن حجر؛ والرملي جعل الحرمة فيها مفرعة على الحرمة في متحدث الناس، والمرجح فيه الكراهة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بشرطه (istiqbal_qibla).
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في آداب قاضي الحاجة، عند قول المنهاج: ولا يبول في ماء راكد
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
الشافعية
الوضوء بضم الواو اسم للفعل وهو المراد، وبفتحها اسم لما يتوضأ به؛ وهو في الشرع أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، أي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة مع النية.
المصدر: نهاية المحتاج، كتاب الطهارة، باب الوضوء
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
سبب الخلاف: هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء؟ وهو فرع خطاب الكفار بفروع الشريعة، وقال ابن رشد إنها مسألة قليلة الغناء في الفقه لرجوعها إلى الحكم الأخروي؛ ويتفقون بعدها على أن الوجوب يتعلق بالحدث مع الحاجة إلى ما لا يحل إلا بالطهارة.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
المالكية
شروط الوضوء ثلاثة أنواع: شروط صحة فقط، وشروط وجوب فقط، وشروط وجوب وصحة معا. وشروط الوجوب والصحة معا أربعة: العقل، والنقاء من الحيض والنفاس، ووجود ما يكفي من الماء المطلق، وعدم النوم والغفلة؛ وزاد بعضهم خامسا: بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، أنواع الشروط
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
الشافعية
شروط الوضوء والغسل: الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة، والماء الطهور، وإزالة النجاسة العينية، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، وألا يعلق نيته، وأن يجري الماء على العضو، ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في شروط الوضوء
سبب الخلاف: من جعل النية فرضا جعل الإسلام شرط صحة لأن الكافر ليس من أهل النية، والمالكية يبنونه أيضا على أن الكفار مخاطبون بالفروع؛ والحنفية لا يفترضون النية فعدّوا الإسلام في شروط الوجوب. ويتفقون على اشتراط زوال الحائل وانتفاء المنافي.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
الحنفية
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: غسل الوجه، وغسل يديه مع مرفقيه، وغسل رجليه مع كعبيه، ومسح ربع رأسه؛ وما سواها من النية والترتيب والولاء والدلك سنن.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء
المالكية
فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور (الموالاة).
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الوضوء
الشافعية
فروض الوضوء ستة في حق السليم ودائم الحدث: النية عند غسل أول الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فروض الوضوء
سبب الخلاف: الأعضاء الأربعة منصوصة في آية المائدة، والزائد عليها (النية والترتيب والموالاة والدلك) مفصل الخلاف في مسائله.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
المالكية
النية فرض، محلها القلب، ووقتها عند ابتداء الوضوء (أول مفروض وهو غسل الوجه)، وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث، أو أداء فرض الوضوء. والأولى ترك التلفظ بها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة السابعة
الشافعية
النية أول فروض الوضوء، محلها القلب، ويجب قرنها بأول مغسول من الوجه، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة عن الحدث أو للصلاة، أو استباحة مفتقر إلى وضوء، أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء؛ ولا تكفي نية الطهارة فقط؛ ودائم الحدث ينوي الاستباحة لا رفع الحدث.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، فصل في فروض الوضوء
سبب الخلاف: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة غير معقولة المعنى فتفتقر إلى النية كالصلاة، وأن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فلا تفتقر إليها.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «القياس»
المالكية
يجب غسل جميع الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له أو منتهى اللحية لمن له لحية، وعرضا ما بين وتدي الأذنين. ويجب تخليل الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة تحته، ولا يجب تخليل الكثيف في الوضوء بل يكره.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة الأولى
الشافعية
يجب غسل ظاهر الوجه، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وتحت منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين؛ ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وإن كثف؛ واللحية والعارض إن خفا غسل ظاهرهما وباطنهما، وإن كثفا من الرجل غسل ظاهرهما فقط؛ وما خرج منهما عن حد الوجه يجب غسل ظاهره، وباطنه أيضا إن خف.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، فصل في فروض الوضوء
سبب الخلاف: خفاء تناول اسم الوجه لبعض المواضع، كالبياض الذي بين العذار والأذن.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»
المالكية
يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة وما طال منها إلى منتهاها، ويجب تخليل اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها؛ ويكره تخليل الكثيفة في الوضوء، ويجب تحريكها ليدخل الماء بين ظاهرها، ولا يطالب بغسل أسفلها الذي يلي العنق. وفي الغسل يجب تخليل الشعر كله ولو كثيفا.
المصدر: حاشية الصاوي، فصل فرائض الوضوء، على قوله: مع وجوب تخليل شعر
الشافعية
يجب غسل ظاهر الوجه، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وتحت منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين؛ ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وإن كثف؛ واللحية والعارض إن خفا غسل ظاهرهما وباطنهما، وإن كثفا من الرجل غسل ظاهرهما فقط؛ وما خرج منهما عن حد الوجه يجب غسل ظاهره، وباطنه أيضا إن خف.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الطهارة، باب الوضوء
سبب الخلاف: خفاء تناول اسم الوجه لما استرسل من اللحية؛ ويتفقون على أن الفرض ينتقل في الكثيفة إلى ظاهرها لأن المواجهة تقع به.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
المالكية
يجب مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، مع شعر الصدغين مما فوق العظم الناتئ، ومع ما استرخى من الشعر ولو طال جدا، ولا يجب نقض المضفور ما لم يكن بخيوط كثيرة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة الثالثة
سبب الخلاف: الاشتراك في الباء من قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾: من رآها زائدة مؤكدة أوجب مسح الرأس كله، ومن رآها للتبعيض أوجب مسح بعضه، واحتج القائلون بالبعض بحديث المغيرة في المسح على الناصية.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
الشافعية
الترتيب فرض: يغسل الوجه مع النية، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين؛ فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به، ولو غسل الأربعة معا لم يحسب إلا الوجه، ولا يسقط بالنسيان؛ ولو انغمس ناويا صح وضوؤه وإن لم يمكث، لحصول الترتيب تقديرا.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، فصل في فروض الوضوء
سبب الخلاف: شيئان: الاشتراك في واو العطف بين الجمع المطلق والترتيب، والاختلاف في أفعاله صلى الله عليه وسلم أهي محمولة على الوجوب أم على الندب، ولم يُرو أنه توضأ إلا مرتبا.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»، «الكتاب والسنة»
المالكية
الموالاة بين أعضاء الوضوء فرض مع الذكر والقدرة، وهي ألا يتراخى بينها تراخيا يحصل به الجفاف. فمن فرّق عامدا مختارا بنى ما لم يطل، فإن طال بطل وضوؤه وابتدأه بنية. والناسي يبني ولو طال بتجديد نية الإتمام، والعاجز غير المفرط (أعدّ ماء كافيا فأُريق أو غُصب أو أُكره) يبني ولو طال بلا تجديد نية، والمفرط كالعامد يبني ما لم يطل. والطول جفاف العضو الأخير في زمن ومكان وعضو معتدلة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة السادسة
الشافعية
الموالاة سنة في وضوء السليم على الجديد، وهي ألا يحصل بين العضوين زمن يجف فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان؛ وتجب في وضوء دائم الحدث.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل سنن الوضوء
سبب الخلاف: الاشتراك في الواو، فقد يُعطف بها المتراخي، ويدخله الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو الندب؛ وفرّق المالكية بين العمد والنسيان لأن الناسي معفو عنه في الأصل، والعذر له أثر في التخفيف.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»، «الكتاب والسنة»
سبب الخلاف: هل الدلك داخل في مسمى الغسل؟ المالكية: لا يسمى غسلا بدونه وإنما هو إفاضة أو غمس؛ والحنفية والشافعية: اسم الغسل لغة وشرعا لا يفتقر إليه.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الشافعية
يسن تخليل اللحية الكثة من الرجل بأصابعه من أسفل، ويسن تخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى؛ فإن لم يصل الماء إلا به وجب.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل سنن الوضوء
سبب الخلاف: المالكية جعلوا ما بين أصابع اليدين من الظاهر لانفراجها فأوجبوا تخليلها، وما بين أصابع الرجلين كالباطن لشدة التصاقها؛ والحنفية والشافعية جعلوا التخليل إكمالا للفرض لا يجب إلا إذا لم يصل الماء بدونه.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
سبب الخلاف: المالكية لا يعدّون الخاتم المأذون فيه حائلا ولو ضاق، والحنفية والشافعية يعتبرون وصول الماء إلى ما تحته.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
المالكية
من نسي فرضا من أعضاء وضوئه: إن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده بنية، وأعاد ما صلى قبله أبدا. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الوضوء وسننه
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
الحنفية
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: غسل اليدين إلى الرسغين، والتسمية ابتداء، والسواك، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق بثلاث غرفات، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل الأصابع، وتثليث الغسل، واستيعاب الرأس بالمسح مرة، ومسح الأذنين، والدلك، والولاء، والنية، والترتيب، والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس، ومسح الرقبة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء
المالكية
سنن الوضوء ثمان، على ترتيب فعلها: غسل اليدين إلى الكوعين أولا قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب الفرائض.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الوضوء وسننه
الشافعية
سنن الوضوء كثيرة، منها على ترتيب الفعل: التسمية مقرونة بالنية عند أول غسل الكفين، والتلفظ بالنية واستصحابها، وغسل الكفين، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والجمع بينهما بثلاث غرف، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثة، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل الأصابع، والتيامن، والتثليث، والموالاة، وإطالة الغرة والتحجيل، والدلك، وتحريك الخاتم، والاستقبال، وترك الاستعانة والنفض والتنشيف، والذكر بعده، وركعتا الوضوء.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل سنن الوضوء
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح في رتب المطلوب غير الجازم: الحنفية يفصلون السنة المؤكدة عن الأدب المستحب، والمالكية يفصلون السنة عن الفضيلة، والشافعية يطلقون السنة على المطلوب كله.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
النية فرض، محلها القلب، ووقتها عند ابتداء الوضوء (أول مفروض وهو غسل الوجه)، وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث، أو أداء فرض الوضوء. والأولى ترك التلفظ بها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة السابعة
الشافعية
النية الواجبة تقرن بأول مغسول من الوجه؛ ويسن أن ينوي سنن الوضوء مقرونة بالتسمية عند أول غسل الكفين، وأن يتلفظ بالنية سرا عقب التسمية، وأن يستصحبها بقلبه إلى آخر الوضوء؛ واستصحابها حكما، بألا يأتي بما ينافيها، شرط.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: فرع على حكم النية (النية في الوضوء): من جعلها سنة استحب تقديمها ليثاب على السنن، ومن جعلها فرضا أوجب قرنها بأول مفروض، وهو الوجه.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «القياس»
الشافعية
تسن التسمية أول الوضوء مقرونة بالنية عند أول غسل الكفين، وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإن تركها ولو عمدا أتى بها في أثنائه قائلا بسم الله أوله وآخره، ولا يأتي بها بعد الفراغ.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، سنن الوضوء
سبب الخلاف: حديث «لا وضوء لمن لم يسم الله» لم يصح عند أهل النقل، فحمله بعضهم على النية وبعضهم على الندب؛ ثم اختلفوا في رتبة الندب.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
يسن البداءة بغسل اليدين الطاهرتين إلى الرسغين ثلاثا، استيقظ من نوم أو لا، وهو سنة مؤكدة عند توهم النجاسة كالمستيقظ، وغير مؤكدة عند عدمه. ويكره تنزيها إدخال اليد في الإناء الصغير قبل غسلها، ولو أدخل الكف بقصد غسلها صار الماء الملاقي لها مستعملا إذا انفصل، لا جميع ما في الإناء.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء
المالكية
يسن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء، بشرط أن يكون الماء قليلا، ويمكن الإفراغ منه، وغير جار؛ فإن كان كثيرا أو جاريا أو لا يمكن الإفراغ منه أدخلهما فيه.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سنن الوضوء، السنة الأولى
سبب الخلاف: يتفقون على السنية، ويختلفون في قيود الغمس في الإناء؛ والخلاف خارج المذاهب الثلاثة في مفهوم حديث المستيقظ.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الشافعية
السواك سنة في الوضوء، وموضعه المعتمد عند ابن حجر بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، فلا يحتاج لنية مستقلة إن نوى عند التسمية.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: الحنفية والشافعية أخذوا رتبة السنة من حديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» بروايتيه (عند كل صلاة، وعند كل وضوء)، والمشهور عند المالكية أنه فضيلة؛ وموضعه عند الشافعية مختلف فيه بين ابن حجر والرملي.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
المالكية
المضمضة سنة، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه. والاستنشاق سنة، وهو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه. والاستنثار سنة، وهو دفع الماء بنفسه مع وضع السبابة والإبهام من اليسرى على الأنف.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سنن الوضوء، السنة الثانية
الشافعية
تسن المضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين، وأصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف، والأفضل الجمع بينهما بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها، مع المبالغة فيهما لغير الصائم؛ والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق: فمن قدم الاستنشاق على المضمضة لغا الاستنشاق عند ابن حجر واعتد بما يفعله بعده في محله، وحسب عند الرملي ما بدأ به وفاتته المضمضة.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، سنن الوضوء
سبب الخلاف: سنتان في المذاهب الثلاثة، والخلاف في فرضيتهما خارجها: هل الأحاديث الواردة فيهما زيادة تعارض آية الوضوء؟
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
المالكية
يجب غسل جميع الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له أو منتهى اللحية لمن له لحية، وعرضا ما بين وتدي الأذنين. ويجب تخليل الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة تحته، ولا يجب تخليل الكثيف في الوضوء بل يكره.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، الفريضة الأولى
الشافعية
يسن تخليل اللحية الكثة من الرجل بأصابعه من أسفل، ويسن تخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى؛ فإن لم يصل الماء إلا به وجب.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل سنن الوضوء
سبب الخلاف: اختلافهم في صحة الآثار الواردة بالأمر بتخليل اللحية، والآثار الصحاح في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها التخليل.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الشافعية
يسن تثليث كل من الغسل والمسح والتخليل والدلك والسواك والذكر، ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها، ويأخذ الشاك في العدد أو الاستيعاب باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: يتفقون على أن الواجب مرة وأن الثانية والثالثة مطلوبتان في المغسول؛ واختلفوا في تكرار المسح لاختلافهم في قبول زيادة «ومسح برأسه ثلاثا» وفي عموم «توضأ ثلاثا ثلاثا».
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الشافعية
يسن مسح جميع الرأس، والأفضل أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إن كان له شعر ينقلب؛ فإن لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها مسح جزءا من الرأس وكمل بالمسح عليها.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، سنن الوضوء
سبب الخلاف: فرع على القدر المفروض (مسح الرأس: القدر المفروض): من فرض البعض جعل الاستيعاب سنة، ومن فرض الكل جعل السنة في الرد.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «مبادئ لغوية»
سبب الخلاف: تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو جزءا من الرأس؛ وللحنفية حديث «الأذنان من الرأس».
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الشافعية
لا يسن مسح الرقبة لأنه لم يثبت فيه شيء، بل قال النووي إنه بدعة، وإن خبر «مسح الرقبة أمان من الغل» موضوع؛ وعلى تقدير سلامته من الوضع فهو شديد الضعف لا يعمل به في الفضائل (ابن حجر).
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: ثبوت الأثر فيه: الحنفية عملوا بما ورد من إيمائه صلى الله عليه وسلم بيديه إلى أسفل عنقه من قبل قفاه، والمالكية والشافعية لم يثبت عندهم فيه شيء.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
المالكية
فضائل الوضوء (مستحباته) عند الدردير اثنتا عشرة: الموضع الطاهر، واستقبال القبلة، والتسمية، وتقليل الماء بلا حد، وتقديم اليمنى، وجعل الإناء المفتوح لجهتها، والبدء بمقدم الأعضاء، والغسلة الثانية، والغسلة الثالثة، وترتيب السنن في أنفسها، وترتيبها مع الفرائض، والاستياك ولو بأصبع.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فضائل الوضوء
سبب الخلاف: يتفقون على طلبه لحديث التيمن، ويختلفون في رتبته: مستحب عند الحنفية، وفضيلة عند المالكية، وسنة يكره تركها عند الشافعية.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
من آداب الوضوء: الجلوس في مكان مرتفع، واستقبال القبلة، وعدم الاستعانة بغيره، وعدم التكلم بكلام الناس، والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، والدعاء بالمأثور، والتسمية عند كل عضو، وإدخال خنصره في صماخ أذنيه، وتحريك خاتمه الواسع، والمضمضة والاستنشاق باليمنى والامتخاط باليسرى، والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور، والإتيان بالشهادتين بعده، والشرب من فضل الوضوء قائما، وقول «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في آداب الوضوء
المالكية
فضائل الوضوء (مستحباته) عند الدردير اثنتا عشرة: الموضع الطاهر، واستقبال القبلة، والتسمية، وتقليل الماء بلا حد، وتقديم اليمنى، وجعل الإناء المفتوح لجهتها، والبدء بمقدم الأعضاء، والغسلة الثانية، والغسلة الثالثة، وترتيب السنن في أنفسها، وترتيبها مع الفرائض، والاستياك ولو بأصبع.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فضائل الوضوء
الشافعية
يسن استقبال القبلة في جميع الوضوء، والبداءة بأعلى الوجه، والبداءة في اليد والرجل بالأصابع ولو صب عليه غيره على المعتمد عند ابن حجر، ومسح المأقين، ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا يغترف منه، وترك الكلام إلا لمصلحة، وتجنب الرشاش.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح في رتب المطلوب غير الجازم، ثم اختلافهم في آحاد المسائل كاستقبال القبلة وموضع الإناء.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
سبب الخلاف: الشافعية أخذوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد فسنّوا ألا ينقص عنه، والمالكية رأوا اختلاف الأعضاء والناس فاستحبوا التقليل بلا حد.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الشافعية
يسن ترك الاستعانة بالصب لغير عذر، فهي خلاف الأولى، وأما الاستعانة بمن يغسل الأعضاء بلا عذر فمكروهة؛ ويسن ترك النفض وترك التنشيف بلا عذر، وفعلهما خلاف الأولى.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: الاستعانة ترفّه لا يليق بالمتعبد، وقد استعان صلى الله عليه وسلم بالمغيرة لبيان الجواز؛ فكره الحنفية الاستعانة بالغسل والمسح بلا عذر دون الصب، وجعل الشافعية الاستعانة بالصب خلاف الأولى وبغسل الأعضاء مكروهة.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الحنفية
يستحب الدعاء بالوارد عند كل عضو، والإتيان بالشهادتين بعد الوضوء قائما مستقبلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في آداب الوضوء
المالكية
يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث فتح أبواب الجنة الثمانية الذي ساقه ابن أبي زيد، واستحب ابن حبيب أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويكره الكلام أثناء الوضوء بغير ذكر الله.
المصدر: الفواكه الدواني، باب صفة الوضوء، آخر الصفة
الشافعية
يسن أن يقول عقب الوضوء مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سنن الوضوء
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الحنفية
يستحب الدعاء بالوارد عند كل عضو، والإتيان بالشهادتين بعد الوضوء قائما مستقبلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في آداب الوضوء
سبب الخلاف: درجة الآثار الواردة فيه: من رأى ضعفها محتملا عمل بها في الفضائل، ومن رأى طرقها لا تخلو من كذاب أو متهم لم يجعله سنة.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
يكره للمتوضئ ستة أشياء: الإسراف في الماء، والتقتير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير عذر، وتثليث المسح بماء جديد. والاستعانة المكروهة ما كانت في الغسل والمسح، لا في صب الماء وإحضاره.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في مكروهات الوضوء
المالكية
يكره في الوضوء: الموضع النجس، وإكثار الماء، والكلام بغير ذكر الله، والزائد على الثلاث في المغسول (والمسح الثاني في الممسوح)، والبدء بمؤخر الأعضاء، وكشف العورة، ومسح الرقبة، وكثرة الزيادة على محل الفرض، وترك سنة عمدا.
المصدر: الشرح الصغير، فصل مكروهات الوضوء
الشافعية
يكره في الوضوء الإسراف في الصب ولو على شط النهر، والزيادة على الثلاث المحققة والنقص عنها، والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بلا عذر، وترك التيامن، والوضوء في الماء الراكد، وترك المضمضة والاستنشاق، وترك كل سنة قوي الخلاف في وجوبها كتخليل اللحية الكثة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في مكروهات الوضوء
سبب الخلاف: يتفقون على كراهة الإسراف والزيادة على الثلاث، ويختلفون في درجة الإسراف عند الحنفية، وفي أفعال اختلفت رتبتها (كمسح الرقبة)، فما كان سنة عند مذهب كان تركه مكروها، وما لم يثبت كان فعله مكروها.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
المالكية
تكره كثرة الزيادة على محل الفرض، ولا فضيلة عند أهل المذهب في إطالة الغرة. وفسر مالك إطالة الغرة في الحديث بإدامة الوضوء.
المصدر: الشرح الصغير، فصل مكروهات الوضوء
الشافعية
تسن إطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه، وإطالة التحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: حديث «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»: حمله الشافعية على ظاهره، وفسّره مالك بإدامة الوضوء.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الشافعية
الترتيب فرض: يغسل الوجه مع النية، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين؛ فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به، ولو غسل الأربعة معا لم يحسب إلا الوجه، ولا يسقط بالنسيان؛ ولو انغمس ناويا صح وضوؤه وإن لم يمكث، لحصول الترتيب تقديرا.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، فصل في فروض الوضوء
سبب الخلاف: فرع على حكم الترتيب (الترتيب بين أعضاء الوضوء): من جعله سنة صحح الوضوء المنكوس، ومن جعله فرضا لم يعتد بالعضو المقدَّم.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل · المأخذ: «مبادئ لغوية»
المالكية
من ترك سنة من سنن الوضوء عمدا أو سهوا فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء، ولا يعيد ما صلى قبل فعلها. وترك السنة عمدا مكروه.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الوضوء وسننه
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الحنفية
ينوي بقلبه ويسمي، ويغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم يستاك عند المضمضة، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بمياه جديدة باليمنى ويبالغ لغير الصائم، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويخلل لحيته الكثة، ثم يديه مع المرفقين ثلاثا بادئا باليمنى ومن رؤوس الأصابع ويخلل أصابعه، ثم يمسح رأسه كله مرة بادئا من مقدمه، ويمسح أذنيه بماء رأسه ورقبته بظهر يديه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا بادئا باليمنى ويخللها بخنصر يسراه، مواليا دالكا، ثم يتشهد ويدعو.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء
المالكية
يختار موضعا طاهرا مستقبلا القبلة والإناء المفتوح عن يمينه، فيسمي، وينوي سنن الوضوء ويغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يستاك، ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويستنثر، ثم ينوي الفرض ويغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن يدلكه ويخلل الشعر الخفيف، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا يبدأ باليمنى يدلكهما ويخلل أصابعهما، ثم يمسح رأسه كله من مقدمه إلى قفاه ويرد إن بقي بلل، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا يبدأ باليمنى يدلكهما ويتعهد العقب والأخمص ويخلل أصابعهما ندبا، مواليا في ذلك كله، ثم يتشهد.
المصدر: الفواكه الدواني، باب صفة الوضوء (الفواكه ١٣٣-١٤٢)
الشافعية
يستقبل القبلة، ويسمي ناويا سنن الوضوء عند أول غسل الكفين ويتلفظ بالنية سرا، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يستاك (وهذا موضعه عند ابن حجر، وعند الرملي يستاك قبل غسل الكفين)، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرف مبالغا لغير الصائم، ثم يغسل وجهه ثلاثا ناويا رفع الحدث مع أول جزء منه بادئا بأعلاه مخللا لحيته الكثة، ثم يديه اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين ثلاثا بادئا بالأصابع محركا الخاتم مخللا الأصابع مطيلا التحجيل، ثم يمسح رأسه كله ثلاثا، ثم أذنيه وصماخيه بماء جديد ثلاثا، ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين ثلاثا مخللا الأصابع، متواليا دالكا، تاركا الكلام والاستعانة والنفض والتنشيف بلا عذر، ثم يقول الذكر المأثور، ثم يصلي ركعتين.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سنن الوضوء
سبب الخلاف: تجمع الصفة ما تقدم من الخلاف في رتب الأفعال: النية والترتيب والموالاة والدلك والتسمية والسواك ومسح الأذنين والرقبة.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
ينقض الوضوء خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي إلى موضع يلحقه حكم التطهير، معتادا كان أو غير معتاد، من السبيلين أو من غيرهما؛ وينقضه حكما ما أقيم مقام الخروج كالنوم المزيل للمسكة وزوال العقل، وتنقضه القهقهة في الصلاة والمباشرة الفاحشة. وعدها نور الإيضاح اثني عشر.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء
المالكية
نواقض الوضوء ثلاثة أنواع: حدث، وهو ما ينقض بنفسه؛ وسبب، وهو ما لا ينقض بنفسه بل لأنه يؤدي إلى الحدث (زوال العقل، ولمس من يشتهى، ومس الذكر)؛ وما ليس حدثا ولا سببا، وهو الردة والشك.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في نواقض الوضوء، ج1 ص136
الشافعية
نواقض الوضوء أربعة لا غير: الخارج من أحد السبيلين إلا المني، وزوال العقل إلا نوم ممكن مقعده، والتقاء بشرتي الرجل والمرأة، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف؛ والحصر فيها تعبدي فلا يقاس عليها نوع آخر.
المصدر: تحفة المحتاج، باب أسباب الحدث، شرح «هي أربعة»
سبب الخلاف: هل النقض معلل بخروج النجس من البدن، وهو قول الحنفية، أو بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، وهو قول المالكية، أو هو أسباب معدودة نُص عليها والحصر فيها تعبد، وهو قول الشافعية.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: هل العبرة بالمخرج فينقض كل خارج منه ولو نادرا، وهو قول الحنفية والشافعية، أو بالخارج المعتاد على وجه الصحة، وهو قول المالكية.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: هل العبرة بالمخرج المعتاد وحده، أو يقوم مقامه مخرج انفتح عند انسداده: المالكية والشافعية جعلوا المنفتح تحت المعدة مع انسداد الأصلي كالأصلي، واختلفوا فيما سوى ذلك.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
ينقض الوضوء الدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فسال وتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والمعتبر قوة السيلان: فلو مسحه كلما خرج وكان لو ترك لسال نقض، والمخرج بعصر والخارج بنفسه سواء على المختار.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء
سبب الخلاف: هل الحدث خروج النجس من البدن أيا كان موضعه، أو الخارج من السبيلين وحدهما. وللحنفية أحاديث في الوضوء من القيء والرعاف، وللمالكية والشافعية أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ، وأن الأصل بقاء الطهارة.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
ينقض الوضوء قيء الطعام أو الماء أو العلق (السوداء) أو المرة (الصفراء) إذا ملأ الفم، وهو ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح؛ ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه وهو الغثيان. ولا ينقض قيء البلغم أصلا على المعتمد، ولا القيء القليل.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء
سبب الخلاف: فرع على المسألة قبلها: من جعل الناقض خروج النجس من البدن نقض بالقيء الكثير، ومن قصره على السبيلين لم ينقض به.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
ينقض الوضوء حكما نوم يزيل المسكة بحيث تزول المقعدة عن الأرض، كالنوم مضطجعا على جنبه أو متوركا أو مستلقيا على قفاه أو منكبا على وجهه، وارتفاع مقعدة النائم قاعدا قبل انتباهه وإن لم يسقط. ولا ينقض نوم المتمكن قاعدا ولو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط على المذهب، ولا نوم القائم والراكع والساجد على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء
سبب الخلاف: هل النوم حدث في نفسه أو مظنة الحدث. فمن جعله مظنة نظر إلى الهيئة التي يُؤمن معها خروج الريح، كالقعود الممكن عند الحنفية والشافعية، أو إلى ثقل النوم الذي لا يشعر معه صاحبه بما يخرج منه، كالمالكية. وأصل الباب حديث «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» وما ثبت من نوم الصحابة قعودا ينتظرون الصلاة ثم يصلون ولا يتوضؤون.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «القياس»
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: الاشتراك في لفظ الملامسة في قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾: الحنفية حملوها على الجماع، والشافعية على حقيقتها وهي التقاء البشرتين، والمالكية على اللمس الذي تصحبه اللذة، لأنه موضع الشهوة التي هي مظنة الحدث.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
المالكية
القبلة على الفم تنقض وضوء المقبل والمقبل مطلقا، قصد اللذة أو وجدها أو لا، ولو بإكراه أو استغفال، إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان الآخر ممن يشتهى؛ إلا أن تكون لوداع أو رحمة فلا تنقض ما لم يلتذ.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في نواقض الوضوء، ج1 ص144
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: تعارض حديث بسرة «من مس ذكره فليتوضأ» وحديث طلق بن علي «إنما هو بضعة منك». فالحنفية أخذوا بحديث طلق، والمالكية والشافعية بحديث بسرة، وقيده المالكية والشافعية بالمس ببطن الكف.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
تنقض الوضوء قهقهة البالغ اليقظان، رجلا أو امرأة، عمدا أو سهوا، في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود ولو بالإيماء، بطهارة صغرى ولو تيمما؛ ولو قهقه عند السلام عمدا بطل وضوؤه لا صلاته. ولا تنقض قهقهة الصبي والنائم، ولا القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وإن بطلتا.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء
سبب الخلاف: الحنفية أخذوا بحديث مرسل في الوضوء من القهقهة في الصلاة، وتركوا به القياس، ولم يعدّوه إلى غير الصلاة الكاملة لأنه على خلاف القياس. والمالكية والشافعية لم يأخذوا به لضعفه عندهم.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «الكتاب والسنة»
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾: هل تحبط الردة العمل بمجردها، فيبطل الوضوء، وهو قول المالكية، أو تحبط ثوابه ولا تزيل صفة الطهارة، وهو قول الحنفية والشافعية في الوضوء.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ظهور دم لم يسل عن محله، وسقوط لحم من غير سيلان دم، وخروج دودة من جرح أو أذن أو أنف، ومس ذكر، ومس امرأة، وقيء لا يملأ الفم، وقيء بلغم ولو كثيرا، وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته، ونوم متمكن ولو مستندا، ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل فيما لا ينقض الوضوء
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الشافعية
يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا، والقيء والقهقهة في الصلاة، وأكل ما مسته النار ولحم الجزور، والشك في الحدث، ومن الغيبة والنميمة والكذب والغضب، ولإرادة النوم وقراءة القرآن والذكر ودراسة العلم، ومن حمل الميت ومسه.
المصدر: المنهاج القويم، فصل فيما يندب له الوضوء
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: حديث «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبهما أخذ الحنفية والشافعية. والمالكية نظروا إلى أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلا بطهارة متيقنة، وحملوا الحديث على المستنكح أو على الشك في الصلاة.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
من شك في غسل بعض أعضائه في خلال الوضوء أعاد ما شك فيه، إلا أن يكون الشك عادة له فلا يعيد قطعا للوسوسة؛ وإن كان الشك بعد الفراغ لم يعد شيئا. ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنها آخر العمل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، فروع آخر نواقض الوضوء
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
سبب الخلاف: اشتراط الطهارة للطواف ثبت عند الحنفية بخبر الواحد، وهو زيادة على مطلق قوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، فجعلوه واجبا لا فرضا. وجعله المالكية والشافعية شرطا لحديث «الطواف بالبيت صلاة».
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث · المأخذ: «النسخ»
الحنفية
يحرم بالحدث الأكبر والأصغر مس المصحف، أي ما فيه آية ولو مكتوبة على درهم أو جدار، إلا بغلاف متجاف منفصل عنه كالكيس، لا بجلده المتصل به على الصحيح، ولا بكمه أو بثوب يلبسه في ظاهر الرواية؛ وما فيه آية كالدرهم يمس بصرة، به يفتى. ومس حواشيه كمس المكتوب على الصحيح. والتفسير كالمصحف، لا الكتب الشرعية فرخص مسها للمحدث.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، ما يحرم بالحدث، آخر الغسل
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وكتاب عمرو بن حزم «ألا يمس القرآن إلا طاهر»، مع الاختلاف فيما يُعد مسا وحملا، وفي الحائل.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
الحنفية
المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن وانفلات ريح يتوضؤون لوقت كل فرض ويصلون به ما شاؤوا من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب الحيض، حكم المعذور (المتن)
الشافعية
دائم الحدث كالسلس لا يرتفع حدثه بطهره، ولا يحرم عليه بحدثه الدائم ما يحرم على المحدث بشروطه، وشفاؤه ليس سببا جديدا للحدث؛ وأحكامه في باب الحيض والاستحاضة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب أسباب الحدث، ما لا ينقض
سبب الخلاف: هل العذر الدائم يرفع حكم الخارج، فلا ينقض إذا لازم أكثر الزمن، وهو قول المالكية، أو ينقض ويُعفى عنه في وقت الصلاة للضرورة، وهو قول الحنفية والشافعية على اختلاف بينهما في التفصيل.
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
في الدرس: نواقض الوضوء، وما يمنعه الحدث
المالكية
الغسل إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك. والغسل بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء على الأشهر.
المصدر: حاشية الصاوي، فصل في الغسل، أوله
سبب الخلاف: اشتراك اسم الغسل بين إمرار اليد مع الماء وبين إفاضة الماء وحده، ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
يفترض الغسل بواحد من سبعة: خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع، وتواري حشفة أو قدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي، وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة، ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبله، ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء، والحيض والنفاس؛ ولو حصلت قبل الإسلام في الأصح. ويفترض تغسيل الميت كفاية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في ما يوجب الاغتسال
المالكية
موجبات الغسل أربعة: خروج المني (بلذة معتادة في اليقظة، ومطلقا في النوم)، ومغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق، والحيض، والنفاس.
المصدر: متن الأخضري، فصل الغسل
الشافعية
موجبات الغسل: الموت لمسلم غير شهيد، والحيض، والنفاس، والولادة ولو علقة أو مضغة وبلا بلل في الأصح، والجنابة، وتحصل بإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج وبخروج المني؛ وتختص النساء بالحيض والنفاس والولادة.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل موجب الغسل
سبب الخلاف: اختلافهم في عدّ ما يلحق بالموجبات: الموت عند من عدّه في الباب، والولادة بلا دم عند من جعلها موجبا مستقلا، وكون الإسلام موجبا أو غير موجب.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الحنفية
عشرة لا يغتسل منها: مذي، وودي، واحتلام بلا بلل، وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة، وحقنة، وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين، ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال، وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال؛ وفي المذي والودي الوضوء.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في ما لا يجب الاغتسال منه
المالكية
يجب الغسل على المكلف بتغييب جميع حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيق للجماع، قبلا أو دبرا، ولو كان المطيق بهيمة أو ميتا، أنزل أو لم ينزل، ويجب على صاحب الفرج المغيَّب فيه إن كان بالغا.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، الموجب الثاني
سبب الخلاف: هل المعتبر في الإيلاج كمال سببه وهو مظنة اللذة، فلا يوجب مع خرقة تمنع اللذة (الحنفية والمالكية)، أو صورة تغييب الحشفة في الفرج فيوجب ولو مع حائل كثيف (الشافعية).
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
يجب الغسل بخروج المني في النوم مطلقا، بلذة أو بغيرها، وفي اليقظة بشرط أن يكون بلذة معتادة من نظر أو فكر في جماع فأعلى كالمباشرة، ولو خرج بعد ذهاب اللذة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل
الشافعية
يجب الغسل بخروج المني مطلقا، قل أو كثر، بجماع أو غيره، في يقظة أو نوم، بشهوة أو بغيرها، من طريقه المعتاد، أو من غيره إن انسد الأصلي وكان مستحكما. يعرف المني من الرجل والمرأة بإحدى خواصه الثلاث: التدفق، أو اللذة بخروجه، أو ريح العجين وطلع النخل رطبا وريح بياض البيض جافا؛ فإن فقدت الخواص الثلاث فلا غسل.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الطهارة، موجبات الغسل
سبب الخلاف: حديث «إنما الماء من الماء» يعم كل خروج للمني، والحنفية والمالكية حملوه على المعهود، وهو ما خرج بشهوة، والشافعية أجروه على عمومه وعرّفوا المني بخواصه.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «العام والخاص»
سبب الخلاف: هل العبرة بالشهوة عند انفصال المني عن مقره فيوجب ما انفصل بشهوة ولو خرج بعد سكونها (الحنفية)، أو يُنظر إلى أن موجب الغسل حصل واغتُسل له فلا يتكرر بخروج البقية (المالكية).
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الحنفية
لا غسل على من تذكر الاحتلام ولو مع اللذة والإنزال ولم ير بللا إجماعا، والمرأة كالرجل على المذهب. ومن استيقظ فوجد بللا وجب الغسل وإن لم يتذكر احتلاما، إلا إذا علم أنه مذي أو شك أنه مذي أو ودي، أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في ما لا يجب الاغتسال منه
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الشافعية
من رأى منيا محققا في ثوبه الذي لا يلبسه غيره أو في فراش لا ينام فيه غيره لزمه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما، وإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها، وإن كان المني بظاهر الثوب (ابن حجر).
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في موجب الغسل
سبب الخلاف: الشك هل يؤثر في إيجاب الطهارة: المالكية يوجبون بالشك بين المني والمذي احتياطا لبراءة الذمة، والشافعية يخيّرونه بين الحكمين لأن اليقين لا يزول بالشك.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الشافعية
موجبات الغسل: الموت لمسلم غير شهيد، والحيض، والنفاس، والولادة ولو علقة أو مضغة وبلا بلل في الأصح، والجنابة، وتحصل بإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج وبخروج المني؛ وتختص النساء بالحيض والنفاس والولادة.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل موجب الغسل
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
فرائض الغسل خمس: النية عند أول مفعول، والموالاة مع الذكر والقدرة كالوضوء، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر وأصابع الرجلين.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الغسل
الشافعية
أقل الغسل: نية رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة مفتقر إليه، مقرونة بأول مغسول من البدن؛ وتعميم ظاهر البدن بشرا وشعرا ظاهرا وباطنا وإن كثف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل
سبب الخلاف: اشتراك اسم الغسل، واختلافهم في النية والمضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة كاختلافهم فيها في الوضوء.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الشافعية
يكره في الغسل الإسراف في الصب، والغسل في الماء الراكد، والزيادة على الثلاث، وترك المضمضة والاستنشاق؛ ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء، وكذا منقطعة الحيض والنفاس.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في مكروهات الغسل
سبب الخلاف: صيغة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ عند الحنفية صيغة مبالغة تتناول ما أمكن غسله بلا حرج من داخل الفم والأنف، والمالكية والشافعية جعلوا المأمور به ظاهر البدن.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
يسن في الاغتسال اثنا عشر: الابتداء بالتسمية، والنية، وغسل اليدين إلى الرسغين، وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، وغسل فرجه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ويبتدئ في صب الماء برأسه، ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك جسده، ويوالي غسله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الغسل
المالكية
الدلك فرض في الغسل، وهو إمرار العضو على ظاهر الجسد ولو بعد صب الماء ما لم يجف، ويكفي بظاهر الكف والساعد ودلك الرجل بالأخرى، وبالخرقة أو الحبل ولو مع القدرة باليد على الراجح؛ فإن تعذر سقط وكفى تعميم الماء، ولا تجب الاستنابة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، الفريضة الرابعة
الشافعية
يسن في الغسل: الاستقبال، والتسمية مقرونة بالنية، وغسل الكفين، وإزالة القذر، ثم الوضوء كاملا، ثم تعهد مواضع الانعطاف، وتخليل أصول الشعر ثلاثا، ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، والتثليث، والدلك، والموالاة، واستصحاب النية، وألا ينقص ماؤه عن صاع، وتتبع المرأة أثر الدم بمسك، والذكر المأثور بعده، وترك الاستعانة والتنشيف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل وسننه
سبب الخلاف: اشتراك اسم الغسل، ومعارضة ظاهر الأحاديث: من فهم من الغسل إمرار اليد مع الماء أوجب الدلك، ومن اكتفى بظاهر حديثي عائشة وميمونة في الإفاضة جعله سنة.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «مبادئ لغوية»، «التعارض والترجيح»
الحنفية
يسن في الاغتسال اثنا عشر: الابتداء بالتسمية، والنية، وغسل اليدين إلى الرسغين، وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، وغسل فرجه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ويبتدئ في صب الماء برأسه، ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك جسده، ويوالي غسله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الغسل
المالكية
فرائض الغسل خمس: النية عند أول مفعول، والموالاة مع الذكر والقدرة كالوضوء، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر وأصابع الرجلين.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الغسل
الشافعية
أقل الغسل: نية رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة مفتقر إليه، مقرونة بأول مغسول من البدن؛ وتعميم ظاهر البدن بشرا وشعرا ظاهرا وباطنا وإن كثف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل
سبب الخلاف: تردد الطهارة بين أن تكون عبادة محضة تفتقر إلى نية، أو عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فتصح بلا نية؛ وهو بعينه سبب اختلافهم في نية الوضوء.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «القياس»
الحنفية
يسن في الاغتسال اثنا عشر: الابتداء بالتسمية، والنية، وغسل اليدين إلى الرسغين، وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، وغسل فرجه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ويبتدئ في صب الماء برأسه، ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك جسده، ويوالي غسله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الغسل
المالكية
فرائض الغسل خمس: النية عند أول مفعول، والموالاة مع الذكر والقدرة كالوضوء، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر وأصابع الرجلين.
المصدر: متن الأخضري، فصل فرائض الغسل
الشافعية
يسن في الغسل: الاستقبال، والتسمية مقرونة بالنية، وغسل الكفين، وإزالة القذر، ثم الوضوء كاملا، ثم تعهد مواضع الانعطاف، وتخليل أصول الشعر ثلاثا، ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، والتثليث، والدلك، والموالاة، واستصحاب النية، وألا ينقص ماؤه عن صاع، وتتبع المرأة أثر الدم بمسك، والذكر المأثور بعده، وترك الاستعانة والتنشيف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل وسننه
سبب الخلاف: هل التفريق اليسير والكثير يخرج الغسل عن أن يكون فعلا واحدا: المالكية أوجبوا الفور مع الذكر والقدرة كالوضوء، والحنفية والشافعية جعلوه سنة اتباعا لصفة الغسل الواردة.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الشافعية
أقل الغسل: نية رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة مفتقر إليه، مقرونة بأول مغسول من البدن؛ وتعميم ظاهر البدن بشرا وشعرا ظاهرا وباطنا وإن كثف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل
سبب الخلاف: هل ما تحت القلفة من ظاهر البدن فيجب، أو يلحقه الحرج فيسقط وجوبه.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
يجب تعميم ظاهر الجسد بالماء انغماسا أو صبا، ويجب تعهد المغابن التي ينبو عنها الماء: الشقوق والأسرة والسرة والرفغان والإبطان وكل ما غار من البدن، بصب الماء عليها ودلكها إن أمكن.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، الفريضة الثالثة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
سبب الخلاف: حديث أم سلمة «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» مع وجوب تعميم الشعر بالماء: الحنفية خصوا المرأة بالرخصة للحرج، والمالكية والشافعية أداروا الحكم على وصول الماء.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «العام والخاص»
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الحنفية
يسن في الاغتسال اثنا عشر: الابتداء بالتسمية، والنية، وغسل اليدين إلى الرسغين، وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، وغسل فرجه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ويبتدئ في صب الماء برأسه، ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك جسده، ويوالي غسله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الغسل
المالكية
يغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا بنية السنة، ثم يغسل ما بجسمه من أذى، ثم ينوي فرض الغسل ويغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم يخلل أصول شعر رأسه، ثم يغسل رأسه ثلاثا يعمه في كل مرة، ثم رقبته ثم منكبيه إلى المرفق، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر، بطنا وظهرا، مع الدلك وتعهد المغابن. سنن الغسل خمس: غسل اليدين إلى الكوعين أولا، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح صماخ الأذنين (ثقبيهما). فضائل الغسل: ما مرّ في الوضوء (الموضع الطاهر، والاستقبال، والتسمية، وتقليل الماء)، والبدء بإزالة الأذى، ثم غسل المذاكير، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، وتخليل أصول شعر الرأس، وتثليث غسل الرأس يعمه بكل غرفة، والبدء بأعلى الجسد، وبميامنه.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، حاصل الكيفية المندوبة
الشافعية
يسن في الغسل: الاستقبال، والتسمية مقرونة بالنية، وغسل الكفين، وإزالة القذر، ثم الوضوء كاملا، ثم تعهد مواضع الانعطاف، وتخليل أصول الشعر ثلاثا، ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، والتثليث، والدلك، والموالاة، واستصحاب النية، وألا ينقص ماؤه عن صاع، وتتبع المرأة أثر الدم بمسك، والذكر المأثور بعده، وترك الاستعانة والتنشيف.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل فرائض الغسل وسننه
سبب الخلاف: صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديثي عائشة وميمونة، واختلافهم في وسم كل فعل منها بحسب أصل كل مذهب في الفرض والسنة.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الشافعية
يكره في الغسل الإسراف في الصب، والغسل في الماء الراكد، والزيادة على الثلاث، وترك المضمضة والاستنشاق؛ ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء، وكذا منقطعة الحيض والنفاس.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في مكروهات الغسل
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
من نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله، وإن أخّره بعد ذكره بطل غسله. فإن كانت في أعضاء الوضوء وصادفها غسل الوضوء أجزأه.
المصدر: متن الأخضري، فصل فضائل الغسل، آخره
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر، ولو تبين أنه لم يكن جنبا، ما لم يحصل ناقض بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل. ويجزئ غسل أعضاء الوضوء بنية الأصغر عن غسل محلها في الغسل ولو كان ناسيا لجنابته.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، على قوله: ويجزئ عن الوضوء
سبب الخلاف: اندراج الحدث الأصغر في الأكبر لأن الطهارتين من جنس واحد؛ والمالكية قصروا الإجزاء على الغسل الواجب لأن الضعيف لا ينوب عن القوي.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
سبب الخلاف: مبنى الطهارات على التداخل عند الشافعية، فيحصل المنوي وحده؛ والمالكية جعلوا غسل الجنابة شرطا لصحة غسل الجمعة، فالنفل لا ينوب عن الواجب ولا يحصل وحده.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
الحنفية
يسن الاغتسال لأربعة: صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والإحرام، وللحاج في عرفة بعد الزوال. يندب الاغتسال لمن أسلم طاهرا، ولمن بلغ بالسن، ولمن أفاق من جنون، وعند حجامة وغسل ميت، وفي ليلة البراءة، وليلة القدر إذا رآها، ولدخول المدينة، وللوقوف بمزدلفة، وعند دخول مكة، ولطواف الزيارة، ولصلاة الكسوف والاستسقاء، وللفزع والظلمة والريح الشديد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل فيما سن له الاغتسال
المالكية
من الأغسال المسنونة: غسل الجمعة وغسل الإحرام؛ ومن المندوبة: غسل العيدين والغسل لدخول مكة. ويندب الغسل لانقطاع دم الاستحاضة، وللصبي المأمور بالصلاة إذا وطئ. غسل الجمعة سنة، ويشترط اتصاله بالرواح إلى الجمعة، ويخاطب به كل من يحضرها ولو لم تلزمه، ويعيده إن تغدى أو نام اختيارا، لا لأكل خفيف.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الغسل، على قوله: ونفلا
الشافعية
الأغسال المسنونة: غسل الجمعة لمريد حضورها، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وأغسال الحج والعمرة: للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار أيام التشريق، والطواف، ودخول المدينة. آكد الأغسال المسنونة غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت، على القديم الذي رجحه النووي والأكثرون.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الاغتسالات المسنونة
سبب الخلاف: صرف الأمر بغسل الجمعة عن الوجوب بحديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، ثم اختلافهم في عدّ ما ورد من أغسال الحج والمواسم.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «الأمر والنهي»
المالكية
الجنابة تمنع موانع الحدث الأصغر (الصلاة والطواف ومس المصحف)، وتمنع زيادة عليها قراءة القرآن إلا اليسير لتعوذ أو رقيا أو استدلال، ودخول المسجد ولو مجتازا. والحيض والنفاس يمنعان الوطء حتى الغسل، ولا يمنعان القراءة ما دام الدم على المشهور، فإذا انقطع الدم حرمت القراءة حتى تغتسل على المعتمد.
المصدر: متن الأخضري، فصل ما يحرم على الجنب
الشافعية
يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر (الصلاة ونحوها، والطواف، وحمل المصحف ومسه)، ويحرم أيضا المكث في المسجد والتردد فيه لغير عذر، وقراءة القرآن ولو حرفا بقصد القراءة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل فيما يحرم بالحدث
سبب الخلاف: تردد قوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ بين أن يراد به الصلاة نفسها فيكون العابر المسافر، أو موضعها وهو المسجد فيجوز العبور.
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
المالكية
شروط الغسل كشروط الوضوء: شروط صحته ثلاثة (الإسلام، وعدم الحائل على أي عضو من الجسد، وعدم المنافي وهو الجماع وما في معناه)، وشروط وجوبه أربعة (البلوغ، ودخول الوقت، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الموجب)، وشروط وجوبه وصحته معا خمسة (العقل، وانقطاع دم الحيض والنفاس، ووجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق، وعدم النوم والغفلة، وبلوغ الدعوة).
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الوضوء، آخره: على قوله: كالغسل
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: الغسل: موجباته وفرائضه وسننه، والأغسال المسنونة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
يشترط لجواز المسح سبعة: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض، وسترهما للكعبين، وإمكان متابعة المشي فيهما، وخلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، واستمساكهما على الرجلين من غير شد، ومنعهما وصول الماء إلى الجسد، وأن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، شروط جوازه
الشافعية
يشترط أن يلبسه بعد كمال الطهر، وأن يكون ساترا لمحل الفرض (القدم بكعبيه) من الجوانب والأسفل لا من الأعلى، طاهرا، قويا يمكن تتابع المشي فيه بلا نعل لحوائج المسافر ثلاثة أيام (والمقيم يوما وليلة)، مانعا لنفوذ ماء الغسل من غير محل الخرز.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: الرخصة وردت في خف يُمشى فيه ويُلبس على طهارة، فاختلفوا فيما يُلحق به: الحنفية جعلوا الخف مانعا لسراية الحدث فاعتبروا الطهارة وقت الحدث، وألحقوا به كل ثخين يُمشى فيه ويمنع الماء. والمالكية قصروا الرخصة على الوارد، وهو خف الجلد الملبوس على طهارة مائية كاملة لغير ترفه. والشافعية اعتبروا ما تعم الحاجة إليه ويمنع نفوذ الماء، واشترطوا كمال الطهر قبل اللبس لحديث «إذا تطهر فلبس خفيه».
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
يجوز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشى فيهما فرسخا ويثبتان على الساق بلا شد ولا يرى ما تحتهما ولا يشفان الماء، منعلين كانا أو مجلدين أو لا، وعليه الفتوى. ولا يجوز على الرقيقين. ويجوز المسح على الجرموق الملبوس فوق الخف بشرط لبسه على طهارة وصلاحه للمسح لو انفرد.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين
الشافعية
المنسوج ونحوه كالجورب يمسح عليه إن جمع شروط الخف: ساترا لمحل الفرض، قويا يمكن تتابع المشي فيه، مانعا لنفوذ ماء الغسل كاللبد والخرق المطبقة؛ فإن لم يمنع نفوذ الماء لم يجزئ في الأصح وإن أمكن المشي فيه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب مسح الخف
سبب الخلاف: هل يلحق بالخف كل ما كان في معناه من إمكان المشي ومنع الماء، وهو قول الحنفية والشافعية بشروطهما، أو يُقصر على الجلد لأن الرخصة يُتبع فيها الوارد، وهو قول المالكية إلا أن يُجلَّد الجورب.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة · المأخذ: «القياس»
الحنفية
يجوز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشى فيهما فرسخا ويثبتان على الساق بلا شد ولا يرى ما تحتهما ولا يشفان الماء، منعلين كانا أو مجلدين أو لا، وعليه الفتوى. ولا يجوز على الرقيقين. ويجوز المسح على الجرموق الملبوس فوق الخف بشرط لبسه على طهارة وصلاحه للمسح لو انفرد.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين
الشافعية
لا يجزئ مسح الجرموقين، وهما خفان صالحان لبس أحدهما فوق الآخر فمسح الأعلى، في الأظهر؛ فإن صلح الأعلى وحده مسح عليه والأسفل كاللفافة، وإن صلح الأسفل وحده فوصل البلل إليه أجزأ إن قصده أو قصدهما أو أطلق، لا إن قصد الأعلى وحده.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: هل تعم الحاجة إلى الجرموق فيُلحق بالخف، وهو قول الحنفية، أو لا تعم ويمكنه إدخال يده إلى الأسفل، وهو قول الشافعية في الأظهر.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما أو خروجهما عن صلاحية المسح كتخرق يظهر به شيء من محل الفرض أو انحلال العرى، وبانقضاء المدة أو الشك فيها، وبما يوجب الغسل كجنابة وحيض ونفاس فيجب تجديد اللبس؛ ثم إن كان بطهر المسح غسل قدميه فقط. وإخراج الرجل من مقر القدم إلى ساق الخف لا يؤثر، إلا في خف طويل خارج عن العادة أخرجها منه إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: الأخفاف لا تخلو من يسير الخرق، فاختلفوا في حد الكثير المانع: قدره الحنفية بثلاث أصابع القدم الأصاغر، والمالكية بثلث القدم، وجعل الشافعية العبرة بستر محل الفرض فيمنع كل خرق يظهر منه شيء.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
يمسح المقيم، ومن سفره لا يبيح القصر، يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من الحدث الواقع بعد تمام اللبس، لا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس: من انتهاء الحدث عند ابن حجر مطلقا، ومن أوله عند الرملي إن كان نوما أو لمسا أو مسا، ومن انتهائه فيما سواها.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: أخذ الحنفية والشافعية بحديث التوقيت «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»، وابتدؤوا المدة من الحدث: الحنفية لأنه وقت منع الخف سراية الحدث، والشافعية لأن وقت المسح يدخل به. ولم يحدّ المالكية للمسح مدة، فلا ينقطع عندهم إلا بالخلع أو موجب الغسل، وندبوا النزع كل جمعة لأجل غسلها.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
إن مسح ولو أحد خفيه حضرا ثم سافر، أو مسح سفرا ثم أقام، أتم مسح مقيم ولم يستوف مدة سفر؛ فإن أقام بعد مضي يوم وليلة فأكثر انتهت المدة بإقامته وأجزأه ما مضى.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: هل يُعتبر آخر المدة كالصلاة يُعتبر فيها آخر الوقت، وهو قول الحنفية، أو يُغلَّب الحضر لأنه الأصل ويُجعل التلبس بالمسح كالإحرام بالصلاة، وهو قول الشافعية.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
لا يمسح من شك في بقاء المدة، كأن شك في زمن حدثه أو في أن ابتداء مسحه كان حضرا أو سفرا، ويرجع إلى الغسل ما دام الشك قائما؛ فإن زال وتحقق بقاء المدة جاز المسح، ويعيد ما صلاه مع الشك.
المصدر: تحفة المحتاج، باب مسح الخف
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
دائم الحدث كالسلس إذا لبس على طهره ثم أحدث غير حدثه الدائم مسح لما كان يستبيحه لو بقي طهره: فرضا ونوافل إن كان الحدث قبل فعل الفرض، ونوافل فقط إن كان بعده؛ والمتيمم لفقد الماء لا يمسح شيئا إذا وجد الماء.
المصدر: فتح القريب المجيب، مدة المسح
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
المالكية
الواجب مسح أعلى الخف، فمن تركه بطلت صلاته؛ ومسح أسفله مع أعلاه مندوب، فمن ترك الأسفل أعاد في الوقت المختار. وصفته المندوبة: يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، واليسرى تحتها، ويمرهما إلى كعبيه؛ وفي اليسرى يعكس على الأرجح، فتكون اليسرى فوق واليمنى تحت.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل المسح على الخف ونحوه، ج1 ص159
الشافعية
الواجب مسمى مسح على ظاهر أعلى الخف المحاذي لمحل الفرض، فلا يجزئ مسح باطنه ولا أسفله ولا عقبه ولا حرفه؛ والسنة مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا مرة واحدة.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: ورد المسح مطلقا، فقدّره الحنفية بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر آلة المسح، واكتفى الشافعية بما يقع عليه اسم المسح كمسح الرأس، وأوجب المالكية الأعلى وندبوا الأسفل مراعاة لما في المدونة من أنه لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
ينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء، ونزع الخف ولو واحدا، ويكون النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. وبعد غير الحدث يغسل رجليه فقط.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، نواقضه
الشافعية
يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما أو خروجهما عن صلاحية المسح كتخرق يظهر به شيء من محل الفرض أو انحلال العرى، وبانقضاء المدة أو الشك فيها، وبما يوجب الغسل كجنابة وحيض ونفاس فيجب تجديد اللبس؛ ثم إن كان بطهر المسح غسل قدميه فقط. وإخراج الرجل من مقر القدم إلى ساق الخف لا يؤثر، إلا في خف طويل خارج عن العادة أخرجها منه إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: المسح بدل عن غسل الرجلين ثبت بشروط، فينتهي بزوال شرطه: بالنزع، وبالخرق المانع، وبموجب الغسل، وبمضي المدة عند من وقّتها، وهم الحنفية والشافعية.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
ينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء، ونزع الخف ولو واحدا، ويكون النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. وبعد غير الحدث يغسل رجليه فقط.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، نواقضه
الشافعية
يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما أو خروجهما عن صلاحية المسح كتخرق يظهر به شيء من محل الفرض أو انحلال العرى، وبانقضاء المدة أو الشك فيها، وبما يوجب الغسل كجنابة وحيض ونفاس فيجب تجديد اللبس؛ ثم إن كان بطهر المسح غسل قدميه فقط. وإخراج الرجل من مقر القدم إلى ساق الخف لا يؤثر، إلا في خف طويل خارج عن العادة أخرجها منه إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: هل للأكثر حكم الكل في خروج القدم من مقرها، وهو قول الحنفية وما في الشرح الصغير عند المالكية، أو لا عبرة إلا بخروجها عن محل الفرض، وهو قول الشافعية.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
ينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء، ونزع الخف ولو واحدا، ويكون النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. وبعد غير الحدث يغسل رجليه فقط.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، نواقضه
الشافعية
يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما أو خروجهما عن صلاحية المسح كتخرق يظهر به شيء من محل الفرض أو انحلال العرى، وبانقضاء المدة أو الشك فيها، وبما يوجب الغسل كجنابة وحيض ونفاس فيجب تجديد اللبس؛ ثم إن كان بطهر المسح غسل قدميه فقط. وإخراج الرجل من مقر القدم إلى ساق الخف لا يؤثر، إلا في خف طويل خارج عن العادة أخرجها منه إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل المسح على الخفين
سبب الخلاف: الناقض حقيقة هو الحدث السابق يسري إلى القدم عند الحنفية والشافعية فيغسلها وحدها، والمالكية جعلوا ذلك كالموالاة في الوضوء فأوجبوا المبادرة.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
سبب الخلاف: المسح على الخف ثبت على خلاف القياس فلا يُلحق به غيره، وألحق المالكية العمامة بالجبيرة عند الضرورة.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة · المأخذ: «القياس»
الحنفية
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة، وكان لا يستطيع غسل العضو ولا مسحه، وجب المسح على أكثر ما شد به العضو مرة، ويكفي المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد إن ضره حلها. ومسحها كالغسل لما تحتها: لا يتوقت بمدة، ولا يشترط شدها على طهر، ويجمع مع غسل الرجل الأخرى، ولا تشترط له نية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل في الجبيرة ونحوها
المالكية
إن خيف من غسل محل لجرح أو دمل أو حرق أو رمد ونحوه ما يخاف في التيمم (حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء) مسح عليه مرة: وجوبا إن خيف هلاك أو شدة ضرر كتعطيل منفعة، وجوازا إن خيف شدة ألم أو تأخره بلا شين. فإن لم يستطع المسح على المحل مسح على الجبيرة، ثم على العصابة فوقها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل المسح على الجبيرة ونحوها، ج1 ص202
الشافعية
من امتنع استعمال الماء في عضو لعلة غسل الصحيح وتيمم عن العليل في الوجه واليدين؛ فإن كان عليه ساتر كجبيرة أو لصوق أو عصابة نزعه وجوبا إن أمكن بلا محذور، وإلا غسل الصحيح ومسح كل الجبيرة بالماء وتيمم عما تحتها. ويجب وضعها على طهر، وألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل التيمم
سبب الخلاف: حديث علي في المسح على الجبائر وحديث صاحب الشجة: «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». أخذ الحنفية والمالكية بالمسح وحده وجعلوه كالغسل لما تحتها، وجمع الشافعية بين المسح والتيمم للحديث الثاني.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
سبب الخلاف: مسح الجبيرة بدل ما بقي العذر، فإذا زال العذر بالبرء رجع إلى الأصل؛ واختلفوا في السقوط قبل البرء: أبقى الحنفية المسح لبقاء العذر، وأوجب المالكية ردها ومسحها لتعلق الحدث بمحلها.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الشافعية
لا يقضي صاحب الساتر إن وضعه على طهر كامل وكان في غير أعضاء التيمم؛ ويقضي إن وضعه على حدث وتعذر نزعه، أو كان على الوجه أو اليدين ولو وضع على طهر.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه محدثا ولا غسله جنبا يسقط عنه فرض مسحه، وبه أفتى قارئ الهداية، وكذا يسقط غسله في الجنابة.
المصدر: مراقي الفلاح، باب التيمم، مهمة
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الحنفية
التيمم لغة القصد، وشرعا قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة، وهو مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. وهو بدل مطلق عن الماء عند الحنفية لا ضروري، فيرفع الحدث إلى غاية وجود الماء.
المصدر: مراقي الفلاح، باب التيمم
المالكية
التيمم لغة القصد، وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والمراد بالتراب جنس الأرض. يجب التيمم وجوب الفرائض لعدم الماء الكافي للوضوء أو للغسل، بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لا يكفيه، أو للعجز عن استعماله، في السفر والحضر، ولا يجوز ولا يصح إلا لأحد أصحاب الأسباب المعدودة.
المصدر: حاشية الصاوي، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص179
الشافعية
التيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. التيمم رخصة يتيمم بها المحدث والجنب والحائض والنفساء والمأمور بغسل أو وضوء مسنون، ويُيمم الميت، عند العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في التيمم
في الدرس: التيمم
الحنفية
يتيمم من عجز عن استعمال الماء الكافي: لبعده ميلا عنه ولو في المصر، أو لمرض يشتد أو يمتد باستعماله، أو برد يخاف منه التلف أو المرض، أو خوف عدو على نفسه أو ماله، أو عطش ولو لرفيقه أو دابته، أو احتياج إليه لعجن لا لطبخ مرق، أو فقد آلة يستخرج بها، أو خوف فوت صلاة جنازة أو عيد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، شروط صحته (الثاني: العذر المبيح)
المالكية
لا يتيمم إلا سبعة: فاقد الماء الكافي، وفاقد القدرة على استعماله (كالمكره والمربوط والخائف من سبع أو لص)، ومن خاف باستعماله حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، ومن خاف عطش حيوان محترم ولو كلبا، ومن خاف بطلبه تلف مال له بال، ومن خاف باستعماله خروج الوقت، وفاقد المناول أو الآلة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص179
الشافعية
أسبابه: فقد الماء حسا (ومنه أن يحول بينه وبينه سبع أو عدو)، أو شرعا كأن يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو مآلا أو لا يجده إلا بأكثر من ثمن مثله؛ والمرض الذي يخاف معه من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو بطء البرء أو شينا فاحشا في عضو ظاهر؛ وشدة البرد كالمرض إذا عجز عن تسخين الماء وتدفئة أعضائه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
سبب الخلاف: نصت الآية على المرض وفقد الماء، فألحق بهما كل مذهب ما في معناهما: الحنفية بالعجز عن استعمال الماء الكافي وحدّوا البعد بميل، والمالكية بفقد الماء أو القدرة عليه حقيقة أو حكما، والشافعية بالعجز الحسي أو الشرعي.
في الدرس: التيمم
المالكية
يجب التيمم وجوب الفرائض لعدم الماء الكافي للوضوء أو للغسل، بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لا يكفيه، أو للعجز عن استعماله، في السفر والحضر، ولا يجوز ولا يصح إلا لأحد أصحاب الأسباب المعدودة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص179
الشافعية
من وجد ماء أو ثلجا أو بردا قدر على إذابته لا يكفيه لطهره وجب استعماله أولا، ثم يتيمم عن الباقي؛ فالمحدث يستعمله في وجهه وما يليه على الترتيب، والجنب في أي بدنه شاء، والأولى أعضاء وضوئه ثم رأسه ثم شقه الأيمن.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
سبب الخلاف: حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: أخذ به الشافعية فأوجبوا استعمال الناقص ثم التيمم عن الباقي، وجعل الحنفية والمالكية ما لا يكفي كالمعدوم، ولا يُجمع عند الحنفية بين البدل والمبدل.
في الدرس: التيمم
الحنفية
يجوز التيمم ولو مع وجود الماء لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد، ولو بناء بعد سبق الحدث. ولا يتيمم لخوف فوت الجمعة ولا فوت الوقت، بل يتوضأ؛ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا، ويقضي الفائتة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم
المالكية
من وجد الماء وخاف باستعماله خروج وقت الصلاة الذي هو فيه، ولو الاختياري، تيمم ولم يطلبه ولم يستعمله؛ فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في الوقت إن توضأ لم يتيمم، واقتصر على الفرائض مرة إن خشي الفوات بالسنن.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص182
الشافعية
من معه ماء يقدر على استعماله لزمه التطهر به ولا يتيمم وإن علم خروج الوقت لو اشتغل به، لأنه واجد للماء؛ والمبيح للتيمم سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا.
المصدر: تحفة المحتاج، باب التيمم
سبب الخلاف: ما يفوت لا إلى بدل يُتيمم له عند الحنفية، كالجنازة والعيد، وما له خلف لا يُتيمم له، كالجمعة والوقتية. ونظر المالكية إلى المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، فأباحوا التيمم لخوف خروجه.
في الدرس: التيمم
المالكية
المريض والمسافر يتيممان للفرض والنفل استقلالا وتبعا، وللجمعة، وللجنازة تعينت أم لا. والحاضر الصحيح يتيمم للفرض غير الجمعة، ولا يتيمم لجمعة، ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه، ولا لنفل استقلالا ولو وترا، وإنما يصليه تبعا لفرض.
المصدر: متن الأخضري، فصل في التيمم، ص8
في الدرس: التيمم
الحنفية
يجب طلب الماء قدر غلوة، ولو برسوله، إن ظن قربه دون ميل بأمارة أو إخبار عدل مع الأمن، وإلا لم يجب. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس، فإن منعه تيمم، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ذلك فاضلا عن حاجته لزمه شراؤه، ولا يتيمم قبل طلبه على ظاهر الرواية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، طلب الماء
المالكية
يلزم من لم يظن عدم الماء أن يطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق على مثله فيما دون الميلين؛ ولا يلزمه إن علم أو ظن أنه لا يجده إلا على ميلين فأكثر، أو شق عليه، أو خاف فوات رفقة، أو ظن عدمه. ويلزمه شراؤه بالثمن المعتاد ولو في ذمته إن لم يحتج للثمن، وقبول هبته، واقتراضه إن رجا الوفاء.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص188
الشافعية
إن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب؛ وإن توهمه أو ظنه أو شك فيه وجب طلبه بعد دخول الوقت بنفسه أو بثقة مأذون: يفتش رحله ورفقته، وينظر حواليه، ويتردد إن احتاج قدر حد الغوث (نحو غلوة سهم) إن أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفقة؛ وإن تيقن الماء في حد القرب (نحو نصف فرسخ) وجب قصده إن أمن ذلك ولم يخف خروج الوقت؛ وفوقه حد البعد فيتيمم.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾: لا يقال لمن لم يطلب لم يجد. فاتفقوا على الطلب حين يُرجى الماء، واختلفوا في حده: الغلوة عند الحنفية فيما دون الميل، وما لا يشق فيما دون الميلين عند المالكية، وحد الغوث وحد القرب عند الشافعية.
في الدرس: التيمم
الحنفية
يجب طلب الماء قدر غلوة، ولو برسوله، إن ظن قربه دون ميل بأمارة أو إخبار عدل مع الأمن، وإلا لم يجب. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس، فإن منعه تيمم، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ذلك فاضلا عن حاجته لزمه شراؤه، ولا يتيمم قبل طلبه على ظاهر الرواية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، طلب الماء
المالكية
يلزم من لم يظن عدم الماء أن يطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق على مثله فيما دون الميلين؛ ولا يلزمه إن علم أو ظن أنه لا يجده إلا على ميلين فأكثر، أو شق عليه، أو خاف فوات رفقة، أو ظن عدمه. ويلزمه شراؤه بالثمن المعتاد ولو في ذمته إن لم يحتج للثمن، وقبول هبته، واقتراضه إن رجا الوفاء.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص188
الشافعية
يجب بعد دخول الوقت شراء الماء واستئجار نحو الدلو بثمن المثل وأجرته إن فضل عن دين ولو مؤجلا ومؤنة سفره المباح ونفقة حيوان محترم ولو مستقبلا، ويجب قبول هبة الماء وقرضه وعارية الدلو، ولا يجب قبول هبة الثمن أو الآلة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
سبب الخلاف: القدرة على الثمن قدرة على الماء، والمنة في هبة الماء يسيرة وفي هبة الثمن كبيرة.
في الدرس: التيمم
الحنفية
يجوز التيمم بكل طاهر من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ، وإن لم يكن عليه غبار، ويجوز بالغبار مطلقا. ولا يجوز بما يحترق فيصير رمادا أو ينطبع كالحطب والفضة والذهب والنحاس والزجاج.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، الشرط الثالث
المالكية
يتيمم بالصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وأفضله التراب، ويجوز بالرمل والحجر والجص غير المطبوخ والسبخة والثلج، وبالمعدن ما دام في موضعه غير النقدين والجواهر، كالشب والملح والحديد والرخام؛ ولا يجوز بالخشب والحشيش، ولا بالجص المطبوخ، ولا بالنقدين والجواهر، ولا بالمعادن إذا نقلت وصارت أموالا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص195
الشافعية
لا يصح التيمم إلا بتراب طهور له غبار، على أي لون كان، ومنه ما يداوى به والمدر والسبخ، وبرمل خشن فيه غبار؛ ولا يصح بمعدن كنورة وسحاقة خزف، ولا بنجس، ولا بمستعمل (ما بقي بالعضو أو تناثر بعد مسه)، ولا بتراب خالطه دقيق أو جص أو نحوهما وإن قل.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل التيمم
سبب الخلاف: الصعيد في الآية: هل هو وجه الأرض كله، وهو قول الحنفية والمالكية، أو التراب خاصة، وهو قول الشافعية أخذا بقول ابن عباس وبحديث «وجعلت تربتها لنا طهورا».
في الدرس: التيمم · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: التيمم
المالكية
فرائضه في الشرح الصغير خمسة: النية عند الضربة الأولى، والضربة الأولى، وتعميم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين مع تخليل الأصابع ونزع الخاتم، والصعيد الطاهر، والموالاة بين أجزائه وبينه وبين ما فعل له. ومن فرائضه كذلك أن يفعل بعد دخول الوقت متصلا بالصلاة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص193
الشافعية
أركانه خمسة: نقل التراب إلى العضو قاصدا له، ونية استباحة الصلاة ونحوها لا نية رفع الحدث مقرونة بأول النقل مستدامة إلى مسح شيء من الوجه، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب بين المسحين؛ ويجب أن يكون بضربتين وإن أمكن بضربة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أركان التيمم
سبب الخلاف: حديث «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» أخذ به الحنفية والشافعية، وجعل المالكية الفرض الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين، والضربة الثانية والمسح إلى المرفقين سنة.
في الدرس: التيمم
الحنفية
النية فرض في التيمم، ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به. ويشترط لصحة الصلاة به أن ينوي الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط، أو نواه لقراءة القرآن وهو محدث لا جنب.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، الشرط الأول: النية
الشافعية
أركانه خمسة: نقل التراب إلى العضو قاصدا له، ونية استباحة الصلاة ونحوها لا نية رفع الحدث مقرونة بأول النقل مستدامة إلى مسح شيء من الوجه، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب بين المسحين؛ ويجب أن يكون بضربتين وإن أمكن بضربة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أركان التيمم
سبب الخلاف: التراب ملوث لا يطهر إلا بالنية، فاتفقوا على فرضها، واختلفوا فيما يُنوى بناء على أن التيمم يرفع الحدث عند الحنفية فتكفي نية الطهارة، ولا يرفعه عند المالكية والشافعية فتُنوى الاستباحة.
في الدرس: التيمم
المالكية
سننه أربع: الترتيب (الوجه ثم اليدان)، والضربة الثانية لليدين، والمسح من الكوعين إلى المرفقين، ونقل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الممسوح (ألا يمسحهما بشيء قبل المسح). ومندوباته: التسمية، والصمت، واستقبال القبلة، وتقديم اليمنى، والبدء بظاهرها من أطراف الأصابع بباطن اليسرى إلى المرفق ثم باطنها إلى آخر الأصابع، ثم اليسرى كذلك.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص198
الشافعية
يسن فيه: التسمية، والسواك، والاستقبال، وتفريق الأصابع أول كل ضربة، ونزع الخاتم في الأولى، وتقديم أعلى الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتخفيف الغبار، والموالاة، وإمرار اليد على العضو، ومسح العضد (الغرة والتحجيل)، وعدم التكرار، والشهادتان بعده.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل التيمم
سبب الخلاف: سنن التيمم من حكاية فعله ﷺ، فعدّ كل مذهب ما ثبت عنده. وما جعله المالكية سنة من الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين جعله الحنفية والشافعية من الأركان.
في الدرس: التيمم
في الدرس: التيمم
المالكية
فرائضه في الشرح الصغير خمسة: النية عند الضربة الأولى، والضربة الأولى، وتعميم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين مع تخليل الأصابع ونزع الخاتم، والصعيد الطاهر، والموالاة بين أجزائه وبينه وبين ما فعل له. ومن فرائضه كذلك أن يفعل بعد دخول الوقت متصلا بالصلاة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص193
الشافعية
لا يصح التيمم لفرض قبل ظن دخول وقت فعله، ولا لنفل مؤقت قبل دخول وقته في الأصح؛ ويتيمم للنفل المطلق في أي وقت إلا وقت الكراهة.
المصدر: فتح القريب المجيب، شروط التيمم
سبب الخلاف: التيمم بدل مطلق عند الحنفية فيصح قبل الوقت كالوضوء، وطهارة ضرورة عند المالكية والشافعية لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، ولا ضرورة قبل الوقت.
في الدرس: التيمم
المالكية
الآيس من وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع يتيمم ندبا أول الوقت المختار، والمتردد في ذلك وسطه، والراجي آخره، ولا يجوز لواحد منهم تأخير الصلاة إلى الضروري. وهذا التفصيل في غير المغرب، إذ لا امتداد لاختياريها، فيتيمم لها الجميع أول وقتها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص189
سبب الخلاف: ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، فيؤخر من يرجو الماء. وزاد المالكية تقسيم المتيمم إلى آيس ومتردد وراج.
في الدرس: التيمم
المالكية
لا يصلي بتيمم واحد فرضين، ولو قصدهما به، ولو كانا مشتركين في الوقت كالظهر والعصر، ولو كان من مريض؛ فيبطل الثاني. ويجوز بتيمم الفرض أو النفل: النفل، والجنازة، ومس المصحف، والقراءة للجنب، والطواف غير الواجب وركعتاه، ويصح الفرض إن تأخرت هذه عنه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص187
الشافعية
لا يصلى بالتيمم الواحد غير فرض عيني واحد، ويتنفل معه ما شاء، والمنذور كالفرض في الأظهر، وتصح صلاة الجنائز مع الفرض العيني؛ ولا يجمع بين فرضين ولا بين طوافين ولا بين صلاة فرض وطواف فرض ولا بين الجمعة وخطبتيها.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل التيمم
سبب الخلاف: التيمم عند الحنفية بدل مطلق يرفع الحدث إلى وجود الماء، فيعمل عمل الوضوء ما بقي شرطه. وعند المالكية والشافعية طهارة ضرورة لا ترفع الحدث فتقدر بقدرها، ولأثر ابن عمر وقول ابن عباس: من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة.
في الدرس: التيمم
في الدرس: التيمم
المالكية
يبطل التيمم بكل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما، وبوجود الماء الكافي أو القدرة على استعماله قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك ركعة، وبطول الفصل بينه وبين الصلاة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص199
الشافعية
يبطل التيمم بما يبطل الوضوء، وبالردة، وبرؤية الماء أو توهمه قبل الدخول في الصلاة لمن تيمم لفقده ما لم يقترن بمانع كعطش أو تعذر استقاء، وإن ضاق الوقت؛ ومن تيمم لمرض لا يبطل تيممه إلا بالبرء.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل التيمم
سبب الخلاف: ناقض الأصل ناقض لخلفه، وما جاز لعذر بطل بزواله. واختلفوا في الردة: لا تنقضه عند الحنفية، وتنقضه عند المالكية كما تنقض الوضوء، وتنقضه عند الشافعية لأنه طهارة ضعيفة للإباحة.
في الدرس: التيمم
الحنفية
إن قدر المتيمم على الماء أو أبيح له وهو في الصلاة انتقض تيممه وبطلت صلاته، فيتوضأ ويستقبل. وإن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم يعد. ومن نسي الماء في رحله وهو مما ينسى عادة فتيمم وصلى ثم ذكر لم يعد عند الطرفين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب التيمم، نواقضه
المالكية
من وجد الماء وهو في الصلاة تمادى وصحت صلاته، إلا إذا كان ناسيا لماء معه فتيمم وأحرم ثم تذكره فيها، فتبطل إن اتسع الوقت. ومن وجده بعد الفراغ فلا يبطل تيممه ولا صلاته، وفيه تفصيل الإعادة في الوقت.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص199
الشافعية
إن رأى الماء بلا مانع بعد تمام تكبيرة الإحرام: فإن كانت صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم (بمحل يغلب فيه وجود الماء) بطلت؛ وإن كانت مما يسقط قضاؤها (بمحل يغلب فيه فقده أو يستوي الأمران) لم تبطل، فرضا كانت أو نفلا، وقطعها ليتوضأ أفضل ما لم يضق الوقت؛ ولا أثر لرؤية الماء لمن تيمم لمرض.
المصدر: فتح القريب المجيب، مبطلات التيمم
سبب الخلاف: من وجد الماء في الصلاة هل قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فتبطل، وهو قول الحنفية، أو دخلها كما أُمر فلا يبطلها لقوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، وهو قول المالكية، أو يُنظر إلى سقوط قضائها بذلك التيمم، وهو قول الشافعية.
في الدرس: التيمم
الحنفية
إن قدر المتيمم على الماء أو أبيح له وهو في الصلاة انتقض تيممه وبطلت صلاته، فيتوضأ ويستقبل. وإن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم يعد. ومن نسي الماء في رحله وهو مما ينسى عادة فتيمم وصلى ثم ذكر لم يعد عند الطرفين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب التيمم، نواقضه
المالكية
من تيمم كما أمر وصلى فلا إعادة عليه، إلا المقصر فيعيد في الوقت المختار ندبا: كواجد الماء الذي طلبه بقربه أو في رحله، والخائف من لص أو سبع إذا تبين عدم ما خافه، والمريض العادم للمناول إذا وجده، والراجي إذا قدم، والمتردد في اللحوق إذا لحقه، والناسي للماء إذا تذكره بعد الصلاة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في التيمم، ج1 ص190
الشافعية
يقضي من تيمم لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء، ولا يقضي من تيمم بمحل يغلب فيه فقده أو يستوي فيه الأمران، والتعبير بالمقيم والمسافر جرى على الغالب؛ ويقضي العاصي بسفره، ومن تيمم لبرد، ومن بجرحه دم كثير لا يعفى عنه؛ ولا يقضي من تيمم لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لا ساتر عليه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب التيمم
سبب الخلاف: من تيمم كما أُمر أدى ما عليه، فلا إعادة عند الحنفية، ويعيد عند المالكية المقصر وحده لتفريطه، والعبرة عند الشافعية بندرة فقد الماء في المحل لا بالسفر والإقامة.
في الدرس: التيمم
الحنفية
المحصور فاقد الماء والتراب الطهور، وكذا العاجز عنهما لمرض، يتشبه بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا وإلا أومأ قائما، ثم يعيد إذا قدر، به يفتى وإليه صح رجوع الإمام. ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد على الأصح.
المصدر: الدر المختار، كتاب الطهارة، باب التيمم
سبب الخلاف: الطهارة شرط وجوب وصحة عند المالكية فتسقط الصلاة بفقدها كالحائض. والحنفية والشافعية أوجبوا الفعل لحرمة الوقت، والإعادة لأن العذر نادر لا يدوم.
في الدرس: التيمم · المأخذ: «الحكم الوضعي»
في الدرس: التيمم
في الدرس: التيمم
في الدرس: التيمم
الشافعية
الحيض لغة السيلان، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات الصحة في وقت مخصوص، لا لعلة ولا بسبب الولادة؛ والخارج من الفرج ثلاثة دماء: حيض، ونفاس، واستحاضة.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الحيض والنفاس والاستحاضة
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
ما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض قطعا. وما بين ثلاث عشرة والخمسين حيض قطعا. وتسأل النساء في المراهقة (من تسع إلى ثلاث عشرة) وفي بنت الخمسين إلى السبعين، فإن قلن حيض أو شككن فحيض.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص208
الشافعية
أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين قمرية تقريبا، ولو في البلاد الباردة، فإن رأته قبل تمامها بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض، وإلا فدم فساد؛ ولا حد لآخر سنه.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الحيض والنفاس والاستحاضة
سبب الخلاف: لا ضابط لسن الحيض في الشرع ولا في اللغة، فرُدّ إلى ما وُجد من عادة النساء، واختلفوا فيما ثبت وجوده من ذلك وفيما يُرجع فيه إلى سؤال النساء.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
الدم النازل على الحامل حيض. وأكثره لها بعد شهرين (أي في الثالث إلى السادس) عشرون يوما، ومن ستة أشهر إلى آخر الحمل ثلاثون يوما. وقبل ذلك (في الشهر الأول والثاني) تمكث عادتها والاستظهار كغير الحامل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص211
سبب الخلاف: هل يجتمع الحيض والحبل: جعل الحنفية الحبل سادا لفم الرحم بإجراء الله العادة، فما تراه الحامل دم علة، وجعله المالكية والشافعية حيضا لا يمنعه الحمل، والسد عندهم أغلبي.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
أقل الحيض في العبادة دفقة (دفعة)، فيجب بها الغسل ويبطل الصوم وتقضي اليوم؛ وأما في العدة والاستبراء فلا يعد حيضا إلا يوم أو بعض يوم له بال. وأكثره للمبتدأة خمسة عشر يوما، وللمعتادة عادتها وتستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر، ثم هي مستحاضة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص208
الشافعية
أقل الحيض يوم وليلة، أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة، فإن تقطع الدم في الخمسة عشر وبلغ مجموعه ذلك فهو حيض؛ وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم تتصل، وغالبه ست أو سبع.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الحيض والنفاس والاستحاضة
سبب الخلاف: لا حد للحيض في اللغة، والمقادير لا تُدرك بالرأي: فأخذ الحنفية بحديث التقدير بثلاثة أيام وعشرة، وأخذ المالكية والشافعية بما وُجد من عادة النساء واستقرائها.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
أقل الطهر خمسة عشر يوما لجميع النساء، ولا حد لأكثره. فمن رأت دما بعد تمام خمسة عشر يوما من الطهر فهو حيض مؤتنف، وما رأته قبل تمامها ضمته إلى الأول إن لم تستوف أكثر حيضها، وإلا فهو استحاضة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص209
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الشافعية
تعرف القوة والضعف باللون: فأقواه الأسود، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأكدر؛ وبالثخانة، والريح الكريه؛ فما له ثلاث صفات أقوى مما له صفتان، وما له صفتان أقوى مما له صفة.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في أحكام المستحاضة
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
علامة الطهر أمران: الجفوف (خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن ابتلت برطوبة الفرج)، والقصة (ماء أبيض كالجير المبلول)، والقصة أبلغ. فمعتادة القصة أو معتادتهما معا إذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة ندبا إلى آخر المختار، وإذا رأت القصة طهرت. ومعتادة الجفوف وحده والمبتدأة تطهر بأيهما سبق.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص213
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
إذا تقطعت أيام الدم بطهر لم يبلغ خمسة عشر يوما لفقت أيام الدم فقط دون أيام الطهر: المبتدأة خمسة عشر، والمعتادة عادتها واستظهارها، والحامل على حسب شهرها؛ ثم ما نزل بعد ذلك استحاضة. وتغتسل وجوبا كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ في أيام الانقطاع.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص212
الشافعية
النقاء بين دماء الحيض حيض على الأظهر (قول السحب)، بشرط ألا يزيد النقاء مع الدم على خمسة عشر يوما، وأن يحتوشه دمان في الخمسة عشر، وألا ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في أحكام المستحاضة
سبب الخلاف: هل يُعتبر أول الدم وآخره في مدة الحيض فيكون ما بينهما حيضا، وهو قول الحنفية، أو أيام الدم وحدها فتُلفَّق ويكون ما بينها طهرا، وهو قول المالكية.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الشافعية
النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الولد، ولو علقة أو مضغة فيها صورة خفية؛ أقله لحظة (مجة)، أي لا حد لأقله، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون، ويحرم به ما يحرم بالحيض حتى الطلاق.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الحيض والنفاس والاستحاضة
سبب الخلاف: أخذ الحنفية في أكثر النفاس بحديث أم سلمة «كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما»، وأخذ المالكية والشافعية بما وُجد من عادة النساء واستقرائها.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
إذا انقطع دم النفساء قبل الستين ولو يوم الولادة اغتسلت وصلت؛ فإن عاودها الدم وكان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر فالثاني حيض، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، وتلفق الستين وتغتسل كلما انقطع.
المصدر: متن الأخضري، فصل في النفاس، ص10
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
إذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى عادتها، وما زاد استحاضة فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر من أول ما رأت، وطهرها عشرون. وإن زاد على عادتها ولم يجاوز العشرة فالكل حيض وتنتقل العادة إليه، بشرط أن يعقبه طهر صحيح.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطهارة، باب الحيض
المالكية
إذا ميزت المستحاضة الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو تألم بعد طهر تام (خمسة عشر يوما) فالمميز حيض. فإن استمر بصفة التمييز استظهرت بثلاثة ما لم تجاوز نصف شهر، وإلا مكثت عادتها فقط.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص213
الشافعية
إن لم يعبر الدم خمسة عشر فكله حيض؛ فإن عبرها فالمستحاضة سبعة أقسام: المبتدأة المميزة ترد إلى التمييز (القوي حيض والضعيف استحاضة بشروطه)، والمبتدأة غير المميزة حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون، والمعتادة غير المميزة ترد إلى عادتها قدرا ووقتا وتثبت العادة بمرة، والمعتادة المميزة يقدم تمييزها على عادتها، والمتحيرة الناسية لعادتها قدرا ووقتا تحتاط، ومن حفظت شيئا ونسيت شيئا فلليقين حكمه وتحتاط في المحتمل.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في أحكام المستحاضة
سبب الخلاف: أي الأمارتين أقوى في رد المستحاضة إلى حيضها: العادة السابقة، وهي عند الحنفية أقوى الأمارات، أو صفة الدم الحاضرة، وقدمها الشافعية على العادة لحديث «دم الحيض أسود يعرف»، واعتبرها المالكية بعد طهر تام.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
يمنع الحيض صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف، ووجوب الصلاة والصوم، ويحرم به الطلاق، ودخول المسجد، ومس المصحف، والوطء، ورفع الحدث، وابتداء العدة؛ ولا يمنع قراءة القرآن حال جريان الدم.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في الحيض، ج1 ص215
الشافعية
يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة (الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد)، ويزيد: الطهارة بنية التعبد لغير نحو النسك، والصوم، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، والطلاق، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل الحيض والنفاس والاستحاضة
سبب الخلاف: في قراءة القرآن: أخذ الحنفية والشافعية بحديث «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، ونظر المالكية إلى أن الحائض لا تملك رفع حدثها ما دام الدم جاريا، فأجازوا لها القراءة حينئذ.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الشافعية
يحرم وطء الحائض ولو بحائل، ومستحله يكفر، ويحرم مباشرة ما بين سرتها وركبتها بلا حائل ولو بلا شهوة، ويحل ما عدا ذلك، ومنه السرة والركبة، وما بينهما بحائل في غير الوطء، والنظر ولو بشهوة.
المصدر: فتح القريب المجيب، ما يحرم بالحيض والنفاس
سبب الخلاف: اتفقوا على تحريم الوطء بقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وجعل الحنفية والشافعية حد ما يحرم من البدن الإزار لحديث «لك ما فوق الإزار»، وقدمه الشافعية على حديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» احتياطا.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو النفاس حل الوطء بلا غسل، ويستحب ألا يطأ حتى تغتسل. وإن انقطع لدونه لتمام عادتها لم يحل حتى تغتسل، أو تتيمم بشرطه وتصلي، أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بأن يمضي عليها من آخر الوقت زمن يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة ولم تغتسل.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب الحيض، متى يحل الوطء
الشافعية
إذا انقطع الدم في زمن إمكانه حل الصوم والطلاق والطهارة بنية التعبد، ووجبت الصلاة على فاقدة الطهورين؛ ولا يحل غير ذلك، ومنه الوطء والاستمتاع والصلاة، حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب الحيض
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قُرئ «يطهرن» بالتخفيف وبالتشديد: فحمل الحنفية التخفيف على الانقطاع لأكثر المدة، والتشديد على الانقطاع لما دونه، توفيقا بين القراءتين. واشترط المالكية والشافعية التطهر في الحالين، واختلفوا في قيام التيمم مقام الماء.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
المالكية
تقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة. والصوم والصلاة لا يجبان عليها حال الحيض، وقضاء الصوم بأمر جديد.
المصدر: متن الأخضري، فصل في الحيض، ص10
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الشافعية
يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليه من أحكام الحيض، فإن كان الزوج عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لتعلم ما لزمها عينا بل يجب ويحرم منعها، إلا أن يسأل هو ويخبرها وهو ثقة.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في المستحاضة، تتمة
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
صاحب العذر من به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة، وهذا شرط ثبوته؛ وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة؛ وشرط انقطاعه خلو وقت كامل عنه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب الحيض، ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه
المالكية
السلس (ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة من بول أو ريح أو غائط أو مذي) لا ينقض الوضوء إذا لازم نصف الزمن فأكثر، ويندب منه الوضوء إذا لم يعم الزمن؛ فإن لازم أقل الزمن نقض. فإن لازم كل الزمن فلا فائدة في الوضوء منه. وهذا فيما لا يقدر على رفعه؛ فإن قدر على رفعه بالتداوي وجب عليه، ولا يُغتفر له إلا زمن التداوي، إلا سلس المذي لبرودة أو علة. والمذي الذي يخرج كلما نظر أو تذكر بلذة ينقض مطلقا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ج1 ص139
سبب الخلاف: طهارة المعذور طهارة ضرورة: فاعتبر الحنفية لثبوت العذر استيعابه وقتا كاملا، وألحقوا الانقطاع اليسير بالعدم، واعتبر المالكية ملازمة الخارج لأكثر الزمن أو نصفه، فإذا لازم كذلك لم يكن ناقضا.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الشافعية
تغسل المستحاضة فرجها ثم تحشوه بنحو قطن ثم تعصبه إن لم يكفها الحشو، ثم تتوضأ أو تتيمم بعد دخول الوقت لا قبله، وتبادر بالصلاة؛ فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، ولا يضر التأخير لمصلحتها؛ وتجب الطهارة وتجديد غسل الفرج والحشو والعصابة لكل فرض، وتتنفل ما شاءت. وسلس البول والمذي والودي مثلها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في المستحاضة
سبب الخلاف: حديث المستحاضة «توضئي لكل صلاة»: حمله الحنفية على وقت كل صلاة، وجاء في روايتهم «لوقت كل صلاة»، وحمله الشافعية على كل فرض، وطهارتها عندهم طهارة ضرورة كالتيمم. ونظر المالكية إلى ملازمة الدم، فما لازم أكثر الزمن أو نصفه لم ينقض.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الحنفية
الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف، وهو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى أو عبدا؛ ويشترط لفرضيتها ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل، ويكفر جاحدها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، شروط فرضيتها
الشافعية
تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر من الحيض والنفاس؛ فلا قضاء على كافر أصلي أسلم، ويقضي المرتد كل ما فاته زمن الردة، ولا قضاء على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ونفساء، ويقضي من زال عقله بتعد كالسكران المتعدي.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، المواقيت وشرائط الوجوب
سبب الخلاف: اتفقوا على أن الخمس فرض عين على المسلم البالغ العاقل. وزاد المالكية في شروط الوجوب بلوغ الدعوة والقدرة على الطهور والخلو من النوم والغفلة، ونصوا على أن الكافر مخاطب بالفروع والإسلام شرط صحة. وجعل الحنفية الإسلام شرطا للخطاب بالفروع. وفرّق الشافعية في القضاء بين من سقطت عنه بعذر لا صنع له فيه، ومن زال عقله بتعديه، والمرتد.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
سبب الخلاف: حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»: هل الأمر فيه للولي على الوجوب، وهو قول الحنفية والشافعية، أو على الندب، وهو قول المالكية.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «الأمر والنهي»
المالكية
تارك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبها يرفع إلى الحاكم ويطلب بفعلها، فإن أبى أخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة بسجدتيها، ثم يقتل بالسيف حدا لا كفرا. وجاحد وجوبها كافر مرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، تارك الصلاة، ج1 ص238
الشافعية
من ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر؛ ومن تركها كسلا معتقدا وجوبها قتل حدا لا كفرا، إذا طالبه الإمام أو نائبه بها وأخرجها عن وقت الضرورة، ويستتاب قبل القتل ندبا، ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحدود، فصل تارك الصلاة
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا عقوبة المقر بالوجوب الحبس، لأن حق الله أحق من حق العبد الذي يحبس لأجله، ولم يبيحوا دمه بغير الكفر. والمالكية والشافعية قتلوه حدا لا كفرا، أخذا بحديث «أمرت أن أقاتل الناس» وقوله تعالى ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾، وحملوا خبر «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على الجاحد أو على التغليظ.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الحنفية
سبب الصلاة الوقت: الجزء الأول منه إن اتصل به الأداء، وإلا فالجزء الذي يتصل به الأداء، وإلا فالجزء الأخير ولو ناقصا؛ وبعد خروج الوقت يضاف السبب إلى جملته فيلزم القضاء كاملا. وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا، ويأثم بالتأخير إلى ألا يسع الوقت إلا الصلاة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، سببها
الشافعية
تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن لا يبقى منه إلا ما يسعها كلها بشروطها، ولا يجوز تأخيرها عن أوله إلا إن عزم على فعلها في أثنائه.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصلاة، المواقيت
سبب الخلاف: اتفق الحنفية والشافعية على أن الوجوب موسع، وانفرد الحنفية بإضافة السبب إلى الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت، واشترط الشافعية لجواز التأخير العزم على الفعل.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
لكل صلاة وقت مختار ووقت ضروري يليه. الضروري لا يجوز لغير المعذور تأخير الصلاة إليه، ومن أخر إليه بلا عذر أثم وهو مؤد. والأعذار: الكفر ولو طارئا بردة، والصبا، والإغماء، والجنون، وفقد الطهورين، والحيض، والنفاس، والنوم، والغفلة، والسكر بحلال؛ لا السكر بحرام.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الصلاة، ج1 ص221
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الشافعية
للعصر سبعة أوقات: فضيلة أول الوقت، واختيار إلى مصير الظل مثلين، وجواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وكراهة من الاصفرار إلى أن يبقى ما يسعها، وحرمة إذا بقي ما لا يسعها، وعذر هو وقت الظهر لمن يجمع، وضرورة هو وقت زوال المانع؛ وأوقات الفضيلة والحرمة والضرورة جارية في سائر الصلوات.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، الصلوات المفروضات
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
سبب الخلاف: حديث إمامة جبريل: صلى الصبح في اليوم الثاني فأسفر. جعله المالكية آخر الوقت المختار، وما بعده إلى الطلوع ضروريا، وجعله الشافعية آخر وقت الاختيار وما بعده جوازا، وأطلق الحنفية الوقت إلى قبيل الطلوع.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
المالكية
المختار للظهر من زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال، وضروريه المختص به من دخول مختار العصر إلى الاصفرار، ثم يشتركان في الضروري إلى الغروب.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الصلاة، ج1 ص221
سبب الخلاف: تعارض الآثار في آخر الظهر: حديث إمامة جبريل صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وبه أخذ المالكية والشافعية. ورأى الإمام أبو حنيفة أن الآثار تعارضت، والوقت الثابت بيقين لا يزول بالشك، فأبقى الظهر إلى المثلين.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الشافعية
أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، ولا يتحقق إلا بأدنى زيادة هي من وقت العصر، ويبقى حتى تغرب الشمس؛ والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، ويكره تأخيرها إلى الاصفرار.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، المواقيت وشرائط الوجوب
سبب الخلاف: فرع على آخر الظهر: من جعله المثل جعل العصر من المثل، ومن جعله المثلين جعل العصر منهما. واتفقوا على أن العصر يمتد إلى الغروب لحديث «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، واختلفوا في وصف ما بعد الاصفرار.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
المالكية
تشترك الظهر والعصر في المختار في آخر القامة الأولى بقدر أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا، فلو صليت العصر آخر القامة الأولى صحت. وتشتركان في الضروري من الاصفرار إلى الغروب، وتشترك العشاءان في الضروري في الثلثين الأخيرين من الليل، وإذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الصلاة، ج1 ص222
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
المالكية
المختار للمغرب مضيق: أوله غياب جميع قرص الشمس، ولا امتداد له على المشهور، بل يقدر بقدر فعل ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال وأذان وإقامة. وضروريها من مضي ذلك القدر إلى طلوع الفجر، وتختص العشاء بقدرها قبل الفجر.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الصلاة، ج1 ص224
الشافعية
يدخل وقت المغرب بغروب جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر على القديم الذي قال النووي إنه أظهر، وهو المعتمد عند ابن حجر والرملي؛ والجديد أنه ينقضي بمضي قدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وخمس ركعات.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، المواقيت وشرائط الوجوب
سبب الخلاف: حديث إمامة جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، فأخذ به المالكية والجديد عند الشافعية. وأحاديث صحيحة في امتداد المغرب إلى مغيب الشفق، وهي متأخرة بالمدينة عن حديث جبريل بمكة، فأخذ بها الحنفية والقديم الذي اعتمده متأخرو الشافعية، وحملوا حديث جبريل على وقت الاختيار.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
وقت العشاء والوتر من غيبوبة الشفق إلى قبيل طلوع الفجر الصادق. والشفق المعتمد للفتوى الحمرة، قول الصاحبين ورواية عن الإمام، لتعامل الناس عليه في عامة البلاد؛ وقول الإمام البياض، وهو أحوط.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة
سبب الخلاف: الاشتراك في لفظ الشفق: هل هو الحمرة أو البياض الذي بعدها. والحمرة قول الصاحبين وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو قول المالكية والشافعية. والبياض قول الإمام أبي حنيفة، لأن الأخبار تعارضت فلا يخرج وقت المغرب بالشك.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الحنفية
يستحب للرجال الإسفار بالفجر ابتداء وختما، وتأخير ظهر الصيف (الإبراد) وتعجيله في الشتاء، وتأخير العصر صيفا وشتاء ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب صيفا وشتاء، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل، وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، المستحب من أوقات الصلاة
المالكية
أفضل الوقت أوله لكل صلاة، لفذ أو جماعة، إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها إلى ربع القامة صيفا وشتاء، ويزاد في شدة الحر للإبراد نحو نصف القامة. ويندب للفذ أن يؤخر لجماعة يرجوها في الوقت، إلا المغرب فيقدمها جزما.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الفضيلة، ج1 ص227
سبب الخلاف: تعارض حديث «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وأحاديث فضل أول الوقت. فقدم الحنفية الإسفار والتأخير في أكثر الصلوات لتكثير الجماعة وتوسعة النوافل، وقدم المالكية والشافعية أول الوقت إلا فيما استثنوه كالإبراد.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «التعارض والترجيح»
سبب الخلاف: الحنفية بنوا الإدراك على السبب: الجزء الأخير من الوقت سبب إذا لم يتصل الأداء بما قبله، وهو ما يسع التحريمة. والمالكية والشافعية أخذوا بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، والركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «الحكم الوضعي»
المالكية
من زال عذره في الضروري وجبت عليه الصلاة إن بقي ما يسع ركعة بسجدتيها بعد تقدير زمن الطهارة (إلا الكافر فلا يقدر له الطهر)، وتدرك المشتركتان بفضل ركعة عن الأولى منهما: خمس ركعات حضرا أو ثلاث سفرا قبل الغروب للظهرين، وأربع قبل الفجر للعشاءين مطلقا، وما دون ذلك تجب فيه الأخيرة وتسقط الأولى. ومن طرأ عليه عذر غير النوم والنسيان في الضروري بقدر ركعة فأكثر سقطت عنه صلاة ذلك الوقت، ولا يقدر الطهر في السقوط.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، تقدير وقت لطهر المعذور، ج1 ص235
الشافعية
إذا زال الصبا أو الكفر الأصلي أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت صلاة الوقت، ووجبت معها التي قبلها إن جمعت معها، بشرط بقاء السلامة من الموانع قدر ما يسع الطهارة والصلاة؛ ولو طرأ المانع وقد مضى من الوقت قدر الفرض بأخف ممكن مع طهر لا يمكن تقديمه وجبت تلك الصلاة، وإلا فلا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة
سبب الخلاف: فرع على ما تدرك به الصلاة: الحنفية يوجبونها بإدراك قدر التحريمة، والمالكية بقدر ركعة بعد تقدير الطهر، والشافعية بقدر تكبيرة. وأوجب المالكية والشافعية معها التي قبلها إن جمعت معها، لأن وقتهما في العذر واحد، ولا جمع عند الحنفية في غير النسك.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «الحكم الوضعي»
المالكية
من خفي عليه الوقت لظلمة أو غيم اجتهد بنحو ورد أو صنعة معتادة أو آلة ضابطة حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن صلى ثم تبين أنها وقعت قبله أعاد وجوبا. ومن صلى شاكا في دخول الوقت أو ظانا ظنا ضعيفا لم تجزه ولو تبين أنها وقعت فيه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، الوقت الضروري، ج1 ص230
الشافعية
لا تصح الصلاة إلا مع العلم بدخول الوقت أو ظنه بأمارة، فتحرم ولا تنعقد مع الشك وإن صادفت الوقت؛ ومن جهل الوقت أخذ وجوبا بخبر ثقة عن مشاهدة أو أذان عدل عارف في صحو، فإن فقد اجتهد بورد أو صنعة أو ديك مجرب ونحوها، ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد؛ فإن تيقن بعد الوقت أنه صلى قبله قضى في الأظهر، وإلا فلا.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، المواقيت وشرائط الوجوب
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الحنفية
لا يجمع بين فرضين في وقت واحد بعذر سفر أو مطر، إلا للحاج: يجمع الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. فإن جمع غيره فسدت المقدمة على وقتها، وحرم تأخير الأولى عن وقتها وإن صحت قضاء.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، الجمع بين فرضين في وقت
المالكية
يجمع بين الظهرين وبين العشاءين في مواضع، منها: السفر، والمطر ليلا للعشاءين، وعرفة للظهرين، ومزدلفة للعشاءين، وصاحب السلس الملازم؛ وفيها يتقدم الضروري على المختار في حق الثانية.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الأذان، ج1 ص247
سبب الخلاف: أحاديث الجمع: حملها الحنفية على الجمع فعلا، بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا يحل تأخيرها عنه. وحملها المالكية والشافعية على الجمع في وقت إحداهما.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الحنفية
الأوقات المنهي عنها نوعان: (١) ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبلها، وتكره فيها الصلاة كلها تحريما: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. (٢) أوقات يكره فيها النفل وحده تحريما ولا يكره الفرض: بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته، وبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، الأوقات المكروهة
المالكية
يحرم النفل حال طلوع الشمس حتى يتكامل ظهور قرصها، وحال غروبها حتى يستتر جميعها، وحال خطبة الجمعة وخروج الإمام لها، وعند ضيق الوقت عن الفرض، وعند تذكر فائتة، وعند إقامة الحاضرة. ويكره النفل بعد طلوع الفجر الصادق حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد أداء فرض العصر حتى تصلى المغرب.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الكراهة والتحريم، ج1 ص241
الشافعية
تحرم ولا تنعقد صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر في خمسة أوقات: بعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء حتى تزول إلا يوم الجمعة، وبعد فعل العصر حتى تصفر الشمس، ومن الاصفرار حتى تغرب؛ والكراهة فيها كراهة تحريم على المعتمد.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل الأوقات الخمسة
سبب الخلاف: أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فجعل الحنفية النهي في الطلوع والاستواء والغروب لمعنى في الوقت نفسه، فلا يصح فيه ما وجب قبله، وجعلوه بعد الفجر والعصر لحق فرض الوقت، فلم يظهر في الفرض. وجعل المالكية النهي لذات الوقت عند الطلوع والغروب وحدهما، ولم يعدّوا الاستواء منها. وجعل الشافعية الأوقات خمسة، والنهي فيها عن صلاة لا سبب لها أو سببها متأخر.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الأمر والنهي»
سبب الخلاف: حديث النهي وقت الاستواء صحيح رواه مسلم، وحديث استثناء يوم الجمعة مرسل. فقدم الحنفية الحاظر الصحيح على المبيح المنقطع، وأخذ الشافعية بالمرسل معتضدا بندب التبكير إلى الجمعة والترغيب في الصلاة إلى خروج الإمام. والمالكية لم يعدّوا الاستواء من أوقات النهي أصلا.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الكتاب والسنة»، «التعارض والترجيح»
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر: لا يكره قضاء الفوائت ولو وترا، ولا سجدة التلاوة، ولا صلاة الجنازة. وفي الأوقات الثلاثة: يصح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة، وتصح صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة آية تليت فيها؛ فإن تليت الآية أو حضرت الجنازة قبلها لم تصحا فيها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، الأوقات المكروهة
المالكية
تصلى الفرائض والفوائت المحققة في كل وقت ولو حال الطلوع والغروب والخطبة. ويستثنى من وقت الكراهة: ركعتا الفجر بعد طلوعه، والشفع والوتر، والورد قبل صلاة الصبح لمن اعتاده ونام عنه غلبة بشروطه، والجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار وبعد صلاة العصر قبل الاصفرار؛ ولا يستثنى شيء من وقت الحرمة إلا الجنازة إن خيف تغيرها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، أوقات الكراهة والتحريم، ج1 ص243
الشافعية
لا تحرم في هذه الأوقات صلاة لها سبب متقدم أو مقارن لم يتحر تأخيرها إليها، كالفائتة ولو نافلة، والكسوف، والاستسقاء، وتحية مسجد لم يدخله بقصدها فقط، وسجدة التلاوة والشكر، وركعتي الطواف والوضوء، وصلاة الجنازة، والمعادة؛ وتحرم ذات السبب المتأخر كركعتي الاستخارة والإحرام.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، الأوقات التي تكره فيها الصلاة
سبب الخلاف: علة النهي: من جعلها معنى في الوقت، وهم الحنفية، لم يصحح فيه ما وجب كاملا قبله، وصحح ما وجب فيه ناقصا. ومن جعل الحرمة لذات الوقت في الطلوع والغروب وحدهما، وهم المالكية، أباح فيهما الفرائض والفوائت وحدها. ومن جعل النهي عن صلاة لا سبب لها، وهم الشافعية، أباح ذات السبب المتقدم أو المقارن، لقضائه ﷺ سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الأمر والنهي»
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
يكره التنفل أيضا: قبل صلاة المغرب، وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة، وعند الإقامة إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت الجماعة، وقبل العيد ولو في المنزل، وبعده في المسجد، وبين الجمعين بعرفة ومزدلفة، وعند ضيق وقت المكتوبة، وعند مدافعة الأخبثين، وحضور طعام تتوقه نفسه، وكل ما يشغل البال ويخل بالخشوع.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، الأوقات المكروهة
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
من فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو تركها عمدا قضاها إذا ذكرها. وقضاء الفرض فرض، وقضاء الواجب (كالوتر والمنذور) واجب، وقضاء ما يقضى من السنة سنة. والقضاء على الفور، ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، باب قضاء الفوائت
المالكية
يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات، عمدا أو نوما أو سهوا، أو صلاها باطلة، ولو شك في فواتها مع قرينة، ويجب القضاء فورا في كل وقت ولو وقت النهي، ويحرم تأخيره إلا وقت الضرورة كالأكل والنوم وتحصيل المعاش.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، الفوائت والقضاء، ج1 ص364
سبب الخلاف: اتفقوا على وجوب القضاء لحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». واختلفوا في الفور: فأوجبه الحنفية والمالكية في كل فائتة، وفرق الشافعية بين ما فات بعذر فالمبادرة به مندوبة، وما فات بغير عذر فالمبادرة به واجبة تغليظا على المتعدي.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الأمر والنهي»
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
تقضى الفائتة على الصفة التي فاتت عليها: فائتة السفر ركعتين ولو قضيت في الحضر، وفائتة الحضر أربعا ولو قضيت في السفر، والمعتبر آخر الوقت؛ ويرتبها إن قلت. وإذا كثرت الفوائت عين كل صلاة، فإن أراد التسهيل نوى أول ظهر عليه أو آخره.
المصدر: نور الإيضاح، باب صلاة المسافر، قضاء الفوائت
المالكية
تقضى الفائتة على نحو ما فاتت: السفرية مقصورة ولو قضيت في الحضر، والحضرية تامة ولو قضيت في السفر، والسرية سرا والجهرية جهرا ولو قضيت في غير وقتها، إلا القدرة على الأركان والماء والعجز عنهما فالمعتبر حال القضاء. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوه جماعة إذا استوت صلاتهم.
المصدر: حاشية الدسوقي، فصل قضاء الفوائت، ج1 ص263
الشافعية
تقضى الفائتة في كل وقت ولو في أوقات النهي ما لم يتحرها، ويقيم لها قطعا ويؤذن على القديم المعتمد، ويثوب في أذان فائتة الصبح؛ وفائتة الحضر تقضى تامة ولو في السفر، وفائتة السفر تقضى في السفر مقصورة لا في الحضر؛ ويحرم أن يعيد الفائتة ثانيا في مثل وقتها من الغد.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصلاة، المواقيت
سبب الخلاف: القضاء يحكي الأداء، فتقضى الفائتة على صفتها. واختلفوا في فائتة السفر تقضى في الحضر: قصرها الحنفية والمالكية طردا لهذا الأصل، وأتمها الشافعية، فلا تقصر عندهم إلا إذا قضيت في السفر.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر، أداء وقضاء، لازم (فرض عملي) يفوت الجواز بفوته؛ فمن صلى وقتية ذاكرا فائتة لم تجز. ويسقط بأحد ثلاثة: ضيق الوقت، والنسيان، وصيرورة الفوائت ستا غير الوتر بخروج وقت السادسة. والمعتبر في الضيق أصل الوقت لا الوقت المستحب، على ما اعتمده ابن عابدين.
المصدر: نور الإيضاح، باب قضاء الفوائت، حكم الترتيب
المالكية
يجب ترتيب الفوائت في أنفسها قلت أو كثرت وجوبا غير شرط، ويجب مع الذكر تقديم يسير الفوائت على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة، واليسير خمس صلوات فأقل على المعتمد. فإن نكس أو قدم الحاضرة صحت وأثم إن تعمد، وأعاد الحاضرة ندبا في وقتها ولو الضروري، ولا يعيدها مأمومه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، ترتيب القضاء، ج1 ص367
الشافعية
يسن ترتيب الفوائت، فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا، ويسن تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خشي فوت جماعتها؛ فإن خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج وقتها لزمه البدء بها. وإن فات بعضها بغير عذر: أوجب ابن حجر تقديمه على ما فات بعذر وإن فات الترتيب، وعلى الحاضرة المتسع وقتها؛ والرملي على إطلاق الأصحاب سنية الترتيب بلا فرق بين ما فات بعذر وما فات عمدا.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصلاة، المواقيت
سبب الخلاف: حديث «من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام»: أثبت به الحنفية الترتيب فرضا عمليا يفوت الجواز بفوته، وأسقطوه بالكثرة دفعا للحرج. وأوجبه المالكية في يسير الفوائت مع الحاضرة، وفي الفوائت في أنفسها، وجوبا غير شرط. وجعله الشافعية سنة، لأن كل صلاة عبادة مستقلة كقضاء رمضان، وإنما وجب ترتيب المؤديات لضرورة الوقت.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
يجب مع الذكر ترتيب الحاضرتين المشتركتي الوقت (الظهرين والعشاءين) وجوبا شرطا، فمن صلى العصر وهو ذاكر للظهر بطلت العصر. فإن لم يذكر الأولى إلا بعد سلامه من الثانية صحت، وندب إعادتها بعد الأولى في الوقت.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، ترتيب القضاء، ج1 ص366
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
المالكية
من ذكر يسير الفوائت وهو في فرض قطع الفذ والإمام وجوبا وتبعه مأمومه، فإن كان قد عقد ركعة شفع ندبا وخرج عن نافلة، ويكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين والرباعية إن ذكر بعد ثلاث ثم يعيدها ندبا في الوقت بعد اليسير. والمأموم يتمادى مع إمامه ثم يعيد ندبا. ومن ذكره في نفل أتمه إلا إذا خاف خروج وقت حاضرة ولم يعقد ركعة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، ترتيب القضاء، ج1 ص368
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
لا تقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض، فتقضى تبعا له قبل الزوال لا بعده في الأصح؛ وإذا فاتت وحدها لم تقض قبل طلوع الشمس إجماعا، ولا بعده عند الشيخين. من فاتته الأربع قبل الظهر لخوف فوت ركعة مع الإمام تركها واقتدى، ثم يأتي بها سنة في وقت الظهر بعد الفرض قبل الركعتين البعديتين على المفتى به، ولا تقضى بعد خروج الوقت.
المصدر: نور الإيضاح، باب إدراك الفريضة، قضاء المسنونة
الشافعية
لو فات النفل المؤقت كالعيد والضحى والرواتب ندب قضاؤه أبدا في الأظهر؛ أما ذو السبب كالكسوف والاستسقاء والتحية فلا يقضى.
المصدر: تحفة المحتاج، باب في صلاة النفل
سبب الخلاف: السنة لا تقضى إلا بسمع عند الحنفية، فقصروا القضاء على ما ورد: سنة الفجر مع فرضها غداة ليلة التعريس، وسنة الظهر القبلية بعد الفرض في الوقت. وعمم الشافعية قضاء النفل المؤقت أخذا بقضائه ﷺ سنة الصبح في قصة الوادي وسنة الظهر البعدية بعد العصر.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام مخصوص على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة؛ وسببه دخول الوقت.
المصدر: الدر المختار، باب الأذان
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
الأذان والإقامة سنة مؤكدة للرجال في الفرائض الخمس والجمعة، أداء وقضاء، سفرا وحضرا، ولو منفردا؛ وهي كالواجب في لحوق الإثم بتركها. ولا يسن لغير الفرائض كالعيد والوتر والجنازة والكسوف والاستسقاء والتراويح.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، حكم الأذان والإقامة
المالكية
الأذان سنة مؤكدة على الكفاية في كل مسجد ولو تلاصقت المساجد، ولكل جماعة تطلب غيرها للصلاة في حضر أو سفر، لفرض وقتي في وقته الاختياري أو لصلاة مجموعة معه. وهو واجب على الكفاية في المصر، ويقاتل أهله على تركه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الأذان، ج1 ص246
الشافعية
الأذان والإقامة سنة على الكفاية للمكتوبة، يحصلان بفعل البعض كابتداء السلام، وهما في حق المنفرد سنة عين؛ ولا يشرعان للمنذورة والجنازة والنفل بل يكرهان فيها؛ ويقال في نفل شرعت فيه الجماعة وصلي جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح: الصلاة جامعة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، المواقيت وشرائط الوجوب
سبب الخلاف: هل الأذان شعار يلزم أهل البلد إقامته، أو سنة يكفي فيها فعل البعض. فالمالكية أوجبوه على الكفاية في المصر لأنه من أعظم شعائر الإسلام، وجعلوه سنة في المساجد والجماعات. والحنفية جعلوه سنة مؤكدة كالواجب في الإثم، ولم يوجبوه لأن النبي ﷺ لم يعلّمه الأعرابي. والشافعية جعلوه سنة كفاية، إذ لم يثبت عندهم ما يصرح بوجوبه.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
الإقامة سنة عين لذكر بالغ يصلي منفردا أو إماما بنساء أو صبيان، وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين يقيمها أحدهم، وهي آكد من الأذان، وتسن لكل فرض ولو فائتا، ولا تبطل الصلاة بتركها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، الإقامة، ج1 ص255
الشافعية
الإقامة سنة على الكفاية كالأذان للمكتوبة، وتسن للفائتة قطعا، وللمرأة ولجماعة النساء والخناثى دون الأذان؛ ووقتها منوط بنظر الإمام، ولا تقدم على إرادة الدخول في الصلاة، ويشترط ألا يطول الفصل بينها وبين الصلاة عرفا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: الإقامة إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فهي ألصق بالصلاة من الأذان. ولذلك جعلها المالكية آكد من الأذان، وسنة عين على المنفرد، وسنّها الشافعية لمن لا يؤذن كالمرأة.
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
يكره للمسافر ترك الأذان والإقامة معا ولو منفردا، وكذا ترك الإقامة وحدها، لا ترك الأذان وحده لحضور الرفقة. ولا يكره تركهما لمن صلى في بيته في مصر أو قرية لها مسجد، لأن أذان الحي يكفيه، ويندب له الإتيان بهما.
المصدر: الدر المختار، باب الأذان
سبب الخلاف: هل المقصود من الأذان إعلام الغائبين وحده، فلا يُشرع حيث لا يُدعى أحد، أو هو مع ذلك إعلان للذكر. فالمالكية كرهوه للمنفرد في الحضر وللجماعة التي لا تطلب غيرها، وندبوه في السفر والفلاة لحديث أبي سعيد. والحنفية والشافعية ندبوه للمنفرد، لأنه إعلان للذكر، وللحديث نفسه.
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
يؤذن للفائتة ويقيم، رافعا صوته إن كان في جماعة أو صحراء لا في بيته منفردا. وإن فاتته صلوات فقضاها في مجلس واحد أذن وأقام للأولى، وخير في الباقية بين الأذان والإقامة وهو أولى، أو الاقتصار على الإقامة؛ ويكره ترك الإقامة فيها.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، الأذان للفوائت
سبب الخلاف: هل الأذان حق للصلاة أو للوقت. فالحنفية جعلوه سنة للصلاة، والشافعية على القديم المعتمد حقا للفرض، فأذّنوا للفائتة لحديث نومهم في الوادي عن الصبح ثم أذان بلال. والمالكية جعلوه إعلاما بدخول الوقت المحدود، ولا وقت محدود للفائتة، فكرهوه لها.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
الأذان خمس عشرة كلمة: يكبر في أوله أربعا، ويثني باقي ألفاظه وتكبير آخره، ويختم بلا إله إلا الله مرة، ولا ترجيع في الشهادتين؛ ويزيد في الفجر بعد الفلاح «الصلاة خير من النوم» مرتين.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، كيفيتهما
المالكية
الأذان مثنى إلا الجملة الأخيرة «لا إله إلا الله» فمفردة: الله أكبر مرتين، ثم الشهادتان كل واحدة مرتين بصوت منخفض مسمع، ثم يرجعهما (يعيدهما) بأعلى صوته مساويا للتكبير، ثم الحيعلتان كل واحدة مرتين، ثم الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله مرة. فجمله سبع عشرة، وتسع عشرة في الصبح.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الأذان، ج1 ص249
سبب الخلاف: اختلاف الرواية في صفة أذان بلال وأذان أبي محذورة. فالحنفية أخذوا بأذان بلال ولم يرجّعوا، وقالوا إن أحاديث أبي محذورة في الترجيع تعارضت فتساقطت. والمالكية ثنّوا التكبير الأول لعمل أهل المدينة، ورجّعوا لأمر النبي ﷺ أبا محذورة به. والشافعية أثبتوا الترجيع بخبر مسلم في تعليمه أبا محذورة.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «التعارض والترجيح»، «الإجماع»
المالكية
الإقامة مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فمثنى: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله؛ فجملها عشر.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، الإقامة، ج1 ص256
سبب الخلاف: حديث «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»، وفي روايته «إلا الإقامة». فالشافعية أخذوا بالحديث وزيادته، فثنّوا «قد قامت الصلاة»، والمالكية أوتروا الإقامة كلها إلا التكبير. والحنفية ثنّوها كالأذان اتباعا لفعل الملك النازل في رؤيا عبد الله بن زيد.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «العام والخاص»
الحنفية
يقول المؤذن ندبا بعد فلاح أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مرتين. ويثوب أيضا بين الأذان والإقامة في كل الصلوات لكل الناس بما تعارفه أهل البلد، كقوله «الصلاة الصلاة يا مصلين».
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، كيفيتهما
سبب الخلاف: اتفقوا على «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح، لأن الفجر وقت نوم وغفلة. وزاد متأخرو الحنفية نداء ثانيا بين الأذان والإقامة بما تعارفه الناس، واستحسنوه لظهور التواني في الأمور الدينية. ولم يذكره المالكية، وكره الشافعية التثويب في غير الصبح.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»
الحنفية
لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، فإن فعل أو وقع بعضه قبل الوقت أعاده في الوقت، وكذا الإقامة؛ ولا يستثنى الفجر عند الإمام ومحمد.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، باب الأذان
الشافعية
لا يصح الأذان قبل الوقت ولا يجوز، ويحرم إن نوى به الأذان، إلا الصبح فيصح أذانها من نصف الليل، والأفضل عند ابن حجر كونه في السحر وهو السدس الأخير، وأطلق الرملي نصف الليل شتاء وصيفا؛ ويسن للمسجد مؤذنان للصبح، يؤذن أحدهما قبل الفجر والآخر بعده، فإن لم يكن إلا واحد أذن مرتين، فإن اقتصر على مرة فالأولى بعد الفجر؛ والأذان الأول للجمعة كغيره لا يصح قبل الزوال.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: حديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». فأخذ به المالكية والشافعية في استثناء الصبح، واختلفوا في أول وقته. ونظر أبو حنيفة ومحمد إلى أن الأذان إعلام بالوقت، وهو قبل دخوله تجهيل، فلم يستثنوا الفجر.
في الدرس: الأذان والإقامة
الشافعية
يشترط لصحة الأذان دخول الوقت (إلا الصبح)، والترتيب، والموالاة، وكونه من واحد، وكونه بالعربية إن كان ثم من يحسنها، وإسماع بعض الجماعة إن أذن لهم أو إسماع نفسه إن كان منفردا، وعدم الصارف؛ وتشترط هذه في الإقامة أيضا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
يصح الأذان من المسلم العاقل، ويجوز بلا كراهة من صبي عاقل (مراهق) وعبد وأعمى وولد زنا وأعرابي. ولا يصح من كافر ولا مجنون ولا معتوه ولا صبي لا يعقل ولا سكران. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا، عالما بالسنة وأوقات الصلاة، على وضوء.
المصدر: الدر المختار، باب الأذان
الشافعية
شرط المؤذن والمقيم الإسلام والتمييز، ويشترط في المؤذن الذكورة، فلا يصح أذان المرأة والخنثى للرجال والخناثى ولو محارم؛ ويشترط لصحة نصب المؤذن الراتب تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت أو بمن يعرفه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: اتفقوا على أن المؤذن مخبر بدخول الوقت، واختلفوا في الصبي. فالحنفية أجازوا أذان الصبي العاقل بلا كراهة، والشافعية صححوه من المميز، لأن الشعار يتأدى به وإن لم يُقبل خبره بالوقت. والمالكية لم يصححوه إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل بالغ، لأن الخبر لا يُقبل إلا من أهله.
في الدرس: الأذان والإقامة
الشافعية
تندب للمرأة ولجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور؛ ولا يصح أذانها للرجال والخناثى، ويحرم عليها رفع صوتها به إن كان ثم أجنبي يسمع؛ ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكرا لله تعالى.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: مبنى حال المرأة على الستر، وفي رفع صوتها بالأذان خشية الفتنة والتشبه بالرجال. واتفقوا على أنها لا تؤذن للرجال. واختلفوا في الإقامة: كرهها الحنفية لهن لأنها تابعة للأذان، وندبها المالكية والشافعية لأنها لا رفع فيها.
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
يسن أن يتمهل (يترسل) في الأذان ويسرع في الإقامة، ويستقبل بهما القبلة إلا الراكب، ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، ويستدير في صومعته إن لم يتم الإعلام بالتحويل، ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب، وفي المغرب بسكتة قدر ثلاث آيات قصار.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، كيفيتهما
المالكية
يندب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين، صيتا حسن الصوت، مرتفعا على حائط أو منارة، قائما إلا لعذر، مستقبلا القبلة إلا للإسماع، وأن يخفض الشهادتين مسمعا ثم يرجعهما بأعلى صوته، وأن يوالي بين كلماته بلا فصل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، شروط صحة الأذان، ج1 ص252
الشافعية
يسن ترتيل الأذان وإدراج الإقامة، وأن يؤذن ويقيم قائما مستقبلا القبلة على مرتفع، ويلتفت بعنقه لا بصدره يمينا في «حي على الصلاة» ويسارا في «حي على الفلاح»، ويضع سبابتيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة، ويرفع صوته، ويكون المؤذن صيتا حسن الصوت عدلا متطوعا بقرب المسجد، وأن يكون متطهرا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: الأصل في هيئة الأذان فعل الملك النازل في رؤيا عبد الله بن زيد، وما فيه زيادة الإعلام، كحديث «اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك». فاتفقوا على القيام والاستقبال والارتفاع وحسن الصوت، وسنّ الحنفية والشافعية وضع الأصبعين في الأذنين والالتفات في الحيعلتين، وجعل المالكية الأصبعين جائزا، وأجازوا الاستدارة للإسماع.
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
يكره التلحين (التغني المغير للكلمات)، والكلام في خلال الأذان والإقامة ولو برد السلام، ويكره أذان الجنب وإقامته، وإقامة المحدث لا أذانه على المذهب، وأذان المرأة والفاسق والسكران والقاعد إلا لنفسه والراكب إلا لمسافر. ويعاد ندبا أذان الجنب والمرأة والمجنون والمعتوه والسكران والصبي الذي لا يعقل دون إقامتهم.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، ما يكره فيهما
الشافعية
يكره في الأذان والإقامة التمطيط والتلحين والتغني ما لم يتغير به المعنى وإلا حرم، والكلام اليسير فيهما لغير مصلحة، وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر، أو لغير القبلة، وأذان المحدث والجنب أشد، والإقامة معهما أغلظ، وأذان الفاسق والصبي، والأعمى إذا لم يكن معه بصير يعرف الوقت.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: حديث «لا يؤذن إلا متوضئ». فأخذ به الشافعية في كراهة أذان المحدث. والمذهب عند الحنفية أن الأذان ذكر لا صلاة، فلا تشترط له الطهارة ولا يكره للمحدث، وكرهوا إقامته لأنها متصلة بالصلاة.
في الدرس: الأذان والإقامة
الحنفية
من سمع الأذان المسنون أمسك وقال مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيحوقل، وعند «الصلاة خير من النوم» يقول: صدقت وبررت؛ ثم يدعو بالوسيلة. والإجابة باللسان مستحبة، والإجابة بالقدم (السعي إلى المسجد) واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة، وهذا تحرير ابن عابدين.
المصدر: نور الإيضاح، باب الأذان، ما يقال عند سماع المؤذن
الشافعية
يسن لسامع الأذان والإقامة، ولو جنبا أو حائضا، أن يقول مثل قوله عقب كل كلمة، إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل منهما «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي التثويب «صدقت وبررت»، وفي كلمتي الإقامة «أقامها الله وأدامها»؛ ولا تكفي الإجابة مقارنة للمؤذن عند ابن حجر، وتجزئ في أصل السنة عند الرملي؛ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في الأذان
سبب الخلاف: حديث «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». فصرف الحنفية الأمر فيه عن الوجوب بحديث رواه الطحاوي أنه ﷺ قال غير ما قال المنادي، وحمل المالكية المثلية على أدنى رتبها فاكتفوا بالحكاية إلى منتهى الشهادتين، وأجراها الشافعية على كل كلمة.
في الدرس: الأذان والإقامة · المأخذ: «الأمر والنهي»
في الدرس: الأذان والإقامة
في الدرس: الأذان والإقامة
في الدرس: الأذان والإقامة
في الدرس: شروط الصلاة
الحنفية
شروط الصلاة الخارجة عنها في الدر ستة: طهارة البدن من حدث وخبث، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، والنية، واستقبال القبلة؛ ويُلحق بها الوقت واعتقاد دخوله. ونور الإيضاح يجمع ما لا بد منه لصحة الصلاة من شروط وأركان في سبعة وعشرين شيئا.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
المالكية
شروط الصلاة ثلاثة أقسام: شرط وجوب فقط وهو البلوغ، وشروط صحة فقط وهي خمسة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، والإسلام، وستر العورة، واستقبال القبلة؛ وشروط وجوب وصحة معا وهي ستة: بلوغ الدعوة، والعقل، ودخول الوقت، والقدرة على استعمال الطهور، وعدم النوم والغفلة، والخلو من الحيض والنفاس.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ج1 ص258
الشافعية
شرائط الصلاة قبل الدخول فيها عند أبي شجاع خمسة: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. وهي في المنهاج وتحفة المحتاج خمسة: معرفة الوقت، والاستقبال، وستر العورة، وطهارة الحدث، وطهارة النجس.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل شرائط الصلاة
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح في حد الشرط والركن وفيما يُعد من الشروط: الحنفية جعلوا النية والتحريمة من الشروط، والمالكية جعلوا النية فرضا وقسموا الشروط إلى شروط وجوب وشروط صحة، والشافعية عدوا الخمسة المختصة بالصلاة وتركوا ما يعم العبادات.
في الدرس: شروط الصلاة · المأخذ: «الحكم الوضعي»، «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
سبب الخلاف: اتفقوا على أن طهارة الحدث شرط لا يسقط بالنسيان. واختلفوا في فاقد الطهورين: هل القدرة على الطهور شرط في الوجوب فتسقط الصلاة بفقدها أداء وقضاء، وهو قول المالكية، أو يصلي على حاله ثم يعيد، وهو قول الشافعية.
في الدرس: شروط الصلاة
الحنفية
يشترط طهارة البدن والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه؛ والمكان موضع القدمين وموضع السجود، وكذا موضع اليدين والركبتين على الأصح. ومن صلى ثم تبين أن نجسا مانعا كان عليه فيها، كمن غسل طرفا من ثوبه نسي محل نجاسته فصلى ثم ظهرت في طرف آخر، أعاد الصلاة؛ ومن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته فالمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
الشافعية
يشترط طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في الثوب وكل محمول للمصلي، وفي البدن ومنه داخل الفم والأنف والعين، وفي المكان الذي يصلي فيه؛ فلا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل شرائط الصلاة
سبب الخلاف: هل طهارة الخبث شرط لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، لأن الشروط من خطاب الوضع، وهو قول الشافعية، أو واجبة وجوب شرط مع الذكر والقدرة، يسقط اشتراطها بالنسيان والعجز ويُعاد لها في الوقت، وهو قول المالكية. والحنفية على أنها شرط.
في الدرس: شروط الصلاة · المأخذ: «الحكم الوضعي»
في الدرس: شروط الصلاة
المالكية
ستر العورة المغلظة شرط في صحة الصلاة مع القدرة على الستر ولو بإعارة أو بنجس أو حرير؛ فمن صلى مكشوف المغلظة قادرا على الستر بطلت وأعاد أبدا ولو كان ناسيا، والعاجز يصلي عريانا. وستر ما عدا المغلظة واجب غير شرط: يعاد لبعضه في الوقت ولبعضه لا يعاد.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ستر العورة، ج1 ص283
الشافعية
يشترط ستر العورة عند القدرة ولو كان خاليا في ظلمة. وعورة الرجل ولو صبيا ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة في الأصح، ويجب ستر جزء من السرة والركبة؛ وعورة الحرة في الصلاة ما سوى الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين. وشرط الساتر أن يمنع إدراك لون البشرة وإن لم يمنع حجمها، وأن يشتمل على المستور لبسا ونحوه.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، شروط الصلاة
سبب الخلاف: اختلافهم في حد العورة، وفيما ظهر من الزينة في قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وفي أن ستر العورة كله شرط واحد، أو منه ما يبطل كشفه ومنه ما يُعاد له في الوقت، وهو تفريق المالكية بين المغلظة والمخففة.
في الدرس: شروط الصلاة
الحنفية
يمنع صحة الصلاة انكشاف ربع عضو من العورة، غليظة أو خفيفة، قدرَ أداء ركن بسنته، وهو قدر ثلاث تسبيحات، بلا صنعه؛ فإن كان بصنعه فسدت في الحال وإن قل زمنه. وهذا في الانكشاف الطارئ في أثنائها، أما المقارن لابتدائها فيمنع انعقادها مطلقا متى بلغ الربع. وما دون الربع عفو.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في متعلقات الشروط وفروعها
في الدرس: شروط الصلاة
المالكية
يشترط في الساتر أن يكون كثيفا لا يشف في بادئ النظر، فما يشف في بادئ النظر وجوده كالعدم، وما يشف بعد إمعان النظر أو يصف العورة ويحددها تكره الصلاة به ويعيد في الوقت. ويجب طلب الساتر بالإعارة، فإن علم من يعيره فصلى عريانا بطلت. ومن لم يجد إلا نجسا أو حريرا استتر به، والحرير الطاهر مقدم على النجس.
المصدر: حاشية الصاوي، باب الصلاة، ستر العورة، ج1 ص284
في الدرس: شروط الصلاة
الشافعية
استقبال عين القبلة، أي الكعبة، شرط لصلاة القادر؛ فلا يكفي التوجه لجهتها، والمعتبر مسامتتها عرفا، بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. ويجوز تركه في حالتين: شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت أو نفلا، والنافلة في السفر المباح ولو قصيرا صوب مقصده.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل شرائط الصلاة
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: هل الواجب على من غاب عن الكعبة جهتها، لأن التكليف بحسب الوسع، وهو قول الحنفية والمالكية، أو عينها، لأنه ﷺ صلى في وجه الكعبة وقال «هذه القبلة»، وهو قول الشافعية.
في الدرس: شروط الصلاة
المالكية
يجوز للمسافر سفر قصر الراكب دابة أن يتنفل ولو بوتر صوب سفره إيماء؛ ولا يصح الفرض على الدابة ولو مستقبلا إلا في أربع: التحام القتال، والخوف من سبع أو لص، والخضخاض الذي لا يطيق النزول فيه مع خوف خروج الوقت، والمرض الذي لا يطيق معه النزول ويؤديها عليها كالأرض. ويجوز النفل غير المؤكد في الكعبة لأي جهة، ويكره المؤكد، ويمنع الفرض فيها وفي الحجر فإن وقع أعاده في الوقت، ويبطل الفرض على ظهرها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، الصلاة في الكعبة، ج1 ص298
في الدرس: شروط الصلاة
المالكية
غير من بمكة يجتهد في الجهة بأدلتها إن أمكنه، ولا يقلد مجتهد غيره ولو كان أعمى إلا محراب مصر؛ ومن لا يمكنه الاجتهاد يقلد وجوبا عدلا عارفا أو محرابا؛ فإن لم يجد، أو تحير المجتهد، تخير جهة وصلى إليها. وتبطل صلاة من خالف ما أداه إليه اجتهاده أو ما دله عليه العارف عمدا ولو صادف القبلة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، القبلة وأقسامها، ج1 ص295
الشافعية
من أمكنه مشاهدة الكعبة لم يقلد؛ فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، ومثله محراب معتمد؛ فإن فقد اجتهد بالأدلة؛ فإن عجز لعمى بصر أو بصيرة قلد ثقة عارفا. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ معينا أعاد في الوقت وقضى بعده في الأظهر، وإن تيقنه فيها استأنفها؛ وإن تغير اجتهاده إلى أرجح عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل وشروط الصلاة، الشرط التاسع
سبب الخلاف: هل يُنقض ما صُلي بالاجتهاد إذا تبين الخطأ: لا يُنقض عند الحنفية، لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ وقد استدار أهل قباء في صلاتهم، ويُعاد في الوقت عند المالكية للبصير المنحرف كثيرا، ويُقضى عند الشافعية إذا تيقن الخطأ معينا، كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه.
في الدرس: شروط الصلاة · المأخذ: «الاجتهاد»
في الدرس: شروط الصلاة
الشافعية
يشترط أن يعلم فرضية الصلاة مع تمييز فروضها من سننها؛ فإن اعتقد الكل فرضا صحت، أو الكل سنة فلا، أو اعتقد البعض فرضا والبعض سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية؛ والعامي والعالم في هذا سواء على الأوجه عند ابن حجر.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل وشروط الصلاة
في الدرس: شروط الصلاة
الحنفية
النية شرط، وهي إرادة الصلاة لله تعالى، ومحلها القلب: أن يعلم بداهة أي صلاة يصلي، والتلفظ بها مستحب. ويجوز تقديمها على التكبير ما لم يفصل بينهما عمل لا يليق بالصلاة، ولا عبرة بنية متأخرة عن التكبير. ويجب تعيين الفرض (ظهر أو عصر) والواجب (وتر أو نذر)، ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث النية
سبب الخلاف: هل النية خارجة عن ماهية الصلاة فتكون شرطا، وهو قول الحنفية، أو جزء منها فتكون فرضا داخلا فيها، وهو قول المالكية.
في الدرس: شروط الصلاة · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
التحريمة (تكبيرة الافتتاح) شرط لا ركن، وبه يفتى. ويشترط لصحتها: أن تقارن النية بلا فاصل، وأن يأتي بها قائما قبل الانحناء للركوع، وألا تتأخر النية عنها، وأن ينطق بها بحيث يسمع نفسه على الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
في الدرس: شروط الصلاة
الحنفية
فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه، والعاري الذي لا يجد ساترا يصلي قاعدا موميا بالركوع والسجود وهو أفضل، ولو صلى قائما جاز، ولا إعادة عليه. والعاجز عن الاستقبال لمرض أو خوف قبلته جهة قدرته وأمنه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في متعلقات الشروط وفروعها
المالكية
طهارة الحدث لا تتقيد بقيد: فالناسي يعيد أبدا، والعاجز عن الطهورين تسقط عنه الصلاة. وطهارة الخبث تتقيد بالذكر والقدرة فتسقط بالعجز والنسيان ويعيد في الوقت. وستر العورة يتقيد بالقدرة وحدها: فالعاجز يصلي عريانا ويعيد في الوقت إن وجد ساترا، والناسي يعيد أبدا. والاستقبال يتقيد بالأمن والقدرة: فالخائف والعاجز يصليان لغير القبلة، ومن ترك الاستقبال ناسيا لوجوبه أعاد أبدا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، القبلة وأقسامها، ج1 ص293
الشافعية
فاقد الساتر يصلي عاريا، ويتم ركوعه وسجوده وجوبا ولا يومئ، ولا إعادة عليه؛ والعاجز عن الاستقبال كمريض لا يجد من يوجهه ومربوط على خشبة وغريق، ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو انقطاعا عن رفقته، يصلي على حسب حاله ويعيد على الأصح لندرة عذره.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، شروط الصلاة
سبب الخلاف: هل يُعاد ما صُلي مع العجز عن الشرط: لا إعادة عند الحنفية لأن التكليف بحسب الوسع، وللمالكية في كل شرط قيد يُبنى عليه حكم الإعادة، والشافعية يوجبون الإعادة على العاجز عن الاستقبال لندرة عذره دون فاقد الساتر لأن العري عذر عام.
في الدرس: شروط الصلاة
الشافعية
صفة الصلاة كيفيتها المشتملة على واجب ومندوب: فالواجب إما داخل في ماهيتها ويسمى ركنا، وإما خارج عنها ويسمى شرطا؛ والمندوب إما يجبر بالسجود ويسمى بعضا، وإما لا يجبر ويسمى هيئة.
المصدر: المنهاج القويم، باب صفة الصلاة
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
فرائض الصلاة عند الدردير في أقرب المسالك أربع عشرة: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها في الفرض، والفاتحة للإمام والفذ، والقيام لها في الفرض، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والسلام، والجلوس له، والطمأنينة، والاعتدال، وترتيب الأداء.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص303
الشافعية
أركان الصلاة ثلاثة عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام في الفرض للقادر، والفاتحة، والركوع، والاعتدال، والسجود مرتين، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والقعود فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والسلام، والترتيب؛ بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن. وفي الروضة سبعة عشر بعدها أركانا مستقلة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح في الفرض والركن: الحنفية يفرقون بين الفرض الثابت بدليل قطعي والواجب الثابت بظني، ويجعلون التحريمة شرطا، فقلّت فرائضهم وكثرت واجباتهم؛ والمالكية والشافعية جعلوا كل ما لا تصح الصلاة إلا به فرضا، واختلفوا في عدّ الطمأنينة والاعتدال وما يتبع غيره.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
نية الصلاة المعينة فرض: يجب قصد تعيينها في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وفي الفجر، ويكفي في غيرها من النوافل نية مطلق النفل. ولا يشترط نية الأداء أو القضاء ولا عدد الركعات. وتجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، فتبطل بسبقها إن كثر، وسبقها باليسير مغتفر على المختار. وعزوبها بعد استحضارها عند التكبير مغتفر، ورفضها مبطل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص303
الشافعية
النية بالقلب. ففي الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفاية يجب قصد الفعل، وتعيينه من ظهر أو غيره، ونية الفرضية في الأصح؛ وفي النفل المؤقت أو ذي السبب قصد الفعل والتعيين؛ وفي النفل المطلق قصد الفعل وحده. ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: اتفق المالكية والشافعية على أن النية فرض محله القلب يجب فيه تعيين الفرض. واختلفوا في المقارنة: يغتفر المالكية سبقها اليسير على المختار، ويوجب الشافعية قرنها بالتكبير.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
تكبيرة الإحرام فرض على كل مصل ولو مأموما، لا يحملها الإمام عنه في فرض ولا نفل، ولا يجزئ فيها إلا «الله أكبر» بالعربية بلا فصل بين اللفظين بكلمة أخرى ولا بسكوت طويل، ولا يجزئ مرادفها بعربية ولا عجمية. فإن عجز عن النطق بها سقطت ودخل بالنية.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص306
الشافعية
يتعين على القادر لفظ «الله أكبر» في القيام، فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر ولا أكبر الله؛ ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير كالله الأكبر، وكذا الله الجليل أكبر في الأصح، بخلاف الزيادة الطويلة كالله لا إله إلا هو أكبر. والعاجز يترجم بأي لغة شاء ولا يعدل إلى ذكر آخر.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: حديث «تحريمها التكبير»: هل يتعين به لفظ «الله أكبر» فرضا، وهو قول المالكية والشافعية، أو يصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى ويكون لفظ التكبير واجبا، وهو قول الحنفية.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
القيام لتكبيرة الإحرام فرض في الفريضة على القادر، فلا تجزئ جالسا ولا منحنيا ولا قائما مستندا لعماد لو أزيل لسقط، بل حتى يستقل قائما. ويستثنى المسبوق يجد الإمام راكعا فيكبر منحطا ويدرك الركعة، فتصح صلاته إن نوى بالتكبير الإحرام أو هو والركوع أو لم يلاحظ شيئا، بلا فصل طويل. القيام للفاتحة فرض في الفريضة على الإمام والفذ القادر، وهو لأجل الفاتحة لا فرض مستقل على المعتمد؛ فإن جلس أو انحنى حال قراءتها، أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط، بطلت. ولا يجب على المأموم.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص307
الشافعية
القيام ركن في الفرض ولو منذورا أو معادا أو فرض صبي للقادر عليه، وشرطه نصب فقار ظهره؛ فإن لم يقدر إلا منحنيا وقف منحنيا، فإن عجز بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتمل عادة قعد كيف شاء، فإن عجز اضطجع على جنبه والأيمن أفضل، فإن عجز استلقى ورفع رأسه بشيء، وأومأ برأسه للركوع والسجود والسجود أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى الأركان على قلبه.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: اتفقوا على أن القيام فرض في الفريضة على القادر. واختلفوا في تعلقه بالقراءة: الحنفية قدّروه بالقراءة المفروضة، والمالكية جعلوه لأجل الفاتحة فيسقط بالعجز عنها، والشافعية جعلوه ركنا له مراتب عند العجز.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الحنفية
فرض القراءة آية على المذهب، وهو فرض في ركعتين من الفرض أيتهما كانت، وفي جميع ركعات النفل والوتر؛ ولا يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. والفاتحة وضم السورة واجبان: فمن ترك الفاتحة ساهيا سجد للسهو، فإن لم يسجد، أو تركها عمدا، صحت صلاته ووجبت إعادتها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
المالكية
قراءة الفاتحة بحركة اللسان، وإن لم يسمع نفسه، فرض على الإمام والفذ في كل ركعة على المشهور، في الفرض والنفل والجهرية والسرية، ولا تجب على المأموم لأن الإمام يحملها عنه. ومن تركها أو بعضها عمدا ولو في ركعة بطلت صلاته.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص309
الشافعية
تتعين الفاتحة في كل ركعة وفي كل قيام، في الفرض والنفل، سرية كانت أو جهرية، إلا ركعة المسبوق فيتحملها الإمام عنه؛ والبسملة آية كاملة منها، وتشديداتها الأربع عشرة منها. ومن أسقط منها حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا بحرف، كالظاء عن الضاد، لم تصح قراءته.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ مع حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: الحنفية جعلوا الآية خاصا لا يُزاد عليه بخبر الواحد فرضا، فالفرض عندهم آية والفاتحة واجبة، والمالكية والشافعية عيّنوا الفاتحة بالحديث.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض · المأخذ: «النسخ»، «العام والخاص»
المالكية
يجب على المكلف تعلم الفاتحة إن أمكنه، ولو بأجرة أو في أزمنة طويلة؛ فإن لم يمكنه ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده، وتبطل صلاته إن ترك الائتمام؛ فإن لم يجده صلى فذا وسقطت عنه الفاتحة، ولا يجب عليه بدل من الذكر على المعتمد، ويندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه بسكوت أو ذكر.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص309
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
الركوع من قيام فرض، وأقله أن ينحني بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين، فتقرب راحتاه من ركبتيه؛ وأما مجرد تطأطؤ الرأس فإيماء لا ركوع. وتسوية الظهر ووضع اليدين على الركبتين وتمكينهما مندوبات.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص313
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
الرفع من الركوع فرض، فإن تركه عمدا أو جهلا بطلت صلاته؛ وإن تركه سهوا رجع محدودبا حتى يصل إلى حالة الركوع ثم يرفع، ويسجد بعد السلام، إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام سهوه. الاعتدال، وهو نصب القامة، فرض على مشهور المذهب بعد الرفع من الركوع والسجود، وحال السلام وتكبيرة الإحرام، ولا يكفي الانحناء في ذلك؛ فإن تركه ولو سهوا بطلت صلاته على الأصح.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص313
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الحنفية
السجود فرض بوضع الجبهة على ما يجد حجمه وتستقر عليه، مع وضع شيء من أصابع القدم؛ ووضع الأنف مع الجبهة واجب، ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا لعذر في الجبهة، وعليه الفتوى. وتكرار السجدة فرض.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
المالكية
السجود فرض على أيسر جزء من الجبهة، وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية، وإلصاقها كلها مندوب. والسجود على الأنف مندوب، ويعيد لتركه في الوقت مراعاة لمن قال بوجوبه. والسجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين سنة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص314
الشافعية
يجب السجود مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه مكشوفة بلا حائل، مع وضع جزء من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه على الأظهر، مع الطمأنينة، وأن ينال محل سجوده ثقل رأسه، وألا يهوي لغيره، وارتفاع أسافله على أعاليه، وألا يسجد على محمول له يتحرك بحركته.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: حديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»: اتفقوا على السجود على الجبهة، واختلفوا في الأنف وبقية الأعضاء: الأنف واجب عند الحنفية ومندوب عند المالكية وسنة عند الشافعية، والأعضاء الستة يجب وضعها عند الشافعية على المعتمد، وهي سنة عند المالكية، ولا يفترض وضع اليدين والركبتين عند الحنفية على الفتوى.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الشافعية
تجب الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، ولو في النفل، وهي سكون بعد حركة بحيث تستقر أعضاؤه وينفصل رفعه عن هويه؛ وهي عند المنهاج وابن حجر صفة تابعة للركن لا ركن مستقل، وعند أبي شجاع والتحقيق والروضة ركن مستقل.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: حديث المسيء صلاته وفيه الأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود: الحنفية جعلوه خبر آحاد لا يُزاد به على مطلق الركوع والسجود في الآية، فالطمأنينة عندهم واجبة لا فرض، والشافعية أخذوا به فجعلوها لازمة لا تصح الصلاة بدونها.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض · المأخذ: «النسخ»
سبب الخلاف: اتفقوا على فرضية القعود في آخر الصلاة، واختلفوا في قدره وفيما يتعلق به: الحنفية جعلوه قدر التشهد لحديث ابن مسعود «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك»، والمالكية جعلوا الفرض منه قدر السلام، والشافعية جعلوه محل التشهد فتبعه في الركنية.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الشافعية
التشهد الذي يعقبه السلام ركن، وأقله: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويكفي «وأن محمدا رسول الله» و«وأن محمدا عبده ورسوله» بإسقاط أشهد، ولا يكفي «وأن محمدا رسوله» عند ابن حجر.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الشافعية
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير بعد الفراغ منه، قاعدا؛ وأقلها: اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، أو على رسوله، أو على النبي، دون أحمد أو عليه. والصلاة على الآل سنة على الأصح، والزيادة إلى «حميد مجيد» سنة في الأخير.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
السلام فرض، وهو آخر أركان الصلاة كما أن النية أولها، ولا يجزئ فيه إلا «السلام عليكم» بالعربية، معرفا بأل، مقدما على «عليكم» بلا فصل، بصيغة الجمع للإمام والمأموم والفذ؛ فإن تركه أو أتى بمناف قبله بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص315
الشافعية
السلام ركن، والواجب التسليمة الأولى مرة واحدة حال القعود، وأقله «السلام عليكم»؛ ويجزئ «عليكم السلام» مع الكراهة، ولا يجزئ «سلام عليكم» على الأصح المنصوص بل تبطل به إن علم وتعمد. والأصح أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: حديث «وتحليلها التسليم»: هل يتعين السلام للخروج فرضا، وهو قول المالكية والشافعية، أو الخروج بفعل المصلي ليس بفرض والسلام واجب، وهو المصحح عند الحنفية، لأنه لو كان فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
الترتيب فيما لا يتكرر في الركعة فرض: تقديم القيام على الركوع، والركوع على السجود، والقعود الأخير على ما قبله؛ والترتيب فيما يتكرر في الركعة كالسجدة الثانية، أو في كل الصلاة كعدد الركعات، واجب، وكذا بين القراءة والركوع.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها
المالكية
ترتيب الأداء فرض: يقدم النية على تكبيرة الإحرام، وهي على الفاتحة، وهي على الركوع، وهو مع الرفع منه على السجود، وهو على السلام. والواجب ترتيب الفرائض في أنفسها، أما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في فرائض الصلاة، ج1 ص317
الشافعية
ترتيب الأركان ركن إجماعا كما ذكرت في عدها، إلا ما وجبت مقارنته: النية مع التكبير، والقراءة مع القيام، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع القعود. فإن تعمد تركه بتقديم ركن فعلي على محله كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته؛ وإن سها فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل أن يأتي بمثله أتى به، وإلا تمت ركعته بمثله ولغا ما بينهما وتدارك الباقي.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، أركان الصلاة
سبب الخلاف: اتفقوا على وجوب ترتيب الأركان. والحنفية فرّقوا بين ما لا يتكرر في الركعة فجعلوا ترتيبه فرضا، وما يتكرر كالسجدة الثانية فجعلوا ترتيبه واجبا يُتدارك.
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
المالكية
نية اقتداء المأموم بإمامه لازمة، فإن لم ينو الاقتداء وتابعه متابعة المأموم بأن ترك الفاتحة مثلا بطلت. عدها خليل في الشرح الكبير وابن عاشر من الفرائض، ولم يعدها الدردير في أقرب المسالك في الفرائض الأربع عشرة.
المصدر: الشرح الكبير، باب الصلاة، فصل فرائض الصلاة، ج1 ص235
في الدرس: صفة الصلاة (١): الأركان والفرائض
الحنفية
للصلاة واجبات لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبا في العمد، وفي السهو إن لم يسجد له، ومن لم يعدها أثم. عدّها نور الإيضاح ثمانية عشر، وذكر منها متن التنوير أربعة عشر، وبلغ بها الدر بالتتبع نيفا وأربعين أصلا، والتتبع ينفي الحصر.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في واجب الصلاة
المالكية
المؤكدة من سنن الصلاة ثمان: السورة، والسر، والجهر، والتكبير سوى الإحرام، والتسميع، والتشهد الأول، والتشهد الأخير، والجلوس للتشهد. ويرمز لها: سينان وشينان وجيمان وتاءان. وما عداها خفيف.
المصدر: حاشية الدسوقي، فصل حكم سجود السهو، ج1 ص274
الشافعية
الصلاة تشتمل على أركان وعلى سنن، والسنة إما أن تجبر بسجود السهو وتسمى بعضا، أو لا تجبر به وتسمى هيئة. من ترك بعضا من الأبعاض عمدا أو سهوا سن له سجود السهو، ولا يعود إليه بعد التلبس بالفرض؛ ومن ترك هيئة لم يسجد لها ولم يعد إليها، فإن سجد لهيئة عامدا عالما بطلت صلاته.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صفة الصلاة، أول الباب
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح في رتب ما دون الركن: الحنفية أثبتوا رتبة الواجب لما ثبت بدليل فيه شبهة، ويُجبر تركه بسجود السهو أو بالإعادة؛ والمالكية جعلوا تأكد السنة بأثره في سجود السهو؛ والشافعية فرّقوا بين سنة تُجبر بالسجود وسنة لا تُجبر، وقاسوا الأبعاض على التشهد الأول الذي ثبت سجوده ﷺ لتركه ناسيا.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سجود سهو، بل إساءة إن تركها عامدا غير مستخف، والإساءة أدون من الكراهة. عدّها نور الإيضاح إحدى وخمسين، وذكر منها متن التنوير ثلاثا وعشرين، وهي أكثر من ذلك.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
المالكية
سنن الصلاة أربع عشرة: قراءة ما زاد على الفاتحة في الأولى والثانية، والقيام لها، والجهر في محله، والسر في محله، وكل تكبيرة سوى الإحرام، وكل «سمع الله لمن حمده» للإمام والفذ، وكل تشهد، والجلوس له، والصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأخير، والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة، والجهر بتسليمة التحليل، وإنصات المقتدي في الجهر، والزائد على الطمأنينة الواجبة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، سنن الصلاة، ج1 ص317
الشافعية
الهيئة كل سنة في الصلاة ليست ركنا ولا بعضا يجبر بسجود السهو، وعدها أبو شجاع خمس عشرة: رفع اليدين عند التحرم والركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، والاستعاذة، والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، وسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس مع الإشارة بالمسبحة، والافتراش في الجلسات، والتورك في الأخيرة، والتسليمة الثانية.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
سبب الخلاف: العدّ في المذاهب الثلاثة للتقريب، والخلاف في رتبة آحاد المسائل مذكور في مواضعها.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
الأدب ما فعله النبي ﷺ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، وتركه لا يوجب إساءة ولا عتابا وفعله أفضل. ومنه: نظره إلى موضع سجوده قائما، وإلى ظاهر قدميه راكعا، وإلى أرنبة أنفه ساجدا، وإلى حجره جالسا، وإلى منكبيه مسلما؛ وإخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير؛ ودفع السعال ما استطاع؛ وكظم فمه عند التثاؤب؛ والقيام حين يقال «حي على الفلاح»؛ وشروع الإمام مذ يقال «قد قامت الصلاة».
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في آداب الصلاة
المالكية
تندب في الصلاة نحو خمسين فضيلة، أهمها على الترتيب: نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات، والخشوع، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وإرسالهما بوقار، وإكمال السورة، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتقصير الثانية عن الأولى، وإسماع نفسه في السر، وقراءة المأموم في السر، والتأمين وإسراره، وتسوية الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول «ربنا ولك الحمد» للفذ والمأموم، والتكبير حال الخفض والرفع، وتمكين الجبهة والأنف، وتقديم اليدين في الهوي وتأخيرهما في القيام، ووضعهما حذو الأذنين في السجود، والمجافاة للرجل، والدعاء في السجود، والإفضاء في الجلوس كله، وعقد اليمنى في التشهد وتحريك السبابة، والقنوت في الصبح، والدعاء قبل السلام وإسراره وتعميمه، والتيامن بالسلام، والسترة للإمام والفذ.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص323
سبب الخلاف: اختلاف الاسم في الرتبة الدنيا من المطلوب: الأدب عند الحنفية، والفضيلة والمندوب عند المالكية، وتركها لا يُجبر عند الفريقين.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الشافعية
الأبعاض اثنا عشر: القنوت الراتب (في اعتدال ثانية الصبح، وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان) والقيام له، والتشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول والقعود لها، والصلاة على النبي ﷺ في القنوت والقيام لها، والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقعود لها، والصلاة على الآل في القنوت والقيام لها؛ وعند ابن حجر تصير أربعة عشر إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
يسن رفع اليدين للتحريمة قبل التكبير، ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه للرجل، والحرة تحذو بهما منكبيها، مع نشر الأصابع؛ ولا يسن الرفع في الصلاة إلا عند الافتتاح وتكبير القنوت وتكبيرات العيد الزوائد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
الشافعية
يسن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول؛ بحيث تحاذي أطراف الأصابع أعلى الأذنين والإبهامان شحمتي الأذنين والراحتان المنكبين، مع كشف الكفين ونشر الأصابع وتفريقها وسطا.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
سبب الخلاف: اختلاف الروايات في مواضع الرفع: جمع الشافعية بينها فرفعوا عند التحرم والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، واقتصر المالكية على تكبيرة الإحرام، والحنفية عليها وعلى تكبير القنوت وتكبيرات العيد.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «التعارض والترجيح»
المالكية
يندب إرسال اليدين (السدل) بوقار في الصلاة. ويكره القبض (قبض اليدين على الصدر) في الفرض إن قصد به الاعتماد، فإن قبض استنانا أو لم يقصد شيئا لم يكره على التعليل المعتمد. ويجوز القبض في النفل مطلقا، ويندب فيه إن قصد التسنن.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص324
سبب الخلاف: الوضع ثابت عند الحنفية والشافعية بالسنة، واختلفا في موضعه: تحت السرة لقول علي رضي الله عنه «من السنة وضعهما تحت السرة» (رواه أبو داود، وإسناده ضعيف)، أو تحت الصدر لروايات الشيخين وغيرهما. ونظر المالكية إلى أن القبض في الفرض يشبه الاعتماد، والاعتماد فيه بلا ضرورة ممنوع، فكرهوه لهذه العلة وأجازوه في النفل.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
يسن لكل مصل عقب التحريمة: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، سرا، مقتصرا عليه في الفرض. يسن التعوذ سرا بلفظ «أعوذ» على المذهب، وهو للقراءة؛ فيأتي به المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته، لا المقتدي، ويؤخره الإمام عن تكبيرات العيد، ولا يتعوذ في الركعة الثانية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في كيفية تركيب الصلاة
الشافعية
يسن بعد التحرم في الفرض والنفل دعاء الافتتاح سرا، ومنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض…، ومنه: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يسن بعد دعاء الافتتاح التعوذ قبل القراءة سرا ولو في الجهرية، في كل ركعة على المذهب، وهو في الأولى آكد، وأفضل صيغه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، هيئات الصلاة
سبب الخلاف: أخذ الحنفية والشافعية بما ورد من دعاء الاستفتاح والتعوذ قبل القراءة، واختلفا في لفظ الاستفتاح وفي التعوذ في كل ركعة؛ وكره المالكية الاستفتاح والتعوذ في الفرض على ظاهر المدونة.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
تكره البسملة قبل الفاتحة والسورة في الفرض الأصلي، سرا أو جهرا، وتجوز في النفل ولو منذورا وتركها أولى، ما لم يراع الخلاف فالإتيان بها أولى خروجا منه.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الصلاة، ج1 ص337
سبب الخلاف: هل البسملة آية من الفاتحة: هي منها عند الشافعية فتجب قراءتها ويُجهر بها حيث يُجهر بالفاتحة، وهي عند الحنفية آية أنزلت للفصل بين السور فتُسن سرا، وكرهها المالكية في الفرض.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
قراءة الفاتحة واجبة لا فرض، والفرض قراءة آية؛ فيسجد للسهو بترك أكثرها، والأولى أن يسجد بترك آية منها، فكل آية منها واجبة. ضم أقصر سورة، كالكوثر، أو ثلاث آيات قصار إلى الفاتحة واجب في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل والوتر؛ ولا يكره في الأخريين على المختار.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في واجب الصلاة
المالكية
يسن قراءة آية فأكثر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الفرض إذا اتسع الوقت، والقيام لها سنة. وإتمام السورة مندوب، والسورة القصيرة أفضل من بعض سورة طويلة.
المصدر: الشرح الصغير، سنن الصلاة، ج1 ص317
الشافعية
يسن للإمام والمنفرد، وللمأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه، قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من غيرها، ولا تسن في الثالثة والرابعة في الأظهر، والسورة الكاملة أفضل من بعض سورة طويلة.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، هيئات الصلاة
سبب الخلاف: حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خبر آحاد عند الحنفية، لا يُزاد به على إطلاق قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، فأوجبوا به الفاتحة ولم يجعلوها فرضا، والفرض عندهم آية. وجعلها المالكية والشافعية ركنا.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «النسخ»
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
يكتفي المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة، وهي فيهما سنة على الظاهر، وهو مخير بين قراءتها والتسبيح ثلاثا والسكوت قدرها على المذهب، فلا يكون مسيئا بالسكوت.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
يندب التأمين بعد «ولا الضالين» للفذ مطلقا، وللإمام في السر فقط، وللمأموم في السر وفي الجهر إن سمع إمامه يقول «ولا الضالين»، ويندب الإسرار به لكل مصل.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص326-327
سبب الخلاف: هل التأمين دعاء يُسرّ به كسائر الدعاء، وهو قول الحنفية والمالكية، أو يُجهر به في الجهرية تبعا للقراءة، وهو قول الشافعية لحديث «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين» وفعل ابن الزبير ومن وراءه في المسجد الحرام.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
يجب على الإمام الجهر بالقراءة في الفجر وأوليي المغرب والعشاء أداء وقضاء، والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان؛ ويجب الإسرار على الكل في الظهر والعصر وما بعد أوليي العشاءين ونفل النهار. والمنفرد مخير فيما يجهر فيه إن أدى، والجهر أفضل.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في واجب الصلاة
المالكية
يسن الجهر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء، والسر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، وذلك في الفرض. وأقل جهر الرجل إسماع من يليه، وجهر المرأة إسماعها نفسها، وأدنى السر حركة اللسان.
المصدر: الشرح الصغير، سنن الصلاة، ج1 ص318
سبب الخلاف: اتفقوا على مواضع الجهر والإسرار في الفرائض، واختلفوا في رتبته: واجب على الإمام عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند المالكية، وهيئة عند الشافعية، على اختلاف اصطلاحهم في رتب ما دون الركن.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
يسن أن تكون السورة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، للمقيم؛ والمسافر يقرأ ما شاء؛ وتطال الأولى في الفجر فقط.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
المالكية
يندب تطويل القراءة في الصبح من طوال المفصل، والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب من قصار المفصل، وتوسطها في العشاء، وتقصير الركعة الثانية عن الأولى. والتطويل للفذ وللإمام بجماعة محصورين طلبوه، وإلا فالتقصير للإمام أفضل.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص325
سبب الخلاف: اتفق الحنفية والمالكية على تطويل الصبح وتقصير المغرب، واختلفا في العصر والعشاء، مع الأمر بالتخفيف على الإمام في حديث «إذا أم أحدكم فليخفف».
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام سنة، وكل «سمع الله لمن حمده» سنة للإمام والفذ حال الرفع من الركوع، ويكره للمأموم قولها. ويندب أن يكبر حال الشروع في الخفض والرفع، إلا في القيام من التشهد الوسط فيكبر بعد استقلاله قائما.
المصدر: الشرح الصغير، سنن الصلاة، ج1 ص319
الشافعية
يسن التكبير لكل انتقال (للركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول) ومده إلى الركن الذي بعده، إلا في الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، هيئات الصلاة
سبب الخلاف: اتفقوا على سنية تكبيرات الانتقال، واختلفوا في وقت التكبير عند القيام من التشهد الأول: يكبر المالكية بعد الاستقلال قائما لأنه كمفتتح صلاة، ويمده الشافعية من أول النهوض إلى القيام.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
يقول الإمام عند الرفع: سمع الله لمن حمده، ويكتفي به؛ ويكتفي المؤتم بالتحميد؛ ويجمع بينهما المنفرد على المعتمد، يسمع رافعا ويحمد مستويا. يسن أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وذلك أدناه؛ فلو تركه أو نقص عن الثلاث كره تنزيها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في كيفية تركيب الصلاة
المالكية
يندب للفذ بعد «سمع الله لمن حمده» وللمقتدي بعد قول إمامها أن يقول «ربنا ولك الحمد» حال القيام، ولا يقولها الإمام. ويندب التسبيح في الركوع بلا دعاء ولا قراءة، والتسبيح والدعاء في السجود بلا حد، ويقدم التسبيح على الدعاء.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص327
سبب الخلاف: اختلفوا في قسمة الذكر عند الرفع بين الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الدعاء في الركوع والسجود: لم يجعله الحنفية في الفرض وحملوا ما ورد على النفل، وندب المالكية الدعاء في السجود دون الركوع، وسنّه الشافعية في السجود وبين السجدتين.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
تعديل الأركان، وهو تسكين الجوارح قدر تسبيحة، واجب في الركوع والسجود، وهو الأصح رواية ودراية. أما القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيهما فسنة في المشهور من المذهب، وعليه نور الإيضاح؛ وروي وجوبها، واختاره الكمال ومن بعده من المتأخرين، وجرى عليه الدر، وهو الموافق للأدلة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في واجب الصلاة
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الشافعية
يسن جلسة خفيفة بقدر الجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، ولو في نفل، إلا بعد سجدة التلاوة؛ ويسن الاعتماد على بطن الكفين على الأرض عند القيام. ويكره أن يزيد فيها على قدر الجلوس بين السجدتين؛ فإن طوّلها عمدا لم يجز ذلك عند ابن حجر في التحفة، وتبطل صلاته إن بلغ بها قدر التشهد عنده في المنهاج القويم؛ ولا تبطل الصلاة بتعمد تطويلها عند الرملي في النهاية.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في سنن الجلوس بين السجدتين
سبب الخلاف: ما رواه البخاري من جلوسه ﷺ بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض: جعله الشافعية سنة في كل ركعة يقوم عنها، والسنة عند الحنفية النهوض بلا قعود، ولا بأس عندهم بالقعود.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
يندب القنوت في الصبح فقط، بأي لفظ من الدعاء، سرا، قبل ركوع الركعة الثانية، ويندب لفظه المختار «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك...» إلى آخره. فهي أربعة مندوبات: هو نفسه، ولفظه، وإسراره، وكونه قبل الركوع.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص331
الشافعية
يسن القنوت في اعتدال الركعة الثانية من الصبح بعد الذكر الراتب، وفي اعتدال آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهو بعض يجبر تركه بسجود السهو، ولفظه: اللهم اهدني فيمن هديت… إلى آخره، وتسن الصلاة على النبي ﷺ آخره.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، سنن الصلاة
سبب الخلاف: دوام القنوت في الصبح: جعله الشافعية بعضا راتبا بعد الركوع، لخبر أنس في دوام قنوته ﷺ في الفجر، ونقل البيهقي العمل به عن الخلفاء الأربعة؛ ويندبه المالكية في الصبح قبل الركوع؛ والقنوت عند الحنفية في الوتر، وقراءته واجبة عند أبي حنيفة.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
القعود الأول قدر التشهد واجب ولو في النفل على الأصح، وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد. قراءة التشهد واجبة في القعود الأول والأخير، ويسجد للسهو بترك بعضه ككله؛ أما القعود الأخير قدر التشهد ففرض. يجب القيام إلى الثالثة عقب التشهد الأول من غير تراخ، فلا يزيد عليه في الفرض؛ فإن زاد عمدا كره ووجبت الإعادة، وإن زاد ساهيا قدر «اللهم صل على محمد» وجب سجود السهو على المذهب، لتأخير القيام لا لخصوص الصلاة على النبي.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في واجب الصلاة
المالكية
كل تشهد سنة مستقلة، وكل جلوس له سنة سوى الجلوس بقدر السلام فإنه فرض. ولا تحصل سنة التشهد إلا بجميعه وآخره «ورسوله». ويندب تقصير الجلوس الأول، ويكره الدعاء بعد غير التشهد الأخير.
المصدر: الشرح الكبير، سنن الصلاة، ج1 ص243
سبب الخلاف: اختلاف الاصطلاح فيما واظب عليه النبي ﷺ وسجد لتركه ناسيا: جعل الحنفية القعود الأول والتشهدين واجبات، والمالكية سننا مؤكدة، والشافعية التشهد الأول وقعوده بعضين.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
يندب الإفضاء في الجلوس كله: أن يجعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض وقدمها جهة اليمنى، وينصب قدم اليمنى عليها وباطن إبهامها للأرض. ويندب وضع الكفين على رأس الفخذين، وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى مادا السبابة بجنب الإبهام، وتحريك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا في التشهد كله، وبسط اليسرى.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص330
الشافعية
يسن الافتراش في كل جلوس لا يعقبه سلام (بين السجدتين، والاستراحة، والتشهد الأول): يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعها للقبلة؛ والتورك في التشهد الأخير: كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. ويضع يسراه على فخذه مبسوطة مضمومة الأصابع، ويقبض أصابع اليمنى إلا المسبحة. يسن في التشهدين قبض الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى وإرسال المسبحة ورفعها عند قوله إلا الله بلا تحريك، ويكره تحريكها ولا تبطل به الصلاة في الأصح.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
سبب الخلاف: اختلاف الروايات في هيئة الجلوس وفي تحريك المسبحة: حمل الشافعية ما ورد من التحريك على الرفع جمعا بين الروايات، وأخذ المالكية بالتحريك، ويرفعها الحنفية عند النفي ويضعها عند الإثبات.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
يسن بعد الصلاة على النبي ﷺ أن يدعو بالعربية بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة أو بما يشبهها، لا بما يشبه كلام الناس. لفظ «السلام» واجب لا فرض، مرتين على الأصح، دون «عليكم»؛ وتنقضي القدوة بالسلام الأول قبل «عليكم» على المشهور.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
المالكية
يندب الدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ وقبل السلام بما أحب، وإسراره وتعميمه. ويندب التيامن بتسليمة التحليل: المأموم يتيامن بها كلها، والإمام والفذ يشيران بها قبالة الوجه ويختمانها بالتيامن عند الكاف والميم من «عليكم».
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص333
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا لفظ السلام واجبا بالمواظبة، ولم يجعلوه فرضا لحديث ابن مسعود؛ والسلام عند المالكية فرض، وتسليمة التحليل واحدة يتيامن بها.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
المالكية
يسن إنصات المقتدي في جهر إمامه ولو لم يسمعه أو سكت الإمام، ويسن رده السلام على إمامه ثم على من على يساره إن شاركه في ركعة فأكثر، ويسن الجهر بتسليمة التحليل دون تسليمة الرد.
المصدر: الشرح الصغير، سنن الصلاة، ج1 ص322
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الشافعية
يسن إدامة النظر إلى موضع السجود في جميع الصلاة إلا عند الإشارة بالمسبحة في التشهد فينظر إليها، ويسن الخشوع وتدبر القراءة والذكر، ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صفة الصلاة، سنن متفرقة
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كميه ورفعهما حذاء أذنيه، ثم كبر بلا مد ناويا، ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته، واستفتح، ثم تعوذ، ثم سمى سرا، ثم قرأ الفاتحة وأمّن سرا، ثم سورة أو ثلاث آيات، ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه مفرجا أصابعه مسبحا ثلاثا، ثم رفع قائلا سمع الله لمن حمده (والمقتدي: ربنا لك الحمد) واطمأن قائما، ثم كبر خارا للسجود، فوضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه، وسجد على أنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا مجافيا بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة، ثم رفع مكبرا وجلس مطمئنا واضعا يديه على فخذيه، ثم سجد الثانية كذلك، ثم نهض مكبرا بلا اعتماد ولا قعود. والثانية كالأولى بلا ثناء ولا تعوذ. فإذا فرغ من سجدتيها افترش اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يديه على فخذيه باسطا أصابعه، وقرأ تشهد ابن مسعود، وأشار بالمسبحة، ولا يزيد في الأول. ثم قرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين، ثم جلس فتشهد وصلى على النبي ﷺ ودعا، ثم سلم يمينا ويسارا: السلام عليكم ورحمة الله، ناويا من معه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في كيفية تركيب الصلاة
المالكية
ينوي الصلاة المعينة ويكبر للإحرام قائما «الله أكبر» رافعا يديه حذو منكبيه (فرض ثم فضيلة)، ثم يرسلهما، ويقرأ الفاتحة بلا بسملة ولا تعوذ ولا دعاء استفتاح، جهرا في محله وسرا في محله، ويؤمن على تفصيله، ثم سورة في الأولى والثانية من الفرض، ثم يركع مكبرا حال الانحطاط مسويا ظهره واضعا يديه على ركبتيه مسبحا، ثم يرفع قائلا «سمع الله لمن حمده» إن كان إماما أو فذا ثم «ربنا ولك الحمد» إن كان فذا أو مأموما، ثم يهوي ساجدا مكبرا مقدما يديه على ركبتيه، ممكنا جبهته وأنفه، واضعا يديه حذو أذنيه، مجافيا، مسبحا داعيا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفضيا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يقوم مكبرا مؤخرا يديه عن ركبتيه، فيصلي الثانية كالأولى ويقنت في الصبح سرا قبل ركوعها، ثم يجلس للتشهد الأول مقصرا ويقوم مكبرا بعد استقلاله، ويقرأ في الأخيرتين بالفاتحة وحدها سرا، ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي على النبي ﷺ ويدعو سرا، ثم يسلم «السلام عليكم» متيامنا، ويرد المأموم على إمامه ثم على من على يساره.
المصدر: الشرح الصغير، فصل فرائض الصلاة، ج1 ص303
الشافعية
يقوم مستقبلا، ينوي بقلبه ويتلفظ بالنية قبيل التكبير، ويكبر للإحرام رافعا يديه حذو منكبيه، ثم يضع يمينه على شماله تحت صدره، وينظر موضع سجوده، ويقرأ دعاء الافتتاح، ثم يتعوذ سرا، ثم يقرأ الفاتحة بالبسملة، ويقول آمين، ثم يقرأ سورة في الأوليين، ثم يكبر رافعا يديه ويركع مسويا ظهره وعنقه آخذا ركبتيه مسبحا ثلاثا، ثم يرفع رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده فإذا استوى قال ربنا لك الحمد…، ويقنت في ثانية الصبح، ثم يكبر ويسجد واضعا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه مسبحا ثلاثا، ثم يجلس مفترشا داعيا، ثم يسجد الثانية، ثم يجلس للاستراحة ويقوم معتمدا على يديه، فإذا أتم ركعتين جلس للتشهد الأول مفترشا وصلى على النبي ﷺ، ثم يقوم رافعا يديه، وفي الأخيرة يتورك ويتشهد ويصلي على النبي وآله ويدعو، ثم يسلم تسليمتين ملتفتا يمينا وشمالا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في سنن الصلاة
سبب الخلاف: ترتيب ما تقدم من المسائل على صورة الفعل، وكل مذهب على رتبه.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
تخالف المرأة الرجل في أكثر من عشرين موضعا مدارها الستر: ترفع يديها حذاء منكبيها ولا تخرجهما من كميها، وتضع الكف على الكف تحت ثديها، وتنحني في الركوع قليلا ولا تفرج أصابعها، وتنضم في ركوعها وسجودها فتنخفض وتلصق بطنها بفخذيها، وتتورك في التشهد، ولا تجهر بالقراءة، وتصفق إذا نابها شيء ولا تسبح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في سننها
المالكية
المرأة في هيئة صلاتها كالرجل، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة في جلوسها وسجودها وأمرها كله. وجهرها إسماعها نفسها، ويجب عليها ذلك إن كانت بحضرة أجانب يخشى من علو صوتها الفتنة.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص329
الشافعية
المرأة تخالف الرجل في خمسة: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، ويسبح إذا نابه شيء، وعورته ما بين سرته وركبته؛ والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وتصفق إذا نابها شيء، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل ما تخالف فيه المرأة الرجل
سبب الخلاف: مدار ما تخالف فيه المرأة الرجل على الستر، لأنه أستر لها، واختلفوا في عدّ المواضع.
في الدرس: صفة الصلاة (٢): الواجبات والسنن والمندوبات على ترتيب الفعل
الحنفية
عدّ نور الإيضاح مفسدات الصلاة ثمانية وستين، والحصر بالعد تقريب لا تحديد. وأصولها: الكلام، والعمل الكثير، والأكل والشرب، وتحويل الصدر عن القبلة، والأصوات المشتملة على حروف بلا عذر، وكل ما يقطع الطهارة أو ستر العورة أو يخل بشرط أو ركن.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
المالكية
تبطل الصلاة برفضها، وبتعمد ترك ركن، وبتعمد زيادة ركن فعلي، وبتعمد الأكل أو الشرب، وبتعمد الكلام لغير إصلاحها وبكثيره لإصلاحها، وبتعمد التصويت، وبتعمد النفخ بالفم، وبتعمد القيء، وبالسلام شاكا في الإتمام، وبطروّ ناقض الوضوء، وبطروّ كشف العورة المغلظة، وبسقوط نجاسة مع العلم والقدرة، وبالفتح على غير الإمام، وبالقهقهة، وبكثير الفعل ولو سهوا، وبالسلام مع الأكل أو الشرب سهوا، وبالمشغل عن فرض، وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى، وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية، وبسجود المسبوق مع إمامه على تفصيله، وبالسجود القبلي لترك سنة خفيفة أو فضيلة، وبترك السجود القبلي عن ثلاث سنن مع الطول.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص343
الشافعية
يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير المتوالي، والحدث، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، وانكشاف العورة، وتغير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والقهقهة، والردة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل مبطلات الصلاة
سبب الخلاف: المبطل في المذاهب الثلاثة ما أخل بركن أو شرط أو نافى الصلاة، واختلفوا في المنافي وفي أثر السهو فيه: الحنفية سووا في الكلام بين عمده وسهوه، والمالكية فرقوا بين العمد والسهو وأبطلوا بالزيادة الكثيرة سهوا، والشافعية عذروا في اليسير سهوا وأبطلوا بما ينافي الجزم بالنية.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بتعمد الكلام الأجنبي ولو كلمة نحو «نعم» أو «لا»، ولو مكرها أو وجب لإنقاذ أعمى. والكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها إلا كثيره. والكلام الأجنبي سهوا يسجد له بعد السلام، فإن كثر أبطل.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص344-345
الشافعية
تبطل الصلاة بالنطق عمدا بحرفين من كلام البشر وإن لم يفهما، أو بحرف مفهم (كـ ق، ع، ف)، أو بحرف ممدود، ولو كان لمصلحة الصلاة، ولو مكرها في الأظهر. يعذر في يسير الكلام عرفا (كالكلمتين والثلاث) إن سبق لسانه إليه، أو نسي أنه في الصلاة، أو جهل تحريمه وقد قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء؛ ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار في الأصح.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، مبطلات الصلاة
سبب الخلاف: حديث «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وحديث ذي اليدين، وفيه أن النبي ﷺ تكلم وهو يظن أنه ليس في صلاة ثم بنى عليها. فجعل الحنفية حديث ذي اليدين منسوخا بالأول وحملوا رفع الخطأ على رفع الإثم، فسوّوا بين العمد والسهو؛ وأخذ المالكية والشافعية بحديث ذي اليدين في السهو، وقيده الشافعية باليسير، واغتفر المالكية الكلام اليسير لإصلاح الصلاة لأن جنسه شُرع لإصلاحها.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها · المأخذ: «النسخ»
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يفسدها كل ذكر أو قرآن قصد به الجواب أو الخطاب: كتشميت العاطس بـ«يرحمك الله»، والاسترجاع لخبر سوء على المذهب، و«الحمد لله» لخبر سار، و«لا إله إلا الله» جوابا لمن سأل عن ند لله، و{يا يحيى خذ الكتاب} لمن اسمه يحيى. يفسدها فتحه على غير إمامه، إلا إذا أراد التلاوة؛ وكذا أخذ المصلي بفتح غير مصل. أما فتحه على إمامه فلا يفسد مطلقا.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
سبب الخلاف: هل يتغير حكم الذكر والقرآن بقصد المتكلم: يصير بقصد الجواب أو الإعلام وحده كلام الناس عند الحنفية والشافعية، والفتح على غير الإمام مكالمة تبطل في المذاهب الثلاثة.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
يكره التصفيق في الصلاة ولو من امرأة، لحاجة تتعلق بالصلاة أو بغيرها، والمطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي التسبيح بأن يقول: سبحان الله.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الصلاة، ج1 ص342
سبب الخلاف: حديث «من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء»: حمل الشافعية آخره على التشريع فجعلوا التصفيق سنة المرأة، وحمله المالكية على الذم فكرهوا التصفيق ولو من امرأة.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الحنفية
يفسدها التنحنح بحرفين بلا عذر وبلا غرض صحيح؛ فإن نشأ من طبعه، أو كان لتحسين صوته، أو ليهتدي إمامه، أو للإعلام بأنه في الصلاة، فلا فساد على الصحيح. يفسدها الأنين والتأوه والتأفيف والبكاء بصوت يحصل به حروف، إذا كان لوجع أو مصيبة؛ لا إن كان من ذكر جنة أو نار، ولا من مريض لا يملك نفسه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
سبب الخلاف: ظهور الحرفين: جعل الحنفية والشافعية ما ظهر به حرفان من التنحنح والأنين والبكاء كلاما، واستثنوا العذر؛ وأبطل المالكية بالنفخ بالفم عمدا لأنه في معنى الكلام.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بالقهقهة، وهي الضحك بصوت، قليلة أو كثيرة، عمدا أو سهوا أو غلبة. فيقطع الفذ والإمام ويستأنفان، ويتمادى المأموم وجوبا على صلاة باطلة ثم يعيد إن كان ضحكه كله غلبة أو نسيانا واتسع الوقت ولم تكن جمعة ولم يلزم من تماديه ضحك المأمومين، وإلا قطع ودخل مع إمامه. والتبسم القليل لا يبطل ويكره عمده، وكثيره مبطل.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص347
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، وأصح الأقوال الخمسة في حده: ما لا يشك الناظر إليه من بعيد أنه ليس في الصلاة؛ فإن شك فهو قليل، والقليل مكروه لا يفسد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
المالكية
تبطل الصلاة بكثير الفعل من غير جنسها ولو سهوا، كحك الجسد والعبث باللحية ودفع المار والإشارة إذا كثرت. والكثير ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. والقليل منه لا يبطل، ومنه مكروه ومنه جائز.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص348-349
الشافعية
تبطل الصلاة بالفعل الكثير من غير جنسها عرفا، كثلاث خطوات أو ضربات متوالية، عمدا كان أو سهوا، وبالوثبة الفاحشة ولو مرة؛ ولا تبطل بالقليل كالخطوتين والضربتين، ولا بالحركات الخفيفة المتوالية كتحريك الأصابع في سبحة أو حك مع قرار الكف.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل مبطلات الصلاة
سبب الخلاف: اتفقوا على أن الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها، وأن القليل معفو عنه لأحاديث حمل أمامة وخلع النعلين، واختلفوا في حده: ما لا يشك الناظر من بعيد أنه ليس في صلاة عند الحنفية، وما يخيل للناظر ذلك عند المالكية، والعرف مقدرا بثلاث متواليات عند الشافعية.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بتعمد الأكل ولو لقمة بمضغها، وبتعمد الشرب ولو قل. والأكل وحده أو الشرب وحده سهوا يجبر بسجود السهو، والسلام مع أكل أو شرب سهوا مبطل، واجتماع الثلاثة مبطل اتفاقا، واجتماع الأكل والشرب سهوا الأظهر فيه البطلان.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص343
سبب الخلاف: شدة منافاة الأكل والشرب للصلاة: أفسد بهما الحنفية مطلقا ولو ناسيا، وجبر المالكية سهو أحدهما بالسجود، وعذر الشافعية القليل مع النسيان أو الجهل.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يفسدها تحويل صدره عن القبلة بغير عذر اتفاقا؛ أما الالتفات بالوجه فمكروه تحريما، وبالبصر مكروه تنزيها. الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريما، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيها، وبالصدر مفسد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
الشافعية
يبطل الصلاة استدبار القبلة، كأن يجعلها خلف ظهره، وكذا التحول عنها بالصدر؛ أما الالتفات بالوجه فمكروه لا يبطل. يكره الالتفات في الصلاة بالوجه يمينا أو شمالا لغير حاجة، ويكره رفع البصر إلى السماء؛ أما التحول بالصدر عن القبلة فمبطل.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، مبطلات الصلاة
سبب الخلاف: الاستقبال شرط في المذاهب الثلاثة، فالاستدبار يبطل؛ واختلفوا فيما دونه: تحويل الصدر يبطل عند الحنفية والشافعية، ولا يبطل عند المالكية الالتفات بالجسد ما دامت الرجلان إلى القبلة.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بطروّ ناقض للوضوء من حدث أو سبب أو تذكّره، وبطروّ كشف العورة المغلظة، وبسقوط نجاسة عليه إن استقرت وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها. أما طروّ الشك في الحدث فيستمر معه، فإن بان الطهر لم يعد.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص346
الشافعية
إن سبقه الحدث أو أكره عليه بطلت صلاته على الجديد، وكذا كل مناقض عرض بلا تقصير ولم يدفعه في الحال؛ فإن أمكن دفعه حالا، كأن كشفت الريح عورته فسترها في الحال، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها فورا، لم تبطل.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الصلاة، مبطلات الصلاة
سبب الخلاف: طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما، والعورة والنجاسة إذا طرأتا بلا اختيار فأزيلتا في الحال عُفي عنهما، واختلفوا في الحد: قدر ركن عند الحنفية، وما لم تستقر النجاسة عند المالكية، وما دُفع في الحال عند الشافعية.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
سبب الخلاف: دوام النية حكما شرط: يبطل عند الشافعية كل ما ينافي الجزم بها، ويبطل الصلاةَ رفضُها عند المالكية، ويفسدها عند الحنفية الانتقال إلى صلاة مغايرة.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بتعمد ترك ركن وإن لم يطل، وبترك الركن سهوا إن طال ولم يتداركه. وتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود ولو جهلا، لا بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة. تبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات متيقنة سهوا في الرباعية والثلاثية ولو في السفر، وبزيادة ركعتين في الثنائية كالصبح والجمعة وفي الوتر. وما دون ذلك من الزيادة سهوا يجبر بالسجود بعد السلام. وتعمد زيادة ركن فعلي مبطل.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص343
سبب الخلاف: الزيادة من جنس الصلاة عمدا تلاعب يغير نظمها فتبطل عند المالكية والشافعية، وسهوها مجبور بالسجود، إلا الزيادة الكثيرة عند المالكية.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
تفسد صلاة الرجل إذا حاذته امرأة مشتهاة، ولو بعضو، بلا حائل، في صلاة مطلقة مشتركة بينهما تحريمة وأداء، في مكان متحد وجهة متحدة، وقد نوى الإمام إمامتها؛ فإن لم ينوها فسدت صلاتها هي.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يفسدها مد الهمزة في التكبير (آلله أو آكبر)، وتعمده كفر، وكذا مد الباء في الأصح. وأما الخطأ في القراءة فلا يفسد ما لم يتغير المعنى، وفي الإعراب ونحوه لا يفسد وإن غير المعنى على المفتى به.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
لا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ولو قصد الاستفهام وإن كره، ولا أكل ما بين أسنانه دون الحمصة بلا عمل كثير، ولا مرور مار بين يديه وإن أثم المار، ولا نظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يفسد الصلاة
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بتعمد السلام حال الشك في الإتمام وإن تبين له الكمال، وأولى إذا لم يتبين شيء أو سلم وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال. ومن سلم معتقدا الكمال أو ظانه صحت إن تبين الكمال أو لم يتبين شيء، وإن تبين النقص تداركه بالقرب وإلا بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص346
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بتذكر أولى الحاضرتين في الأخرى، كمن تذكر الظهر وهو في العصر قبل الغروب، لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط. ومن ذكر يسير الفوائت (خمسا فأقل) وهو في فرض قطع الفذ والإمام وجوبا وقطع مأمومه تبعا، ويندب أن يشفع إن عقد ركعة بسجدتيها.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص350
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
من ترتب عليه سجود قبلي عن ترك ثلاث سنن فأكثر فنسيه حتى سلم، سجده إن قرب، فإن طال (بالعرف أو بالخروج من المسجد) بطلت صلاته؛ وإن تركه عمدا بطلت بمجرد الترك والإعراض. أما القبلي عن سنتين فقط فلا تبطل بتركه، ويسجده إن قرب وإلا سقط.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص388
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
تبطل الصلاة بالسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميعة، وأولى لترك فضيلة كالقنوت. وتبطل على المسبوق بسجوده عمدا أو جهلا مع إمامه السجود البعدي مطلقا، والقبلي إن لم يدرك معه ركعة.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص352
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
عدّ نور الإيضاح ما يكره للمصلي سبعة وسبعين شيئا، أولها ترك واجب أو سنة عمدا. والمكروه نوعان: تحريمي وهو المحمل عند الإطلاق، وتنزيهي مرجعه خلاف الأولى؛ والفارق الدليل.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات
المالكية
يكره في الصلاة: التعوذ والبسملة في الفرض، والدعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام، والجهر بالدعاء وبالتشهد، والسجود على الملبوس أو كور العمامة أو ثوب أو بساط أو حصير ناعم، والقراءة في الركوع والسجود، وتخصيص دعاء دائما، والالتفات بلا حاجة، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والإقعاء، والتخصر، وتغميض العينين، ورفع رجل والاعتماد على الأخرى، ووضع قدم على أخرى، وإقران القدمين دائما، والتفكر بدنيوي، وحمل شيء بكم أو فم، والعبث بلحية أو غيرها، وحمد العاطس، والإشارة للرد على المشمت، وحك الجسد لغير ضرورة، والتبسم القليل اختيارا، وترك السنة الخفيفة عمدا، والسورة في الأخيرتين، والتصفيق لحاجة، والقبض في الفرض.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الصلاة، ج1 ص337
الشافعية
يكره في الصلاة: الالتفات بالوجه لغير حاجة، ورفع البصر إلى السماء، وكف الشعر أو الثوب، ووضع اليد على الفم بلا حاجة، والقيام على رجل واحدة، والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو بحضرة طعام يتوق إليه، والبصق قبل وجهه أو عن يمينه، ووضع اليد على الخاصرة، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة
سبب الخلاف: المكروهات تجمعها منافاة الخشوع والأدب وما ورد فيه نهي؛ وقسم الحنفية النهي الظني إلى تحريمي وتنزيهي بحسب دليله.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
المكروه تحريما ما ثبت فيه نهي ظني الثبوت أو الدلالة بلا صارف، أو تضمن ترك واجب؛ وهو إلى الحرام أقرب، والصلاة معه صحيحة وتجب إعادتها. ومنه: ترك واجب عمدا، والسدل، وكف الثوب، والعبث بالثوب والبدن، والالتفات بالوجه، والإقعاء، والتخصر، وافتراش الذراعين، وعقص الشعر، وفرقعة الأصابع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين أو الريح.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
المكروه تنزيها ما كان دليله مفيدا للترك غير الجازم، أو تضمن ترك سنة؛ وهو إلى الحل أقرب، وتعاد الصلاة معه استحبابا. ومنه: الالتفات بالبصر، والتربع بلا عذر، وعد الآي والسور والتسبيح باليد، وترك تسبيح الركوع والسجود أو نقصه عن ثلاث، والسجود على كور العمامة، والصلاة في ثياب البذلة على الظاهر.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل؛ ويباح قطعها لنحو قتل حية وندّ دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره. وعبارة الدر ونور الإيضاح أنه يستحب قطعها لمدافعة الأخبثين، وحقق ابن عابدين أن المدافعة إن شغلته وجب القطع ما لم يخف فوت الوقت، وإن فاتته الجماعة، لأن إتمامها معها أداء مع الكراهة التحريمية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه
المالكية
تبطل الصلاة بمشغل عن فرض من فرائضها، كشدة حقن أو غثيان أو شيء في فمه يمنعه الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة. والمشغل عن سنة مؤكدة يعيد له في الوقت الضروري.
المصدر: الشرح الصغير، مبطلات الصلاة، ج1 ص349
سبب الخلاف: ما يخل بالخشوع: كرهه الشافعية إن اتسع الوقت، وأبطل المالكية بما يشغل عن فرض، وأوجب الحنفية على ما حققه ابن عابدين قطع الصلاة لمدافعة الأخبثين إذا شغلته ما لم يخف فوت الوقت، لأن إتمامها معها أداء مع الكراهة التحريمية، وعبارة الدر الاستحباب.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
يكره التفكر في أمر دنيوي في الصلاة إن لم يشغله عنها. فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبدا، وإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد في الوقت، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الصلاة، ج1 ص341
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
المالكية
يكره ترك السنة الخفيفة عمدا كتكبيرة أو تسميعة، ويحرم ترك السنة المؤكدة عمدا. وفي بطلان الصلاة بترك المؤكدة عمدا قولان، والراجح أنه يستغفر الله ولا شيء عليه.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الصلاة، ج1 ص342
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
لا يكره للمصلي شد الوسط، ولا التقلد بسيف لا يشغله، ولا الصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث، ولا إلى مصحف أو سيف معلق أو شمع أو سراج، ولا على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها، ولا قتل حية أو عقرب خاف أذاهما ولو بضربات، ولا مسح جبهته بعد الفراغ، ولا النظر بموق عينيه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يكره للمصلي
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
يندب للإمام والمنفرد في الصحراء ونحوها، حيث يظن المرور، أن يغرز سترة بقدر ذراع طولا وغلظ إصبع، بقربه دون ثلاثة أذرع، على حذاء أحد حاجبيه والأيمن أفضل، ولا يصمد إليها صمدا؛ وسترة الإمام سترة للكل. ولا يكفي الوضع ولا الخط على ما في الدر.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة
المالكية
تندب السترة للإمام والفذ على الراجح إن خشيا مرورا بمحل سجودهما، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، والإمام سترة المأموم. وتكون بطاهر ثابت غير مشغل، أقلها غلظ رمح وطول ذراع. ويأثم المار بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته، صلى لسترة أم لا، إن كانت له مندوحة، إلا الطائف والمصلي. ويأثم المصلي إن تعرض بلا سترة في محل يظن به المرور ومر أحد.
المصدر: الشرح الصغير، مندوبات الصلاة، ج1 ص334
الشافعية
يسن للمصلي أن يصلي إلى جدار أو سارية، فإن عجز فعصا مغروزة، فإن عجز بسط مصلى، فإن عجز خط خطا قبالته؛ بشرط ألا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع، وأن يكون ارتفاع الشاخص ثلثي ذراع فأكثر؛ فإذا استتر كذلك سن له دفع المار وحرم المرور بين يديه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الصلاة، فصل في سترة الصلاة
سبب الخلاف: حديث «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» وأحاديث الاستتار: اتفقوا على مشروعية السترة وإثم المار، واختلفوا في رتبتها وفيما يقوم مقامها: لا يكفي الخط عند الحنفية والمالكية، ويكفي عند الشافعية لمن عجز عما قبله.
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الحنفية
لا يفسد الصلاة مرور مار ولو امرأة أو كلبا أو حمارا، ويأثم المار المكلف إذا مر بلا حائل في موضع سجود المصلي في الصحراء والمسجد الكبير، أو بين يديه إلى حائط القبلة في البيت والمسجد الصغير. ودفعه رخصة وتركه أفضل، ويدفعه الرجل بالتسبيح أو الجهر بالقراءة أو الإشارة لا بهما معا، والمرأة بالتصفيق.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل فيما لا يفسد الصلاة
في الدرس: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
في الدرس: سجود السهو
سبب الخلاف: هل الأمر بسجود السهو في الأحاديث للوجوب أو للندب: الحنفية أوجبوه لأنه جبر نقص تمكن في الصلاة كالدماء في الحج، ولأمر النبي ﷺ به ومواظبته عليه، والمالكية والشافعية جعلوه سنة، لأنه ينوب عن مسنون لا عن مفروض.
في الدرس: سجود السهو · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
يجب سجود السهو بترك واجب من واجبات الصلاة الأصلية سهوا، ويدخل فيه تأخير ركن أو واجب عن محله، وتقديمه كالركوع قبل قراءة الواجب، وتكراره كزيادة ركوع أو سجدة، لأن الزيادة لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
يسجد للسهو بنقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر، أو بالنقص مع الزيادة، أو بالزيادة المحضة غير الكثيرة، محققا كان ذلك أو مشكوكا. ولا يجبر السجود ترك الفريضة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص379
سبب الخلاف: ما الذي يجبره السجود: الحنفية جعلوه لترك الواجب، وهو رتبة بين الفرض والسنة عندهم، والمالكية للسنة المؤكدة وللزيادة اليسيرة، والشافعية لأبعاض مخصوصة، أصلها التشهد الأول الذي ورد فيه السجود، وقيس عليه ما كان شعارا ظاهرا مختصا بمحل من الصلاة.
في الدرس: سجود السهو · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: سجود السهو
الشافعية
من ترك بعضا من الأبعاض لم يعد إليه بعد التلبس بالفرض، ويسجد للسهو عنه. والأبعاض: التشهد الأول وقعوده، والقنوت الراتب في الصبح ووتر النصف الثاني من رمضان والقيام له، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل والمتروك من الصلاة
في الدرس: سجود السهو
سبب الخلاف: هل العمد أبعد عن الجبر أو أحوج إليه: الحنفية قالوا العمد أقوى من أن يجبره السجود، فأوجبوا الإعادة، والشافعية قالوا خلل العمد أكثر، فهو إلى الجبر أحوج.
في الدرس: سجود السهو
سبب الخلاف: تعارض الأحاديث: سجد النبي ﷺ بعد السلام في حديث ذي اليدين، وقبله في حديث ابن بحينة لما قام من اثنتين، وأمر بالسجود قبل السلام في حديث أبي سعيد. فأخذ الحنفية بالسجود بعد السلام، وجمع المالكية بين الحديثين فجعلوا النقص قبل السلام والزيادة بعده، وجعله الشافعية قبل السلام في الحالين، ونقلوا عن الزهري أنه آخر الأمرين من فعله ﷺ.
في الدرس: سجود السهو · المأخذ: «التعارض والترجيح»
سبب الخلاف: فرع على المحل: من جعل السجود بعد السلام احتاج بعده إلى تشهد وسلام، ومن جعله قبل السلام اكتفى بتشهد الصلاة وسلامها.
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
يسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر، وبخروج وقت الجمعة والعيد، وباحمرارها في العصر (في القضاء على عبارة الدر)، وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام كحدث عمد وعمل مناف.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
يسجد للسهو وإن سلم عامدا ناويا القطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. وسلام من عليه سجود سهو يخرجه من الصلاة خروجا موقوفا: إن سجد عاد إليها وإلا فلا، فيصح الاقتداء به إن سجد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
يسجده إن قرب؛ فإن طال سقط إن كان عن سنتين خفيفتين، وبطلت الصلاة إن كان مترتبا عن ثلاث سنن فأكثر. لا تبطل الصلاة بترك البعدي، ويسجده متى ذكره ولو بعد سنين، ولا يسقط بطول الزمان، تركه عمدا أو نسيانا.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص388
الشافعية
إن سلم عامدا عالما بأن عليه سجود السهو فات وإن قرب الفصل؛ وإن سلم ناسيا أو جاهلا ثم تذكر: فإن طال الفصل عرفا فات، وإن قصر فله أن يسجد إن أراد، فإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيعيد السلام وجوبا.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل أنواع المتروك من الصلاة
سبب الخلاف: هل السجود متصل بحرمة الصلاة فيفوت بفواتها، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية في القبلي، أو جبر قائم بنفسه لا يسقط بطول الزمن، وهو قول المالكية في البعدي لأن المقصود به ترغيم الشيطان.
في الدرس: سجود السهو
المالكية
من ترك ركنا سهوا تداركه إن كان من الأخيرة ولم يسلم، أو من غيرها ولم يعقد ركوع الركعة التي تليها، ويسجد بعد السلام؛ فإن عقد ركوع التالية بطلت ركعة النقص وانقلبت التالية مكانها، وإن سلم من الأخيرة فات التدارك وبنى بركعة إن قرب، وإن طال بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، فوات التدارك، ج1 ص389
سبب الخلاف: اتفقوا على أن الركن لا يجبره السجود، واختلفوا في حد فوات تداركه: بالمنافي عند الحنفية، وبعقد ركوع الركعة التالية أو بالسلام مع الطول عند المالكية، وبالسلام مع طول الفصل عند الشافعية.
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
من سها عن القعود الأخير كله أو بعضه عاد إليه ما لم يقيد الزائدة بسجدة وسجد للسهو لتأخير فرض القعود. فإن قيدها بسجدة تحول فرضه نفلا برفع الجبهة (عند محمد، وبه يفتى)، وضم إليها ركعة أخرى إن شاء ولو في العصر والفجر (سادسة في الرباعية، ورابعة في الفجر)، ولا يسجد للسهو على الأصح. إن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد، فإن سجد للخامسة تم فرضه وضم إليها سادسة (وخامسة في المغرب ورابعة في الفجر) لتصير الركعتان له نفلا، وسجد للسهو في الصورتين.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
من زاد ركعة أو ركعتين سهوا سجد بعد السلام، وتبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات متيقنة سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة ركعتين في الثنائية أصالة كالصبح والجمعة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص379
الشافعية
من زاد ركعة أو ركنا فعليا ساهيا لم تبطل صلاته، وسجد للسهو؛ فإن تذكر أثناء الزائدة لزمه الجلوس فورا، ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
سبب الخلاف: حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم، فاتفقوا على أن الزيادة سهوا تُجبر في الجملة، واختلفوا في حدها: الحنفية نظروا إلى القعود الأخير لأنه فرض، والمالكية حدوا الزيادة الكثيرة المبطلة بأربع ركعات، والشافعية لم يبطلوا بالزيادة سهوا.
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
من سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا كالوتر ثم تذكر، عاد إليه وجوبا ما لم يستو قائما في ظاهر المذهب وهو الأصح؛ وإن استتم قائما لم يعد وسجد للسهو. إن عاد إلى القعود الأول بعد ما استتم قائما لا تفسد صلاته على الأشبه، لكنه يكون مسيئا آثما ويسجد للسهو، ويلزمه القيام للحال.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
يرجع إلى الجلوس ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا ولا سجود عليه، فإن فارقها لم يرجع وتمادى وسجد قبل السلام. فإن رجع بعد المفارقة ولو عمدا لم تبطل، ولو استقل قائما، وسجد بعد السلام.
المصدر: الشرح الصغير، ترك التشهد الأول سهوا، ج1 ص395
الشافعية
إن نسي الإمام أو المنفرد التشهد الأول فذكره بعد انتصابه قائما حرم عليه العود، فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ولزمه القيام فورا عند التذكر وسجد للسهو. وإن ذكره قبل انتصابه عاد ندبا، وسجد للسهو إن كان قد صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
سبب الخلاف: إذا تلبس بالقيام فقد تلبس بفرض، فلا يقطعه لما دونه. والخلاف في الحد الذي يتلبس به: استواء القيام عند الحنفية والشافعية، ومفارقة الأرض باليدين والركبتين عند المالكية، وفي حكم من رجع بعده.
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الشافعية
إن نسي الإمام أو المنفرد القنوت فذكره بعد تمام وضع جبهته للسجود لم يعد له، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته؛ وإن ذكره قبل تمام سجوده عاد ندبا، وسجد للسهو إن كان هويه قد بلغ حد الراكع.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
يجب السهو على الإمام إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه، والأصح تقديره بقدر ما تجوز به الصلاة (آية عند الإمام، وثلاث آيات عندهما). ولا سهو على المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه اتفاقا.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
من أسر في الفريضة فيما يجهر فيه مقتصرا على حركة اللسان سجد قبل السلام، ومن جهر فيما يسر فيه بأكثر من أدنى الجهر سجد بعد السلام؛ ولا سجود في النفل، ولا إذا كان ذلك في آية ونحوها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص381
سبب الخلاف: الجهر والإسرار واجبان على الإمام عند الحنفية، فيُجبر تركهما بالسجود. وهما سنتان مؤكدتان في الفاتحة عند المالكية، فالإسرار مكان الجهر نقص يُسجد له قبل السلام، والجهر مكان الإسرار زيادة يُسجد لها بعده.
في الدرس: سجود السهو
الشافعية
ما لا يبطل عمده الصلاة (كالالتفات والخطوة والخطوتين) لا يسجد لسهوه ولا لعمده، وما يبطل عمده دون سهوه (كالكلام القليل ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا) يسجد لسهوه، وما يبطل سهوه أيضا (كالكلام والعمل الكثيرين) لا سجود فيه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الشافعية
إن نقل ركنا قوليا غير السلام وتكبيرة الإحرام (كالفاتحة في الركوع أو في جلوس التشهد، أو التشهد في القيام أو السجود) لم تبطل صلاته بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه وعمده.
المصدر: تحفة المحتاج، باب سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
المالكية
من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأقل (اليقين) وأتى بما شك فيه وسجد بعد السلام. والمستنكح، وهو من يأتيه الشك كل يوم ولو مرة، يلهو عنه ويبني على الأكثر وجوبا ويسجد بعد السلام.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص380
سبب الخلاف: اختلاف روايات الحديث: «فليتحر الصواب فليتم عليه» في حديث ابن مسعود، و«فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» في حديث أبي سعيد. فجمع الحنفية بين الروايات بحسب حال الشاك، فأمروا بالاستئناف من عرض له الشك، وبالتحري من كثر شكه، وبالأقل عند عدم الظن. وأخذ المالكية والشافعية بالبناء على اليقين، وأمر المالكية المستنكح بالإعراض عن الشك.
في الدرس: سجود السهو · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: سجود السهو
الشافعية
إن شك في ترك بعض معين سجد، وإن شك في ارتكاب منهي عنه يجبر بالسجود لم يسجد، وإن سها وشك هل سجد للسهو أو سجد واحدة أو اثنتين أتى بما شك فيه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
سبب الخلاف: الظاهر مضي الصلاة على الصحة بعد الفراغ منها، فلا يُلتفت إلى الشك بعدها إلا عند اليقين بالترك عند الحنفية، وإلا في النية وتكبيرة الإحرام عند الشافعية.
في الدرس: سجود السهو
المالكية
لا سجود على المأموم لسهو حصل منه حالة القدوة، لأن الإمام يحمله عنه، إلا الفرائض فلا يحملها. وإذا سها الإمام سبح به المأموم وسجد معه وإن لم يسه هو.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص387
الشافعية
سهو المأموم حال قدوته يتحمله إمامه المتطهر فلا يسجد له، ويلحقه سهو إمامه المتطهر فيلزمه متابعته في سجوده، فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم بعد سلام الإمام على النص.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
سبب الخلاف: الإمام يتحمل سهو المأموم في المذاهب الثلاثة، ويلحق المأموم سهو إمامه. والخلاف إذا ترك الإمام السجود: لا يسجد المأموم عند الحنفية لأنه تبع، ويسجد عند المالكية في القبلي عن ثلاث سنن، وعند الشافعية بعد سلام الإمام.
في الدرس: سجود السهو
المالكية
المسبوق إن أدرك مع إمامه ركعة فأكثر سجد معه القبلي قبل قضاء ما عليه ولو لم يدرك موجبه، وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجده بعد سلامه؛ فإن قدم البعدي مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت. وإن أدرك أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا.
المصدر: الشرح الصغير، فصل سجود السهو، ج1 ص386
الشافعية
المسبوق إذا سجد إمامه للسهو، سواء سها الإمام بعد اقتدائه أو قبله، سجد معه وجوبا متابعة، ثم يسجد ندبا في آخر صلاة نفسه؛ فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود السهو
سبب الخلاف: المسبوق مقتد فيما أدرك، منفرد فيما يقضي. ففي سجوده مع الإمام يتبعه عند الحنفية والشافعية، ويتبعه المالكية في القبلي وحده لأن البعدي بعد السلام، وهو لا يسلم مع الإمام.
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
اللاحق يجب عليه السجود بسهو إمامه، لكنه يقضي ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته، ولو سجد مع إمامه أعاده، ولا سجود عليه لسهوه فيما يقضيه. والمقيم خلف المسافر كالمسبوق، وقيل كاللاحق.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
السهو في التطوع كالفرض. ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا، ويعود إليه ما لم يقيد الثالثة بسجدة. ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يكن له أن يبني عليه شفعا آخر، فإن بنى صح وأعاد سجود السهو في المختار.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو
المالكية
السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في مسائل: لا سجود لترك السورة أو السر أو الجهر فيها، ومن نسي الفاتحة فيها وذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، ومن عقد ثالثتها أتمها أربعا وسجد قبل السلام، ومن نسي ركنا منها وطال فلا إعادة عليه.
المصدر: متن الأخضري، باب في السهو، ص22-23
الشافعية
يُشرع سجود السهو في النافلة كالفريضة، سوى صلاة الجنازة؛ ويشمل السهو في سجدة التلاوة أو الشكر خارج الصلاة، فيسجد للسهو بعدها وقبل سلامها.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سجود السهو
سبب الخلاف: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة في المذاهب الثلاثة، والخلاف في مسائل مستثناة تبعا لرتبة ما تُرك فيها.
في الدرس: سجود السهو
في الدرس: سجود السهو
الحنفية
سجود التلاوة واجب على التالي والسامع، سواء قصد السماع أو لم يقصد. وهو على التراخي إن لم تكن التلاوة في الصلاة، ويكره تأخيره تنزيها؛ والصلاتية تجب على الفور، ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
سبب الخلاف: هل آيات السجدة أمر يجب امتثاله: الحنفية جعلوها أمرا صريحا بالسجود أو حكاية لاستنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء له، وكل ذلك واجب الاتباع. وجعلها المالكية والشافعية سنة، لأن النبي ﷺ ترك السجود في النجم، ولقول عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
سبب سجود التلاوة التلاوة في حق التالي، والسماع شرط في حق غيره، والائتمام بمن تلاها سبب أيضا. وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كقراءة الآية في الصحيح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
تجب على من كان أهلا لوجوب الصلاة أداء أو قضاء، فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء قرؤوا أو سمعوا، وتجب بتلاوتهم على من سمعها منهم، خلا المجنون، ففي وجوبها بالسماع منه اختلاف التصحيح (قيد السماع من النائم والمجنون).
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
المالكية
يسجد القارئ مطلقا، ويسجد المستمع (قاصد السماع) لا مجرد السامع، بثلاثة شروط: أن يجلس ليتعلم من القارئ، وأن يصلح القارئ للإمامة، وأن لا يجلس القارئ ليُسمع الناس حسن قراءته. ويسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في سجود القرآن، ج1 ص416
الشافعية
يسن السجود للسامع (من لم يقصد السماع) لجميع الآية من قراءة مشروعة، ويتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكده للمستمع؛ ومن لم يسمع لا يسجد وإن رأى الساجدين.
المصدر: تحفة المحتاج، باب في سجود التلاوة والشكر
سبب الخلاف: هل السجود حكم التلاوة نفسها فيُطلب من كل من سمعها، وهو قول الحنفية وجوبا والشافعية سنة، أو هو تابع لقراءة من يصلح للإمامة ولقصد الاستماع منه، وهو قول المالكية.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
آيات السجدة أربع عشرة: في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل السجدة، وص، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرأ. وثانية الحج ليست منها، وص منها.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
المالكية
عزائم السجود إحدى عشرة: آخر الأعراف، والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، وإن الله يفعل ما يشاء في الحج، وزادهم نفورا في الفرقان، ورب العرش العظيم في النمل، وهم لا يستكبرون في السجدة، وخر راكعا وأناب في ص، وإن كنتم إياه تعبدون في فصلت. وليس في المفصل منها شيء.
المصدر: الشرح الصغير، مواضع السجود في القرآن، ج1 ص417-418
الشافعية
سجدات التلاوة في الجديد أربع عشرة، منها سجدتا الحج، وثلاث في المفصل (النجم والانشقاق واقرأ)؛ وليست سجدة ص منها، بل هي سجدة شكر.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في سجود التلاوة
سبب الخلاف: اختلاف الأخبار في ص وثانية الحج وسجدات المفصل: الحنفية عدوا ص وتركوا ثانية الحج لأنها مقرونة بالركوع، فهي أمر بالصلاة. والمالكية تركوا ثانية الحج وسجدات المفصل لعمل أهل المدينة، لدلالته عندهم على النسخ. والشافعية أثبتوا سجدتي الحج والمفصل لحديث عمرو بن العاص، وجعلوا ص سجدة شكر لحديث «سجدها داود توبة ونسجدها شكرا».
في الدرس: سجود التلاوة والشكر · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»، «التعارض والترجيح»
الشافعية
يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة من طهارة وستر واستقبال، ودخول وقتها بقراءة جميع الآية أو سماعها، والكف عن مفسدات الصلاة، وألا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود التلاوة
سبب الخلاف: سجدة التلاوة ملحقة بالصلاة، فيُشترط لها ما يُشترط للصلاة في المذاهب الثلاثة، والخلاف في التحريمة والسلام تبعا لصفتها.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الشافعية
خارج الصلاة: ينوي سجود التلاوة، ويكبر للإحرام رافعا يديه، ثم يكبر للهوي بلا رفع، ويسجد سجدة كسجدة الصلاة، ويرفع مكبرا، ويجلس ثم يسلم؛ وتكبيرة الإحرام والسلام لا بد منهما، ولا تشهد. وفي الصلاة: يكبر للهوي وللرفع فقط، بلا رفع يدين ولا تحرم ولا سلام ولا جلسة استراحة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب في سجود التلاوة والشكر
سبب الخلاف: هل سجدة التلاوة خارج الصلاة صلاة يلزمها تحريم وتحليل، وهو قول الشافعية، أو سجدة مفردة لا تحريمة لها فلا تسليم، وهو قول الحنفية والمالكية.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
الصلاتية تؤدى فيها على الفور بسجود أو ركوع خاص غير ركوع الصلاة وسجودها، ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها، وسجود الصلاة وإن لم ينوها، إذا لم ينقطع فور التلاوة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
المالكية
يكره للمصلي تعمد قراءة آية سجدة في الفريضة ولو صبح جمعة، لا في النفل؛ فإن قرأها في فرض عمدا أو سهوا سجد ولو في وقت نهي. ويندب لإمام السرية الجهر بها، فإن لم يجهر وسجد اتبعه المأمومون.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات سجود التلاوة، ج1 ص419-420
الشافعية
إذا قرأ آية سجدة في قيام الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءة نفسه فقط، والمأموم لسجدة إمامه فقط؛ فإن سجد إمامه فتخلف عنه، أو سجد هو دون إمامه، أو سجد لقراءة غير إمامه، بطلت صلاته إن علم وتعمد.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود التلاوة
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا الصلاتية واجبة على الفور، ويجزئ عنها ركوع الصلاة وسجودها لاتحاد معنى التعظيم. والمالكية كرهوا تعمد قراءتها في الفريضة، لأنه إن لم يسجد دخل في اللوم، وإن سجد زاد في عدد سجودها. والشافعية قصروا السجود في الصلاة على قراءة المصلي نفسه أو سجدة إمامه، لأن مخالفة الإمام فيها فاحشة.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
من سمعها من إمام فائتم به قبل أن يسجد لها سجد معه، وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا، وإن لم يقتد به أصلا أو اقتدى به في ركعة أخرى سجدها خارج الصلاة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الشافعية
إن قرأ آية سجدة أو سورتها في الصلاة بقصد السجود فقط، أو في وقت الكراهة ليسجد فيه، لم يسجد؛ فإن سجد في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود التلاوة
سبب الخلاف: هل قراءة الآية لأجل السجدة قربة: الحنفية كرهوا ترك آيتها لما فيه من هجر بعض القرآن، ولم يكرهوا إفرادها. والمالكية كرهوا الاقتصار عليها لأن القصد فيه السجود لا التلاوة. والشافعية منعوه في الصلاة، لأنه تعاطٍ للسبب باختياره، كمن صلى في وقت الكراهة لسبب صنعه.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الشافعية
يتكرر السجود بتكرر قراءة الآية ولو في مجلس واحد أو ركعة واحدة، إذا كان قد سجد للمرة الأولى؛ فإن لم يسجد لها كفته عنهما سجدة واحدة إن قصر الفصل.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود التلاوة
سبب الخلاف: الحنفية بنوا السجدة على التداخل في المجلس الواحد دفعا للحرج، والشافعية جعلوا كل تلاوة بعد السجود سببا متجددا، والمالكية كرروا السجود بتكرار الحزب، واستثنوا المعلم والمتعلم للمشقة.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
يتبدل المجلس بالانتقال منه بأكثر من خطوتين، ولو مسديا، وبالانتقال من غصن إلى غصن، وبالسباحة في نهر أو حوض كبير، وبعمل يعد في العرف قطعا لما قبله. ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا، ولا بسير السفينة، ولا بالفعل القليل كأكل لقمتين وشربة وقيام وقعود، ولا بسير الدابة مصليا.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة والشكر، فصل في سجود التلاوة
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الشافعية
تسن سجدة الشكر خارج الصلاة لهجوم نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة من حيث لا يحتسب، له أو لنحو ولده أو لعامة المسلمين، ولرؤية مبتلى أو عاص؛ وتحرم في الصلاة وتبطلها إن فعلها عامدا عالما. وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود الشكر
سبب الخلاف: حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا، أخذ به الحنفية في المفتى به والشافعية، وتركه المالكية في المشهور لأن العمل على خلافه.
في الدرس: سجود التلاوة والشكر · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
الشافعية
سجدة ص سجدة شكر تستحب عند قراءتها خارج الصلاة، وتحرم في الصلاة وتبطلها إن سجدها عامدا عالما بالتحريم، ولو تبعا لإمام يراها؛ وإن سجدها ناسيا أو جاهلا لم تبطل، ويسجد للسهو.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في سجود الشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
في الدرس: سجود التلاوة والشكر
الحنفية
الجماعة سنة مؤكدة للرجال، شبيهة بالواجب في القوة، وقيل واجبة وعليه عامة المشايخ ورجحه في البحر؛ وتجب أو تسن على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين عليها من غير حرج.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة
الشافعية
الجماعة في المكتوبة المؤداة غير الجمعة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين، بحيث يظهر الشعار في محل إقامتها، وهي في الجمعة فرض عين. وفي حق النساء والأرقاء والمسافرين والمقضية سنة، ولا يتأكد ندبها للنساء تأكده للرجال.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب صلاة الجماعة، أول الكتاب
سبب الخلاف: حديث التفضيل «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» وأحاديث الوعيد في تركها. فالحنفية جعلوها سنة مؤكدة شبيهة بالواجب للمواظبة والوعيد، والمالكية سنة مؤكدة نظرا إلى لفظ التفضيل، والشافعية فرض كفاية لخبر «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان»، وحملوا التفضيل على من صلى منفردا لقيام غيره بها أو لعذر.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء · المأخذ: «الحكم التكليفي»
الحنفية
يسقط حضور الجماعة بالعذر، كالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة والخوف والحبس والمرض والعمى والفلج وقطع اليد والرجل والإقعاد والزمانة والشيخوخة، وتكرار الفقه بجماعة تفوته، وحضور طعام تتوقه نفسه، وإرادة السفر، والقيام بمريض، وشدة الريح ليلا لا نهارا، ومدافعة الأخبثين.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، فصل مسقطات الجماعة
المالكية
يباح ترك الجماعة في المساجد بما يباح به ترك الجمعة: شدة الوحل، وشدة المطر، وجذام تضر رائحته، ومرض يشق معه الذهاب، وتمريض القريب ونحوه، وشدة مرض القريب أو موته، والخوف على مال له بال أو من حبس أو ضرب، والعري، والرائحة الكريهة كالثوم، وعدم القائد للأعمى الذي لا يهتدي بنفسه. ويزاد في الجماعة شدة الريح بالليل.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في شروط الجمعة، الأعذار المسقطة للجمعة، ج1 ص515
الشافعية
لا رخصة في ترك الجماعة، وإن قيل إنها سنة، إلا لعذر يسقط الإثم حيث وجبت والكراهة حيث سنت: كالمطر والثلج إن بل الثوب ولم يجد كنا، والمرض الذي يشق كمشقته، وتمريض من لا متعهد له، والخوف على نفس أو عرض أو مال، ومدافعة الحدث مع سعة الوقت، وشدة الجوع والعطش بحضرة الطعام، وأكل منتن نيء لا تمكن إزالته.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب صلاة الجماعة، أعذارها
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
صاحب البيت وإمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره إلا أن يحضر سلطان أو قاض؛ فإن لم يكن أحدهم فالأحق الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا؛ فإن استووا أقرع أو اختاروا، والعبرة بالأكثر.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، فصل الأحق بالإمامة
المالكية
يندب تقديم السلطان أو نائبه ولو بمسجد له راتب، ثم راتب المسجد، ثم رب المنزل (ويقدم المستأجر على المالك)، ثم الأب، ثم العم، ثم الزائد في الفقه، ثم في الحديث، ثم في القراءة، ثم في العبادة، ثم المسن في الإسلام، ثم القرشي، ثم معلوم النسب، ثم حسن الخلق، ثم حسن الخلقة، ثم حسن اللباس. ويقدم في كل مرتبة الأورع والزاهد والحر.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة الجماعة، الأولى بالتقديم للإمامة، ج1 ص454
الشافعية
يقدم الوالي في محل ولايته، ثم الساكن بحق في مسكنه، والإمام الراتب في مسجده، فيتقدم كل منهم أو يقدم غيره. فإن لم يكونوا قدم الأفقه في أحكام الصلاة على الأقرأ، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاما، ثم النسيب، ثم حسن الذكر، ثم نظيف الثوب والبدن، ثم حسن الصوت، ثم حسن الصورة، فإن استووا أقرع.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها، ترتيب المقدمين
سبب الخلاف: حديث «ولا يؤم الرجل في سلطانه» أصل تقديم صاحب البيت والإمام الراتب في المذاهب الثلاثة، واختلفوا بعدهما في ترتيب الفضائل، والحنفية والشافعية يقدمون الأعلم بأحكام الصلاة على الأقرأ لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أهم.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
شروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والقراءة، والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ، ومن فقد شرط كطهارة وستر عورة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
يشترط في الإمام: الإسلام، وتحقق الذكورة، والعقل، والبلوغ في الفرض، وأن لا يكون مأموما، وأن لا يتعمد الحدث، والقدرة على الأركان إلا أن يساويه المأموم في العجز، والعلم بما تصح به الصلاة، وأن تكون قراءته غير شاذة مخالفة للرسم. ويزاد في الجمعة: الحرية والإقامة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة الجماعة، شروط الإمامة، ج1 ص433
الشافعية
لا يصح الاقتداء بمن يعلم المأموم بطلان صلاته أو يعتقده باجتهاد، ولا بمن تجب عليه الإعادة كمقيم تيمم لفقد الماء، ولا بمأموم ولا بمن يشك أنه مأموم، ولا بأمي (من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) إلا لمثله، ولا يقتدي رجل ولا خنثى بامرأة ولا بخنثى.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها، أوله
سبب الخلاف: الإمام ضامن متحمل، فاشترط كل مذهب فيه ما يصح به هذا التحمل، واختلفوا في البلوغ والذكورة وفي اقتداء القادر بالعاجز.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
سبب الخلاف: هل صلاة الصبي يُعتد بها فيبنى عليها: الحنفية جعلوها نفلا لا يلزمه فلا يبنى عليه فرض البالغ ولا نفله، والمالكية منعوها في الفرض وحده، والشافعية اعتدوا بها لخبر عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالخنثى المشكل؛ والذكورة شرط في إمام الرجال لا في إمام النساء. تكره تحريما جماعة النساء وحدهن ولو في التراويح، في غير صلاة الجنازة؛ فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن، فلو تقدمت أثمت وصحت الصلاة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
لا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل، في فريضة ولا نافلة، لرجال ولا لنساء، فتبطل صلاة من اقتدى بهما، وتصح صلاتهما في أنفسهما.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الإمامة، ج1 ص433
سبب الخلاف: الإمامة عند المالكية خطة شريفة يشترط لها تحقق الذكورة في كل صلاة، وعند الحنفية والشافعية يُمنع تقدم المرأة على الرجال للأمر بتأخيرهن، وتصح إمامتها للنساء، ويكرهها الحنفية تحريما.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
تكره إمامة الفاسق بجارحة ولو لمثله، وتصح الصلاة خلفه على المعتمد، ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط فتبطل. ومن اقتدى ببدعي لم يكفر ببدعته كالحروري والقدري أعاد في الوقت الضروري.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الإمامة، ج1 ص439
الشافعية
تصح الصلاة خلف الفاسق، وخلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، مع الكراهة، وهي خلف المبتدع أشد. والعدل ولو قنا مفضولا أولى بالإمامة من الفاسق ولو حرا فاضلا. ويحرم على الإمام وناظر المسجد نصب الفاسق إماما للصلوات.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
تكره إمامة: الأعرابي لأهل الحاضرة، وذي السلس والقروح للصحيح، والأغلف، ومجهول الحال، ويكره ترتب الخصي والمأبون وولد الزنا والعبد إماما راتبا في فرض أو سنة، وإمامة من بمسجد بلا رداء. وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والألكن والمحدود التائب والعنين والأقطع والأشل والمجذوم الخفيف.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الإمامة، ج1 ص439
سبب الخلاف: الكراهة عند الحنفية لغلبة الجهل أو قلة التوقي وتنفير الجماعة، فإذا كان المكروه أعلم القوم زالت، والمالكية نظروا إلى نقص في الإمام يخل بكمال الإمامة دون صحتها، كذي السلس للصحيح.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
تصح الصلاة خلف اللحان ولو في الفاتحة إذا لم يتعمد، ويأثم المقتدي به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة، وتصح خلف من لا يميز بين الضاد والظاء ونحوهما. فإن تعمد اللحن أو تبديل الحروف لم يصح الاقتداء به.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الإمامة، ج1 ص437
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
لا يقتدي الأقوى حالا بالأضعف: فلا يقتدي طاهر بمعذور، ولا قارئ بأمي، ولا مستور العورة بعار، ولا قادر على الركوع والسجود بموم؛ ويصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والغاسل بالماسح، والقائم بالقاعد الذي يركع ويسجد، وبالأحدب، والموم بمثله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
يشترط لصحة الاقتداء: نية المؤتم الاقتداء مقارنة لتحريمته، واتحاد مكانهما، واتحاد صلاتهما، وصحة صلاة إمامه، وعدم محاذاة امرأة، وألا يتقدم على إمامه بعقبه، وعلمه بانتقالات إمامه وبحاله من إقامة وسفر، ومشاركته في الأركان، وكون الإمام مثله أو أقوى منه في الأركان والشرائط.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
الشافعية
يشترط لصحة الجماعة: ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (والقاعد بأليته)، وأن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ ثقة، وأن يجتمعا في مكان (في المسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية النافذة، وفي غيره ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا ولا يحول جدار أو باب مغلق)، وأن ينوي المأموم الاقتداء أو الجماعة مع تكبيرة الإحرام، وتوافق نظم الصلاتين، والموافقة في سنة تفحش المخالفة فيها، والمتابعة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة
سبب الخلاف: الاقتداء عند الحنفية بناء وشركة وموافقة، فاشترطوا الاتحاد في الصلاة والمكان، والمالكية جمعوا شروطه في النية والمساواة والمتابعة، والشافعية بنوها على خبر «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وعلى اجتماع الجمع في مكان كما عهد في الجماعات.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
لا تلزم الإمام نية الإمامة وليست شرطا في الاقتداء به ولو في جنازة، إلا في الجمعة، والجمع ليلة المطر، وصلاة الخوف، والمستخلف؛ فتشترط فيها.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الاقتداء، ج1 ص450
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الشافعية
تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وعكسها، لاتفاق الأفعال الظاهرة وإن اختلفت النية والعدد؛ والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف. والجماعة هنا عند ابن حجر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة، وتحصل بها الفضيلة عند الرملي. ولا تصح القدوة مع اختلاف النظم كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بعض شروط القدوة، توافق النظم
سبب الخلاف: هل يشترط في الاقتداء اتحاد الصلاتين: الحنفية جعلوا الاقتداء بناء، ولا يُبنى فرض على صلاة ليس فيها وصف الفرضية، والمالكية اشترطوا مساواة المأموم إمامه في ذات الصلاة وصفتها وزمنها، والشافعية اكتفوا باتفاق الأفعال الظاهرة وإن اختلفت النية والعدد.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
يمنع الاقتداء صف من النساء، وطريق تجري فيه العجلة، ونهر تجري فيه السفن، وخلاء في الصحراء أو مسجد كبير جدا يسع صفين، إلا إذا اتصلت الصفوف؛ والحائل لا يمنع إن لم يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤية ولم يختلف المكان.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو مأمومه، أو بسماعه أو سماع المسمع، ولو كان المأموم في دار والإمام في المسجد، ولا يشترط إمكان التوصل إليه. ويجوز الفصل بين المأموم وإمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الاقتداء، ج1 ص449
الشافعية
يشترط لصحة الجماعة: ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (والقاعد بأليته)، وأن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ ثقة، وأن يجتمعا في مكان (في المسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية النافذة، وفي غيره ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا ولا يحول جدار أو باب مغلق)، وأن ينوي المأموم الاقتداء أو الجماعة مع تكبيرة الإحرام، وتوافق نظم الصلاتين، والموافقة في سنة تفحش المخالفة فيها، والمتابعة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا اتحاد المكان شرطا مستقلا عن العلم بحال الإمام، والمالكية اكتفوا بالعلم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع، والشافعية اشترطوا الاجتماع في مكان على تفصيل بين المسجد وغيره.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
يندب وقوف الذكر الواحد ولو صبيا عقل القربة عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا، ووقوف الاثنين فأكثر خلفه، ووقوف النساء خلف الجميع. ويكره تقدم المأموم أمام الإمام بلا ضرورة.
المصدر: الشرح الصغير، الأولى بالتقديم للإمامة، ج1 ص457
الشافعية
يقف الذكر الواحد ولو صبيا عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا، فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران، وتأخرهما في القيام أفضل. ويصطف الذكران خلفه، وكذا المرأة والنسوة. ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وتقف إمامة النساء وسطهن. ويكره وقوف المأموم منفردا عن الصف إن وجد فيه سعة، فإن لم يجد أحرم ثم جر واحدا من الصف يساعده.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة، الشرط الأول
سبب الخلاف: حديث ابن عباس إذ وقف عن يسار النبي ﷺ فأقامه عن يمينه، أصل موقف الواحد في المذاهب الثلاثة، واختلفوا في مساواته للإمام أو تأخره عنه قليلا.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
إذا حاذت الرجل امرأة مشتهاة بلا حائل في صلاة مطلقة ذات ركوع وسجود مشتركة بينهما تحريمة وأداء، واتحدت الجهة، قدر ركن كامل، فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها؛ وإن لم ينوها فسدت صلاتها لا صلاته.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
لا تجب الفاتحة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه. ويندب له أن يقرأ سرا فيما يسر فيه الإمام (السرية، وأخيرة المغرب، وأخيرتي العشاء). ويسن له الإنصات في الجهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام أو سكت الإمام، فتكره قراءته فيها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في فرائض الصلاة، الفاتحة، ج1 ص309
الشافعية
تتعين الفاتحة على المأموم في كل ركعة، في السرية والجهرية، إلا ركعة المسبوق فيتحملها الإمام عنه بشرطه. ولا سورة للمأموم الذي يسمع قراءة إمامه في الجهرية بل يستمع، وتكره له، ويقرؤها إن لم يسمع.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صفة الصلاة، ركن القراءة
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ وحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». أخذ الحنفية بالإنصات في الصلوات كلها وبما أُثر عن الصحابة في منع المؤتم من القراءة، وحمل المالكية الإنصات على الجهرية وجعلوا الإمام يحمل الفاتحة عن المأموم، وأوجب الشافعية الفاتحة على المأموم في كل ركعة بحديث عبادة.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
يتابع المقتدي إمامه في الأفعال: إن رفع الإمام قبل أن يتم المقتدي التسبيح تابعه، وإن سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد أتمه ثم سلم؛ ولا يتابعه فيما ليس من الصلاة كسجدة زائدة أو قيام لخامسة بعد القعود الأخير؛ ومسابقة الإمام بركن لم يشاركه فيه مفسدة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، فصل فيما يفعله المقتدي
المالكية
تجب متابعة الإمام في الإحرام والسلام: فيكبر بعده ويسلم بعده، فالمساواة فيهما أو السبق مبطلة. ويحرم سبقه في غيرهما من الأركان ولا تبطل به إن أخذ فرضه معه، وتكره مساواته فيها، والمطلوب أن يفعل بعده.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الاقتداء، ج1 ص452
الشافعية
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: فإن قارنه في تكبيرة الإحرام أو تقدم ببعضها لم تنعقد؛ وتبطل صلاته إن تقدم عليه بركنين فعليين عامدا عالما، أو تخلف عنه بركنين فعليين تامين بلا عذر. ويحرم التقدم بركن فعلي تام، ولا تضر المقارنة في غير التحرم لكنها مكروهة مفوتة للفضيلة. فإن تخلف بعذر كبطء قراءة خلقي أو إسراع الإمام أتم فاتحته وسعى خلفه على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن زاد وافقه فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام الإمام، أو نوى المفارقة. ومن تخلف لإتمام التشهد الأول بعد قيام الإمام فهو عند ابن حجر غير معذور لتقصيره بالجلوس، فتبطل صلاته إن تخلف بركنين، وهو عند الرملي كالموافق المعذور.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة
سبب الخلاف: حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا»، واختلفوا فيما تفسد به المخالفة من سبق وتخلف.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الشافعية
يجوز للمأموم قطع القدوة بنية المفارقة والإمام في الصلاة، مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة إن كان بلا عذر، ولا تكره بعذر، وصلاته صحيحة في الحالين. وتنقطع القدوة بخروج الإمام من صلاته.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في زوال القدوة وإيجادها
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
لا يصح الاقتداء إذا علم المقتدي من إمامه ما يفسد الصلاة في مذهب المأموم كخروج دم سائل أو قيء ملء الفم ولم يعد الوضوء؛ ويصح إذا فسدت في زعم الإمام وحده وهو لا يعلم، على الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
تجوز إمامة المخالف في الفروع كالشافعي والحنفي، ولو علم المأموم أنه مسح بعض رأسه أو لم يتدلك أو مس ذكره؛ لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم.
المصدر: الشرح الصغير، من لا تجوز إمامته ومن تكره، ج1 ص444
الشافعية
العبرة باعتقاد المأموم: فلو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه لم يصح اقتداؤه، ولو افتصد صح؛ فإن علم أنه ترك فرضا عنده كالبسملة أو الطمأنينة لم يصح، وإن لم يعلم أو شك صح. والجماعة خلف من لا يعتقد وجوب بعض الأركان مكروهة، والجماعة القليلة أفضل منها.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها، الاقتداء بالمخالف
سبب الخلاف: الحنفية والشافعية اعتبروا اعتقاد المأموم، فإن علم من إمامه ما يفسد الصلاة في مذهبه لم يصح اقتداؤه. وفرّق المالكية بين شرط صحة الصلاة، والعبرة فيه بمذهب الإمام، وشرط صحة الاقتداء والركن الداخل في الصلاة، والعبرة فيهما بمذهب المأموم.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء · المأخذ: «التقليد والفتوى والمذهب»
الحنفية
إذا ظهر أن الإمام محدث أو فاقد شرط أو ركن بطلت صلاة المؤتم ولزمه إعادتها، ويلزم الإمام إخبار القوم بالقدر الممكن بلسانه أو بكتاب أو رسول على الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
لا تصح الصلاة خلف متعمد الحدث ولو لم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ. فإن نسي الإمام حدثه أو غلبه الحدث فيها ولم يعمل بهم عملا بعد علمه صحت للمأمومين دونه، بشرط أن لا يعلم المأموم بحدثه قبل الدخول، أو يعلمه فيها فلا يستمر معه.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الإمامة، ج1 ص434
الشافعية
من صلى خلف من ظنه أهلا ثم بان كافرا أو مجنونا أو امرأة أو مأموما أو أميا أعاد. ولا إعادة إن بان محدثا أو جنبا أو ذا نجاسة خفية، وتجب الإعادة إن بان ذا نجاسة ظاهرة.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها
سبب الخلاف: الحنفية جعلوا صلاة الإمام متضمنة صلاة المؤتم صحة وفسادا، والمالكية والشافعية لم يبطلوا صلاة المأموم بما يخفى عليه من حال إمامه، والشافعية يعيدون إذا قصر المأموم في البحث عما يظهر غالبا.
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
يندب لمن لم يحصّل فضل الجماعة (كالمنفرد، ومن صلى بصبي، ومدرك ما دون ركعة) أن يعيد مأموما لا إماما، مع اثنين فأكثر لا مع واحد إلا الإمام الراتب، ولو في الوقت الضروري، ناويا التفويض. ولا تعاد المغرب، ولا العشاء بعد الوتر. ومن صلى في جماعة ولو مع واحد أو امرأة لا يعيد.
المصدر: الشرح الصغير، إدراك صلاة الجماعة، ج1 ص427
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
تكره صلاة جماعة في مسجد له راتب قبل صلاة الراتب أو بعدها وإن أذن، وتحرم معه. وللراتب أن يجمع إن جمع غيره قبله بلا إذنه ما لم يؤخر كثيرا. ومن وجد الراتب قد صلى خرجوا ندبا ليجمعوا خارجه، إلا المساجد الثلاثة فيصلون فيها أفذاذا.
المصدر: الشرح الصغير، من لا تجوز إمامته ومن تكره، ج1 ص442
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
المالكية
يحرم ابتداء صلاة بعد إقامة الراتب. ومن أقيمت عليه وهو في صلاة بالمسجد أو رحبته قطع ودخل مع الإمام إن خشي بإتمامها فوات ركعة، وإلا أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة، فإن كانت هي المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة في غير الصبح والمغرب وإلا قطع. ومحصّل الفضل يخرج من المسجد وجوبا، وغير محصّله تلزمه الصلاة معه. ومن أقيمت عليه وهو يصلي خارج المسجد أتم.
المصدر: الشرح الصغير، آداب إقامة صلاة الجماعة في المساجد، ج1 ص430
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
في الدرس: الجماعة والإمامة وشروط الاقتداء
الحنفية
المسبوق من سبقه الإمام بركعات الصلاة كلها أو ببعضها، والمدرك من صلاها كاملة مع الإمام، واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
المسبوق من دخل مع الإمام بعد أن سبقه ببعض صلاته، فيدخل معه على أي حال وجده، ثم يأتي بعد سلامه بما فاته. ويسمى المدرك، وهو القاضي في مقابل الباني وهو المنفرد.
المصدر: الدر الثمين، كتاب الصلاة، نظم المسبوق، ص388
سبب الخلاف: اصطلاح كل مذهب في أقسام المأموم: الحنفية قسموه بحسب ما فاته قبل الاقتداء وبعده، والشافعية بحسب ما يتحمله الإمام عنه من الفاتحة، والمالكية بحسب إدراك ركعة كاملة مع الإمام.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
سبب الخلاف: هل يكفي في إدراك الركعة مشاركة الإمام في جزء من الركوع، وهو قول الحنفية والمالكية، أو لا بد من الطمأنينة معه يقينا قبل ارتفاعه، لأن الإدراك بالركوع رخصة لا يصار إليها إلا بيقين، وهو قول الشافعية.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
يأتي المسبوق بالتحريمة قائما قبل انحنائه بما هو أقرب إلى الركوع، ولا تشترط تكبيرتان للإحرام والركوع: فلو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح جازت صلاته ولغت نيته، وإن كبر وهو إلى الركوع أقرب لم يصح شروعه. ومن وجد الإمام ساجدا خر ساجدا معه، وتجب عليه المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له.
المصدر: مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة
المالكية
يحرم المسبوق فورا ويدخل مع الإمام على أي حال وجده، ولا يؤخر الدخول إلى القيام للركعة التالية. فإن وجده راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم كبر للركوع أو السجود، وإن وجده جالسا كبر للإحرام قائما وجلس بلا تكبير. فإن اقتصر على تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام، أو نواه مع الركوع، أو لم ينو شيئا، أجزأته إن أتى بها كلها قائما. وإن نوى بها الركوع ناسيا للإحرام تمادى المأموم وجوبا على صلاة باطلة، ثم أعادها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة الجماعة، صلاة المسبوق، ج1 ص458
الشافعية
يكبر المسبوق للإحرام وجوبا قائما، ثم للركوع ندبا. فإن اقتصر على تكبيرة واحدة اشترط أن ينوي بها الإحرام وحده وأن يتمها في القيام؛ فإن نوى بها الإحرام والركوع معا، أو الركوع وحده، أو أطلق، لم تنعقد صلاته على الصحيح.
المصدر: نهاية المحتاج، فصل في زوال القدوة وإدراك المسبوق الركعة
سبب الخلاف: تكبيرة الإحرام ركن والتكبير للركوع دونه، فإذا اقتصر المسبوق على تكبيرة واحدة: صححها الحنفية ولغت نية الركوع عندهم، وجعل الشافعية التشريك فيها بين الإحرام والركوع مانعا من الانعقاد، وأجزأت عند المالكية إن نوى بها الإحرام أو نواهما أو لم ينو شيئا، فإن نوى بها الركوع ناسيا للإحرام تمادى على صلاة باطلة ثم أعادها، مراعاة لمن قال إن الإمام يحملها عنه.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
من وجد الإمام راكعا وخشي إن مشى إلى الصف بسكينة أن يرفع الإمام: فإن ظن أنه يدرك الصف راكعا دابا إليه قبل رفع الإمام أحرم وركع دون الصف ودب إليه، وإلا تمادى إلى الصف ولا يحرم دونه ولو فاتته الركعة، إلا أن تكون الركعة الأخيرة فيحرم دونه.
المصدر: الشرح الصغير، صلاة المسبوق، ج1 ص461
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام، وينبغي أن يصبر حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام؛ فإن قام قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد اعتد بأدائه وكره تحريما إلا لعذر، وإن قام قبل قعوده قدر التشهد لم يعتد به.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
لا يقوم المسبوق لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام؛ فإن قام قبله عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع إلى الإمام.
المصدر: حاشية الصاوي، صلاة المسبوق، ج1 ص458
الشافعية
إذا سلم الإمام قام المسبوق لإتمام صلاته، مكبرا إن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوس له لو انفرد (كأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية)، وإلا قام بلا تكبير. ولا يقوم قبل سلام الإمام؛ فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت صلاته، وإن سها أو جهل لم يعتد بما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة
سبب الخلاف: المسبوق مؤتم إلى أن يسلم الإمام. فالحنفية يعتدون بأدائه إن قام بعد قعود الإمام قدر التشهد لتمام أركان صلاة الإمام عندهم، ويكرهونه تحريما، والمالكية والشافعية يبطلون صلاة من تعمد القيام قبل سلام إمامه، إلا أن ينوي المفارقة عند الشافعية.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
يقوم المسبوق للقضاء بتكبير إن كان جلوسه مع الإمام في ثانيته هو، بأن أدرك الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية، أو أدرك ما دون ركعة. وإلا قام بلا تكبير، كمدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو الثانية من رباعية.
المصدر: الشرح الصغير، صلاة المسبوق، ج1 ص459
الشافعية
إذا سلم الإمام قام المسبوق لإتمام صلاته، مكبرا إن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوس له لو انفرد (كأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية)، وإلا قام بلا تكبير. ولا يقوم قبل سلام الإمام؛ فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت صلاته، وإن سها أو جهل لم يعتد بما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة
سبب الخلاف: التكبير للقيام من الجلوس يكون في محله، فمن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوس له لو انفرد قام بتكبير عند المالكية والشافعية، ومن لم يكن جلوسه كذلك فجلوسه لموافقة الإمام، فيقوم بلا تكبير.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
يقوم المسبوق بعد سلام الإمام فيقضي القول ويبني الفعل: يجعل ما فاته أول صلاته في القراءة وصفتها من سر وجهر، ويجعل ما أدركه أول صلاته في الأفعال (القيام والجلوس والتسميع والتحميد)، فيكون فيها كالمصلي وحده.
المصدر: الشرح الصغير، صلاة المسبوق، ج1 ص459
سبب الخلاف: حديث «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ورواية «واقض ما سبقك». حمل المالكية الإتمام على الأفعال والقضاء على الأقوال، فيقضي القول ويبني الفعل، وأخذ الشافعية بالإتمام فجعلوا ما أدركه أول صلاته وحملوا القضاء على معناه اللغوي، واحتجوا بالإجماع على تشهده في ثانية المغرب، وجعل الحنفية ما يقضيه أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الشافعية
يتحمل الإمام عن المسبوق ما لم يدركه من الفاتحة، فلا تتعين عليه في ركعة سبقه فيها. فإن ركع الإمام وهو في فاتحته ولم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع معه وهو مدرك للركعة؛ وإن اشتغل بهما أو بأحدهما أو سكت لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته، ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ووافقه وأتى بركعة بعد سلامه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صفة الصلاة، ركن القراءة
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
المسبوق المدرك ركعة فأكثر يسجد مع إمامه السجود القبلي قبل قضاء ما عليه، ويسجده لنفسه إن تركه الإمام، ولو لم يدرك موجبه، ويؤخر البعدي إلى ما بعد سلامه هو، فإن سجده مع الإمام بطلت. ومدرك ما دون ركعة لا يسجد معه قبليا ولا بعديا، فإن سجد بطلت. وما سها فيه المسبوق بعد سلام إمامه فهو فيه كالمنفرد.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في سجود السهو، ج1 ص386
الشافعية
يلحق المأموم سهو إمامه المتطهر، والمسبوق إذا سجد إمامه للسهو، سواء سها بعد اقتدائه أو قبله، يسجد معه للمتابعة ثم يسجد أيضا في آخر صلاته. وسهو المسبوق بعد سلام الإمام لا يحمله الإمام، فيسجد له آخر صلاته. ومن سلم ساهيا مع سلام إمامه ثم تذكر لم يسجد عند ابن حجر لوقوع سهوه حال القدوة، ويسجد عند الرملي لضعف القدوة بشروع الإمام في السلام.
المصدر: تحفة المحتاج، باب سجود السهو، سهو الإمام والمسبوق
سبب الخلاف: المسبوق التزم متابعة إمامه، فيسجد معه لسهوه ولو وقع قبل اقتدائه. ويعيد الشافعية السجود في آخر صلاته لأن موضعه آخر الصلاة. والمالكية يجعلون مدرك ما دون ركعة غير مأموم حقيقة فلا يسجد معه، ويؤخر مدرك الركعة البعدي إلى ما بعد سلامه.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل: لا يجوز الاقتداء به، ويأتي بتكبيرات التشريق، ولو كبر ينوي استئناف صلاته صار مستأنفا وقاطعا للأولى، ولو قام إلى القضاء وعلى الإمام سجود سهو عاد إليه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
اللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف، أو بلا عذر كمن سبق إمامه في ركوع وسجود؛ وحكمه حكم المؤتم: لا يقرأ ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه بنية الإقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته ثم يتابع إمامه إن أدركه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة
المالكية
المأموم الذي أحرم قبل ركوع الإمام فسها أو زوحم أو نعس عن الركوع معه حتى رفع الإمام: إن كان في الركعة الأولى له ترك الركوع وجوبا وخر ساجدا مع الإمام وقضى الركعة بعد سلامه. وإن كان في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإلا ترك الركوع وتبعه وقضى ركعة بعد سلامه.
المصدر: الشرح الصغير، إدراك صلاة الجماعة، ج1 ص427
سبب الخلاف: من فاته شيء بعد دخوله مع الإمام مؤتم حكما، فالحنفية يبدؤون بقضاء ما فاته ثم يتابع، والمالكية يفرّقون بين الركعة الأولى وغيرها وبين الطمع في إدراك الإمام وعدمه.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
لا يحصل فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها مع الإمام، لا أقل. ومن أدرك ركعة فقد أدرك فضلها وحكمها: فلا يقتدى به فيما يقضيه، ولا يعيد في جماعة، ويلزمه سجود السهو المترتب على إمامه، ويسلم على إمامه وعلى من على يساره.
المصدر: الشرح الصغير، إدراك صلاة الجماعة، ج1 ص426
الشافعية
تدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة بإدراك جزء من صلاة الإمام ما لم يسلم الإمام، وإن لم يجلس معه؛ لكن ثوابها دون ثواب من أدركها من أولها. والجمعة لا تدرك إلا بركعة. ومن أحرم بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى أدركها عند ابن حجر ما لم ينطق الإمام بالميم من «عليكم»، ولم يدركها عند الرملي.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب صلاة الجماعة، إدراك الجماعة
سبب الخلاف: هل تدرك الجماعة بإدراك جزء من صلاة الإمام، وهو قول الشافعية وقول الحنفية في الفضل، أو بركعة كاملة لحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وهو قول المالكية، وبه قال الحنفية في أن مدرك ركعة من الرباعية ليس مصليا بجماعة.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
من شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يقيد الأولى بسجدة، أو قيدها في غير رباعية كالفجر والمغرب ما لم يقيد الثانية بسجدة، فإن قيدها أتم ولم يقتد؛ وإن قيد الأولى في رباعية ضم إليها أخرى وسلم فتصير له نافلة ثم يقتدي؛ وإن صلى ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا إلا في العصر.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
من حضر والإمام في الفرض اقتدى به ولا يشتغل بالسنة، إلا في الفجر: فإن خاف فوت الجماعة باشتغاله بسنتها تركها، وإن رجا إدراك ركعة معه صلاها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
يكره تحريما خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى؛ ومن صلى الظهر أو العشاء وحده لا يكره خروجه إلا إذا شرع في الإقامة فيقتدي متنفلا؛ ومن صلى الفجر أو العصر أو المغرب خرج وإن أقيمت.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
الاستخلاف استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به. وهو مندوب في غير الجمعة، واجب فيها. وأسبابه: خشية تلف مال له بال ولو لغيره أو نفس محترمة، أو عذر يمنعه الإمامة دون الصلاة كالعجز عن ركن أو رعاف البناء فيرجع مأموما، أو ما يبطل صلاته دونهم كسبق الحدث أو تذكره فيها.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الاستخلاف في الصلاة، ج1 ص465
الشافعية
إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر، للإمام وللمأمومين، واستخلافهم أولى من استخلافه، ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه. وإنما يجوز قبل أن ينفرد المأمومون بركن، فإن انفردوا به امتنع في الجمعة، ولم يصح في غيرها إلا بتجديد نية الاقتداء. ولا يستخلف للجمعة إلا من كان مقتديا به قبل حدثه. وفي غير الجمعة يجوز استخلاف المقتدي مطلقا، وغير المقتدي إن لم يخالف إمامه في ترتيب صلاته، كالأولى مطلقا وثالثة الرباعية، لا ثانيتها ورابعتها وثالثة المغرب. ويراعي الخليفة المسبوق نظم صلاة الأول، ولا يلزم المأمومين استئناف نية القدوة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، فصل فيما تدرك به الجمعة والاستخلاف
سبب الخلاف: فعل أبي بكر رضي الله عنه حين تأخر فتقدم النبي ﷺ أصل الاستخلاف في المذاهب الثلاثة. والحنفية جعلوه فرعا على بناء من سبقه الحدث السماوي، والمالكية ندبوه وأوجبوه في الجمعة، والشافعية أجازوه في الأظهر لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
الحنفية
لجواز البناء ثلاثة عشر شرطا: أن يكون الحدث سماويا من بدنه، غير موجب لغسل، ولا نادر الوجود، ولا يؤدي ركنا مع الحدث أو مع المشي، ولا يفعل منافيا أو فعلا له منه بد، ولا يتراخى بلا عذر، ولا يظهر حدثه السابق، ولا يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب، ولا يتم المؤتم في غير مكانه، ولا يستخلف الإمام من لا يصلح للإمامة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
يشترط لصحة الاستخلاف أن تكون إمامة الأول قد ثبتت بنية وإحرام واقتداء به، وأن يكون الخليفة من المأمومين قد أدرك مع الإمام قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة المستخلف فيها قبل عقد ركوعها. فمن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي لا يصح استخلافه، وتبطل صلاة من ائتم به.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الاستخلاف، ج1 ص465
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
إن لم يستخلف الإمام ندب للمأمومين أن يستخلفوا، ولهم أن يتموا أفذاذا أو بعضهم أفذاذا وبعضهم بإمام أو بإمامين، وتصح صلاتهم، إلا الجمعة فلا تصح أفذاذا. ولا يجوز لهم انتظار الإمام حتى يرجع.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في الاستخلاف، ج1 ص467
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
يقرأ الخليفة من حيث انتهى الإمام الأول إن علم موضعه، وإلا ابتدأ الفاتحة وجوبا. وينوي الإمامة، فإن لم ينوها صحت صلاته منفردا. ويعود الخليفة إلى الركن الذي حصل فيه العذر ويعودون معه.
المصدر: الشرح الصغير، شروط صحة الاستخلاف، ج1 ص469
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
إذا كان الخليفة مسبوقا أتم بهم صلاة الإمام ثم أشار إليهم فجلسوا حتى يقضي ما عليه، فإذا سلم سلم معه من لم يكن مسبوقا، وقام المسبوقون من المأمومين لقضاء ما عليهم بعد سلامه. وكذلك إذا استخلف المسافر مقيما: يجلس المسافرون حتى يتم المقيم ويسلموا بسلامه. فإن لم ينتظروه بطلت عليهم.
المصدر: الشرح الصغير، شروط صحة الاستخلاف، ج1 ص471
الشافعية
إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر، للإمام وللمأمومين، واستخلافهم أولى من استخلافه، ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه. وإنما يجوز قبل أن ينفرد المأمومون بركن، فإن انفردوا به امتنع في الجمعة، ولم يصح في غيرها إلا بتجديد نية الاقتداء. ولا يستخلف للجمعة إلا من كان مقتديا به قبل حدثه. وفي غير الجمعة يجوز استخلاف المقتدي مطلقا، وغير المقتدي إن لم يخالف إمامه في ترتيب صلاته، كالأولى مطلقا وثالثة الرباعية، لا ثانيتها ورابعتها وثالثة المغرب. ويراعي الخليفة المسبوق نظم صلاة الأول، ولا يلزم المأمومين استئناف نية القدوة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، فصل فيما تدرك به الجمعة والاستخلاف
سبب الخلاف: الخليفة يقوم مقام الأول في بقية صلاته، فيتم بهم نظمها، والسلام من بقية صلاة الأول. فالحنفية يقدّم الخليفة المسبوق عندهم مدركا يسلم بهم، والمالكية ينتظره المأمومون ليسلموا بسلامه، والشافعية يتخير المأمومون بين مفارقته وانتظار سلامه.
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
في الدرس: المسبوق واللاحق، والاستخلاف
المالكية
قصر الرباعية سنة مؤكدة للمسافر سفرا جائزا، أي مأذونا فيه واجبا أو مندوبا أو مباحا، أربعة برد فأكثر، رجلا كان أو امرأة. يقصر الرباعية وحدها (الظهر والعصر والعشاء) فيصليها ركعتين، ولا قصر في الصبح والمغرب. ويقصر الرباعية التي سافر في وقتها ولو الضروري، أو فاتته في السفر.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في قصر الصلاة وجمعها، ج1 ص474
الشافعية
يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين، رخصةً لا عزيمة، دون الصبح والمغرب. والإتمام أفضل ما لم يبلغ السفر ثلاث مراحل، فإن بلغها فالقصر أفضل.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة
سبب الخلاف: معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ولدليل الفعل: المفهوم من القصر أنه رخصة لموضع المشقة كالفطر، ويؤيده حديث «صدقة تصدق الله بها عليكم»، وظاهر قول عائشة «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر» أنه فرض المسافر، ومداومته ﷺ على القصر تدل على تأكده. فجعله الحنفية تمام فرض المسافر، والشافعية رخصة، والمالكية سنة مؤكدة.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
أقل السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة، والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر، وفي الجبل بما يناسبه، وفي البحر اعتدال الريح؛ ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر
المالكية
مسافة القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، وثمانية وأربعون ميلا، وتقدر بالزمن بمرحلتين: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة على المعتاد. وتعتبر في الذهاب وحده ولو في البحر.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في قصر الصلاة، ج1 ص474
الشافعية
السفر الطويل المبيح للقصر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا فقط، تحديدا لا تقريبا، وهي مرحلتان: سير يومين أو ليلتين أو يوم وليلة معتدلين بسير الأثقال مع النزول المعتاد، وتساوي ستة عشر فرسخا أو أربعة برد. والبحر كالبر، فلو قطعها في ساعة قصر.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة
سبب الخلاف: المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة، ولم يرد في الشرع تحديد صريح، فرجعوا إلى ما روي عن الصحابة: الأربعة البرد عن ابن عمر وابن عباس، وبه أخذ المالكية والشافعية، والثلاثة الأيام عن ابن مسعود وعثمان، وبه أخذ الحنفية.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
لا يقصر من سافر أقل من أربعة برد، والقصر فيه ممنوع. فإن قصر في ثلاثة برد فأقل (ستة وثلاثين ميلا فأقل) بطلت صلاته، وإن قصر في أكثر منها (من سبعة وثلاثين ميلا إلى سبعة وأربعين) لم تبطل مع المنع.
المصدر: الشرح الصغير، حكم القصر، ج1 ص477
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الحنفية
يشترط لصحة نية السفر: الاستقلال بالحكم، والبلوغ، وعدم نقصان المدة عن ثلاثة أيام؛ فلا يقصر الصبي، ولا التابع الذي لم ينو متبوعه السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع أميره. والمعتبر نية المتبوع لا التابع، ولا بد من علم التابع بنية المتبوع على الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر
المالكية
يشترط أن يقصد قطع المسافة دفعة من أول سفره: فلا يقصر الهائم ولا الراعي ولا طالب الضالة أو الآبق إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه، ولا من نوى في طريقه إقامة أربعة أيام فيما دون المسافة. ولا يقصر منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها أو بمجيئها قبل أربعة أيام.
المصدر: الشرح الصغير، أحوال القصر، ج1 ص479
سبب الخلاف: السفر فعل لا يثبت بمجرد النية حتى يخرج قاصدا، فاعتبر الحنفية نية المستقل برأيه ونية المتبوع دون التابع، واعتبر المالكية قصد قطع المسافة دفعة من أول السفر.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الشافعية
شروط القصر ثمانية: أن يكون السفر طويلا، وأن يقصد موضعا معلوما، وأن يكون السفر جائزا غير معصية، وألا يقتدي بمتم ولو لحظة، وأن ينوي القصر عند الإحرام، وأن يتحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة، وأن يدوم سفره في جميع صلاته، وأن يعلم جواز القصر. ويشترط في الصلاة أن تكون رباعية مؤداة أو فائتة سفر قصر.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
لا يقصر البلدي حتى يجاوز البساتين المسكونة لبلده ولو في بعض العام، ولو كانت قرية جمعة. فإن لم تكن لها بساتين مسكونة قصر بمجاوزة البيوت. والبدوي يقصر بمجاوزة بيوت حلته، وغيرهما كساكن الجبل يقصر بانفصاله عن مكانه. ينتهي القصر في عوده بوصوله إلى البساتين المسكونة لبلده أو إلى البيوت فيما لا بساتين له، وفي البلد الذي يقصده إلى مثل محل البدء.
المصدر: الشرح الصغير، حكم القصر، ج1 ص476
الشافعية
أول السفر لمن خرج من بلد له سور مختص به مجاوزة سوره، وإن كان داخله خراب أو مزارع؛ فإن لم يكن له سور فمجاوزة العمران، لا الخراب الذي هجر والبساتين والمزارع؛ ولساكن الخيام مجاوزة الحلة ومرافقها. وينتهي السفر برجوعه إلى ما شرط مجاوزته ابتداء من سور وطنه أو عمرانه، وإن لم يدخله.
المصدر: المنهاج القويم، فصل فيما يتحقق به السفر
سبب الخلاف: معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل: من خرج من بيوت بلده انطلق عليه اسم المسافر، وما اتصل بالبلد من فنائه أو بساتينه المسكونة أو سوره في حكمه، فاختلفوا فيما يلحق بالبلد.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
يقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحاح تشتمل على عشرين صلاة، أو العلم بإقامتها عادة. ولا تقطعه الإقامة المجردة عن هذه النية ولو طالت، كمن يقيم لحاجة يرجو قضاءها كل يوم.
المصدر: الشرح الصغير، طروء ما يقطع القصر، ج1 ص481
الشافعية
إذا نوى المسافر المستقل إقامة أربعة أيام صحاح بلياليها، غير يومي الدخول والخروج، أو إقامة مطلقة، بموضع عينه، انقطع سفره بوصوله؛ وإن نواها بعد وصوله وهو ماكث انقطع بالنية، وإن أقامها بلا نية انقطع بتمامها. ومن أقام لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت ترخص ثمانية عشر يوما صحاحا، فإن علم أنها لا تنقضي في أربعة أيام فلا ترخص.
المصدر: المنهاج القويم، فصل فيما يتحقق به السفر
سبب الخلاف: أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف، فاستدل كل فريق بما نقل من إقامته ﷺ مقصرا وما جعل فيه حكم المسافر: فالحنفية بأثر ابن عباس وابن عمر في نصف شهر، والمالكية والشافعية بإذنه للمهاجر بإقامة ثلاثة أيام بمكة.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
المالكية
يقصر النوتي (خادم السفينة) إذا سافر المسافة ولو كان أهله معه في السفينة، فصحبة أهله لا تمنعه القصر. ولا يقطع قصره ولا قصر غيره طول المكث ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح، أو يعلم أن حاجته لا تقضى إلا بعدها.
المصدر: الشرح الصغير، حكم القصر، ج1 ص475
سبب الخلاف: من لم ينو الإقامة لم يزل عن حكم السفر وإن طال مكثه، لأن الإقامة تثبت بالنية أو بما يقوم مقامها من العلم بطول المكث.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
يقطع القصر دخول وطنه أو محل زوجته المدخول بها الذي يمر عليه، ونية دخوله قبل الوصول إذا كان ما قبله دون المسافة، ثم يعتبر ما بقي من سفره: فإن كان مسافة قصر قصر وإلا أتم. ومجرد المرور به دون دخول لا يقطع.
المصدر: الشرح الصغير، طروء ما يقطع القصر، ج1 ص480
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
إن نوى الإقامة القاطعة وهو في صلاة سفرية قطعها، وشفع ندبا إن كان صلى ركعة بسجدتيها، ولا تجزئه حضرية إن أتمها أربعا ولا سفرية. وإن نواها بعد الفراغ منها أعادها في الوقت الاختياري.
المصدر: الشرح الصغير، اقتداء مقيم بمسافر وعكسه، ج1 ص482
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
العاصي بسفره (كالآبق والعاق وقاطع الطريق) يحرم عليه القصر على الراجح، فإن قصر صحت صلاته ولا إعادة. واللاهي بسفره (كمن يسافر لصيد اللهو) يكره له القصر وتصح. والعاصي في سفره (من سفره جائز ووقعت منه فيه معصية) يسن له القصر قطعا.
المصدر: الشرح الصغير، حكم القصر، ج1 ص477
الشافعية
لا يترخص العاصي بسفره، كالآبق والناشزة وقاطع الطريق والمسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه والمدين القادر على وفاء دين حال بلا إذن غريمه، بقصر ولا جمع ولا غيرهما. أما العاصي في سفره، وهو من قصد سفرا مباحا فعرضت له فيه معصية فارتكبها، فيترخص.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في قصر الصلاة وجمعها
سبب الخلاف: هل تجوز الرخصة للعاصي؟ عارض فيها اللفظ المعنى: من نظر إلى إطلاق لفظ السفر ونص الرخصة لم يفرق بين سفر وسفر، وهو قول الحنفية، ومن نظر إلى أن الرخصة إعانة والعاصي لا يعان قال: الرخص لا تناط بالمعاصي، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
إن أتم المسافر الرباعية وقد قعد في الثانية قدر التشهد تم فرضه وأساء إن تعمد، وما زاد نفل؛ وإن لم يقعد بطل فرضه وصار الكل نفلا، إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر
المالكية
المسافر إذا نوى الإتمام (عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا) وأتم صحت صلاته، ويعيد ندبا في الوقت: سفرية إن لم يحضر، وحضرية إن حضر، ومأمومه تبع له. إن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، أتم معه أو لا. وإن أتم سهوا أو تأويلا أو جهلا أعاد في الوقت الضروري، وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه بل جلس حتى سلم، فإن تبعه بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، اقتداء مقيم بمسافر وعكسه، ج1 ص483
سبب الخلاف: الركعتان عند الحنفية تمام فرض المسافر، فالزيادة عليهما خلط للنفل بالفرض. والقصر عند المالكية سنة، فمن أتم ترك سنة، والبطلان عندهم لمن خالف فعله نيته.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الشافعية
من اقتدى بمتم، مقيما كان أو مسافرا يتم، في جزء من صلاته ولو لحظة، لزمه الإتمام، ولو كانت صلاة إمامه صبحا أو جمعة أو مغربا أو نافلة. وكذا إن اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان متما، أو بمن جهل سفره.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في قصر الصلاة وجمعها
سبب الخلاف: المأموم تابع لإمامه في نظم صلاته، وصح عن ابن عباس أن إتمام المسافر خلف المقيم هو السنة. واختلفوا فيما يلزمه به الإتمام: الحنفية بالاقتداء في الوقت لأن فرضه يتغير ما بقي سببه، والمالكية بإدراك ركعة، والشافعية بالاقتداء بالمتم ولو لحظة.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الحنفية
يصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده، فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتم منفردا بلا قراءة ولا سجود سهو في الأصح، لأنه كاللاحق. وندب للإمام أن يقول: «أتموا صلاتكم فإني مسافر».
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر
المالكية
يكره اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفة نية إمامه. فإن اقتدى به سلّم الإمام المسافر من ركعتين وسلم معه المسافرون، وأتم المقيم صلاته بعد سلامه أفذاذا. فإن قام المقيم للإتمام قبل سلامه بطلت صلاته.
المصدر: الشرح الصغير، اقتداء مقيم بمسافر وعكسه، ج1 ص482
سبب الخلاف: صلى النبي ﷺ بأهل مكة وهو مسافر وقال: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». فصحح الحنفية الاقتداء بلا كراهة، وكرهه المالكية لمخالفة المأموم نية إمامه.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
الفائتة تقضى على صفة ما فاتت: فالرباعية التي فاتته في السفر يقضيها ركعتين ولو قضاها في الحضر، والتي فاتته في الحضر يقضيها أربعا ولو قضاها في السفر.
المصدر: الشرح الصغير، حكم القصر، ج1 ص476
الشافعية
فائتة الحضر لا تقصر ولو قضيت في السفر. وفائتة السفر تقصر إن قضيت في سفر قصر، سواء السفر الذي فاتت فيه أو سفر آخر، على الأظهر، وتتم إن قضيت في الحضر. والمشكوك هل فاتت في سفر أو حضر تتم.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في قصر الصلاة وجمعها
سبب الخلاف: القضاء يحكي الأداء عند الحنفية والمالكية، فتقضى الفائتة على صفة ما فاتت. والقصر عند الشافعية رخصة على خلاف الأصل، فلا تقصر إلا حيث وُجد سببها وهو السفر.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
من سافر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات فأكثر ولم يصل الظهرين صلاهما سفريتين، ولقدر ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. ومن قدم لقدر خمس ركعات صلاهما حضريتين، ولقدر أربع فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. وفي الليل: من قدم لركعة فأكثر قبل الفجر صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ومن خرج لركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا والعشاء سفرية.
المصدر: الرسالة، باب في صلاة السفر، مع الفواكه الدواني ج1 ص255
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
يرخص للمسافر في البر، رجلا أو امرأة، الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وإن قصر سفره عن مسافة القصر، وإن لم يجد به السير على المشهور المعتمد. ولا جمع في البحر، ولا للعاصي واللاهي بسفرهما.
المصدر: الشرح الصغير، جمع الصلاة، ج1 ص487
الشافعية
يجوز في السفر الطويل المباح الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية. وشروط جمع التقديم أربعة: البداءة بالأولى، ونية الجمع في الأولى ولو مع التحلل منها، والموالاة بألا يطول بينهما فصل عرفا، ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية. ويجب في جمع التأخير أن ينوي الجمع في وقت الأولى وقد بقي منه ما يسعها، وأن يدوم السفر إلى تمام الثانية.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة
سبب الخلاف: اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع، لأنها أفعال يتطرق إليها الاحتمال، وفي تصحيح بعضها، وفي القياس عليها. فحملها الحنفية على الجمع الصوري لحديث ابن مسعود «ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (رواه البخاري)، وأخذ المالكية والشافعية بظاهرها في الجمع الحقيقي.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «التعارض والترجيح»
المالكية
إن زالت عليه الشمس نازلا ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب جمع جمع تقديم قبل رحيله. وإن نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وجوبا، وفي الاصفرار خيّر فيها والتأخير أولى. وإن زالت عليه سائرا ونوى النزول في الاصفرار أو قبله أخرهما، وإن نوى النزول بعد الغروب جمعهما جمعا صوريا في وقتيهما. والعشاءان كالظهرين بتنزيل الفجر منزلة الغروب، والثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار.
المصدر: الشرح الصغير، جمع الصلاة، ج1 ص488
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
يرخص في جمع المغرب والعشاء فقط، جمع تقديم، في كل مسجد ولو غير مسجد جمعة، لمطر واقع أو متوقع، أو لطين مع ظلمة آخر الشهر. ولا جمع لظلمة وحدها، ولا لطين وحده على المشهور، ولا للغيم، ولا بين الظهرين.
المصدر: الشرح الصغير، جمع الصلاة، ج1 ص490
الشافعية
يجوز للمقيم الجمع بالمطر جمع تقديم فقط، بين الظهر والعصر (والجمعة كالظهر) وبين المغرب والعشاء، بشروط جمع التقديم، مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى، وعند التحلل منها، وعند الإحرام بالثانية، وأن يبل الثوب، ويختص بمن يصلي جماعة في مسجد أو غيره بعيد عن محله يتأذى بالمطر في طريقه إليه.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة
سبب الخلاف: حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر: تأوله المالكية والشافعية على المطر. وقصره المالكية على العشاءين لأن المشقة فيهما غالبا، وأجازه الشافعية في الظهرين والعشاءين.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
المالكية
من خاف إغماء أو حمى نافضا أو ميدا (دوخة) عند دخول وقت الثانية قدمها إلى الأولى جوازا على الراجح، فإن سلم من ذلك أعاد الثانية في وقتها الضروري. والمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها (كالمبطون) يجمع جمعا صوريا: الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وللصحيح فعله بكراهة.
المصدر: الشرح الصغير، جمع الصلاة، ج1 ص489
سبب الخلاف: هل تتعدى علة الجمع في السفر، وهي المشقة، إلى المريض؟ من طرد العلة رأى المريض أولى لأن المشقة عليه أشد، وهو قول المالكية، ومن جعلها قاصرة على موردها لم يجزه، وهو المعتمد عند الشافعية.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع · المأخذ: «القياس»
المالكية
يسن للحاج جمع الظهرين بعرفة جمع تقديم بعد الزوال والخطبة، بأذان وإقامة لكل صلاة، حتى لأهل عرفة. ويسن جمع العشاءين بمزدلفة جمع تأخير بعد مغيب الشفق، لمن وقف مع الإمام ودفع معه. ويقصر الحجاج الرباعية فيهما إلا أهل كل محل في محلهم فيتمون، والجمع سنة للجميع.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج، الوقوف بعرفة، ج1 ص787
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الحنفية
من تعذر عليه القيام كله لمرض حقيقي، أو حكمي بأن خاف زيادة المرض أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا، صلى قاعدا بركوع وسجود؛ وإن قدر على بعض القيام قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض
المالكية
القيام مستقلا واجب في الفرض للإحرام والفاتحة والهوي للركوع. ويسقط عمن لا يستطيعه جملة، وعمن يخاف به ضررا كالضرر المبيح للتيمم: حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو إغماء أو دوخة، وعمن يخاف به خروج حدث كريح. فيعدل إلى المرتبة التي تليه.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة القاعد وقضاء الفوائت، ج1 ص358
الشافعية
القيام ركن في الفرض على القادر ولو بمعين؛ فإن عجز عنه بأن لحقته به مشقة شديدة لا تحتمل في العادة، ولو لم تبح التيمم، كدوران رأس راكب السفينة، صلى قاعدا. ولا ينقص ثوابه لعذره.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: وركعات الفرائض
سبب الخلاف: هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص، وحديث عمران بن حصين علق الانتقال بعدم الاستطاعة. فجعل الحنفية المعتبر التعذر الحقيقي أو الحكمي، والمالكية العجز أو خوف الضرر المبيح للتيمم، والشافعية المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة · المأخذ: «الحكم الوضعي»
المالكية
من عجز عن القيام مستقلا قام مستندا إلى حائط أو عصا أو حبل أو شخص، لا إلى جنب أو حائض، فإن استند إليهما مع وجود غيرهما أعاد في الوقت الضروري. والقادر على القيام مستقلا إذا استند في الإحرام أو الفاتحة أو الركوع استنادا لو أزيل العماد لسقط بطلت صلاته، وإن كان لا يسقط كره.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة القاعد، ج1 ص359
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
المالكية
إن تعذر القيام بحالتيه جلس مستقلا وجوبا إن قدر، وإلا جلس مستندا. ويتربع ندبا في محل القيام (الإحرام والقراءة والركوع والرفع منه)، ويغير جلسته للسجود وبين السجدتين وللتشهد كجلوس القادر.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة القاعد، ج1 ص360
سبب الخلاف: الجلوس الذي هو بدل من القيام لم يرد في صفته نص. فمن نظر إلى أن المرض أسقط الأركان فالهيئات أولى خيّره، وهو قول الحنفية، ومن أراد التمييز بين جلوس البدل وجلوس غيره ندب التربع، وهو قول المالكية، ومن قدّم الهيئة المشروعة في الصلاة جعل الافتراش أفضل، وهو قول الشافعية.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
المالكية
إن عجز عن الجلوس بحالتيه صلى مضطجعا بالإيماء: على شقه الأيمن ندبا، ثم الأيسر ندبا، ثم على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة. والترتيب بين الأيمن والأيسر والظهر مندوب، وتقديم الظهر على البطن واجب، فإن قدم البطن على الظهر بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة القاعد، ج1 ص361
الشافعية
إن عجز عن القعود، بأن نالته به المشقة السابقة، صلى على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه، والجنب الأيمن أفضل، ويكره على الأيسر بلا عذر. إن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ويرفع رأسه وجوبا بنحو مخدة ليستقبل القبلة بوجهه.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: وركعات الفرائض
سبب الخلاف: لفظ حديث عمران بعد القعود «فعلى جنب» (رواه البخاري)، وجاء ذكر الاستلقاء في روايات أخرى. فقدّم الحنفية الاستلقاء لأن التوجه فيه إلى القبلة أكثر، وقدّم المالكية والشافعية الجنب للفظ الحديث الصحيح.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
الحنفية
إن تعذر عليه الركوع والسجود، أو السجود وحده، أومأ برأسه قاعدا، وجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع لزوما، فإن لم يخفضه لم تصح؛ ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، فإنه يكره تحريما، فإن فعل وهو يخفض رأسه للسجود أكثر صح على أنه إيماء.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض
المالكية
من عجز عن الركوع والسجود أومأ لهما، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. فالقادر على القيام وحده يومئ لهما من قيام، ولا يجوز له أن يضطجع، والقادر على القيام والجلوس يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوس، فإن خالف فيهما بطلت.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة القاعد، ج1 ص362
سبب الخلاف: اتفقوا على الإيماء وجعل السجود أخفض لحديث «واجعل سجودك أخفض من ركوعك». واختلفوا في القادر على القيام العاجز عن السجود: الحنفية جعلوا القيام والركوع وسيلة إلى السجود فأسقطوهما بسقوطه، والمالكية والشافعية قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
الحنفية
إن تعذر الإيماء برأسه لم يومئ بعينه ولا قلبه ولا حاجبه، وأخرت عنه الصلاة؛ فإن زادت الفوائت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وإن كان يفهم الخطاب، في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ وإن كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل قضاها إذا صح اتفاقا.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض
المالكية
إن لم يقدر على شيء من الأركان إلا على النية، أو على النية مع إيماء بطرف، وجبت عليه الصلاة بما قدر، فينوي الصلاة ويقصد أركانها بقلبه، ويسلم إن قدر، ويسقط عنه ما لا يقدر عليه. ولا يؤخرها عن وقتها ما دام في عقله.
المصدر: الشرح الصغير، تنبيه إيماء غير القادر، ج1 ص363
سبب الخلاف: هل يكفي العقل وحده لتوجه الخطاب بالصلاة؟ قال الحنفية: لا بد معه من القدرة، والسجود متعلق بالرأس فلا ينتقل إلى العين والقلب. وقال المالكية والشافعية: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ومناط التكليف العقل وهو باق.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
الحنفية
من عرض له مرض في صلاته أتمها بما قدر، قاعدا يركع ويسجد، أو موميا، أو مستلقيا، على المعتمد. لو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح في خلالها بنى قائما؛ ولو كان يصلي بالإيماء فقدر على الركوع والسجود استأنف، إلا إذا صح قبل أن يومئ؛ وكذا من كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود يستأنف على المختار.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض
المالكية
إن زال عذر المعذور في أثناء الصلاة عن الحالة التي أبيحت له انتقل إلى الأعلى: وجوبا فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس، وندبا فيما الترتيب فيه مندوب كمضطجع على الأيسر قدر على الأيمن. وإن طرأ عليه العجز أتمها على ما قدر.
المصدر: حاشية الصاوي، خاتمة فصل صلاة القاعد، ج1 ص363
سبب الخلاف: بناء الضعيف على القوي جائز عند الثلاثة. واختلفوا في بناء القوي على الضعيف: منعه الحنفية كما منعوا اقتداء الراكع بالمومئ، وأجازه المالكية والشافعية لأن ما مضى صح على قدر الطاقة.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
المالكية
الإغماء مسقط للصلاة كالجنون والحيض: فلا يقضي المغمى عليه ما خرج وقته الضروري وهو في إغمائه، فإن زال العذر بعد خروج الوقت فلا قضاء. ويلزمه أداء ما أفاق في وقته الضروري إذا بقي منه ما يسع ركعة بسجدتيها بعد تقدير زمن الطهارة.
المصدر: الشرح الصغير، الفوائت والقضاء، ج1 ص364
الشافعية
لا تجب الصلاة على المغمى عليه، ولا قضاء عليه إذا أفاق، قل زمن الإغماء أو طال، ما لم يتعد بسببه؛ فإن تعدى به، كمن تناول ما يعلم أنه يزيل العقل، لزمه القضاء.
المصدر: المنهاج القويم، باب الصلاة
سبب الخلاف: قياس المغمى عليه على المجنون الذي رفع عنه القلم، أو على النائم الذي يقضي. فالحنفية فرقوا بين القليل والكثير للحرج كالحائض، والمالكية والشافعية جعلوه غير مخاطب في حال إغمائه.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
الحنفية
من صلى الفرض في سفينة جارية قاعدا بلا عذر صح عند أبي حنيفة وأساء، وقالا: لا يصح إلا بعذر، وهو الأظهر. ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا. والمربوطة بالشط كالشط فلا يصلي فيها قاعدا، والمربوطة في لجة البحر إن حركتها الريح شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة. ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض (الصلاة في الفلك)
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
الحنفية
صلاة الخوف جائزة بعده صلى الله عليه وسلم عند أبي حنيفة ومحمد، بشرط حضور عدو يقينا أو سبع أو حية عظيمة ونحوها كخوف غرق أو حرق؛ فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ويصلي بأخرى ركعة في الثنائية وركعتين في غيرها، فتذهب إلى العدو وتجيء الأخرى فيصلي بهم ما بقي ويسلم وحده، ثم تجيء الأولى فتتم بلا قراءة لأنهم لاحقون، ثم الأخرى فتتم بقراءة لأنهم مسبوقون. وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى جهة قدرتهم.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف
المالكية
تسن صلاة الخوف في كل قتال جائز. فإن أمكن ترك القتال لبعضهم قسمهم الإمام طائفتين وعلّمهم كيفيتها، وصلى بأذان وإقامة بالأولى ركعة في الثنائية وركعتين في غيرها، ثم يقوم ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية فتتم الأولى أفذاذا وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الثانية فيصلي بها ما بقي، فإذا سلم قضت ما فاتها. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. إن لم يمكن ترك القتال لبعضهم أخروا إلى آخر الوقت المختار إن رجوا الانكشاف، ثم صلوا أفذاذا بالإيماء إن لم يمكن ركوع وسجود، ويحل لهم للضرورة المشي والجري والركض والضرب والطعن والكلام المحتاج إليه وترك استقبال القبلة ومسك السلاح الملطخ بالدم. وإن أمنوا فيها أتموها صلاة أمن.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في صلاة الخوف، ج1 ص517
الشافعية
صلاة الخوف أنواع جاءت بها الأخبار تبلغ ستة عشر نوعا، اختار الشافعي منها أربعة: صلاة عسفان إذا كان العدو في جهة القبلة؛ وصلاة بطن نخل، يصلي الإمام مرتين كل مرة بفرقة؛ وصلاة ذات الرقاع إذا كان العدو في غير جهة القبلة؛ وصلاة شدة الخوف والتحام القتال، يصلي فيها كل واحد كيف أمكنه.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب
سبب الخلاف: تعدد الصفات المروية عن النبي ﷺ في ذات الرقاع وعسفان وبطن نخل وغيرها، فأخذ كل مذهب بما رآه أقرب إلى ظاهر قوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ وأقل تغييرا لهيئة الصلاة.
في الدرس: صلاة المريض وأهل الأعذار، وصلاة الخوف موجزة
في الدرس: الجمعة
الحنفية
تفترض الجمعة على من اجتمعت فيه: الذكورة، والحرية، والإقامة بمصر أو فيما هو داخل في حد الإقامة به، والصحة، والأمن من ظالم، وسلامة العينين، وسلامة الرجلين؛ مع البلوغ والعقل، وعدم الحبس، وعدم المطر الشديد والوحل والثلج.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، حكمها
المالكية
تجب الجمعة على الذكر الحر غير المعذور المقيم ببلدها، أو بقرية أو خيم نائية عنه بكفرسخ، أي ثلاثة أميال وثلث ميل لا أكثر، معتبرا من المنار. فشروط وجوبها: الذكورة، والحرية، والسلامة من الأعذار المسقطة، والإقامة.
المصدر: الشرح الصغير، فصل في شروط الجمعة، ج1 ص494
الشافعية
تجب الجمعة عينا على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم بمحلها أو بما يسمع منه النداء، بلا مرض ونحوه من أعذار الجماعة. فلا تجب على صبي ولا مجنون ولا من فيه رق ولا امرأة ولا خنثى ولا مسافر سفرا مباحا ولا مريض.
المصدر: متن أبي شجاع، فصل في صلاة الجمعة
سبب الخلاف: هل الإقامة المعتبرة الإقامة في المصر وما في حكمه، وهو قول الحنفية، أو الإقامة في البلد أو على كفرسخ منه، وهو قول المالكية، أو الإقامة في محلها أو بحيث يبلغ النداء، وهو قول الشافعية. ومستند الثلاثة حديث «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة».
في الدرس: الجمعة
الشافعية
أهل القرية التي ليس فيهم أربعون تنعقد بهم تلزمهم الجمعة إن بلغهم صوت عالٍ من مؤذن بلد الجمعة يؤذن كعادته، في هدوء الأصوات والرياح، من طرف بلد الجمعة الذي يليهم؛ وإلا فلا تلزمهم.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، أهل القرية
في الدرس: الجمعة
في الدرس: الجمعة
الحنفية
يشترط لصحة الجمعة: المصر أو فناؤه، والسلطان أو مأموره بإقامتها، ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه، والخطبة في الوقت قبلها بحضرة جماعة تنعقد بهم، والجماعة وأقلها ثلاثة رجال سوى الإمام، والإذن العام.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، شروط صحتها
المالكية
شروط صحتها خمسة إجمالا: استيطان بلد أو أخصاص (لا خيم) بجماعة تتقرى بهم القرية، وحضور اثني عشر رجلا من أهل البلد باقين مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام، وإمام مقيم هو الخاطب إلا لعذر، وخطبتان قبل الصلاة بعد الزوال، وجامع مبني على عادتهم متحد متصل بالبلد. ويشترط وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر.
المصدر: الشرح الصغير، شروط صحة الجمعة، ج1 ص495-496
الشافعية
يشترط لصحتها مع شروط غيرها خمسة: وقت الظهر بأن تقع كلها مع خطبتيها فيه؛ وأن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين؛ وألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدها إلا لعسر الاجتماع؛ والجماعة بأربعين مسلمين مكلفين أحرار ذكور مستوطنين لا يظعنون إلا لحاجة، ويُحسب الإمام منهم؛ وخطبتان قبل الصلاة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، شروط صحتها
سبب الخلاف: الحنفية أخذوا بحديث «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وبأنها لم تُنقل في القرى، فشرطوا المصر والسلطان. والمالكية جعلوا الجماعة والجامع من حقيقتها وقدروا الجماعة بما تتقرى به القرية. والشافعية اتبعوا ما فُعلت عليه في زمن النبي ﷺ والخلفاء، وأول جمعة بالمدينة كانت بأربعين، والغالب عليها التعبد.
في الدرس: الجمعة
الحنفية
المصر في ظاهر المذهب كل موضع له أمير وقاض يقدر على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، والمعتبر القدرة على ذلك لا تنفيذ جميعها بالفعل؛ ويشترط المفتي إن لم يكن الوالي أو القاضي مفتيا. وفناؤه ما أعد لمصالحه كدفن الموتى وركض الخيل، اتصل به أو لا، ويعرف بحسب كبر المصر وصغره، وقدّره الولوالجي بفرسخ وهو المختار للفتوى في الدر المختار.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، تعريف المصر
في الدرس: الجمعة
الحنفية
يشترط السلطان ولو متغلبا، أو مأموره بإقامتها ولو عبدا ولي عمل ناحية؛ والخطيب المقرر من جهة الإمام أو نائبه يملك الاستنابة في الخطبة مطلقا على الظاهر من عباراتهم؛ ونصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، ويجوز مع عدمهم للضرورة.
المصدر: الدر المختار، باب الجمعة، الشرط الثاني
في الدرس: الجمعة
الحنفية
أقل الجماعة في الجمعة ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو عبيدا أو مسافرين أو مرضى، ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة؛ ويشترط بقاؤهم معه حتى يسجد، فإن نفروا قبل سجوده بطلت، وإن نفروا بعده أتمها وحده جمعة.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، شروط صحتها
في الدرس: الجمعة
المالكية
لا تصح الجمعة إلا في جامع: فلا تصح في البيوت ولا في براح ولا خان ولا رحبة دار. وشروطه أربعة: أن يكون مبنيا، على عادة أهل البلد، متحدا، متصلا بالبلد حقيقة أو حكما. ولا يشترط سقفه، ولا قصد تأبيد إقامتها فيه، ولا إقامة الخمس فيه على الراجح.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الجامع في صلاة الجمعة، ج1 ص500
في الدرس: الجمعة
الحنفية
يكفي في الخطبة المفروضة ذكر الله تعالى ولو تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة بنيتها مع الكراهة، عند الإمام؛ فلو حمد لعطاسه أو تعجبا لم ينب عنها على المذهب. يشترط في الخطبة أن تكون في وقت الظهر، وقبل الصلاة بلا فاصل كثير، وبقصدها، وبحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة ولو صما أو نياما؛ فلو خطب وحده لم يجز على الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، الخطبة
المالكية
الخطبتان شرط صحة، ولهما شروط: أن تكونا بعد الزوال، مما تسميه العرب خطبة ولو سجعتين، داخل المسجد، قبل الصلاة، يحضرهما الاثنا عشر، جهرا، بالعربية، متصلتين بالصلاة. فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه. والقيام لهما واجب غير شرط على الأظهر، فإن خطب جالسا صحت، وأثم بترك الواجب.
المصدر: الشرح الصغير، شروط صحة الجمعة، الخطبتان، ج1 ص499
الشافعية
أركان الخطبتين خمسة: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وهذه الثلاثة في كل واحدة منهما؛ وقراءة آية مفهمة في إحداهما؛ والدعاء الأخروي للمؤمنين في الثانية. ويشترط: كون الأركان عربية، وبعد الزوال، والقيام فيهما للقادر، والجلوس بينهما بطمأنينة، وإسماع أربعين كاملين أركانهما، والموالاة بين كلماتهما وبينهما وبين الصلاة، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، أركان الخطبتين
سبب الخلاف: المأمور به في قوله تعالى ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾: هل هو مطلق الذكر فيكفي قليله، وهو قول أبي حنيفة، أو ما تسميه العرب خطبة، وهو قول المالكية، أو ما نُقل من فعل النبي ﷺ بأركانه، وهو قول الشافعية.
في الدرس: الجمعة · المأخذ: «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
الحنفية
سنن الخطبة ثمانية عشر: الطهارة، وستر العورة، والجلوس على المنبر قبل الشروع، والأذان بين يديه كالإقامة، ثم قيامه، والسيف بيساره متكئا عليه في بلدة فتحت عنوة، واستقبال القوم بوجهه، والبداءة بالحمد والثناء، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة، والتذكير، وقراءة آية، وخطبتان، والجلوس بينهما، وإعادة الحمد والثناء والصلاة في أول الثانية، والدعاء للمؤمنين بالاستغفار، وإسماع القوم، وتخفيفهما بقدر سورة من طوال المفصل.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، سنن الخطبة
سبب الخلاف: سنن الخطبة عند الحنفية مأخوذة من صفة خطبته ﷺ، وسن المالكية استقبال الخطيب لحديث «إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم».
في الدرس: الجمعة
المالكية
الجامع يشترط اتحاده، فإن تعدد فالجمعة للعتيق وحده، وهو ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو تأخر بناؤه، وإن تأخر أداؤها فيه عن الجديد، فالصلاة في الجديد وإن سبقت فاسدة ما لم يهجر العتيق.
المصدر: الشرح الصغير، شروط الجامع، ج1 ص500-501
الشافعية
لا يجوز أن يسبقها أو يقارنها جمعة في بلدها إلا إذا كبرت البلد وعسر اجتماع أهلها في مكان واحد، فيجوز التعدد بحسب الحاجة لا أكثر. فإن تعددت بلا حاجة فالصحيحة السابقة بتكبيرة الإحرام، وما بعدها باطل، وإن وقعتا معا بطلتا.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، الشرط الثالث
سبب الخلاف: الحنفية جوزوا التعدد دفعا للحرج. والمالكية والشافعية نظروا إلى أنها لم تُقم في زمن النبي ﷺ والخلفاء إلا في موضع واحد، وأن المقصود إظهار شعار الاجتماع؛ واستثنى الشافعية عسر الاجتماع.
في الدرس: الجمعة
المالكية
تدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها مع الإمام: فالمسبوق الذي أدرك ركعة منها يقضي ركعة وتصح له جمعة، لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها. ومن لم يتم مع الإمام ركعة منها لم يدركها، فيصلي ظهرا أربعا.
المصدر: الشرح الصغير، الرعاف في الصلاة، ج1 ص279
الشافعية
من أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإمام المتطهر المحسوب له واستمر معه إلى أن يسلم أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة جهرا. ومن أدركه بعد الركوع فاتته الجمعة، ويجب أن ينويها جمعة موافقة للإمام، ثم يتمها بعد سلامه ظهرا أربعا.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل فيما تدرك به الجمعة
سبب الخلاف: الشافعية أخذوا بخبر «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى»، والمالكية بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، والحنفية بعموم إدراك الإمام في أي جزء من صلاته.
في الدرس: الجمعة
الحنفية
إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمام الصلاة؛ وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة: فيحرم الأكل والشرب والكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف، ويجب الاستماع والسكوت، بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، تتمة أحكامها
المالكية
يحرم على الجالسين بالمسجد الكلام في حال الخطبتين وبينهما، ولو لم يسمع الخطبة لبعده أو صممه، إلا أن يلغو الخطيب. ويحرم السلام ورده ولو بالإشارة، وتشميت العاطس، ونهي اللاغي أو الإشارة له، والأكل والشرب، وابتداء النافلة بخروج الخطيب.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الجمعة، ج1 ص512
سبب الخلاف: الأمر بالإنصات وحديث «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»: حمله الحنفية والمالكية على التحريم، وحمله الشافعية في الجديد على الندب، لأن رجلا سأل النبي ﷺ عن الساعة وهو يخطب فلم ينكر عليه.
في الدرس: الجمعة · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمام الصلاة؛ وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة: فيحرم الأكل والشرب والكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف، ويجب الاستماع والسكوت، بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، تتمة أحكامها
المالكية
يحرم على الجالسين بالمسجد الكلام في حال الخطبتين وبينهما، ولو لم يسمع الخطبة لبعده أو صممه، إلا أن يلغو الخطيب. ويحرم السلام ورده ولو بالإشارة، وتشميت العاطس، ونهي اللاغي أو الإشارة له، والأكل والشرب، وابتداء النافلة بخروج الخطيب.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الجمعة، ج1 ص512
الشافعية
يحرم على الحاضرين بعد جلوس الخطيب على المنبر إنشاء صلاة فرض أو نفل، ولا تنعقد. ويستثنى الداخل إلى المسجد والخطيب على المنبر، فيسن له أن يصلي ركعتين خفيفتين ينوي بهما التحية، أو سنة الجمعة القبلية إن لم يصلها، ولا يزيد على ركعتين.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، الصلاة حال الخطبة
سبب الخلاف: حديث سليك الغطفاني «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»، أخذ به الشافعية. والحنفية والمالكية قدموا وجوب الإنصات، فمنعوا ابتداء الصلاة بخروج الإمام.
في الدرس: الجمعة · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
يجب السعي إلى الجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح، ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرا؛ ويؤذن ثانيا بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر، فإذا أتم الخطبة أقيمت.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، تتمة أحكامها
الشافعية
يحرم على من لزمته الجمعة التشاغل عن السعي إليها ببيع أو شراء أو غيرهما من العقود والصنائع وكل شاغل ولو عبادة، بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، ويصح البيع مع الإثم. ويكره ذلك بعد الزوال وقبل هذا الأذان.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في آداب الجمعة، التشاغل بالبيع
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾: الحنفية علقوا الحكم بالأذان الأول في الأصح، والشافعية بالأذان بين يدي الخطيب، لأن الأول حادث لا يشمله النص.
في الدرس: الجمعة · المأخذ: «الأمر والنهي»
المالكية
يسن الغسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح، فإن فصل كثيرا أو تغذى أو نام خارج المسجد اختيارا أعاده. ويندب لمريدها: تحسين الهيئة، وجميل الثياب وأفضلها الأبيض، والتطيب لغير النساء، والمشي في الذهاب، والتهجير وهو الذهاب في الساعة السادسة التي يليها الزوال.
المصدر: الشرح الصغير، سنن الجمعة ومندوباتها، ج1 ص503-504
الشافعية
يسن لمريد حضورها الغسل، ووقته من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز تيمم. ويسن التبكير إليها من طلوع الفجر لغير الإمام، والمشي بسكينة، والتزين بأحسن الثياب وأفضلها البيض، والتنظف بإزالة الشعر والظفر والريح الكريهة، والتطيب، والاشتغال في طريقه وفي المسجد بقراءة أو ذكر، وقراءة الكهف يومها وليلتها، والإكثار من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة
سبب الخلاف: صرف الأمر بغسل الجمعة عن الوجوب حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». واختلفوا في وقته: هو للصلاة عند الحنفية، ويصح من الفجر عند الشافعية، ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح.
في الدرس: الجمعة
الحنفية
يسن سنة مؤكدة أربع قبل الجمعة وأربع بعدها، كل أربع بتسليمة، فلو صلاها بتسليمتين لم تنب عن السنة. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى من الأربع قبلها ولا يستفتح في ثالثتها، وألحق بها متن الدر الأربع بعدها، وفي البحر والحلية أن الأربع بعدها كسائر السنن في ذلك.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في النوافل، السنن المؤكدة
المالكية
يكره التنفل عند الأذان الأول لجالس في المسجد يقتدى به من عالم أو سلطان، ويكره تنفل الإمام قبلها إذا دخل ليرقى المنبر، ويكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس من المسجد، والأفضل أن يتنفل في بيته.
المصدر: الشرح الصغير، مكروهات الجمعة، ج1 ص511
سبب الخلاف: الحنفية أخذوا بحديث «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» وبأنه ﷺ كان يركع قبلها أربعا. والمالكية كرهوا التنفل عند الأذان لمن يقتدى به خوف اعتقاد العامة وجوبه.
في الدرس: الجمعة
الحنفية
المعذور يصلي الظهر يوم الجمعة، ويكره تحريما للمعذور والمسجون والمسافر أداء الظهر بجماعة في المصر قبل الجمعة وبعدها، ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام، ويكره إن لم يؤخر، هو الصحيح. يحرم على من لا عذر له صلاة الظهر قبل الجمعة يومها في المصر، وتصح؛ فإن سعى إليها بعد ذلك والإمام فيها بطل ظهره بانفصاله عن باب داره، أدركها أو لا، على المذهب.
المصدر: نور الإيضاح، باب الجمعة، تتمة أحكامها
المالكية
يندب للمعذور تأخير الظهر إلى أن تصلى الجمعة إن ظن زوال عذره قبلها، وإلا فله التقديم أول الوقت. وغير المعذور ممن تجب عليه إن صلى الظهر وهو يظن إدراك ركعة من الجمعة لو سعى لم يجزه، ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا.
المصدر: الشرح الصغير، تنبيه صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة، ج1 ص508
الشافعية
من لا تلزمهم الجمعة وهم بالبلد تسن لهم الجماعة في ظهرهم، ويخفونها ندبا إن خفي عذرهم. ويندب لمن أمكن زوال عذره قبل فوتها (كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة) تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، ولمن لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن تعجيلها أول الوقت إن عزم على ترك الجمعة. ومن لزمته الجمعة لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، ظهر المعذورين
سبب الخلاف: الجمعة فرض الوقت على من لزمته، فلا يصح ظهره قبلها عند المالكية والشافعية، ويصح عند الحنفية مع الحرمة ويبطل بالسعي. والجماعة في ظهر المعذور كرهها الحنفية لأنها تقلل الجماعة وتشبه المعارضة، وسنها الشافعية لعموم أدلة الجماعة.
في الدرس: الجمعة
الشافعية
يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال، وكذا بعد الفجر وقبل الزوال في الجديد، سواء كان السفر مباحا أو طاعة على الأصح، إلا أن يغلب على ظنه إدراكها في طريقه أو مقصده، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة الجمعة، السفر يومها
سبب الخلاف: الجمعة مضافة إلى اليوم: فحرم الشافعية السفر من الفجر في الجديد، وعلق الحنفية الكراهة بالزوال، لأنه وقت وجوبها.
في الدرس: الجمعة
سبب الخلاف: حديث «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» (رواه أبو داود): حمله الحنفية على الوجوب، لأن الأمر وكلمة «حق» للوجوب، ودليله ظني فلم يكن فرضا. وحمله المالكية والشافعية على التأكيد، لحديث الأعرابي «هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع».
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان · المأخذ: «الحكم التكليفي»، «الأمر والنهي»
الحنفية
الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة كالمغرب، يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة، ويجلس على رأس الأوليين ويقتصر على التشهد، ولا يستفتح للثالثة، فإذا فرغ من سورتها رفع يديه حذاء أذنيه وكبّر ثم قنت قائما قبل الركوع في جميع السنة.
المصدر: نور الإيضاح، باب الوتر وأحكامه، كيفيته
المالكية
الوتر ركعة واحدة، ويندب أن يسبقه شفع منفصل عنه بسلام، ويكره وصله به من غير سلام، ويكره الاقتصار على الوتر من غير شفع ويصح. ويندب أن يقرأ في الشفع بعد الفاتحة بسبح في الأولى والكافرون في الثانية، وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين. ويندب الجهر بنوافل الليل ويتأكد في الوتر.
المصدر: الشرح الصغير، النوافل المندوبة والرغائب، ج1 ص407
الشافعية
أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، ثم خمس ثم سبع ثم تسع، وأكثره إحدى عشرة ركعة. ولمن زاد على ركعة الفصل بالسلام من كل ركعتين، وهو أفضل من الوصل إن ساواه عددا، وله الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين، والتشهد الواحد أفضل.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، الوتر
سبب الخلاف: حديث «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، أخذ به الحنفية. وحديث «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، وبه أخذ المالكية والشافعية في الفصل، ولم يحده المالكية بعدد، وجعل الشافعية أكثره إحدى عشرة لقول عائشة «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة».
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
القنوت الدعاء، والمسنون الدعاء المشهور «اللهم إنا نستعينك…» ثم «اللهم اهدنا فيمن هديت…»، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخافت به على الأصح ولو إماما، والمؤتم يقرؤه كالإمام. ومن لم يحسنه قال: اللهم اغفر لي ثلاثا، أو ربنا آتنا…، أو يا رب ثلاثا.
المصدر: نور الإيضاح، باب الوتر، دعاء القنوت ومن لا يحسنه
الشافعية
يندب القنوت آخر الوتر، أي في آخر ما يقع وترا ولو كان ركعة واحدة، في النصف الثاني من رمضان، وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله بعد الرفع من الركوع والجهر به ورفع اليدين. ويقول بعده: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك… إلى آخره. وتندب الجماعة في الوتر في رمضان.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، القنوت في الوتر
سبب الخلاف: ثبت عند الحنفية قنوته ﷺ في الوتر قبل الركوع، فجعلوه واجبا فيه كل السنة. وخص المالكية القنوت بالصبح. وأخذ الشافعية في الوتر بفعل أبي بن كعب لما جمع عمر الناس عليه في التراويح، فخصوه بالنصف الثاني من رمضان.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
من نسي القنوت فتذكره في الركوع أو بعد الرفع منه لا يقنت ولا يعود إلى القيام في الأصح، ويسجد للسهو؛ فإن عاد وقنت لم يُعد الركوع ولم تفسد صلاته، ويسجد للسهو.
المصدر: نور الإيضاح، باب الوتر، من أحكام القنوت
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
لا يقنت الحنفي في الفجر لأنه منسوخ؛ فإن اقتدى بمن يقنت فيها قام معه ساكتا في الأظهر مرسلا يديه، أما قنوت الوتر فيأتي به ولو اقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع.
المصدر: نور الإيضاح، باب الوتر، من أحكام القنوت
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
وقت الوتر وقت العشاء: من غروب الشفق إلى الصبح، ولا يقدَّم على العشاء للترتيب اللازم؛ ويستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، وإلا فقبل النوم.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة
المالكية
وقت الوتر الاختياري بعد صلاة عشاء صحيحة وبعد غياب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر، وضروريه من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح. فإن صلى الصبح سقط ولا يقضى بعدها اتفاقا. ويندب تأخيره آخر الليل لمن شأنه الانتباه.
المصدر: الشرح الصغير، أحكام الوتر، ج1 ص411
الشافعية
وقت الوتر بين فعل صلاة العشاء ولو في جمع التقديم وطلوع الفجر الصادق، ووقته المختار إلى ثلث الليل لمن لا يريد تهجدا ولا يعتاد الاستيقاظ. ويسن لمن وثق بيقظته جعله آخر صلاة الليل.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، وقت الوتر
سبب الخلاف: اتفقوا على أن وقته بعد العشاء إلى الفجر، وعلى حديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» وحديث «لا وتران في ليلة». وانفرد المالكية بوقت ضروري يمتد إلى صلاة الصبح.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
السنن المؤكدة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وأربع قبل الجمعة، وأربع بعدها؛ والأربع كل منها بتسليمة واحدة.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في النوافل، السنن المؤكدة
الشافعية
الرواتب المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والجمعة كالظهر: قبلها أربع وبعدها أربع، المؤكد منها ركعتان قبلها وركعتان بعدها.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، الرواتب
سبب الخلاف: مواظبته ﷺ على ما واظب عليه: فالحنفية جعلوا المؤكد ما ثبتت مواظبته عليه ومنه الأربع قبل الظهر لحديث عائشة، والشافعية العشر التي واظب عليها أكثر من غيرها، والمالكية لم يحدوا عددا يتوقف عليه الندب.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
آكد السنن سنة الفجر اتفاقا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح، ثم الكل سواء؛ وسنة الفجر لا تجوز قاعدا بلا عذر على الأصح، ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتوى بخلاف باقي السنن، ويخشى الكفر على منكرها.
المصدر: الدر المختار، باب الوتر والنوافل
المالكية
ركعتا الفجر رغيبة، مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس في المذهب رغيبة غيرها. تفتقر لنية تخصها، ووقتها كالصبح، ولا يقضى نفل خرج وقته سواها، فتقضى بعد حل النافلة إلى الزوال.
المصدر: الشرح الصغير، رغيبة الفجر، ج1 ص408
سبب الخلاف: حديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وحديث «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»: جعلها الحنفية آكد السنن، وجعلها المالكية رغيبة، مرتبة فوق المندوب دون السنة.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
يستحب أربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء وأربع بعدها بتسليمة، وإن شاء ركعتين، وكذا بعد الظهر أربع؛ وست بعد المغرب بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في النوافل، المندوبات
الشافعية
يسن غير مؤكد: ركعتان أخريان قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان خفيفتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء، وركعتان أخريان قبل الجمعة وبعدها.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، الرواتب
سبب الخلاف: حديث «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»، وحديث «بين كل أذانين صلاة»، و«صلوا قبل المغرب ركعتين».
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
يندب: ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه، وصلاة الليل، والاستخارة، وصلاة الحاجة، وركعتا السفر والقدوم منه، وصلاة التسبيح؛ وإحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة منها في المساجد.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
لا تقضى السنن إذا فاتت إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض، فتقضى معه إلى قبيل الزوال؛ فإن فاتت وحدها لم تقض، ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعا على الصحيح. وسنة الظهر القبلية، وكذا الجمعة، إذا فاتته قبل الفرض، كأن تركها خوف فوت الجماعة، أتى بها بعده في وقته قبل الركعتين البعديتين على أنها سنة، وبه يفتى.
المصدر: نور الإيضاح، باب إدراك الفريضة
المالكية
ركعتا الفجر رغيبة، مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس في المذهب رغيبة غيرها. تفتقر لنية تخصها، ووقتها كالصبح، ولا يقضى نفل خرج وقته سواها، فتقضى بعد حل النافلة إلى الزوال.
المصدر: الشرح الصغير، رغيبة الفجر، ج1 ص408
سبب الخلاف: قضاؤه ﷺ سنة الفجر في قصة الوادي، وسنة الظهر البعدية بعد العصر: قصر الحنفية القضاء على سنة الفجر مع فرضها، وقصره المالكية على الفجر، وعمّه الشافعية في كل نفل مؤقت.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء، عشرون ركعة بعشر تسليمات، والجماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في التراويح
المالكية
التراويح برمضان نفل متأكد، وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر، ووقتها كالوتر. ويندب الانفراد بها في البيت إن لم تعطل المساجد، ويندب الختم فيها.
المصدر: الشرح الصغير، تنبيه النفل قبل العشاء، ج1 ص404
الشافعية
التراويح سنة، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وتسن فيها الجماعة على الأصح، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كالوتر، وينوي بها التراويح أو قيام رمضان.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، التراويح
سبب الخلاف: صلاها النبي ﷺ ليالي ثم تركها خشية أن تفرض، وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها. واتفقوا على العشرين، وخالف المالكية في الجماعة فندبوا الانفراد بها في البيت بشروط للسلامة من الرياء.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
وقت التراويح بعد صلاة العشاء إلى الفجر، قبل الوتر وبعده في الأصح، ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه ولا تكره بعده في الأصح، ولا تقضى إذا فاتت لا بجماعة ولا وحده في الأصح.
المصدر: الدر المختار، مبحث التراويح
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
الختم مرة في الشهر سنة، ومرتين فضيلة، وثلاثا أفضل؛ ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد ولو ملّ القوم، ويترك الدعوات إن ملوا.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في التراويح، ما يقرأ فيها
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
يوتر بجماعة في رمضان فقط، ويكره الوتر والتطوع بجماعة خارج رمضان على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد. يكره التطوع بجماعة خارج رمضان، ومنه الوتر، إذا كان على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد؛ ولا خلاف في صحة الاقتداء.
المصدر: نور الإيضاح، باب الوتر
المالكية
يكره جمع كثير لصلاة النفل في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور، أو جمع قليل بمكان مشتهر، فإن كانت الجماعة قليلة كالاثنين والثلاثة والمكان غير مشتهر فلا يكره.
المصدر: الشرح الصغير، خاتمة، ج1 ص414
سبب الخلاف: شأن النفل الانفراد، والجماعة فيه في غير ما ورد تفضي إلى الرياء أو إلى اعتقاد وجوبه، فكرهها الحنفية على التداعي، والمالكية في الجمع الكثير أو المكان المشتهر.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الشافعية
الضحى سنة لا تسن لها الجماعة، أقلها ركعتان، وأدنى كمالها أربع ثم ست ثم ثمان، والثمان أفضلها. وأكثرها عند ابن حجر ثنتا عشرة ركعة، فتصح نية الضحى بما زاد على الثمان إلى الثنتي عشرة. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، الضحى
سبب الخلاف: حديث أم هانئ أنه ﷺ صلى يوم الفتح ثماني ركعات، وأحاديث في الأربع والثنتي عشرة: فالمالكية جعلوا أكثرها ثمانيا، وابن حجر ثنتي عشرة، والحنفية ذكروا الأربع فصاعدا.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الشافعية
تسن تحية المسجد لكل داخل إليه غير المسجد الحرام، وهي ركعتان، وتحصل بفرض أو نفل آخر ركعتين فأكثر وإن لم ينوها، ولا تحصل بركعة ولا بجنازة ولا بسجدة تلاوة أو شكر، وتتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب، وتفوت بالجلوس عمدا، أو سهوا مع طول الفصل.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، تحية المسجد
سبب الخلاف: حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» (رواه البخاري ومسلم): هل يسقط الطلب بالجلوس، أو يبقى. فالحنفية والمالكية لا يسقطونها بالجلوس، والشافعية يسقطونها بالجلوس عمدا.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الشافعية
لا حصر للنفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، فله أن يصلي ما شاء ولو ركعة بلا كراهة ومن غير نية عدد. وإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع، ولا يتشهد في كل ركعة. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا بطلت إن تعمد. والأفضل السلام من كل ركعتين. ونفل الليل المطلق أفضل من نفل النهار، وأوسطه أفضل ثم آخره.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صلاة النفل، النفل المطلق
سبب الخلاف: حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» أخذ به الشافعية. وأخذ أبو حنيفة بحديث عائشة في صلاته ﷺ أربعا ثم أربعا، ورجح الأربع بزيادة مشقتها.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
يجوز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء بعد الشروع قائما بلا كراهة في الأصح، وله نصف أجر القائم إلا من عذر، ويقعد كالمتشهد على المختار؛ ولا يتنفل مضطجعا إلا بعذر.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في صلاة النفل جالسا
المالكية
يجوز للمتنفل الجلوس مع القدرة على القيام ابتداء، بل ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام، إن لم يدخل على الإتمام قائما بالنذر. ولا يجوز له الاضطجاع مع القدرة على ما فوقه، ولا يصح النفل معه.
المصدر: الشرح الكبير، فصل القيام وصلاة العاجز، ج1 ص262
الشافعية
للقادر على القيام أن يتنفل قاعدا، وكذا مضطجعا في الأصح، وأجر القاعد على النصف من أجر القائم، والمضطجع على النصف من القاعد. ولا يصح النفل مستلقيا مع إمكان الاضطجاع.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صفة الصلاة، القيام
سبب الخلاف: حديث «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» (رواه البخاري): أخذ الشافعية بشطره الثاني في جواز الاضطجاع، ومنعه الحنفية والمالكية مع القدرة.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان · المأخذ: «الكتاب والسنة»
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
الحنفية
يلزم النفل بالشروع فيه قصدا شروعا صحيحا، بتكبيرة الإحرام أو بالقيام إلى الثالثة، ولو في وقت مكروه؛ فإن أفسده حرم إلا بعذر ووجب قضاؤه، ولو كان فساده بغير فعله.
المصدر: الدر المختار، باب الوتر والنوافل
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾: حمله الحنفية والمالكية على العموم، فأوجبوا إتمام النفل بالشروع. وحمله الشافعية على الفرض، وأخذوا بحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه» وقاسوا الصلاة عليه.
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان · المأخذ: «الحكم التكليفي»، «العام والخاص»
في الدرس: الوتر والرواتب والنوافل وقيام رمضان
المالكية
صلاة العيدين سنة مؤكدة عينا تلي الوتر في التأكيد، وليس أحد العيدين أوكد من الآخر، في حق مأمور الجمعة: الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة أو النائي عنها بكفرسخ. وتندب لغيره من صبي وعبد وامرأة غير شابة ومسافر، ولا تشرع للحاج، ولا تشرع لأهل منى جماعة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة العيدين، ج1 ص523
سبب الخلاف: هل تثبت بمواظبة النبي ﷺ عليها رتبة فوق السنة: جعلها الحنفية واجبة لأن وجوبها ثبت بالسنة، وجعلها المالكية والشافعية سنة مؤكدة، واحتج الشافعية بخبر «هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع».
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء · المأخذ: «الحكم التكليفي»
المالكية
وقتها من حل النافلة، بارتفاع الشمس قيد رمح، إلى الزوال؛ فتكره بعد الشروق قبل الارتفاع، وتحرم حال الشروق ولا تجزئ، ولا تصلى بعد الزوال لفوات وقتها، والنوافل لا تقضى. ولا أذان لها ولا إقامة، والنداء لها بـ«الصلاة جامعة» مكروه أو خلاف الأولى.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة العيدين، ج1 ص524
سبب الخلاف: الحنفية والمالكية يجعلون أول وقتها حل النافلة بارتفاع الشمس قدر رمح، والشافعية يجعلونه طلوع الشمس لأنها صاحبة الوقت، ويسنون تأخيرها إلى الارتفاع اتباعا وخروجا من الخلاف.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
يندب في الفطر: الأكل قبل الخروج إلى الصلاة (تمرا وترا أو حلوا)، والاستياك، والاغتسال، والتطيب، ولبس أحسن الثياب، وأداء صدقة الفطر قبل الخروج، ثم الخروج ماشيا إلى المصلى (الجبانة)، والرجوع من طريق آخر، وإظهار البشاشة، وإكثار الصدقة. والأضحى كالفطر إلا أنه يندب تأخير الأكل عن الصلاة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب العيدين
المالكية
يندب: إحياء ليلته، والغسل ويدخل وقته بالسدس الأخير وكونه بعد الصبح، والتطيب والتزين ولو لغير مصل، والمشي في الذهاب، والرجوع من طريق أخرى، والفطر قبل الذهاب في الفطر على تمر وترا، وتأخيره في النحر، والخروج بعد طلوع الشمس لمن قربت داره، والتكبير في الخروج جهرا إلى الشروع في الصلاة، وإيقاعها بالمصلى إلا بمكة. ويكره التنفل قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة العيدين، ج1 ص527
الشافعية
يسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة، والغسل ويدخل وقته بنصف الليل، والتطيب والتزين لكل أحد ولو لم يحضر، والبكور لغير الإمام، والمشي ذهابا، والرجوع في طريق آخر، والأكل قبل الصلاة في الفطر تمرا وترا والإمساك في الأضحى، وتعجيل الخروج في الأضحى وتأخيره قليلا في الفطر، وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب صلاة العيدين
سبب الخلاف: اتفقوا على أصل هذه الآداب للاتباع، واختلفوا في الموضع: المصلى أولى عند الحنفية والمالكية، والمسجد أولى عند الشافعية إلا إذا ضاق.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
يصلي الإمام بهم ركعتين: يكبر للتحريمة ويثني، ثم يكبر ثلاث تكبيرات زوائد قبل القراءة في الأولى؛ وفي الثانية يقرأ أولا ثم يكبر ثلاثا، ليوالي بين القراءتين ندبا. ويرفع يديه في كل تكبيرة من الزوائد.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب العيدين
المالكية
ركعتان يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام (خمسا غيرها)، متوالية قبل القراءة، لا يفصل بينها إلا الإمام بقدر تكبير المؤتم، ويتحرى المؤتم الذي لا يسمع. ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، ويقرأ جهرا بنحو سبح والشمس. وكل تكبيرة منها سنة مؤكدة، وتقديمها على القراءة مندوب.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة العيدين، ج1 ص525
الشافعية
ركعتان كغيرهما في الأركان والشروط والسنن، يحرم بنية عيد الفطر أو الأضحى، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ ويقرأ؛ وفي الثانية يكبر خمسا سوى تكبيرة القيام قبل التعوذ والقراءة. ويرفع يديه في كل تكبيرة، ويقرأ ق واقتربت أو الأعلى والغاشية جهرا.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة العيدين
سبب الخلاف: اختلاف الآثار في عدد التكبير: أخذ الحنفية بمذهب ابن مسعود ثلاثا في كل ركعة، وأخذ المالكية والشافعية بالعدد المروي عن أبي هريرة في الموطأ والمرفوع عند الترمذي، فعدّ المالكية تكبيرة الإحرام من السبع، ولم يعدها الشافعية.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
من أدرك الإمام في القيام بعدما كبر الزوائد كبرها في الحال برأي نفسه؛ فإن لم يكبر حتى ركع الإمام ركع وكبرها في الركوع على الصحيح بلا رفع يدين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب العيدين
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين، وهما سنة؛ فلو خطب قبلها صح وأساء. يعلم الناس في الفطر أحكام صدقة الفطر، وفي الأضحى الأضحية وتكبير التشريق.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب العيدين
الشافعية
يسن بعد الصلاة خطبتان أركانهما وسننهما كخطبتي الجمعة دون شروطهما، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء، ويعلّمهم في الفطر زكاة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة العيدين
سبب الخلاف: الخطبة في العيد شرعت للتعليم بعد الصلاة اتباعا، فلم تكن شرطا كخطبة الجمعة، واختلفوا في حكم تقديمها: تصح مع الإساءة عند الحنفية، وتعاد بعد الصلاة عند المالكية، ولا يعتد بها عند الشافعية.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الشافعية
إن شهدوا برؤية الهلال وقُبلوا قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة صلوها أداء؛ وإن عُدّلوا بين الزوال والغروب أفطروا وفاتت الصلاة، ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر؛ وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل بالنسبة للصلاة فتصلى من الغد أداء.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب صلاة العيدين، فصل في توابع ما مر
سبب الخلاف: الحنفية يجعلونها مختصة بشرائط لا تتم إلا بالإمام فلا تقضى، والمالكية يجعلونها نافلة تصلى في وقتها ولا تقضى بعده، والشافعية يقيسونها على سائر الرواتب فتقضى.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الشافعية
يندب التكبير المرسل (المطلق) من غروب الشمس ليلتي العيدين، في المنازل والطرق والمساجد والأسواق، برفع الصوت للرجل، ويستمر إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، والمنفرد إلى إحرامه.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة العيدين
سبب الخلاف: قوله تعالى «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» أصل التكبير في الفطر، وقاس عليه الشافعية الأضحى. وقصر أبو حنيفة الجهر على الأضحى، لأن رفع الصوت بالذكر يقتصر فيه على مورد الشرع.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
يجب تكبير التشريق مرة عقب كل فرض. أوله فجر يوم عرفة اتفاقا، وآخره عند الإمام عصر يوم النحر (ثماني صلوات)، على إمام مقيم بمصر ومن اقتدى به. وقالا: يجب فور كل فرض على كل من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة، إلى عصر اليوم الخامس آخر أيام التشريق (ثلاث وعشرون صلاة)، وعليه الاعتماد والعمل والفتوى.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب العيدين، أحكام تكبير التشريق
المالكية
يندب لكل مصل ولو صبيا التكبير إثر خمس عشرة فريضة وقتية، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع، لا إثر نافلة ولا مقضية فيها. ولفظه المختار: الله أكبر ثلاثا، وإن زاد بعدها: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن، والأول أحسن.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة العيدين، ج1 ص531
الشافعية
يكبر غير الحاج عقب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة فرض أو نفل، أداء أو قضاء، وجنازة ومنذورة؛ والحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. ويختم عند ابن حجر بالتكبير عقب فعل عصر آخر أيام التشريق، ويمتد عند الرملي إلى انقضاء وقت العصر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة العيدين
سبب الخلاف: هل التكبير تبع للمكتوبة في الجماعة، وهو قول أبي حنيفة، أو لكل فرض، وهو قول الصاحبين المفتى به، أو هو شعار الوقت فيعم كل صلاة، وهو قول الشافعية، مع اختلاف الآثار في أوله وآخره.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
المالكية
سن وتأكد لكسوف الشمس، ولو بعضها، تأكيدا يلي العيدين، لمأمور الصلاة ولو عموديا ومسافرا لم يجد سيره لمهم: ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، تقرأ الفاتحة في كل قيام على المشهور، سرا، بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة، ويندب بعدها وعظ. ووقتها كالعيد من حل النافلة للزوال، ويندب فعلها في المسجد جماعة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة الكسوف والخسوف، ج1 ص532
الشافعية
صلاة الكسوف سنة مؤكدة، تسن جماعة وفي المسجد. وهي ركعتان، وأدنى كمالها أن يكون في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، يقرأ الفاتحة في كل قيام، ثم يسجد سجدتين؛ ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين بأركان خطبتي الجمعة. وإن فاتت لم تقض.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة الكسوف
سبب الخلاف: اختلاف الروايات في صفة صلاته ﷺ في الكسوف: أخذ المالكية والشافعية بما في الصحيحين من ركوعين في كل ركعة، وأخذ الحنفية بأنها ركعتان كهيئة النافلة.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء · المأخذ: «التعارض والترجيح»
سبب الخلاف: هل خسوف القمر ككسوف الشمس في الجماعة والصفة، وهو قول الشافعية، أو يصلى فرادى كالنوافل، وهو قول الحنفية والمالكية، لأن ما ورد من صلاته ﷺ للخسوف ليس فيه تصريح بالجماعة.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الشافعية
إذا اجتمع كسوف وفرض قدّم الفرض وجوبا إن خيف فوته، وإلا قدّم الكسوف ثم خطب للجمعة متعرضا للكسوف. وإذا اجتمع عيد أو كسوف مع جنازة قدّمت الجنازة. والعيد مع الكسوف كالفرض معه لأنه آكد.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب صلاة الكسوف والخسوف
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
الاستسقاء دعاء واستغفار، وليس فيه صلاة بجماعة مسنونة ولا خطبة عند الإمام؛ وإن صلوا فرادى جاز، والجماعة جائزة غير مكروهة. وقالا: يصلي الإمام أو نائبه بالناس ركعتين يجهر فيهما ثم يخطب.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء
المالكية
صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عينا، والعيد آكد منها، لحاجة زرع أو شرب لآدمي أو غيره ولو بسفينة، ووقتها كالعيد ضحى إلى الزوال: ركعتان جهرا كالعيد بلا تكبير زائد، ثم خطبتان بعدها على الأرض يبدل فيهما التكبير بالاستغفار، ثم يستقبل الإمام القبلة قائما فيحول رداءه، يجعل ما على عاتقه الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر بلا تنكيس، ويحول الرجال كذلك جلوسا دون النساء، ثم يبالغ في الدعاء ويؤمنون. وتكرر في أيام إن تأخر السقي.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في صلاة الاستسقاء، ج1 ص537
الشافعية
الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة، وأكمل أنواعه أن يأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرجون في الرابع صياما في ثياب بذلة متخشعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد بتكبيراتها، ثم يخطب خطبتين كخطبتي العيد يستغفر فيهما بدل التكبير، ويستقبل القبلة في أثناء الثانية للدعاء ويحول رداءه ويحوّل الناس أرديتهم.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل صلاة الاستسقاء
سبب الخلاف: هل الصلاة من سنة الاستسقاء: جعله أبو حنيفة دعاء واستغفارا لقوله تعالى «استغفروا ربكم إنه كان غفارا» ولأنه ﷺ صلى مرة وترك أخرى، وأخذ المالكية والشافعية والصاحبان بالصلاة للاتباع الثابت في الصحيحين.
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
يخرجون ثلاثة أيام متتابعات مشاة، في ثياب غسيلة أو مرقعة، متذللين متواضعين خاشعين ناكسين رؤوسهم، يقدمون الصدقة كل يوم قبل خروجهم، ويجددون التوبة، ويستسقون بالضعفة والشيوخ والعجائز والصبيان، ويستحب إخراج الدواب.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
الحنفية
يوجه المحتضر إلى القبلة على يمينه، وهو السنة، وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها مع رفع رأسه قليلا. إذا مات شدت لحياه وغمضت عيناه، ويقول مغمضه: «بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه»، وتمد أعضاؤه، ويوضع على بطنه حديد لئلا ينتفخ، ويسرع في جهازه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز
الشافعية
يوجَّه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن، فإن تعذر فالأيسر، وإلا ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه إلى القبلة ورفع رأسه قليلا. فإذا مات غمضت عيناه، وشد لحياه بعصابة عريضة، ولينت مفاصله، ونزعت ثيابه، وستر بثوب خفيف، ووضع على بطنه شيء ثقيل، ويبادر بقضاء دينه وتنفيذ وصيته.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الجنائز
سبب الخلاف: القبلة أشرف الجهات، فيوجه إليها المحتضر قياسا على وضعه في اللحد، واختلفوا في الهيئة المقدمة عند العجز عن الجنب.
في الدرس: الجنائز
المالكية
يندب للحاضر عند المحتضر تلقينه الشهادتين بلطف، بأن يقولهما عنده ولا يقول له: قل، ولا يلح عليه، ولا يكرر عليه إن نطق بهما إلا أن يتكلم بأجنبي. ويندب استقباله القبلة عند شخوص بصره على شقه الأيمن، ثم على ظهره رجلاه للقبلة، وتغميضه وشد لحييه إذا قضى.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص561
الشافعية
يندب تلقين المحتضر «لا إله إلا الله» فقط، مرة واحدة بلا إلحاح، ولا يقال له: قل، ويعاد إذا تكلم؛ ويلقنه غير متهم كغير الوارث والعدو. ويستحب تلقين البالغ العاقل بعد تمام الدفن.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الجنائز
سبب الخلاف: حديث «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، ليكون آخر كلامه. اتفقوا على الأصل، واختلفوا في لفظ ما يلقن: الشهادتان عند الحنفية والمالكية، و«لا إله إلا الله» وحدها عند الشافعية.
في الدرس: الجنائز
المالكية
غسل الميت المسلم ولو حكما، المستقر الحياة، غير شهيد المعترك، الموجود كله أو جله، فرض كفاية على المعتمد، وقيل سنة. وهو والصلاة عليه متلازمان في الطلب، فإن تعذر الغسل يمم وجوبا كفائيا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص543
الشافعية
غسل الميت المسلم غير الشهيد، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فروض كفاية على كل من علم بموته. وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، ولا تجب نية الغاسل.
المصدر: فتح القريب المجيب، ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: اختلافهم في علة الغسل: هو عند الحنفية لتنجس الميت بالموت ويطهر المسلم بالغسل كرامة له، وعند المالكية تعبد على المعتمد، وعند الشافعية للنظافة فلم تجب فيه النية.
في الدرس: الجنائز
الحنفية
يوضع على سرير مجمر وترا، وتستر عورته، ويجرد من ثيابه، ويوضأ إن كان ممن يؤمر بالصلاة بلا مضمضة واستنشاق، ويصب عليه ماء مغلى بسدر أو حرض وإلا فالماء الخالص، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مسندا ويمسح بطنه رفيقا ويغسل ما خرج، ثم يضجع على شقه الأيسر ويغسل غسلة ثالثة، ثم ينشف.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة
المالكية
يغسل كغسل الجنابة إجزاء وكمالا، بماء مطلق، تعبدا بلا نية، ويجب ستر عورته. ويندب: تجريده مع ستر عورته، ووضعه على مرتفع، وتوضئته أولا بعد إزالة الأذى، والسدر أو نحو الصابون، وإيتار الغسل ثلاثا أو خمسا إلى سبع والمدار على الإنقاء، والكافور في الأخيرة، وعصر بطنه برفق، وتنشيفه، واغتسال الغاسل. ولا يعاد غسله ولا وضوؤه لخروج نجاسة، بل تغسل النجاسة فقط.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص543
الشافعية
يسن أن يغسل في خلوة على لوح مرتفع، في قميص بال، ويغض الغاسل بصره، فيجلسه مائلا ويمسح بطنه بقوة، ثم يغسل سوأتيه بخرقة، ثم يسوكه بخرقة أخرى وينظف أنفه، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بالسدر ويسرّحهما إن تلبّدا بمشط واسع الأسنان برفق، ثم شقه الأيمن مما يلي الوجه ثم الأيسر، ثم الأيمن مما يلي القفا ثم الأيسر، ثم يزيل السدر بالماء الخالص، ثم يصب الماء الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا، وترا.
المصدر: فتح القريب المجيب، ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: اتفقوا على الإيتار والسدر والكافور للاتباع وطلب النظافة وصون الميت عن الفساد، واختلفوا في الهيئة: الحنفية يضجعونه على شقيه، والمالكية يجعلونه كغسل الجنابة تعبدا، والشافعية يبدؤون بالشق الأيمن ثم الأيسر.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
الحنفية
تغسل المرأة زوجها ما بقيت الزوجية صالحة للغسل حال الغسل، ولا يغسل الزوج امرأته ولا يمسها، ولا يمنع من النظر إليها على الأصح. وإذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء يممه ذو الرحم المحرم بلا خرقة، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز
الشافعية
الأولى بغسل الرجل الرجال، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم؛ والأولى بالمرأة النساء، ثم الزوج، ثم الرجال المحارم. فإن لم يحضر إلا أجنبي للمرأة أو أجنبية للرجل يمم وجوبا.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في الكفن
سبب الخلاف: حرمة النظر بين الأجانب، وبقاء الزوجية بعد الموت: الحنفية يجعلونها باقية في حق المرأة دون الرجل، فتغسل زوجها ولا يغسلها، والشافعية يجعلون لكل من الزوجين غسل صاحبه بعد أهل جنسه.
في الدرس: الجنائز
الحنفية
كفن السنة للرجل ثلاثة: إزار وقميص ولفافة، وللمرأة خمسة: درع (قميص) وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها. وكفن الكفاية للرجل إزار ولفافة في الأصح، وللمرأة ثوبان وخمار، ويكره أقل من ذلك. وكفن الضرورة لهما ما يوجد، وأقله ما يعم البدن.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز
المالكية
تكفين الميت فرض كفاية. ويندب الزيادة على الكفن الواحد، فالاثنان أفضل من الواحد، ويندب وتره، فالثلاثة أفضل من الاثنين ومن الأربعة. وأفضل كفن الرجل خمسة: أزرة وقميص وعمامة لها عذبة ولفافتان، وللمرأة سبعة: أزرة وقميص وخمار بدل العمامة وأربع لفائف. ويكره زيادة الرجل على خمسة والمرأة على سبعة لأنه من الإسراف.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص544
الشافعية
أقل الكفن عند ابن حجر ثوب يستر العورة، وهي تختلف بالذكورة والأنوثة: في الرجل ما بين السرة والركبة، وفي المرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين، وما زاد إلى ستر جميع البدن حق مؤكد للميت؛ وعند الرملي أقله ثوب يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. وأكمله للرجل ثلاث لفائف بيض يعم كل منها البدن ليس فيها قميص ولا عمامة، وللمرأة خمسة: إزار وقميص وخمار ولفافتان.
المصدر: فتح القريب المجيب، ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: الاتباع في تكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب، مع اختلافهم في القميص والعمامة، وفي القدر الذي يسقط به الفرض.
في الدرس: الجنائز
الحنفية
كفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته، فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم؛ والفتوى على وجوب كفن الزوجة على زوجها وإن تركت مالا. فإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة
في الدرس: الجنائز
الشافعية
الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية، يسقط بواحد ولو صبيا مع وجود الرجال، ولا يسقط بالنساء وهناك رجل أو رجال. ويشترط لها شروط الصلاة وتقدم غسل الميت أو تيممه، ولا تشترط الجماعة بل تسن.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في أركان الصلاة على الميت
في الدرس: الجنائز
المالكية
يطلب غسل الميت والصلاة عليه بأربعة شروط: وجود كله أو جله، وتقدم استقرار حياته، وكونه مسلما ولو حكما، وألا يكون شهيد معترك. فيكره غسل من فقد أكثر من ثلثه والصلاة عليه، ويكرهان للسقط، ويحرمان للكافر ولشهيد المعترك.
المصدر: حاشية الصاوي، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص573
سبب الخلاف: الميت كالإمام من وجه عند الحنفية فلا بد من حضوره أمام المصلي، وحضور جله كحضور كله عند المالكية، فما دون الجل كالصلاة على غائب.
في الدرس: الجنائز
المالكية
أركانها خمسة: النية، وأربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة، والدعاء للميت بين التكبيرات بما تيسر ولو «اللهم اغفر له» والدعاء بعد الرابعة إن أحب، وتسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع، والقيام لها للقادر.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص553
الشافعية
أركانها سبعة: النية، والقيام للقادر، وأربع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بخصوصه بعد الثالثة، والسلام بعد الرابعة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: هل الفاتحة من أركانها: جعلها الشافعية ركنا للاتباع وفعل السلف، وقال الحنفية لم تثبت القراءة فيها عن النبي ﷺ، والمقصود منها عند المذاهب الثلاثة الدعاء للميت.
في الدرس: الجنائز
الحنفية
يقوم الإمام بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة، ويكبر رافعا يديه في الأولى فقط ثم يثني («سبحانك اللهم وبحمدك»)، ثم يكبر ويصلي على النبي ﷺ كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بأمور الآخرة والمأثور أولى، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها تسليمتين بلا دعاء. ولا قراءة فيها ولا تشهد؛ وتجوز الفاتحة بنية الدعاء والثناء، وتكره بنية القراءة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة
المالكية
يندب رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرة الأولى فقط، وابتداء الدعاء إثر كل تكبيرة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرار الدعاء ولو ليلا، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وحذو منكبي المرأة، جاعلا رأس الميت عن يمينه. ولا يقرأ الفاتحة فيها، أي تكره، إلا أن يقصد الخروج من الخلاف.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص557
الشافعية
يسن رفع اليدين في التكبيرات، وإسرار القراءة ولو ليلا، والتعوذ دون دعاء الافتتاح والسورة، والحمد والدعاء للمؤمنين مع الصلاة على النبي ﷺ، وأن يقول في الثالثة: «اللهم هذا عبدك وابن عبديك…»، وفي الطفل: «اللهم اجعله فرطا لأبويه…»، وفي الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله».
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أركان صلاة على الميت
سبب الخلاف: رفع اليدين قصره الحنفية والمالكية على التكبيرة الأولى، وعمّ به الشافعية التكبيرات كلها. والإسرار عند الشافعية لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة. والفاتحة فرع على الخلاف في ركنيتها.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
الحنفية
المسبوق ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال، بل ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام نسقا بلا دعاء إن خشي رفع الجنازة. ومن جاء بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام دخل معه على قول أبي يوسف، فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا، وعليه الفتوى.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة
المالكية
المسبوق بالتكبير يصبر وجوبا حتى يكبر الإمام فيكبر معه، ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء، فإن كبر صحت ولم يعتد بها. ثم يقضي بعد سلام الإمام ما فاته: يدعو بين التكبيرات إن تركت الجنازة، وإلا بأن رفعت والى التكبير بلا دعاء وسلم.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص556
سبب الخلاف: كل تكبيرة بمنزلة ركعة، والمسبوق لا يبدأ بما فاته، فينتظر تكبير الإمام ثم يقضي بعد سلامه.
في الدرس: الجنائز
المالكية
الأولى بالصلاة على الميت: وصي رجي خيره أوصاه الميت بالصلاة عليه، ثم الخليفة لا نائبه إلا إن ولي الخطبة، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة: ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه، ويقدم الشقيق، ثم الأفضل عند التساوي. وتصلي النساء عند عدم الرجال دفعة واحدة أفذاذا.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص558
الشافعية
الولي القريب أولى بإمامتها من الوالي وإمام المسجد، فيقدَّم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأخ الشقيق ثم لأب، ثم ابن الأخ كذلك، ثم بقية العصبة على ترتيب الإرث، ثم ذوو الأرحام.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أركان صلاة على الميت
سبب الخلاف: هل الصلاة على الميت من حقوق الولاية العامة، فيقدم السلطان كسائر الصلوات، وهو قول الحنفية، أو من حقوق الميت والغرض منها الدعاء، فيقدم القريب لشفقته، وهو الجديد عند الشافعية، وقدم المالكية من أوصى إليه الميت.
في الدرس: الجنائز
سبب الخلاف: صلاة النبي ﷺ على النجاشي: أخذ بها الشافعية في الغائب عن البلد، وحملها الحنفية على الدعاء أو الخصوصية، وحملها المالكية على الخصوصية أو على أن الأرض رفعت له فرآه، وقالوا لم يصحبها عمل.
في الدرس: الجنائز · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
تكره صلاة الجنازة تحريما في مسجد الجماعة إذا كان الميت فيه، وحده أو مع القوم. وإن كان الميت خارجه والقوم أو بعضهم فيه ففيه اختياران: الكراهة مطلقا، وهو ظاهر الرواية والمختار في الخلاصة، وعليه متن الدر ونور الإيضاح؛ وعدم الكراهة، وهو المختار في شرح المنية وقال: عليه العمل. وقيل: الكراهة تنزيهية.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل في أحوال الصلاة على الميت
سبب الخلاف: صلاته ﷺ على ابني بيضاء في المسجد، وبها أخذ الشافعية؛ وحديث أبي داود «من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له»، وبه احتج الحنفية مع أن المسجد بني للمكتوبة وتوابعها؛ وكرهها المالكية لاحتمال خروج قذر من الميت وسدا لذريعة إدخاله.
في الدرس: الجنائز · المأخذ: «التعارض والترجيح»، «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»
الحنفية
إن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة، أو بها بلا غسل، أو صلى عليه من لا ولاية له، صلي على قبره استحسانا ما لم يغلب على الظن تفسخه، من غير تقدير بمدة، هو الأصح.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة
المالكية
إن ترك غسل الميت أو الصلاة عليه أخرج من القبر لهما ولو سوي عليه التراب ما لم يتغير، فإن ظن تغيره صلي على القبر ما ظن بقاؤه فيه. ويكره تكرار الصلاة عليه إن صلي عليه أولا جماعة، فإن صلي عليه فذا أعيدت ندبا جماعة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص559
سبب الخلاف: من دفن بلا صلاة بقي حقه فيها، فيصلى على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه عند الحنفية، ويخرج له ما لم يتغير عند المالكية.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
الحنفية
الشهيد كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال ولم يرتث، أو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق بأي آلة، أو وجد جريحا ميتا في المعركة. يصلى عليه بلا غسل، ويدفن بدمه وثيابه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الشهيد
المالكية
شهيد المعترك، وهو من قتل في قتال الحربيين، يحرم غسله والصلاة عليه، ولو قتل ببلاد الإسلام، أو لم يقاتل، أو قتله مسلم خطأ، أو كان جنبا. ويدفن وجوبا بثيابه المباحة إن سترته وإلا زيد عليها، مع خف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه، لا بدرع وسلاح. وسائر الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون يغسلون ويصلى عليهم.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص575
سبب الخلاف: اتفقوا على ترك غسل شهيد المعركة لحديث قتلى أحد «زملوهم بكلومهم»، واختلفوا في الصلاة عليه: يصلي عليه الحنفية، ولا يصلي عليه المالكية والشافعية لأنه ﷺ لم يصل على قتلى أحد.
في الدرس: الجنائز
الحنفية
يغسل الشهيد إن ارتث بعد انقضاء الحرب: بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى ولو قليلا، أو آوى خيمة، أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل، أو أوصى بأمور الدنيا، أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الشهيد
في الدرس: الجنائز
المالكية
السقط الذي لم يستهل صارخا يكره غسله والصلاة عليه، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا، ما لم تتحقق حياته. ويكره تحنيطه وتسميته ودفنه بالدار. ويندب غسل دمه، ويجب لفه بخرقة ومواراته. فإن تحققت حياته بصياح أو رضاع كثير أو طول مدة وجب غسله والصلاة عليه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص574
الشافعية
السقط إن استهل أو بكى فكالكبير: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وإن لم تعلم حياته وظهرت أمارتها كالاختلاج صُلّي عليه وجوبا. وإن لم تظهر أمارة الحياة حرمت الصلاة عليه، بلغ أربعة أشهر أو لم يبلغها؛ ثم إن ظهر فيه خلق آدمي وجب غسله وتكفينه ودفنه، وإلا سُنّ ستره بخرقة ودفنه. والمولود لتمام أشهره ميتا بلا أمارة حياة سقط لا يصلى عليه عند ابن حجر، وعند الرملي ليس سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من غسل وصلاة وغيرهما.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: خبر «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه»، ومفهومه أن من لم يستهل لا يصلى عليه، واختلفوا فيما يقوم مقام الاستهلال من أمارات الحياة، وفي غسل من لم تظهر حياته.
في الدرس: الجنائز · المأخذ: «طرق الدلالة بين المنهجين»
في الدرس: الجنائز
المالكية
يندب مشي المشيع، وتقدمه على الجنازة، والإسراع بوقار وسكينة لا بهرولة، وتأخر الراكب والمرأة، وستر الميتة بقبة على النعش. ويجوز حمل غير أربعة، والبدء بأي ناحية من السرير بلا تعيين. ويكره حملها بلا وضوء، والصياح خلفها وقول «استغفروا لها»، وإتباعها بنار ولو ببخور.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص552
الشافعية
حمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع إن أراد الاقتصار على إحداهما، والجمع بينهما أفضل؛ ويسن المشي أمامها قريبا منها، والإسراع بها، ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء لها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أركان صلاة على الميت
سبب الخلاف: الجنازة متبوعة عند الحنفية فالمشي خلفها أفضل، والمالكية والشافعية على تقدم الماشي أمامها لفعل الصحابة.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
الحنفية
دفن الميت فرض كفاية. يحفر القبر قدر نصف قامة فأكثر، ويلحد ولا يشق إلا في أرض رخوة، ويدخل الميت من قبل القبلة، ويقول واضعه: «بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ»، ويوجه إلى القبلة وجوبا على شقه الأيمن، وتحل العقدة، ويسوى عليه اللبن والقصب.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة
المالكية
دفن الميت فرض كفاية إجماعا. وأقل القبر ما منع رائحته وحرسه من السباع، ولا حد لأكثره، ويندب عدم عمقه. ويندب اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق، ووضعه على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، وقول واضعه: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله بأحسن قبول، وسده باللبن، ورفع القبر كشبر مسنما. والقبر حبس على الميت يحرم نبشه ما دام به إلا لضرورة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص544
الشافعية
أقل القبر حفرة تمنع بعد ردمها ظهور الرائحة ونبش السبع، ويجب أن يوضع الميت فيها مستقبل القبلة، ويندب أن يكون على جنبه الأيمن. وأكمله أن يوسَّع ويعمَّق قامة وبسطة، واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض.
المصدر: فتح القريب المجيب، دفن الميت
سبب الخلاف: حديث «اللحد لنا والشق لغيرنا»، فاتفقوا على تفضيل اللحد في الأرض الصلبة، واختلفوا في هيئة القبر: التسنيم عند الحنفية والمالكية، والتسطيح أولى عند الشافعية.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
المالكية
تندب تعزية أهل الميت، وهي حملهم على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، والأفضل كونها بعد الدفن في بيت المصاب، وأمدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزى غائبا. ويندب للجار ونحوه تهيئة طعام لأهل الميت إلا أن يجتمعوا على محرم من ندب ولطم ونياحة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الصلاة، فصل في الجنائز، ج1 ص560
الشافعية
التعزية سنة لكل من يأسف على الميت من أهله وأقاربه وأصدقائه، قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام تقريبا، وتكره بعدها؛ وابتداء الثلاثة من الدفن عند ابن حجر، ومن الموت عند الرملي. وهي الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر، والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصلاة، فصل ما يلزم في الميت
سبب الخلاف: الحزن يسكن بعد ثلاثة أيام غالبا فلا يجدد، فجعلت الثلاثة أمدا للتعزية في المذاهب الثلاثة.
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
في الدرس: الجنائز
الحنفية
الزكاة شرعا: تمليك جزء مال عيّنه الشارع، وهو ربع عشر نصاب حولي، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه، لله تعالى.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، تعريفها
الشافعية
الزكاة لغة النماء والتطهير والإصلاح والمدح، وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص أو عن بدن، على وجه مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الزكاة
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الشافعية
الزكاة فرض وأحد أركان الإسلام، فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة، ويكفر جاحد أصلها أو القدر المجمع عليه منها، ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا.
المصدر: المنهاج القويم، كتاب الزكاة
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الشافعية
تجب الزكاة في خمسة أنواع: المواشي (وهي النعم: الإبل والبقر والغنم)، والأثمان (الذهب والفضة)، والزروع (الأقوات)، والثمار (التمر والزبيب)، وعروض التجارة. ويلحق بالنقدين المعدن والركاز. وزكاة الفطر زكاة بدن.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
شرط افتراضها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وسببه ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، نامٍ ولو تقديرا؛ وشرط وجوب أدائها حولان الحول.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، شروط الافتراض
الشافعية
شرط وجوب زكاة المال: الإسلام، والحرية، والملك التام لمالك معين، والنصاب، والحول (في الماشية والنقد والتجارة)، ويزاد في الماشية السوم. فلا تجب على كافر أصلي ولا رقيق ولا مكاتب، ومال المرتد موقوف.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة
سبب الخلاف: الخلاف في الشروط فرع على الخلاف في حقيقة الزكاة ومحلها: الحنفية جعلوا العقل والبلوغ شرطا لأنها عبادة محضة، وجعلوا الفراغ عن الدين والحاجة الأصلية والنماء من وصف السبب. والمالكية زادوا مجيء الساعي في الماشية لأنه نائب الإمام في جبايتها. والشافعية زادوا السوم في الماشية.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
لا تجب الزكاة على صبي ولا مجنون، لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها؛ ويجب في مالهما العشر وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الزكاة
الشافعية
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه، والولي مخاطب بإخراجها من مالهم وجوبا، فإن لم يخرجها أخرجها المولى عليه بعد كماله.
المصدر: المنهاج القويم، كتاب الزكاة
سبب الخلاف: هل الزكاة عبادة محضة يفتقر أداؤها إلى الخطاب، فلا تجب على غير المكلف، وهو قول الحنفية، أو حق متعلق بالمال يُقصد به سد خلة المستحق وتطهير المال، والخطاب فيه خطاب وضع يتوجه إلى الولي في الإخراج، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»، «الحكم الوضعي»
الحنفية
يشترط الملك التام، فلا زكاة على مكاتب، ولا في مال الضِّمار: وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك، كالمفقود والساقط في البحر والمغصوب لا بينة عليه والمدفون في برية نسي مكانه والدين المجحود بلا بينة والمأخوذ مصادرة، إذا وصل إليه بعد سنين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، شروط الافتراض
سبب الخلاف: هل يمنع عجز المالك عن ماله وجوب الزكاة لفقد النماء، وهو قول الحنفية في مال الضمار، أو تجب لقيام الملك وحولان الحول ويتأخر الإخراج إلى التمكن، وهو قول الشافعية.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
لا زكاة في ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال، وكذا كتب العلم وآلات المحترفين إذا لم تُنو للتجارة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الزكاة
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
يشترط أن يكون المال ناميا ولو تقديرا: بالثمنية في الدراهم والدنانير فتلزم الزكاة فيهما كيفما أمسكهما ولو للنفقة، أو بالسوم، أو بنية التجارة في العروض؛ فلا زكاة في اللآلئ والجواهر وإن ساوت ألفا إلا أن تكون للتجارة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، شرط وجوب الأداء
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
يمنع وجوب الزكاة كل دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة؛ فمن عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن فضل عن الدين نصاب زكّى الفاضل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، شروط الافتراض
المالكية
الدين يسقط زكاة العين (الذهب والفضة، ومنها قيمة عروض التجارة) ولو كان مؤجلا أو مهرا أو نفقة زوجة تجمدت أو دين زكاة، إلا أن يكون للمدين من العروض ما يفي بدينه فيجعله في مقابلته ويزكي ما بيده من العين. ولا يسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن لتعلقها بعينها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، أثر زكاة الدين في غيرها، ج1 ص647
سبب الخلاف: هل الزكاة حق في المال لا يمنعه الدين لإطلاق النصوص الموجبة، وهو قول الشافعية، أو لا تجب على من يحتاج ماله لقضاء دينه، لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وهو قول الحنفية في كل مال، وقول المالكية في العين وحدها، لأن زكاة الحرث والماشية والمعدن متعلقة بعينها.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
شرط وجوب الأداء حولان الحول القمري على النصاب، ويشترط كمال النصاب في طرفي الحول فلا يضر نقصانه بينهما؛ والمستفاد وسط الحول، ولو بهبة أو إرث، يضم إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، شرط وجوب الأداء
المالكية
الحول شرط في العين والماشية. وحول الربح حول أصله ولو كان الأصل دون نصاب، وحول نسل الأنعام حول أمهاتها. ويستقبل حولا بالفائدة من يوم قبضها، وهي ما تجدد لا عن مال كالهبة والإرث والدية والصداق، أو عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة التجارة، ج1 ص626
سبب الخلاف: هل المال المستفاد في أثناء الحول تابع لما عنده من جنسه فيزكى بحوله، وهو قول الحنفية، أو مال جديد يستقبل به حولا، وهو قول الشافعية، وقول المالكية في العين، وأما الماشية فتضم فائدتها عندهم إلى نصاب قائم لأنها موكولة إلى الساعي.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الشافعية
تجب النية في الزكاة بالقلب، فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو فرض صدقة مالي، أو زكاة مالي المفروضة ونحوه. ولا يكفي «فرض مالي»، ولا مجرد «صدقة مالي» في الأصح، ولا يجب تعيين المال.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، فصل في أداء الزكاة
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
لو عجّل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنُصب صح، لوجود السبب وهو ملك النصاب، بشرط ألا ينقطع النصاب كله في أثناء الحول وأن يكون كاملا في آخره، فإن نقص آخر الحول وقد دفعها إلى الفقير وقعت نفلا؛ والمعتبر كون الفقير مصرفا وقت الصرف إليه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، التعجيل
الشافعية
يجوز للمالك تعجيل الزكاة قبل تمام الحول وبعد انعقاده بملك النصاب، ولا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب في الزكاة العينية، ولا تعجل لعامين في الأصح. ويجوز تعجيل الفطرة من أول رمضان، وزكاة الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، فصل في تعجيل الزكاة وتوابعه
سبب الخلاف: الزكاة تجب بسببين: ملك النصاب والحول، فتقديمها بعد ملك النصاب تقديم لها على أحد سببيها. فأجازه الحنفية والشافعية، ووسعه الحنفية لسنين، وقصره الشافعية على الحول المنعقد. وجعله المالكية رخصة في العين لحاجة الفقراء، يُقتصر فيها على الشهر.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الشافعية
التمكن من الأداء شرط للضمان لا للوجوب على الأصح. فإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن بلا تفريط فلا شيء عليه، وإن تلف بعضه غرم قسط ما بقي. وإن أخر بعد التمكن ضمن وإن تلف المال، وإن أتلفه هو بعد الحول لم تسقط.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، فصل في تعجيل الزكاة وتوابعه
سبب الخلاف: هل الواجب جزء من عين النصاب يسقط بفوات محله ما لم يستهلكه صاحبه، وهو قول الحنفية، أو يستقر في الذمة بالتمكن من الأداء، فيسقط بالتلف قبله ويُضمن بعده، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الشافعية
الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن، فلا تجزئ القيمة. لكن إن أخذها الساعي باجتهاد أو تقليد صحيح (كأن كان حنفيا) أجزأت وسقط بها الفرض. وفي الفطرة لا تجزئ القيمة باتفاق الأصحاب.
المصدر: المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم
سبب الخلاف: هل المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير فتجزئ القيمة، وهو قول الحنفية، أو الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن فلا يُعدل عنه، وهو قول الشافعية، وقول المالكية إلا في إخراج العين عن الحرث والماشية.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها · المأخذ: «القياس»
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
الحنفية
أجاز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة قبل الحول وكرهها محمد؛ والفتوى في الزكاة على قول محمد بالكراهة، وفي الشفعة على قول أبي يوسف، في تفصيل استحسنه شرح درر البحار.
المصدر: مراقي الفلاح، تتمة كتاب الزكاة
سبب الخلاف: الحيلة لإسقاط الزكاة قبل وجوبها: الفتوى عند الحنفية على كراهتها لما فيها من إضرار بالفقراء، ويسقط الوجوب بها. والمالكية لا يرون للحيلة أثرا في العبادات، فيعاملون الفار بنقيض قصده ويأخذون منه زكاة ما فر منه.
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»
في الدرس: الزكاة: حكمها وشروط وجوبها
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
الحنفية
الواجب في النقدين وعروض التجارة ربع العشر، ثم في كل خمس من النصاب بحسابه: في كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان، وما بين الخمس إلى الخمس عفو عند الإمام.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال
سبب الخلاف: هل فيما زاد على النصاب من النقدين عفو كالوقص في الماشية، فلا شيء فيه حتى يبلغ خمس النصاب، وهو قول أبي حنيفة المعتمد عند الحنفية، أو لا وقص فيهما لإمكان التجزؤ بلا ضرر، فما زاد فبحسابه، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون · المأخذ: «القياس»
الحنفية
ما غلب عليه الفضة أو الذهب فهو فضة وذهب، وما غلب غشه منهما يقوَّم كالعروض ويشترط فيه نية التجارة، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا؛ وفي المساوي المختار لزوم الزكاة احتياطا.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال
سبب الخلاف: هل يُعطى الأقل حكم الأكثر، لأن الدراهم لا تنطبع إلا بشيء من الغش، فيكون الغالب فضة فضة، وهو قول الحنفية، أو العبرة بالخالص وحده فلا زكاة حتى يبلغ نصابا، وهو قول الشافعية.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
سبب الخلاف: هل الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة لجامع الثمنية، فيكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الحنفية والمالكية، ثم ضم الحنفية بالقيمة لأنه أنفع للفقراء، وضم المالكية بالأجزاء، أو هما جنسان فلا يكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الشافعية.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون · المأخذ: «القياس»
الشافعية
لا زكاة في الحلي المباح على الأظهر، كحلي المرأة الذي تلبسه، ما لم يقصد كنزه. وتجب في المحرم كالأواني والسوار والخلخال يتخذه الرجل ليلبسه، وفي المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة، وفيما بالغت المرأة في السرف فيه، وفيما نوى كنزه.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل نصاب الذهب والفضة
سبب الخلاف: هل الذهب والفضة خُلقا أثمانا فيزكيان على أي صفة كانا، وهو قول الحنفية، أو يخرج الحلي المباح المتخذ للاستعمال عن معنى النماء فيلحق بأمتعة البيت وعروض القنية، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
الحنفية
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، تقوَّم بالمسكوك؛ فإن استوى النقدان خُيّر، وإن كان أحدهما أروج تعيّن، وإن بلغت بأحدهما نصابا دون الآخر تعيّن ما تبلغ به، وإن اختلف الواجب قوّمها بالأنفع للفقير.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال
المالكية
إنما يزكى عرض التجارة بخمسة شروط: ألا تكون في عينه زكاة، وأن يملك بشراء، بنية التجارة، وأن يكون ثمنه عينا أو عرضا ملك بشراء، وأن يبيع منه بعين. فالمحتكر الذي يرصد الأسواق يزكي ثمنه لسنة واحدة إذا باعه بنصاب، والمدير الذي يبيع بالسعر الواقع يقوم سلعه كل عام ويزكي قيمتها مع ما عنده من العين إذا نض له شيء ولو درهما.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة العروض، ج1 ص636
الشافعية
تجب الزكاة في عروض التجارة، وواجبها ربع عشر القيمة لا من عين العرض. تقوم آخر الحول بما اشتريت به من النقد (نصابا كان أو دونه)، فإن ملكت بعرض قنية أو بنكاح أو خلع قومت بغالب نقد البلد. والنصاب معتبر بآخر الحول وحده.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل تقويم عروض التجارة
سبب الخلاف: العروض لا زكاة في عينها، وإنما تزكى قيمتها لأنها مال نام بالتجارة. فالحنفية والشافعية يقومونها عند كل حول، والمالكية فرقوا بين المدير الذي يبيع بالسعر الواقع فيقوم كل عام، والمحتكر الذي يرصد الأسواق فلا يزكي حتى يبيع، ثم يزكي الثمن لعام واحد.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
الحنفية
ما اشتراه للتجارة كان لها لمقارنة النية عقد التجارة، لا ما ورثه ونواه لها؛ وما اشتراه لها ثم نوى خدمته خرج عن التجارة، وما نواه للخدمة لا يصير للتجارة بمجرد النية ما لم يبعه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة
الشافعية
شروط زكاة التجارة ستة: أن يكون عرضا لا نقدا، وأن ينوي التجارة، وأن تقترن النية بالتملك، وأن يكون التملك بمعاوضة كالشراء والصداق وعوض الخلع، وأن لا ينض ناقصا عن النصاب بنقده في أثناء الحول، وأن لا يقصد القنية في أثناء الحول.
المصدر: المنهاج القويم، فصل في زكاة التجارة
سبب الخلاف: التجارة عمل لا يتم بمجرد النية، فلا بد من نية تقارن تملكا بمعاوضة. واختلفوا في المهر وعوض الخلع: هل هما معاوضة يصير بها المال مال تجارة، وهو قول الشافعية، أو ليسا معاوضة مالية، وهو الأصح عند الحنفية.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
الحنفية
الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، وهو بدل القرض ومال التجارة، تجب زكاته لما مضى عند قبض أربعين درهما منه، كلما قبض أربعين لزمه درهم؛ ومتوسط، وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن سائمة وعبيد خدمة، تجب عند قبض مائتين، ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح؛ وضعيف، وهو بدل غير مال كالمهر والدية وبدل الكتابة والخلع، تجب عند قبض مائتين مع حولان الحول بعد القبض.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال
المالكية
يزكى الدين بعد قبضه لسنة واحدة وإن أقام عند المدين أعواما، بشروط: أن يكون أصله عينا أقرضها أو ثمن عرض تجارة لمحتكر، وأن يقبض، وأن يقبض عينا، وأن يكون المقبوض نصابا ولو في مرات أو كمل بفائدة تم حولها أو بمعدن. فإن أخره فرارا زكاه لكل عام مضى.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الدين، ج1 ص632
الشافعية
الدين إن كان نقدا أو عرض تجارة حالا وتيسر أخذه (على مليء مقر باذل، أو جاحد عليه بينة) وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه. وإن تعذر أخذه لإعسار أو مطل أو جحود بلا بينة، أو كان مؤجلا، فكالمغصوب: لا يجب الإخراج حتى يقبضه فيزكيه للأحوال الماضية.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
سبب الخلاف: هل الدين الذي يقدر عليه صاحبه كالمال الذي في يده فيزكى في الحال، وهو قول الشافعية، أو لا نماء فيه ما دام في ذمة المدين فيزكى بعد قبضه لعام واحد، وهو قول المالكية، وفرق الحنفية بين الديون بحسب أصلها: ما كان بدل مال تجارة أو قرض، وما كان بدل مال لغير التجارة، وما كان بدل غير مال.
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
المالكية
مال القراض الحاضر إذا أدار العامل يزكيه ربه لا العامل، والمعتمد أنه لا يزكيه إلا بعد المفاصلة فيزكي للسنين الماضية، يخرجها من غيره أو منه ويحسبها على نفسه، وإن غاب المال صبر حتى يحضر. وإن احتكر العامل فكالدين يزكيه ربه لعام واحد بعد قبضه. ويزكي العامل ربحه بعد النضوض والانفصال لعام واحد وإن قل، إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه برأس ماله وربحه نصاب. وزكاة ماشية القراض تعجل وتحسب على ربه.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة العروض، تنبيه انتقال المدير إلى الاحتكار، ج1 ص642
في الدرس: زكاة النقدين وعروض التجارة والديون
الحنفية
السائمة المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل؛ فلو علفها نصف الحول أو أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها، ولا زكاة في العوامل والعلوفة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب السائمة
الشافعية
يشترط في زكاة النعم أن تكون سائمة، أي راعية في كلأ مباح، بإسامة المالك أو نائبه، كل الحول. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة. وإن علفت دون المعظم قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت، وإلا فلا. ولا زكاة فيما سامت بنفسها، ولا في العوامل في حرث ونضح ونحوه. فإن قصد بالعلف قطع السوم انقطع: مطلقا عند ابن حجر، وإذا كان العلف مما يُتموَّل عند الرملي.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة
سبب الخلاف: قوله ﷺ في كتاب الصدقة «وفي صدقة الغنم في سائمتها»: أخذ الحنفية والشافعية بمفهوم الصفة فنفوا الزكاة عن المعلوفة والعاملة، لأن العلف يكثر المؤنة فينعدم النماء. وجعله المالكية قيدا خرج مخرج الغالب على مواشي العرب فلا مفهوم له.
في الدرس: زكاة الأنعام · المأخذ: «طرق الدلالة بين المنهجين»
المالكية
لا زكاة في أقل من خمس من الإبل. وفي كل خمس منها شاة من الضأن إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإلا فمن المعز، إلى أربع وعشرين: ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي العشرين أربع.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الإبل، ج1 ص594
في الدرس: زكاة الأنعام
الحنفية
في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وفي ست وثلاثين بنت لبون إلى خمس وأربعين، وفي ست وأربعين حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين؛ ثم تستأنف الفريضة: في كل خمس شاة مع الحقتين، وفي مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق؛ ثم تستأنف كذلك، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف أبدا كما في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب نصاب الإبل
المالكية
في خمس وعشرين بنت مخاض (أوفت سنة) إلى خمس وثلاثين، وفي ست وثلاثين بنت لبون (أوفت سنتين) إلى خمس وأربعين، وفي ست وأربعين حقة (أوفت ثلاثا) إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة (أوفت أربعا) إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي، ثم في كل عشر يتغير الواجب: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الإبل، ج1 ص594
الشافعية
في خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل نصاب الإبل
سبب الخلاف: الكتب في الصدقات متفقة إلى مائة وعشرين، واختلف العمل بما بعدها: الحنفية يستأنفون الفريضة بعد المائة والعشرين، والمالكية والشافعية يجعلون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ثم اختلفا فيما بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وتسع وعشرين.
في الدرس: زكاة الأنعام
الحنفية
لا يأخذ المصدّق إلا الوسط، وهو أعلى الأدنى وأدنى الأعلى، لا خيار المال ولا رذالته؛ ومن وجب عليه سن فلم يجده دفع الأدنى مع الفضل جبرا على الساعي، أو الأعلى ورد الفضل برضا الساعي، أو القيمة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم
الشافعية
من فقد السن الواجبة في الإبل صعد إلى أعلى منها بدرجة وأخذ جبرانا: شاتين أو عشرين درهما، أو نزل إلى أسفل منها بدرجة وأعطى شاتين أو عشرين درهما. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح.
المصدر: المنهاج القويم، كتاب الزكاة، النعم
سبب الخلاف: خبر أنس في كتاب الصدقة «ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» أخذ به الشافعية على ظاهره جبرانا مقدرا في الإبل وحدها. والحنفية جعلوا البدل الفضل بين السنين أو القيمة، لأن القيمة تجزئ عندهم في الزكاة.
في الدرس: زكاة الأنعام
الحنفية
نصاب البقر والجاموس ثلاثون سائمة، وفيها تبيع ذو سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، ولا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، على المفتى به؛ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر
المالكية
لا زكاة في أقل من ثلاثين بقرة. في كل ثلاثين تبيع أوفى سنتين ودخل في الثالثة، وفي كل أربعين مسنة أنثى كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة: ففي الستين تبيعان، وفي السبعين مسنة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان، وفي المائة والعشرين يخير الساعي بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة البقر، ج1 ص597
سبب الخلاف: اختلفوا في سن التبيع والمسنة: التبيع ما أتم سنة والمسنة ما أتمت سنتين عند الحنفية والشافعية، والتبيع ما أوفى سنتين والمسنة ما أتمت ثلاثا عند المالكية. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما بين الأربعين والستين، والفتوى أنه لا شيء فيه، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: زكاة الأنعام
الحنفية
نصاب الغنم ضأنا أو معزا أربعون، وفيها شاة إلى مائة وعشرين، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم
المالكية
لا زكاة في أقل من أربعين شاة. في أربعين جذعة أو جذع ذو سنة إلى مائة وعشرين، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين، وفي مائتين وشاة ثلاث إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة البقر، ج1 ص597
الشافعية
لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة (جذعة ضأن أو ثنية معز)، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل نصاب الغنم
سبب الخلاف: العدد متفق عليه، والخلاف في السن المأخوذة: الحنفية لا يأخذون إلا الثني على الظاهر، والمالكية يأخذون الجذع ذا السنة من الضأن والمعز، والشافعية يأخذون جذعة الضأن أو ثنية المعز.
في الدرس: زكاة الأنعام
المالكية
يضم البخت إلى العراب، والجاموس إلى البقر، والضأن إلى المعز. فإن وجبت واحدة وتساوى الصنفان خير الساعي، وإلا أخذ من الأكثر. وإن وجبت اثنتان فمن كل صنف واحدة إن تساويا، أو كان الأقل نصابا غير وقص، وإلا فمن الأكثر.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الغنم، ج1 ص598
في الدرس: زكاة الأنعام
الشافعية
ما بين النصابين في الماشية (الوقص) عفو على الأظهر، لا يتعلق به الواجب ولا ينقص بنقصه. فمن عنده تسع من الإبل فالشاة في خمس منها فقط. ولا وقص في النقدين والمعشرات بل ما زاد فبحسابه.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، باب زكاة الحيوان
سبب الخلاف: هل العفو تخفيف خاص بالماشية لكثرة كلفتها، فما زاد على نصاب النقدين والحرث فبحسابه، وهو قول المالكية والشافعية، أو العفو ما بين النصب في الأموال كلها، وهو قول أبي حنيفة.
في الدرس: زكاة الأنعام
الشافعية
يؤخذ في الصغار صغيرة في الجديد، وفي المراض مريضة وفي المعيبة معيبة إذا تمحضت كذلك. ولا يؤخذ الذكر إلا حيث وجب أو تمحضت ذكورا. ولا تؤخذ الربى والأكولة والحامل والخيار إلا برضا المالك.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، باب زكاة الحيوان
سبب الخلاف: هل الصغار تتبع الكبار في الوجوب فلا زكاة فيها منفردة، وهو قول الحنفية، أو تعد مع أمهاتها ويكمل بها النصاب، ثم يكلف ربها ما يجزئ من الكبار، وهو قول المالكية، أو يؤخذ منها صغيرة إذا تمحضت صغارا، وهو قول الشافعية لقول الصديق «لو منعوني عناقا».
في الدرس: زكاة الأنعام
المالكية
خلطاء الماشية المتحدة النوع كمالك واحد في الزكاة بثلاثة شروط: أن تنوى الخلطة، وأن يكون كل منهم ممن تجب عليه الزكاة (حرا مسلما ملك نصابا تم حوله)، وأن يجتمعوا بملك أو منفعة في الأكثر من خمسة أمور، وهو ثلاثة فأكثر: المراح والماء والمبيت والراعي والفحل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، خلط المواشي، ج1 ص602
الشافعية
إذا اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية (خلطة شيوع)، أو خلطا ماشيتيهما خلطة جوار، زكيا زكاة الرجل الواحد. وشرط خلطة الجوار: أن لا تتميز ماشية أحدهما عن الآخر في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب، وكذا الراعي والفحل في الأصح، مع دوام الخلطة الحول. ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد الحالب ولا الإناء في الأصح.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل الخلطة
سبب الخلاف: حديث «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»: حمله المالكية والشافعية على أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، والحنفية اعتبروا ملك كل واحد نصابا تاما، فلا أثر عندهم للخلطة.
في الدرس: زكاة الأنعام
في الدرس: زكاة الأنعام
الحنفية
يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض مما يقصد به استغلالها، إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش ونحوها مما لا يقصد به استغلال الأرض؛ حتى لو أشغل أرضه بها وجب العشر.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب العشر
المالكية
تجب زكاة الحرث في عشرين صنفا فقط: القطاني السبعة، والقمح والسلت والشعير والعلس والذرة والدخن والأرز، وذوات الزيوت الأربع (الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر)، والتمر والزبيب. ولا تجب في الفواكه كالتين والرمان والتفاح، ولا في الخضر، ولا في بزر الكتان والجوز واللوز والتوابل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الحرث، ج1 ص609
الشافعية
تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض مما يقتات اختيارا ويدخر، إذا كان مملوكا لمالك معين وبلغ نصابا، ولا يشترط فيه الحول. وشروطها في الثمار: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. تختص زكاة النبات بالقوت: من الثمار الرطب والعنب فقط، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات اختيارا ولو نادرا كالحمص والباقلاء والذرة والدخن واللوبيا والماش.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة
سبب الخلاف: هل الحق في الخارج من الأرض معلق بكل ما يُقصد به استغلالها، أخذا بإطلاق النصوص في الخارج من الأرض، وهو قول الحنفية، أو مختص بالمقتات المدخر للعيش، لأنه ما تقوم به الحياة، وهو قول المالكية والشافعية، مع اختلافهما في عدّ ذوات الزيوت منه.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز · المأخذ: «العام والخاص»، «القياس»
الحنفية
لا يشترط للعشر نصاب ولا بقاء عند الإمام، فيجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، وهو الصحيح؛ وقال الصاحبان: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية حولا إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب العشر
سبب الخلاف: هل يُخص إطلاق «فيما سقت السماء العشر» بحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: أبقاه أبو حنيفة على إطلاقه في قليل الخارج وكثيره، وخصه به المالكية والشافعية وصاحبا أبي حنيفة.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز · المأخذ: «العام والخاص»
الحنفية
يجب العشر فيما سقته السماء أو سُقي سيحا كنهر، ونصف العشر فيما سُقي بغرب أو دالية أو سانية، على القولين؛ بلا رفع مؤن الزرع ولا إخراج البذر.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب العشر
المالكية
الواجب العشر فيما سقي بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح، ونصف العشر فيما سقي بآلة كالسواقي والدواليب والدلاء. فإن سقي بهما فعلى حكمهما: يقسم الخارج على قدر السقي بكل منهما، وهو لفظ متن الشرح الصغير وأحد المشهورين، والمشهور الثاني اعتبار الأغلب.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة الحرث، ج1 ص611
الشافعية
واجب ما سقي بلا مؤنة (بالمطر أو السيح أو الأنهار أو العيون أو بعروقه) العشر، وما سقي بمؤنة (بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه) نصف العشر، وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوتا فبالقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيات على الأظهر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل نصاب الزروع والثمار
سبب الخلاف: الحديث فرّق بين ما سُقي بلا مؤنة وما سُقي بها، لخفة المؤنة وكثرتها، وسكت عما سُقي بالنوعين: فاعتبر الحنفية والمالكية الأغلب، وقسّط الشافعية الواجب على قدر نفع كل منهما للزرع.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
الشافعية
تجب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ولو في بعضه، ويكون الإخراج بعد جفاف الثمر وتصفية الحب. ويسن خرص الثمر على مالكه بعد بدو صلاحه، ويشترط في الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا بالخرص، فإذا خرص وضمن المالك وقبل جاز له التصرف في الجميع.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، باب زكاة النبات
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ محمول على وقت الإخراج، والوجوب قبله حين يصير الحب والثمر طعاما كاملا، واختلفوا في الوصف الذي يتحقق به ذلك.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
الشافعية
تجب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ولو في بعضه، ويكون الإخراج بعد جفاف الثمر وتصفية الحب. ويسن خرص الثمر على مالكه بعد بدو صلاحه، ويشترط في الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا بالخرص، فإذا خرص وضمن المالك وقبل جاز له التصرف في الجميع.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الزكاة، باب زكاة النبات
سبب الخلاف: بعث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة خارصا إلى خيبر: حمله المالكية على الوجوب حفظا لحق الفقراء فيما يؤكل ويباع رطبا، والشافعية على السنية.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز · المأخذ: «الكتاب والسنة»
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
الحنفية
العشر على المؤجر كالخراج الموظف عند الإمام، والفتوى على قوله؛ وقالا على المستأجر. وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه، ولو من العامل فعليهما بالحصة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب العشر
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
سبب الخلاف: من أوجب فيه العشر ألحقه بالخارج من الأرض غير الخراجية، ومن نفاه قصر الزكاة على القوت المدخر، ولم يصح عنده في العسل خبر.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
المالكية
يزكى معدن الذهب والفضة فقط، لا معدن النحاس والرصاص وغيرهما. والواجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر، إذا بلغ ما خرج منه نصابا (عشرين دينارا أو مائتي درهم)، ولا يشترط فيه حول، وتجب بإخراجه أو بتصفيته على قولين. وحكم المعادن كلها للإمام يقطعها لمن شاء أو يجعلها في بيت المال، ولو وجدت بأرض معين، إلا أرض الصلح فلأهلها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، زكاة المعدن، ج1 ص650
الشافعية
من استخرج ذهبا أو فضة من معدن، وهو من أهل الزكاة، لزمه ربع العشر في الحال إذا بلغ نصابا، ولا يشترط الحول على المذهب. ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المعادن كالحديد والنحاس والياقوت.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل المعدن والركاز
سبب الخلاف: هل اسم الركاز في حديث «وفي الركاز الخمس» يعم المعدن، فيُخمّس كل جامد ينطبع، وهو قول الحنفية، أو يختص بدفين الجاهلية، فيكون المعدن من زكاة النقدين بنصابها وربع عشرها، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
الحنفية
الكنز المدفون إن كان عليه سمة الكفر أو دفين الجاهلية خُمِّس، وباقيه للمالك أول الفتح أو وارثه إن مُلكت أرضه، وإلا فللواجد؛ وما عليه سمة الإسلام فلقطة؛ وما خلا عن العلامة أو اشتبه ضربه فجاهلي على ظاهر المذهب.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب الركاز
المالكية
الركاز دفن الجاهلي، وفيه الخمس مطلقا: عينا كان أو غيره، قل أو كثر، ولو وجده عبد أو كافر، إلا إن احتاج إلى كبير نفقة أو عمل في تحصيله ففيه ربع العشر. ودفن المسلم أو الذمي لقطة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، الركاز، ج1 ص653
الشافعية
في الركاز الخمس، يصرف مصرف الزكاة على المشهور. والركاز دفين الجاهلية (ما قبل البعثة)، وشرطه أن يكون ذهبا أو فضة بالغا نصابا ولو بالضم إلى ما عنده، وأن يوجد في موات أو في ملك أحياه، ولا يشترط الحول.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل المعدن والركاز
سبب الخلاف: هل الركاز مال أُخذ من أيدي الكفار فهو كالغنيمة يُخمّس كيف كان، وهو قول الحنفية، ونحوه قول المالكية في تخميس العين وغيرها، أو هو زكاة يشترط فيها جنس الزكاة ونصابها وتُصرف مصرفها، وهو قول الشافعية.
في الدرس: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز
الحنفية
مصرف الزكاة والعشر سبعة: الفقير، والمسكين، والعامل، والمكاتب (في الرقاب)، والمدين الذي لا يملك نصابا فاضلا عن دينه، وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة، وابن السبيل وهو من له مال لا معه؛ وسقط المؤلفة قلوبهم.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
المالكية
مصرف الزكاة الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إنما الصدقات للفقراء}: الفقير، والمسكين، والعامل عليها، والمؤلف قلبه، والرقيق المؤمن يعتق منها، والغارم، والمجاهد وآلته، وابن السبيل. ولا تجزئ لغيرهم. ومصرفها من شروط صحتها.
المصدر: الشرح الصغير، باب الزكاة، فصل في بيان مصرف الزكاة، ج1 ص657
الشافعية
تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة لا إلى غيرهم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب (المكاتبين كتابة صحيحة)، والغارمين، وفي سبيل الله (الغزاة المتطوعين)، وابن السبيل.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل قسم الصدقات
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ حصر المصارف في الثمانية، واختلفوا في بقاء سهم المؤلفة: أسقطه الحنفية لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، وأبقاه المالكية والشافعية.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر · المأخذ: «النسخ»، «الإجماع»
الحنفية
الفقير من له أدنى شيء، أي دون نصاب، أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة؛ والمسكين من لا شيء له، على المذهب، فهو أسوأ حالا من الفقير.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
الشافعية
الفقير من لا مال له ولا كسب حلال لائق به يقع موقعا من حاجته (مطعما وملبسا ومسكنا)، كمن يحتاج عشرة ولا يجد إلا درهمين أو ثلاثة. والمسكين من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج عشرة فيجد سبعة أو ثمانية، وإن ملك نصابا.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الزكاة، من تدفع له الزكاة
سبب الخلاف: اختلافهم في أي الصنفين أشد حاجة: احتج الحنفية بقوله تعالى ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ على أن المسكين من لا شيء له، وحملوا تسمية أصحاب السفينة مساكين على الترحم، ووافقهم المالكية في أن المسكين أحوج. وجعل الشافعية المسكين من يجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، فهو عندهم أحسن حالا من الفقير.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الشافعية
الغارم ثلاثة: من استدان لنفسه في غير معصية فيعطى بشرط حاجته وحلول الدين، أو لمعصية فيعطى إذا تاب؛ ومن استدان لإصلاح ذات البين (تسكين فتنة بين شخصين أو قبيلتين) فيعطى ولو كان غنيا؛ والضامن إذا أعسر هو والمضمون عنه.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الزكاة، من تدفع له الزكاة
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الشافعية
يجب استيعاب الأصناف الموجودين بالزكاة ولو زكاة الفطر، فإذا فرق المالك فالقسمة على سبعة (لسقوط سهم العامل). ويجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر، إلا إذا انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال فيجب استيعابهم. وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل قسم الصدقات
سبب الخلاف: اللام في قوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾: هي عند الشافعية للملك والاستحقاق، والأصناف معطوفة بواو التشريك بلفظ الجمع وأقله ثلاثة، فيجب الاستيعاب والتسوية؛ وهي عند المالكية لبيان المصرف، وعند الحنفية «أل» فيها للجنس فتبطل معنى الجمع.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
يشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة، فلا تصرف إلى بناء مسجد ولا كفن ميت ولا قضاء دينه ولا ثمن قن يعتق؛ ويجوز قضاء دين الحي الفقير بأمره.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
لا تدفع الزكاة إلى أصله وإن علا ولا فرعه وإن سفل، ولا إلى زوجته، ولا تدفعها المرأة إلى زوجها عند الإمام؛ ولا إلى مملوكه ومكاتبه، ولا إلى غني يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان، ولا إلى مملوك الغني وطفله، ولا إلى بني هاشم ومواليهم، ولا إلى ذمي.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
سبب الخلاف: الزكاة تمليك تام، فلا تُدفع إلى من تتصل منافعه بالمزكي أو يكفيه هو نفقته، ولا إلى غني ولا كافر لحديث معاذ «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، واختلفوا في تفصيل ذلك.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، ولا إلى مواليهم؛ وظاهر المذهب إطلاق المنع في كل الأزمان، ودفع بعضهم لبعض كدفع غيرهم لهم.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
سبب الخلاف: حديث «إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»، واختلافهم في من هم الآل: بنو هاشم وحدهم عند الحنفية والمالكية، وبنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعية.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
من دفع بتحرٍّ لمن يظنه مصرفا فبان غنيا أو ذميا أو أباه أو ابنه أو امرأته أو هاشميا لا يعيد، وإن بان عبده أو مكاتبه أو حربيا ولو مستأمنا أعاد؛ ولو دفع بلا تحرٍّ وأخطأ لم يجزه.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم، إلا أن ينقلها إلى قرابته، أو إلى قوم أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم أو الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول؛ ولو نقلها لغيرهم أجزأه مع الكراهة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف
سبب الخلاف: حديث معاذ «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»: حمله الحنفية على الأولى فكرهوا النقل وأجزأ عندهم لأن المصرف مطلق الفقير، وحمله المالكية والشافعية على تعيين فقراء البلد، واستثنى المالكية الأعدم.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
تجب على كل حر مسلم، ولو صغيرا أو مجنونا في ماله، ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية وإن لم ينم ولم يحل عليه الحول، عن نفسه وطفله الفقير وولده الكبير المجنون وعبده للخدمة ومدبره وأم ولده ولو كفارا؛ لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ومكاتبه وعبيد التجارة والعبد المشترك والآبق.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
تجب على المسلم الحر الموسر، والموسر من فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب لائق ومسكن وخادم يحتاج إليهما، ما يخرجه. ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وولده ووالده ومملوكه. ويشترط عند ابن حجر أن يكون ذلك فاضلا أيضا عن دينه ولو مؤجلا، ولا يشترط ذلك عند الرملي.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل زكاة الفطر
سبب الخلاف: سبب الوجوب عند الحنفية «رأس يمونه ويلي عليه»، فلا يخرج عن زوجته وولده الكبير لأنه لا ولاية له عليهما؛ وعند المالكية والشافعية تتبع الفطرة النفقة، فمن لزمته نفقة مسلم لزمته فطرته، ومنه الزوجة.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
الواجب نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير، والزبيب كالتمر صاع على المفتى به؛ ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
الواجب عن كل رأس صاع، من غالب قوت بلد المؤدى عنه في غالب السنة، من الحب المعشر السليم أو التمر أو الزبيب أو الأقط ونحوه مما فيه زبده. ولا تجزئ القيمة، ولا الخبز ولا الدقيق ولا السويق ولا المعيب.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل زكاة الفطر
سبب الخلاف: حديث «صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب»: أخذ المالكية والشافعية بالصاع في كل جنس ومن غالب قوت البلد، وجعل الحنفية البر ودقيقه نصف صاع، والتمر والشعير والزبيب صاعا.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
الواجب نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير، والزبيب كالتمر صاع على المفتى به؛ ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
الواجب عن كل رأس صاع، من غالب قوت بلد المؤدى عنه في غالب السنة، من الحب المعشر السليم أو التمر أو الزبيب أو الأقط ونحوه مما فيه زبده. ولا تجزئ القيمة، ولا الخبز ولا الدقيق ولا السويق ولا المعيب.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل زكاة الفطر
سبب الخلاف: هل المقصود من الفطرة إغناء الفقير يوم العيد، فتجزئ القيمة لأنها أسرع لقضاء حاجته، أو هي عبادة قُدّرت بأعيان منصوصة، فلا يجزئ غيرها، أو يجزئ النقد وحده لأنه يسد خلة الفقير في ذلك اليوم.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر · المأخذ: «القياس»
الحنفية
تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر، فمن مات أو افتقر قبله، أو ولد أو أسلم أو اغتنى بعده، لم تجب عليه؛ ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ويصح تقديمها على يوم الفطر مطلقا ولو قبل دخول رمضان، وهو المذهب.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
تجب زكاة الفطر بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال (غروب شمس ليلة العيد) على الأظهر. ويجوز تعجيلها من أول رمضان، ويسن إخراجها يوم العيد قبل صلاته، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ويجب قضاؤها فورا إن أخرها بلا عذر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل زكاة الفطر
سبب الخلاف: الفطرة مضافة إلى الفطر من رمضان: فمن نظر إلى أول الفطر الذي يخالف الصوم جعل الوجوب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ومن نظر إلى يوم الفطر جعله بطلوع فجر العيد.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر، فمن مات أو افتقر قبله، أو ولد أو أسلم أو اغتنى بعده، لم تجب عليه؛ ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ويصح تقديمها على يوم الفطر مطلقا ولو قبل دخول رمضان، وهو المذهب.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
تجب زكاة الفطر بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال (غروب شمس ليلة العيد) على الأظهر. ويجوز تعجيلها من أول رمضان، ويسن إخراجها يوم العيد قبل صلاته، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ويجب قضاؤها فورا إن أخرها بلا عذر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل زكاة الفطر
سبب الخلاف: سبب وجوبها عند الحنفية الرأس، فيجوز تقديمها بعد وجوده مطلقا. وأضافها المالكية والشافعية إلى الفطر، فقيد المالكية التقديم بيومين قبل العيد، وأجازه الشافعية من أول رمضان لا قبله.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي وعدم سقوطها بهلاك المال؛ ويجوز دفع فطرة الشخص إلى مسكين أو مساكين على المذهب، ودفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد.
المصدر: الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر
الشافعية
يجب استيعاب الأصناف الموجودين بالزكاة ولو زكاة الفطر، فإذا فرق المالك فالقسمة على سبعة (لسقوط سهم العامل). ويجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر، إلا إذا انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال فيجب استيعابهم. وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة، فصل قسم الصدقات
سبب الخلاف: الفطرة زكاة، فمن أوجب الاستيعاب في زكاة المال أوجبه فيها، وهم الشافعية، ومن لم يوجبه جوّز دفع فطرة الواحد إلى مسكين أو مساكين.
في الدرس: مصارف الزكاة وزكاة الفطر
الحنفية
الصوم شرعا: إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما، في وقت مخصوص وهو اليوم، من شخص مخصوص، مع النية؛ وعبارة نور الإيضاح: الإمساك نهارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ما له حكم الباطن، وعن شهوة الفرج، بنية من أهله.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصوم، تعريفه
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
صوم رمضان فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب أو الكون بدار الإسلام؛ وسبب وجوبه شهود جزء من الشهر، وكل يوم منه سبب لوجوب أدائه.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصوم، حكمه وشروط فرضيته
المالكية
صوم رمضان فرض يجب على المكلف القادر الحاضر الخالي من حيض ونفاس. وهو شرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، أوله، ج1 ص681
الشافعية
صوم رمضان فرض، ويجب بأحد أمرين: إكمال شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال بعد الغروب. ويقوم مقامهما الخبر المتواتر برؤيته، وظن دخوله بالاجتهاد لمن اشتبه عليه، والأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصيام، ما يجب به رمضان
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
شروط وجوب رمضان أربعة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام؛ وشروط وجوب أدائه: الصحة من المرض، والخلو من الحيض والنفاس، والإقامة.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصوم، حكمه وشروط فرضيته
الشافعية
شرط وجوب صوم رمضان: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وإطاقته حسا وشرعا؛ فلا يجب على صبي ولا مجنون، ولا على الكافر الأصلي وجوب مطالبة، ولا على العاجز بمرض أو كبر، ولا على الحائض والنفساء.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصوم
سبب الخلاف: فرّق الحنفية بين وجوب الصوم ووجوب أدائه، فالمريض والمسافر والحائض يجب عليهم الصوم ويتأخر أداؤه، فجعلوا الصحة والإقامة والخلو من الحيض شروط أداء؛ وجعلها المالكية والشافعية من شروط الوجوب نفسه. واختلفوا في الإسلام: هو شرط وجوب عند الحنفية والشافعية، وشرط صحة وحده في الشرح الصغير عند المالكية، بناء على خطاب الكفار بالفروع.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
الحنفية
يثبت رمضان برؤية هلاله، أو بإكمال شعبان ثلاثين إن غم الهلال. فإن كان بالسماء علة من غيم أو غبار قبل للصوم خبر عدل واحد ولو قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب، أو مستور، بلا دعوى ولا لفظ أشهد ولا مجلس قضاء؛ وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم يقع العلم الشرعي (غلبة الظن) بخبرهم، وتقديره مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد على المذهب.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يثبت به الهلال
المالكية
يثبت رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما، أو برؤية عدلين، أو برؤية جماعة مستفيضة ولو لم يكونوا عدولا. ولا يثبت برؤية عدل واحد، ولا يحكم به الحاكم، إلا في حق من لا اعتناء لهم بأمر الهلال فتكفيهم رؤية العدل.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، ما يثبت به، ج1 ص682
الشافعية
يثبت رمضان في حق من لم يره بحكم القاضي أو بشهادة عدل واحد بين يديه بلفظ «أشهد أني رأيت الهلال» ولو مع إطباق الغيم، ويشترط فيه صفة العدول في الشهادة فلا يقبل عبد ولا امرأة، ويكفي المستور.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصيام، ثبوت الرؤية
سبب الخلاف: هل خبر هلال رمضان خبر ديني يكفي فيه الواحد، أو شهادة يُشترط فيها العدد. فجعله الحنفية في الغيم خبرا كرواية الأخبار، واشترطوا في الصحو جمعا عظيما لأن تفرد القليل بالرؤية مع انتفاء الموانع ظاهر في الغلط؛ وجعله الشافعية خبرا يكفي فيه العدل الواحد لحديث ابن عمر واحتياطا للصوم؛ وجعله المالكية شهادة لا تثبت بأقل من عدلين إلا بجماعة مستفيضة.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته · المأخذ: «الكتاب والسنة»
الحنفية
يشترط لهلال الفطر مع العلة نصاب الشهادة: رجلان حران أو رجل وامرأتان، عدول غير محدودين في قذف، بلفظ أشهد، بلا دعوى؛ وبلا علة جمع عظيم كرمضان. وهلال الأضحى وبقية الأشهر كالفطر على المذهب.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يثبت به الهلال
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
من رأى هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله صام وجوبا، ولا يفطر بتيقنه هلال شوال؛ فإن أفطر في الحالين قضى ولا كفارة عليه لشبهة الرد، والراجح عدم وجوب الكفارة ولو أفطر قبل رد القاضي شهادته.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يثبت به الهلال
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الشافعية
لا يجب الصوم بقول المنجم ولا الحاسب، ولا يجوز لأحد تقليدهما. ولهما العمل بعلمهما لأنفسهما: ولا يجزئهما ذلك عن رمضان عند ابن حجر تبعا لتصحيح المجموع، ويجزئهما عند الرملي، بل قياس كلامهم عنده أن يجب الصوم على الحاسب وعلى من أخبره فغلب على ظنه صدقه.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصيام، ما لا يجب به الصوم
سبب الخلاف: الشارع أناط الصوم بالرؤية أو إكمال العدة، فلا يثبت الشهر بالحساب في حق الناس عند الثلاثة. والخلاف في عمل الحاسب بحسابه في حق نفسه: يمنعه الحنفية والمالكية، ويجيزه الشافعية، ثم اختلف ابن حجر والرملي في إجزائه عن رمضان.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
اختلاف المطالع غير معتبر في ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى: فإذا ثبت الهلال في مطلع قطر لزم سائر الناس، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبتت عندهم بطريق موجب.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يثبت به الهلال
المالكية
يعم وجوب الصوم سائر البلاد قريبها وبعيدها إذا نقل الثبوت عن المستفيضة أو عن العدلين بمستفيضة أو عدلين، ولا تراعى في ذلك مسافة القصر ولا اتفاق المطالع.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، ج1 ص684
الشافعية
إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب قطعا، دون البعيد على الأصح، والبعيد من اختلف مطلعه، أي تباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا؛ والشك في اختلاف المطالع كتحققه.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الصيام، إذا رئي ببلد
سبب الخلاف: عموم الخطاب في حديث «صوموا لرؤيته»، وبه أخذ الحنفية والمالكية فلم يعتبروا اختلاف المطالع؛ واعتبره الشافعية لحديث كريب عن ابن عباس، ولأن الرؤية تختلف باختلاف المناظر كما يختلف الفجر والزوال بين البلاد.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته · المأخذ: «العام والخاص»
الحنفية
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان؛ لا يصام إلا نفلا، ويكره فيه غير النفل: صومه لواجب آخر مكروه تنزيها، وبنية رمضان جزما مكروه تحريما. والتنفل فيه أفضل إن وافق صوما يعتاده أو صام من آخر شعبان ثلاثة أيام فأكثر، وإلا صامه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال، به يفتى.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يثبت به الهلال، يوم الشك
المالكية
يكره صوم يوم الشك احتياطا لرمضان، ولا يجزئه عن رمضان إن ثبت أنه منه. ويجوز صومه عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادفه. ويندب الإمساك فيه حتى يتحقق الحال، فإن ثبت رمضان وجب الإمساك والقضاء.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، يوم الشك، ج1 ص686
سبب الخلاف: حديث «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»، وأثر عمار «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»: هل يتوجه النهي إلى صومه احتياطا لرمضان، فيُكره ذلك ويصح التطوع، وهو قول الحنفية والمالكية، أو إلى كل صوم فيه لا سبب له، فيحرم ولا يصح، وهو قول الشافعية.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته · المأخذ: «الأمر والنهي»
الشافعية
شرط صحة الصوم: الإسلام، والعقل (التمييز)، والنقاء من الحيض والنفاس، جميع النهار، وأن يكون الوقت قابلا للصوم؛ فلو طرأ في لحظة من النهار ردة أو جنون أو حيض أو نفاس أو ولادة ولو بلا دم بطل.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط الصوم
سبب الخلاف: هل البلوغ والعقل من شروط صحة الصوم: لا يشترطهما الحنفية، فيصح صوم الصبي ومن جُن بعد النية، ويشترط المالكية العقل، والشافعية التمييز والنقاء من الحيض والنفاس جميع النهار. وزاد المالكية والشافعية أن يكون اليوم قابلا للصوم.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الشافعية
فرائض الصوم: النية، والإمساك عن المفطرات: الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء وسائر ما يأتي في المفطرات.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصوم
سبب الخلاف: هل النية ركن في الصوم أو شرط لصحته: ركنه عند الحنفية الكف وحده والنية شرط، وهي ركن عند المالكية والشافعية مع الإمساك.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
المالكية
النية ركن في الصوم، وشرط صحتها إيقاعها في الليل من الغروب إلى آخر جزء منه، أو مع طلوع الفجر. فلا تصح نية النهار ولو في النفل. وتكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته ما لم ينقطع التتابع، وتندب كل ليلة.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، أركان الصوم، ج1 ص695
الشافعية
تجب النية بالقلب لكل يوم؛ ويشترط في الفرض تبييتها، أي إيقاعها ليلا بين الغروب والفجر، وتعيينه كرمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة، ولا تشترط نية الفرضية على الأصح؛ ويصح النفل بنية قبل الزوال بشرط أن يخلو من الفجر عن كل مفطر.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في النية وتوابعها
سبب الخلاف: حديث «من لم يبيت الصيام فلا صيام له»، مع حديث عائشة في نية النفل نهارا. فخص الشافعية التبييت بالفرض وصححوا النفل بنية قبل الزوال؛ وأخذ المالكية بعموم الحديث في الفرض والنفل، وجعلوا رمضان كالعبادة الواحدة لارتباط أيامه؛ وجعل الحنفية الصوم ركنا واحدا ممتدا تكفي فيه النية في أكثر النهار، وأوجبوا التبييت فيما لم يتعين وقته بالشرع.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
لا يشترط تعيين رمضان في أدائه: فيصح بمطلق نية الصوم، وبنية النفل، وبالخطأ في الوصف كنية واجب آخر، لمن كان صحيحا مقيما؛ ولو صام مقيم عن غير رمضان ولو جاهلا به وقع عن رمضان. والنذر المعين يصح بمطلق النية وبنية النفل، ولا يقع بنية واجب آخر عنه بل عما نواه.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
المالكية
يندب للصائم: كف اللسان والجوارح عن الفضول، وتعجيل الفطر قبل صلاة المغرب بعد تحقق الغروب على رطبات فتمرات وترا وإلا فحسوات من ماء، والسحور وتأخيره لآخر الليل. ويندب لمن عليه قضاء تعجيله وتتابعه.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، مندوبات الصوم، ج1 ص689
الشافعية
يسن تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب وتقديمه على الصلاة، على رطب فتمر فماء، وتأخير السحور ما لم يقع في شك، وأن يقول عند فطره: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وترك الفحش من الكلام كالكذب والغيبة والشتم.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصوم
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
كره للصائم: ذوق شيء ومضغه بلا عذر، ومضغ العلك، والقبلة والمس والمعانقة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه الإنزال أو الجماع، وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، وما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يكره للصائم
المالكية
يكره للصائم: ذوق ما له طعم كملح وعسل ولو لصانعه، ومضغ العلك، ومقدمات الجماع ولو فكرا أو نظرا إن علمت السلامة وإلا حرمت، والتطيب نهارا وشم الطيب، وكثرة الكلام. ويكره نذر صوم يوم مكرر، والتطوع قبل صوم واجب غير معين.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، مكروهات الصوم، ج1 ص693
الشافعية
تحرم القبلة ونحوها من اللمس بلا حائل على من حركت شهوته في صوم الفرض، وهي كراهة تحريم في الأصح؛ ويكره ذوق الطعام والعلك، والسواك بعد الزوال إلى الغروب؛ ويسن ترك الحجامة والفصد.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان المفطرات، القبلة
سبب الخلاف: علة الكراهة تعريض الصوم للفساد. فاختلفوا في القبلة لمن لا يأمن على نفسه: يكرهها الحنفية، ويحرمها المالكية إن لم يعلم السلامة، ويحرمها الشافعية في الفرض على من حركت شهوته. وفي السواك بعد الزوال: يكرهه الشافعية لحديث خلوف فم الصائم.
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الحنفية
لا يكره للصائم: القبلة والمباشرة مع الأمن، ودهن الشارب، والكحل، والحجامة والفصد اللذان لا يضعفانه، والسواك ولو آخر النهار ولو رطبا أو مبلولا بالماء، والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء، والاغتسال، والتلفف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
في الدرس: ثبوت الشهر، وشروط الصوم ونيته
الشافعية
يفطر الصائم بوصول عين وإن قلت كسمسمة أو لم تؤكل عادة كحصاة، من منفذ مفتوح إلى ما يسمى جوفا، عمدا مع العلم والاختيار؛ وبالجماع، والاستقاءة، وخروج المني بمباشرة، والحيض والنفاس والولادة، والجنون، والإغماء المستغرق للنهار، والردة.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الصوم
سبب الخلاف: حد الجوف الذي يفسد الصوم بالوصول إليه: هو عند المالكية الحلق للمائع والمعدة لغيره، وعند الشافعية كل ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح وإن لم يكن محيلا للغذاء.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
يفسد الصوم ويجب القضاء وحده بالاحتقان، والاستعاط في الأنف، والإقطار في الأذن دهنا، ومداواة الجائفة أو الآمة بدواء وصل إلى الجوف أو الدماغ؛ ولا يفسد بالإقطار في الإحليل ولو وصل إلى المثانة على المذهب، ولا بدخول الماء الأذن بلا صنعه. (وإدخال الماء الأذن بفعله: ma_fi_al_udhun.)
المصدر: نور الإيضاح، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة
الشافعية
تفطر الحقنة في القبل أو الدبر، والسعوط الواصل إلى ما وراء الخيشوم، والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ، والتقطير في باطن الإحليل وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة، على الأصح.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان المفطرات
سبب الخلاف: اتفقا على أن الواصل إلى الجوف من منفذ معتبر يفطر وإن لم يكن من الفم. واختلفا في الإحليل: لا منفذ عند الحنفية بين المثانة والجوف على الأصح، والجوف عند الشافعية لا يُشترط كونه محيلا، فباطن الإحليل والأذن جوف.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
لا يفطر الصائم: بالادهان والاكتحال والاحتجام ولو وجد طعم الكحل أو الدهن في حلقه، ولا بالقبلة بلا إنزال، ولا بالاحتلام، ولا بالإنزال بنظر أو فكر ولو أدامهما، ولا بدخول غبار أو ذباب أو دخان حلقه بلا صنعه، ولا بأن يصبح جنبا، ولا بالغيبة، ولا بنية الفطر بلا فطر، ولا بابتلاع ما بين أسنانه إن كان دون الحمصة، ولا بدخول الماء أذنه بلا صنعه (كمن خاض نهرا)، ولا بالإقطار في إحليله، ولا بذوق شيء بفمه.
المصدر: نور الإيضاح، باب ما لا يفسد الصوم
المالكية
لا قضاء في: القيء الغالب، والذباب الغالب، وغبار الطريق الغالب، وغبار الدقيق والكيل والجبس لصانعه، والحقنة من الإحليل، ودهن الجائفة، ونزع المأكول أو الفرج عند طلوع الفجر. ويجوز للصائم السواك كل النهار، والمضمضة لعطش، والإصباح بالجنابة.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، أمور تجوز للصائم، ج1 ص715
الشافعية
لا يفطر بتشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال، ولا بغبار الطريق وغربلة الدقيق، ولا بدخول ذبابة أو بعوضة، ولا بوصول الريح بالشم أو الطعم بالذوق، ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه، ولا بالفصد والحجامة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الصيام، شروط الصحة
سبب الخلاف: ما لم يصل من منفذ مفتوح، أو عسر التحرز منه، معفو عنه في المذاهب الثلاثة. واختلفوا فيما يُعد منفذا: فالكحل لا يفطر عند الحنفية والشافعية لأن العين لا منفذ منها إلى الحلق، ويقضي عند المالكية إن وصل أثره إلى الحلق.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الشافعية
يفطر بوصول ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف إن بالغ في غير نجاسة، أو كانت المضمضة لتبرد أو رابعة أو عبثا ولو بلا مبالغة؛ ولا يفطر إن سبق الماء من مضمضة مشروعة بلا مبالغة. ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان مع قدرته على مجه، وبالنخامة إذا بلغت حد الظاهر فأجراها أو قدر على مجها فتركها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الصيام، شروط الصحة
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الشافعية
من أكل أو شرب أو جامع ناسيا للصوم لم يفطر، قليلا كان أو كثيرا على الأصح عند النووي؛ وكذا المكره على الأكل لا يفطر في الأظهر، والجاهل بأن ذلك مفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان المفطرات، الناسي
سبب الخلاف: حديث «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»: أخذ به الحنفية والشافعية فلم يفطّروا الناسي، وحمله المالكية على رفع الإثم والكفارة، وأوجبوا القضاء في الفرض لأن فساد الصوم باختلال ركنه من خطاب الوضع.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
إن ذرعه القيء لم يفطر قلّ أو كثر، ولو عاد بنفسه وهو ملء الفم مع تذكره للصوم؛ فإن أعاده وكان ملء الفم أفطر إجماعا ولا كفارة، وإن كان دونه لم يفطر على المختار. وإن استقاء عامدا متذكرا للصوم: فإن كان ملء الفم فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، وإن كان أقل لم يفطر عند أبي يوسف وهو الصحيح.
المصدر: نور الإيضاح، باب ما لا يفسد الصوم
سبب الخلاف: حديث «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض»: اتفقوا على مدلوله، واختلفوا في القدر: اشترط الحنفية في الاستقاءة ملء الفم، ولم يشترطه المالكية والشافعية. وأوجب المالكية الكفارة إن رجع منه شيء بعد استدعائه، لأن الكفارة عندهم للانتهاك.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
المالكية
من أخرج المني بقبلة أو مباشرة أو لمس فعليه القضاء والكفارة. ومن أمنى بإدامة فكر أو نظر وعادته الإنزال بإدامتهما كفّر، فإن كانت عادته عدم الإنزال فخالفها فلا كفارة، ومن أمنى بمجرد فكر أو نظر غير مستدام فلا كفارة. ومن أمذى بالمقدمات فعليه القضاء وحده.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، كفارة الإفطار في رمضان، ج1 ص707
الشافعية
يفطر بالاستمناء، وهو استخراج المني بغير جماع، حراما كان كإخراجه بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته، وكذا بخروج المني بلمس أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل؛ ولا يفطر بالاحتلام، ولا بالإنزال بالفكر والنظر بشهوة وإن كررهما، ولا بالضم مع حائل.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان المفطرات، الاستمناء
سبب الخلاف: هل الإنزال بالمباشرة في معنى الجماع: هو عند الشافعية أولى بالفطر من الجماع بلا إنزال، فيفطر به ولا كفارة لأنها للجماع وحده؛ والكفارة عند المالكية للانتهاك، فيكفّر من أخرج المني بقبلة أو مباشرة، أو بإدامة الفكر والنظر وعادته الإنزال بهما.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الشافعية
يحل الفطر بتيقن الغروب أو بالاجتهاد بورد ونحوه أو بخبر عدل بالغروب؛ فإن أكل بالاجتهاد ظانا بقاء الليل أو دخوله فبان أنه أكل نهارا أفطر وقضى. ويحرم الأكل آخر النهار مع الشك، ويجوز آخر الليل مع الشك لأن الأصل بقاؤه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الصيام، شروط الصحة
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
يجب القضاء وحده بلا كفارة في كل فطر انتفى فيه كمال الجناية: كأكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى ولا يستلذ (حصاة، حديد، تراب، نواة، قطن، أرز أو عجين أو دقيق نيء، ملح كثير دفعة)، والفطر خطأ (سبق ماء المضمضة)، أو مكرها ولو بالجماع، أو نائما، والتسحر أو الإفطار بظن الليل والفجر طالع أو الشمس لم تغرب، والإنزال بلمس أو قبلة أو تفخيذ أو وطء ميتة أو بهيمة، وإفساد صوم غير أداء رمضان، والأكل عمدا بعد أكله ناسيا ظانا الفطر، والأكل بعد نية النهار، وإمساك رمضان بلا نية صوم ولا فطر.
المصدر: نور الإيضاح، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة
المالكية
يجب القضاء في الصوم الفرض مطلقا بحصول عذر أو اختلال ركن من ركنيه، عمدا أو سهوا أو غلبة، فطرا جائزا كالمسافر أو حراما كالمنتهك أو واجبا كمن خاف الهلاك، رمضان كان أو غيره كالكفارات. ويستثنى النذر المعين إذا أفطر فيه لمرض أو حيض ونحوه، فلا يقضيه لفوات وقته.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، ما يترتب على الإفطار، ج1 ص703
سبب الخلاف: الكفارة تندرئ بالشبهة كالحدود، فيجب القضاء وحده عند الحنفية حين تقصر الجناية بفوات صورة الفطر أو معناه. ويجب القضاء عند المالكية في الفرض بكل اختلال لركنه، عمدا أو سهوا أو غلبة، لأن الصوم في الذمة بيقين فلا يزول عنها إلا بيقين.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
تجب الكفارة مع القضاء على المكلف إذا جامع في أداء رمضان آدميا مشتهى في أحد السبيلين، أنزل أو لا، على الفاعل والمفعول به؛ أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به؛ عمدا طائعا غير مضطر، وقد نوى الصوم ليلا، بلا شبهة.
المصدر: نور الإيضاح، باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
المالكية
تجب الكفارة مع القضاء بالفطر في رمضان وحده إذا أفطر منتهكا لحرمته: عامدا مختارا عالما بالحرمة بلا تأويل قريب. وموجباتها: الجماع ولو لم ينزل، وإخراج المني، ورفع النية، وإيصال مفطر إلى المعدة من الفم خاصة، وتعمد إخراج القيء إذا ابتلع منه شيئا ولو غلبة، وتعمد الاستياك بالجوزاء نهارا إذا ابتلع منها شيئا.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، كفارة الإفطار في رمضان، ج1 ص706
الشافعية
يفطر الصائم بالجماع إجماعا وإن لم ينزل، إن علم وتعمد واختار، في قبل أو دبر. تجب الكفارة مع القضاء على من أفسد صوم يوم من رمضان على نفسه بجماع تام أثم به بسبب الصوم ولا شبهة له، في قبل أو دبر ولو لبهيمة؛ وهي مرتبة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان المفطرات
سبب الخلاف: حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان: هل الكفارة لخصوص الجماع فلا تجب بغيره، وهو قول الشافعية؛ أو لكمال الجناية بقضاء شهوة البطن أو الفرج صورة ومعنى، وهو قول الحنفية؛ أو لانتهاك حرمة رمضان، وهو أخص من العمد، فتجب بكل فطر فيه انتهاك، وهو قول المالكية.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة · المأخذ: «القياس»
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
إنما تجب الكفارة إن نوى الصوم ليلا، ولم يكن مكرها، ولم يطرأ في يومه مسقط كمرض مبيح للفطر أو حيض أو نفاس؛ ولا تسقط عمن مرض بجرح نفسه أو سوفر به كرها بعد لزومها، على المعتمد.
المصدر: الدر المختار، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
كفارة الفطر ككفارة المظاهر في الترتيب: تحرير رقبة ولو غير مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا غداء وعشاء مشبعين، أو أعطى كل فقير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمته.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
سبب الخلاف: هل خصال الكفارة الثلاث على الترتيب ككفارة الظهار، وهو قول الحنفية والشافعية، أو على التخيير، وهو قول المالكية، والإطعام عندهم أفضل لأنه أكثر نفعا لتعديه إلى كثيرين.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الشافعية
من جامع في يومين من رمضان لزمه كفارتان، ولا تتداخل سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا؛ أما الجماع الثاني فأكثر في يوم واحد فلا شيء فيه وإن اختلفت الموطوءات.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان كفارة جماع رمضان
سبب الخلاف: الكفارة عند الحنفية شُرعت زجرا، والزجر يحصل بواحدة ما لم يكفّر. وكل يوم عند المالكية والشافعية عبادة مستقلة، فتتعدد الكفارة بتعدد الأيام المفسدة.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
المالكية
يجب على من أفطر في فرض معين كرمضان والنذر المعين إمساك بقية يومه مطلقا، عمدا كان فطره أو نسيانا أو غلبة أو إكراها. وفي واجب التتابع غير المعين ككفارة الظهار يجب إن أفطر ناسيا أو غلبة في غير أول يوم. وفي التطوع يجب إن أفطر بلا تعمد. وفي ما لا يتعين ولا يجب تتابعه كقضاء رمضان يخير.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، ما يجب فيه الإمساك، ج1 ص705
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة
الحنفية
يقضي من أفطر لعذر أو غيره ما فاته، على التراخي، بلا فدية ولا تتابع: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، والمتابعة مستحبة.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في العوارض
المالكية
يقضي من أفطر رمضان عدد الأيام التي أفطرها، ويندب تعجيل القضاء وتتابعه ولا يجبان. ويصح القضاء في كل زمن أبيح صومه تطوعا، فلا يقضى في يومي العيد وأيام النحر ولا في رمضان. ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، مندوبات الصوم، ج1 ص689
الشافعية
يجب القضاء على كل من أفطر في رمضان لعذر أو غيره: المسافر والمريض والحائض والنفساء والمفطر بلا عذر وتارك النية ولو سهوا والمغمى عليه والمرتد؛ دون الكافر الأصلي والصبي والمجنون. ويسن تتابع القضاء والمبادرة به، ولا يجب الفور إلا إن ضاق الوقت أو تعدى بالفطر.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
سبب الخلاف: إطلاق قوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يدل على التراخي وجواز التفريق في المذاهب الثلاثة. وأوجب الشافعية الفور على من تعدى بفطره.
في الدرس: المفطرات، والقضاء والكفارة · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
للمسافر سفرا شرعيا الفطر ولو كان سفر معصية، ويقضي؛ وصومه أفضل إن لم يضره، فإن شق عليه أو على رفيقه، أو كانت عامة رفقته مفطرين أو مشتركين في النفقة، فالفطر أفضل موافقة للجماعة.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في العوارض، صوم المسافر وفطره
الشافعية
يباح الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا، بشرط أن يفارق ما تشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر؛ والصوم أفضل له إن لم يتضرر به، فإن تضرر فالفطر أفضل، وقد يجب إن خشي ضررا يبيح التيمم. ومن أصبح صائما ثم سافر لم يفطر ذلك اليوم.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ يدل عند الثلاثة على أفضلية الصوم لمن لا يضره. واختلفوا في سفر المعصية: يبيح الفطر عند الحنفية لأن الرخصة منوطة بالسفر، ولا يبيحه المالكية والشافعية لأنهم يشترطون كون السفر مباحا. واختلفوا في رتبة الفطر لمن لا يضره الصوم: هو مكروه عند المالكية، لأن الذمة لا تبرأ به.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية · المأخذ: «الحكم الوضعي»
الحنفية
يجب على المقيم إتمام صوم يوم من رمضان سافر فيه، فإن أفطر قضى ولا كفارة؛ والمسافر إذا أقام في وقت النية، أي قبل الضحوة الكبرى، ولم يكن أكل، ونوى الصوم صح، ويجب عليه في رمضان لزوال المرخص.
المصدر: الدر المختار، فصل في العوارض
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
الحنفية
يجوز الفطر لمريض خاف زيادة مرضه أو بطء برئه، ولصحيح خاف المرض، ولخادمة خافت الضعف، ثم يقضي؛ والخوف المعتبر ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في العوارض، جواز الفطر
الشافعية
يباح الفطر للمريض إذا وجد بالصوم ضررا شديدا يبيح التيمم، كأن يخشى زيادة مرضه، ويجب إن خاف الهلاك أو تلف عضو أو منفعة؛ ومثله من غلبه الجوع أو العطش. ومن أصبح صائما فمرض أفطر.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
سبب الخلاف: المرض قد يخف بالصوم، فشُرط في المبيح أن يفضي إلى الحرج. فضبطه الحنفية بغلبة الظن بزيادة المرض أو بطء البرء، وألحقوا به الصحيح يخاف المرض؛ والمالكية بخوف الزيادة أو التمادي أو حدوث مرض آخر، ولا يبيحون للصحيح إلا خوف الموت أو حدوث المرض؛ والشافعية بضرر شديد يبيح التيمم.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
الحنفية
الحيض والنفاس ينافيان الصوم: فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح صومهما ولو نوتا بعد الطهر في النهار، وليس عليهما التشبه بالصائمين حال العذر.
المصدر: نور الإيضاح، كتاب الصوم، شروط صحة أدائه
المالكية
يحرم الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما، وتقضيان صوم الفرض دون الصلاة. فإن طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، وإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده صامت وقضت.
المصدر: حاشية الصاوي، باب في الصوم، ج1 ص681
الشافعية
يحرم على الحائض والنفساء الصوم ولا يصح منهما، ويبطل بطرو الحيض أو النفاس أو الولادة ولو بلا دم في لحظة من النهار، ويجب عليهما القضاء إجماعا.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط الصوم
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
سبب الخلاف: هل الجنون المستوعب يُلحق بالإغماء فيقضى، وهو قول المالكية لأنه مرض داخل في قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾، أو يسقط قضاؤه لكثرة الحرج فيه، وهو قول الحنفية، والإغماء عندهم يقضى لندرة امتداده.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
المالكية
يجوز للحامل والمرضع الفطر إن خافتا على الولد مرضا أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاكا أو شدة ضرر، والمرضع إنما تفطر إذا لم يمكنها استئجار ولا رضاع مجاني. وتقضيان، والحامل لا إطعام عليها، والمرضع تقضي وتطعم مدا عن كل يوم.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، أمور تجوز للصائم، ج1 ص720
الشافعية
الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، ولو مع الخوف على الولد، وجب القضاء بلا فدية؛ وإن أفطرتا خوفا على الولد وحده، بأن خافت الحامل إسقاطه أو المرضع قلة اللبن فيتضرر، لزمتهما مع القضاء الفدية في الأظهر، مد عن كل يوم.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان فدية الصوم الواجب
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: جعلها الشافعية باقية في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا للولد، كما قال ابن عباس، لأن الفطر ارتفق به شخصان. وجعل الحنفية فطرهما للعجز كفطر المريض والمسافر فاكتفوا بالقضاء. وفرّق المالكية بأن الحمل مرض فلا إطعام فيه، والرضاع ليس مرضا للمرضع فتطعم.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية · المأخذ: «النسخ»
المالكية
الشيخ الهرم ومن به عطش شديد لا يقدر معه على الصوم في زمن من الأزمنة يفطران ولا قضاء عليهما ولا فدية واجبة، ويندب لهما أن يطعما مدا عن كل يوم.
المصدر: الشرح الكبير، باب الصيام، ج1 ص516
الشافعية
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بأن تلحقه به مشقة شديدة لا تطاق عادة، أفطر ووجب عليه عن كل يوم مد طعام، ولا قضاء عليه. فإن عجز عن الفدية سقطت عنه عند ابن حجر كالفطرة، كما صححه النووي في المجموع، وثبتت في ذمته عند الرملي كالكفارة.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان فدية الصوم الواجب
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: حملها الحنفية على من لا يطيقه، وأخذ الشافعية بالإطعام عن جمع من الصحابة لا مخالف لهم، فأوجبا الفدية. وقال المالكية: سقط عنه الصوم لعدم الإطاقة المشروطة في وجوبه، فلا يجب له بدل، وندبوا الإطعام.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
الشافعية
من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، ويتكرر المد بتكرر السنين على الأصح؛ فإن أخره بعذر كاستمرار سفر أو مرض أو حمل أو إرضاع فلا شيء عليه بالتأخير وإن استمر سنين.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان فدية الصوم الواجب
سبب الخلاف: أفتى جماعة من الصحابة بالإطعام على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، وبه أخذ المالكية والشافعية. وجعل الحنفية القضاء على التراخي لإطلاق الآية، فلا يلزم بالتأخير شيء. ثم لا يتكرر المد بتكرر الأعوام عند المالكية، ويتكرر عند الشافعية لأن الحقوق المالية لا تتداخل.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
الحنفية
من مات قبل زوال عذره من مرض أو سفر فلا شيء عليه ولا تجب الوصية؛ وإن مات بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ما أدرك من أيام الصحة والإقامة، فيفدي عنه وليه لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير، من الثلث. وإن لم يوص لم يلزم الورثة، وإن تبرع الولي جاز إن شاء الله. ولا يصوم الولي عنه ولا يصلي.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في العوارض، الإيصاء والقضاء
الشافعية
من فاته صوم واجب ومات قبل التمكن من قضائه، وقد فات بعذر، فلا تدارك له ولا إثم؛ وإن مات بعد التمكن، أو فاته بغير عذر، فالجديد: يخرج من تركته لكل يوم مد طعام؛ والقديم، وهو الأظهر عند النووي: يجوز لوليه، وهو كل قريب، أن يصوم عنه، ويجوز أن يطعم.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في بيان فدية الصوم الواجب
سبب الخلاف: حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (رواه البخاري ومسلم): أخذ به الشافعية في القديم الذي اختاره النووي. وقال الحنفية: لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، وقال المالكية: الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الحنفية
يجب الإمساك بقية اليوم على الأصح على كل من فسد صومه ولو مكرها أو خطأ، وعلى مسافر أقام، وحائض ونفساء طهرتا، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم؛ وكلهم يقضون ذلك اليوم إلا الصبي والكافر.
المصدر: نور الإيضاح، فصل فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم
المالكية
من زال عذره المبيح للفطر مع العلم برمضان، كصبي بلغ ومريض صح ومسافر قدم وحائض أو نفساء طهرتا ومجنون أفاق ومضطر لجوع أو عطش، لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يندب، وله أن يطأ امرأته التي زال عذرها كذلك. ومن أسلم في النهار ندب له الإمساك وقضاء ذلك اليوم.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، ج1 ص689
الشافعية
يلزم الإمساك بقية النهار من تعدى بالفطر، ومن نسي النية من الليل، ومن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ومن ظن بقاء الليل فأكل فبان نهارا؛ ولا يلزم من زال عذره بعد الفطر كمسافر قدم ومريض شفي وحائض طهرت، ولا الصبي إذا بلغ مفطرا والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم، بل يسن لهم.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
سبب الخلاف: هل الإمساك قضاء لحق الوقت بالتشبه بالصائمين، فيجب على كل من زال عذره أو فسد صومه، وهو قول الحنفية؛ أو لا أثر لزوال العذر بعد الترخص، كمن أقام بعد القصر، فلا يلزمه، وهو قول المالكية والشافعية، ويسنه الشافعية ولا يندبه المالكية. ويلزم الإمساك عند المالكية والشافعية من أفطر بلا عذر مبيح، كالمتعدي والناسي.
في الدرس: أهل الأعذار والفدية
الحنفية
الصوم أقسام: فرض (رمضان أداء وقضاء، والكفارات)، وواجب (النذر المعين والمطلق، وقضاء ما أفسده من نفل)، ونفل يعم المسنون والمندوب، ومكروه تحريما (العيدان وأيام التشريق) وتنزيها.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في صفة الصوم وتقسيمه
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يسن صوم عاشوراء مع التاسع، ويندب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون الأيام البيض (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)، وصوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف والدعاء، وست من شوال، وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام يوما ويوما وهو أفضل الصيام.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في صفة الصوم وتقسيمه
الشافعية
صوم التطوع سنة، والمتأكد منه ثلاثة أقسام: ما يتكرر بتكرر السنين: يوم عرفة لغير الحاج والمسافر والمريض، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم، وست من شوال؛ وما يتكرر بتكرر الشهور: الأيام البيض (الثالث عشر وتالياه) والأيام السود (الثامن والعشرون وتالياه)؛ وما يتكرر بتكرر الأسابيع: الاثنين والخميس. ويسن صوم الأشهر الحرم وشعبان.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في صوم التطوع
سبب الخلاف: ما ثبت فيه الترغيب بالسنة يُصام تطوعا عند الثلاثة، واختلفوا في بعض أعيانه: ففي صوم عرفة للحاج يندبه الحنفية إن لم يضعفه، ويكرهه المالكية، ويسن الشافعية له الفطر، لأن الفطر يقويه على الوقوف. وفي الست من شوال يجعل الشافعية تتابعها واتصالها بالعيد أفضل، ويندب الحنفية تفريقها، ويكرهها المالكية لمن اجتمعت فيه قيودها مخافة اعتقاد وجوبها.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يكره تحريما صوم العيدين وأيام التشريق؛ ويكره تنزيها صوم عاشوراء وحده، والسبت وحده، والنيروز والمهرجان إن تعمده، وصوم الدهر، وصوم الصمت، والوصال.
المصدر: نور الإيضاح، فصل في صفة الصوم وتقسيمه
المالكية
يحرم صوم يومي العيد واليومين بعد يوم النحر إلا لمتمتع ونحوه لم يجد هديا. ويكره صوم رابع النحر تطوعا، وتعيين الأيام البيض، وصوم ستة من شوال لمن يقتدى به إن وصلها بالعيد متتابعة مظهرا لها معتقدا سنية اتصالها، وصوم عرفة للحاج، ويوم الشك احتياطا، ونذر صوم يوم مكرر.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الصوم، مندوبات الصوم، ج1 ص692
الشافعية
يحرم ولا يصح صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر في الجديد، ويوم الشك تطوعا بلا سبب، وما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب. يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكذا إفراد السبت أو الأحد؛ ويكره صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مندوب، ويستحب لغيره.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في شروط الصوم، الأيام التي لا يصح صومها
سبب الخلاف: اتفقوا على المنع من صوم العيدين لأنها أيام ضيافة الله. واختلفوا في اليومين بعد يوم النحر: يمنعهما الحنفية والشافعية مطلقا، ويستثني المالكية المتمتع ونحوه ممن لم يجد هديا. وفي النصف الثاني من شعبان: حرّمه الشافعية بلا سبب لحديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، وأجاز المالكية التطوع فيه.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
صوم يوم الجمعة منفردا مندوب عند العامة كالاثنين والخميس، على ما في الدر والبحر والنهر والمحيط والخانية؛ وكره نور الإيضاح إفراده تبعا لقول البعض.
المصدر: الدر المختار، كتاب الصوم، أقسام الصوم
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يلزم صوم النفل بالشروع فيه قصدا، فإن أفسده ولو بعروض حيض وجب قضاؤه، إلا إذا شرع في يومي العيدين أو أيام التشريق فلا يلزمه قضاؤها. ولا يفطر الشارع في النفل بلا عذر في الرواية الصحيحة وهي ظاهر الرواية؛ والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار.
المصدر: الدر المختار، فصل في العوارض
الشافعية
من تلبس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات غير النسك فله قطعهما، ولا قضاء عليه حتما بل يستحب؛ ويكره القطع لغير عذر، ويسن لعذر كمساعدة ضيف شق عليه امتناع مضيفه.
المصدر: تحفة المحتاج، باب صوم التطوع، قطع التطوع
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾: حمله الحنفية والمالكية على عمومه، فالمؤدى قربة تجب صيانته عن الإبطال، فيلزم النفل بالشروع ويُقضى إذا أُفسد. وحمله الشافعية على الفرض، لحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر».
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يلزم الوفاء بالنذر إذا كان من جنسه واجب، وكان مقصودا، ولم يكن واجبا؛ فيصح نذر الصوم والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والعتق. وإن نذر صوم الأيام المنهية أو صوم هذه السنة صح على المختار، ووجب فطر الأيام المنهية وقضاؤها، وإن صامها خرج عن العهدة مع الحرمة. والنذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان ولا درهم ولا فقير، بخلاف المعلق.
المصدر: نور الإيضاح، باب ما يلزم الوفاء به
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
الاعتكاف ثلاثة أقسام: واجب في المنذور بلسانه أو المعلق، وسنة مؤكدة على الكفاية في العشر الأخير من رمضان، ومستحب فيما سواه من الأزمنة.
المصدر: نور الإيضاح، باب الاعتكاف، أقسامه
الشافعية
الاعتكاف لغة اللبث، وشرعا لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص؛ وهو سنة مؤكدة مستحبة في كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر، ويجب بالنذر.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الاعتكاف
سبب الخلاف: مواظبة النبي ﷺ على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله: جعلها الحنفية سنة كفاية فيها، لعدم الإنكار على من تركه من الصحابة؛ وجعل الشافعية الاعتكاف سنة مؤكدة في كل وقت وآكده في العشر؛ وجعله المالكية نافلة مرغبا فيها.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
الاعتكاف لبث ذكر ولو مميز في مسجد جماعة، أو لبث امرأة في مسجد بيتها، بنية. فاللبث ركنه، والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان. والصوم شرط لصحة المنذور وحده على المذهب، لا للنفل.
المصدر: الدر المختار، باب الاعتكاف
المالكية
يشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام والتمييز، والمسجد المباح للناس، والصوم فرضا كان أو نفلا رمضان أو غيره، والكف عن الجماع ومقدماته ليلا ونهارا، والنية. وأقله يوم بليلته ولا حد لأكثره، وأحبه عشرة أيام. ومن تجب عليه الجمعة وتدركه في مدة اعتكافه تعين عليه الجامع.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الاعتكاف، ج1 ص725
الشافعية
يشترط للاعتكاف: النية، واللبث في المسجد قدرا يسمى عكوفا بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة، وكون المعتكف مسلما عاقلا نقيا عن الحيض والنفاس والجنابة.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الاعتكاف
سبب الخلاف: هل الصوم شرط في الاعتكاف: شرطه المالكية في كل اعتكاف، والحنفية في المنذور وحده، ولم يشترطه الشافعية لخبر «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه». واختلفوا في المسجد: يكفي عند الحنفية مسجد له إمام ومؤذن، ويصح للمرأة في مسجد بيتها، ولا يصح عند المالكية والشافعية إلا في المسجد.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
أقل الاعتكاف النفل ساعة من ليل أو نهار، وهو ظاهر الرواية وبه يفتى، ولو كان ماشيا على المفتى به؛ فلو شرع في نفله ثم قطعه لم يلزمه قضاؤه على الظاهر من المذهب.
المصدر: الدر المختار، باب الاعتكاف
المالكية
من نذر اعتكاف ليلة أو يوم لزمه يوم بليلته، ولا يلزمه شيء إن نذر بعض يوم. ويلزم التتابع في النذر المطلق، ويلزم في غير المنذور ما نواه بدخوله معتكفه. ويلزمه دخوله قبل الغروب أو معه، وخروجه بعد الغروب من آخر أيامه.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الاعتكاف، ما يلزم المعتكف، ج1 ص729
سبب الخلاف: أقل الاعتكاف فرع على اشتراط الصوم فيه: من لم يشترطه في النفل جعل أقله ساعة، وهم الحنفية، ومن شرطه جعل أقله يوما بليلته، وهم المالكية.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الشافعية
إذا عين في نذره مسجدا لم يتعين، فله أن يعتكف في غيره، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فتتعين؛ ويجزئ الأفضل عن المفضول دون العكس.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الاعتكاف
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يحرم على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد إلا لحاجة طبيعية (بول، غائط، غسل جنابة باحتلام) أو شرعية (الجمعة، العيد، الأذان لمؤذن) أو ضرورية (انهدام المسجد، إخراج ظالم كرها، خوف على نفسه أو متاعه) فيدخل مسجدا آخر من ساعته؛ فإن خرج ساعة ولو ناسيا بلا عذر فسد الواجب وانتهى به النفل. ويحرم عليه الوطء ودواعيه، ويبطل بالوطء في الفرج ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا، أنزل أو لا، وبالإنزال بقبلة أو لمس أو تفخيذ.
المصدر: نور الإيضاح، باب الاعتكاف، خروج المعتكف
المالكية
يبطل الاعتكاف: الوطء والقبلة بشهوة واللمس كذلك ليلا أو نهارا عمدا أو سهوا، وتعمد الفطر، وتعمد شرب المسكر ولو ليلا، والخروج من المسجد لغير ضرورة، والخروج للجمعة لمن اعتكف في غير الجامع وهي تلزمه، والخروج لعيادة أحد أبويه أو جنازته والآخر حي، ويقضيه.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الاعتكاف، ج1 ص726
الشافعية
يبطل الاعتكاف بالجماع من عالم عامد مختار ولو خارج المسجد، وبالمباشرة بشهوة كلمس وقبلة إن أنزل، وبالردة والسكر المتعدى به. ويجب الخروج بطروء الحيض أو النفاس، وبالجنابة إن تعذر الغسل في المسجد، ولا يحسب زمنهما من الاعتكاف. لا يخرج من الاعتكاف المنذور المتتابع إلا لما لا بد منه: قضاء الحاجة، والأكل، والشرب والوضوء الواجب إن تعذر الماء في المسجد، وغسل الجنابة، والحيض، والمرض الذي يشق معه اللبث أو يخشى منه تلويث المسجد، والإكراه بغير حق؛ وتعمد الخروج لغير ذلك يقطع التتابع.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل فيما يبطل الاعتكاف
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾: يبطل الجماع الاعتكاف عند الثلاثة، والخلاف في الناسي: يبطل به عند الحنفية والمالكية، لأن حالة المعتكف مذكّرة فلا يُعذر بالنسيان، ولا يبطل به عند الشافعية كجماع الصائم ناسيا.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
يأكل المعتكف ويشرب وينام ويعقد ما احتاج إليه لنفسه أو عياله في المسجد من بيع ونكاح ورجعة؛ ويكره عقد ما كان للتجارة، وإحضار المبيع في المسجد، والصمت إن اعتقده قربة، والتكلم إلا بخير.
المصدر: نور الإيضاح، باب الاعتكاف، ما يجوز للمعتكف
المالكية
يندب للمعتكف: مكثه ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها، ومكثه بآخر المسجد، واعتكافه في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وإعداده ثوبا آخر، واشتغاله بالذكر والتلاوة والصلاة. ويكره: أكله بفناء المسجد أو رحبته، واعتكافه غير مكفي، ودخوله منزلا فيه أهله، واشتغاله بالعلم والكتابة إن كثر، وعيادة المريض وصلاة الجنازة والأذان بالمنار. ويجوز: تطيبه، وعقده النكاح لنفسه أو لغيره، وأخذ ظفره وشاربه إذا خرج لغسل.
المصدر: الشرح الصغير، باب في الاعتكاف، مندوبات الاعتكاف، ج1 ص730
سبب الخلاف: المسجد محرز عن حقوق العباد، ومقصود الاعتكاف التفرغ للعبادة، فكره الحنفية فيه عقد التجارة وإحضار المبيع، وكره المالكية ما يشغل المعتكف بالناس كالإكثار من العلم وعيادة المريض.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف
الحنفية
ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا بين الإمام وصاحبيه، إلا أنها تتقدم وتتأخر عند الإمام، وعندهما في ليلة معينة منه لا تتقدم ولا تتأخر؛ والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كلها. ويستحب طلبها، وهي أفضل ليالي السنة.
المصدر: الدر المختار، باب الاعتكاف، آخره
الشافعية
ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الأوتار، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين؛ وهي أفضل ليالي السنة، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الاعتكاف
سبب الخلاف: تعارض الأخبار في تعيينها: فهي عند الحنفية في رمضان تتقدم وتتأخر عند الإمام، والمشهور عنه أنها تدور في السنة كلها؛ وهي عند المالكية غالبا في العشر الأواخر؛ وعند الشافعية منحصرة في العشر الأواخر، ليلة بعينها.
في الدرس: صوم التطوع والاعتكاف · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
الحج فرض في العمر مرة واحدة، على الفور في العام الأول من الاستطاعة عند أبي يوسف، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة؛ فيأثم بتأخيره سنين ويُفسَّق وترد شهادته.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج
الشافعية
الحج فرض عين على المستطيع، معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده إلا إن أمكن خفاؤه عليه، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة في العمر، ووجوبه على التراخي.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الحج
سبب الخلاف: الأمر بالحج هل يقتضي الفور. فالحنفية والمالكية على الفور، والحنفية يعللونه بالاحتياط لأن في التأخير تعريضا للفوات. والشافعية على التراخي، لأن الحج فرض سنة ست ولم يحج النبي ﷺ إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر بهم.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
يجب الحج على مسلم حر مكلف (عاقل بالغ) عالم بفرضيته، قادر على زاد وراحلة مختصة به فاضلين عما لا بد منه كالمسكن وأثاثه وآلات الحرفة وقضاء الدين وعن نفقة عياله إلى حين عوده، في وقت الحج. ويشترط لوجوب أدائه: صحة البدن، وزوال المانع الحسي كالحبس وخوف السلطان، وأمن الطريق بغلبة السلامة، وللمرأة زوج أو محرم بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، وعدم العدة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، شروطه
المالكية
شروط وجوب الحج أربعة: الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. وشرط صحته الإسلام وحده، فيصح من الصبي والمجنون والعبد ويقع نفلا. ولا يقع فرضا إلا إذا كان وقت الإحرام حرا مكلفا ولم ينو به نفلا. الاستطاعة إمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا ببر أو بحر بلا مشقة عظيمة خارجة عن العادة، مع الأمن على النفس والمال الذي له بال. ويعتبر معها ما يرجع به إلى وطنه أو أقرب مكان يعيش فيه إن لم تمكنه الإقامة بمكة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، فرضية الحج وحقيقته وسنية العمرة، ج2 ص6
الشافعية
شرط وجوب الحج والعمرة: الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة. والاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة بنفسه، واستطاعة بغيره للمعضوب. ويشترط في وجوبه على المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: تفسير السبيل في قوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾: الشافعية أخذوا بتفسيره ﷺ السبيل بالزاد والراحلة، وعلى الزاد والراحلة الحنفية، والمالكية جعلوه إمكان الوصول بلا مشقة خارجة عن العادة، فأقاموا الصنعة مقام الزاد والمشي مقام الراحلة.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
يجب الحج على مسلم حر مكلف (عاقل بالغ) عالم بفرضيته، قادر على زاد وراحلة مختصة به فاضلين عما لا بد منه كالمسكن وأثاثه وآلات الحرفة وقضاء الدين وعن نفقة عياله إلى حين عوده، في وقت الحج. ويشترط لوجوب أدائه: صحة البدن، وزوال المانع الحسي كالحبس وخوف السلطان، وأمن الطريق بغلبة السلامة، وللمرأة زوج أو محرم بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، وعدم العدة.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، شروطه
الشافعية
يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو نسوة ثقات: ثلاث غيرها فأكثر عند ابن حجر، واثنتان غيرها عند الرملي، ولا يشترط محرم لإحداهن، وتلزمها أجرة المحرم إن لم يخرج إلا بها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الحج والعمرة
سبب الخلاف: حديث نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم: الحنفية جعلوا المحرم أو الزوج شرطا لوجوب الأداء في كل سفر إلى مكة، والمالكية والشافعية أقاموا مقامه في سفر الفرض الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات، لأن النسوة إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهن.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «القياس»
الشافعية
المعضوب، وهو العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه، يلزمه الإحجاج عن نفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل فاضلة عما مر، أو وجد مطيعا يحج عنه فيلزمه الإذن له؛ إلا إن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه الحج بنفسه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، كتاب الحج والعمرة
سبب الخلاف: هل الحج عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، وهو قول المالكية في الحي، أو تكون الاستطاعة فيه بالنفس وبالمال وطاعة الغير، وهو قول الشافعية في المعضوب.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
يصح إحرام الصبي العاقل، ويحرم عنه أبوه إن لم يعقل؛ فلو بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف فمضيا على إحرامهما لم يسقط فرضهما. ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام أجزأه، بخلاف العبد.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج
سبب الخلاف: إحرام الصبي عند الحنفية غير لازم لعدم الأهلية، فله أن يخرج منه بتجديده قبل الوقوف، وإحرام العبد لازم. والمالكية لا يرتفض عندهم الإحرام برفضه، فلا ينقلب ما انعقد نفلا فرضا.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
العمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب. وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير: الإحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، وغيرهما واجب. وتجوز في كل السنة، وتندب في رمضان، وتكره تحريما إنشاؤها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، العمرة
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: الحنفية جعلوا المأمور به الإتمام بعد الشروع، والشافعية جعلوه أمرا بالعمرة، واحتجوا بخبر «حج عن أبيك واعتمر»، وضعفوا خبر الترمذي في عدم وجوبها.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «الأمر والنهي»
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة (يوم النحر منها). ويكره الإحرام بالحج قبلها ولو أمن المحظور، ويصح وينعقد حجا لأنه شرط، ولا يجزئ شيء من أفعاله خارجها.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، أشهره
الشافعية
وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فيمتد إلى فجر يوم النحر؛ فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الصحيح، علم أو جهل. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في المواقيت
سبب الخلاف: هل الإحرام شرط يصح تقديمه على وقت الأفعال، وهو قول الحنفية والمالكية مع الكراهة، أو يتعلق بالوقت تعلقا شديدا، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة، وهو قول الشافعية.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
المواقيت التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة: ذو الحليفة للمدني، وذات عرق للعراقي، والجحفة للشامي، وقرن (بسكون الراء) للنجدي، ويلملم لليمني. وهي أيضا لمن مر بها من غير أهلها. ومن كان داخل المواقيت فميقاته الحل، ومن بمكة فميقاته للحج الحرم وللعمرة الحل.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، المواقيت
الشافعية
ميقات الحج لمن بمكة، مكيا كان أو آفاقيا، نفس مكة؛ وميقات العمرة لمن بالحرم أدنى الحل ولو بخطوة. ولغيرهما: ذو الحليفة للمتوجه من المدينة، والجحفة من الشام ومصر والمغرب، ويلملم من تهامة اليمن، وقرن من نجد اليمن ونجد الحجاز، وذات عرق من المشرق.
المصدر: فتح القريب المجيب، كتاب أحكام الحج، واجبات الحج
سبب الخلاف: حديث ابن عباس في التوقيت أصل متفق عليه، والخلاف في تقديم الإحرام على الميقات: جعله الحنفية أفضل لمن أمن المحظور في أشهر الحج، وكرهه المالكية، وجعل الشافعية الإحرام من الميقات أفضل.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
يحرم على الآفاقي الذي يقصد دخول مكة (الحرم) ولو لحاجة غير النسك أن يؤخر الإحرام عن المواقيت كلها؛ فإن جاوزها بلا إحرام لزمه دم، ويلزمه حج أو عمرة إن دخل مكة. فإن عاد إلى ميقات ما قبل أن يشرع في نسك فأحرم منه، أو عاد محرما ولبى، سقط الدم. ومن قصد عند المجاوزة موضعا من الحل داخل المواقيت كجدة قصدا أوليا لحاجة له فيه، ولم يرد النسك، حل له أن يجاوز الميقات بلا إحرام ثم يدخل مكة بلا إحرام، إلا المأمور بالحج عن غيره. أما من كان قصده الأولي مكة للنسك فمروره بجدة لا يغير حكمه، فيلزمه الإحرام من الميقات أو محاذاته.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، المواقيت
الشافعية
من بلغ الميقات مريدا للنسك لم تجز له مجاوزته إلى جهة الحرم بغير إحرام؛ فإن جاوزه ولو ناسيا أو جاهلا لزمه العود ليحرم منه أو من مثل مسافته، إلا لعذر كضيق الوقت أو خوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو مرض شاق. فإن لم يعد لزمه دم، وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، وبعده لا يسقط.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في المواقيت
سبب الخلاف: متى يستقر الدم على من جاوز الميقات: بالإحرام بعده عند المالكية، فلا يسقطه الرجوع بعد الإحرام، أو بتأدي النسك بإحرام ناقص عند الحنفية والشافعية، فيسقط بالعود قبل الشروع في النسك.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
الإحرام شرعا: الدخول في حرمات مخصوصة والتزامها، ولا يتحقق إلا بالنية مع الذكر (التلبية أو ما يقوم مقامها) أو مع الخصوصية (تقليد البدنة وسوق الهدي والتوجه معها). فإذا لبى ناويا نسكا فقد أحرم، ولا يصير محرما بمجرد النية.
المصدر: رد المحتار، فصل في الإحرام، قوله ومن شاء الإحرام
الشافعية
الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما، وهو ركن. ينعقد بالنية بالقلب وحدها وإن لم يلب على الصحيح، ولا ينعقد بالتلبية بلا نية. ويصح مطلقا ثم يصرفه بالنية لما شاء، ويصح أن يحرم كإحرام زيد.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: هل التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة، فلا ينعقد إلا بالنية مع الذكر، وهو قول الحنفية، أو الإحرام نية كنية الصوم والطهارة لا يشترط معها لفظ، وهو قول المالكية والشافعية.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». وهي مرة مع النية شرط للإحرام، ويقوم مقامها في ظاهر المذهب كل ذكر يقصد به التعظيم، والزيادة عليها بعد تمامها سنة، والنقص منها مكروه، ويسن الإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل بلا جهد.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام
الشافعية
التلبية سنة لا واجبة: يلبي عقب النية، ويسن إكثارها ورفع الرجل صوته بها في دوام الإحرام، إلا التلبية الأولى المقترنة بالإحرام فيسر بها ويذكر فيها ما أحرم به. ولفظها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: التلبية عند الحنفية شرط مع النية لأنها ما يتحقق به الإحرام، وعند المالكية واجب منفصل عن الانعقاد يجبر تركه بالدم، وعند الشافعية سنة للاتباع.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
يسن لمريد الإحرام: الغسل أو الوضوء والغسل أحب وهو للنظافة فيفعله الحائض والنفساء، وإزالة الظفر والشارب والعانة، ولبس إزار ورداء جديدين أو غسيلين طاهرين أبيضين، والتطيب في البدن لا الثوب ولو بما تبقى عينه، وصلاة ركعتين في غير وقت مكروه، وأن يقول: «اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني»، ثم يلبي دبر صلاته.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام
الشافعية
يجب على الرجل التجرد عند الإحرام عن المخيط. ويسن: الغسل للإحرام لكل أحد ولو حائضا ونفساء (فإن عجز تيمم)، والتنظف قبله، وتطييب البدن دون الثوب، ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين وإلا فمغسولين، ونعلين، وصلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، ثم الإحرام إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا، مستقبلا القبلة. وتطييب ثوب الإحرام مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: الاتباع أصل هذه السنن، والخلاف في عادم الماء: الغسل عند الحنفية للنظافة فلا يقوم التيمم مقامه، وعند الشافعية يراد للقربة والنظافة، فإذا فاتت النظافة بقيت القربة فيتيمم.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
أفضل الأنساك القران، ثم التمتع، ثم الإفراد. القران: أن يهل بحجة وعمرة معا من الميقات أو قبله، حقيقة أو حكما (بأن يدخل الحج على العمرة قبل أكثر طوافها). والتمتع: أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه في سفر واحد بلا إلمام صحيح بأهله. والإفراد: الإحرام بالحج وحده.
المصدر: الدر المختار، باب القران
الشافعية
يؤدى النسكان على ثلاثة أوجه: الإفراد بأن يحج ثم يعتمر من سنته، والتمتع بأن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه، والقران بأن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وأفضلها الإفراد إن اعتمر من سنته، ثم التمتع، ثم القران.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: اختلاف الرواية في حجة النبي ﷺ ووجوه الترجيح: الحنفية قدموا القران لأنه أشق، وفيه استدامة الإحرام بالنسكين من الميقات إلى الفراغ. والمالكية والشافعية قدموا الإفراد لأنه لا هدي فيه، والجبر دليل النقص، ولأن رواة الإفراد أكثر.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «التعارض والترجيح»
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك
الحنفية
يجب على القارن والمتمتع ذبح شاة أو سبع بدنة (أو بقرة أو بدنة) بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو دم شكر يأكل منه. فإن عجز صام ثلاثة أيام في أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة، آخرها يوم عرفة ندبا، وسبعة بعد الفراغ من أفعال الحج أين شاء. فإن فاتت الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم.
المصدر: الدر المختار، باب القران
المالكية
يجب على المتمتع والقارن هدي بشرطين: ألا يكون مقيما بمكة أو ذي طوى وقت إحرامه بهما، وأن يحج من عامه. ويزاد للمتمتع: ألا يعود بعد حله من عمرته إلى بلده أو مثله في البعد، وأن يفعل بعض ركن العمرة في أشهر الحج. فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر، فإن فاتته صام أيام منى، وسبعة إذا رجع من منى.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، أفضلية الإفراد بالحج فالقران فالتمتع، ج2 ص37
الشافعية
على المتمتع دم بأربعة شروط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام (من مسكنه دون مرحلتين من الحرم)، وأن تقع عمرته في أشهر الحج، وأن يحج من سنته، وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات أو مثل مسافته. وعلى القارن دم بشرطين: ألا يكون من الحاضرين، وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف. والدم شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة؛ فإن عجز عنه في الحرم صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج قبل يوم النحر، تستحب قبل يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في أوجه أداء النسكين
سبب الخلاف: معنى الرجوع في قوله تعالى ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾: الفراغ من أفعال الحج عند الحنفية، والرجوع من منى عند المالكية، والرجوع إلى الوطن عند الشافعية في الأظهر.
في الدرس: وجوب الحج والعمرة، والمواقيت، والإحرام وأوجه النسك · المأخذ: «مبادئ لغوية»
الحنفية
يتقي المحرم بعد الإحرام: الرفث (الجماع ودواعيه وذكره بحضرة النساء)، والفسوق، والجدال، وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه، والتطيب ولو لم يقصده، وقلم الظفر، وستر الوجه كله أو بعضه والرأس، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وقص اللحية وحلق الرأس وإزالة شعر البدن، ولبس القميص والسراويل والقباء والعمامة والقلنسوة والخفين، والثوب المصبوغ بما له طيب كالورس والزعفران والعصفر إلا بعد زوال رائحته.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام، ما يتقيه المحرم
المالكية
يمنع الإحرام ستة أشياء: التعرض للصيد البري، ولبس المحيط وستر الرأس والوجه للرجل، والطيب، والدهن، وإزالة الشعث (قتل القمل وإزالة الوسخ وقلم الظفر وإزالة الشعر)، وقرب النساء بجماع أو مقدماته أو عقد نكاح. والمحظور قسمان: مفسد وهو الجماع وإنزال المني، وغير مفسد يجبر بالفدية أو الجزاء أو الهدي.
المصدر: الدر الثمين، كتاب الحج، شرح أبيات محرمات الإحرام، ص525
الشافعية
يحرم بالإحرام: (١) على الرجل ستر رأسه أو بعضه ولبس المحيط في بدنه، وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين؛ (٢) الطيب في البدن أو الثوب؛ (٣) دهن شعر الرأس واللحية؛ (٤) إزالة الشعر والظفر؛ (٥) الجماع ومقدماته بشهوة والاستمناء؛ (٦) اصطياد المأكول البري الوحشي؛ (٧) عقد النكاح. وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل
سبب الخلاف: أصلها قوله تعالى ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ والأحاديث في اللباس والطيب والصيد، وجامعها أن المحرم أشعث أغبر يترك الترفه، ويكف عن الصيد وعن النساء. والخلاف في عدها وتقسيمها وما يجب في كل منها.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
المرأة كالرجل في الإحرام، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته عنه جاز بل يندب، وتلبس المخيط والخفين والحلي، ولا تلبي جهرا، ولا ترمل ولا تضطبع، ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق بل تقصر، ولا تقرب الحجر في الزحام.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام، آخره
المالكية
إحرام المرأة في وجهها وكفيها: يحرم عليها لبس المحيط بكفها أو إصبعها كالقفاز إلا الخاتم، وستر وجهها أو بعضه، إلا لقصد الستر عن الرجال فتسدل ثوبا من فوق رأسها بلا غرز ولا ربط. فإن فعلت شيئا من ذلك بلا عذر أو غرزت أو ربطت فالفدية. وتلبس ما سوى ذلك من المخيط والخفين والحلي.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، فصل في بيان محرمات الإحرام، ج2 ص74
الشافعية
وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل: يحرم عليها ستر وجهها أو بعضه بما يعد ساترا، ويحرم عليها لبس القفازين في الأظهر. ولها لبس المخيط وستر سائر بدنها، وعليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل
سبب الخلاف: حديث «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»: إحرام المرأة في وجهها في المذاهب الثلاثة، وأخذ المالكية والشافعية في الأظهر بالنهي عن القفازين، والحنفية عللوا كشف الوجه دون الرأس بأن رأسها عورة.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
إن لبس المخيط لبسا معتادا أو ستر رأسه بمعتاد يوما كاملا أو ليلة كاملة فعليه دم، والزائد على اليوم كاليوم؛ وفي الأقل من يوم صدقة. وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
المالكية
يحرم على الذكر المحرم لبس المحيط بأي عضو، بخياطة أو نسج أو عقد أو زر أو خلال، كالقميص والسراويل والقباء والخاتم، ويحرم عليه ستر وجهه ورأسه بكل ما يعد ساترا ولو بطين. وفي ذلك الفدية بشرط الانتفاع من حر أو برد. ويستثنى الخف المقطوع أسفل الكعبين لفقد النعل أو غلائه فاحشا، والاحتزام لعمل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، فصل في بيان محرمات الإحرام، ج2 ص75
الشافعية
يحرم على الرجل المحرم ستر بعض رأسه وإن قل بما يعد ساترا عرفا ولو غير مخيط كعصابة وطين وحناء ثخين، ولبس المحيط في سائر بدنه، مخيطا كان كالقميص أو منسوجا أو معقودا أو ملزقا، على العادة في اللبس. ويجوز ذلك لحاجة كحر أو برد مع الفدية.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في أحكام محرمات الإحرام
سبب الخلاف: النهي في الحديث عن القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف: الحنفية والشافعية نظروا إلى اللبس المعتاد لما خيط له، والمالكية إلى إحاطة الثوب بالعضو بأي وجه. واختلفوا فيما تجب به الفدية: الحنفية قدروه بيوم أو ليلة، والمالكية بالانتفاع من حر أو برد.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
إن طيب المحرم عضوا كاملا كالرأس واليد والساق ولو فمه، أو ما يبلغ عضوا لو جمع، فعليه دم؛ وإن طيب أقل من عضو فصدقة نصف صاع. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس، وإلا فلكل طيب كفارة. ومن دهن عضوا كاملا بزيت أو شيرج ولو خالصين فعليه دم، ولا شيء إن أكلهما أو داوى بهما.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
المالكية
يحرم على المحرم رجلا أو امرأة مس الطيب المؤنث (ما له جرم يعلق كالمسك والزعفران والورس والعود والكافور) بأي عضو، ولو كان في طعام لم يطبخ أو في كحل أو لم يعلق به، وفيه الفدية. فإن ذهب ريحه بقيت حرمة مسه وسقطت الفدية. ويكره شم المذكر كالريحان والورد والياسمين، وشم المؤنث بلا مس، والمكث بمكان فيه طيب مؤنث، واستصحابه. يحرم على المحرم رجلا أو امرأة دهن شعر الرأس أو اللحية أو الجسد لغير علة ولو بدهن غير مطيب. ففي المطيب الفدية مطلقا ولو لعلة، وفي غير المطيب لغير علة الفدية ولو في باطن الكف والقدم، ولعلة في باطن الكف أو القدم لا فدية، وفي غيرهما قولان.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، فصل في بيان محرمات الإحرام، ما يحرم من الطيب ونحوه، ج2 ص86
الشافعية
يحرم على المحرم، رجلا أو امرأة ولو أخشم، استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ظاهرا وباطنا، بإلصاقه على الوجه المعتاد. والطيب ما ظهر منه غرض التطيب وقصد غالبا كمسك وكافور وعنبر وعود وورد وياسمين ونرجس وريحان فارسي وبنفسج. ويحرم دهن شعر الرأس واللحية بأي دهن ولو غير مطيب كزيت وسمن.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في أحكام محرمات الإحرام
سبب الخلاف: الجنايات عند الحنفية تتكامل بتكامل الارتفاق، فيجب الدم في العضو الكامل والصدقة فيما دونه. والمالكية يوجبون الفدية في الطيب بمجرد الاستعمال، لأنه لا يقع إلا منتفعا به.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
إن أزال ربع رأسه أو ربع لحيته، أو حلق إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته كلها، فعليه دم؛ وفيما دون الربع صدقة. وإن قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد، أو يدا كاملة أو رجلا، فعليه دم؛ وفي أقل من خمسة، أو خمسة متفرقة إلى ستة عشر، لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
الشافعية
يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره أو ظفره وإن قل، بحلق أو نتف أو إحراق أو غيرها. وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر إذا اتحد الزمان والمكان عرفا، ولو ناسيا أو جاهلا. وفي الشعرة أو الظفر الواحد مد طعام، وفي الاثنين مدان، هذا عند ابن حجر إن اختار الدم؛ فإن اختار الصوم فيوم عن كل واحد، أو الإطعام فصاع عن كل واحد. وعند الرملي المد في الواحدة والمدان في الاثنتين مطلقا، اختار الدم أو غيره.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في أحكام محرمات الإحرام
سبب الخلاف: القدر الذي يتكامل به الارتفاق: ربع الرأس أو اللحية عند الحنفية لأن الربع حكم الكل، وما زاد على عشر شعرات عند المالكية، وثلاث شعرات عند الشافعية لأنها أقل الجمع.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
إن ارتكب المحرم محظورا لعذر (طيبا أو حلقا أو لبسا أو غيرها) خير: إن شاء ذبح شاة في الحرم، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين أين شاء، لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو متفرقة أين شاء. وفيما تجب فيه الصدقة إن كان لعذر تخير: إن شاء تصدق بما وجب عليه، وإن شاء صام يوما.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
الشافعية
في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن ومقدمات الجماع بشهوة، والجماع بين التحللين، والجماع الثاني بعد المفسد: يتخير بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية (أو سبع بدنة أو بقرة)، والتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو فقراء لكل واحد نصف صاع، وصوم ثلاثة أيام. ويستوي في التخيير المعذور وغيره.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل الدماء الواجبة
سبب الخلاف: اتفقوا على التخيير في فدية المعذور لقوله تعالى ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وحديث كعب بن عجرة. واختلفوا في غير المعذور: الحنفية قصروا التخيير على المعذور لأن الآية نزلت فيه، والشافعية قاسوا غيره عليه لأن الكفارة المخيرة لا ينظر لسببها، والمالكية يوجبونها لعذر أو اختيار.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية · المأخذ: «القياس»
الحنفية
الجناية ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم، ويجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة أو قيمة. والدم شاة أو سبع بدنة، والصدقة نصف صاع من بر. ويجب على المحرم البالغ، فلا شيء على الصبي.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات، أوله
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
الوطء في أحد السبيلين من آدمي قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج ولو ناسيا أو مكرها، ويجب المضي في فاسده، وشاة أو سبع بدنة، والقضاء ولو كان نفلا. وبعد الوقوف لا يفسد وتجب بدنة، وبعد الحلق قبل طواف الزيارة شاة. وفي العمرة: الوطء قبل طواف أربعة أشواط يفسدها فيمضي ويذبح شاة ويقضي، وبعدها شاة ولا تفسد. والتقبيل واللمس بشهوة فيهما دم، أنزل أو لم ينزل في الأصح.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
الشافعية
يحرم الجماع على المحرم. فإن جامع عامدا عالما مختارا في الحج قبل التحلل الأول، قبل الوقوف أو بعده، أو في العمرة المفردة قبل الفراغ منها، فسد نسكه، ووجب عليه المضي في فاسده، والقضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعا، وبدنة؛ فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فطعام بقيمة البدنة، فإن عجز صام عن كل مد يوما.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل
سبب الخلاف: متى يضعف الإحرام فلا يفسده الجماع: بالوقوف بعرفة عند الحنفية، وبمضي يوم النحر أو برمي جمرة العقبة أو طواف الإفاضة فيه عند المالكية، وبالتحلل الأول عند الشافعية. وفرّق الشافعية بين العامد والناسي، ولم يفرق الحنفية والمالكية.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
الوطء في أحد السبيلين من آدمي قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج ولو ناسيا أو مكرها، ويجب المضي في فاسده، وشاة أو سبع بدنة، والقضاء ولو كان نفلا. وبعد الوقوف لا يفسد وتجب بدنة، وبعد الحلق قبل طواف الزيارة شاة. وفي العمرة: الوطء قبل طواف أربعة أشواط يفسدها فيمضي ويذبح شاة ويقضي، وبعدها شاة ولا تفسد. والتقبيل واللمس بشهوة فيهما دم، أنزل أو لم ينزل في الأصح.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
الشافعية
تحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالقبلة والنظر واللمس والمعانقة ولو بلا إنزال أو بحائل، ويحرم الاستمناء. وتجب الفدية (دم التخيير) بالمباشرة بشهوة عمدا وإن لم ينزل، وبالاستمناء إن أنزل؛ ولا فدية في النظر بشهوة ولا القبلة بحائل وإن أنزل، مع الإثم.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في أحكام محرمات الإحرام
سبب الخلاف: هل يلحق الإنزال بالمباشرة بالجماع في الإفساد، وهو قول المالكية، أو هو استمتاع دون الفرج لا يفسد النسك، وهو قول الشافعية، ويوجب فيه الحنفية الدم أنزل أو لم ينزل.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام، والعقد صحيح ولا جزاء فيه. ويكره العقد في الإحرام كراهة تنزيه على ما حرره ابن عابدين.
المصدر: مختصر القدوري، كتاب النكاح
الشافعية
يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ولا ينعقد، ولا فدية فيه. ويبقى تحريمه بعد التحلل الأول إلى التحلل الثاني على الأظهر.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل
سبب الخلاف: تعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح»: رجح الحنفية الأول وحملوا النهي على الوطء أو على الكراهة، وأخذ المالكية والشافعية بالنهي في العقد.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
إن قتل المحرم صيدا (حيوانا بريا متوحشا بأصل خلقته) أو دل عليه قاتله، بدءا أو عودا، سهوا أو عمدا، فعليه جزاؤه: قيمته يقومها عدلان في مكان قتله أو أقرب مكان منه. ثم هو مخير: يشتري بها هديا يذبحه بمكة إن بلغت هديا، أو طعاما يتصدق به أين شاء على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وما فضل دون نصف صاع تصدق به أو صام عنه يوما. ولا شيء بقتل الغراب والحدأة والذئب والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور، والبعوض والنمل والبراغيث.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات، فصل الصيد
الشافعية
يحرم على المحرم اصطياد كل مأكول بري وحشي أو متولد منه ومن غيره، والتعرض له ولأجزائه كبيضه ولبنه وريشه بأي وجه حتى التنفير والإعانة والدلالة؛ ويحرم ذلك في الحرم على الحلال أيضا. فإن أتلفه ضمنه ولو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا: فإن كان له مثل من النعم تخير بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به على مساكينه، وبين أن يقوم المثل بنقد مكة ويتصدق بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل مد يوما؛ وإن لم يكن له مثل تخير بين التصدق بقيمته طعاما والصيام عن كل مد يوما.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل الدماء الواجبة
سبب الخلاف: معنى المثل في قوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾: القيمة عند الحنفية على المعتمد، والنظير من النعم في الخلقة عند المالكية والشافعية.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية · المأخذ: «مبادئ لغوية»
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
من قطع حشيش الحرم أو شجره، محرما كان أو حلالا، وهو رطب نابت بنفسه ليس من جنس ما ينبته الناس، فعليه قيمته، ولا يجزئ فيه الصوم. ولا شيء فيما جف أو انكسر، ولا فيما هو من جنس ما ينبته الناس. ولا يرعى حشيشه بدابة ولا يقطع إلا الإذخر، ولا بأس بأخذ كمأته.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات، فصل الصيد
الشافعية
يحرم على المحرم والحلال قطع وقلع نبات الحرم الرطب الذي لا يستنبته الناس، شجرا كان أو حشيشا، ويضمن: في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة، وفي الصغيرة (قريبا من سبع الكبيرة) شاة، وفي الصغيرة جدا القيمة؛ وفي الحشيش القيمة إن لم يخلف. ويستثنى الإذخر والشوك المؤذي، وأخذ الحشيش لعلف البهائم وللدواء بعد وجود المرض، والزرع.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل الدماء الواجبة
سبب الخلاف: هل حرمة شجر الحرم توجب الضمان كحرمة صيده، وهو قول الحنفية والشافعية، أو هي تحريم لا جزاء فيه، وهو قول المالكية.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
لا يعذر المحرم بالنسيان ولا الجهل ولا الإكراه ولا النوم في الجنايات: يجب الجزاء على المحرم البالغ ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها، حتى على نائم غطى رأسه؛ والجماع ناسيا كالجماع عامدا في الإفساد والجزاء، وقتل الصيد سهوا كعمده.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات، أوله
الشافعية
شرط الإثم والفدية في محرمات الإحرام: العقل، والعلم بالإحرام وبالتحريم، والتعمد، والاختيار. فمن لبس أو تطيب أو دهن أو باشر بشهوة أو جامع ناسيا للإحرام أو جاهلا بالتحريم أو مكرها فلا إثم ولا فدية ولا فساد. أما الإتلافات كالحلق والقلم وقتل الصيد ففيها الفدية ولو مع النسيان والجهل.
المصدر: فتح القريب المجيب، فصل في أحكام محرمات الإحرام
سبب الخلاف: الحنفية والمالكية جعلوا الجزاء ضمانا لا يسقط بالعذر، كغرامات الأموال، وإنما يسقط الإثم. والشافعية فرقوا بين الاستمتاع، ويعتبر فيه العلم والقصد، والإتلاف، ويستوي فيه العمد وغيره.
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية · المأخذ: «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
في الدرس: محظورات الإحرام والفدية
الحنفية
فرض الحج ثلاثة: الإحرام، وهو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء؛ والوقوف بعرفة في أوانه؛ ومعظم طواف الزيارة، وهو أربعة أشواط. والوقوف والطواف هما الركنان، ولا يتم الحج إلا بهما.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، فرائضه، ج2 ص467
الشافعية
أركان الحج ستة: الإحرام (نية الدخول في النسك)، والوقوف بعرفة، والطواف (طواف الإفاضة)، والسعي، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظمها. ولا يجبر شيء منها بدم ولا غيره، ولا يحل من إحرامه حتى يأتي بها.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: الركن عند الحنفية ما ثبت بدليل مقطوع به، فقصروه على الوقوف بحديث «الحج عرفة» والطواف بقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، وجعلوا الإحرام شرطا. والمالكية والشافعية جعلوا الركن ما لا تحصل حقيقة الحج إلا به، فأدخلوا السعي، وزاد الشافعية الحلق لتوقف التحلل عليه مع أنه لا بدل له، والترتيب.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن · المأخذ: «الحكم التكليفي»
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
واجبات الحج نيّف وعشرون، منها: الوقوف بمزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وطواف الصدر للآفاقي، والحلق أو التقصير، وإنشاء الإحرام من الميقات، ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، والبداءة بالطواف من الحجر الأسود، والتيامن فيه، والمشي فيه وفي السعي لمن لا عذر له، والطهارة من الحدث فيه، وستر العورة، وبداءة السعي من الصفا، وذبح الشاة للقارن والمتمتع، وركعتا الطواف لكل أسبوع، والترتيب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر، وفعل طواف الإفاضة في أيام النحر. وحكم الواجب أن تركه لا يفسد الحج ويجب به دم، إلا أن يتركه لعذر.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، واجباته
المالكية
واجبات الحج غير الأركان تجبر بالدم (الهدي): منها التجرد من المخيط للذكر وكشف رأسه، والتلبية ووصلها بالإحرام، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم والسعي عقبه لمن وجب عليه، والمشي في الطواف والسعي للقادر، وركعتا الطواف، والوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال، والنزول بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق، والمبيت بمنى ليالي الرمي.
المصدر: الدر الثمين، كتاب الحج، نظم ابن عاشر في الواجبات، ص497
الشافعية
واجبات الحج على المعتمد ستة: الإحرام من الميقات، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي التشريق، وطواف الوداع. وكل منها يصح الحج بدونه ويجبر تركه بدم ويأثم تاركه بلا عذر.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في واجبات الحج
سبب الخلاف: اتفقت المذاهب على أن ما يجبر بالدم واجب غير ركن، واختلفت في أعيانه: فما عدّه مذهب ركنا لم يدخل في واجباته، وما عدّه سنة لم يجب بتركه شيء.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
ما سوى الفرائض والواجبات سنن وآداب، منها: الغسل أو الوضوء للإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين والتطيب وركعتا الإحرام، والإكثار من التلبية رافعا صوته، والغسل لدخول مكة، وطواف القدوم للآفاقي، والاضطباع والرمل فيه إن سعى بعده، والهرولة بين الميلين، وخطب الحج الثلاث، والخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي الرمي، والنزول بالمحصب، وهدي المفرد.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، سنن وآداب الحج
المالكية
ما عدا الأركان والواجبات من صفة الحج سنن ومستحبات لا دم في تركها. من سننه على ترتيب الفعل: غسل الإحرام متصلا به، ولبس إزار ورداء ونعلين، وركعتا الإحرام، وسنن الطواف والسعي، وخطبتا عرفة، وجمع الظهرين وقصرهما بعرفة، وجمع العشاءين بمزدلفة وقصر العشاء، والوقوف بالمشعر الحرام.
المصدر: الدر الثمين، كتاب الحج، أقسام أفعال الحج، ص497
الشافعية
سنن الحج كثيرة، منها: الإفراد (تقديم الحج على العمرة في سنته)، والتلبية والإكثار منها، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف وللرمي، والوقوف بالمشعر الحرام، والجمع بين الليل والنهار بعرفة؛ ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: فرع على عدّ الواجبات: ما خرج منها في مذهب صار سنة لا شيء في تركها، كالمبيت بمنى عند الحنفية، وطواف القدوم عند الشافعية.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
المالكية
يندب في الحج: النزول بطوى والغسل بها لدخول مكة، ودخولها نهارا من كداء، ودخول المسجد من باب بني شيبة، والخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال والمبيت بها ليلة عرفة، والسير لعرفة بعد طلوع الشمس والنزول بنمرة، والوقوف بجبل الرحمة متوضئا راكبا مع الناس داعيا للغروب، والمبيت بمزدلفة والارتحال منها بغلس، والإسراع ببطن محسر، ورمي العقبة حين الوصول، والذبح والحلق قبل الزوال، والإفاضة في ثوبي الإحرام عقب الحلق، والنزول بالمحصب لغير المتعجل، وطواف الوداع، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الطواف.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، الركن الثاني السعي، ج2 ص41
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
طواف القدوم سنة للآفاقي، وليس على أهل مكة. وطواف الزيارة (الإفاضة) ركن، أول وقته طلوع فجر يوم النحر، وفعله في أيام النحر واجب، وأفضله أولها، ولا يفوت بعدها. وطواف الصدر (الوداع) واجب على الآفاقي إذا أراد السفر، إلا على أهل مكة ومن في حكمهم، ويسقط عن الحائض والنفساء.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، متن القدوري
الشافعية
الطواف أنواع: طواف القدوم، وطواف الركن (الإفاضة أو الزيارة)، وطواف التحلل لمن فاته الحج، وطواف الوداع، وطواف النذر، وطواف التطوع؛ وشروط الطواف الثمانية لازمة في كل نوع منها.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في واجبات الطواف
سبب الخلاف: طواف القدوم تحية البيت عند الحنفية والشافعية فهو سنة، وأوجبه المالكية وجبروه بالدم. وطواف الوداع أوجبه الحنفية والشافعية لحديث «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وجعله المالكية مندوبا لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما ليكون آخر عهده بالبيت.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
يشترط للطواف أصل النية دون تعيينها، وأن يكون داخل المسجد حول البيت، وركن طواف الزيارة أكثره وهو أربعة أشواط. ويجب فيه: الطهارة من الحدثين على المذهب، وستر العورة، والبداءة من الحجر الأسود، والتيامن بجعل البيت عن يساره، والمشي لمن لا عذر له، وكونه من وراء الحطيم، وإكمال السبعة، وركعتان بعده.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، طواف الصدر
المالكية
شرط صحة الطواف فرضا أو نفلا: الطهارتان من الحدث والخبث، وستر العورة، وجعل البيت عن يساره، وخروج كل البدن عن الشاذروان وعن الحجر، وكونه سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، وكونه داخل المسجد، وكونه متواليا بلا كثير فصل.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، واجبات الطواف، ج2 ص44
الشافعية
يشترط لكل طواف: ستر العورة، وطهارة الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان، وجعل البيت عن يساره ماشيا تلقاء وجهه، والابتداء بالحجر الأسود محاذيا له بجميع شقه الأيسر، وأن يطوف سبعا يقينا، وأن يكون داخل المسجد خارج البيت والشاذروان والحِجر، ونية الطواف فيما لم يشمله نسك.
المصدر: المقدمة الحضرمية، فصل في واجبات الطواف وسننه
سبب الخلاف: اشتراط الطهارة للطواف ثبت عند الحنفية بخبر الواحد، وهو زيادة على مطلق قوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، فجعلوها واجبة لا شرطا. وجعلها المالكية والشافعية شرطا لحديث «الطواف حول البيت مثل الصلاة».
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن · المأخذ: «النسخ»
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
المالكية
يسن للطواف تقبيل الحجر الأسود بلا صوت في أوله، فإن زوحم لمسه بيده ثم بعود ووضعهما على فيه، ويكبر مع كل ذلك، فإن عجز كبر إذا حاذاه؛ واستلام الركن اليماني في الشوط الأول؛ والرمل للذكر في الأشواط الثلاثة الأول لمن أحرم من الميقات؛ والدعاء بلا حد.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، سنن الطواف، ج2 ص48
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
السعي بين الصفا والمروة واجب، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط. ويجب أن يكون بعد طواف معتد به، وأن يمشي فيه من لا عذر له. ومن تركه أو أكثره فعليه شاة وحجه تام.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، صفة السعي
المالكية
السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة: سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وشرط صحته أن يتقدمه طواف صحيح أي طواف كان. ويجب أن يقع بعد طواف واجب كالقدوم أو الإفاضة، وأن يقدم على الوقوف بعرفة إن وجب عليه القدوم.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، الركن الثاني السعي، ج2 ص39
الشافعية
السعي ركن في الحج والعمرة، وشرطه: أن يبدأ بالصفا في الأولى وبالمروة في الثانية (فالأوتار للصفا والأشفاع للمروة)، وأن يسعى سبعا يقينا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها مرة، وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في واجبات السعي
سبب الخلاف: الركن عند الحنفية ما ثبت بدليل مقطوع به، ودليل السعي عندهم دون ذلك، فجعلوه واجبا يجبر بالدم. وجعله المالكية والشافعية ركنا لسعي النبي ﷺ مع قوله «لتأخذوا مناسككم»، ولخبر «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن · المأخذ: «الحكم التكليفي»، «الكتاب والسنة»
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
الوقوف بعرفة ركن، ووقته من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، ويكفي الكون فيها ساعة ولو مجتازا أو نائما أو مغمى عليه أو جاهلا أنها عرفة، ولا تشترط النية ولا القيام. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ومن وقف نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى الغروب، فإن أفاض قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم. ويجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، بشرط الإمام الأعظم أو نائبه، والإحرام بالحج في الصلاتين؛ ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة في وقتها.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد
الشافعية
الواجب في الوقوف حضور المحرم بجزء من أرض عرفات ولو لحظة، ولو مارا أو نائما، بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكران؛ ووقته من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في الوقوف بعرفة
سبب الخلاف: حديث «الحج عرفة» مع وقوف النبي ﷺ نهارا ودفعه بعد الغروب: فجعل الحنفية والشافعية وقت الركن من الزوال إلى الفجر، وجعل المالكية الركن الحضور ليلا والوقوف نهارا واجبا. واختلفوا في البقاء إلى الغروب: واجب عند الحنفية، وسنة عند الشافعية.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
الوقوف بمزدلفة واجب، ووقته من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، ولو لحظة أو مارا، والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. ومن تركه بلا عذر فعليه دم، ومن تركه بعذر كمرض أو ضعف أو امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه. والمبيت بها ليلة النحر سنة. ويصلي بها المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان واحد وإقامة واحدة، ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات أعاد ما لم يطلع الفجر.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد
المالكية
يجب النزول بمزدلفة ليلة النحر بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل أو شرب، فإن لم ينزل حتى طلع الفجر فعليه دم إلا لعذر. ويندب المبيت بها والارتحال منها بعد صلاة الصبح بغلس. يطلب بعد صلاة الصبح بمزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة للدعاء والثناء على الله إلى الإسفار، ولا شيء في تركه. والمعتمد أنه سنة.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، الركن الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر، ج2 ص57
الشافعية
المبيت بمزدلفة واجب ليس بركن، يجبر تركه بدم، ويحصل بالحضور فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ولو مارا؛ فمن دفع منها بعد نصف الليل، أو قبله وعاد قبل الفجر، فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني لزمه دم ما لم يكن معذورا.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في المبيت بمزدلفة
سبب الخلاف: لم يرد في مزدلفة لفظ المبيت، فاكتفى الشافعية بالحضور لحظة من النصف الثاني، والمالكية بالنزول قدر حط الرحال، وجعل الحنفية الواجب الوقوف بعد الفجر، والمبيت قبله سنة.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
رمي الجمار واجب. يرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية بأولها ولا يقف عندها، ووقته من فجر النحر إلى فجر الغد، والمسنون من طلوع الشمس إلى الزوال. ويرمي في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ويقف للدعاء بعد الأوليين. وله النفر قبل طلوع فجر الرابع، والسنة أن ينفر قبل غروب شمس الثالث، فإن نفر بعده من الليل فلا شيء عليه وقد أساء، فإن طلع الفجر وهو بمنى لزمه رمي الرابع، ويجوز فيه قبل الزوال عند أبي حنيفة.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد، مطلب في رمي جمرة العقبة
الشافعية
يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، ورمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع، مرتبة: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات، وكون المرمي حجرا، وأن يسمى رميا، وقصد المرمى وإصابته يقينا.
المصدر: تحفة المحتاج، فرع في الرمي
سبب الخلاف: الاتباع في أوقات الرمي: رمى النبي ﷺ العقبة يوم النحر ضحى، والجمار بعد الزوال. واختلفوا في الليل: هو تابع لليوم الماضي عند الحنفية فالرمي فيه أداء مكروه، وقضاء يوجب الدم عند المالكية، ووقت أداء ممتد عند الشافعية إلى آخر أيام التشريق.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
سبب الخلاف: ورد الأمر في منى بلفظ المبيت، فأوجبه المالكية والشافعية وجعلوه معظم الليل، وجعله الحنفية سنة.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الشافعية
من بات الليلتين الأوليين من التشريق ورمى اليوم الثاني بعد الزوال، ثم نفر قبل غروب الشمس، سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها ولا دم؛ فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد. ومن غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر عند ابن حجر، ويمتنع عليه عند الرملي؛ أما من ارتحل فغربت قبل انفصاله من منى فله النفر عندهما.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في مبيت ليالي أيام التشريق
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: جعل المالكية والشافعية حد التعجل غروب شمس اليوم الثاني، وجعله الحنفية طلوع فجر الرابع.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
الحلق أو التقصير واجب، والحلق أفضل للرجل. والواجب ربع الرأس، وحلق الكل أو تقصيره مندوب، والتقصير أن يأخذ من شعره قدر الأنملة. ويجب أن يكون في الحرم وفي أيام النحر. وبالحلق يحل له كل شيء إلا النساء (التحلل الأول)، ثم يحل له النساء بعد طواف الزيارة (التحلل الثاني)، والمحلل هو الحلق السابق.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد
الشافعية
الحلق أو التقصير نسك يثاب عليه، لا استباحة محظور، على المشهور، وهو ركن في الحج والعمرة؛ وأقله إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس بأي طريق: حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في المبيت بمزدلفة
سبب الخلاف: هل الحلق نسك يثاب عليه أو استباحة محظور: الشافعية على المشهور نسك لا يحصل التحلل إلا به ولا بدل له فجعلوه ركنا، والحنفية والمالكية جعلوه واجبا يجبر بالدم.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
يجب يوم النحر الترتيب بين ثلاثة: الرمي، ثم الذبح للقارن والمتمتع، ثم الحلق. والمفرد لا ذبح عليه، فيجب عليه تقديم الرمي على الحلق فقط. أما الطواف فلا يجب ترتيبه على شيء منها، فلو طاف قبل الرمي والحلق أو الذبح فلا شيء عليه ويكره. ومن قدم نسكا على نسك مما يجب ترتيبه فعليه دم.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات
سبب الخلاف: حديث «افعل ولا حرج» في من قدّم أو أخّر يوم النحر: حمله الشافعية على كل أعمال اليوم فجعلوا الترتيب سنة. وأوجب الحنفية ترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق، والمالكية تقديم الرمي على الحلق والإفاضة، لأن من لم يرم لم يحصل له تحلل.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن · المأخذ: «التعارض والترجيح»
الشافعية
للحج تحللان: الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى؛ ويحل به كل محرمات الإحرام إلا الوطء وعقد النكاح والمباشرة بشهوة. وبفعل الثالث يحصل التحلل الثاني ويحل به باقيها.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في المبيت بمزدلفة
سبب الخلاف: بم يحصل التحلل الأول: برمي العقبة وحده عند المالكية، وباثنين من ثلاثة عند الشافعية لأن الحلق عندهم ركن، وبالحلق عند الحنفية.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الشافعية
طواف الوداع واجب يجبر تركه بدم، على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى وطنه وإن قرب، حاجا كان أو غيره؛ فإن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر فطاف سقط الدم، وإن عاد بعدها لم يسقط. وللحائض والنفساء النفر بلا وداع.
المصدر: تحفة المحتاج، فرع في الرمي وطواف الوداع
سبب الخلاف: حديث «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» والتخفيف فيه عن الحائض: حمله الشافعية على الوجوب وجبروه بالدم، وحمله المالكية على الندب.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن · المأخذ: «الأمر والنهي»
الحنفية
العمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير: فالإحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، والسعي والحلق واجبان. وتجوز في كل السنة، وتندب في رمضان، ويكره تحريما إنشاؤها يوم عرفة وأربعة أيام بعده.
المصدر: الدر المختار، كتاب الحج، مطلب في أحكام العمرة
الشافعية
أركان العمرة خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، والترتيب في جميعها. وميقاتها الزماني جميع السنة، والمكاني لمن بمكة أدنى الحل، ولغيره ميقات الحج؛ فيحرم، ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، فيتحلل تحللا واحدا.
المصدر: تحفة المحتاج، فصل في أركان النسكين
سبب الخلاف: اتفقوا على أن العمرة طواف وسعي وحلق بعد إحرام، واختلفوا في رتبة كل منها تبعا لاختلافهم في الحج: السعي والحلق واجبان عند الحنفية، والحلق واجب عند المالكية، وكلها أركان عند الشافعية مع الترتيب.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
المرأة في أعمال الحج كالرجل، إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل ولا تضطبع، ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق بل تقصر من ربع شعرها، وتلبس المخيط والخفين، ولا تزاحم الرجال على الحجر. والحيض لا يمنع شيئا من المناسك إلا الطواف.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
الحنفية
يحرم من الميقات بعد الغسل وركعتين ونية الحج والتلبية، ثم يطوف للقدوم ويسعى إن شاء، ويقيم بمكة محرما، ثم يخرج يوم التروية إلى منى، ثم يوم عرفة بعد طلوع الشمس إلى عرفات فيجمع الظهر والعصر مع الإمام ويقف إلى الغروب، ثم يفيض إلى مزدلفة فيجمع المغرب والعشاء ويبيت ويقف بعد الفجر، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة ثم يذبح إن شاء ثم يحلق، ثم يطوف للزيارة في أيام النحر ويسعى إن لم يكن سعى، ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال يومين أو ثلاثة، ثم ينفر إلى مكة فينزل بالمحصب ويطوف للوداع إذا أراد السفر.
المصدر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، متن القدوري
المالكية
يحرم من الميقات ويلبي، فإذا دخل مكة طاف للقدوم وسعى، ثم يخرج لمنى يوم التروية، ثم يقف بعرفة يوم التاسع إلى ما بعد الغروب، ثم يبيت بمزدلفة ويقف بالمشعر، ثم يرمي العقبة يوم النحر وينحر ويحلق ويفيض، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمار أيام التشريق، ثم يودع إذا خرج.
المصدر: الدر الثمين، كتاب الحج، نظم ابن عاشر في ترتيب الحج، ص506
الشافعية
صفة الحج على ترتيب المنهاج وشروحه: (١) يحرم من الميقات بنية الحج ويلبي. (٢) يدخل مكة ويطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء. (٣) يخرج يوم الثامن إلى منى فيبيت بها ندبا. (٤) إذا طلعت الشمس يوم التاسع سار إلى عرفات، ويقيم بنمرة حتى الزوال، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا ويقف إلى الغروب ذاكرا داعيا. (٥) إذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة فجمع بها المغرب والعشاء وبات بها، وأخذ حصى جمرة العقبة. (٦) يصلي الصبح مغلسا ويقف بالمشعر الحرام إلى الإسفار ثم يسير إلى منى. (٧) يوم النحر: يرمي جمرة العقبة بسبع، ثم يذبح هديه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى، ثم يعود إلى منى. (٨) يبيت بمنى ليالي التشريق ويرمي كل يوم بعد الزوال الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع، وله النفر في الثاني بشرطه. (٩) إذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع.
المصدر: تحفة المحتاج، باب دخول المحرم مكة
سبب الخلاف: الأصل في الصفة حجة النبي ﷺ كما في حديث جابر عند مسلم مع قوله «لتأخذوا مناسككم»، واختلفت المذاهب في رتبة كل خطوة على ما في قيودها من هذا الدرس.
في الدرس: أعمال الحج والعمرة: الأركان والواجبات والسنن
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
من ترك واجبا من واجبات الحج فحجه صحيح وعليه دم، شاة أو سبع بدنة، ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ومن ترك الأقل من واجب مركب كأقل السعي أو أقل الصدر أو أقل رمي يوم فعليه لكل شوط أو حصاة صدقة نصف صاع من بر، إلا أن يبلغ دما فينقص منه ما شاء. ومن ترك واجبا لعذر سماوي فلا شيء عليه.
المصدر: الدر المختار، باب الجنايات، أوله
الشافعية
من ترك واجبا من واجبات الحج (الإحرام من الميقات، أو الرمي، أو المبيت بمزدلفة أو بمنى، أو طواف الوداع) صح حجه وأثم إن لم يعذر ولزمه دم ترتيب وتقدير: شاة تجزئ في الأضحية، فإن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج إن تُصوّر، وإلا صامها عقب تركه، وسبعة إذا رجع إلى وطنه. ومن ترك ركنا لم يحل حتى يأتي به ولا يجبر بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج
سبب الخلاف: اتفقوا على أن ترك الواجب يجبر بدم، لأثر ابن عباس «من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما». واختلفوا في الترك بعذر: لا شيء فيه عند الحنفية إذا كان العذر سماويا، ويسقط الدم عند المالكية والشافعية في مواضع معدودة. وهو عند المالكية والشافعية مرتب، يصار فيه عند العجز إلى صوم عشرة أيام، إلحاقا بدم التمتع.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي · المأخذ: «القياس»، «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
الحنفية
من أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بأفعال عمرة: يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه. والعمرة لا تفوت.
المصدر: الدر المختار، فصل في الإحرام وصفة المفرد
الشافعية
من فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل فورا بعمل عمرة: طواف، وسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم، وحلق، مع نية التحلل؛ وعليه دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء، وعليه القضاء فورا إن كان تطوعا، وإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان.
المصدر: متن أبي شجاع، كتاب الحج، فصل محرمات الإحرام
سبب الخلاف: اتفقوا على أن من فاته الوقوف فاته الحج لحديث «الحج عرفة»، وأنه يتحلل بعمل عمرة ويقضي. واختلفوا في الدم: أوجبه المالكية والشافعية بفتوى عمر رضي الله عنه لمن فاتهم الحج أن يحلوا بعمرة ويحجوا قابلا ويهدوا، ولم يوجبه الحنفية لأن عمل العمرة في حق الفائت بمنزلة الدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي · المأخذ: «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
الإحصار منع المحرم عن الركن. إذا أحصر بعدو أو مرض أو موت محرم أو هلاك نفقة حل له التحلل، فيبعث المفرد دما أو قيمته ليذبح في الحرم، والقارن دمين، ويواعد من يحمله يوما بعينه يذبحه فيه، فإذا ذبح حل ولو بلا حلق. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة. وعلى المحصر بالحج إذا تحلل حجة وعمرة إن لم يحج من عامه، وعلى المعتمر عمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان.
المصدر: الدر المختار، باب الإحصار
المالكية
من أحرم بحج فصده عدو أو فتنة أو حبس ظلما عن البيت وعرفة معا، فله أن يتحلل متى شاء بالنية، وهو أفضل من البقاء على إحرامه، ولو دخل مكة أو قاربها، ولا دم عليه، وينحر هديه إن كان معه ويحلق. ولا تسقط عنه حجة الفريضة. من منعه المرض أو خطأ العدد أو حبس بحق عن الوقوف لا يتحلل إلا بفعل عمرة بعد فوات الحج، ثم يقضي ويهدي، وحكمه حكم من فاته الحج.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، الإحصار عن البيت وعن عرفة، ج2 ص134
الشافعية
من أُحصر، أي مُنع من إتمام أركان نسكه من جميع الطرق، جاز له التحلل حاجا كان أو معتمرا أو قارنا؛ ويتحلل بذبح شاة تجزئ في الأضحية حيث أحصر ولو في الحل، ثم الحلق، مع نية التحلل مقارنة لهما. فإن فقد الدم أطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وله التحلل بالحلق والنية في الحال دون انتظار الصوم. ولا يجوز التحلل بالمرض إلا إن شرطه عند الإحرام.
المصدر: تحفة المحتاج، باب الإحصار والفوات
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ نزل في الحديبية وكان المنع بالعدو: أجراه الحنفية على كل مانع من عدو أو مرض، لأن التحلل شرع لئلا يمتد الإحرام فيشق. وقصره المالكية والشافعية على العدو، لأن المريض متمكن من البيت إذا زال عذره، وأجاز الشافعية للمريض التحلل إن شرطه عند الإحرام لحديث ضباعة. واختلفوا في الهدي: يتحلل به الحنفية والشافعية، ويتحلل المالكية بالنية ولا دم، لأن الهدي في الحديبية كان مسوقا تطوعا.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي · المأخذ: «العام والخاص»
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به فيه، وأدناه شاة، وهو من الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز فيه إلا ما جاز في الأضحية. وأنواعه بحسب سببه: هدي شكر وهو هدي التمتع والقران (واجب) وهدي التطوع، وهدي المفرد سنة؛ وهدي جبر وهو دماء الجنايات وترك الواجبات؛ ودم الإحصار للتحلل؛ والهدي المنذور. والشاة تجزئ في كل شيء إلا في طواف الزيارة جنبا أو حائضا، والوطء بعد الوقوف قبل الحلق، ففيهما بدنة.
المصدر: الدر المختار، باب الهدي
المالكية
دماء الحج والعمرة ثلاثة: الفدية، وجزاء الصيد، والهدي. والهدي مرتب، وهو ما وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب أو جماع أو نحوه كمذي وقبلة بفم، أو نذر، أو كان تطوعا. ويندب فيه الأكثر لحما: إبل فبقر فضأن فمعز.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، الهدي، ج2 ص119
الشافعية
دماء النسك أربعة: (١) دم ترتيب وتقدير: التمتع، والقران، والفوات، وترك الإحرام من الميقات، وترك الرمي، وترك المبيت بمزدلفة أو منى، وترك طواف الوداع، وترك المشي أو الركوب المنذور؛ وهو شاة، فإن عجز صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. (٢) دم ترتيب وتعديل: الجماع المفسد (بدنة، ثم بقرة، ثم سبع شياه، ثم طعام بقيمة البدنة، ثم صوم يوم عن كل مد)، ودم الإحصار (شاة، ثم طعام بقيمتها، ثم صوم عن كل مد). (٣) دم تخيير وتقدير: الحلق والقلم والطيب والدهن واللبس ومقدمات الجماع والجماع غير المفسد؛ يتخير بين شاة، وثلاثة آصع لستة مساكين لكل نصف صاع، وصوم ثلاثة أيام. (٤) دم تخيير وتعديل: جزاء الصيد والشجر.
المصدر: تحفة المحتاج، باب محرمات الإحرام
سبب الخلاف: اتفقوا على أن الهدي من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في تقسيمه: فالحنفية بحسب سببه إلى شكر وجبر وإحصار ونذر، والمالكية جعلوا الهدي كله مرتبا قسيما للفدية وجزاء الصيد المخيرين، والشافعية جعلوا الدماء أربعة بالترتيب والتخيير والتقدير والتعديل.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
يتعين الحرم مكانا لذبح كل هدي، ولا تتعين منى. ويتعين يوم النحر، أي أيامه الثلاثة، لذبح هدي المتعة والقران فقط، فلا يجزئ قبله، ويجزئ بعده وعليه دم للتأخير عند الإمام. وبقية الهدايا من دماء الجنايات والنذور والتطوع يجوز ذبحها في أي وقت شاء، وذبح التطوع يوم النحر أفضل. ويجوز التصدق بلحمها على فقراء الحرم وغيرهم، وفقراء الحرم أفضل.
المصدر: الدر المختار، باب الهدي
الشافعية
الهدي ما يُهدى إلى الحرم من النعم؛ وهو: هدي تطوع يتأكد سوقه لقاصد الحج أو العمرة، وهدي منذور، ودماء واجبة بفعل حرام أو ترك واجب أو بتمتع أو قران. وكل دم واجب أو بدله المالي يختص ذبحه وتفرقته بالحرم على مساكينه إلا دم الإحصار فيذبح حيث أحصر؛ وأفضل بقعة للحاج منى وللمعتمر المروة. ووقت ذبح هدي التطوع والمنذور وقت الأضحية، ودماء الجبران لا تختص بزمان.
المصدر: تحفة المحتاج، باب محرمات الإحرام
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾: الحرم محل الهدي في المذاهب الثلاثة. واختلفوا في دم الإحصار: يذبح في الحرم عند الحنفية، وحيث أحصر عند الشافعية. وأوجب المالكية النحر بمنى بشروطه، وجعل الحنفية منى سنة أيام النحر، وجعلها الشافعية أفضل البقاع للحاج.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
لا يركب الهدي ولا يحمل عليه بلا ضرورة، فإن اضطر ركبه وضمن ما نقص. ولا يحلبه، وينضح ضرعه بالماء البارد إن قرب المذبح، وإلا حلبه وتصدق بلبنه. وإن عطب الواجب أو تعيب بما يمنع الأضحية أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء، وإن كان تطوعا نحره ولا شيء عليه غيره. ويقلّد ندبا بدنة التطوع والنذر والمتعة والقران فقط، ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات.
المصدر: الدر المختار، باب الهدي
سبب الخلاف: التقليد إعلام بأنه هدي: فخصه الحنفية بدم النسك لأن الاشتهار به أليق، والستر بدماء الجبر أحق. وسنّه المالكية في الإبل والبقر. والإشعار سنة عند المالكية والصاحبين، وكرهه أبو حنيفة.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي
الحنفية
يجوز لصاحب الهدي، بل يندب، أن يأكل من هدي التطوع إذا بلغ الحرم، ومن هدي المتعة والقران فقط، كالأضحية. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الجنايات والكفارات والنذور ودم الإحصار، ولا من هدي التطوع إذا لم يبلغ محله، فإن أكل ضمن ما أكل.
المصدر: الدر المختار، باب الهدي
المالكية
دماء الحج في الأكل أربعة أقسام: (١) لا يأكل منه مطلقا: نذر المساكين المعين، وهدي التطوع إذا نواه للمساكين، والفدية التي لم تجعل هديا. (٢) لا يأكل منه بعد بلوغ المحل ويأكل قبله إن عطب: نذر المساكين غير المعين، وجزاء الصيد، والفدية التي نوى بها الهدي. (٣) لا يأكل منه قبل المحل ويأكل بعده: هدي التطوع والنذر المعين إذا لم يجعلهما للمساكين. (٤) يأكل منه مطلقا: كل هدي وجب في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران وترك الواجبات، والنذر المضمون لغير المساكين.
المصدر: الشرح الصغير، باب الحج والعمرة، من لزمه هدي ولم يجد، ج2 ص125
الشافعية
يجوز للمهدي، بل يسن، أن يأكل من هدي التطوع وأضحية التطوع؛ ولا يجوز له الأكل من الواجب: المنذور المعيّن ابتداء أو عما في الذمة، ودماء الجبران والفدية وجزاء الصيد، بل يجب صرف جميع أجزائها إلى مساكين الحرم.
المصدر: تحفة المحتاج، كتاب الأضحية
سبب الخلاف: قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾: هل يعم كل هدي أو يخص هدي النسك. فالحنفية يجيزون الأكل من دم الشكر، وهو التطوع والمتعة والقران، دون دم الجبر. والمالكية يجيزونه من كل هدي وجب في حج أو عمرة، ويمنعونه من النذر المسمى للمساكين والفدية وجزاء الصيد. والشافعية يقصرونه على التطوع، لأن الواجب خرج عن ملكه للجهة فلا يصرفه إلى نفسه كالزكاة.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي · المأخذ: «العام والخاص»
الحنفية
لا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا، سنا وسلامة من العيوب، فلا يجزئ مقطوع الأذن أو أكثرها، ولا مقطوع الذنب أو اليد أو الرجل، ولا الذاهبة العين، ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك. وتفصيل ذلك في باب الأضحية.
المصدر: الدر المختار، باب الهدي
الشافعية
الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية في حق أهل البيت، لا تجب إلا بالنذر أو بقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية؛ ووقتها من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. والحاج الذي لا هدي معه يضحي بمنى في موضع الذبح بعد رمي جمرة العقبة، وتفصيل أحكامها في بابها.
المصدر: المقدمة الحضرمية، باب الأضحية
سبب الخلاف: الهدي غير الأضحية في المذاهب الثلاثة. ويرى المالكية أن الحاج لا تسن له الأضحية لأن سنته الهدي، ويضحي الحاج عند الشافعية بمنى إن لم يكن معه هدي.
في الدرس: الفوات والإحصار والهدي