زكاة النقدين وعروض التجارة والديون

مفترق القدر الواجب في النقدين، وما زاد على النصاب

• الحنفية
  الواجبالواجبnecessary (wajib)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل ظني، يستحق تاركه العقاب ولا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه. وعند المالكية والشافعية: مرادف الفرض.في المعجم في النقدين وعروض التجارةعروض التجارةtrade goodsكل ما ليس بنقد مما يُعد للبيع بقصد الربح.في المعجم ربع العشرربع العشرone fortiethجزء من أربعين، وهو الواجب في النقدين وعروض التجارة.في المعجم، ثم في كل خمس من النصاب بحسابه: في كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان. وما بين الخمس إلى الخمس عفو عند الإمام.
• المالكية
  الواجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا حال الحول، وما زاد فبحسابه وإن قل، إذ لا وقصالوقصexempt range between nisabsما بين الفريضتين، ولا زكاة فيه.في المعجم في العينالعينgold and silver ('ayn)مصطلح المالكيةعند المالكية: الذهب والفضة.في المعجم.
• الشافعية
  الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وما زاد فبحسابه ولو قليلا، إذ لا وقص في النقدين. ويتكرر الواجب بتكرر الأحوال.
• سبب الخلاف
  هل فيما زاد على النصاب من النقدين عفو كالوقص في الماشية، فلا شيء فيه حتى يبلغ خمس النصاب، وهو قول أبي حنيفة المعتمد عند الحنفية، أو لا وقص فيهما لإمكان التجزؤ بلا ضرر، فما زاد فبحسابه، وهو قول المالكية والشافعية.
• في المذهب
  قال الصاحبان: ما زاد على النصاب فبحسابه.
• أثره
  رجل عنده مائتان وثلاثون درهما حال عليها الحول. يخرج خمسة دراهم عند الحنفية، لأن الثلاثين دون الأربعين. ويخرج خمسة دراهم وثلاثة أرباع درهم عند المالكية والشافعية.

مفترق الذهب والفضة المغشوشان

• الحنفية
  ما غلب عليه الفضة أو الذهب فهو فضة وذهب، وما غلب غشه يقوَّم كالعروض ويشترط فيه نية التجارة، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا. وفي المساوي المختار لزوم الزكاة احتياطا. والغلبة أن يزيد على النصف.
• الشافعية
  لا شيء في المغشوشالمغشوشalloyed coinالذهب أو الفضة المخلوط بغيره من المعادن.في المعجم من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه نصابا، فيخرج خالصا، أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ويكون متطوعا بالغش.
• سبب الخلاف
  هل يُعطى الأقل حكم الأكثر، لأن الدراهم لا تنطبع إلا بشيء من الغش، وهو قول الحنفية، أو العبرة بالخالص وحده، وهو قول الشافعية.

مفترق ضم الذهب إلى الفضة في النصاب

• الحنفية
  يضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامعالجامعcongregational mosqueمصطلح المالكيةمسجد مبني على عادة أهل البلد، متحد، متصل بالبلد، لا تصح الجمعة إلا فيه.في المعجم الثمنية، بالقيمة، حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة. وتضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة.
• المالكية
  يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء والمقابلة، كل دينار يقابل عشرة دراهم، لا بالقيمة. ويُخرج من كل منهما ربع عشره.
• الشافعية
  لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، ويكمل كل نوع من الجنس الواحد بنوع آخر منه وإن اختلفا جودة ورداءة.
• سبب الخلاف
  هل الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة لجامع الثمنية، فيكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الحنفية والمالكية، ثم ضم الحنفية بالقيمة لأنه أنفع للفقراء وأحوط، وضم المالكية بالأجزاء، أو هما جنسان فلا يكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الشافعية.
• في المذهب
  قال الصاحبان: يضم بالأجزاء لا بالقيمة.
• أثره
  رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون درهما. عليه عند أبي حنيفة ستة دراهم، لأن المجموع بالقيمة مائتان وأربعون. وعليه عند المالكية ربع عشر كل منهما، لأن العشرة دنانير تقابل مائة درهم فتم النصاب. ولا شيء عليه عند الشافعية.

مفترق زكاة الحلي

• الحنفية
  تجب الزكاة في مضروب الذهب والفضة ومعموله، ولو تبرا أو حليا، مباحالمباحpermissible (mubah)ما خُيّر فيه المكلف بين الفعل والترك.في المعجم الاستعمال أو لا، ولو للتجمل والنفقة، وفي الآنية منهما. ولا فرق بين حلي المرأة المباح لها وغيره.
• المالكية
  لا زكاة في الحلي الجائز المتخذ للاستعمال، ولو كان لرجل فيما يباح له كقبضة سيف الجهاد والسن والأنف وخاتم الفضة. وتجب في الحلي المحرم كالأواني والمكحلة ولو لامرأة.
• الشافعية
  لا زكاة في الحلي المباح على الأظهر، كحلي المرأة الذي تلبسه، ما لم يقصد كنزه. وتجب في المحرم كالأواني والسوار والخلخال يتخذه الرجل ليلبسه، وفيما بالغت المرأة في السرف فيه، وفيما نوى كنزه.
• سبب الخلاف
  هل الذهب والفضة خُلقا أثمانا فيزكيان على أي صفة كانا، وهو قول الحنفية، أو يخرج الحلي المباح المتخذ للاستعمال عن معنى النماءالنماءgrowth (nama')مصطلح الحنفيةعند الحنفية: صفة المال الذي يزكى، وتكون بالثمنية في الذهب والفضة، أو بالسوم، أو بنية التجارة.في المعجم، فيلحق بأمتعة البيت وعروض القنية، وهو قول المالكية والشافعية.
• في المذهب
  عند الشافعية قول مرجوح بوجوبها في الحلي المباح. وفي الدنانير المثقوبة تجعلها المرأة في قلادتها: قال ابن حجر في التحفة يحل لبسها لدخولها في اسم الحلي، والوجه أنه لا زكاة فيها، وقال الرملي في النهاية يحرم لبسها وتزكيها، وإنما تحل عنده المعراةالمعراةcoins fitted with loopsمصطلح الشافعيةعند الشافعية: الدنانير أو الدراهم التي جُعلت لها عرى تُعلق بها في القلادة، ولا زكاة فيها.في المعجم، وهي التي جُعلت لها عرى، ولا زكاة فيها عندهما.
• أثره
  أساور مريم تُزكى عند الحنفية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا زكاة فيها عند المالكية والشافعية لأنها حلي مباح تلبسه. ودنانير قلادتها المثقوبة لا زكاة فيها عند ابن حجر، وتُزكى عند الرملي.

مفترق زكاة عروض التجارة

• الحنفية
  الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، تقوَّم بالمسكوك. فإن استوى النقدانالنقدانgold and silverالذهب والفضة.في المعجم خُيّر، وإن كان أحدهما أروج تعيّن، وإن بلغت بأحدهما نصابا دون الآخر تعيّن ما تبلغ به، وإن اختلف الواجب قوّمها بالأنفع للفقير. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال.
• المالكية
  إنما يزكى عرض التجارة بخمسة شروط. فالمحتكرالمحتكرspeculative holderمصطلح المالكيةعند المالكية: التاجر الذي يرصد الأسواق ينتظر ارتفاع السعر، فلا يزكي حتى يبيع.في المعجم، وهو الذي يرصد الأسواق، يزكي ثمنه لسنة واحدة إذا باعه بنصاب. والمديرالمديرcontinuous traderمصطلح المالكيةعند المالكية: التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع ولا يرصد الأسواق، فيقوم سلعه كل عام.في المعجم، وهو الذي يبيع بالسعر الواقع، يقوّم سلعه كل عام ويزكي قيمتها مع ما عنده من العين إذا نضّ له شيء ولو درهما.
• الشافعية
  تجب الزكاة في عروض التجارة، وواجبها ربع عشر القيمة لا من عين العرض. تقوَّم آخر الحول بما اشتُريت به من النقد، فإن ملكت بعرض قنية أو بنكاح أو خلع قومت بغالب نقد البلد. والنصاب معتبر بآخر الحول وحده.
• سبب الخلاف
  العروض لا زكاة في عينها، وإنما تزكى قيمتها لأنها مال نام بالتجارة. فالحنفية والشافعية يقومونها عند كل حول، والمالكية فرقوا بين المدير والمحتكر، فالمحتكر لا يزكي حتى يبيع.
• أثره
  اشترى سالم قطعة أرض ليبيعها إذا ارتفع سعرها، وبقيت عنده ثلاث سنين ثم باعها. يزكي قيمتها كل حول عند الحنفية والشافعية، ويزكي ثمنها لسنة واحدة بعد البيع عند المالكية لأنه محتكر.

مفترق متى يصير المال مال تجارة

• الحنفية
  ما اشتراه للتجارة كان لها لمقارنة النية عقد التجارة، لا ما ورثه ونواه لها. وما ملكه بغير عقد معاوضة مالية، كالهبة والوصية والنكاح والخلع، ونواه للتجارة: الأصح أنه لا يكون لها. وما اشتراه لها ثم نوى خدمته خرج عن التجارة، وما نواه للخدمة لا يصير للتجارة بمجرد النية ما لم يبعه.
• الشافعية
  شروط زكاة التجارة ستة: أن يكون عرضا لا نقدا، وأن ينوي التجارة، وأن تقترن النية بالتملك، وأن يكون التملك بمعاوضة كالشراء والصداق وعوض الخلع، وألا ينض ناقصا عن النصاب بنقده في أثناء الحول، وألا يقصد القنية في أثناء الحول. فلا يصير مال تجارة ما ملك بإرث أو هبة بلا ثواب ولو نوى به التجارة.
• سبب الخلاف
  التجارة عمل لا يتم بمجرد النية، فلا بد من نية تقارن تملكا بمعاوضة. واختلفوا في المهر وعوض الخلع: هل هما معاوضة يصير بها المال مال تجارة، وهو قول الشافعية، أو ليسا معاوضة مالية، وهو الأصح عند الحنفية.
• أثره
  أمهر رجل امرأته أرضا، فنوت حين قبضتها أن تتجر فيها. صارت مال تجارة عند الشافعية، ولم تصر عند الحنفية على الأصح.

مفترق زكاة الدين

• الحنفية
  الديون عند الإمام ثلاثة. قوي، وهو بدل القرض ومال التجارة، تجب زكاته لما مضى عند قبضالقبضholding the hands (qabd)وضع اليمنى على اليسرى في القيام.في المعجم أربعين درهما منه، كلما قبض أربعين لزمه درهم. ومتوسط، وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن سائمةالسائمةfreely grazing livestockالماشية التي ترعى الكلأ المباح.في المعجم، تجب عند قبض مائتين، ويُعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح. وضعيف، وهو بدل غير مال كالمهر والدية وبدل الخلع، تجب عند قبض مائتين مع حولان الحول بعد القبض. ويشترط في القوي أن يكون على مقر ولو مفلسا، أو على جاحد عليه بينة.
• المالكية
  يزكى الدين بعد قبضه لسنة واحدة وإن أقام عند المدين أعواما، بشروط: أن يكون أصله عينا أقرضها أو ثمن عرض تجارة لمحتكر، وأن يُقبض، وأن يُقبض عينا، وأن يكون المقبوض نصابا ولو في مرات. فإن أخر قبضه فرارا زكاه لكل عام مضى.
• الشافعية
  الدين إن كان نقدا أو عرض تجارة، حالا وتيسر أخذه، على مليء مقر باذل أو جاحد عليه بينة، وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه. وإن تعذر أخذه لإعسار أو مطل أو جحود بلا بينة، أو كان مؤجلا، فكالمغصوب: لا يجب الإخراج حتى يقبضه، فيزكيه للأحوال الماضية.
• سبب الخلاف
  هل الدين الذي يقدر عليه صاحبه كالمال الذي في يده فيزكى في الحال، وهو قول الشافعية، أو لا نماء فيه ما دام في ذمة المدين فيزكى بعد قبضه لعام واحد، وهو قول المالكية. وفرّق الحنفية بين الديون بحسب أصلها.
• في المذهب
  قال الصاحبان: يزكي المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا.
• أثره
  ذهب سالم عند أخيه دين قرض على مقر باذل. يزكيه سالم كل حول عند الشافعية وهو في ذمة أخيه. وعند الحنفية هو دين قوي، فإذا قبضه زكاه للسنتين الماضيتين. وعند المالكية يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.