المقادير
المقادير الشرعية بمقاييس اليوم، مع الخلاف في التحويل ومصدر كل رقم.
حد الماء الكثير: عشر في عشر، وآنية الغسل، والقلتان
الحنفية
حده المفتى به عند المتأخرين عشر أذرع في عشر بذراع الكرباس، أي مساحة مئة ذراع، في المربع أربعون ذراعا محيطا وفي المدور ستة وثلاثون، وعمقه ألا تنكشف أرضه بالغرف منه؛ وما دونه قليل ينجس بوقوع النجاسة وإن لم يظهر أثرها.
المالكية
اليسير ما كان قدر آنية الغسل كالصاع والصاعين فأقل، والكثير ما زاد على ذلك؛ ولا اعتبار للقلتين في المذهب.
الشافعية
القلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح، فلا يضر نقص رطلين فأقل؛ وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور ذراع عرضا وذراعان عمقا.
ملاحظة: الرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، والقلتان بالمصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا؛ وذراع المربع ذراع الآدمي (شبران تقريبا)، وعمق المدور بذراع النجار (ذراع وربع، وقيل ذراع ونصف). وقول العراقيين من الحنفية في الغدير العظيم: ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. وقليل الحنفية في القيد الماء القليل تقع فيه نجاسة لم تغيره، وتقدير القلتين في البئر عند الشافعية في البئر تقع فيها نجاسة.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
نزح البئر الصغيرة عند الحنفية
الحنفية
ينزح كل مائها بوقوع نجاسة وإن قلت، وبموت كلب أو شاة أو آدمي، وبانتفاخ الحيوان؛ فإن مات فيها نحو دجاجة أو هرة ولم ينتفخ نزح أربعون دلوا وجوبا إلى ستين ندبا، ونحو فأرة أو عصفور عشرون إلى ثلاثين.
الشافعية
لا تقدير لنزح دلاء معينة؛ الحكم يجري على قاعدة القلتين والتغير.
ملاحظة: الدلو المعتبر دلو تلك البئر، فإن لم يكن فما يسع صاعا. وعند المالكية يندب النزح بلا عدد إلى ظن زوال الفضلات.
في الدرس: المياه: أقسامها وما يُتطهر به
قدر المعفو عنه من النجاسة: الدرهم والربع
الحنفية
عُفي عن قدر الدرهم فما دونه من النجاسة المغلظة، وعما دون ربع الثوب أو البدن من المخففة؛ فإن زادت المغلظة على الدرهم، أو بلغت المخففة الربع، لم تجز الصلاة معها.
المالكية
يعفى عن قدر الدرهم البغلي فما دونه من الدم والقيح والصديد، والعبرة بقدره في المساحة لا في الكمية؛ ولا يعفى عن يسير غيره كالبول والغائط.
الشافعية
يعفى عن قليل دم الأجنبي على الأظهر، ولا يعفى عن كثيره؛ والقليل ما عده الناس عفوا.
ملاحظة: في الدر المختار: الدرهم مثقال عشرون قيراطا في النجس الكثيف، وعرض مقعر الكف في الرقيق. والدرهم البغلي عند المالكية الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل. وما جاوز المخرج في الاستنجاء يعتبر عند الحنفية بالدرهم وحده (القيد إذا جاوز الخارج المخرج، وما يتعين فيه الماء).
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
الحنفية
يغسل كسائر النجاسات غير المرئية ثلاثا وجوبا، ويندب أن يغسل سبعا مع التتريب.
المالكية
يندب غسل الإناء سبعا تعبدا، بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ.
الشافعية
يغسل سبع مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والأفضل أن يكون التراب في الأولى.
ملاحظة: وغير المرئية من سائر النجاسات تقدر عند الحنفية بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة، ويجب عند الشافعية غسلة واحدة وتسن غسلتان (القيد عدد الغسل والعصر).
في الدرس: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه
الحنفية
المسنون الإنقاء، والعدد مندوب: يستحب أن يكمل ثلاثة أحجار إن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل بالثلاث زاد وجعلها وترا.
المالكية
المدار على الإنقاء، فيجزئ دون الثلاث إن أنقى ولو حجرا واحدا، ويندب الإيتار إلى السبع إن أنقى بشفع.
الشافعية
يجب ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بأقل، ولو بثلاثة أطراف حجر واحد؛ فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء بالزيادة.
في الدرس: قضاء الحاجة والاستنجاء
القدر المفروض في مسح الرأس
الحنفية
المفروض مسح ربع الرأس مرة، وهو مقدار الناصية.
المالكية
يجب مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا.
الشافعية
الفرض مسمى مسح لبشرة الرأس وإن قل، أو لبعض شعر ولو شعرة واحدة في حد الرأس.
في الدرس: الوضوء: فرائضه وشروطه
المالكية
يستحب تقليل الماء بلا تحديد، بقدر ما يجري على العضو وإن لم يتقاطر منه.
الشافعية
يسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل وثلث، فيمن بدنه معتدل، ويجزئ دونه إن أسبغ؛ ومن سنن الغسل ألا ينقص ماؤه عن صاع.
ملاحظة: سنية الصاع في الغسل عند الشافعية في القيد صفة الغسل الكاملة على ترتيب الفعل.
في الدرس: الوضوء: سننه ومكروهاته، وصفته كاملة على ترتيب الفعل
الحنفية
يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين على طهر.
المالكية
لا حد لمدة المسح، فلا يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا أقل، ويندب نزعه كل يوم جمعة أو كل أسبوع.
الشافعية
يمسح المقيم، ومن سفره لا يبيح القصر، يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من الحدث الواقع بعد تمام اللبس.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
الخرق المانع من المسح عند الحنفية
الحنفية
يشترط خلو كل من الخفين عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، وأن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ والمشي المعتبر فيهما فرسخ فأكثر.
الشافعية
يشترط أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه بلا نعل لحوائج المسافر ثلاثة أيام، والمقيم يوما وليلة.
في الدرس: المسح على الخفين والجبيرة
بعد الماء المبيح للتيمم وحد طلبه
الحنفية
يتيمم لبعده ميلا عنه ولو في المصر؛ ويجب طلبه قدر غلوة إن ظن قربه دون ميل.
المالكية
يلزم طلبه طلبا لا يشق على مثله فيما دون الميلين، ولا يلزمه إن علم أو ظن أنه لا يجده إلا على ميلين فأكثر.
الشافعية
يتردد إن احتاج قدر حد الغوث (نحو غلوة سهم)؛ وإن تيقن الماء في حد القرب (نحو نصف فرسخ) وجب قصده؛ وفوقه حد البعد فيتيمم.
ملاحظة: الميل عند الحنفية ثلث فرسخ، أربعة آلاف خطوة أو ذراع (القيد الأعذار المبيحة للتيمم)، والغلوة ثلاثمائة إلى أربعمائة ذراع. وحد الغوث عند الشافعية ما لو استغاث فيه بالرفقة مع تشاغلهم لأغاثوه، وحد القرب ما يقصده النازلون لنحو احتطاب واحتشاش.
في الدرس: التيمم
الحنفية
أوان الحيض بعد تسع سنين، فما تراه صغيرة دون تسع استحاضة على المعتمد.
المالكية
ما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض قطعا، وما بين ثلاث عشرة والخمسين حيض قطعا، وتسأل النساء فيما بينهما.
الشافعية
أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين قمرية تقريبا، ولا حد لآخر سنه.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.
المالكية
أقل الحيض في العبادة دفقة (دفعة)؛ وأما في العدة والاستبراء فلا يعد حيضا إلا يوم أو بعض يوم له بال.
الشافعية
أقل الحيض يوم وليلة، أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة.
ملاحظة: الأيام عند الحنفية مقدرة بالساعات الفلكية.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
أوسطه خمسة، وأكثره عشرة أيام بلياليها؛ فما زاد على عشرة فهو استحاضة.
المالكية
أكثره للمبتدأة خمسة عشر يوما، وللمعتادة عادتها وتستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر.
الشافعية
أكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم تتصل، وغالبه ست أو سبع.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، أو بين النفاس والحيض، خمسة عشر يوما بلياليها، ولا حد لأكثره.
المالكية
أقل الطهر خمسة عشر يوما لجميع النساء، ولا حد لأكثره.
الشافعية
أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها، ولا حد لأكثره؛ وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض.
ملاحظة: الفاصل بين النفاسين عند الحنفية نصف حول. والطهر بين حيض ونفاس عند الشافعية قد يكون أقل من خمسة عشر.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الحنفية
أكثره أربعون يوما، ولا حد لأقله.
المالكية
أقله دفعة، وأكثره ستون يوما، فما زاد عليها فاستحاضة ولا تستظهر.
الشافعية
أقله لحظة (مجة)، أي لا حد لأقله، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون.
ملاحظة: السقط لا يستبين خلقه عند الحنفية إلا بعد مائة وعشرين يوما.
في الدرس: الحيض والنفاس والاستحاضة، وطهارة أهل الأعذار
الظل في وقتي الظهر والعصر: المثل والمثلان
الحنفية
وقت الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، في ظاهر الرواية عن الإمام وهو الصحيح؛ ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى قبيل غروب الشمس.
المالكية
المختار للظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال؛ والمختار للعصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس، وضروريه إلى الغروب.
الشافعية
آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، وهو أول العصر؛ والاختيار ألا تؤخر العصر عن مصير الظل مثلين.
ملاحظة: القامة عند الحنفية ستة أقدام بقدم صاحبها، وعند المالكية سبعة أقدام أو أربعة أذرع. والاحتياط عند الحنفية ألا يؤخر الظهر إلى المثل ولا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين. وقت الظهر في القيد وقت الظهر.
في الدرس: حكم الصلاة ومن تجب عليه، والمواقيت
الحنفية
وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.
المالكية
وقتها من حل النافلة، بارتفاع الشمس قيد رمح، إلى الزوال.
الشافعية
وقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح.
ملاحظة: عبارة نور الإيضاح: «قدر رمح أو رمحين».
في الدرس: العيدان والكسوف والاستسقاء
انكشاف ربع العضو من العورة عند الحنفية
الحنفية
يمنع صحة الصلاة انكشاف ربع عضو من العورة قدر أداء ركن بسنته، وهو قدر ثلاث تسبيحات، بلا صنعه؛ وما دون الربع عفو.
في الدرس: شروط الصلاة
حد كثرة الفوائت في الترتيب
الحنفية
يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا غير الوتر بخروج وقت السادسة.
المالكية
يجب مع الذكر تقديم يسير الفوائت على الحاضرة، واليسير خمس صلوات فأقل على المعتمد.
الشافعية
يسن ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، بلا تحديد بعدد.
ملاحظة: عند المالكية: الأربع يسير اتفاقا، والست كثير اتفاقا، والخلاف في الخمس.
في الدرس: أوقات النهي، وقضاء الفوائت
الحنفية
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة؛ ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب.
المالكية
أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، وثمانية وأربعون ميلا، وتقدر بالزمن بمرحلتين: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة.
الشافعية
ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا فقط، تحديدا لا تقريبا، وهي مرحلتان، وتساوي ستة عشر فرسخا أو أربعة برد.
ملاحظة: التقدير بالفراسخ عند الحنفية قول عامة المشايخ: قيل واحد وعشرون فرسخا، وقيل ثمانية عشر وعليه الفتوى، وقيل خمسة عشر. ومن قصر عند المالكية في ثلاثة برد فأقل (ستة وثلاثين ميلا فأقل) بطلت صلاته، وفي أكثر منها لم تبطل مع المنع (القيد القصر فيما دون المسافة عند المالكية). ولم يرد في السجلات تقديرها بالكيلومترات، وهو مختلف فيه بين المعاصرين تبعا لتقدير الميل والذراع.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
الحنفية
الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.
المالكية
البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح عند الدردير، وقيل ألفا ذراع وهو المشهور عند ابن الحاجب وعند ميارة.
الشافعية
الميل ستة آلاف ذراع؛ والثمانية والأربعون ميلا ستة عشر فرسخا أو أربعة برد.
ملاحظة: وفي التيمم عند الحنفية: الميل ثلث فرسخ، أربعة آلاف خطوة أو ذراع (القيد الأعذار المبيحة للتيمم). واختلاف عدد الأذرع في الميل هو أصل الخلاف في تحويل المسافات إلى مقاييس اليوم.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر
الحنفية
ينقطع بنية إقامة نصف شهر (خمسة عشر يوما فصاعدا) بموضع واحد صالح لها؛ فإن نوى أقل من ذلك قصر.
المالكية
يقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحاح تشتمل على عشرين صلاة، أو العلم بإقامتها عادة.
الشافعية
ينقطع بنية إقامة أربعة أيام صحاح بلياليها، غير يومي الدخول والخروج؛ ومن أقام لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت ترخص ثمانية عشر يوما صحاحا.
ملاحظة: لا يحتسب يوم الدخول عند المالكية إلا إن دخل قبل فجره.
في الدرس: صلاة المسافر: القصر والجمع
مسافة وجوب الجمعة على من خارج البلد
الحنفية
المنفصل عن المصر إن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى، وقدّره في الولوالجية بفرسخ، ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة.
المالكية
تجب على المقيم ببلدها، أو بقرية أو خيم نائية عنه بكفرسخ، أي ثلاثة أميال وثلث ميل لا أكثر، معتبرا من المنار.
الشافعية
تجب على المقيم بمحلها أو بما يسمع منه النداء.
ملاحظة: وفناء المصر عند الحنفية قدّره الولوالجي بفرسخ، وهو المختار للفتوى في الدر المختار (القيد حد المصر وفنائه).
في الدرس: الجمعة
الحنفية
الجماعة وأقلها ثلاثة رجال سوى الإمام.
المالكية
حضور اثني عشر رجلا من أهل البلد باقين مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام.
الشافعية
الجماعة بأربعين مسلمين مكلفين أحرار ذكور مستوطنين، ويحسب الإمام منهم.
في الدرس: الجمعة