من الحكم إلى العمل

كتاب الزكاة، الدرس ١

الزكاة: حكمها وشروط وجوبها

المتن الدورة الأولى

الدورة الأولى

متن الحنفية

شروط افتراض الزكاة أربعة: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية.

  1. الزكاة فرض، ثبتت بدليل لا شبهة فيه. وقول المتن «الزكاة واجبة» مراده الفرض.
  2. الزكاة شرعا تمليك جزء مال عيّنه الشارع، وهو ربع عشر نصاب حولي، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه، لله تعالى. الحل «تمليك» يخرج الإباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لم تجزئه حتى يدفع إليه الطعام. و«جزء مال» يخرج المنفعة، فلو أسكن فقيرا داره سنة لم تجزئه.
  3. سبب الزكاة ملك النصاب الحولي التام النامي الفارغ عن الدين والحاجة، وشرط وجوب أدائها حولان الحول.
  4. لا تجب الزكاة على صبي ولا مجنون، لأنها عبادة محضة وهما غير مخاطبين. ويجب في مالهما العشر وصدقة الفطر. صورة ورث رضيع دنانير تبلغ النصاب: لا زكاة فيها، ويبتدئ حولها من بلوغه.
  5. يشترط الملك التام، فلا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك، كالمفقود، والساقط في البحر، والمغصوب لا بينة عليه، والدين المجحود بلا بينة، إذا وصل إليه بعد سنين.
  6. لا زكاة في ثياب البدن، وأثاث المنزل، ودور السكنى، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، وكتب العلم، وآلات المحترفين، إذا لم تُنو للتجارة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.
  7. يشترط أن يكون المال ناميا ولو تقديرا: بالثمنية في الذهب والفضة، أو بالسوم، أو بنية التجارة في العروض. فلا زكاة في اللآلئ والجواهر إلا للتجارة. الحل الذهب والفضة يزكيان كيفما أمسكهما ولو للنفقة.
  8. يمنع وجوب الزكاة كل دين له مطالب من جهة العباد، لله كان أو للعبد. فمن عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن فضل عن الدين نصاب زكّى الفاضل. ولا يمنعها دين النذر والكفارة والحج. صورة عنده خمسة وعشرون مثقالا من ذهب، وعليه دين قيمته عشرة مثاقيل: لا زكاة عليه، لأن الباقي دون النصاب.
  9. حول الزكاة قمري، ويشترط كمال النصاب في طرفيه، ولا يضر نقصانه بينهما. والمستفاد في أثناء الحول، ولو بهبة أو إرث، يضم إلى نصاب من جنسه فيزكى بحوله.
  10. شرط صحة الأداء نية مقارنة للأداء ولو حكما، أو مقارنة لعزل ما وجب. ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه. الحل المقارنة الحكمية أن يدفع بلا نية ثم ينوي والمال قائم في يد الفقير.
  11. وجوب الأداء على الفور على المفتى به، فيأثم بتأخيرها بلا عذر.
  12. لو عجّل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنُصب صح، إن لم يهلك النصاب كله في أثناء الحول وكان كاملا في آخره. والمعتبر كون الفقير مصرفا وقت الصرف إليه. ومن لا يملك نصابا لا يصح تعجيله.
  13. إذا هلك المال بعد الحول سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه سقطت حصته. ومن استهلكه بعد الحول ضمن زكاته.
  14. يجوز دفع القيمة في الزكاة والعشر والخراج والفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام، وقالا يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء.
  15. لا تؤخذ الزكاة من تركة من مات ولم يؤدها بغير وصية، وإن أوصى بها فمن الثلث.
  16. الحيلة لدفع وجوب الزكاة قبل الحول مكروهة، والفتوى على قول محمد. صورة وهب النصاب لطفله قبل تمام الحول بيوم ليسقط الزكاة: فعل مكروها.

يقابَل في: تتمة الشرنبلالي في مراقي الفلاح، كتاب الزكاة؛ ومختصر القدوري، كتاب الزكاة

متن التقريب على مذهب الحنفية

الدورة الأولى

متن المالكية

شروط وجوب الزكاة أربعة: الحرية، وملك النصاب ملكا تاما، وتمام الحول في الماشية والعين، ومجيء الساعي في الماشية.

  1. الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، فرض عين في ثلاثة أنواع من المال: النعم، والحرث، والعين، ويلحق بها عروض التجارة والمعدن. من جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بها وامتنع أُخذت منه كرها وإن بقتال، وتجزئه. الحل حدها إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه، إن تم الملك والحول في غير المعدن والحرث.
  2. الأولان من الشروط عامان، والآخران خاصان: فالحول في الماشية والعين غير المعدن والركاز، ومجيء الساعي في الماشية إن كان ثم ساع. والحرث تجب زكاته بالطيب، والمعدن بالإخراج. ومن أسلم استقبل حولا من يومئذ. الحل لا تجب على الرقيق ولو بشائبة حرية، ولا على غير المالك كالغاصب والمودَع.
  3. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، في العين والحرث والماشية، والمخاطب بإخراجها وليه. الحل الخطاب بها في مال الصبي خطاب وضع: جُعل المال إذا توفرت شروطه سببا في الوجوب.صورة ورث رضيع ثلاثين دينارا وحال عليها الحول: يخرج أبوه عنه ثلاثة أرباع دينار.
  4. الدين يسقط زكاة العين، ومنها قيمة عروض التجارة، ولو كان مؤجلا أو مهرا. ولا يسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن. الحل لا تسقط إن كان للمدين من العروض ما يفي بدينه، مما يباع على المفلس وحال حوله عنده. ولا يسقطها دين كفارة ولا هدي.
  5. حول الربح حول أصله، وحول نسل الأنعام حول أمهاتها. ويستقبل بالفائدة حولا من يوم قبضها، وهي ما تجدد لا عن مال كالهبة والإرث. وفي الماشية تضم الفائدة إلى نصاب قائم وتزكى على حوله.
  6. مجيء الساعي شرط وجوب في الماشية إن كان ثم ساع وأمكن بلوغه، فلا تجزئ إن أخرجها قبل مجيئه، ما لم يتخلف. والوجوب بالمجيء وحده. الحل إن لم يكن ساع وجبت بتمام الحول.
  7. تجب نية الزكاة عند الدفع، وتكفي عند عزلها، فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم تجزئ. ويكره إعلام الفقير بأنها زكاة.
  8. يجزئ تقديم زكاة العين، وزكاة الماشية التي لا ساعي لها، قبل الحول بشهر فقط مع الكراهة، ولا يجزئ بأكثر. ولا يجزئ تقديم زكاة الحرث، ولا ماشية لها ساع قبل مجيئه. صورة عجّل زكاة ذهبه قبل حوله بشهرين: لا تجزئه.
  9. إن تلف بعد الوجوب جزء النصاب أو كله ولم يمكن الأداء سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن. ومن عزلها فضاعت بلا تفريط سقطت.
  10. لا يجزئ دفع عرض عن الزكاة بقيمته، ولا جنس عن جنس، إلا العين يخرجها عن الحرث والماشية فتجزئ مع الكراهة.
  11. من أبدل ما فيه الزكاة أو ذبح ماشيته فرارا من الزكاة أُخذت منه زكاة المبدل، إذا كان ذلك بعد الحول أو قبله بقرب كشهر. الحل الحيل لا تفيد في العبادات، فيعامل الفار بنقيض قصده.

يقابَل في: المرشد المعين لابن عاشر، كتاب الزكاة

متن التقريب على مذهب المالكية

الدورة الأولى

متن الشافعية

شروط وجوب زكاة المال ستة: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسوم في الماشية.

  1. الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص أو عن بدن، على وجه مخصوص، يُصرف لطائفة مخصوصة. الحل «عن بدن» يدخل زكاة الفطر.
  2. الزكاة فرض وأحد أركان الإسلام. يكفر جاحد أصلها، ويقاتَل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا.
  3. تجب الزكاة في المواشي، وهي الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، والزروع، والثمار، وعروض التجارة. ويلحق بالنقدين المعدن والركاز.
  4. الملك التام يكون لمالك معين، والحول في الماشية والنقد والتجارة، والسوم في الماشية. فلا تجب على كافر أصلي، ولا رقيق، ولا مكاتب، ومال المرتد موقوف. ولا يشترط الحول في الزروع والثمار.
  5. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والولي مخاطب بإخراجها، فإن لم يخرجها أخرجها المولى عليه بعد كماله. الحل تجب نية الولي عند الإخراج، ولا يجوز له تعجيل زكاة موليه.
  6. تجب الزكاة في المغصوب والضال والمجحود، ولا يجب إخراجها حتى يعود إليه، فيزكيه للأحوال الماضية. الحل الغائب إن قدر عليه وجب الإخراج في الحال، وإلا فكالمغصوب. وإن تلف المغصوب قبل عوده سقطت الزكاة.صورة غُصب منه مال ثم عاد إليه بعد ثلاث سنين: يزكيه للسنين الثلاث.
  7. لا يمنع الدين وجوب الزكاة، حالا كان أو مؤجلا، وإن استغرق النصاب. صورة عنده خمسة وعشرون مثقالا من ذهب، وعليه دين يستغرقها: يزكيها.
  8. يشترط مضي حول كامل متوال في ملكه، فإن زال ملكه في أثنائه ثم عاد استأنف. ونتاج النصاب يزكى بحول أمهاته، والمملوك بشراء أو إرث له حول جديد. ويكره إزالة الملك فرارا من الزكاة.
  9. تجب النية بالقلب، فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو زكاة مالي المفروضة، ولا يجب تعيين المال. الحل يجوز تقديم النية على الدفع إذا قارنت عزلها أو الدفع إلى الوكيل.
  10. يجب أداؤها على الفور بعد الحول إذا تمكن، والتمكن بحضور المال والأصناف. فإن أخر بلا عذر أثم وضمن إن تلف المال.
  11. يجوز تعجيلها قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب، ولا تعجل لعامين. ويشترط أن يبقى المالك أهلا للوجوب، والقابض مستحقا، إلى آخر الحول. الحل إن لم يقع المعجل زكاة استرده إن علم القابض أنها معجلة.
  12. التمكن شرط للضمان لا للوجوب. فإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن بلا تفريط فلا شيء عليه، وإن أخر بعد التمكن ضمن. صورة حال الحول على خمس من الإبل، فتلف منها واحد قبل التمكن: يجب أربعة أخماس شاة.
  13. الواجب ما عيّنه الشرع من الجنس والسن، فلا تجزئ القيمة، إلا أن يأخذها الساعي باجتهاد أو تقليد صحيح فتجزئ. ولا تجزئ القيمة في الفطرة.
  14. تتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، فلو باع النصاب بعد الحول قبل إخراجها بطل البيع في قدر الزكاة.

يقابَل في: متن أبي شجاع، كتاب الزكاة

متن التقريب على مذهب الشافعية

الصورة الدورة الثانية

صورة المسألة ذهب سالم، ومال الرضيع

اشترى سالم بما ادخره من راتبه سبيكة ذهب وزنها خمسة وعشرون مثقالا، وبقيت عنده حولا قمريا كاملا. وعليه لصديق أقرضه دين حالّ، قدره قيمة عشرة مثاقيل من الذهب. وورث الرضيع، ولد سالم ومريم، عن جدته لأمه ثلاثين دينارا من ذهب، وحال عليها الحول في يد أبيه.

هل على سالم زكاة؟ وهل في مال الرضيع زكاة، ومن يخرجها؟ وماذا لو كان الدين يستغرق الذهب كله؟

هيكل الباب الزكاة في كل مذهب

الحنفية المالكية الشافعية
ما هي تمليك جزء مال عيّنه الشارع من فقير، لله تعالى إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص أو عن بدن، يُصرف لطائفة مخصوصة
حكمها فرض فرض عين، وركن من أركان الإسلام فرض، وركن من أركان الإسلام
على من تجب المسلم الحر العاقل البالغ الحر المسلم، ولو صبيا أو مجنونا المسلم الحر، ولو صبيا أو مجنونا
شروط الوجوب في المال ملك نصاب حولي تام، فارغ عن الدين والحاجة الأصلية، نامٍ ولو تقديرا ملك النصاب ملكا تاما، والحول في العين والماشية، ومجيء الساعي في الماشية الملك التام، والنصاب، والحول، والسوم في الماشية
شرط صحة الأداء نية مقارنة للأداء أو لعزل الواجب النية عند الدفع أو عند العزل النية بالقلب
وقت الأداء على الفور على المفتى به على الفور بعد الحول عند التمكن
ما يسقطها بعد الوجوب هلاك المال، لا استهلاكه التلف قبل إمكان الأداء التلف قبل التمكن بلا تفريط
الجبر ضمان ما استهلكه ضمان ما تلف بعد إمكان الأداء ضمان ما تلف بعد التمكن

الشرح الدورة الثانية

ما الزكاة

الزكاةzakat (obligatory alms)لغة الطهارة والنماء، وشرعا حق مقدر يجب في مال مخصوص بلغ نصابا، يُصرف لمستحقه.في المعجم في اللغة الطهارة النماءgrowth (nama')مصطلح الحنفيةعند الحنفية: صفة المال الذي يزكى، وتكون بالثمنية في الذهب والفضة، أو بالسوم، أو بنية التجارة.في المعجم. وحدها عند الحنفية: التمليكtransfer of ownershipمصطلح الحنفيةعند الحنفية: جعل الزكاة ملكا للفقير، وهو ركن في أدائها.في المعجم جزء مال عيّنه الشارع، وهو ربع العشرthe tithe (ushr)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: الحق المقدّر في الخارج من الأرض، عشره أو نصف عشره، وتسميته زكاة مجاز باعتبار مصرفه.في المعجم النصابnisab (zakatable minimum)القدر من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه.في المعجم حولي، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه، لله تعالى. وعند الشافعية: اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص أو عن بدن، على وجه مخصوص، يُصرف لطائفة مخصوصة.

ولكل قيد في حد الحنفية أثر في العمل. «تمليك» يُخرج الإباحة: من أطعم يتيما ناويا الزكاة لم تجزئه حتى يدفع إليه الطعام فيملكه. و«جزء مال» يُخرج المنفعة: من أسكن فقيرا داره سنة ناويا الزكاة لم تجزئه. و«قطع المنفعة» يمنع الدفع إلى الأصل والفرع. و«لله تعالى» بيان الاشتراطconditional ihramمصطلح الشافعيةعند الشافعية: أن يشترط المحرم عند إحرامه التحلل إن حبسه مرض أو نحوه، فيتحلل به.في المعجم النية. وقول الشافعية «أو عن بدن» يُدخل زكاة الفطر، فهي زكاة بدن، وما سواها زكاة مال.

وعند المالكية حدها: إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه، إن تم الملك الحولlunar year of ownership (hawl)سنة قمرية كاملة يمضي فيها المال في ملك صاحبه.في المعجم في غير المعدنmine, mineralما خلقه الله في الأرض من الجواهر كالذهب والفضة والحديد.في المعجم والحرث.

حكمها، والأموال التي تجب فيها

الزكاة الفرضobligatory (fard)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي حتى يكفر جاحده. وعند المالكية والشافعية: المطلوب طلبا جازما، ويرادفه الواجب.في المعجم في المذاهب الثلاثة، قال تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. وهي عند المالكية والشافعية أحد أركان الإسلام الخمسة، ومن جحد وجوبها كفر، ومن أقر بها وامتنع من أدائها أُخذت منه كرها وقوتل عليها. وعبارة متن القدوري «الزكاة واجبة» مرادها عند الحنفية الفرض، لأنها ثبتت بدليل لا شبهة فيه.

وتجب عند الشافعية في خمسة أنواع: المواشي، وهي الإبل والبقر والغنم، والأثمان، وهي الذهب والفضة، والزروع، والثمار، عروض التجارةtrade goodsكل ما ليس بنقد مما يُعد للبيع بقصد الربح.في المعجم. ويلحق بالنقدين المعدن الركازburied pre-Islamic treasure (rikaz)دفين الجاهلية. ويشمل عند الحنفية المعدن والكنز.في المعجم. وعند المالكية في ثلاثة: النعم والحرث العينgold and silver ('ayn)مصطلح المالكيةعند المالكية: الذهب والفضة.في المعجم، ويلحق بها عروض التجارة والمعدن. ولا زكاة عندهما في الخيل والرقيق لغير التجارة، لحديث «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقةcharity of half a sa'مصطلح الحنفيةنصف صاع من بر، تجب فيما قصر فيه الارتفاق عن الكمال.في المعجم» (رواه مسلم بهذا اللفظ، والبخاري بنحوه). ويدور الوجوب عند الحنفية على النماء النماء: الثمنية أو السوم أو نية التجارة.

شروط الوجوب

الشرط الحنفية المالكية الشافعية
الإسلام الشرطcondition (shart)ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا منها، كالطهارة للصلاة.في المعجم معتبر: من أسلم استقبل حولا من يومئذ شرط
الحرية شرط شرط شرط، والمبعض يزكي ما ملكه ببعضه الحر
العقل والبلوغ شرط ليس شرطا ليس شرطا
ملك النصاب ملكا تاما شرط شرط شرط، لمالك معين
الحول شرط وجوب الأداءcondition for the duty of performanceمصطلح الحنفيةشرط لا يمنع أصل الوجوب، ويمنع لزوم الأداء بنفسه، فيجب الإيصاء إن مات قبل وجوده، كالأمن والمحرم.في المعجم شرط في العين والماشية شرط في الماشية والنقد والتجارة
الفراغ عن الدين شرط، في دين له مطالب من العباد يسقط الدين زكاة العين وحدها لا يمنع الدين الزكاة
الفراغ عن الحاجة الأصليةbasic needsمصطلح الحنفيةعند الحنفية: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كثيابه، أو تقديرا كدينه، والمال المشغول بها لا زكاة فيه.في المعجم شرط
النماء شرط، ولو تقديرا
السوم من صور النماء لا يُشترط اشتراط السوم شرط في الماشية
مجيء الساعيzakat collectorمصطلح المالكيةعامل الإمام الذي يخرج لجباية الزكاة. ومجيئه عند المالكية شرط وجوب في الماشية إن كان ثم ساع.في المعجم شرط في الماشية إن كان ثم ساع

مفترق شروط وجوب الزكاة

  • الحنفية
    شرط افتراضها العقل والبلوغ والإسلام والحرية. وسببها ملك نصاب حولي تام، فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، نامٍ ولو تقديرا. وشرط وجوب أدائها حولان الحول.
  • المالكية
    شروط وجوبها أربعة: اثنان عامان، وهما الحرية وملك النصاب ملكا تاما، واثنان خاصان، وهما تمام الحول في الماشية والعين غير المعدن والركاز، ومجيء الساعي في الماشية إن كان ثم ساع. والحرث تجب زكاته بالطيب، والمعدن بالإخراج.
  • الشافعية
    شرط وجوب زكاة المال الإسلام، والحرية، الملك التامfull ownershipملك يقدر معه المالك على التصرف في ماله والانتفاع به.في المعجم لمالك معين، والنصاب، والحول في الماشية والنقد والتجارة، ويزاد في الماشية السوم. فلا تجب على كافر أصلي ولا رقيق ولا مكاتب، ومال المرتد موقوف.
  • سبب الخلاف
    الخلاف في الشروط فرع على الخلاف في حقيقة الزكاة ومحلها. الحنفية جعلوا العقل والبلوغ شرطا لأنها عبادة محضة، وجعلوا الفراغ عن الدين والحاجة الأصلية والنماء من وصف السببcause leading to an event (sabab)مصطلح المالكيةعند المالكية: ما لا ينقض بنفسه، وإنما يؤدي إلى الحدث، كزوال العقل واللمس بلذة ومس الذكر.في المعجم. والمالكية زادوا مجيء الساعي في الماشية لأنه نائب الإمام في جبايتها. والشافعية زادوا السوم في الماشية.
  • في المذهب
    عند المالكية عدّ الجزولي في الدر الثمين الشروط سبعة، بزيادة الإسلام وصحة الملك وعدم الدين في العين. والخلاف في العدّ لا في الحكم، لأن الشرح الصغير يعتبرها في مواضعها.

مال الصبي والمجنون

مفترق الزكاة في مال الصبي والمجنون

  • الحنفية
    لا تجب الزكاة على صبي ولا مجنون، لأنها عبادة محضة وهما غير مخاطبين بها. ويجب في مالهما العشر صدقة الفطرZakat al-Fitrصدقة مقدّرة تجب بالفطر من رمضان عن البدن، ويسميها المالكية والشافعية زكاة الفطر.في المعجم، لأن فيهما معنى المؤنة.
  • المالكية
    تجب الزكاة على الحر في ماله ولو كان غير مكلف كالصبي والمجنون، في العين والحرث والماشية، والمخاطب بالإخراج وليه.
  • الشافعية
    تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه، ويلزم الولي إخراجها من مالهم. فإن لم يخرجها أخرجها المولى عليه بعد كماله.
  • سبب الخلاف
    هل الزكاة عبادة محضة يفتقر أداؤها إلى الخطاب، فلا تجب على غير المكلف، وهو قول الحنفية، أو حق متعلق بالمال يُقصد به سد خلة المستحق وتطهير المال، والخطاب فيه خطاب وضع يتوجه إلى الولي في الإخراج، وهو قول المالكية والشافعية.
  • المأخذ
    الأهلية وعوارضها، خطاب الوضعdeclaratory ruleمصطلح الشافعيةعند الشافعية: ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا، ولا يؤثر فيه الجهل والنسيان، والشروط منه.في المعجم. «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه» «الحكم الوضعي»
  • أثره
    دنانير الرضيع لا زكاة فيها عند الحنفية، ويبتدئ حولها من بلوغه. وعند المالكية والشافعية يخرج سالم، وهو وليه، ربع عشرها من مال الرضيع، فيخرج ثلاثة أرباع دينار.

ويتفرع على كل قول فرع. عند الحنفية: المجنون الأصلي يبتدئ حوله من وقت إفاقته، والجنون العارض إن استوعب الحول كله سقطت زكاة ذلك الحول في ظاهر الرواية، وهو قول محمد والأصح، وإن لم يستوعبه لغا. وعند المالكية: العبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه، فإن خشي أن يُغرَّم رفع الأمر إلى حاكم مالكي يحكم بلزومها رفعا للخلاف. وعند الشافعية: تجب نية الولي عند الإخراج، فإن ترك النية ضمن، ولا يجوز له أن يعجّل زكاة موليه.

فرق الزكاة والعشر في مال الصبي عند الحنفية

لا زكاة في مال الصبي، ويجب العشر فيما تخرجه أرضه، لأن الزكاة عبادة محضة يفتقر أداؤها إلى الخطاب، والعشر فيه معنى المؤنة، وهي تتعلق بالأرض لا بأهلية المالك.

الملك التام

مفترق المال الذي عجز صاحبه عنه

  • الحنفية
    يشترط الملك التام، فلا زكاة في مال الضمارinaccessible wealth (dimar)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك، كالمفقود والمغصوب لا بينة عليه، ولا زكاة فيه لما مضى إذا عاد.في المعجم، وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك، كالمفقود، والساقط في البحر، والمغصوب لا بينة عليه، والمدفون في برية نسي مكانه، والدين المجحود بلا بينة، والمأخوذ مصادرة، إذا وصل إليه بعد سنين.
  • الشافعية
    تجب الزكاة في المغصوب والضال والمجحود على الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يعود إليه، فيزكيه حينئذ عن الأحوال الماضية. والغائب إن قدر عليه وجب الإخراج في الحال، وإلا فكالمغصوب.
  • سبب الخلاف
    هل يمنع عجز المالك عن ماله وجوب الزكاة لفقد النماء، وهو قول الحنفية، أو تجب لقيام الملك وحولان الحول، ويتأخر الإخراج إلى التمكنability to payمصطلح الشافعيةعند الشافعية: القدرة على الأداء بحضور المال والمستحقين، وهو شرط للضمان لا للوجوب.في المعجم، وهو قول الشافعية.
  • أثره
    غُصب من رجل مال ولا بينة له، ثم عاد إليه بعد ثلاث سنين: لا زكاة فيه لما مضى عند الحنفية، ويزكيه للسنين الثلاث عند الشافعية.

والمالكية يزكون العين المغصوبة والضائعة بعد قبضها لعام واحد ولو مكثت أعواما، ويزكون المودعة لكل عام مضى: العين المغصوبة والضائعة والمودعة.

الحاجة الأصلية والنماء عند الحنفية

لا زكاة عند الحنفية في ثياب البدن، وأثاث المنزل، ودور السكنى، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، وكتب العلم، وآلات المحترفين إذا لم تُنو للتجارة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، والمشغول بها كالمعدوم. والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كثيابه، أو تقديرا كدينه. وآلة المحترف التي يبقى أثر عينها في المعمول، كالعفص لدبغ الجلد، فيها الزكاة، بخلاف ما لا يبقى أثره كالصابون.

ويشترط عندهم أن يكون المال ناميا ولو تقديرا. والنماء ثلاثة: الثمنية في الذهب والفضة، فتلزم الزكاة فيهما كيفما أمسكهما ولو للنفقة، والسوم في الماشية، ونية التجارة في العروض. فلا زكاة في اللآلئ والجواهر وإن ساوت ألفا إلا أن تكون للتجارة.

ضابط ضابط النماء عند الحنفية

كل مال سوى الذهب والفضة والسوائم لا يُزكى إلا بنية التجارة. يدخل فيه الجوهر والعقار والسيارة إذا اشتُريت للتجارة. ويخرج منه الذهب والفضة، فيزكيان ولو أُمسكا للنفقة، لأنهما خُلقا للتجارة بأصل الخلقة.

الدين

مفترق الدين هل يمنع وجوب الزكاة

  • الحنفية
    يمنع وجوب الزكاة كل دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله تعالى كالزكاة الخراجland tax (kharaj)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: حق على الأرض يتعلق بالتمكن من زراعتها، ولا يجتمع مع العشر.في المعجم أو للعبد، ولو كفالة. فمن عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن فضل عن الدين نصاب زكّى الفاضل. ولا يمنع دين النذر والكفارة الحجhajjمصطلح الحنفيةزيارة الكعبة وعرفة في زمن مخصوص بطواف ووقوف، محرما بنية الحج.في المعجم، لأنه لا مطالب به من العباد.
  • المالكية
    الدين يسقط زكاة العين، أي الذهب والفضة ومنها القيمةpaying the valueدفع ما يعادل الواجب من غير جنسه، كالنقد عن الشاة.في المعجم عروض التجارة، ولو كان مؤجلا أو مهرا أو نفقة زوجة تجمدت أو دين زكاة. ولا يسقط زكاة الحرثzakat on cropsمصطلح المالكيةعند المالكية: زكاة الحبوب والثمار، وتجب في عشرين صنفا.في المعجم والماشية والمعدن. ولا تسقط إن كان للمدين من العروض ما يفي بدينه، بشرط أن يحول حوله عنده وأن يكون مما يباع على المفلس.
  • الشافعية
    لا يمنع الدين وجوب الزكاة على الأظهر، حالا كان أو مؤجلا، لله تعالى أو لآدمي، وإن استغرق النصاب.
  • سبب الخلاف
    هل الزكاة حق في المال لا يمنعه الدين لإطلاق النصوص الموجبة، وهو قول الشافعية، أو لا تجب على من يحتاج ماله القضاءmaking up (qada')فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما فات.في المعجم دينه، لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وهو قول الحنفية في كل مال، وقول المالكية في العين وحدها.
  • في المذهب
    عند الحنفية خلاف في الدين المؤجل: عدّه الدر المختار مانعا، ونقل ابن عابدين عن القهستاني أن الصحيحvalid (sahih)ما استجمع ما يُعتبر فيه شرعا فاعتُدّ به. وعند الحنفية في البيع: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.في المعجم أنه غير مانع. وعند المالكية استثنى ابن حبيب مهور النساء، والمشهور أن المهر يسقطها.
  • أثره
    سالم عليه قيمة عشرة مثاقيل، فيبقى له بعد الدين خمسة عشر مثقالا، وهي دون النصاب، فلا زكاة عليه عند الحنفية. وكذلك عند المالكية، إلا أن يكون له من العروض ما يفي بدينه، مما يباع على المفلس وحال حوله عنده، فيزكي الخمسة والعشرين. وعند الشافعية يزكي الخمسة والعشرين كلها، فيخرج خمسة أثمان المثقالmithqalوزن الدينار الشرعي، ونصاب الذهب عشرون مثقالا.في المعجم. وإن استغرق الدين الذهب كله فلا زكاة عند الحنفية، ولا عند المالكية بالشرط المذكور، وتجب عند الشافعية.

ضابط ضابط الدين المسقط عند المالكية

كل زكاة تعلقت بعين المال لا يسقطها الدين، وما تعلق بالذمة يسقطه. فيدخل في الإسقاط الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة، ويخرج منه الحرث والماشية والمعدن. ولا يسقطها دين الكفارة الهديsacrificial animal (hady)ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم تقربا أو جبرا.في المعجم.

الحول

مفترق الحول والمال المستفاد في أثنائه

  • الحنفية
    شرط وجوب الأداءobligation to performمصطلح الحنفيةعند الحنفية: لزوم فعل الصوم في وقته، وشروطه الصحة والإقامة والخلو من الحيض والنفاس، وهو غير أصل الوجوب.في المعجم حولان الحول القمري على النصاب، ويشترط كمال النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه بينهما. المستفادwealth acquired during the yearالمال الذي يملكه صاحب النصاب في أثناء الحول بإرث أو هبة أو غيرهما، ويسميه المالكية الفائدة.في المعجم في وسط الحول، ولو بهبة أو إرث، يضم إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل. وإن هلك النصاب كله في أثناء الحول بطل الحول.
  • المالكية
    الحول شرط في العين والماشية. وحول الربح حول أصله ولو كان الأصل دون نصاب، وحول نسل الأنعامlivestock (camels, cattle, sheep)الإبل والبقر والغنم، ويسميها المالكية والشافعية النعم.في المعجم حول أمهاتها. ويستقبل بالفائدة حولا من يوم قبضها، وهي ما تجدد لا عن مال كالهبة والإرث والدية والصداق. وفي الماشية تضم الفائدة إلى نصاب قائم وتزكى على حوله.
  • الشافعية
    يشترط في زكاة الماشية والنقد والتجارة مضي حول كامل متوال في ملكه. فإن زال ملكه في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول. ونتاج النصاب يزكى بحول أمهاته. والمملوك بشراء أو إرث في أثناء الحول له حول جديد.
  • سبب الخلاف
    هل المال المستفاد تابع لما عنده من جنسه فيزكى بحوله، وهو قول الحنفية، أو مال جديد يستقبل به حولا، وهو قول الشافعية، وقول المالكية في العين.
  • أثره
    سالم عنده من الذهب ما يبلغ النصاب منذ المحرم، ثم ورث في رجب دنانير. يزكيها مع ذهبه في المحرم عند الحنفية، ويستقبل بها حولا من رجب عند المالكية والشافعية.

فرق فائدة الماشية وفائدة العين عند المالكية

تضم فائدة الماشية إلى نصاب قائم ولو مُلكت قبل الحول بيوم، ويستقبل بفائدة العين حولا، لأن الماشية موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، والعين موكولة إلى أربابها.

ومجيء الساعي عند المالكية شرط وجوب في زكاة الماشية إن كان ثم ساع وأمكن بلوغه، فلا تجزئ إن أخرجها قبل مجيئه، ما لم يتخلف الساعي فتجزئ. فإن لم يكن ساع أو تعذر بلوغه وجبت بتمام الحول. والوجوب بالمجيء وحده، والعدّ والأخذ ليسا شرطا فيه على المعتمد. وتفصيله في زكاة الأنعام.

الأداء

متفق عليه النية في الزكاة

  • الحنفية والمالكية والشافعية
    تجب نية الزكاة عند الدفع، وتكفي عند العزلsetting aside the dueإفراز القدر الواجب من المال بنية الزكاة قبل دفعه، وتكفي النية عنده.في المعجم القدر الواجبnecessary (wajib)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل ظني، يستحق تاركه العقاب ولا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه. وعند المالكية والشافعية: مرادف الفرض.في المعجم.
  • الحنفية
    تكفي المقارنة الحكمية، وهي أن يدفع بلا نية ثم ينوي والمال قائم في يد الفقير. ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح، فلو سماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة صحت. ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة السقطstillborn childالولد ينزل ميتا قبل تمامه أو بلا علامة حياة.في المعجم فرضها عنه.
  • المالكية
    إن لم ينو، ولو جهلا أو نسيانا، لم تجزئ. ويُكره إعلام الفقير بأنها زكاة، لأن فيه كسرا لقلبه. وتجزئ نية الإمام عمن أخذها منه كرها.
  • الشافعية
    ينوي بقلبه «هذا فرض زكاة مالي» ونحوه، ولا يكفي «فرض مالي»، ولا مجرد «صدقة مالي» في الأصح، ولا يجب تعيين المال. ويجوز تقديم النية على الدفع إذا قارنت العزل أو الدفع إلى الوكيل، ويلزم الإمامَ النيةُ عن الممتنع إذا أخذها منه قهرا.

متفق عليه أداء الزكاة على الفور

  • الحنفية
    وجوب الأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها. وتكون الصلاة أداء عند الحنفية بإدراك التحريمة في الوقت، وعند المالكية والشافعية بإدراك ركعة.في المعجم الزكاة على الفورimmediacy, continuityمصطلح المالكيةالموالاة بين أعضاء الوضوء، وعبّر الدردير بالموالاة لأن الفور يوهم العجلة؛ وهو فرض مع الذكر والقدرة.في المعجم على المفتى به، فيأثم بتأخيرها بلا عذر وتُرد شهادته.
  • الشافعية
    يجب أداء الزكاة على الفور بعد الحول إذا تمكن، والتمكن بحضور المال والأصناف. فإن أخر بلا عذر أثم وضمن إن تلف المال. ويجوز التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج، ما لم يشتد ضرر الحاضرين.
  • في المذهب
    عند الحنفية قول بأنها على التراخي، صححه الباقاني، وفي البدائع أن عليه عامة المشايخ.
  • المأخذ
    الأمر هل يقتضي الفور. «الأمر والنهي»

مفترق تعجيل الزكاة قبل الحول

  • الحنفية
    لو عجّل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنُصب صح، لوجود السبب وهو ملك النصاب، بشرط ألا يهلك النصاب كله في أثناء الحول، وأن يكون كاملا في آخره، فإن نقص آخر الحول وقد دفعها إلى الفقير وقعت نفلا. والمعتبر كون الفقير مصرفا وقت الصرف إليه، فلو أيسر قبل تمام الحول أو مات أجزأت. ومن لا يملك نصابا لا يصح تعجيله.
  • المالكية
    يجزئ تقديم زكاة العين، ومنها عرض المديرcontinuous traderمصطلح المالكيةعند المالكية: التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع ولا يرصد الأسواق، فيقوم سلعه كل عام.في المعجم، وزكاة الماشية التي لا ساعي لها، قبل الحول بشهر فقط مع الكراهة، ولا يجزئ بأكثر على المعتمد. ولا يجزئ تقديم زكاة الحرث قبل وجوبها، ولا زكاة ماشية لها ساع قبل مجيئه.
  • الشافعية
    يجوز للمالك التعجيلpaying zakat earlyإخراج الزكاة قبل تمام الحول.في المعجم الزكاة قبل تمام الحول وبعد انعقاده بملك النصاب، ولا يصح قبل ملك النصاب في الزكاة العينية، ولا التعجلleaving Mina earlyالنفر من منى بعد رمي اليوم الثاني من أيام التشريق، فيسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها.في المعجم لعامين في الأصح. وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض آخر الحول مستحقا.
  • سبب الخلاف
    الزكاة تجب بسببين، ملك النصاب والحول، فتقديمها بعد ملك النصاب تقديم لها على أحد سببيها. فأجازه الحنفية والشافعية، ووسعه الحنفية لسنين، وقصره الشافعية على الحول المنعقد. وجعله المالكية الرخصةdispensation (rukhsa)حكم شُرع تخفيفا لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كفطر المسافر والمريض.في المعجم في العين لحاجة الفقراء الدائمة، فاقتصروا فيها على الشهر. وللشافعية حديث ترخيصه ﷺ للعباس في تعجيل صدقته قبل أن تحل (رواه أبو داود والترمذي من حديث علي، وصحح الحاكم إسناده، وقال أبو داود: رواه هشيم بإسناده إلى الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ مرسلا، وحديث هشيم أصح، وذكر الترمذي أنه روي عن الحكم بن عتيبة مرسلا).
  • أثره
    أراد سالم في رمضان أن يعجل زكاة ذهبه الذي يحول حوله في المحرم: يجزئه عند الحنفية والشافعية، ولا يجزئه عند المالكية لأنه قدّمها بأكثر من شهر.

تلف المال، وإخراج القيمة

مفترق تلف المال بعد الحول وقبل الأداء

  • الحنفية
    إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، وإن هلك بعضه سقطت حصته، لتعلقها بالعين لا بالذمة. والمستهلَك بعد الحول يضمن زكاته لوجود التعدي.
  • المالكية
    إن تلف بعد الوجوب جزء النصاب أو كله ولم يمكن الأداء سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن. ومن عزلها بعد الوجوب فضاعت بلا تفريط سقطت.
  • الشافعية
    التمكن من الأداء شرط للضمان لا للوجوب على الأصح. فإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن بلا تفريط فلا شيء عليه، وإن تلف بعضه غرم قسط ما بقي. وإن أخر بعد التمكن ضمن، وإن أتلفه هو بعد الحول لم تسقط.
  • سبب الخلاف
    هل الواجب جزء من عين النصاب يسقط الفواتmissing the hajj (fawat)أن يطلع فجر يوم النحر على المحرم بالحج ولم يقف بعرفة، فيفوته الحج.في المعجم محله ما لم يستهلكه صاحبه، وهو قول الحنفية، أو يستقر بالتمكن من الأداء، فيسقط بالتلف قبله ويُضمن بعده، وهو قول المالكية والشافعية.
  • أثره
    حال الحول على ذهب سالم، فأخر الإخراج شهرا وهو قادر عليه، ثم سُرق الذهب. تسقط الزكاة عند الحنفية لأنه هلاك لا استهلاك، ويضمنها عند المالكية والشافعية لأنه أخر بعد التمكن.

فرق الهلاك والاستهلاك عند الحنفية

هلاك النصاب بعد الحول يسقط الزكاة، واستهلاكه يوجب ضمانها لأنه تعدٍّ. ومن الاستهلاك أن يحبس السائمةfreely grazing livestockالماشية التي ترعى الكلأ المباح.في المعجم عن العلف والماء حتى تهلك. واستبدال مال التجارة بمال التجارة هلاك، وبغير مال التجارة استهلاك.

مفترق إخراج القيمة في الزكاة

  • الحنفية
    يجوز دفع القيمة في الزكاة والعشر والخراج والفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق. وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام، وقال الصاحبان يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء.
  • المالكية
    لا يجزئ دفع عرض عن الزكاة بقيمته، ولا إخراج جنس عن غيره كماشية عن حرث، ولا صنف عن صنف كتمر عن زبيب. إلا العين، أي الذهب والفضة، يخرجها بالقيمة عن الحرث والماشية فتجزئ مع الكراهة. وإن أُكره على دفع القيمة أجزأت.
  • الشافعية
    الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن، فلا تجزئ القيمة. لكن إن أخذها الساعي باجتهاد أو التقليدgarlandingتعليق شيء في عنق الهدي إعلاما بأنه هدي.في المعجم صحيح، كأن كان حنفيا، أجزأت وسقط بها الفرض. وفي الفطرة لا تجزئ القيمة باتفاق الأصحاب.
  • سبب الخلاف
    هل المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير فتجزئ القيمة، وهو قول الحنفية، أو الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن فلا يُعدل عنه، وهو قول الشافعية، وقول المالكية إلا في إخراج العين عن الحرث والماشية.
  • المأخذ
    تعليل النص بمقصوده. «القياس»
  • في المذهب
    عند المالكية في القيمة طريقتان: عدم الإجزاء مطلقا، وهي طريقة ابن الحاجب وابن بشير، والإجزاء مع الكراهة، وهي طريقة الباجي وابن عبد السلام. والتفصيل المعتمد في الشرحين للأجهوري.
  • أثره
    وجبت على الجد عبد الله شاة في غنمه، فدفع إلى فقير قيمتها دراهم من فضة: يجزئه عند الحنفية، ويجزئه عند المالكية مع الكراهة لأنه أخرج العين عن الماشية، ولا يجزئه عند الشافعية.

تنبيه القيمة والعدول عن الواجب

القيمة المختلف فيها هي العدول عن الواجب بعينه. فمن وجب عليه ذهب فأخرج ذهبا، أو وجبت عليه فضة فأخرج فضة، فقد أخرج الواجب. ويجوز عند المالكية إخراج الفضة عن الذهب وعكسه بصرف وقت الإخراج، وتفصيله في زكاة النقدين وعروض التجارة والديون.

ولا تؤخذ الزكاة عند الحنفية من تركة من مات ولم يؤدها بغير وصية، لفقد شرطها وهو النية. وإن أوصى بها اعتُبرت من الثلث، إلا أن يجيز الورثة. ويؤخذ العشر والخراج من التركة في ظاهر الرواية.

التحقيق · الدورة الثالثة

الحيلة، وتعلق الزكاة بالمال

مفترق الحيلة والفرار من الزكاة

  • الحنفية
    أجاز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة قبل الحول، وكرهها محمد. والفتوى في الزكاة على قول محمد بالكراهة، وفي الشفعة على قول أبي يوسف. ومن الحيل أن يهب النصاب لطفله قبل تمام الحول بيوم.
  • المالكية
    من أبدل ما فيه الزكاة أو ذبح ماشيته فرارا من الزكاة أُخذت منه زكاة المبدل، إذا كان الإبدال بعد الحول أو قبله بقرب كشهر، ولا تؤخذ إن بعد. ومن الحيل الباطلة هبة المال للولد أو الزوجة قرب الحول ثم اعتصاره، فتؤخذ منه.
  • سبب الخلاف
    الفتوى عند الحنفية على كراهة الحيلة لما فيها من إضرار بالفقراء وإبطال حقهم مآلا. والمالكية لا يرون للحيلة أثرا في العبادات، فيعاملون الفار بنقيض قصده.
  • المأخذ
    سد الذرائع. «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»

وعند الشافعية يكره إزالة الملك فرارا من الزكاة، وقيل يحرم الحول، والمال المستفاد في أثنائه. وتتعلق الزكاة عندهم بالمال تعلق شركة على الأظهر، فالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب. فلو باع النصاب بعد الحول قبل إخراجها بطل البيع في قدر الزكاة وصح في الباقي. ومال التجارة يجوز بيعه بعد الحول، لأن متعلق الزكاة فيه القيمة لا العين.

صلة الدرس بغيره

خلاصة الدرس

  1. الزكاة فرض في المذاهب الثلاثة، والممتنع منها تؤخذ منه كرها.
  2. شروط وجوبها عند الحنفية التكليف والإسلام والحرية وملك نصاب حولي تام نامٍ فارغ عن الدين والحاجة، وعند المالكية الحرية وملك النصاب والحول ومجيء الساعي في الماشية، وعند الشافعية الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم في الماشية.
  3. لا زكاة في مال الصبي والمجنون عند الحنفية، ويجب العشر والفطرة. وتجب عند المالكية والشافعية ويخرجها الولي.
  4. مال الضمار لا زكاة فيه لما مضى عند الحنفية، والمغصوب والضال يزكى للأحوال الماضية عند الشافعية بعد عوده.
  5. الدين يمنع الزكاة عند الحنفية، ويسقط زكاة العين وحدها عند المالكية، ولا يمنعها عند الشافعية.
  6. المستفاد في أثناء الحول يضم إلى جنسه عند الحنفية، وله حول جديد عند الشافعية، وكذلك فائدة العين عند المالكية.
  7. النية شرط في الزكاة باتفاق، عند الدفع أو عند العزل.
  8. التعجيل يجوز لسنين عند الحنفية، ولحول منعقد عند الشافعية، وبشهر مع الكراهة في العين عند المالكية.
  9. هلاك المال بعد الحول يسقطها عند الحنفية، ويسقطها عند المالكية والشافعية إن كان قبل التمكن.
  10. القيمة تجزئ عند الحنفية، ولا تجزئ عند الشافعية إلا بأخذ ساع يراها، وتجزئ عند المالكية في إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة.

صور للتمرين

  1. مجنون جنونا مطبقا منذ ولادته، له عقار يغلّ أجرة بلغت نصابا وحال عليها الحول. هل في ماله زكاة؟
  2. اشترى سالم بمدخره ذهبا يبلغ النصاب، ولا دين عليه، وحال عليه الحول. هل يزكيه، وكم يخرج من كل أربعين مثقالا؟
  3. على رجل كفارة يمين لم يؤدها، وعنده ذهب يبلغ النصاب. هل تمنع الكفارة زكاته؟
  4. وهبت مريم مالا لزوجها قبل تمام حوله بشهر، ثم ردّه إليها بعد الحول، وظهر أنها أرادت إسقاط الزكاة. ما الحكم؟
  5. دفع سالم زكاة ذهبه إلى فقير بعد الحول، ونسي أن ينوي، ولم يكن عزلها بنية قبل ذلك. هل تجزئه؟
  6. عجّل سالم زكاة ذهبه لسنتين قادمتين. هل يجزئه ذلك؟
  7. حال الحول على مال تاجر، فاحترق المال قبل أن يتمكن من الإخراج، بلا تفريط منه. هل يلزمه شيء؟
اعرض الأجوبة

أجوبة الصور
  1. الحنفية: لا زكاة عليه لأنه غير مكلف، ويبتدئ حوله من إفاقته. المالكية والشافعية: تجب الزكاة في ماله، ويخرجها وليه.
  2. يزكيه في المذاهب الثلاثة، والواجب ربع العشرone fortiethجزء من أربعين، وهو الواجب في النقدين وعروض التجارة.في المعجم: مثقال من كل أربعين.
  3. الحنفية: لا تمنع، لأن دين الكفارة لا مطالب به من العباد. المالكية: لا تمنع، لأن دين الكفارة والهدي لا يسقط الزكاة. الشافعية: لا تمنع، لأن الدين لا يمنع الزكاة أصلا.
  4. الحنفية: لا زكاة عليها لذلك الحول، لأن المال خرج عن ملكها قبل تمامه، وتستقبل به حولا إذا عاد إليها، والحيلة لدفع الوجوب مكروهة على قول محمد المفتى به. المالكية: تؤخذ منها الزكاة، لأن هبة المال قرب الحول ثم اعتصاره من الحيل الباطلة. الشافعية: يكره ذلك، وقيل يحرم، وتستأنف الحول إذا عاد إليها.
  5. الحنفية: إن نوى بعد ذلك والمال قائم في يد الفقير أجزأته، لأن المقارنة الحكمية كافية، وإلا لم تجزئه. المالكية: لا تجزئه، لأن من لم ينو ولو نسيانا لم تجزئه. الشافعية: لا تجزئه، لأن النية واجبة عند الدفع أو عند العزل.
  6. الحنفية: يجزئه، لأن التعجيل لسنين جائز لذي النصاب، ما بقي النصاب كاملا في آخر كل حول. المالكية: لا يجزئه، لأن التعجيل لا يجزئ بأكثر من شهر. الشافعية: يجزئ عن السنة الأولى، ولا يجزئ عن الثانية في الأصح، لأن حولها لم ينعقد.
  7. الحنفية: لا شيء عليه، لأن الهلاك يسقطها. المالكية والشافعية: لا شيء عليه، لأنه تلف قبل التمكن بلا تفريط.

مآخذ الخلاف في «من الدليل إلى الحكم»: «الحكم الوضعي»، «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»، «القياس»، «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»، «الأمر والنهي»

التمرين

  1. عام

    ورث رضيع دنانير ذهب تبلغ النصاب، وحال عليها الحول في يد أبيه. على أي المذاهب تجب فيها الزكاة؟

    1. الحنفية وحدهم
    2. المالكية والشافعية
    3. الثلاثة
    4. لا تجب في الثلاثة
    الجواب

    المالكية والشافعية. الزكاة عند المالكية والشافعية حق متعلق بالمال يخرجه الولي، وعند الحنفية عبادة محضة لا تجب على غير المكلف.

  2. الحنفية

    ما الذي يجب في مال الصبي عند الحنفية مع أنه لا زكاة فيه؟

    1. لا شيء أصلا
    2. العشر وصدقة الفطر
    3. زكاة الماشية وحدها
    4. نصف الزكاة
    الجواب

    العشر وصدقة الفطر. يجب في مال الصبي والمجنون العشر وصدقة الفطر، لأن فيهما معنى المؤنة.

  3. الشافعية

    عند سالم خمسة وعشرون مثقالا من ذهب حال عليها الحول، وعليه دين قيمته عشرة مثاقيل. ما الحكم عند الشافعية؟

    1. لا زكاة عليه
    2. يزكي خمسة عشر مثقالا
    3. يزكي الخمسة والعشرين كلها
    4. يؤخر الزكاة حتى يقضي الدين
    الجواب

    يزكي الخمسة والعشرين كلها. لا يمنع الدين وجوب الزكاة عند الشافعية على الأظهر، وإن استغرق النصاب.

  4. المالكية

    رجل عليه دين، وله ذهب وغنم سائمة، كل منهما نصاب. ما الذي يسقطه الدين عند المالكية؟

    1. زكاة الذهب والغنم معا
    2. زكاة الذهب وحده
    3. زكاة الغنم وحدها
    4. لا يسقط شيئا
    الجواب

    زكاة الذهب وحده. الدين يسقط عند المالكية زكاة العين، ولا يسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن لتعلقها بعينها.

  5. الحنفية

    على رجل كفارة يمين لم يؤدها، وعنده نصاب حال عليه الحول. هل تمنع الكفارة زكاته عند الحنفية؟

    1. نعم، لأنها دين لله
    2. لا، لأنه لا مطالب بها من العباد
    3. تمنع نصفها
    4. تمنع إن كانت مؤجلة
    الجواب

    لا، لأنه لا مطالب بها من العباد. المانع عند الحنفية دين له مطالب من جهة العباد، ودين النذر والكفارة والحج لا مطالب به منهم.

  6. الحنفية

    عند سالم ذهب يبلغ النصاب منذ المحرم، ثم ورث في رجب دنانير. متى يزكيها عند الحنفية؟

    1. في المحرم مع ذهبه
    2. في رجب القادم
    3. عند قبضها
    4. لا زكاة فيها
    الجواب

    في المحرم مع ذهبه. المستفاد في أثناء الحول، ولو بإرث، يضم عند الحنفية إلى نصاب من جنسه فيزكى بحوله.

  7. المالكية

    عند المالكية: ماشية لها ساع، أخرج صاحبها زكاتها لفقير بعد الحول وقبل مجيء الساعي. ما الحكم؟

    1. تجزئه
    2. لا تجزئه
    3. تجزئه مع الكراهة
    4. تجزئه إن تأخر الساعي يوما
    الجواب

    لا تجزئه. مجيء الساعي شرط وجوب في الماشية إن كان ثم ساع، فلا تجزئ قبل مجيئه ما لم يتخلف.

  8. الحنفية

    دفع سالم زكاته إلى فقير بلا نية، ثم نوى والمال ما زال في يد الفقير. ما الحكم عند الحنفية؟

    1. تجزئه
    2. لا تجزئه
    3. يعيد الدفع
    4. تجزئه نصفها
    الجواب

    تجزئه. تكفي عند الحنفية المقارنة الحكمية، وهي أن ينوي والمال قائم في يد الفقير.

  9. عام

    أراد سالم في رمضان أن يعجل زكاة ذهب يحول حوله في المحرم. على أي المذاهب لا يجزئه؟

    1. الحنفية
    2. المالكية
    3. الشافعية
    4. يجزئه في الثلاثة
    الجواب

    المالكية. لا يجزئ التعجيل عند المالكية بأكثر من شهر، ويجزئ عند الحنفية والشافعية بعد ملك النصاب.

  10. الشافعية

    عجّل رجل زكاة ماله لعامين قادمين. ما الحكم عند الشافعية؟

    1. يجزئ عن العامين
    2. لا يجزئ عن شيء
    3. يجزئ عن الأول دون الثاني في الأصح
    4. يجزئ مع الكراهة
    الجواب

    يجزئ عن الأول دون الثاني في الأصح. لا تعجل الزكاة لعامين في الأصح، لأن حول الثاني لم ينعقد.

  11. الحنفية

    حال الحول على مال رجل، فأخر الإخراج وهو قادر، ثم سُرق المال. ما الحكم عند الحنفية؟

    1. تسقط الزكاة
    2. يضمنها
    3. يضمن نصفها
    4. تبقى في ذمته إلى أن يسترده
    الجواب

    تسقط الزكاة. الهلاك يسقط الزكاة عند الحنفية لتعلقها بالعين، وإنما يضمن المستهلك.

  12. عام

    وجبت على الجد شاة في غنمه، فدفع قيمتها فضة إلى فقير. على أي مذهب لا يجزئه ذلك؟

    1. الحنفية
    2. المالكية
    3. الشافعية
    4. يجزئه في الثلاثة
    الجواب

    الشافعية. الواجب عند الشافعية ما عيّنه الشرع، فلا تجزئ القيمة إلا أن يأخذها الساعي باجتهاد أو تقليد صحيح.

  13. عام

    أي هذه من شروط وجوب الزكاة عند الحنفية خاصة؟

    1. الحرية
    2. العقل والبلوغ
    3. ملك النصاب
    4. الإسلام
    الجواب

    العقل والبلوغ. شرط افتراضها عند الحنفية العقل والبلوغ، وتجب عند المالكية والشافعية في مال الصبي والمجنون.

على أي مذهب تتعلم؟

تقرأ الكتاب كله على مذهبك، وحيث يُقارَن بين المذاهب يبقى المذهبان الآخران مطويين تفتحهما متى شئت. تغيّر اختيارك من رأس الصفحة.