المدخل، الدرس ٣
لغة الأحكام
الشرح الدورة الثانية
لماذا يلزمك مصطلح مذهبك
يقرأ ثلاثة طلاب كلمة «الواجبnecessary (wajib)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل ظني، يستحق تاركه العقاب ولا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه. وعند المالكية والشافعية: مرادف الفرض.في المعجم». الحنفي يجدها في «واجبات الصلاةritual prayer (salat)لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا.في المعجم»، فيعرف أن تركها لا يفسد الصلاة، وأنها تُالجبرrepair (jabr)إصلاح الخلل الواقع في العبادة بما شُرع له، كسجود السهو في الصلاة.في المعجم سجود السهوprostration of forgetfulnessسجدتان يُجبر بهما خلل في الصلاة من ترك أو زيادة أو شك.في المعجم أو الإعادةrepetition (i'ada)فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل في فعلها الأول أو لفضيلة.في المعجم. والمالكي يجد في الرسالة «سنة واجبة»، فيقرؤها سنة مؤكدة. والشافعي يجد «الواجب» في كتاب الحجhajjمصطلح الحنفيةزيارة الكعبة وعرفة في زمن مخصوص بطواف ووقوف، محرما بنية الحج.في المعجم، فيعرف أن تركه يُجبر بدم، وأنه في غير الحج اسم آخر الفرضobligatory (fard)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي حتى يكفر جاحده. وعند المالكية والشافعية: المطلوب طلبا جازما، ويرادفه الواجب.في المعجم.
الكلمة واحدة، والحكم الذي تحمله ثلاثة. ومثلها «السنة» و«الفضيلةmeritorious act (fadila)مصطلح المالكيةعند المالكية: ما فعله الشارع مرة أو مرتين، وهي دون السنة، ولا يُسجد لتركها في الصلاة. ويرادفها المندوب والمستحب.في المعجم» و«المكروهdisliked (makruh)المنهي عنه نهيا غير جازم: يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب فاعله. والشافعية يخصونه بالنهي المقصود.في المعجم»: لكل مذهب فيها حد، وعلى الحد يُبنى أثر الفعل والترك. ومن نقل معنى الكلمة من مذهب إلى آخر أخطأ في عبادته وهو يظن أنه أصاب.
ولذلك يُكتب كل حكم في هذا الكتاب بلفظ مذهبه، ويقرأ كل طالب في الموقع مذهبه بمصطلحه، ويرجع إلى هذا الدرس كلما أشكل لفظ.
أقسام الحكم في كل مذهب
الحكم التكليفيdefining ruling (al-hukm al-taklifi)طلب الشرع فعلا أو تركا، أو تخييره بينهما.في المعجم طلب فعل، أو طلب ترك، أو تخيير. والمذاهب تختلف في عدد الرتب داخل كل جهة.
مفترق أقسام الحكم التكليفي
- الحنفيةالمشروعات أربعة: فرض، وواجب، وسنة، ونفل. فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك: إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب. وما كان بلا منع الترك: إن واظب عليه النبي ﷺ أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا المندوبrecommended (mandub)المطلوب فعله طلبا غير جازم: يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. ويرادفه المستحب عند الحنفية والشافعية، ومعه الأدب والتطوع والنفل.في المعجم ونفل.
- المالكيةأقسام حكم الشرع خمسة: الفرض، والندب، والكراهة، الحرامforbidden (haram)المنهي عنه نهيا جازما. ويشترط الحنفية أن يثبت النهي بدليل قطعي.في المعجم، والإباحة. فالمأمور به أمرا جازما فرض، وغير الجازم مندوب، والمنهي عنه نهيا غير جازم مكروه، والجازم حرام، وما أذن في فعله وتركه على السواء المباحpermissible (mubah)ما خُيّر فيه المكلف بين الفعل والترك.في المعجم.
- الشافعيةالحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا للفعل وجوبا أو ندبا، أو للترك تحريما أو كراهة أو خلاف الأولىcontrary to the better (khilaf al-awla)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: ما طُلب تركه بنهي غير مقصود مستفاد من الأمر بالمندوب، كترك صلاة الضحى، وهو دون المكروه.في المعجم، أو تخييرا وهو الإباحة.
- سبب الخلافالحنفية قسموا المطلوب جزما والمنهي عنه جزما بقطعية الدليل وظنيته، والمالكية والشافعية جعلوا المعتبر صيغة الطلب، جازما أو غير جازم.
- المأخذالحكم التكليفي ومراتب الدليل. «الحكم التكليفي»
هيكل الباب جدول المقابلة بين المذاهب
| الرتبة | الحنفية | المالكية | الشافعية |
|---|---|---|---|
| الفرض | ما ثبت لزومه بدليل قطعي ويكفر جاحده، ومنه الفرض العملي | المطلوب طلبا جازما، ويرادفه الواجب | المطلوب طلبا جازما، ويرادفه الواجب، وجزؤه من العبادة ركن |
| الواجب | ما ثبت لزومه بدليل ظني، ولا تفسد الصلاة بتركه | هو الفرض، وقد يُسمى به السنة المؤكدة | هو الفرض، إلا في الحج فيُجبر بدم |
| السنة المؤكدة | ما واظب عليه النبي ﷺ بلا ترك | ما أكد الشرع أمره وأظهره، ويُسجد لتركها سهوا | آكد المندوب |
| السنة غير المؤكدة | سنة الزوائد: ما واظب عليه مع الترك أحيانا | السنة الخفيفة، ولا يُسجد للواحدة منها | من ألفاظ المندوب |
| الرغيبة | ما رغّب فيه الشرع وحده، كركعتي الفجر | ||
| المندوب والمستحب والفضيلة والأدب | ألفاظ مترادفة على ما لم يواظب عليه | الفضيلة: ما فعله الشارع مرة أو مرتين، ولا سجود لتركها | المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة |
| الأبعاض والهيئات | سنن الصلاة: الأبعاض تُجبر بسجود السهو، والهيئات لا تُجبر | ||
| الحرام | ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي | المنهي عنه نهيا جازما | المنهي عنه نهيا جازما، ويسمى المحظور |
| المكروه تحريما | ما ثبت النهي عنه بظني، وهو المراد عند الإطلاق | ||
| المكروه تنزيها | ما تركه أولى من فعله، ولا إثم فيه | المكروه: المنهي عنه نهيا غير جازم | المكروه: المنهي عنه نهيا غير جازم بنهي مقصود |
| خلاف الأولى | مرادف المكروه تنزيها | داخل في المكروه، والأقسام عندهم خمسة | المنهي عنه بنهي غير مقصود، وهو دون المكروه |
| المباح | المخيّر فيه بين الفعل والترك | ما أذن في فعله وتركه على السواء | ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه |
الفرض والواجب
مفترق الفرض والواجب
- الحنفيةالفرض ما قُطع بلزومه حتى يكفر جاحده، كأصل مسح الرأس. ويُطلق على الفرض العمليpractically obligatory (fard 'amali)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: ما تفوت الصحة بفواته ولا يكفر جاحده، كمقدار ربع الرأس في المسح.في المعجم، وهو ما تفوت الصحة بفواته كمقدار ربع الرأس. والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني، وهو نوعان: أعلاهما الفرض العملي الوترwitr prayerصلاة فرد العدد تختم بها صلاة الليل، ووقتها بعد العشاء إلى الفجر.في المعجم، والآخر ما لا يفوت الجواز بفوته، وهو المراد عند الإطلاق: يستحق تاركه العقاب، ولا يكفر جاحده.
- المالكيةالفرض ما طلب الشرع فعله طلبا جازما لا يجوز تركه، والفرض والواجب مترادفان، ثبت بدليل قطعي أو ظني.
- الشافعيةالفرض والواجب مترادفان، مسماهما الفعل المطلوب طلبا جازما، يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه. ويفترقان في الحج: الركنpillar (rukn)ما لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر تركه بدم ولا غيره.في المعجم لا يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يُجبر بدم، والواجب يُجبر تركه بدم.
- سبب الخلافالحنفية جعلوا ما ثبت بقطعي فرضا وما ثبت بظني واجبا. والمالكية والشافعية جعلوهما اسمين لمسمى واحد، لأن الفرض من التقدير والواجب من الثبوت، وكلاهما يكون بالقطعي والظني.
- المأخذمراتب الدليل قطعا وظنا. «الحكم التكليفي»
- في المذهبعند المالكية يسمي البعضba'd (sunna made up by prostration)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: سنة في الصلاة تُجبر بسجود السهو، كالتشهد الأول والقنوت.في المعجم أصحاب مالك السنة المؤكدةemphasized sunna (sunna mu'akkada)عند الحنفية: ما واظب عليه النبي ﷺ بلا ترك، وتسمى سنة الهدى. وعند المالكية: ما أكد الشرع أمره وأظهره، كالوتر والعيدين.في المعجم «واجبا»، وعليه ابن أبي زيد في الرسالة: «سنة واجبة».
- أثرهالحنفي إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة صحت صلاته ولزمه جبرها. والمالكي والشافعي إذا ترك ما يسميه كتابه فرضا في الصلاة لم يجبره سجود السهوforgetfulness (sahw)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: النسيان والشك بمعنى واحد في هذا الباب، فأحكامه تجري على الناسي والشاك.في المعجم.
وما تتركب منه العبادة يسميه الحنفية والشافعية باسمين: الركن ما كان فرضا داخلا في ماهية العبادة، الشرطcondition (shart)ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا منها، كالطهارة للصلاة.في المعجم ما كان خارجا عنها وتتوقف صحتها عليه، كالطهارة للصلاة.
ما دون الفرض: السنة والمندوب
مفترق السنة ومراتبها
- الحنفيةالسنة ما واظب عليه النبي ﷺ أو الخلفاء الراشدون من بعده، يُؤجر فاعلها ويُلام تاركها. والمؤكدة، وتسمى سنة الهدى، ما واظب عليه بلا ترك، وفي تركها بلا عذر على سبيل الإصرار إثم يسير. وغير المؤكدة، وتسمى سنة الزوائدsupplementary sunnaمصطلح الحنفيةعند الحنفية: السنة غير المؤكدة، وهي ما واظب عليه النبي ﷺ مع الترك أحيانا، ولا يأثم تاركها.في المعجم، ما واظب عليه مع الترك أحيانا، ولا يأثم تاركها.
- المالكيةالسنة ما فعله النبي ﷺ وأظهره في الجماعةcongregational prayer (jama'a)ربط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وأقلها اثنان: إمام ومأموم.في المعجم وداوم عليه، ولم يدل دليل على وجوبه. والمؤكدة ما أكد الشرع أمره وأظهره، كالوتر والعيدين الاستسقاءprayer for rainطلب إنزال المطر عند شدة الحاجة إليه.في المعجم الخسوفlunar eclipseذهاب ضوء القمر أو بعضه.في المعجم، ولا يُسمح بتركها وإن لم يأثم تاركها.
- سبب الخلافالحنفية يعرفون السنة بالمواظبة وحدها، والمالكية بالمداومة مع الإظهار في جماعة.
مفترق المندوب وألقابه
- الحنفيةالمستحب ويسمى مندوبا وأدبا ونفلا وتطوعا، ولا فرق بينها على المختار. وهو ما لم يواظب عليه النبي ﷺ، يُثاب فاعله ولا يُلام تاركه.
- المالكيةالمندوب ما طُلب فعله طلبا غير جازم. ويرتبه أهل المذهب على قوة التأكيد: سنة مؤكدة، وسنة الخفيفةlight impurity (Hanafi)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: النجاسة التي يعفى منها عما دون ربع الثوب أو البدن، كبول المأكول.في المعجم، الرغيبةdesirable act (raghiba)مصطلح المالكيةعند المالكية: ما رغّب فيه الشرع وحده ولم يفعله النبي ﷺ في جماعة، كركعتي الفجر.في المعجم، ونافلة وهي الفضيلة. والفضيلة والمندوب والمستحب مترادفة على ما فعله الشارع مرة أو مرتين، وهي دون السنة.
- الشافعيةالمندوب ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه، والأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والنفل.
- سبب الخلافالحنفية والشافعية على ترادف الألقاب، والمالكية يرتبونها ويرتبون على الترتيبsequence between prayersأداء الصلوات على تتابع أوقاتها: الفائتة قبل الحاضرة، والأسبق من الفوائت قبل ما بعده.في المعجم أثرا في الصلاة.
- المأخذالمندوب ومراتبه. «الحكم التكليفي»
والرغيبة عند المالكية ما رغّب فيه الشرع وحده ولم يفعله النبي ﷺ في جماعة، كركعتي الفجر، وقد حدده بحيث لو زيد فيه أو نُقص عمدا بطل.
أثر الترك في الصلاة
مفترق ترك ما دون الفرض في الصلاة
- الحنفيةللصلاة واجبات لا تفسد بتركها. فإن تركها سهوا وجب سجود السهو، وإن لم يسجد له أو تركها عمدا وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يعدها كان فاسقا آثما. وترك الفرض يبطلها ولا يجبره السجود.
- المالكيةمن ترك سهوا سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر سجد للسهو قبل السلام. ومن ترك سنة مؤكدة عمدا فالراجح أنه يستغفر الله ولا شيء عليه، وترك السنة الخفيفةlight sunnaمصطلح المالكيةعند المالكية: سنة دون المؤكدة، كالتكبيرة، لا يُسجد لترك واحدة منها.في المعجم عمدا مكروه.
- الشافعيةالأبعاضmajor sunnas of prayer (ab'ad)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: سنن الصلاة التي يُجبر تركها بسجود السهو، وهي ستة، منها التشهد الأول والقنوت في الصبح.في المعجم سنن يُجبر تركها بسجود السهو، وهي ستة، منها التشهد الأول وقعوده، القنوتqunutدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.في المعجم في الصبح. الهيئاتminor sunnas of prayer (hay'at)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: سنن الصلاة غير الأبعاض، كالتسبيحات، لا تُجبر بسجود السهو.في المعجم ما سواها من السنن، كالتسبيحات، لا تُجبر بسجود السهو، عمدا كان الترك أو سهوا.
- سبب الخلافهل في الصلاة رتبة دون الفرض يُجبر تركها: هي الواجب عند الحنفية، والسنة المؤكدة عند المالكية، والأبعاض عند الشافعية.
- في المذهبعند المالكية في بطلان الصلاة بتعمد ترك السنة المؤكدة قولان.
فرق البعض والهيئة عند الشافعية
التشهد الأول والتسبيح في الركوع كلاهما سنة. من ترك التشهد الأول سجد للسهو، ومن ترك التسبيح لم يسجد. الفارق: الأول من الأبعاض، والثاني من الهيئات.
والفضيلة عند المالكية لا يُسجد لتركها، ومن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته لتعمد الزيادة.
المنهي عنه: الحرام والمكروه
مفترق الحرام
- الحنفيةالحرام ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الثبوت والدلالة.
- المالكيةالحرام ما نُهي عنه نهيا جازما، كشرب الخمر، يأثم فاعله ويُؤجر تاركه امتثالا.
- الشافعيةالحرام، ويسمى المحظورprohibition of ihramما يحرم على المحرم بسبب إحرامه.في المعجم، ما يُثاب على تركه امتثالا ويُعاقب على فعله.
- سبب الخلافالحنفية يشترطون في الحرام قطعية الدليل، والمالكية والشافعية يكتفون بجزم النهي.
- المأخذالنهي للتحريم. «الأمر والنهي»
مفترق المكروه
- الحنفيةالمكروه تحريماprohibitively disliked (makruh tahriman)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: ما ثبت النهي عنه بدليل ظني، وهو إلى الحرام أقرب، والمراد عند إطلاق الكراهة.في المعجم ما كان إلى الحرام أقرب، ولا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة. المكروه تنزيهاmildly disliked (makruh tanzihan)مصطلح الحنفيةعند الحنفية: ما كان تركه أولى من فعله، ولا إثم في فعله.في المعجم ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى، ولا إثم في فعله.
- المالكيةالمكروه ما نُهي عنه نهيا غير جازم، كالقراءة في الركوع، يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب فاعله.
- الشافعيةالمكروه ما طُلب تركه بنهي مقصود مخصوص بالشيء، كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين. وخلاف الأولى ما طُلب تركه بنهي غير مقصود المستفادwealth acquired during the yearالمال الذي يملكه صاحب النصاب في أثناء الحول بإرث أو هبة أو غيرهما، ويسميه المالكية الفائدة.في المعجم من الأمر بالمندوب، كترك صلاة الضحىthe forenoon prayer (duha)نافلة وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ووقتها المختار بعد ربع النهار.في المعجم، وهو دون المكروه.
- سبب الخلافالحنفية قسموا المنهي عنه دون الحرام بقوة الدليل، والشافعية بقصد النهي، والمالكية جعلوه قسما واحدا.
- المأخذالمكروه تنزيها وتحريما. «الحكم التكليفي»
تنبيه «أكره» في كلام المتقدمين
قد يعبّر المجتهد بالكراهة عن التحريم، فيقول «أكره كذا» ويريد أنه حرام، فتُقرأ الكلمة في أجوبة مالك بسياقها. ومتقدمو الشافعية يطلقون المكروه على القسمين، فقد تأتي «يُكره» في كلامهم بمعنى خلاف الأولى.
والمباح في المذاهب الثلاثة ما خُيّر فيه المكلف بين الفعل والترك.
الصحة والفساد والبطلان
هذه من الحكم الوضعيdeclaratory ruling (al-hukm al-wad'i)خطاب الشرع بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.في المعجم: وصف للفعل بعد وقوعه، هل اعتُدّ به.
مفترق الصحة
- الحنفيةالصحيحvalid (sahih)ما استجمع ما يُعتبر فيه شرعا فاعتُدّ به. وعند الحنفية في البيع: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.في المعجم في البيع ما كان مشروعا بأصله ووصفه، وتصح العبادة باستيفاء فرائضها وشروطها.
- المالكيةالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، وصحة العبادة عند أكثر الفقهاء سقوط القضاءmaking up (qada')فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما فات.في المعجم، بألا تحتاج إلى فعلها ثانيا.
- الشافعيةالصحيح ما استجمع ما يُعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة. وصحة العبادة إجزاؤها في سقوط الطلب وإن لم يسقط القضاء.
- سبب الخلافهل صحة العبادة موافقة الأمر أو سقوط القضاء.
- المأخذالصحة والبطلان. «الحكم الوضعي»
مفترق البطلان والفساد
- الحنفيةفي المعاملات يُفرَّق بين الباطلvoid (batil)ما لا يُعتد به شرعا، وهو والفاسد بمعنى في العبادات. وعند الحنفية في المعاملات: ما لم يُشرع لا بأصله ولا بوصفه.في المعجم الفاسدdefective (fasid)مصطلح الحنفيةعند الحنفية في المعاملات: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، ويفيد الملك بالقبض.في المعجم: الباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، كبيع ما ليس بمال، والفاسد ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه. والفاسد يفيد الملك القبضholding the hands (qabd)وضع اليمنى على اليسرى في القيام.في المعجم، والباطل لا يفيده أصلا. وفي العبادات لا فرق بينهما: الصلاة الفاسدة هي الباطلة، وتفسد بترك فرض أو شرط، لا بترك واجب.
- المالكيةالبطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، والبطلان والفساد مترادفان.
- الشافعيةالبطلان هو الفساد في الأصح. ويُفرَّق بينهما في أبواب أربعة: الحج والعمرة والخلع والكتابة، لاصطلاح آخر لا لاختلاف الحقيقة. ففي النسك يفسد الحج والعمرة بالجماع قبل التحلل الأولfirst release from ihramمصطلح الشافعيةالحل الذي يحل به للمحرم ما سوى النساء، وبعده لا يفسد الجماع الحج.في المعجم، ولا يخرج منه بالفساد، ويجب المضي في فاسده.
- سبب الخلافهل النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عنه لأصله.
- المأخذالنهي يقتضي الفساد، والنهي لذاته ولوصفه. «الأمر والنهي»
- أثرهاشترى رجل بيعا فاسدا وقبض المبيع: ملكه عند الحنفية، ولم يُعتد بالعقد عند الشافعية.
الأداء والإعادة والقضاء
مفترق الأداء
- الحنفيةالأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها. وتكون الصلاة أداء عند الحنفية بإدراك التحريمة في الوقت، وعند المالكية والشافعية بإدراك ركعة.في المعجم فعل الواجب في وقته، وتكون الصلاة أداء بإدراك التحريمةopening takbir (tahrima)مصطلح الحنفيةتكبيرة الافتتاح، سميت بذلك لأنها تحرم المباحات قبلها، وهي عند الحنفية شرط لا ركن.في المعجم وحدها في الوقت.
- المالكيةالأداء إيقاع العبادة في وقتها، والمشهور أنه يحصل بفعل ركعة فأكثر في الوقت، والكل أداء.
- الشافعيةالأداء فعل العبادة، أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده.
- سبب الخلافالمالكية والشافعية أخذوا بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (رواه البخاري ومسلم)، والحنفية اعتبروا إدراك التحريمة.
- أثرهكبّر للعصر ثم غربت الشمس قبل أن يتم الركعة الأولى: صلاته أداء عند الحنفية، وقضاء عند الشافعية.
مفترق الإعادة
- الحنفيةالإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد. وكل صلاة أديت مع كراهة التحريم تُعاد وجوبا في الوقت، وندبا بعده.
- المالكيةالإعادة في الوقتrepetition within the timeمصطلح المالكيةعند المالكية: جبر مستحب لخلل لا يبطل الصلاة، وهي فضيلة، وتقابلها الإعادة أبدا الواجبة لخلل مبطل.في المعجم جبر مستحب لخلل لا يبطل الصلاة، وكل إعادة في الوقت فضيلة. والإعادة أبدا واجبة لأنها لخلل المبطلinvalidatorما تفسد به الصلاة بعد انعقادها فتجب إعادتها، ويسميه الحنفية المفسد.في المعجم.
- الشافعيةالإعادة فعل العبادة في وقتها ثانيا، لخلل في فعلها أولا، أو لفضيلة لم تكن، أو لغير عذر.
- سبب الخلافما الخلل الذي تكون له الإعادة، وهل هي واجبة أو مستحبة.
- المأخذالأداء والإعادة والقضاء. «الحكم الوضعي»
مفترق القضاء
- الحنفيةالقضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطلاقه على غير الواجب كسنة الظهر القبلية مجاز.
- المالكيةالقضاء فعل العبادة كلها خارج وقتها تداركا لما سبق موجبه. ولا يُقضى غير الفرض إلا ركعتا الفجر، فتُقضيان إلى الزوالthe sun's decline from the zenithميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وبه يدخل وقت الظهر.في المعجم على المشهور.
- الشافعيةالقضاء فعل العبادة، أو فعلها إلا دون ركعة، بعد وقتها، تداركا لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا.
- سبب الخلافهل يدخل القضاء غير الواجب.
هيكل الباب
كل عبادة في هذا الكتاب تُسأل ثمانية أسئلة، وتُملأ خاناتها بلفظ المذهب. الثلاثة الأولى أسماؤها واحدة: ما هي (الحد ومحترزاته)، وما حكمها وعلى من (الحكم وشروط الوجوب)، وبم تصح (الشروط). والخمسة الباقية:
| # | السؤال | الحنفية | المالكية | الشافعية |
|---|---|---|---|---|
| ٤ | مم تتركب؟ | الأركان، وهي من الفرائض | الفرائض، وتسمى الأركان | الأركان، وتسمى الفروض |
| ٥ | ما يكمّلها؟ | الواجبات، ثم السنن، ثم الآداب | السنن المؤكدة والخفيفة، ثم الفضائل | السنن، وفي الصلاة أبعاض وهيئات |
| ٦ | ما يُكره فيها؟ | المكروهات تحريما وتنزيها | المكروهات | المكروهات، وخلاف الأولى |
| ٧ | ما يفسدها؟ | المفسدات أو النواقض | المبطلات أو النواقض | المبطلات أو النواقض |
| ٨ | بم يُجبر خللها؟ | سجود السهو، والإعادة | السجود القبليprostration before the salamمصطلح المالكيةعند المالكية: سجود السهو قبل السلام، وهو للنقص أو للنقص مع الزيادة.في المعجم، والإعادة في الوقت وأبدا | سجود السهو، والإعادة، والقضاء |
سلّم الجبر
الخلل في العبادة درجات، ولكل درجة ما يصلحها:
| الدرجة | الحنفية | المالكية | الشافعية |
|---|---|---|---|
| لا شيء | ترك سنة أو مستحب | ترك فضيلة، أو سنة خفيفة واحدة | ترك الهيئةhay'a (sunna not made up by prostration)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: سنة في الصلاة ليست ركنا ولا بعضا، لا تُجبر بسجود السهو.في المعجم |
| سجود السهو | ترك واجب سهوا | ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين سهوا | ترك بعض |
| الإعادة في الوقت | ترك واجب عمدا أو بلا سجود، أو أداء مع كراهة التحريم: تجب | خلل لا يبطل الصلاة: الإعادة فضيلة | فعلها ثانيا في الوقت لخلل أو فضيلة |
| الإعادة أبدا والقضاء | ترك فرض: تبطل، فتُصلى من جديد في الوقت أو تُقضى بعده | خلل مبطل: الإعادة أبدا واجبة | ترك ركن: لا ينوب عنه السجود |
والإعادة في الوقت مصطلح مالكي خاص: صلاة صحيحة يُستحب أن تُصلى ثانية ما دام وقتها قائما، ولا تُعاد منه الفائتةmissed prayerالصلاة التي خرج وقتها ولم تؤد فيه.في المعجم ولا النافلة. ومثالها في إزالة النجاسة وما يُعفى عنه: من صلى النجاسةimpurityمصطلح الشافعيةعند الشافعية: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.في المعجم ناسيا أعاد في الوقت.
وأعلى السلم خارج الصلاة: الكفارة الفديةexpiation (fidya)ما يجب بارتكاب محظور فيه ترفه أو إزالة أذى: شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.في المعجم والدم، وموضعها أبواب الصومfasting (sawm)لغة الإمساك، وشرعا الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله.في المعجم والحج. ومنه عند الشافعية أن واجب الحج يُجبر تركه بدم، وعند الحنفية أن من طاف محدثا صح طوافه ولزمه الجبر الطواف بغير طهارة.
وتفصيل سجود السهو وموضعه في كل مذهب في سجود السهو.
صلة الدرس بغيره
- لماذا يلزم الطالب مذهبا واحدا: الفقه وطريق هذا الكتاب. والكتب التي نُسبت منها هذه الحدود: المذاهب الثلاثة وكتبها. والقواعد الخمس: القواعد الخمس.
- الإعادة في الوقت لمن صلى بنجاسة: إزالة النجاسة وما يُعفى عنه. وسجود السهو: سجود السهو.
- الحكم التكليفي ومراتبه: «الحكم التكليفي». والحكم الوضعي، والصحة والفساد، والأداء والإعادة والقضاء: «الحكم الوضعي».
خلاصة الدرس
- الكلمة الواحدة تحمل في كل مذهب حكما، فيُقرأ كل حكم بلفظ مذهبه.
- الحنفية يقسمون المطلوب جزما بقوة الدليل: الفرض بالقطعي، والواجب بالظني. والفرض والواجب مترادفان عند المالكية والشافعية، ويفترقان عند الشافعية في الحج.
- ترك الواجب في الصلاة عند الحنفية لا يفسدها: سهوه يُجبر بالسجود، وعمده بالإعادة.
- المالكية يرتبون ما دون الفرض: سنة مؤكدة، وسنة خفيفة، ورغيبة، وفضيلة. والحنفية والشافعية على ترادف ألفاظ المندوب.
- يُسجد للسهو عند المالكية لترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين، لا للفضيلة. وعند الشافعية للأبعاض دون الهيئات.
- المكروه عند الحنفية عند الإطلاق تحريمي، والشافعية يفردون خلاف الأولى دون المكروه.
- الباطل والفاسد مترادفان في العبادات. ويفرق الحنفية بينهما في المعاملات، والشافعية في الحج والعمرة والخلع والكتابة.
- الصلاة أداء عند الحنفية بإدراك التحريمة في الوقت، وعند المالكية والشافعية بإدراك ركعة.
- الإعادة في الوقت عند المالكية فضيلة لخلل لا يبطل، والإعادة أبدا واجبة لخلل مبطل.
- سلّم الجبرladder of repairدرجات ما يصلح الخلل في العبادة: لا شيء، ثم سجود السهو، ثم الإعادة، ثم القضاء، ثم الكفارة والفدية.في المعجم: لا شيء، ثم سجود السهو، ثم الإعادة، ثم الاستئناف والقضاء، ثم الكفارة والفدية خارج الصلاة.
مآخذ الخلاف في «من الدليل إلى الحكم»: «الحكم التكليفي»، «الحكم الوضعي»
التمرين
أسئلة هذا الدرس قيد الكتابة.