مفترق شروط وجوب الزكاة

• الحنفية
  شرط افتراضها العقل والبلوغ والإسلام والحرية. وسببها ملك نصاب حولي تام، فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، نامٍ ولو تقديرا. وشرط وجوب أدائها حولان الحول.
• المالكية
  شروط وجوبها أربعة: اثنان عامان، وهما الحرية وملك النصاب ملكا تاما، واثنان خاصان، وهما تمام الحول في الماشية والعين غير المعدن والركاز، ومجيء الساعي في الماشية إن كان ثم ساع. والحرث تجب زكاته بالطيب، والمعدن بالإخراج.
• الشافعية
  شرط وجوب زكاة المال الإسلام، والحرية، والملك التام لمالك معين، والنصاب، والحول في الماشية والنقد والتجارة، ويزاد في الماشية السوم. فلا تجب على كافر أصلي ولا رقيق ولا مكاتب، ومال المرتد موقوف.
• سبب الخلاف
  الخلاف في الشروط فرع على الخلاف في حقيقة الزكاة ومحلها. الحنفية جعلوا العقل والبلوغ شرطا لأنها عبادة محضة، وجعلوا الفراغ عن الدين والحاجة الأصلية والنماء من وصف السبب. والمالكية زادوا مجيء الساعي في الماشية لأنه نائب الإمام في جبايتها. والشافعية زادوا السوم في الماشية.
• في المذهب
  عند المالكية عدّ الجزولي في الدر الثمين الشروط سبعة، بزيادة الإسلام وصحة الملك وعدم الدين في العين. والخلاف في العدّ لا في الحكم، لأن الشرح الصغير يعتبرها في مواضعها.

مفترق الدين هل يمنع وجوب الزكاة

• الحنفية
  يمنع وجوب الزكاة كل دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله تعالى كالزكاة والخراج أو للعبد، ولو كفالة. فمن عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن فضل عن الدين نصاب زكّى الفاضل. ولا يمنع دين النذر والكفارة والحج، لأنه لا مطالب به من العباد.
• المالكية
  الدين يسقط زكاة العين، أي الذهب والفضة ومنها قيمة عروض التجارة، ولو كان مؤجلا أو مهرا أو نفقة زوجة تجمدت أو دين زكاة. ولا يسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن. ولا تسقط إن كان للمدين من العروض ما يفي بدينه، بشرط أن يحول حوله عنده وأن يكون مما يباع على المفلس.
• الشافعية
  لا يمنع الدين وجوب الزكاة على الأظهر، حالا كان أو مؤجلا، لله تعالى أو لآدمي، وإن استغرق النصاب.
• سبب الخلاف
  هل الزكاة حق في المال لا يمنعه الدين لإطلاق النصوص الموجبة، وهو قول الشافعية، أو لا تجب على من يحتاج ماله لقضاء دينه، لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وهو قول الحنفية في كل مال، وقول المالكية في العين وحدها.
• في المذهب
  عند الحنفية خلاف في الدين المؤجل: عدّه الدر المختار مانعا، ونقل ابن عابدين عن القهستاني أن الصحيح أنه غير مانع. وعند المالكية استثنى ابن حبيب مهور النساء، والمشهور أن المهر يسقطها.
• أثره
  سالم عليه قيمة عشرة مثاقيل، فيبقى له بعد الدين خمسة عشر مثقالا، وهي دون النصاب، فلا زكاة عليه عند الحنفية. وكذلك عند المالكية، إلا أن يكون له من العروض ما يفي بدينه، مما يباع على المفلس وحال حوله عنده، فيزكي الخمسة والعشرين. وعند الشافعية يزكي الخمسة والعشرين كلها، فيخرج خمسة أثمان مثقال. وإن استغرق الدين الذهب كله فلا زكاة عند الحنفية، ولا عند المالكية بالشرط المذكور، وتجب عند الشافعية.

مفترق الحول والمال المستفاد في أثنائه

• الحنفية
  شرط وجوب الأداء حولان الحول القمري على النصاب، ويشترط كمال النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه بينهما. والمستفاد في وسط الحول، ولو بهبة أو إرث، يضم إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل. وإن هلك النصاب كله في أثناء الحول بطل الحول.
• المالكية
  الحول شرط في العين والماشية. وحول الربح حول أصله ولو كان الأصل دون نصاب، وحول نسل الأنعام حول أمهاتها. ويستقبل بالفائدة حولا من يوم قبضها، وهي ما تجدد لا عن مال كالهبة والإرث والدية والصداق. وفي الماشية تضم الفائدة إلى نصاب قائم وتزكى على حوله.
• الشافعية
  يشترط في زكاة الماشية والنقد والتجارة مضي حول كامل متوال في ملكه. فإن زال ملكه في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول. ونتاج النصاب يزكى بحول أمهاته. والمملوك بشراء أو إرث في أثناء الحول له حول جديد.
• سبب الخلاف
  هل المال المستفاد تابع لما عنده من جنسه فيزكى بحوله، وهو قول الحنفية، أو مال جديد يستقبل به حولا، وهو قول الشافعية، وقول المالكية في العين.
• أثره
  سالم عنده من الذهب ما يبلغ النصاب منذ المحرم، ثم ورث في رجب دنانير. يزكيها مع ذهبه في المحرم عند الحنفية، ويستقبل بها حولا من رجب عند المالكية والشافعية.

مفترق تعجيل الزكاة قبل الحول

• الحنفية
  لو عجّل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنُصب صح، لوجود السبب وهو ملك النصاب، بشرط ألا يهلك النصاب كله في أثناء الحول، وأن يكون كاملا في آخره، فإن نقص آخر الحول وقد دفعها إلى الفقير وقعت نفلا. والمعتبر كون الفقير مصرفا وقت الصرف إليه، فلو أيسر قبل تمام الحول أو مات أجزأت. ومن لا يملك نصابا لا يصح تعجيله.
• المالكية
  يجزئ تقديم زكاة العين، ومنها عرض المدير، وهو التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع (زكاة عروض التجارة)، وزكاة الماشية التي لا ساعي لها، قبل الحول بشهر فقط مع الكراهة، ولا يجزئ بأكثر على المعتمد. ولا يجزئ تقديم زكاة الحرث قبل وجوبها، ولا زكاة ماشية لها ساع قبل مجيئه.
• الشافعية
  يجوز للمالك تعجيل الزكاة قبل تمام الحول وبعد انعقاده بملك النصاب، ولا يصح قبل ملك النصاب في الزكاة العينية، ولا تعجل لعامين في الأصح. وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض آخر الحول مستحقا.
• سبب الخلاف
  الزكاة تجب بسببين، ملك النصاب والحول، فتقديمها بعد ملك النصاب تقديم لها على أحد سببيها. فأجازه الحنفية والشافعية، ووسعه الحنفية لسنين، وقصره الشافعية على الحول المنعقد. وجعله المالكية رخصة في العين لحاجة الفقراء الدائمة، فاقتصروا فيها على الشهر. وللشافعية حديث ترخيصه ﷺ للعباس في تعجيل صدقته قبل أن تحل (رواه أبو داود والترمذي من حديث علي، وصحح الحاكم إسناده، وقال أبو داود: رواه هشيم بإسناده إلى الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ مرسلا، وحديث هشيم أصح، وذكر الترمذي أنه روي عن الحكم بن عتيبة مرسلا).
• أثره
  أراد سالم في رمضان أن يعجل زكاة ذهبه الذي يحول حوله في المحرم: يجزئه عند الحنفية والشافعية، ولا يجزئه عند المالكية لأنه قدّمها بأكثر من شهر.

مفترق تلف المال بعد الحول وقبل الأداء

• الحنفية
  إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، وإن هلك بعضه سقطت حصته، لتعلقها بالعين لا بالذمة. والمستهلَك بعد الحول يضمن زكاته لوجود التعدي.
• المالكية
  إن تلف بعد الوجوب جزء النصاب أو كله ولم يمكن الأداء سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن. ومن عزلها بعد الوجوب فضاعت بلا تفريط سقطت.
• الشافعية
  التمكن من الأداء شرط للضمان لا للوجوب على الأصح. فإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن بلا تفريط فلا شيء عليه، وإن تلف بعضه غرم قسط ما بقي. وإن أخر بعد التمكن ضمن، وإن أتلفه هو بعد الحول لم تسقط.
• سبب الخلاف
  هل الواجب جزء من عين النصاب يسقط بفوات محله ما لم يستهلكه صاحبه، وهو قول الحنفية، أو يستقر بالتمكن من الأداء، فيسقط بالتلف قبله ويُضمن بعده، وهو قول المالكية والشافعية.
• أثره
  حال الحول على ذهب سالم، فأخر الإخراج شهرا وهو قادر عليه، ثم سُرق الذهب. تسقط الزكاة عند الحنفية لأنه هلاك لا استهلاك، ويضمنها عند المالكية والشافعية لأنه أخر بعد التمكن.

مفترق إخراج القيمة في الزكاة

• الحنفية
  يجوز دفع القيمة في الزكاة والعشر والخراج والفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق. وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام، وقال الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء.
• المالكية
  لا يجزئ دفع عرض عن الزكاة بقيمته، ولا إخراج جنس عن غيره كماشية عن حرث، ولا صنف عن صنف كتمر عن زبيب. إلا العين، أي الذهب والفضة، يخرجها بالقيمة عن الحرث والماشية فتجزئ مع الكراهة. وإن أُكره على دفع القيمة أجزأت.
• الشافعية
  الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن، فلا تجزئ القيمة. لكن إن أخذها الساعي باجتهاد أو تقليد صحيح، كأن كان حنفيا، أجزأت وسقط بها الفرض. وفي الفطرة لا تجزئ القيمة باتفاق الأصحاب.
• سبب الخلاف
  هل المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير فتجزئ القيمة، وهو قول الحنفية، أو الواجب ما عينه الشرع من الجنس والسن فلا يُعدل عنه، وهو قول الشافعية، وقول المالكية إلا في إخراج العين عن الحرث والماشية.
• المأخذ
  تعليل النص بمقصوده. «القياس»
• في المذهب
  عند المالكية في القيمة طريقتان: عدم الإجزاء مطلقا، وهي طريقة ابن الحاجب وابن بشير، والإجزاء مع الكراهة، وهي طريقة الباجي وابن عبد السلام. والتفصيل المعتمد في الشرحين للأجهوري.
• أثره
  وجبت على الجد عبد الله شاة في غنمه، فدفع إلى فقير قيمتها دراهم من فضة: يجزئه عند الحنفية، ويجزئه عند المالكية مع الكراهة لأنه أخرج العين عن الماشية، ولا يجزئه عند الشافعية.

مفترق القدر الواجب في النقدين، وما زاد على النصاب

• الحنفية
  الواجب في النقدين وعروض التجارة ربع العشر، ثم في كل خمس من النصاب بحسابه: في كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان. وما بين الخمس إلى الخمس عفو عند الإمام.
• المالكية
  الواجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا حال الحول، وما زاد فبحسابه وإن قل، إذ لا وقص في العين.
• الشافعية
  الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وما زاد فبحسابه ولو قليلا، إذ لا وقص في النقدين. ويتكرر الواجب بتكرر الأحوال.
• سبب الخلاف
  هل فيما زاد على النصاب من النقدين عفو كالوقص في الماشية، فلا شيء فيه حتى يبلغ خمس النصاب، وهو قول أبي حنيفة المعتمد عند الحنفية، أو لا وقص فيهما لإمكان التجزؤ بلا ضرر، فما زاد فبحسابه، وهو قول المالكية والشافعية.
• في المذهب
  قال الصاحبان: ما زاد على النصاب فبحسابه.
• أثره
  رجل عنده مائتان وثلاثون درهما حال عليها الحول. يخرج خمسة دراهم عند الحنفية، لأن الثلاثين دون الأربعين. ويخرج خمسة دراهم وثلاثة أرباع درهم عند المالكية والشافعية.

مفترق الذهب والفضة المغشوشان

• الحنفية
  ما غلب عليه الفضة أو الذهب فهو فضة وذهب، وما غلب غشه يقوَّم كالعروض ويشترط فيه نية التجارة، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا. وفي المساوي المختار لزوم الزكاة احتياطا. والغلبة أن يزيد على النصف.
• الشافعية
  لا شيء في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه نصابا، فيخرج خالصا، أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ويكون متطوعا بالغش.
• سبب الخلاف
  هل يُعطى الأقل حكم الأكثر، لأن الدراهم لا تنطبع إلا بشيء من الغش، وهو قول الحنفية، أو العبرة بالخالص وحده، وهو قول الشافعية.

مفترق ضم الذهب إلى الفضة في النصاب

• الحنفية
  يضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية، بالقيمة، حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة. وتضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة.
• المالكية
  يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء والمقابلة، كل دينار يقابل عشرة دراهم، لا بالقيمة. ويُخرج من كل منهما ربع عشره.
• الشافعية
  لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، ويكمل كل نوع من الجنس الواحد بنوع آخر منه وإن اختلفا جودة ورداءة.
• سبب الخلاف
  هل الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة لجامع الثمنية، فيكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الحنفية والمالكية، ثم ضم الحنفية بالقيمة لأنه أنفع للفقراء وأحوط، وضم المالكية بالأجزاء، أو هما جنسان فلا يكمل أحدهما بالآخر، وهو قول الشافعية.
• في المذهب
  قال الصاحبان: يضم بالأجزاء لا بالقيمة.
• أثره
  رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون درهما. عليه عند أبي حنيفة ستة دراهم، لأن المجموع بالقيمة مائتان وأربعون. وعليه عند المالكية ربع عشر كل منهما، لأن العشرة دنانير تقابل مائة درهم فتم النصاب. ولا شيء عليه عند الشافعية.

مفترق زكاة الحلي

• الحنفية
  تجب الزكاة في مضروب الذهب والفضة ومعموله، ولو تبرا أو حليا، مباح الاستعمال أو لا، ولو للتجمل والنفقة، وفي الآنية منهما. ولا فرق بين حلي المرأة المباح لها وغيره.
• المالكية
  لا زكاة في الحلي الجائز المتخذ للاستعمال، ولو كان لرجل فيما يباح له كقبضة سيف الجهاد والسن والأنف وخاتم الفضة. وتجب في الحلي المحرم كالأواني والمكحلة ولو لامرأة.
• الشافعية
  لا زكاة في الحلي المباح على الأظهر، كحلي المرأة الذي تلبسه، ما لم يقصد كنزه. وتجب في المحرم كالأواني والسوار والخلخال يتخذه الرجل ليلبسه، وفيما بالغت المرأة في السرف فيه، وفيما نوى كنزه.
• سبب الخلاف
  هل الذهب والفضة خُلقا أثمانا فيزكيان على أي صفة كانا، وهو قول الحنفية، أو يخرج الحلي المباح المتخذ للاستعمال عن معنى النماء، فيلحق بأمتعة البيت وعروض القنية، وهو قول المالكية والشافعية.
• في المذهب
  عند الشافعية قول مرجوح بوجوبها في الحلي المباح. وفي الدنانير المثقوبة تجعلها المرأة في قلادتها: قال ابن حجر في التحفة يحل لبسها لدخولها في اسم الحلي، والوجه أنه لا زكاة فيها، وقال الرملي في النهاية يحرم لبسها وتزكيها، وإنما تحل عنده المعراة، وهي التي جُعلت لها عرى، ولا زكاة فيها عندهما.
• أثره
  أساور مريم تُزكى عند الحنفية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا زكاة فيها عند المالكية والشافعية لأنها حلي مباح تلبسه. ودنانير قلادتها المثقوبة لا زكاة فيها عند ابن حجر، وتُزكى عند الرملي.

مفترق زكاة عروض التجارة

• الحنفية
  الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، تقوَّم بالمسكوك. فإن استوى النقدان خُيّر، وإن كان أحدهما أروج تعيّن، وإن بلغت بأحدهما نصابا دون الآخر تعيّن ما تبلغ به، وإن اختلف الواجب قوّمها بالأنفع للفقير. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال.
• المالكية
  إنما يزكى عرض التجارة بخمسة شروط. فالمحتكر، وهو الذي يرصد الأسواق، يزكي ثمنه لسنة واحدة إذا باعه بنصاب. والمدير، وهو الذي يبيع بالسعر الواقع، يقوّم سلعه كل عام ويزكي قيمتها مع ما عنده من العين إذا نضّ له شيء ولو درهما.
• الشافعية
  تجب الزكاة في عروض التجارة، وواجبها ربع عشر القيمة لا من عين العرض. تقوَّم آخر الحول بما اشتُريت به من النقد، فإن ملكت بعرض قنية أو بنكاح أو خلع قومت بغالب نقد البلد. والنصاب معتبر بآخر الحول وحده.
• سبب الخلاف
  العروض لا زكاة في عينها، وإنما تزكى قيمتها لأنها مال نام بالتجارة. فالحنفية والشافعية يقومونها عند كل حول، والمالكية فرقوا بين المدير والمحتكر، فالمحتكر لا يزكي حتى يبيع.
• أثره
  اشترى سالم قطعة أرض ليبيعها إذا ارتفع سعرها، وبقيت عنده ثلاث سنين ثم باعها. يزكي قيمتها كل حول عند الحنفية والشافعية، ويزكي ثمنها لسنة واحدة بعد البيع عند المالكية لأنه محتكر.

مفترق متى يصير المال مال تجارة

• الحنفية
  ما اشتراه للتجارة كان لها لمقارنة النية عقد التجارة، لا ما ورثه ونواه لها. وما ملكه بغير عقد معاوضة مالية، كالهبة والوصية والنكاح والخلع، ونواه للتجارة: الأصح أنه لا يكون لها. وما اشتراه لها ثم نوى خدمته خرج عن التجارة، وما نواه للخدمة لا يصير للتجارة بمجرد النية ما لم يبعه.
• الشافعية
  شروط زكاة التجارة ستة: أن يكون عرضا لا نقدا، وأن ينوي التجارة، وأن تقترن النية بالتملك، وأن يكون التملك بمعاوضة كالشراء والصداق وعوض الخلع، وألا ينض ناقصا عن النصاب بنقده في أثناء الحول، وألا يقصد القنية في أثناء الحول. فلا يصير مال تجارة ما ملك بإرث أو هبة بلا ثواب ولو نوى به التجارة.
• سبب الخلاف
  التجارة عمل لا يتم بمجرد النية، فلا بد من نية تقارن تملكا بمعاوضة. واختلفوا في المهر وعوض الخلع: هل هما معاوضة يصير بها المال مال تجارة، وهو قول الشافعية، أو ليسا معاوضة مالية، وهو الأصح عند الحنفية.
• أثره
  أمهر رجل امرأته أرضا، فنوت حين قبضتها أن تتجر فيها. صارت مال تجارة عند الشافعية، ولم تصر عند الحنفية على الأصح.

مفترق زكاة الدين

• الحنفية
  الديون عند الإمام ثلاثة. قوي، وهو بدل القرض ومال التجارة، تجب زكاته لما مضى عند قبض أربعين درهما منه، كلما قبض أربعين لزمه درهم. ومتوسط، وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن سائمة، تجب عند قبض مائتين، ويُعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح. وضعيف، وهو بدل غير مال كالمهر والدية وبدل الخلع، تجب عند قبض مائتين مع حولان الحول بعد القبض. ويشترط في القوي أن يكون على مقر ولو مفلسا، أو على جاحد عليه بينة.
• المالكية
  يزكى الدين بعد قبضه لسنة واحدة وإن أقام عند المدين أعواما، بشروط: أن يكون أصله عينا أقرضها أو ثمن عرض تجارة لمحتكر، وأن يُقبض، وأن يُقبض عينا، وأن يكون المقبوض نصابا ولو في مرات. فإن أخر قبضه فرارا زكاه لكل عام مضى.
• الشافعية
  الدين إن كان نقدا أو عرض تجارة، حالا وتيسر أخذه، على مليء مقر باذل أو جاحد عليه بينة، وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه. وإن تعذر أخذه لإعسار أو مطل أو جحود بلا بينة، أو كان مؤجلا، فكالمغصوب: لا يجب الإخراج حتى يقبضه، فيزكيه للأحوال الماضية.
• سبب الخلاف
  هل الدين الذي يقدر عليه صاحبه كالمال الذي في يده فيزكى في الحال، وهو قول الشافعية، أو لا نماء فيه ما دام في ذمة المدين فيزكى بعد قبضه لعام واحد، وهو قول المالكية. وفرّق الحنفية بين الديون بحسب أصلها.
• في المذهب
  قال الصاحبان: يزكي المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا.
• أثره
  ذهب سالم عند أخيه دين قرض على مقر باذل. يزكيه سالم كل حول عند الشافعية وهو في ذمة أخيه. وعند الحنفية هو دين قوي، فإذا قبضه زكاه للسنتين الماضيتين. وعند المالكية يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

مفترق اشتراط السوم

• الحنفية
  السائمة المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل. فلو علفها نصف الحول أو أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها، ولا زكاة في العوامل والعلوفة. ولو أسامها للحمل والركوب فلا زكاة سوم، ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة.
• المالكية
  لا يشترط السوم، فتجب الزكاة في المعلوفة ولو في جميع العام، وفي العاملة في حرث أو حمل، كما تجب في السائمة.
• الشافعية
  يشترط في زكاة النعم أن تكون سائمة، أي راعية في كلأ مباح، بإسامة المالك أو نائبه، كل الحول. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة. وإن علفت دون المعظم قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيّن وجبت، وإلا فلا. فإن قصد بالعلف قطع السوم انقطع: مطلقا عند ابن حجر، وإذا كان العلف مما يُتموَّل عند الرملي. ولا زكاة فيما سامت بنفسها، ولا في العوامل في حرث ونضح ونحوه.
• سبب الخلاف
  قوله ﷺ في كتاب الصدقة «في سائمتها»: أخذ الحنفية والشافعية بمفهوم الصفة، فنفوا الزكاة عن المعلوفة والعاملة، لأن العلف يكثر المؤنة فينعدم النماء. وجعله المالكية قيدا خرج مخرج الغالب على مواشي العرب، فلا مفهوم له.
• المأخذ
  مفهوم الصفة، والقيد الخارج مخرج الغالب. «طرق الدلالة بين المنهجين»
• أثره
  بقر الجد المعلوفة طول العام لا زكاة فيها عند الحنفية والشافعية، والثوران العاملان كذلك. وعند المالكية تجب فيها الزكاة، فيخرج عن الثلاثين تبيعا، ويُعدّ الثوران العاملان معها.

مفترق فرائض الإبل من خمس وعشرين

• الحنفية والمالكية والشافعية
  في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وفي ست وثلاثين بنت لبون إلى خمس وأربعين، وفي ست وأربعين حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين.
• الحنفية
  ثم تستأنف الفريضة: في كل خمس شاة مع الحقتين، وفي مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. ثم تستأنف كذلك، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف أبدا كما في الخمسين التي بعد المائة والخمسين. ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث.
• المالكية
  من مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون، والخيار للساعي. ثم في كل عشر يتغير الواجب: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وإن عُدمت بنت المخاض أجزأ ابن اللبون إن كان عنده، وإلا كلفه الساعي بنت مخاض.
• الشافعية
  في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وإن فقد بنت المخاض أجزأ ابن لبون. وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ويتعين الأغبط للمستحقين إن وُجدا.
• سبب الخلاف
  كتب الصدقات متفقة إلى مائة وعشرين، واختلف العمل بما بعدها. الحنفية يستأنفون الفريضة، والمالكية والشافعية يجعلون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ثم اختلفا فيما بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وتسع وعشرين. وأصل الجدول كتاب أبي بكر الصديق لأنس لما وجهه إلى البحرين (رواه البخاري).
• في المذهب
  عند المالكية تتعين ثلاث بنات لبون فيما بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وتسع وعشرين عند ابن القاسم، والراجح قول مالك بتخيير الساعي.
• أثره
  من له مائة وثلاثون من الإبل: عليه عند الحنفية حقتان وشاتان، وعند المالكية والشافعية حقة وبنتا لبون.

مفترق من لم يجد السن الواجبة، وأخذ الوسط

• الحنفية
  لا يأخذ المصدّق، وهو الساعي، إلا الوسط، وهو أعلى الأدنى وأدنى الأعلى، لا خيار المال ولا رذالته. ومن وجب عليه سن فلم يجده دفع الأدنى مع الفضل جبرا على الساعي، أو الأعلى ورد الساعي الفضل برضاه، أو القيمة.
• الشافعية
  من فقد السن الواجبة في الإبل صعد إلى أعلى منها بدرجة وأخذ جبرانا، شاتين أو عشرين درهما، أو نزل إلى أسفل منها بدرجة وأعطى شاتين أو عشرين درهما. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح. ولا جبران في البقر والغنم.
• سبب الخلاف
  خبر أنس في كتاب الصدقة «ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» (رواه البخاري) أخذ به الشافعية على ظاهره جبرانا مقدرا في الإبل وحدها. والحنفية جعلوا البدل الفضل بين السنين أو القيمة، لأن القيمة تجزئ عندهم في الزكاة إخراج القيمة في الزكاة.

مفترق نصاب البقر وفرائضه

• الحنفية
  نصاب البقر والجاموس ثلاثون سائمة، وفيها تبيع ذو سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة. ولا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، على المفتى به. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
• المالكية
  لا زكاة في أقل من ثلاثين بقرة. في كل ثلاثين تبيع أوفى سنتين ودخل في الثالثة، وفي كل أربعين مسنة أنثى كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والمسنة لا تؤخذ إلا أنثى. والجاموس يضم إلى البقر.
• الشافعية
  لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع ابن سنة كاملة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة لها سنتان كاملتان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ويجزئ عن الأربعين تبيعان. والجواميس نوع من البقر تضم إليها.
• سبب الخلاف
  اختلفوا في سن التبيع والمسنة: التبيع ما أتم سنة والمسنة ما أتمت سنتين عند الحنفية والشافعية، والتبيع ما أوفى سنتين والمسنة ما أتمت ثلاثا عند المالكية. والأصل حديث معاذ لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن روايته عن مسروق مرسلة أصح).
• في المذهب
  عند الحنفية ظاهر الرواية عن الإمام، وهو لفظ متن القدوري، أن ما زاد على الأربعين فبحسابه إلى ستين، ففي الواحدة ربع عشر مسنة. والفتوى على أنه لا شيء فيه حتى ستين.
• أثره
  فيما بين الأربعين والستين لا يتغير الواجب في المذاهب الثلاثة على المعتمد. ففي خمسين بقرة مسنة، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة وعشرين يتخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة.

مفترق نصاب الغنم وفرائضه

• الحنفية والمالكية والشافعية
  نصاب الغنم ضأنا ومعزا أربعون، وفيها شاة إلى مائة وعشرين، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. والضأن والمعز يكمل أحدهما بالآخر.
• الحنفية
  يؤخذ الثني، وهو ما تمت له سنة، لا الجذع إلا بالقيمة، على الظاهر. والضأن والمعز سواء في تكميل النصاب لا في أداء الواجب. والشاة الواجبة تعم الذكر والأنثى.
• المالكية
  في الأربعين جذعة أو جذع ذو سنة تامة على المعتمد، ويؤخذ الذكر أو الأنثى ولو كان معزا.
• الشافعية
  في الأربعين جذعة ضأن أو ثنية معز، ويخرج ما شاء منهما مقسطا بالقيمة. وماشية المالك المتفرقة في أماكن كالتي في مكان واحد.
• سبب الخلاف
  العدد متفق عليه، والخلاف في السن المأخوذة.
• في المذهب
  عند الحنفية رواية عن الإمام بجواز الجذع من الضأن، وهو قول الصاحبين، وذكر الكمال أن الدليل يرجحها.
• أثره
  غنم الجد أربعون سائمة، ففيها شاة في المذاهب الثلاثة. ويخرجها عند الحنفية ثنية أتمت سنة، وعند المالكية جذعا ذا سنة، وعند الشافعية جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان.

مفترق الأوقاص

• الحنفية
  لا زكاة في العفو، وهو ما بين النصب، في كل الأموال عند الإمام، والواجب في النصاب دون العفو عند الشيخين، وهما عند الحنفية أبو حنيفة وأبو يوسف. وخصه الصاحبان بالسوائم.
• المالكية
  الوقص ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ولا زكاة فيه. ولا وقص في العين والحرث، فما زاد على نصابهما فبحسابه.
• الشافعية
  ما بين النصابين في الماشية عفو على الأظهر، لا يتعلق به الواجب ولا ينقص بنقصه. ولا وقص في النقدين والمعشرات، بل ما زاد فبحسابه.
• سبب الخلاف
  هل العفو تخفيف خاص بالماشية لكثرة كلفتها، فما زاد على نصاب النقدين والحرث فبحسابه، وهو قول المالكية والشافعية، أو العفو ما بين النصب في الأموال كلها، وهو قول أبي حنيفة.
• في المذهب
  عند الحنفية قال محمد وزفر: الواجب في النصاب والعفو جميعا.
• أثره
  من عنده تسع من الإبل فهلك منها بعد الحول أربع، لم يسقط شيء عند الشيخين من الحنفية، وعند الشافعية إن كان التلف قبل التمكن، لأن الشاة في خمس منها. ويسقط بقدره عند محمد وزفر.

مفترق زكاة الصغار والنتاج

• الحنفية
  لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل، وهي صغار الغنم والإبل والبقر، عند الإمام ومحمد، إلا تبعا لكبير ولو واحدا، ويجب ذلك الواحد. وصورتها أن تموت الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار.
• المالكية
  النتاج يضم إلى أمهاته ويزكى على حولها، ويكمل به النصاب ولو صار كله نتاجا. والسخلة والعجل والفصيل تُعدّ على ربها ولا تؤخذ في الصدقة، بل يكلف ربها شراء ما يجزئ.
• الشافعية
  يؤخذ في الصغار صغيرة في الجديد، وفي المراض مريضة، وفي المعيبة معيبة، إذا تمحضت كذلك. ولا تؤخذ الربى، وهي التي تربي ولدها، والأكولة، وهي المسمنة للأكل، والحامل والخيار إلا برضا المالك.
• سبب الخلاف
  هل الصغار تتبع الكبار في الوجوب فلا زكاة فيها منفردة، وهو قول الحنفية، أو تعد مع أمهاتها ويكمل بها النصاب، ثم يكلف ربها ما يجزئ من الكبار، وهو قول المالكية، أو يؤخذ منها صغيرة إذا تمحضت صغارا، وهو قول الشافعية، لقول أبي بكر الصديق: «والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها» (رواه البخاري، وعند مسلم «عقالا»)، والعناق صغيرة المعز.
• في المذهب
  عند الحنفية قال أبو يوسف: فيها واحدة منها.
• أثره
  ماتت غنم رجل الأربعون بعد أن ولدت أربعين سخلة، وتم الحول على السخال. لا شيء فيها عند أبي حنيفة ومحمد. ويزكيها عند المالكية على حول أمهاتها، ويشتري جذعا يجزئ. ويخرج عند الشافعية سخلة منها.

مفترق الخلطة في الماشية

• الحنفية
  لا تجب الزكاة في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة فيه. فإن بلغ نصيب أحد الشريكين نصابا زكاه دون الآخر.
• المالكية
  خلطاء الماشية المتحدة النوع كمالك واحد في الزكاة بثلاثة شروط: أن تنوى الخلطة، وأن يكون كل منهم ممن تجب عليه الزكاة، حرا مسلما ملك نصابا تم حوله، وأن يجتمعوا بملك أو منفعة في الأكثر من خمسة أمور، وهو ثلاثة فأكثر: المراح، وهو موضع اجتماعها للقيلولة أو قبل المبيت، والماء، والمبيت، والراعي بإذنهما، والفحل. ولا أثر للخلطة في غير الماشية.
• الشافعية
  إذا اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية، وهي خلطة الشيوع، أو خلطا ماشيتيهما، وهي خلطة الجوار، زكيا زكاة الرجل الواحد. وشرط خلطة الجوار ألا تتميز ماشية أحدهما عن الآخر في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب، وكذا الراعي والفحل في الأصح، مع دوام الخلطة الحول. ولا تشترط نية الخلطة.
• سبب الخلاف
  حديث «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»: حمله المالكية والشافعية على أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، والحنفية اعتبروا ملك كل واحد نصابا تاما، فلا أثر عندهم للخلطة.
• في المذهب
  عند الشافعية عدّ متن أبي شجاع اتحاد الحالب في الشروط، والأصح عدم اشتراطه كما نبه عليه فتح القريب. وعندهم تؤثر الخلطة أيضا في الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة على الأظهر.
• أثره
  خلط الجد أربعين شاته بأربعين لجاره: على كل واحد منهما شاة عند الحنفية. وعند المالكية والشافعية عليهما شاة واحدة بشروط الخلطة، يرجع من أُخذت منه على صاحبه بحصته. والمبيت والراعي عند المالكية أمران من الخمسة، والمرعى ليس منها، فلا تتم الخلطة عندهم حتى تجتمعا في ثالث كالماء أو المراح أو الفحل.

مفترق ما تجب فيه زكاة الخارج من الأرض

• الحنفية
  يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض مما يُقصد به استغلالها، حبا كان أو ثمرا أو خضرا، إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش ونحوها مما لا يُقصد به استغلال الأرض. فإن أشغل أرضه بها وجب العشر.
• المالكية
  تجب زكاة الحرث في عشرين صنفا فقط: القطاني السبعة، وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة؛ والقمح والسلت والشعير والعلس والذرة والدخن والأرز؛ وذوات الزيوت الأربع، وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر؛ والتمر والزبيب. ولا تجب في الفواكه كالتين والرمان والتفاح، ولا في الخضر، ولا في الجوز واللوز والتوابل.
• الشافعية
  تجب فيما يُقتات اختيارا ويُدخر، إذا كان مملوكا لمالك معين. فمن الثمار الرطب والعنب فقط، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس، وكل ما يُقتات اختيارا ولو نادرا كالحمص والباقلاء والذرة والدخن واللوبيا والماش. ولا زكاة فيما يؤكل تنعما أو تأدما أو تداويا، كالزيتون والسمسم والزعفران والتين والرمان.
• سبب الخلاف
  هل الحق في الخارج معلق بكل ما يُقصد به استغلال الأرض، أخذا بإطلاق النصوص، وهو قول الحنفية، أو مختص بالمقتات المدخر لأنه ما تقوم به الحياة، وهو قول المالكية والشافعية. ثم افترق الاثنان في ذوات الزيوت: أدخلها المالكية في الحرث، وعدّها الشافعية من الأدم.
• المأخذ
  إطلاق العام، وإلحاق ما لم يُنص عليه بالمنصوص لعلة الاقتيات. «العام والخاص» «القياس»
• أثره
  طماطم الجد فيها العشر عند الحنفية، ولا شيء فيها عند المالكية والشافعية لأنها من الخضر. ولو غرس زيتونا لوجبت فيه الزكاة عند الحنفية والمالكية دون الشافعية.

مفترق نصاب الزروع والثمار

• الحنفية
  لا يُشترط للعشر نصاب ولا بقاء عند الإمام، فيجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، وهو الصحيح.
• المالكية
  نصاب الحب والتمر والزبيب خمسة أوسق فأكثر، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، والصاع أربعة أمداد. ولا وقص في الحب، فما زاد على النصاب فبحسابه.
• الشافعية
  نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق تحديدا، وهي ثلاثمائة صاع، وألف وستمائة رطل بغدادي، والمعتبر الكيل. ويُعتبر الثمر تمرا أو زبيبا إن كان يتتمر أو يتزبب، والحب مصفى من تبنه.
• سبب الخلاف
  هل يُخص إطلاق «فيما سقت السماء العشر» بحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري). أبقاه أبو حنيفة على إطلاقه في قليل الخارج وكثيره، وخصه به المالكية والشافعية وصاحبا أبي حنيفة.
• المأخذ
  تخصيص العام بخبر الواحد. «العام والخاص»
• في المذهب
  قال الصاحبان: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية حولا إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، ولا عشر عندهما في الخضراوات. والمعتمد قول الإمام، رجح الكل دليله.
• أثره
  قمح الجد ثلاثة أوسق: فيه العشر أو نصفه عند الحنفية، ولا شيء فيه عند المالكية والشافعية لأنه دون النصاب. فإن بلغ عشرة أوسق وجب في المذاهب الثلاثة.

مفترق القدر الواجب: العشر ونصف العشر

• الحنفية
  يجب العشر فيما سقته السماء أو سُقي سيحا كنهر، ونصف العشر فيما سُقي بغرب أو دالية أو سانية، وهي آلات رفع الماء من الدلو الكبير والدولاب والبعير يُستقى عليه، بلا رفع مؤن الزرع ولا إخراج البذر.
• المالكية
  الواجب العشر فيما سُقي بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح، ونصف العشر فيما سُقي بآلة كالسواقي والدواليب والدلاء. فإن سُقي بهما فعلى حكمهما: يُقسم الخارج على قدر السقي بكل منهما، وهو لفظ الشرح الصغير وأحد المشهورين.
• الشافعية
  الواجب فيما سُقي بلا مؤنة، كالمطر والسيح والأنهار والعيون، أو شرب بعروقه، العشر؛ وفيما سُقي بمؤنة، كالنضح والدولاب، أو بماء اشتراه، نصف العشر؛ وفيما سُقي بهما سواء ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوتا فبالقسط، باعتبار عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيات، على الأظهر.
• سبب الخلاف
  الحديث فرّق بين ما سُقي بلا مؤنة وما سُقي بها، لخفة المؤنة وكثرتها، وسكت عما سُقي بالنوعين. فاعتبر الحنفية الأغلب، وقسّط المالكية في لفظ الشرح الصغير والشافعية الواجب على قدر السقي بكل منهما.
• في المذهب
  عند الحنفية إن سُقي بالنوعين اعتُبر الغالب، فإن استويا فنصف العشر، وقيل ثلاثة أرباعه. وعند المالكية قولان مشهوران فيما سُقي بهما: القسمة على حكمهما، وهي لفظ الشرح الصغير، واعتبار الأغلب، وهو المشهور الثاني. وفي الشرح الكبير: إن تساوى السقيان أو تقاربا فعلى حكمهما، والخلاف إذا بلغ أحدهما الثلثين.
• أثره
  قمح الجد مسقي بالمضخة من البئر، ففيه نصف العشر إذا وجب. وتمر النخلات التي يسقيها المطر فيه العشر. فإن سقى القمح نصف الموسم بالمطر ونصفه بالمضخة: فعند الحنفية نصف العشر لاستوائهما، وعند المالكية والشافعية ثلاثة أرباع العشر، نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر.

مفترق وقت الوجوب ووقت الإخراج

• الحنفية
  يؤخذ العشر عند ظهور الثمرة وبدو صلاحها، ولا يأكل صاحبها من طعام العشر حتى يؤدي العشر، فإن أكل ضمن عشره.
• المالكية
  تجب الزكاة بإفراك الحب، وهو طيبه وبلوغه حد الأكل منه واستغناؤه عن السقي، وبطيب الثمر، وهو زهو البلح وظهور الحلاوة في العنب، لا باليبس ولا بالحصاد ولا بالتصفية. ووقت الإخراج يوم الحصاد.
• الشافعية
  تجب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ولو في بعضه، ويكون الإخراج بعد جفاف الثمر وتصفية الحب.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] محمول عند المالكية والشافعية على وقت الإخراج، والوجوب قبله حين يصير الحب والثمر طعاما كاملا، فإن الثمر قبل بدو صلاحه بلح أو حصرم، والحب قبل اشتداده بقل.
• في المذهب
  عبارة الرسالة «فأما زكاة الحرث فيوم حصاده» محمولة على وقت وجوب الإخراج، والوجوب بالإفراك. وقول ابن عرفة إن الوجوب باليبس ضعيف.

مفترق خرص الثمر

• المالكية
  يجب خرص التمر والعنب فقط بعد الطيب، شجرة شجرة، للحاجة إلى أكلهما وبيعهما رطبين، ويكفي خارص واحد عدل عارف.
• الشافعية
  يُسن خرص الثمر على مالكه بعد بدو صلاحه، ولا خرص في الحب. ويُشترط في الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا بالخرص. فإذا خرص وضمّن المالك وقبل المالك جاز له التصرف في الجميع.
• سبب الخلاف
  بعثُ النبي ﷺ عبد الله بن رواحة وحده خارصا إلى خيبر (رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، وأبو داود من حديث عائشة، وفي إسناده انقطاع، لقول ابن جريج فيه: أُخبرت عن ابن شهاب): حمله المالكية على الوجوب حفظا لحق الفقراء فيما يؤكل ويباع رطبا، فلو تُرك بلا خرص لحصل الغبن عليهم، وحمله الشافعية على السنية.
• المأخذ
  دلالة فعل النبي ﷺ. «الكتاب والسنة»
• أثره
  أراد الجد أن يأكل من رطب نخلاته ويهدي منه قبل الجذاذ. عند الحنفية لا يأكل منه حتى يؤدي العشر، فإن أكل ضمن عشره. وعند المالكية يُحسب عليه ما أكل أو أهدى بعد الطيب من النصاب. وعند الشافعية إذا خُرص عليه وضُمّن فقبل جاز له التصرف في الجميع.

مفترق العسل

• الحنفية
  يجب العشر في العسل وإن قل، إذا أُخذ من أرض غير الخراج، ولو كانت غير عشرية كجبل ومفازة.
• المالكية
  لا زكاة في العسل، كما لا زكاة في الفواكه والخضر، لأن زكاة الحرث إنما تجب في المقتات المدخر للعيش.
• الشافعية
  لا زكاة في العسل على الجديد، لأنه ليس قوتا.
• سبب الخلاف
  من أوجب فيه العشر ألحقه بالخارج من الأرض، ونفاه عن الأرض الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج. ومن نفاه قصر الزكاة على القوت المدخر، ولم يصح عنده في العسل خبر، قال الترمذي في حديث ابن عمر «في العسل في كل عشرة أزق زق»: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء.
• في المذهب
  عند الحنفية قال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق، وقال محمد: خمسة أفراق، والمعتمد قول الإمام. وعند الشافعية أوجبها القديم في عسل النحل لآثار ضعيفة، والمعتمد الجديد.
• أثره
  عسل خلايا الجد فيه العشر عند الحنفية، قليلا كان أو كثيرا، ما لم تكن أرضه خراجية. ولا شيء فيه عند المالكية والشافعية.

مفترق المعدن

• الحنفية
  من وجد معدن نقد أو نحو حديد، وهو كل جامد ينطبع بالنار، في أرض خراجية أو عشرية خُمّس، وباقيه لمالك الأرض إن مُلكت، وإلا فللواجد. ولا شيء في المائع كالنفط والقار، ولا في الأحجار كالياقوت والزمرد والفيروزج، ولا فيما يُستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر.
• المالكية
  يُزكى معدن الذهب والفضة فقط، لا معدن النحاس والرصاص وغيرهما. والواجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر، إذا بلغ ما خرج منه نصابا، عشرين دينارا أو مائتي درهم، ولا يُشترط فيه حول، وتجب بإخراجه أو بتصفيته على قولين. وحكم المعادن كلها للإمام، يقطعها لمن شاء أو يجعلها في بيت المال، ولو وُجدت بأرض معين، إلا أرض الصلح فلأهلها.
• الشافعية
  من استخرج ذهبا أو فضة من معدن، وهو من أهل الزكاة، لزمه ربع العشر في الحال إذا بلغ نصابا، ولا يُشترط الحول على المذهب. ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المعادن، كالحديد والنحاس والياقوت.
• سبب الخلاف
  هل اسم الركاز في حديث «وفي الركاز الخمس» يعم المعدن، فيُخمّس كل جامد ينطبع، وهو قول الحنفية، أو يختص بدفين الجاهلية، فيكون المعدن من زكاة النقدين بنصابها وربع عشرها، لحديث «وفي الرقة ربع العشر» (رواه البخاري)، والرقة الفضة، وهو قول المالكية والشافعية.
• المأخذ
  دلالة اللفظ على ما وُضع له. «مبادئ لغوية»
• في المذهب
  عند الشافعية في المعدن قول بالخمس، وقول بربع العشر إن حصل بتعب وإلا فالخمس، وهما مرجوحان.
• أثره
  من وجد عرقا من النحاس في أرض موات خُمّس عند الحنفية، ولا زكاة فيه عند المالكية والشافعية. ومن استخرج ذهبا بلغ نصابا ففيه الخمس عند الحنفية، وربع العشر عند المالكية والشافعية.

مفترق الركاز

• الحنفية
  الكنز المدفون إن كان عليه سمة الكفر، أو كان دفين الجاهلية، خُمّس، وباقيه للمالك أول الفتح أو لوارثه إن مُلكت أرضه، وإلا فللواجد. وما عليه سمة الإسلام فلقطة، وما خلا عن العلامة أو اشتبه ضربه فجاهلي على ظاهر المذهب.
• المالكية
  الركاز دفن الجاهلي، وفيه الخمس مطلقا: عينا كان أو غيره، قل أو كثر، ولو وجده عبد أو كافر، إلا إن احتاج في تحصيله إلى كبير نفقة أو عمل ففيه ربع العشر. ودفن المسلم أو الذمي لقطة.
• الشافعية
  في الركاز الخمس، ويُصرف مصرف الزكاة على المشهور. والركاز دفين الجاهلية، وهي ما قبل البعثة، وشرطه أن يكون ذهبا أو فضة بالغا نصابا ولو بالضم إلى ما عنده، وأن يوجد في موات أو في ملك أحياه، ولا يُشترط له الحول.
• سبب الخلاف
  هل الركاز مال أُخذ من أيدي الكفار، فهو كالغنيمة يُخمّس كيف كان، وهو قول الحنفية، ونحوه قول المالكية في تخميس العين وغيرها، أو هو زكاة يُشترط فيها جنس الزكاة ونصابها وتُصرف مصرفها، وهو قول الشافعية.
• في المذهب
  عند الحنفية قال أبو يوسف: باقي الكنز للواجد ولو وُجد في أرض مملوكة، وفي السراج: عليه الفتوى. والمتن على قول أبي حنيفة ومحمد، وظاهر الهداية ترجيحه.
• أثره
  دنانير الجرة ذهب عليه صور ملوك قدماء، وُجد في أرض موات، وبلغ نصابا: فيه الخمس في المذاهب الثلاثة، والباقي لواجده عند الحنفية والمالكية. ولو كان في الجرة أوان نحاسية قديمة خُمّست عند الحنفية والمالكية، ولم تكن ركازا عند الشافعية لأنها ليست ذهبا ولا فضة.

مفترق مصارف الزكاة

• الحنفية
  مصرف الزكاة والعشر سبعة، وسقط سهم المؤلفة قلوبهم.
• المالكية
  مصرفها الأصناف الثمانية، ولا تجزئ لغيرهم. والمؤلف قلبه كافر يُعطى ليسلم، وحكمه باق لم يُنسخ.
• الشافعية
  تُصرف إلى الأصناف الثمانية لا إلى غيرهم، ولا يُعطى منها كافر ولو كان من المؤلفة.
• سبب الخلاف
  الآية حصرت المصارف في الثمانية، واختلفوا في بقاء سهم المؤلفة. فالحنفية أسقطوه لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، وعليه عندهم انعقد الإجماع، وأبقاه المالكية والشافعية.
• المأخذ
  ارتفاع الحكم بزوال علته، ودعوى الإجماع عليه. «النسخ» «الإجماع»
• في المذهب
  عند الحنفية «في سبيل الله» منقطع الغزاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح، ومنقطع الحاج عند محمد.

مفترق الفقير والمسكين

• الحنفية
  الفقير من له أدنى شيء، أي ما دون النصاب، أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. والمسكين من لا شيء له، على المذهب، فهو أسوأ حالا من الفقير.
• المالكية
  الفقير من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه، ولو ملك نصابا، فيُعطى وإن وجبت عليه الزكاة. والمسكين من لا يملك شيئا، فهو أحوج من الفقير، وهما صنفان متغايران.
• الشافعية
  الفقير من لا مال له ولا كسب حلال لائق به يقع موقعا من حاجته في مطعمه وملبسه ومسكنه. والمسكين من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، وإن ملك نصابا.
• سبب الخلاف
  أي الصنفين أشد حاجة. احتج الحنفية بقوله تعالى ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦] على أن المسكين من لا شيء له، ووافقهم المالكية. وجعل الشافعية المسكين من يجد ما لا يكفيه، فهو عندهم أحسن حالا من الفقير.
• في المذهب
  عند الحنفية قيل بالعكس، فالمسكين من له أدنى شيء، ولكلٍّ وجه.
• أثره
  زميل سالم في العمل له راتب لا يكفي نفقة عياله، ولا يملك فاضلا عن حاجته: يُعطى من الزكاة في المذاهب الثلاثة، وهو عند الحنفية والمالكية فقير، وعند الشافعية مسكين.

مفترق استيعاب الأصناف

• الحنفية
  يصرف المزكي زكاته إلى كل الأصناف أو إلى بعضهم، ولو إلى واحد من أي صنف كان، مع وجود باقي الأصناف.
• المالكية
  لا يجب تعميم الأصناف ولا يُندب، فمتى أُعطيت الزكاة لأي شخص من أحد الأصناف كفى، ويُندب إيثار المضطر.
• الشافعية
  يجب استيعاب الأصناف الموجودين. فإذا فرق المالك بنفسه قُسمت على سبعة، لسقوط سهم العامل. ويجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر، إلا إذا انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال فيجب استيعابهم. وتجب التسوية بين الأصناف، لا بين آحاد الصنف.
• سبب الخلاف
  اللام في قوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]. هي عند الشافعية للملك والاستحقاق، والأصناف معطوفة بواو التشريك بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، فيجب الاستيعاب والتسوية. وهي عند المالكية لبيان المصرف، ولو كانت للملك للزم التعميم. و«أل» فيها عند الحنفية للجنس، فتبطل معنى الجمع.
• المأخذ
  معاني الحروف، ودلالة الجمع المعرّف. «مبادئ لغوية»
• في المذهب
  عند المالكية استحب أصبغ التعميم، والشرح الصغير على أنه لا يُندب. وعند الشافعية نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال لثلاثة من أهل السهمان، وهو اختيار لا معتمد المذهب.
• أثره
  أخرج سالم زكاة ماله كلها لجار فقير واحد: أجزأته عند الحنفية والمالكية، ولم تجزه عند الشافعية حتى يستوعب الأصناف الموجودين في بلده.

مفترق من لا تُدفع إليه الزكاة

• الحنفية
  لا تُدفع الزكاة إلى أصله وإن علا، ولا إلى فرعه وإن سفل، ولا إلى زوجته، ولا تدفعها المرأة إلى زوجها عند الإمام. ولا تُدفع إلى مملوكه ومكاتبه، ولا إلى غني يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان، ولا إلى مملوك الغني وطفله، ولا إلى ذمي.
• المالكية
  يُشترط في الآخذ أن يكون حرا مسلما غير هاشمي، فلا تجزئ لعبد ولا كافر ولا غني، ولا لمن تلزم المزكي نفقته. ولا يُعطى من لزمت نفقته مليئا، أو له مرتب في بيت المال يكفيه.
• الشافعية
  لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني بمال أو كسب، ولا إلى العبد، ولا إلى الكافر، ولا إلى من تلزم المزكي نفقته باسم الفقراء والمساكين.
• سبب الخلاف
  الزكاة تمليك تام، ولا تُدفع إلى غني ولا كافر لحديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري). ونظر الحنفية إلى اتصال المنافع بين الأصول والفروع والزوجين، فمنعوا الدفع إليهم مطلقا، ونظر المالكية والشافعية إلى لزوم النفقة.
• في المذهب
  عند الحنفية قال الصاحبان: تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير، لحديث زينب امرأة ابن مسعود: «لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» (رواه البخاري، ومسلم بلفظ «لهما أجران»)، وحمله صاحب الهداية على النافلة.
• أثره
  لو افتقر الجد عبد الله لم يجز لسالم أن يعطيه من زكاته باسم الفقر في المذاهب الثلاثة، لأنه أصله ونفقته عليه. فإن كان الجد غارما جاز عند الشافعية أن يعطيه من سهم الغارمين.

مفترق الزكاة لبني هاشم

• الحنفية
  لا تُدفع الزكاة إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، ولا إلى مواليهم، وتحل لبني المطلب. وظاهر المذهب إطلاق المنع في كل الأزمان، ودفع بعضهم لبعض كدفع غيرهم لهم.
• المالكية
  لا تجزئ لهاشمي، وهو من لهاشم عليه ولادة. وبنو المطلب يُعطون. وإن مُنع الهاشميون حقهم من بيت المال وأضر بهم الفقر أُعطوا منها.
• الشافعية
  لا يجوز دفعها إلى بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، وإن مُنعوا حقهم من خمس الخمس.
• سبب الخلاف
  حديث «إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (رواه مسلم)، مع اختلافهم في الآل: بنو هاشم وحدهم عند الحنفية والمالكية، وبنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعية.
• في المذهب
  عند الحنفية رواية أبي عصمة عن الإمام بالجواز في زمانه لانقطاع خمس الخمس عنهم، واختار الطحاوي الجواز، وجوّز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض. والمعتمد إطلاق المنع.
• أثره
  رجل فقير من آل البيت لا يصله من بيت المال شيء: لا يُعطى من الزكاة عند الحنفية والشافعية، ويُعطى عند المالكية لأنه مُنع حقه وأضر به الفقر.

مفترق نقل الزكاة إلى بلد آخر

• الحنفية
  يُكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تُفرق صدقة كل قوم فيهم، إلا أن ينقلها إلى قرابته، أو إلى قوم أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو إلى طالب علم، أو كانت معجلة قبل تمام الحول. ولو نقلها لغيرهم أجزأه مع الكراهة.
• المالكية
  تجب تفرقتها فورا بموضع الوجوب أو قربه، فيما دون مسافة القصر. ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا لأعدم، أي أشد حاجة، من أهل الموضع، فيُنقل إليهم أكثرها وجوبا ويُفرق أقلها في موضعه. فإن نقلها لمثلهم في العدم أجزأت مع الإثم، ولدونهم لم تجزه.
• الشافعية
  الأظهر منع نقل الزكاة من بلد الوجوب الذي به المستحقون إلى بلد آخر، فلا يجوز للمالك ولا يجزئه وإن قربت المسافة. والعبرة في زكاة المال بمحل المال حال الوجوب، وفي الفطرة بمحل المؤدى عنه.
• سبب الخلاف
  حديث معاذ «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». حمله الحنفية على الأولى، فكرهوا النقل، وأجزأ عندهم لأن المصرف بالنص مطلق الفقير. وحمله المالكية والشافعية على تعيين فقراء البلد، لامتداد أطماعهم إلى زكاة ما فيه، واستثنى المالكية الأعدم.
• في المذهب
  عند المالكية اعترض المواق عدم الإجزاء إذا نُقلت لمن دونهم في الحاجة، بأن المذهب الإجزاء. وعند الشافعية مقابل الأظهر جواز النقل، قال ابن حجر: «وإن نُقل مقابله عن أكثر العلماء وانتصر له». والمعتمد عند ابن حجر والرملي المنع.

مفترق على من تجب زكاة الفطر، وعمن يخرجها

• الحنفية
  تجب على كل حر مسلم، ولو صغيرا أو مجنونا فتُخرج من ماله، ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية، وإن لم ينم ولم يحل عليه الحول. يخرجها عن نفسه، وطفله الفقير، وولده الكبير المجنون، وعبده للخدمة. ولا تجب عليه عن زوجته، ولا عن ولده الكبير العاقل.
• المالكية
  تجب على الحر المسلم القادر عليها وقت الوجوب، ولو بتسلف لمن يرجو القضاء. والقدرة أن يملك صاعا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد. ويخرجها عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق.
• الشافعية
  تجب على المسلم الحر الموسر، والموسر من فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب لائق، أي كسوة كاملة، ومسكن وخادم يحتاج إليهما، ما يخرجه. ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من المسلمين، كزوجته وولده ووالده ومملوكه.
• سبب الخلاف
  سبب الوجوب عند الحنفية «رأس يمونه ويلي عليه»، فلا يخرج عن زوجته وولده الكبير لأنه لا ولاية له عليهما. وعند المالكية والشافعية تتبع الفطرة النفقة، لحديث «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» (رواه مسلم)، ويُلحق بالعبد كل من تجب نفقته.
• في المذهب
  عند الحنفية ظاهر الرواية لا تجب على الجد عن ولد ابنه، واختار صاحب الاختيار أنه كالأب عند فقده أو فقره. وعند الشافعية يُشترط عند ابن حجر أن يكون المخرج فاضلا أيضا عن دينه ولو مؤجلا، فالدين يمنع وجوبها، ولا يُشترط ذلك عند الرملي، قياسا على أن الدين لا يمنع زكاة المال.
• أثره
  يخرج سالم عند الحنفية عن نفسه وعن الرضيع وهدى، ولا تجب عليه عن مريم ولا عن يوسف إن كان بالغا، فإن أخرجها عنهما وهما في عياله أجزأ، وعليه الفتوى. وعند المالكية والشافعية يخرج عنهم جميعا ما دامت نفقتهم عليه. وإن كان على سالم قرض مؤجل لا يفضل عنه ما يخرجه، فلا تجب عليه عند ابن حجر، وتجب عند الرملي.

مفترق مقدار زكاة الفطر وجنسها

• الحنفية
  الواجب نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير، والزبيب كالتمر صاع على المفتى به.
• المالكية
  زكاة الفطر صاع، وهو أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين، من أغلب قوت أهل البلد من تسعة أصناف فقط: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، وهو لبن مجفف. إلا أن يقتات أهل البلد غيرها، فمنه يُخرج.
• الشافعية
  الواجب عن كل رأس صاع من غالب قوت بلد المؤدى عنه في غالب السنة، من الحب المعشّر السليم، أو التمر أو الزبيب أو الأقط ونحوه مما فيه زبده. ولا يجزئ الخبز ولا الدقيق ولا السويق ولا المعيب.
• سبب الخلاف
  حديث أبي سعيد: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» (رواه البخاري ومسلم). أخذ المالكية والشافعية بالصاع في كل جنس ومن غالب قوت البلد، وجعل الحنفية البر ودقيقه نصف صاع، والتمر والشعير والزبيب صاعا.
• في المذهب
  عند الحنفية الزبيب نصف صاع في رواية الجامع الصغير عن الإمام، وهو متن التنوير، والمفتى به الصاع. وعند المالكية زاد ابن حبيب العلس عاشرا.
• أثره
  أخرجت مريم القمح: تُخرج عند الحنفية نصف صاع عن كل واحد، وعند المالكية والشافعية صاعا، إذا كان القمح غالب قوت البلد.

مفترق إخراج القيمة في زكاة الفطر

• الحنفية
  دفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به في السعة، وفي الشدة دفع العين أفضل.
• المالكية
  إخراج العين، وهي الذهب أو الفضة، بالقيمة يجزئ مع الكراهة، ونص الشرح الصغير على أن ذلك شامل لزكاة الفطر. وأما إخراج العرض بالقيمة فلا يجزئ.
• الشافعية
  لا تجزئ القيمة.
• سبب الخلاف
  هل المقصود من الفطرة إغناء الفقير يوم العيد، فتجزئ القيمة لأنها أسرع لقضاء حاجته، وهو قول الحنفية، أو هي عبادة قُدّرت بأعيان منصوصة فلا يجزئ غيرها، وهو قول الشافعية، أو يجزئ النقد وحده لأنه يسد خلة الفقير في ذلك اليوم، وهو قول المالكية.
• المأخذ
  تعليل النص، وهل يعود التعليل على المنصوص بالتوسيع. «القياس»
• في المذهب
  عند الحنفية في المضمرات أن دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها «وعليه الفتوى»، فاختلف الإفتاء. وعند المالكية طريقة ابن الحاجب وابن بشير أن القيمة لا تجزئ مطلقا.
• أثره
  حوّلت مريم الفطرة نقودا: أجزأت عند الحنفية، وهي أفضل في السعة، ولا تجزئ عند الشافعية. والنص عند المالكية في الذهب والفضة، والأوراق النقدية نازلة لم تتكلم فيها كتب المذهب.

مفترق وقت وجوب زكاة الفطر

• الحنفية
  تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. فمن مات أو افتقر قبله، أو وُلد أو أسلم أو اغتنى بعده، لم تجب عليه.
• المالكية
  تجب على قولين مشهورين: بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وشهره ابن الحاجب؛ أو بطلوع فجر يوم العيد، وهو رواية ابن القاسم والأخوين عن مالك، وشهره الأبهري، وصححه ابن رشد وابن العربي.
• الشافعية
  تجب بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، أي بغروب الشمس ليلة العيد، على الأظهر. فتُخرج عمن مات بعد الغروب، لا عمن وُلد بعده.
• سبب الخلاف
  الفطرة مضافة إلى الفطر من رمضان. فمن نظر إلى أول فطر يخالف الصوم جعل الوجوب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ومن نظر إلى يوم الفطر جعله بطلوع فجر العيد.
• أثره
  مولود وُلد بعد غروب الشمس ليلة العيد: تجب فطرته عند الحنفية، ولا تجب عند الشافعية، وعند المالكية تجب على قول الفجر دون قول الغروب. ومن مات بعد الغروب وقبل الفجر: تجب فطرته عند الشافعية، وعلى قول الغروب عند المالكية، ولا تجب عند الحنفية.

مفترق وقت إخراج زكاة الفطر وتعجيلها

• الحنفية
  يُستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ويصح تقديمها على يوم الفطر مطلقا، ولو قبل دخول رمضان، وهو المذهب.
• المالكية
  يُندب إخراجها بعد الفجر يوم العيد وقبل صلاته، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين لا أكثر. ولا تسقط بمضي يومها عن غني بها وقت الوجوب، بل تبقى في ذمته، ويأثم إن أخرها إلى غروب يوم العيد.
• الشافعية
  يجوز تعجيلها من أول رمضان، ويُسن إخراجها يوم العيد قبل صلاته، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ويجب قضاؤها فورا إن أخرها بلا عذر.
• سبب الخلاف
  سبب وجوبها عند الحنفية الرأس، فيجوز تقديمها بعد وجوده مطلقا. وأضافها المالكية والشافعية إلى الفطر، فقيّد المالكية التقديم بيومين قبل العيد، وأجازه الشافعية من أول رمضان لا قبله.
• في المذهب
  عند الحنفية صحح متن التنوير اشتراط دخول رمضان للتقديم وقال «وبه يفتى»، ورجح ابن عابدين الإطلاق لأنه ظاهر الرواية. وعند المالكية جوّز الجلاب إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام.
• أثره
  أخرجت مريم الفطرة قبل العيد بثلاثة أيام: صح عند الحنفية والشافعية، ولم يجز عند المالكية على المعتمد، لأن التقديم عندهم بيومين لا أكثر.

مفترق مصرف زكاة الفطر وتفريقها

• الحنفية
  صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي وعدم سقوطها بهلاك المال. ويجوز دفع فطرة الشخص إلى مسكين أو مساكين على المذهب، ودفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد.
• المالكية
  إنما تُدفع زكاة الفطر لحر مسلم فقير غير هاشمي، والمراد فقير الزكاة الأعم من الفقير والمسكين. ويجوز دفع صاع لمساكين يقتسمونه، وأصوع متعددة لواحد.
• الشافعية
  يجب استيعاب الأصناف الموجودين بزكاة الفطر كزكاة المال، ومن كل صنف ثلاثة فأكثر.
• سبب الخلاف
  الفطرة زكاة، فتتبع زكاة المال في الاستيعاب: أوجبه فيها الشافعية، ولم يوجبه الحنفية والمالكية.
• في المذهب
  عند الحنفية خالف أبو يوسف في دفع الفطرة إلى الذمي، وفي الحاوي القدسي: «وبقوله نأخذ». والمتون على الجواز، وقول أبي يوسف المشهور كقولهما فيما ذكره ابن عابدين. وعند المالكية قيل: إنما تُدفع لعادم قوت يومه، وهو قول اللخمي، والمعتمد أنها لفقير الزكاة. وعند الشافعية اختار جمع من الأصحاب، حكاه ابن حجر في التحفة والرملي في النهاية، جواز دفع زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين، واختار آخرون جوازه لواحد، وهذا اختيار لا معتمد المذهب.
• أثره
  أعطت مريم فطرة البيت كلها لجارتها الأرملة الفقيرة: أجزأت عند الحنفية والمالكية، ولم تجز عند الشافعية على المعتمد، وتجزئ على اختيار من جوّز دفعها لواحد.

مفترق شروط وجوب الصوم

• الحنفية
  شروط وجوبه أربعة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب لمن أسلم في دار الحرب أو الكون في دار الإسلام. وشروط وجوب أدائه ثلاثة: الصحة من المرض، والخلو من الحيض والنفاس، والإقامة. فالمريض والمسافر والحائض يجب عليهم الصوم ولا يجب أداؤه في الحال، فيقضون.
• المالكية
  شروط وجوبه خمسة: البلوغ، والعقل، والقدرة، والحضور، والخلو من الحيض والنفاس. فلا يجب على عاجز عنه حقيقة أو حكما، ولا على مسافر سفر قصر مباح. ويحرم على الحائض والنفساء.
• الشافعية
  شروط وجوبه أربعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وإطاقته حسا وشرعا. فلا يجب على العاجز بمرض أو كبر، ولا على الحائض والنفساء. ويجب على المرتد، فيقضيه إذا أسلم.
• سبب الخلاف
  فرّق الحنفية بين وجوب الصوم ووجوب أدائه، فالمريض والمسافر والحائض يجب عليهم الصوم ويتأخر أداؤه، فجعلوا الصحة والإقامة والخلو من الحيض شروط أداء. وجعلها المالكية والشافعية من شروط الوجوب نفسه. واختلفوا في الإسلام: هو شرط وجوب عند الحنفية والشافعية، وشرط صحة وحده في الشرح الصغير عند المالكية، بناء على خطاب الكفار بالفروع.
• المأخذ
  الأهلية وعوارضها، وخطاب الكفار بالفروع. «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
• في المذهب
  عدّها ميارة في الدر الثمين ستة بزيادة الإسلام.
• أثره
  هدى بلغت في شعبان، فاجتمعت فيها شروط الوجوب في المذاهب الثلاثة، ويلزمها صوم الشهر كله.

مفترق ثبوت هلال رمضان

• الحنفية
  إن كان بالسماء علة من غيم أو غبار قُبل في هلال رمضان خبر عدل واحد، ولو امرأة، أو مستور، وهو من لم تُعرف عدالته ولا فسقه، بلا دعوى ولا لفظ «أشهد» ولا مجلس قضاء. وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم يقع العلم الشرعي، وهو غلبة الظن، بخبرهم، وتقديره مفوض إلى رأي الإمام بلا عدد على المذهب.
• المالكية
  يثبت رمضان برؤية عدلين، أو برؤية جماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ولو لم يكونوا عدولا. ولا يثبت برؤية عدل واحد ولا يحكم به الحاكم، إلا في حق من لا اعتناء لهم بأمر الهلال فتكفيهم رؤية العدل.
• الشافعية
  يثبت رمضان في حق من لم يره بحكم القاضي، أو بشهادة عدل واحد عنده بلفظ «أشهد أني رأيت الهلال»، ولو مع إطباق الغيم. ويُشترط فيه صفة العدول في الشهادة، فلا يُقبل عبد ولا امرأة، ويكفي المستور.
• سبب الخلاف
  هل خبر هلال رمضان خبر ديني يكفي فيه الواحد، أو شهادة يُشترط فيها العدد. فجعله الحنفية في الغيم خبرا، واشترطوا في الصحو جمعا عظيما لأن تفرد القليل بالرؤية ظاهر في الغلط. وجعله الشافعية خبرا يكفي فيه العدل الواحد، لحديث ابن عمر أنه أخبر النبي ﷺ برؤية الهلال فصام وأمر الناس بصيامه (رواه أبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم)، واحتياطا للصوم. وجعله المالكية شهادة لا تثبت بأقل من عدلين، إلا أن تستفيض.
• المأخذ
  خبر الواحد وشروط العمل به. «الكتاب والسنة»
• في المذهب
  روى الحسن عن أبي حنيفة الاكتفاء في الصحو بشاهدين، واختاره صاحب البحر، والمذهب الجمع العظيم. وعند الشافعية قول بأنه لا يثبت إلا بعدلين، وهو مرجوح.
• أثره
  شهد في صورة هدى عدل واحد والسماء غائمة، فيلزم الصوم عند الحنفية والشافعية. ولا يثبت الشهر به عند المالكية، فإن حكم به حاكم يرى ذلك لزم الصوم وعمّ على الأظهر. ولو كانت السماء صحوا لم يثبت بقوله عند الحنفية حتى يشهد جمع عظيم، وثبت عند الشافعية.

مفترق شروط صحة الصوم

• الحنفية
  يُشترط لصحة أدائه ثلاثة: النية، والخلو مما ينافيه من حيض ونفاس، والخلو مما يفسده. ولا يُشترط الخلو من الجنابة، فمن أصبح جنبا صح صومه ولو بقي جنبا يومه كله. والبلوغ والإفاقة من شروط الوجوب دون الصحة، فيصح صوم الصبي، ومن جُن أو أغمي عليه بعد النية.
• المالكية
  شروط صحته، فرضا أو نفلا: الإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس، والعقل، وكونه في غير يوم العيد. فإن طهرت الحائض قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم، ولا يصح صوم يوم العيد، ولا ثاني النحر وثالثه إلا لمن عليه نقص في حج.
• الشافعية
  شروط صحته: الإسلام، والعقل، وهو التمييز، والنقاء من الحيض والنفاس جميع النهار، وأن يكون الوقت قابلا للصوم. فلو طرأ في لحظة من النهار ردة أو جنون أو حيض أو نفاس أو ولادة ولو بلا دم بطل.
• سبب الخلاف
  هل البلوغ والعقل من شروط صحة الصوم: هما عند الحنفية من شروط الوجوب، والعقل عند المالكية والتمييز عند الشافعية من شروط الصحة. وزاد المالكية والشافعية أن يكون اليوم قابلا للصوم.

مفترق ركن الصوم

• الحنفية
  ركن الصوم واحد: الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما أُلحق بهما. فهو ركن ممتد من الفجر إلى الغروب، ولذلك اكتُفي بوجود النية في أكثر النهار في الصوم المعين، والنية شرط لا ركن.
• المالكية
  ركن الصوم أمران: النية، والكف من طلوع الفجر إلى الغروب عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما. وسماهما خليل شرطي صحة تسمحا.
• الشافعية
  فرائض الصوم: النية، والإمساك عن المفطرات. والإمساك المعتبر إمساك العامد العالم المختار، فلا يفطر الناسي والمكره والجاهل المعذور.
• سبب الخلاف
  هل النية ركن في الصوم أو شرط لصحته: ركنه عند الحنفية الكف وحده والنية شرط، وهي ركن عند المالكية والشافعية مع الإمساك.

مفترق نية الصوم وتبييتها

• الحنفية
  يصح أداء رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل إلى ما قبل الضحوة الكبرى، وهي نصف النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب، ولا تصح عندها ولا بعدها. ويُشترط تبييت النية وتعيينها لقضاء رمضان، وقضاء ما أفسده من نفل، وصوم الكفارات، والنذر المطلق. ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية، والتبييت أفضل.
• المالكية
  النية ركن في الصوم، وشرط صحتها إيقاعها في الليل، من الغروب إلى آخر جزء منه، أو مع طلوع الفجر. فلا تصح نية النهار ولو في النفل. وتكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه، كرمضان وكفارته، ما لم ينقطع التتابع، وتُندب كل ليلة.
• الشافعية
  تجب النية بالقلب لكل يوم. ويُشترط في الفرض تبييتها، أي إيقاعها ليلا بين الغروب والفجر، وتعيينه كرمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة. ويصح النفل بنية قبل الزوال، بشرط ألا يكون تناول مفطرا من الفجر.
• سبب الخلاف
  حديث «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (رواه النسائي من حديث حفصة، ورواه أبو داود والترمذي بلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وذكر أبو داود أن معمرا والزبيدي وابن عيينة ويونس وقفوه على حفصة)، مع حديث عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها فقال: «هل عندكم شيء؟» قالت: فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم» (رواه مسلم). فخص الشافعية التبييت بالفرض وصححوا النفل بنية قبل الزوال. وأخذ المالكية بعموم الحديث في الفرض والنفل، وجعلوا رمضان كالعبادة الواحدة لارتباط أيامه. وجعل الحنفية الصوم ركنا واحدا تكفي فيه النية في أكثر النهار.
• المأخذ
  الجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على الفرض والآخر على النفل. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  عبّر القدوري بالزوال، وعدل عنه المحققون إلى الضحوة الكبرى. وقال زفر: تكفي نية واحدة لرمضان كله، وليس بالمذهب.
• أثره
  هدى استيقظت بعد الفجر ولم تأكل، فإن نوت قبل الضحوة الكبرى صح صومها عند الحنفية. ولا يصح عند المالكية والشافعية، لأن نية الفرض لم تقع ليلا، فتقضي ذلك اليوم. ويجب عليها الإمساك عند المالكية لأن رمضان ثبت في أثناء اليوم، وكذا عند الشافعية لأنها تركت النية ليلا (إمساك من زال عذره في النهار).

مفترق ما يُكره للصائم

• الحنفية
  يُكره للصائم ذوق شيء ومضغه بلا عذر، ومضغ العلك، والقبلة والمس والمعانقة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه الإنزال أو الجماع، وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، وما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق.
• المالكية
  يُكره للصائم ذوق ما له طعم كالملح والعسل ولو لصانعه، ومضغ العلك، ومقدمات الجماع ولو فكرا أو نظرا إن علم السلامة، فإن لم يعلمها حرمت. ويُكره التطيب نهارا وشم الطيب، وكثرة الكلام.
• الشافعية
  تحرم القبلة ونحوها من اللمس بلا حائل على من حركت شهوته في صوم الفرض، وهي كراهة تحريم في الأصح. ويُكره ذوق الطعام والعلك، والسواك بعد الزوال إلى الغروب. ويُسن ترك الحجامة والفصد.
• سبب الخلاف
  علة الكراهة تعريض الصوم للفساد، فاختلفوا في رتبة القبلة لمن لا يأمن على نفسه بين الكراهة والتحريم. ويكره الشافعية السواك بعد الزوال لحديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (رواه البخاري ومسلم).
• أثره
  ذاقت مريم الطعام وهي تطبخه: يُكره ذلك في المذاهب الثلاثة، ويرفع الحنفية الكراهة بالعذر. فإن سبق منه شيء إلى حلقها قضت عند المالكية.

مفترق ضابط المفطر الواصل إلى الجوف

• المالكية
  يفسد الصوم وصول مائع إلى الحلق وإن لم يصل إلى المعدة، ولو سهوا أو غلبة، من الفم أو من غيره كالعين والأنف والأذن، ووصول مائع إلى المعدة من منفذ سافل متسع كالدبر. وغير المائع كالحصاة والدرهم لا يفطر إلا إذا وصل إلى المعدة من الفم.
• الشافعية
  يفطر الصائم بوصول عين وإن قلت كسمسمة، أو لم تؤكل عادة كحصاة، من منفذ مفتوح إلى ما يسمى جوفا، عمدا مع العلم والاختيار. ويفطر بالجماع، والاستقاءة، وخروج المني بمباشرة، والحيض والنفاس والولادة، والجنون، والإغماء المستغرق للنهار، والردة.
• سبب الخلاف
  حد الجوف الذي يفسد الصوم بالوصول إليه: هو عند المالكية الحلق للمائع والمعدة لغيره، وعند الشافعية كل ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح وإن لم يكن محيلا للغذاء.
• أثره
  اكتحل صائم نهارا فوجد طعم الكحل في حلقه: يقضي عند المالكية، ولا يفطر عند الشافعية.

مفترق الحقنة والسعوط والقطرة

• الحنفية
  يفسد الصوم ويجب القضاء وحده بالاحتقان، والاستعاط في الأنف، والإقطار في الأذن دهنا، ومداواة الجائفة أو الآمة بدواء وصل إلى الجوف أو الدماغ. ولا يفسده الإقطار في الإحليل ولو وصل إلى المثانة على المذهب.
• الشافعية
  تفطر الحقنة في القبل أو الدبر، والسعوط الواصل إلى ما وراء الخيشوم، والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ، والتقطير في باطن الإحليل وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة، على الأصح.
• سبب الخلاف
  اتفقا على أن الواصل إلى الجوف من منفذ معتبر يفطر وإن لم يكن من الفم. واختلفا في الإحليل: لا منفذ عند الحنفية بين المثانة والجوف على الأصح، والجوف عند الشافعية لا يُشترط كونه محيلا، فباطن الإحليل والأذن جوف.
• في المذهب
  الإحليل يفطر عند أبي يوسف، ولا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد. وعند الشافعية قول بأن التقطير في باطن الأذن والإحليل لا يفطر، وهو مرجوح.

مفترق ما لا يفطر

• الحنفية
  لا يفطر الصائم بالادهان والاكتحال والاحتجام ولو وجد طعم الكحل أو الدهن في حلقه، ولا بالقبلة بلا إنزال، ولا بالاحتلام، ولا بالإنزال بنظر أو فكر ولو أدامهما، ولا بدخول غبار أو ذباب أو دخان حلقه بلا صنعه، ولا بأن يصبح جنبا، ولا بنية الفطر بلا فطر، ولا بابتلاع ما بين أسنانه إن كان دون الحمصة، ولا بدخول الماء أذنه بلا صنعه، ولا بذوق شيء بفمه.
• المالكية
  لا قضاء في القيء الغالب، والذباب الغالب، وغبار الطريق الغالب، وغبار الدقيق والكيل والجبس لصانعه، والحقنة من الإحليل، ودهن الجائفة، ونزع المأكول أو الفرج عند طلوع الفجر. ويجوز للصائم السواك كل النهار، والمضمضة لعطش، والإصباح بالجنابة.
• الشافعية
  لا يفطر بتشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال، ولا بغبار الطريق وغربلة الدقيق، ولا بدخول ذبابة أو بعوضة، ولا بوصول الريح بالشم أو الطعم بالذوق، ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه، ولا بالفصد والحجامة.
• سبب الخلاف
  ما لم يصل من منفذ مفتوح، أو عسر التحرز منه، معفو عنه في المذاهب الثلاثة. واختلفوا فيما يُعد منفذا: فالكحل لا يفطر عند الحنفية والشافعية لأن العين لا منفذ منها إلى الحلق، ويقضي عند المالكية إن وصل أثره إلى الحلق.

مفترق الأكل والشرب والجماع ناسيا

• الحنفية
  إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، في الفرض والنفل.
• المالكية
  من أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط ولا كفارة، ويجب عليه الإمساك بقية يومه. ومن أفطر في التطوع ناسيا أمسك ولا قضاء عليه.
• الشافعية
  من أكل أو شرب أو جامع ناسيا للصوم لم يفطر، قليلا كان أو كثيرا على الأصح عند النووي. وكذا المكره على الأكل لا يفطر في الأظهر، والجاهل بأن ذلك مفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
• سبب الخلاف
  حديث «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم بهذا اللفظ، والبخاري بنحوه): أخذ به الحنفية والشافعية فلم يفطّروا الناسي. وحمله المالكية على رفع الإثم والكفارة، وأوجبوا القضاء في الفرض لأن فساد الصوم باختلال ركنه من خطاب الوضع.
• المأخذ
  الحكم الوضعي، والصحة والفساد. «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  رجح الرافعي عند الشافعية أن الكثير ناسيا يفطر، وصحح النووي عدم الفطر، وعليه ابن حجر والرملي.
• أثره
  شرب سالم ناسيا فلم يفطر عند الحنفية والشافعية، ويقضي ذلك اليوم عند المالكية.

مفترق القيء والاستقاءة

• الحنفية
  إن ذرعه القيء، أي غلبه وخرج بلا اختياره، لم يفطر، قل أو كثر. وإن استقاء عامدا ذاكرا لصومه، فإن كان ملء الفم فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، وإن كان أقل لم يفطر على الصحيح. وإن أعاد القيء وكان ملء الفم أفطر ولا كفارة، وإن عاد بنفسه لم يفطر.
• المالكية
  القيء الغالب لا قضاء فيه ولو كثر، ما لم يرجع منه شيء. ومن استدعى القيء فعليه القضاء دون الكفارة، فإن رجع منه شيء بعد استدعائه، ولو غلبة، فعليه الكفارة أيضا.
• الشافعية
  يفطر من استقاء عامدا عالما مختارا وإن لم يرجع شيء إلى جوفه، لأن الاستقاءة مفطرة لعينها. ومن غلبه القيء لم يفطر.
• سبب الخلاف
  حديث «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، واللفظ للترمذي، وقال: حسن غريب، ونقل عن البخاري: لا أراه محفوظا): اتفقوا على العمل بمدلوله، واختلفوا في القدر: اشترط الحنفية في الاستقاءة ملء الفم، ولم يشترطه المالكية والشافعية. وأوجب المالكية الكفارة إن رجع منه شيء بعد استدعائه، لأن الكفارة عندهم للانتهاك.
• في المذهب
  ظاهر الرواية عند الحنفية أن الاستقاءة دون ملء الفم تفطر، والصحيح قول أبي يوسف. وقال الباجي من المالكية: لا كفارة على من استقاء فرجع شيء إلى حلقه، والمعتمد الكفارة.

مفترق الإنزال بمقدمات الجماع

• المالكية
  من أخرج المني بقبلة أو مباشرة أو لمس فعليه القضاء والكفارة. ومن أمنى بإدامة فكر أو نظر، وعادته الإنزال بإدامتهما، كفّر، فإن كانت عادته عدم الإنزال فخالفها فلا كفارة. ومن أمنى بمجرد فكر أو نظر غير مستدام فلا كفارة. ومن أمذى بالمقدمات فعليه القضاء وحده.
• الشافعية
  يفطر بالاستمناء، وبخروج المني بلمس أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل. ولا يفطر بالاحتلام، ولا بالإنزال بالفكر والنظر بشهوة وإن كررهما، ولا بالضم مع حائل.
• سبب الخلاف
  هل الإنزال بالمباشرة في معنى الجماع: هو عند الشافعية أولى بالفطر من الجماع بلا إنزال، فيفطر به ولا كفارة لأنها للجماع وحده. والكفارة عند المالكية للانتهاك، وهو حاصل بالإنزال عن مباشرة أو عن فكر ونظر مستدامين ممن عادته الإنزال بهما.
• في المذهب
  لمالك في المدونة القضاء والكفارة مطلقا، ولأشهب لا كفارة إلا أن يتابع، وفرّق ابن القاسم بين اللمس والقبلة وبين النظر والفكر، وهو المعتمد عند الصاوي.

مفترق ما يوجب القضاء وحده

• الحنفية
  يجب القضاء وحده في كل فطر انتفى فيه كمال الجناية: كأكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى ولا يُستلذ كالحصاة والتراب والعجين النيء، والفطر خطأ، أو مكرها ولو بالجماع، والتسحر أو الإفطار بظن الليل والفجر طالع أو الشمس لم تغرب، والإنزال بلمس أو قبلة، وإفساد صوم غير أداء رمضان، والأكل عمدا بعد أكله ناسيا ظانا الفطر، والأكل بعد نية النهار.
• المالكية
  يجب القضاء في الصوم الفرض مطلقا بحصول عذر أو اختلال ركن من ركنيه، عمدا أو سهوا أو غلبة، فطرا جائزا كالمسافر، أو حراما كالمنتهك، أو واجبا كمن خاف الهلاك، رمضان كان أو غيره كالكفارات. ويُستثنى النذر المعين إذا أفطر فيه لمرض أو حيض فلا يقضيه لفوات وقته.
• سبب الخلاف
  الكفارة تندرئ بالشبهة كالحدود، فيجب القضاء وحده عند الحنفية حين تقصر الجناية بفوات صورة الفطر أو معناه. ويجب القضاء عند المالكية في الفرض بكل اختلال لركنه، لأن الصوم في الذمة بيقين فلا يزول عنها إلا بيقين.
• في المذهب
  كل ما انتفت فيه الكفارة عند الحنفية محله ألا يتكرر منه قصدا للمعصية، فإن تكرر وجبت زجرا، وعليه الفتوى.

مفترق ما يوجب الكفارة مع القضاء

• الحنفية
  تجب الكفارة مع القضاء على المكلف إذا جامع في أداء رمضان آدميا مشتهى في أحد السبيلين، أنزل أو لا، على الفاعل والمفعول به، أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به، عمدا طائعا غير مضطر، وقد نوى الصوم ليلا، بلا شبهة.
• المالكية
  تجب الكفارة مع القضاء بالفطر في رمضان وحده إذا أفطر منتهكا لحرمته: عامدا مختارا عالما بالحرمة بلا تأويل قريب. وموجباتها: الجماع ولو لم ينزل، وإخراج المني، ورفع النية، وإيصال مفطر إلى المعدة من الفم خاصة، وتعمد إخراج القيء إذا ابتلع منه شيئا ولو غلبة.
• الشافعية
  تجب الكفارة مع القضاء على من أفسد صوم يوم من رمضان على نفسه بجماع تام أثم به بسبب الصوم ولا شبهة له، في قبل أو دبر. وهي مرتبة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
• سبب الخلاف
  حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة): هل الكفارة لخصوص الجماع فلا تجب بغيره، وهو قول الشافعية؛ أو لكمال الجناية بقضاء شهوة البطن أو الفرج صورة ومعنى، وهو قول الحنفية؛ أو لانتهاك حرمة رمضان، وهو أخص من العمد، فتجب بكل فطر فيه انتهاك، وهو قول المالكية.
• المأخذ
  القياس في الكفارات، وتنقيح المناط من حديث الأعرابي. «القياس»
• أثره
  لو أكل سالم الشطيرة ابتداء عامدا ذاكرا لصومه لزمه القضاء والكفارة عند الحنفية والمالكية، والقضاء وحده عند الشافعية.

مفترق صفة كفارة الفطر

• الحنفية
  كفارة الفطر ككفارة المظاهر في الترتيب: تحرير رقبة ولو غير مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا غداء وعشاء مشبعين، أو أعطى كل فقير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمته.
• المالكية
  الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير: إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد بمده ﷺ، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيب. والإطعام أفضل.
• سبب الخلاف
  هل خصال الكفارة الثلاث على الترتيب ككفارة الظهار، وهو قول الحنفية والشافعية، أو على التخيير، وهو قول المالكية، والإطعام عندهم أفضل لأنه أكثر نفعا لتعديه إلى كثيرين.
• في المذهب
  قيل عند المالكية هي على الترتيب كالظهار، والمشهور التخيير.

مفترق تعدد الكفارة وتداخلها

• الحنفية
  إذا تكرر فطره الموجب للكفارة ولم يكفّر للأول كفته كفارة واحدة ولو في رمضانين، عند محمد وعليه الاعتماد. فإن تخلل التكفير لم تكف واحدة في ظاهر الرواية.
• المالكية
  تتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ولا تتعدد في اليوم الواحد بتعدد الأكلات أو الوطآت، ولو أخرج كفارة الموجب الأول قبل الثاني.
• الشافعية
  من جامع في يومين من رمضان لزمه كفارتان، كفّر عن الأول قبل الثاني أم لا. والجماع الثاني في يوم واحد لا شيء فيه.
• سبب الخلاف
  الكفارة عند الحنفية شُرعت زجرا، والزجر يحصل بواحدة ما لم يكفّر. وكل يوم عند المالكية والشافعية عبادة مستقلة، فتتعدد الكفارة بتعدد الأيام المفسدة.
• في المذهب
  اختار بعض الحنفية للفتوى أن التداخل في الفطر بغير الجماع، والجماع لا يتداخل.

مفترق قضاء رمضان

• الحنفية
  يقضي من أفطر لعذر أو غيره ما فاته، على التراخي، بلا فدية ولا تتابع، والمتابعة مستحبة.
• المالكية
  يقضي من أفطر رمضان عدد الأيام التي أفطرها، ويُندب تعجيل القضاء وتتابعه. ويصح القضاء في كل زمن أبيح صومه تطوعا، ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا.
• الشافعية
  يجب القضاء على كل من أفطر في رمضان لعذر أو غيره، ومنهم تارك النية ولو سهوا والمغمى عليه والمرتد، دون الكافر الأصلي والصبي والمجنون. ويُسن تتابع القضاء والمبادرة به، ولا يجب الفور إلا إن ضاق الوقت أو تعدى بالفطر.
• سبب الخلاف
  إطلاق قوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] يدل على التراخي وجواز التفريق في المذاهب الثلاثة. وأوجب الشافعية الفور على من تعدى بفطره.
• المأخذ
  الأمر المطلق بين الفور والتراخي. «الأمر والنهي»

مفترق فطر المسافر

• الحنفية
  للمسافر سفرا شرعيا الفطر ولو كان سفر معصية، ويقضي. وصومه أفضل إن لم يضره، فإن شق عليه أو على رفيقه، أو كانت عامة رفقته مفطرين أو مشتركين في النفقة، فالفطر أفضل موافقة للجماعة. وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
• المالكية
  يجوز الفطر في رمضان بأربعة شروط: أن يكون السفر سفر قصر، وأن يكون مباحا، وأن يشرع فيه قبل الفجر إن كان أول يوم، وأن يبيّت الفطر. والصوم في السفر أفضل، ويُكره الفطر.
• الشافعية
  يباح الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا، بشرط أن يفارق ما تُشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر. والصوم أفضل له إن لم يتضرر به، فإن تضرر فالفطر أفضل، وقد يجب إن خشي ضررا يبيح التيمم. ومن أصبح صائما ثم سافر لم يفطر ذلك اليوم.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] يدل عند الثلاثة على أفضلية الصوم لمن لا يضره. واختلفوا في سفر المعصية: يبيح الفطر عند الحنفية لأن الرخصة منوطة بالسفر، ولا يبيحه المالكية والشافعية لأنهم يشترطون كون السفر مباحا. واختلفوا في رتبة الفطر لمن لا يضره الصوم: هو مكروه عند المالكية، لأن الذمة لا تبرأ به.
• المأخذ
  الرخصة والعزيمة. «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  يشترط ابن حجر والرملي قصد الترخص لحل الفطر، ورجح الأذرعي أنه لا يُشترط.
• أثره
  سافر سالم لعمله سفر قصر، وخرج من بلده قبل الفجر، والصوم لا يشق عليه: الصوم أفضل له في المذاهب الثلاثة، ويُكره له الفطر عند المالكية. ولو خرج بعد الفجر وقد أصبح صائما أتم صومه في المذاهب الثلاثة.

مفترق فطر المريض

• الحنفية
  يجوز الفطر لمريض خاف زيادة مرضه أو بطء برئه، ولصحيح خاف المرض، ولخادمة خافت الضعف، ثم يقضي. والخوف المعتبر ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور.
• المالكية
  يجوز الفطر للمريض إن خاف بالصوم زيادة المرض أو تماديه أو حدوث مرض آخر، ويجب إن خاف هلاكا أو شديد ضرر كتعطيل حاسة، وعليه القضاء.
• الشافعية
  يباح الفطر للمريض إذا وجد بالصوم ضررا شديدا يبيح التيمم، كأن يخشى زيادة مرضه، ويجب إن خاف الهلاك أو تلف عضو أو منفعة. ومثله من غلبه الجوع أو العطش. ومن أصبح صائما فمرض أفطر، بخلاف من أصبح صائما فسافر.
• سبب الخلاف
  المرض قد يخف بالصوم، فشُرط في المبيح أن يفضي إلى الحرج، واختلفوا في ضبط ذلك الحرج. وألحق الحنفية بالمريض الصحيح يخاف المرض، ولا يبيح المالكية للصحيح إلا خوف الموت أو حدوث المرض، ويعتبر الشافعية ما يبيح التيمم.

مفترق الإغماء والجنون في رمضان

• الحنفية
  من أغمي عليه قضى أيام إغمائه ولو استغرق الشهر، سوى اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته. والمجنون إن لم يستوعب جنونه الشهر قضى ما مضى، وإن استوعب جميع ما يمكنه فيه إنشاء الصوم لم يقض.
• المالكية
  من جن أو أغمي عليه وقت الفجر فعليه القضاء، وكذا إن جن أو أغمي عليه بعد الفجر جل اليوم أو كله. فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء. والمجنون يقضي ولو جن سنين كثيرة.
• سبب الخلاف
  هل الجنون المستوعب يُلحق بالإغماء فيقضى، وهو قول المالكية لأنه مرض داخل في قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٤]، أو يسقط قضاؤه لكثرة الحرج فيه، وهو قول الحنفية، والإغماء عندهم يقضى لندرة امتداده.
• في المذهب
  قال ابن حبيب والمدنيون من المالكية: إن كثرت سنو الجنون كالعشر فلا قضاء.

مفترق الحامل والمرضع

• الحنفية
  الحامل والمرضع، أُمّا كانت أو ظئرا، وهي المرضعة لغير ولدها، إذا خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها نقصان العقل أو الهلاك أو المرض، أفطرت وقضت، ولا فدية عليها.
• المالكية
  يجوز للحامل والمرضع الفطر إن خافتا على الولد مرضا أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاكا أو شدة ضرر. والمرضع إنما تفطر إذا لم يمكنها استئجار ولا رضاع مجاني. وتقضيان، والحامل لا إطعام عليها، والمرضع تقضي وتطعم مدا عن كل يوم.
• الشافعية
  الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، ولو مع الخوف على الولد، وجب القضاء بلا فدية. وإن أفطرتا خوفا على الولد وحده، بأن خافت الحامل إسقاطه أو المرضع قلة اللبن فيتضرر، لزمتهما مع القضاء الفدية، مد عن كل يوم.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]: جعلها الشافعية باقية في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا للولد، كما قال ابن عباس، لأن الفطر ارتفق به شخصان. وجعل الحنفية فطرهما للعجز كفطر المريض والمسافر، فاكتفوا بالقضاء. وفرّق المالكية بأن الحمل مرض فلا إطعام فيه، والرضاع ليس مرضا للمرضع فتطعم.
• المأخذ
  النسخ وبقاء الحكم في بعض أفراده. «النسخ»
• في المذهب
  في الرسالة عن الحامل: «وقد قيل تطعم»، والمعتمد لا إطعام عليها. وعبّر المنهاج في فدية الشافعية بالأظهر، والمعتمد لزومها.
• أثره
  أفطرت مريم خوفا على رضيعها وحده: تقضي ولا فدية عند الحنفية، وتقضي وتطعم مدا عن كل يوم عند المالكية إن لم يمكنها استئجار مرضع، وتقضي وتفدي عند الشافعية. فإن خافت على نفسها قضت ولا فدية عند الحنفية والشافعية، وهي عند المالكية في حكم المريض.

مفترق الشيخ الفاني ومن لا يطيق الصوم

• الحنفية
  للشيخ الفاني والعجوز الفانية، العاجزين عن الصوم، الفطر، ويفديان وجوبا عن كل يوم نصف صاع من بر، قدر الفطرة، ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير، إن كان موسرا، وإلا استغفر الله.
• المالكية
  الشيخ الهرم، ومن به عطش شديد لا يقدر معه على الصوم في زمن من الأزمنة، يفطران، ولا قضاء عليهما ولا فدية واجبة، ويُندب لهما أن يطعما مدا عن كل يوم.
• الشافعية
  من عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يُرجى برؤه، بأن تلحقه به مشقة شديدة لا تطاق عادة، أفطر، ووجب عليه عن كل يوم مد طعام، ولا قضاء عليه. فإن عجز عن الفدية سقطت عنه عند ابن حجر كالفطرة، كما صححه النووي في المجموع، وثبتت في ذمته عند الرملي كالكفارة.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]: حملها الحنفية على من لا يطيقه، وأخذ الشافعية بالإطعام عن جمع من الصحابة لا مخالف لهم، فأوجبا الفدية. وقال المالكية: سقط عنه الصوم لعدم الإطاقة المشروطة في وجوبه، فلا يجب له بدل، وندبوا الإطعام.
• المأخذ
  قول الصحابي. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• أثره
  الجد عبد الله يفطر في المذاهب الثلاثة ولا يقضي. ويفدي وجوبا عن كل يوم نصف صاع من بر عند الحنفية ومدا عند الشافعية، ويُندب له المد عند المالكية.

مفترق تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر

• الحنفية
  إن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الحاضر أداء وقدّمه، ثم قضى الأول بعده، ولا فدية عليه بالتأخير.
• المالكية
  من فرّط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر وجب عليه مع القضاء إطعام مد بمده ﷺ عن كل يوم لمسكين، إن أمكنه القضاء في شعبان بأن بقي منه قدر ما عليه. ولا يتكرر المد بتكرر الأعوام.
• الشافعية
  من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، ويتكرر المد بتكرر السنين على الأصح. فإن أخره بعذر، كاستمرار سفر أو مرض أو حمل أو إرضاع، فلا شيء عليه بالتأخير وإن استمر سنين.
• سبب الخلاف
  أفتى جماعة من الصحابة بالإطعام على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، وبه أخذ المالكية والشافعية. وجعل الحنفية القضاء على التراخي لإطلاق الآية، فلا يلزم بالتأخير شيء. ثم لا يتكرر المد بتكرر الأعوام عند المالكية، ويتكرر عند الشافعية لأن الحقوق المالية لا تتداخل.
• المأخذ
  قول الصحابي. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»

مفترق من مات وعليه صوم

• الحنفية
  من مات قبل زوال عذره من مرض أو سفر فلا شيء عليه ولا تجب الوصية. وإن مات بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ما أدرك من أيام الصحة والإقامة، فيفدي عنه وليه لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير، من الثلث. وإن لم يوص لم يلزم الورثة، وإن تبرع الولي جاز. ولا يصوم الولي عنه ولا يصلي.
• المالكية
  لا يصوم أحد عن الميت، لأن الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة. ومن أمكنه القضاء فلم يقض حتى مات فلا إطعام عليه، فإن أوصى بفدية التفريط أُخرجت عنه، مدا لكل مسكين عن كل يوم.
• الشافعية
  من فاته صوم واجب ومات قبل التمكن من قضائه، وقد فات بعذر، فلا تدارك له ولا إثم. وإن مات بعد التمكن، أو فاته بغير عذر، فالجديد: يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام. والقديم، وهو الأظهر عند النووي: يجوز لوليه، وهو كل قريب، أن يصوم عنه، ويجوز أن يطعم.
• سبب الخلاف
  حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة): أخذ به الشافعية في القديم الذي اختاره النووي. وأخذ الحنفية بقول ابن عباس: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه» (رواه النسائي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عباس، ونحوه في الموطأ بلاغا عن ابن عمر). وقال المالكية: الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة.
• المأخذ
  التعارض بين الحديث والقياس على الصلاة. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  الجديد عند الشافعية، وهو ما في متن أبي شجاع، تعيّن الإطعام. وقال النووي في القديم: هو الأظهر والصواب، وتبعه ابن حجر والرملي. والإطعام أفضل من الصوم عند ابن حجر، لأن في إجزاء الصوم الخلاف القوي ولا خلاف في الإطعام، ويُستحب للولي أن يصوم عنه عند الرملي كما في شرح مسلم.

مفترق إمساك من زال عذره في النهار

• الحنفية
  يجب الإمساك بقية اليوم على الأصح على كل من فسد صومه ولو مكرها أو خطأ، وعلى مسافر أقام، وحائض ونفساء طهرتا، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. وكلهم يقضون ذلك اليوم إلا الصبي والكافر.
• المالكية
  من زال عذره المبيح للفطر مع العلم برمضان، كصبي بلغ ومريض صح ومسافر قدم وحائض أو نفساء طهرتا ومجنون أفاق، لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يُندب. ومن أسلم في النهار نُدب له الإمساك وقضاء ذلك اليوم.
• الشافعية
  يلزم الإمساك بقية النهار من تعدى بالفطر، ومن نسي النية من الليل، ومن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ومن ظن بقاء الليل فأكل فبان نهارا. ولا يلزم من زال عذره بعد الفطر، كمسافر قدم ومريض شفي وحائض طهرت، ولا الصبي إذا بلغ مفطرا والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم، ويُسن لهم.
• سبب الخلاف
  هل الإمساك قضاء لحق الوقت بالتشبه بالصائمين، فيجب على كل من زال عذره أو فسد صومه، وهو قول الحنفية؛ أو لا أثر لزوال العذر بعد الترخص، كمن أقام بعد القصر، فلا يلزمه، وهو قول المالكية والشافعية، ويسنه الشافعية ولا يندبه المالكية. ويلزم الإمساك عند المالكية والشافعية المتعدي بفطره، ويلزم عند المالكية من أكل ناسيا، وعند الشافعية من نسي النية من الليل.
• في المذهب
  قيل عند الحنفية: الإمساك مستحب، والأصح الوجوب.
• أثره
  قدم سالم من سفره ظهرا وقد أفطر: يمسك بقية يومه وجوبا عند الحنفية، ولا يلزمه عند المالكية والشافعية، ويُسن له عند الشافعية. ويقضيه في المذاهب الثلاثة.

مفترق صوم التطوع

• الحنفية
  يُسن صوم عاشوراء مع التاسع. ويُندب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وصوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف والدعاء، وست من شوال، وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة، كصوم داود عليه السلام يوما ويوما، وهو أفضل الصيام.
• المالكية
  يُندب صوم يوم عرفة لغير الحاج، والثمانية الأيام قبله، وعاشوراء وتاسوعاء والثمانية قبله وبقية المحرم، وشعبان، والاثنين والخميس، ويوم النصف من شعبان، وثلاثة أيام من كل شهر.
• الشافعية
  صوم التطوع سنة، والمتأكد منه ثلاثة أقسام: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو يوم عرفة لغير الحاج والمسافر والمريض، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم، وست من شوال؛ وما يتكرر بتكرر الشهور، وهو الأيام البيض والأيام السود؛ وما يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو الاثنين والخميس. ويُسن صوم الأشهر الحرم وشعبان.
• سبب الخلاف
  ما ثبت فيه الترغيب بالسنة يُصام تطوعا عند الثلاثة، واختلفوا في بعض أعيانه. ففي صوم عرفة للحاج يندبه الحنفية إن لم يضعفه، ويكرهه المالكية، ويسن الشافعية له الفطر، لأن الفطر يقويه على الوقوف. وفي الست من شوال يجعل الشافعية تتابعها واتصالها بالعيد أفضل، ويندب الحنفية تفريقها، ويكرهها المالكية لمن اجتمعت فيه قيودها مخافة اعتقاد وجوبها.
• في المذهب
  ذكر خليل وابن عاشر من المالكية صوم رجب، ونبه الحطاب على أن المنصوص استحباب الأشهر الحرم لا رجب بخصوصه.

مفترق الأيام المنهي عن صومها

• الحنفية
  يُكره تحريما صوم العيدين وأيام التشريق. ويُكره تنزيها صوم عاشوراء وحده، والسبت وحده، والنيروز والمهرجان إن تعمده، وصوم الدهر، وصوم الصمت، والوصال.
• المالكية
  يحرم صوم يومي العيد واليومين بعد يوم النحر، إلا لمتمتع ونحوه لم يجد هديا. ويُكره صوم رابع النحر تطوعا، وتعيين الأيام البيض، وصوم ستة من شوال لمن يُقتدى به إن وصلها بالعيد متتابعة مظهرا لها معتقدا سنية اتصالها، وصوم عرفة للحاج، ويوم الشك احتياطا، ونذر صوم يوم مكرر.
• الشافعية
  يحرم ولا يصح صوم يومي العيدين، وأيام التشريق الثلاثة في الجديد، ويوم الشك تطوعا بلا سبب، وما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب. ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكذا إفراد السبت أو الأحد، ويُكره صوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ويُستحب لغيره.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على المنع من صوم العيدين لأنها أيام ضيافة الله. واختلفوا في اليومين بعد يوم النحر: يمنعهما الحنفية والشافعية مطلقا، ويستثني المالكية المتمتع ونحوه ممن لم يجد هديا. وفي النصف الثاني من شعبان: حرّمه الشافعية بلا سبب لحديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي بلفظ «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» وقال: حسن صحيح)، وأجاز المالكية التطوع فيه.
• المأخذ
  النهي عن الصوم لوصف لازم، وأثره في الصحة. «الأمر والنهي»
• أثره
  أراد عبد الله أن يتطوع بالصوم من السادس عشر من شعبان ولم يصم قبله: يجوز عند المالكية، ويحرم ولا يصح عند الشافعية.

مفترق لزوم النفل بالشروع

• الحنفية
  يلزم صوم النفل بالشروع فيه قصدا، فإن أفسده ولو بعروض حيض وجب قضاؤه، إلا إذا شرع في يومي العيدين أو أيام التشريق. ولا يفطر الشارع في النفل بلا عذر في الرواية الصحيحة، وهي ظاهر الرواية. والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار.
• المالكية
  يلزم صوم التطوع بالشروع فيه، ويحرم تعمد إفساده، فمن أفطر فيه عمدا فطرا حراما قضاه. ولا قضاء إن أفطر فيه ناسيا أو غلبة أو مكرها أو لعذر كمرض وحيض، أو عمدا بأمر والد أو شيخ شفقة.
• الشافعية
  من تلبس بصوم تطوع فله قطعه، ولا قضاء عليه حتما بل يُستحب. ويُكره القطع لغير عذر، ويُسن لعذر كمساعدة ضيف شق عليه امتناع مضيفه.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]: حمله الحنفية والمالكية على عمومه، فالمؤدى قربة تجب صيانته عن الإبطال، فيلزم النفل بالشروع ويُقضى إذا أُفسد. وحمله الشافعية على الفرض، لحديث «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (رواه الترمذي من حديث أم هانئ، وفي رواية: «أمير نفسه أو أمين نفسه» على الشك، وقال: في إسناده مقال).
• المأخذ
  هل يلزم المندوب بالشروع. «الحكم التكليفي»
• في المذهب
  في نور الإيضاح رواية بجواز الفطر في النفل بلا عذر، والصحيح المنع، والقضاء واجب على الروايتين.
• أثره
  دعا صديقٌ يوسفَ إلى الغداء بعد الظهر: لا يفطر عند الحنفية، لأن الفطر للضيافة قبل الزوال، وبعده لا يفطر إلا لأحد أبويه إلى العصر، فإن أفطر قضى. ولو دعاه أبوه قبل العصر أفطر وقضى. ولا يفطر عند المالكية، فإن أفطر عمدا قضى. وله أن يفطر عند الشافعية مع الكراهة إن لم يكن عذر، ويُستحب له القضاء. ولو أمره أبوه بالفطر شفقة عليه أفطر ولا قضاء عليه عند المالكية.

مفترق حكم الاعتكاف

• الحنفية
  الاعتكاف ثلاثة أقسام: واجب في المنذور، وسنة مؤكدة على الكفاية في العشر الأخير من رمضان، ومستحب فيما سواه من الأزمنة.
• المالكية
  الاعتكاف نافلة من نوافل الخير مرغب فيه. وهو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم، كافا عن الجماع ومقدماته، يوما بليلته فأكثر، للعبادة بنية.
• الشافعية
  الاعتكاف لغة اللبث، وشرعا لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص. وهو سنة مؤكدة مستحبة في كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر، ويجب بالنذر.
• سبب الخلاف
  مواظبة النبي ﷺ على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله: جعلها الحنفية سنة كفاية فيها، لعدم الإنكار على من تركه من الصحابة؛ وجعل الشافعية الاعتكاف سنة مؤكدة في كل وقت وآكده في العشر؛ وجعله المالكية نافلة مرغبا فيها.
• في المذهب
  عبّر القدوري بأن الاعتكاف مستحب، والصحيح عند الحنفية التقسيم الثلاثي. وقيل عند المالكية: هو سنة، وقيل: مندوب.

مفترق شروط الاعتكاف

• الحنفية
  الاعتكاف لبث ذكر ولو مميز في مسجد جماعة، أو لبث امرأة في مسجد بيتها، بنية. فاللبث ركنه، والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان. والصوم شرط لصحة المنذور وحده على المذهب، لا للنفل.
• المالكية
  يُشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام والتمييز، والمسجد المباح للناس، والصوم، فرضا كان أو نفلا، رمضان أو غيره، والكف عن الجماع ومقدماته ليلا ونهارا، والنية. ومن تجب عليه الجمعة وتدركه في مدة اعتكافه تعيّن عليه الجامع.
• الشافعية
  يُشترط للاعتكاف النية، واللبث في المسجد قدرا يسمى عكوفا بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة، وكون المعتكف مسلما عاقلا نقيا عن الحيض والنفاس والجنابة. ولا يُشترط فيه الصوم، فيصح من المفطر.
• سبب الخلاف
  هل الصوم شرط في الاعتكاف: شرطه المالكية في كل اعتكاف، والحنفية في المنذور وحده، ولم يشترطه الشافعية لخبر «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (رواه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه). واختلفوا في المسجد: يكفي عند الحنفية مسجد له إمام ومؤذن، ويصح للمرأة في مسجد بيتها، ولا يصح عند المالكية والشافعية إلا في المسجد.
• في المذهب
  عن أبي حنيفة اشتراط أداء الصلوات الخمس في المسجد، وعليه نور الإيضاح، والدر على الإطلاق. وفي رواية الحسن الصوم شرط في النفل، والمذهب خلافه.

مفترق أقل الاعتكاف وما يلزم بالنذر والدخول

• الحنفية
  أقل الاعتكاف النفل ساعة من ليل أو نهار، وهو ظاهر الرواية وبه يُفتى. فلو شرع في نفله ثم قطعه لم يلزمه قضاؤه.
• المالكية
  من نذر اعتكاف ليلة أو يوم لزمه يوم بليلته، ولا يلزمه شيء إن نذر بعض يوم. ويلزم التتابع في النذر المطلق، ويلزم في غير المنذور ما نواه بدخوله معتكفه. ويلزمه دخوله قبل الغروب أو معه، وخروجه بعد الغروب من آخر أيامه.
• سبب الخلاف
  أقل الاعتكاف فرع على اشتراط الصوم فيه: من لم يشترطه في النفل جعل أقله ساعة، وهم الحنفية، ومن شرطه جعل أقله يوما بليلته، وهم المالكية.
• في المذهب
  في رواية الحسن عند الحنفية أقله يوم، والمفتى به خلافها. وفي الرسالة عند المالكية: «وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام»، والمعتمد أن أقله يوم بليلته، وأحبه عشرة.
• أثره
  سالم يبيت في المسجد ويخرج نهارا إلى دوامه: لكل ليلة عند الحنفية اعتكاف نفل صحيح، وينتهي بخروجه. ولا يصح اعتكافا عند المالكية، لأن أقله يوم بليلته بصوم، والخروج للدوام ليس ضرورة. ويصح عند الشافعية اعتكاف كل ليلة بنيته، لأن اللبث فوق الطمأنينة يكفي.

مفترق مبطلات الاعتكاف والخروج من المسجد

• الحنفية
  يحرم على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد إلا لحاجة طبيعية كالبول والغائط وغسل الجنابة، أو شرعية كالجمعة، أو ضرورية كانهدام المسجد. فإن خرج ساعة ولو ناسيا بلا عذر فسد الواجب وانتهى به النفل. ويبطل بالوطء في الفرج ليلا أو نهارا، عامدا أو ناسيا، أنزل أو لا، وبالإنزال بقبلة أو لمس.
• المالكية
  يبطل الاعتكاف الوطء، والقبلة بشهوة، واللمس كذلك، ليلا أو نهارا، عمدا أو سهوا، وتعمد الفطر، وتعمد شرب المسكر ولو ليلا، والخروج من المسجد لغير ضرورة، والخروج للجمعة لمن اعتكف في غير الجامع وهي تلزمه، والخروج لعيادة أحد أبويه أو جنازته والآخر حي، ويقضيه.
• الشافعية
  يبطل الاعتكاف بالجماع من عالم عامد مختار ولو خارج المسجد، وبالمباشرة بشهوة كلمس وقبلة إن أنزل، وبالردة والسكر المتعدى به. ويجب الخروج بطروء الحيض أو النفاس، وبالجنابة إن تعذر الغسل في المسجد، ولا يُحسب زمنهما من الاعتكاف. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المتتابع إلا لما لا بد منه، كقضاء الحاجة والأكل وغسل الجنابة والحيض والمرض الذي يشق معه اللبث، وتعمد الخروج لغير ذلك يقطع التتابع.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]: يبطل الجماع الاعتكاف عند الثلاثة، والخلاف في الناسي: يبطل به عند الحنفية والمالكية، لأن حالة المعتكف مذكّرة فلا يُعذر بالنسيان، ولا يبطل به عند الشافعية كجماع الصائم ناسيا.
• في المذهب
  قال الصاحبان: لا يفسد الواجب إلا بخروج أكثر النهار، والمذهب قول أبي حنيفة بالفساد بخروج ساعة.

مفترق ما يُكره للمعتكف وما يجوز له

• الحنفية
  يأكل المعتكف ويشرب وينام ويعقد ما احتاج إليه لنفسه أو عياله في المسجد من بيع ونكاح ورجعة. ويُكره عقد ما كان للتجارة، وإحضار المبيع في المسجد، والصمت إن اعتقده قربة، والتكلم إلا بخير.
• المالكية
  يُندب للمعتكف مكثه ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها، ومكثه بآخر المسجد، واشتغاله بالذكر والتلاوة والصلاة. ويُكره أكله بفناء المسجد أو رحبته، واشتغاله بالعلم والكتابة إن كثر، وعيادة المريض وصلاة الجنازة. ويجوز تطيبه، وعقده النكاح لنفسه أو لغيره.
• سبب الخلاف
  المسجد محرز عن حقوق العباد، ومقصود الاعتكاف التفرغ للعبادة، فكره الحنفية فيه عقد التجارة وإحضار المبيع، وكره المالكية ما يشغل المعتكف بالناس كالإكثار من العلم وعيادة المريض.

مفترق ليلة القدر

• الحنفية
  ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا بين الإمام وصاحبيه، إلا أنها تتقدم وتتأخر عند الإمام، وعندهما في ليلة معينة منه. والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كلها. ويُستحب طلبها، وهي أفضل ليالي السنة.
• المالكية
  ليلة القدر غالبا في العشر الأواخر من رمضان، والعمل فيها خير من ألف شهر، علم القائم لها أنها ليلة القدر أو لم يعلم.
• الشافعية
  ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الأوتار، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وهي أفضل ليالي السنة.
• سبب الخلاف
  تعارض الأخبار في تعيينها وفي انتقالها بين الليالي.
• المأخذ
  الجمع بين الأخبار المتعارضة. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  المذهب عند الشافعية أنها تلزم ليلة بعينها، واختار النووي أنها تنتقل في ليالي العشر. وصحح ابن رشد من المالكية أنها دائرة في العام كله.

مفترق حكم الحج ووقت وجوبه

• الحنفية
  الحج فرض في العمر مرة، على الفور في العام الأول من الاستطاعة، وهو قول أبي يوسف وأصح الروايتين عن أبي حنيفة. فيأثم بتأخيره سنين، ويُفسَّق وترد شهادته. فإن أخره ثم حج كان أداء لا قضاء.
• المالكية
  الحج فرض عين على المستطيع مرة في العمر، وما زاد عليها مندوب. ووجوبه على الفور في أول عام الاستطاعة على المعتمد، فيعصي بالتأخير ولو ظن السلامة.
• الشافعية
  الحج فرض عين على المستطيع مرة في العمر، ووجوبه على التراخي: له أن يؤخره بعد سنة الإمكان بشرط العزم على فعله. ويتضيق بنذر، أو خوف عضب، أو تلف مال. فإن مات ولم يحج بعد الاستطاعة قضي من تركته، لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة.
• سبب الخلاف
  الأمر بالحج هل يقتضي الفور. فالحنفية والمالكية على الفور، والحنفية يعللونه بالاحتياط، لأن في التأخير تعريضا للفوات. والشافعية على التراخي، لأن الحج فرض سنة ست، ولم يحج النبي ﷺ إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر بهم.
• المأخذ
  الأمر المطلق بين الفور والتراخي. «الأمر والنهي»
• في المذهب
  عند الحنفية قول محمد أنه على التراخي بشرط ألا يفوته. وعند المالكية قول بالتراخي إلى خوف الفوات، والفور رجحه الدردير في الشرحين.
• أثره
  سالم أخر الحج ثلاث سنين بعد استطاعته، فأثم بالتأخير عند الحنفية والمالكية، وحجه هذا العام أداء. ولا إثم عليه عند الشافعية ما دام عازما على الفعل.

مفترق حكم العمرة

• الحنفية
  العمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب. وتجوز في السنة كلها، وتندب في رمضان، ويكره تحريما إنشاؤها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
• المالكية
  العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، وما زاد مندوب، ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور. وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف سبعا، والسعي سبعا، ولا وقوف فيها.
• الشافعية
  العمرة فرض كالحج في الأظهر، مرة في العمر على التراخي، ولا يغني عنها الحج. وتكفي استطاعة واحدة للنسكين.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. جعل الحنفية المأمور به الإتمام بعد الشروع، وجعله الشافعية أمرا بالعمرة نفسها، واحتجوا بحديث أبي رزين «حج عن أبيك واعتمر» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح)، وضعفوا حديث جابر في أنها ليست واجبة، وقد قال فيه الترمذي: حسن صحيح، ونقل عن الشافعي أنه روي بإسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
• المأخذ
  الأمر للوجوب، وما يدل عليه سياقه. «الأمر والنهي»

مفترق الإحرام بالحج قبل أشهره

• الحنفية
  يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ولو أمن المحظور، وإطلاق الكراهة يفيد التحريم. ويصح وينعقد حجا لأن الإحرام شرط، ولا يجزئ شيء من أفعال الحج خارجها.
• المالكية
  يكره الإحرام بالحج قبل شوال وينعقد، لأن الوقت وقت كمال بخلاف الصلاة. ومن أحرم قبل فجر يوم النحر بلحظة وهو بعرفة أدرك الحج.
• الشافعية
  من أحرم بالحج في غير وقته انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الصحيح، علم أو جهل. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لا حرام على ما رجحه ابن حجر.
• سبب الخلاف
  هل الإحرام شرط يصح تقديمه على وقت الأفعال، أو يتعلق بالوقت تعلقا شديدا، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله.

مفترق المواقيت المكانية

• الحنفية
  من لم يمر بميقات تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها، فإن لم يحاذ فعلى مرحلتين من مكة. وتقديم الإحرام على الميقات أفضل إن كان في أشهر الحج وأمن على نفسه من المحظور.
• المالكية
  من حاذى ميقاتا ولو في البحر أحرم عند المحاذاة. ويكره الإحرام قبل الميقات وينعقد. ومن ميقاته الجحفة كالمصري إذا مر بذي الحليفة نُدب له الإحرام منها ولا يجب، لأنه يمر بميقاته بعدها. وكل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم.
• الشافعية
  من سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم من محاذاة الميقات، فإن لم يحاذ شيئا أحرم على مرحلتين من مكة. والأفضل الإحرام من أول الميقات، ومن الميقات لا من دويرة أهله على الأظهر. والجائي من اليمن في البحر له تأخير الإحرام إلى جدة لتساوي مسافتهما، بخلاف الجائي من مصر فلا يؤخره عن محاذاة الجحفة.
• سبب الخلاف
  حديث ابن عباس في التوقيت أصل متفق عليه، والخلاف في تقديم الإحرام على الميقات: جعله الحنفية أفضل لمن أمن المحظور في أشهر الحج، وكرهه المالكية، وجعل الشافعية الإحرام من الميقات أفضل.

مفترق ما ينعقد به الإحرام

• الحنفية
  لا يتحقق الإحرام إلا بالنية مع الذكر، وهو التلبية أو ما يقوم مقامها، أو مع الخصوصية، وهي تقليد البدنة، أي تعليق شيء في عنقها علامة على أنها هدي، وسوق الهدي والتوجه معها. فإذا لبى ناويا نسكا فقد أحرم، ولا يصير محرما بمجرد النية. والإحرام شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء.
• المالكية
  الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، وينعقد بمجرد النية على الأرجح، ولا يفتقر إلى قول أو فعل كالتلبية والتجرد افتقارا تتوقف عليه الصحة، وإن كانا واجبين. ولا يضره أن يخالف لفظه نيته، والعبرة بالقصد.
• الشافعية
  الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما، وهو ركن، ينعقد بالنية بالقلب وحدها وإن لم يلب على الصحيح، ولا ينعقد بالتلبية بلا نية. ويصح مطلقا ثم يصرفه بالنية لما شاء، ويصح أن يحرم كإحرام فلان.
• سبب الخلاف
  هل التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة، فلا ينعقد إلا بالنية مع الذكر، أو الإحرام نية كنية الصوم والطهارة لا يشترط معها لفظ.
• في المذهب
  عند المالكية قال ابن عاشر وخليل إنه لا ينعقد إلا بنية مع قول أو فعل متعلق به، وضعفه الدردير في الشرحين.
• أثره
  نوى سالم الحج عند محاذاة الميقات ولم يلب: لم يصر محرما بعد عند الحنفية، فقد جاوز الميقات بغير إحرام، فيلزمه الدم إلا أن يعود إلى ميقات قبل الشروع في نسك. وأحرم من الميقات عند المالكية والشافعية بنيته.

مفترق حكم التلبية

• الحنفية
  التلبية مرة مع النية شرط للإحرام، ويقوم مقامها كل ذكر يقصد به التعظيم. والزيادة عليها بعد تمامها سنة، والنقص منها مكروه، ويسن الإكثار منها ورفع الرجل صوته بها بلا جهد.
• المالكية
  التلبية واجبة في الإحرام، ووصلها به واجب، فمن تركها رأسا أو فصل بينها وبين الإحرام فصلا طويلا فعليه دم. ومقارنتها للإحرام سنة، وتجديدها مستحب.
• الشافعية
  التلبية سنة لا واجبة. يلبي عقب النية، ويسن إكثارها ورفع الرجل صوته بها، إلا التلبية الأولى المقترنة بالإحرام فيسر بها ويذكر فيها ما أحرم به.
• سبب الخلاف
  التلبية عند الحنفية ما يتحقق به الإحرام، وعند المالكية واجب منفصل عن الانعقاد يجبر تركه بالدم، وعند الشافعية سنة للاتباع.
• المأخذ
  مراتب الطلب، والواجب الذي يجبر تركه. «الحكم التكليفي»
• في المذهب
  عند الحنفية جعل صاحب الدر النقص من الصيغة مكروها تحريما بناء على أنها شرط، ونبه ابن عابدين على أن ظاهر المذهب انعقاد الإحرام بكل ثناء وتسبيح، فالشرط مطلق الذكر لا خصوص الصيغة. وعند المالكية سماها النفراوي سنة يلزم بتركها الدم، والخلاف في التسمية لا في الدم.
• أثره
  أخر سالم التلبية ساعة بعد نيته. والطول عند المالكية بالعرف، ومثّله الدردير بمن أحرم أول النهار ولبى وسطه، فإن طال الفصل كذلك لزمه الدم، وإلا فاته وصلها الحقيقي وهو سنة لا شيء في تركها. ولا شيء عليه عند الشافعية.

مفترق سنن الإحرام

• الحنفية
  يسن لمريد الإحرام الغسل، وهو للنظافة فتفعله الحائض والنفساء، ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين أو غسيلين، والتطيب في البدن لا الثوب، وصلاة ركعتين في غير وقت مكروه، ثم يلبي دبر صلاته. ولا يشرع التيمم للإحرام عند العجز عن الماء.
• المالكية
  سنن الإحرام: غسل متصل به، ولبس إزار ورداء ونعلين، وركعتان قبله ويجزئ عنهما الفرض، وتقليد الهدي إن كان معه. ولا دم في ترك السنن، ولا يتيمم للإحرام عادم الماء.
• الشافعية
  يسن الغسل للإحرام ولو للحائض، فإن عجز تيمم، وتطييب البدن دون الثوب، ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين، وصلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام.
• سبب الخلاف
  الاتباع أصل هذه السنن، والخلاف في عادم الماء: الغسل عند الحنفية للنظافة فلا يقوم التيمم مقامه، وعند الشافعية يراد للقربة والنظافة، فإذا فاتت النظافة بقيت القربة فيتيمم.
• في المذهب
  عند الشافعية تطييب ثوب الإحرام مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.

مفترق أوجه النسك وأفضلها

• الحنفية
  أفضل الأنساك القران، ثم التمتع، ثم الإفراد. القران أن يهل بحجة وعمرة معا من الميقات أو قبله، أو يدخل الحج على العمرة قبل أكثر طوافها. والتمتع أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه في سفر واحد، بلا إلمام صحيح بأهله، أي بلا رجوع إلى وطنه حلالا بين العمرة والحج. والإفراد الإحرام بالحج وحده.
• المالكية
  الإفراد بالحج أفضل، ثم القران، ثم التمتع. والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا مقدما العمرة في نيته، أو يحرم بالعمرة ثم يردف عليها الحج. والتمتع أن يحل من عمرته في أشهر الحج ثم يحج من عامه. ويندرج عمل العمرة في الحج للقارن فيطوف طوافا ويسعى سعيا.
• الشافعية
  أفضلها الإفراد إن اعتمر من سنته، ثم التمتع، ثم القران. والإفراد أن يحج ثم يعتمر من سنته، والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه، والقران أن يحرم بهما معا، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. فإن أخر العمرة عن سنة الحج كان التمتع والقران أفضل من الإفراد.
• سبب الخلاف
  اختلاف الرواية في حجة النبي ﷺ ووجوه الترجيح: الحنفية قدموا القران لأنه أشق، وفيه استدامة الإحرام بالنسكين من الميقات إلى الفراغ. والمالكية والشافعية قدموا الإفراد لأنه لا هدي فيه، والجبر دليل النقص، ولأن رواة الإفراد أكثر.
• المأخذ
  الترجيح بين الروايات المتعارضة. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  عند الحنفية نقل ابن عابدين أن من لا يأمن المحظورات في طول الإحرام فالتمتع أولى له. وعند المالكية روى أشهب أن من قدم مكة وبينه وبين الحج زمن طويل فالتمتع أولى له، والمعتمد الإفراد مطلقا.
• أثره
  سأل سالم ومريم عن الأفضل: هو القران عند الحنفية، والإفراد عند المالكية، والإفراد عند الشافعية بشرط أن يعتمرا من سنتهما، فإن لم يعتمرا بعده فالتمتع أفضل.

مفترق دم التمتع والقران وبدله

• الحنفية
  يجب على القارن والمتمتع ذبح شاة أو سبع بدنة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو دم شكر يأكل منه. فإن عجز صام ثلاثة أيام في أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة، آخرها يوم عرفة ندبا، وسبعة بعد الفراغ من أفعال الحج أين شاء. فإن فاتت الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم.
• المالكية
  يجب على المتمتع والقارن هدي بشرطين: ألا يكون مقيما بمكة أو ذي طوى وقت إحرامه بهما، وأن يحج من عامه. ويزاد للمتمتع ألا يعود بعد حله إلى بلده أو مثله، وأن يفعل بعض ركن العمرة في أشهر الحج. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام من إحرامه بالحج إلى يوم النحر، فإن فاتته صام أيام منى، وسبعة إذا رجع من منى.
• الشافعية
  على المتمتع دم بأربعة شروط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم من مسكنه دون مرحلتين من الحرم، وأن تقع عمرته في أشهر الحج، وأن يحج من سنته، وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. وعلى القارن دم إن لم يكن من الحاضرين ولم يعد إلى الميقات قبل الوقوف. والدم شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] متفق على أصله، والخلاف في معنى الرجوع في قوله ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]: الفراغ من أفعال الحج عند الحنفية، والرجوع من منى عند المالكية، والرجوع إلى الوطن عند الشافعية في الأظهر.
• المأخذ
  حمل اللفظ على حقيقته أو مجازه. «مبادئ لغوية»

مفترق محظورات الإحرام في كل مذهب

• الحنفية
  يتقي المحرم الرفث، وهو الجماع ودواعيه، والفسوق والجدال، وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه، والتطيب، وقلم الظفر، وستر الوجه والرأس، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وهو نبات يُغسل به الرأس، وقص اللحية وحلق الرأس وإزالة شعر البدن، ولبس القميص والسراويل والقباء والعمامة والقلنسوة والخفين، والثوب المصبوغ بما له طيب كالورس والزعفران إلا بعد زوال رائحته.
• المالكية
  يمنع الإحرام ستة أشياء: التعرض للصيد البري، ولبس المحيط وستر الرأس والوجه للرجل، والطيب، والدهن، وإزالة الشعث بقتل القمل وإزالة الوسخ وقلم الظفر وإزالة الشعر، وقرب النساء بجماع أو مقدماته أو عقد نكاح. ففي الصيد الجزاء، وفي الأربعة بعده الفدية، والجماع وإنزال المني مفسدان، وفي المذي والقبلة بالفم الهدي، والعقد لا جبر فيه.
• الشافعية
  يحرم بالإحرام سبعة أنواع: ستر الرأس ولبس المحيط على الرجل، وستر الوجه ولبس القفازين على المرأة؛ والطيب؛ ودهن شعر الرأس واللحية؛ وإزالة الشعر والظفر؛ والجماع ومقدماته بشهوة والاستمناء؛ واصطياد المأكول البري الوحشي؛ وعقد النكاح. وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح.
• سبب الخلاف
  الأصل واحد، والخلاف في العد والتقسيم وما يجب في كل محظور.
• في المذهب
  عند الشافعية عد أبو شجاع ترجيل الشعر من المحرمات، والمعتمد أنه مكروه.

مفترق لبس المخيط وستر الرأس للرجل

• الحنفية
  إن لبس المخيط لبسا معتادا، أو ستر رأسه بمعتاد، يوما كاملا أو ليلة كاملة، فعليه دم، والزائد على اليوم كاليوم. وفي الأقل من يوم صدقة. وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل. ولو اتزر بالمخيط أو وضعه على كتفيه فلا شيء.
• المالكية
  يحرم على الذكر لبس المحيط بأي عضو، بخياطة أو نسج أو عقد أو زر، كالقميص والسراويل والخاتم، ويحرم عليه ستر وجهه ورأسه بكل ما يعد ساترا ولو بطين. وفي ذلك الفدية بشرط الانتفاع من حر أو برد. ولا فدية إن نزع ما لبسه بالقرب.
• الشافعية
  يحرم على الرجل ستر بعض رأسه وإن قل بما يعد ساترا عرفا، ولو غير مخيط كعصابة وطين، ولبس المحيط في سائر بدنه، مخيطا كان أو منسوجا أو معقودا، على العادة في اللبس. ويجوز ذلك لحاجة كحر أو برد مع الفدية.
• سبب الخلاف
  حديث ابن عمر «لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري). نظر الحنفية والشافعية إلى اللبس المعتاد لما خيط له، والمالكية إلى إحاطة الثوب بالعضو بأي وجه. واختلفوا فيما تكمل به الفدية: الحنفية قدروه بيوم أو ليلة، والمالكية بالانتفاع.
• أثره
  لف سالم رأسه ليلة كاملة: تكامل فيه الارتفاق عند الحنفية فموجبه الدم، ولأنه لعذر البرد يتخير بين الشاة والإطعام والصيام كما في الفدية. وعليه الفدية عند المالكية لأنه انتفع به من البرد، وعند الشافعية. ولو غطاه ساعة ثم كشفه فعليه صدقة عند الحنفية، وله لعذر البرد أن يصوم يوما بدلها، وعند المالكية الفدية إن انتفع به من البرد، ولا شيء إن نزعه بالقرب قبل الانتفاع، وفدية عند الشافعية.

مفترق ما يحرم على المرأة المحرمة

• الحنفية
  المرأة كالرجل في الإحرام، إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها. ويندب لها أن تسدل على وجهها شيئا تجافيه عنه. وتلبس المخيط والخفين والحلي، ولا تلبي جهرا، ولا تحلق بل تقصر. ويكره لها البرقع.
• المالكية
  إحرام المرأة في وجهها وكفيها: يحرم عليها لبس المحيط بكفها كالقفاز، وستر وجهها أو بعضه، إلا لقصد الستر عن الرجال فتسدل ثوبا من فوق رأسها بلا غرز ولا ربط. فإن فعلت شيئا من ذلك بلا عذر، أو غرزت أو ربطت، فالفدية. ويجب عليها الستر إن ظنت الفتنة.
• الشافعية
  وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل: يحرم عليها ستر وجهها أو بعضه، ويحرم عليها لبس القفازين في الأظهر. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، ولها لبس المخيط وستر سائر بدنها.
• سبب الخلاف
  حديث «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري). أخذ به المالكية والشافعية في القفازين، والحنفية جعلوا إحرامها في وجهها، لأن رأسها عورة.

مفترق الطيب والدهن

• الحنفية
  إن طيب المحرم عضوا كاملا كالرأس واليد والساق، أو ما يبلغ عضوا لو جمع، فعليه دم. وإن طيب أقل من عضو فصدقة نصف صاع. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس. ومن دهن عضوا كاملا بزيت أو شيرج فعليه دم، ولا شيء إن أكلهما أو داوى بهما.
• المالكية
  يحرم على المحرم، رجلا أو امرأة، مس الطيب المؤنث، وهو ما له جرم يعلق كالمسك والزعفران والورس والعود، بأي عضو، وفيه الفدية بمجرد الاستعمال. ويكره شم المذكر كالريحان والورد. ويحرم دهن الشعر أو الجسد لغير علة ولو بدهن غير مطيب، ففي المطيب الفدية مطلقا.
• الشافعية
  يحرم على المحرم، رجلا أو امرأة، استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه على الوجه المعتاد، وهو ما ظهر منه غرض التطيب كالمسك والعنبر والورد والياسمين. ويحرم دهن شعر الرأس واللحية بأي دهن ولو غير مطيب، ولا يحرم ما يقصد للأكل أو الدواء كالتفاح والقرنفل.
• سبب الخلاف
  الجنايات عند الحنفية تتكامل بتكامل الارتفاق، فيجب الدم في العضو الكامل والصدقة فيما دونه. والمالكية يوجبون الفدية بمجرد الاستعمال، لأن الطيب لا يقع إلا منتفعا به.
• أثره
  مسحت مريم يديها بمنديل معطر: اليد عضو كامل، فعليها دم عند الحنفية ولو ناسية. وعليها الفدية عند المالكية ولو ناسية، إن كان طيبا مؤنثا يعلق. ولا شيء عليها عند الشافعية لنسيانها، وتزيله فور تذكرها.

مفترق إزالة الشعر وقلم الظفر

• الحنفية
  إن أزال ربع رأسه أو ربع لحيته، أو حلق إحدى إبطيه أو عانته، فعليه دم، وفيما دون الربع صدقة. وإن قص أظافر يديه ورجليه في مجلس، أو يدا كاملة أو رجلا، فعليه دم. وفي أقل من خمسة، أو خمسة متفرقة، لكل ظفر نصف صاع.
• المالكية
  يحرم إزالة الشعر من أي موضع، وقلم الظفر لغير عذر، وإزالة الوسخ، وقتل القمل. ففي الشعرة إلى العشر لغير إماطة أذى حفنة من طعام، وفيما زاد فدية. وفي الظفر الواحد ترفها حفنة، وفي ظفرين فأكثر أو واحد لإماطة الأذى فدية. وفي القملة إلى العشر حفنة، وفيما زاد فدية.
• الشافعية
  يحرم إزالة شيء من الشعر أو الظفر وإن قل. وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر إذا اتحد الزمان والمكان عرفا، ولو ناسيا أو جاهلا.
• سبب الخلاف
  القدر الذي يتكامل به الارتفاق: الربع عند الحنفية لأن الربع حكم الكل، وما زاد على العشر عند المالكية، وثلاث عند الشافعية لأنها أقل الجمع.
• في المذهب
  عند الشافعية في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد طعام إن اختار الدم، فإن اختار الصوم فيوم، أو الإطعام فصاع، عند ابن حجر. وعند الرملي مد مطلقا.
• أثره
  قص سالم أظفار يده اليمنى كلها: عليه دم عند الحنفية، وفدية عند المالكية والشافعية، ولو ناسيا.

مفترق فدية الأذى والتخيير فيها

• الحنفية
  إن ارتكب المحرم محظورا لعذر، طيبا أو حلقا أو لبسا أو غيرها، تخير: إن شاء ذبح شاة في الحرم، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام. ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والصداع والقمل. وما فيه صدقة إن فعله لعذر تخير فيه بين الصدقة وصوم يوم.
• المالكية
  الفدية تجب في كل ما يترفه به المحرم أو يزيل به أذى مما حرم عليه، لعذر أو اختيار، وهي على التخيير بين ثلاثة: ذبح شاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيام. ولا تختص بزمان ولا مكان، ويأثم المختار دون المضطر.
• الشافعية
  في الحلق والقلم واللبس والطيب والدهن ومقدمات الجماع بشهوة يتخير بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، وصوم ثلاثة أيام. ويستوي في التخيير المعذور وغيره. والذبح والإطعام يختصان بالحرم، والصوم حيث شاء.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، و«أو» للتخيير، وحديث كعب بن عجرة في التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين (رواه البخاري ومسلم). والآية نزلت في المعذور، فقصر الحنفية التخيير عليه، وقاس الشافعية غيره عليه لأن الكفارة المخيرة لا ينظر لسببها.
• المأخذ
  القياس في الكفارات. «القياس»
• في المذهب
  عند الحنفية في مراقي الفلاح «على ثلاثة مساكين»، والمعتمد ستة، ونص ابن عابدين على أن الدفع إلى ثلاثة لا يجزئ لأن العدد منصوص عليه.
• أثره
  لف سالم رأسه لعذر البرد: يتخير بين الثلاثة في المذاهب الثلاثة. ولو لفه بلا عذر تعين عليه الدم عند الحنفية، وبقي له التخيير عند المالكية والشافعية مع الإثم.

مفترق الجماع في الإحرام

• الحنفية
  الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج ولو ناسيا أو مكرها، ويجب المضي في فاسده، وشاة أو سبع بدنة، والقضاء ولو كان نفلا. وبعد الوقوف لا يفسد، وتجب بدنة. وبعد الحلق قبل طواف الزيارة شاة. وفي العمرة يفسدها الوطء قبل طواف أربعة أشواط.
• المالكية
  يفسد الحج بالجماع إن وقع قبل يوم النحر، أو يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، وتفسد العمرة إن وقع قبل تمام سعيها. ويفسد عامدا أو ناسيا أو مكرها. فإن وقع بعد يوم النحر قبلهما، أو بعد أحدهما يوم النحر، أو في العمرة بعد السعي وقبل الحلق، فهدي ولا فساد. ويجب إتمام المفسد، والقضاء في العام القابل على الفور، وهدي للفساد.
• الشافعية
  إن جامع عامدا عالما مختارا في الحج قبل التحلل الأول، قبل الوقوف أو بعده، أو في العمرة قبل الفراغ منها، فسد نسكه، ووجب المضي في فاسده، والقضاء على الفور وإن كان تطوعا، وبدنة، فإن عجز فبقرة، ثم سبع شياه، ثم طعام بقيمة البدنة، ثم صوم يوم عن كل مد. والجماع بين التحللين لا يفسد وفيه شاة.
• سبب الخلاف
  متى يضعف الإحرام فلا يفسده الجماع: بالوقوف عند الحنفية، وبرمي العقبة أو طواف الإفاضة يوم النحر أو بمضي يومه عند المالكية، وبالتحلل الأول عند الشافعية. والأصل في النهي في قوله ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] أنه يقتضي الفساد.
• المأخذ
  النهي يقتضي الفساد. «الأمر والنهي»

مفترق مقدمات الجماع

• الحنفية
  التقبيل واللمس بشهوة فيهما دم، أنزل أو لم ينزل في الأصح.
• المالكية
  تحرم مقدمات الجماع كلها من القبلة والمباشرة والملاعبة ولو علم السلامة. فإن أنزل بها فسد حجه كالجماع، وإن أمذى أو قبل بفم فعليه الهدي ولا فساد.
• الشافعية
  تحرم مقدمات الجماع بشهوة كالقبلة والنظر واللمس والمعانقة ولو بحائل، ويحرم الاستمناء. وتجب الفدية بالمباشرة بشهوة عمدا وإن لم ينزل، وبالاستمناء إن أنزل، ولا فدية في النظر بشهوة ولا القبلة بحائل وإن أنزل. ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل.
• سبب الخلاف
  هل يلحق الإنزال بالمباشرة بالجماع في الإفساد، وهو قول المالكية، أو هو استمتاع دون الفرج لا يفسد النسك، وهو قول الشافعية، ويوجب فيه الحنفية الدم.
• في المذهب
  عند الحنفية اشترط الجامع الصغير الإنزال لوجوب الدم، وأطلقه الأصل والمبسوط، وعليه الدر في الأصح.

مفترق عقد النكاح في الإحرام

• الحنفية
  يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام، والعقد صحيح ولا جزاء فيه. ويكره العقد في الإحرام كراهة تنزيه على ما حرره ابن عابدين.
• المالكية والشافعية
  يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ولا فدية فيه. والنكاح الواقع كذلك يفسخ قبل البناء وبعده عند المالكية، ولا ينعقد عند الشافعية. ويستمر المنع إلى التحلل الثاني.
• سبب الخلاف
  حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» (رواه البخاري ومسلم)، وحديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (رواه مسلم). رجح الحنفية الأول، وحملوا النهي على الوطء أو على كراهة العقد لما فيه من شغل المحرم عن نسكه. وأخذ المالكية والشافعية بالنهي في العقد.
• في المذهب
  عند الحنفية جعل صاحب الدر تبعا للنهر الكراهة تحريمية، ورده ابن عابدين، ونقل عن شرح درر البحار أن النهي للتنزيه.

مفترق الصيد وجزاؤه

• الحنفية
  إن قتل المحرم صيدا، وهو الحيوان البري المتوحش بأصل خلقته، أو دل عليه قاتله، عمدا أو سهوا، فعليه جزاؤه: قيمته يقومها عدلان في مكان قتله. ثم يتخير: يشتري بها هديا يذبحه بمكة، أو طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
• المالكية
  يحرم بالإحرام وبالحرم التعرض للحيوان البري الوحشي الأصل، ولبيضه، ويجب الجزاء بقتله عمدا أو خطأ أو نسيانا. والجزاء على التخيير بحكم عدلين فقيهين: مثله من النعم يجزئ أضحية، أو قيمته طعاما لكل مسكين مد، أو عدل ذلك صياما لكل مد يوم. ولا جزاء على الدال.
• الشافعية
  يحرم على المحرم اصطياد كل مأكول بري وحشي، والتعرض له حتى التنفير والدلالة، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. فإن أتلفه ضمنه ولو ناسيا: فإن كان له مثل من النعم تخير بين ذبح مثله في الحرم، وأن يقوّم المثل ويتصدق بقيمته طعاما، والصيام عن كل مد يوما. وإن لم يكن له مثل تخير بين التصدق بقيمة الصيد طعاما والصيام.
• سبب الخلاف
  معنى المثل في قوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]: القيمة عند الحنفية على المعتمد، والنظير من النعم في الخلقة عند المالكية والشافعية.
• المأخذ
  حمل اللفظ على معناه. «مبادئ لغوية»
• في المذهب
  عند الحنفية قول محمد بالنظير فيما له نظير، والمعتمد قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالقيمة.

مفترق شجر الحرم ونباته

• الحنفية
  من قطع حشيش الحرم أو شجره، محرما كان أو حلالا، وهو رطب نابت بنفسه ليس من جنس ما ينبته الناس، فعليه قيمته، ولا يجزئ فيه الصوم. ولا شيء فيما جف أو انكسر. ولا يرعى حشيشه بدابة ولا يقطع إلا الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة بمكة.
• المالكية
  يحرم على المحرم وغيره قطع ما ينبت بنفسه من شجر حرم مكة ونباته، إلا الإذخر والسنا والسواك والعصا، ولا جزاء فيه. ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرها، ولا جزاء فيه.
• الشافعية
  يحرم على المحرم والحلال قطع نبات الحرم الرطب الذي لا يستنبته الناس، ويضمن: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش القيمة إن لم يخلف. ويستثنى الإذخر والشوك المؤذي.
• سبب الخلاف
  هل حرمة شجر الحرم توجب الضمان كحرمة صيده، وهو قول الحنفية والشافعية، أو هي تحريم لا جزاء فيه، وهو قول المالكية.

مفترق الناسي والجاهل والمكره

• الحنفية
  لا يعذر المحرم بالنسيان ولا الجهل ولا الإكراه ولا النوم: يجب الجزاء ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها، حتى على نائم غطى رأسه. والجماع ناسيا كالجماع عامدا. وهذه ليست أعذارا في حق التخيير، فيتعين الدم أو الصدقة.
• المالكية
  لا يسقط الجبر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالضرورة: فجزاء الصيد يجب بالخطأ والنسيان، والجماع يفسد ناسيا ومكرها، والفدية تجب لعذر أو اختيار. وإنما يسقط الإثم عن الناسي والمضطر.
• الشافعية
  شرط الإثم والفدية العقل، والعلم بالإحرام وبالتحريم، والتعمد، والاختيار. فمن لبس أو تطيب أو دهن أو باشر بشهوة أو جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية ولا فساد. أما الإتلافات كالحلق والقلم وقتل الصيد ففيها الفدية ولو مع النسيان والجهل.
• سبب الخلاف
  الحنفية والمالكية جعلوا الجزاء ضمانا لا يسقط بالعذر، كغرامات الأموال. والشافعية فرقوا بين الاستمتاع، ويعتبر فيه العلم والقصد، والإتلاف، ويستوي فيه العمد وغيره.
• المأخذ
  عوارض الأهلية وأثرها في حقوق الله. «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»

مفترق أركان الحج

• الحنفية
  فرض الحج ثلاثة: الإحرام، وهو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء، والوقوف بعرفة في أوانه، ومعظم طواف الزيارة، وهو أربعة أشواط. والركنان الوقوف والطواف، ولا يتم الحج إلا بهما.
• المالكية
  أركان الحج أربعة: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر، وطواف الإفاضة. لا يجبر شيء منها بدم ولا غيره.
• الشافعية
  أركان الحج ستة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظمها. لا يجبر شيء منها، ولا يحل من إحرامه حتى يأتي بها.
• سبب الخلاف
  الركن عند الحنفية ما ثبت بدليل مقطوع به، فقصروه على الوقوف لحديث «الحج عرفة» والطواف لقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وجعلوا الإحرام شرطا. والمالكية والشافعية جعلوا الركن ما لا تحصل حقيقة الحج إلا به، فأدخلوا السعي، وزاد الشافعية الحلق لأن التحلل يتوقف عليه ولا بدل له، والترتيب.
• المأخذ
  الفرض والواجب. «الحكم التكليفي»
• في المذهب
  عدّها أبو شجاع من الشافعية أربعة، والحضرمية خمسة بالحلق، وزاد ابن حجر والرملي الترتيب.

مفترق واجبات الحج التي تجبر بالدم

• الحنفية
  الواجبات نيّف وعشرون، منها: الوقوف بمزدلفة، والسعي، ورمي الجمار، وطواف الصدر، وهو طواف الوداع، للآفاقي، والحلق، والإحرام من الميقات، ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب، والطهارة من الحدث في الطواف، والترتيب بين الرمي والذبح والحلق.
• المالكية
  الواجبات غير الأركان تجبر بالدم، منها: التلبية، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والوقوف بعرفة نهارا، والنزول بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق، والمبيت بمنى.
• الشافعية
  الواجبات على المعتمد ستة: الإحرام من الميقات، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي التشريق، وطواف الوداع.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن ما يجبر بالدم واجب غير ركن، واختلفوا في أعيانه: ما عدّه مذهب ركنا خرج من واجباته، وما عدّه سنة لم يجب بتركه شيء.

مفترق أنواع الطواف في الحج وأحكامها

• الحنفية
  طواف القدوم سنة للآفاقي، وليس على أهل مكة. وطواف الزيارة ركن، أول وقته طلوع فجر يوم النحر، وفعله في أيام النحر واجب. وطواف الصدر واجب على الآفاقي إذا أراد السفر، ويسقط عن الحائض والنفساء.
• المالكية
  طواف القدوم واجب ينجبر بالدم، وطواف الإفاضة ركن لا يسقط فرض الحج إلا به، وطواف الوداع مندوب لا شيء على تاركه.
• الشافعية
  طواف القدوم سنة، يختص بالحلال وبالحاج الداخل مكة قبل الوقوف. وطواف الإفاضة ركن، وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، ولا آخر له. وشروط الطواف لازمة في كل نوع.
• سبب الخلاف
  طواف القدوم تحية البيت عند الحنفية والشافعية فهو سنة، وأوجبه المالكية وجبروه بالدم.
• أثره
  آفاقي ترك طواف القدوم: عليه دم عند المالكية، ولا شيء عليه عند الحنفية والشافعية.

مفترق شروط الطواف، والطهارة فيه

• الحنفية
  يشترط للطواف أصل النية، وأن يكون داخل المسجد حول البيت، وركن طواف الزيارة أربعة أشواط. ويجب فيه: الطهارة من الحدثين على المذهب، وستر العورة، والبداءة من الحجر الأسود، وجعل البيت عن يساره، والمشي لمن لا عذر له، وكونه من وراء الحطيم، وإكمال السبعة، وركعتان بعده. وطهارة الثوب والبدن من النجاسة سنة مؤكدة.
• المالكية
  شرط صحة الطواف فرضا أو نفلا: الطهارتان من الحدث والخبث، وستر العورة، وجعل البيت عن يساره، وخروج كل البدن عن الشاذروان وعن الحجر، وكونه سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، وداخل المسجد، ومتواليا بلا كثير فصل. والحدث في أثنائه ولو سهوا يبطله، ولا بناء.
• الشافعية
  يشترط لكل طواف: ستر العورة، وطهارة الحدث والنجس، وجعل البيت عن يساره، والابتداء بالحجر الأسود محاذيا له بجميع شقه الأيسر، وأن يطوف سبعا يقينا، داخل المسجد خارج البيت والشاذروان والحجر، ونية الطواف فيما لم يشمله نسك. ولا تشترط الموالاة، فمن أحدث في أثنائه تطهر وبنى.
• سبب الخلاف
  اشتراط الطهارة للطواف ثبت عند الحنفية بخبر الواحد، وهو زيادة على مطلق قوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فجعلوها واجبة لا شرطا. وجعلها المالكية والشافعية شرطا لحديث «الطواف حول البيت مثل الصلاة» (رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا، وذكر أنه روي موقوفا ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، وصحح رفعه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم).
• المأخذ
  الزيادة على النص بخبر الواحد. «النسخ»
• أثره
  طواف مريم صحيح عند الحنفية، وعليها في طواف الزيارة محدثة شاة، والأفضل أن تعيده طاهرة فيسقط الجزاء. ولا يصح عند المالكية والشافعية، فتعيده، ولا تحل لها النساء حتى تطوفه.

مفترق السعي بين الصفا والمروة

• الحنفية
  السعي واجب، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويجب أن يكون بعد طواف معتد به، وأن يمشي فيه من لا عذر له. ومن تركه أو أكثره فعليه شاة وحجه تام.
• المالكية
  السعي ركن في الحج والعمرة، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وشرط صحته أن يتقدمه طواف صحيح، ويجب أن يقع بعد طواف واجب كالقدوم أو الإفاضة. ومن ترك شوطا منه رجع له ولو من بلده.
• الشافعية
  السعي ركن في الحج والعمرة، وشرطه أن يبدأ بالصفا، وأن يسعى سبعا يقينا، ذهابه مرة وعوده مرة، وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة.
• سبب الخلاف
  الركن عند الحنفية ما ثبت بدليل مقطوع به، ودليل السعي عندهم دون ذلك، فجعلوه واجبا يجبر بالدم. وجعله المالكية والشافعية ركنا لسعي النبي ﷺ مع قوله «لتأخذوا مناسككم» (رواه مسلم من حديث جابر)، ولخبر «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» (رواه أحمد والدارقطني من حديث حبيبة بنت أبي تجراة، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، قال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف الحديث، وللدارقطني طرق أخرى بلفظه ونحوه).
• المأخذ
  الفرض والواجب، والعمل بخبر الواحد. «الحكم التكليفي» «الكتاب والسنة»

مفترق الوقوف بعرفة

• الحنفية
  الوقوف بعرفة ركن، ووقته من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، ويكفي الكون فيها ساعة ولو مجتازا أو نائما أو مغمى عليه أو جاهلا أنها عرفة. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ومن وقف نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى الغروب، فإن أفاض قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم.
• المالكية
  الركن الحضور بعرفة في أي جزء من ليلة النحر على أي حال كان، ولو مارا إن علم أنها عرفة ونوى الحضور، أو مغمى عليه. والوقوف نهارا بعد الزوال واجب ينجبر بالدم، والطمأنينة في الركن واجبة.
• الشافعية
  الواجب حضور المحرم بجزء من أرض عرفات ولو لحظة، ولو مارا أو نائما، بشرط أن يكون أهلا للعبادة، لا مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكران، ووقته من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. ويسن الجمع بين الليل والنهار، فمن فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد سن له دم ولا يجب.
• سبب الخلاف
  حديث «الحج عرفة» مع وقوف النبي ﷺ نهارا ودفعه بعد الغروب: جعل الحنفية والشافعية وقت الركن من الزوال إلى الفجر، وجعل المالكية الركن الحضور ليلا. واختلفوا في البقاء إلى الغروب: واجب عند الحنفية، وسنة عند الشافعية.
• في المذهب
  عند الحنفية من أفاض قبل الغروب ثم عاد قبله سقط عنه الدم. فإن عاد بعد الغروب فظاهر الرواية أنه لا يسقط، ونقل ابن عابدين عن القاري أن الأكثر على تصحيحه، وعن البدائع أنه لا يسقط بلا خلاف. وصحح صاحب الدر سقوطه، تبعا لتصحيح القدوري رواية ابن شجاع.
• أثره
  سالم تم حجه عند الحنفية وعليه دم، وتم حجه عند الشافعية ويسن له الدم. وعند المالكية لم يحصل الركن بعد: فإن رجع إلى عرفة قبل الفجر واستقر بها بعد الغروب تم حجه ولا دم عليه، وإن لم يرجع حتى طلع الفجر فاته الحج. فإن رجع بعد الغروب بقليل لم يسن له الدم عند الشافعية، والحنفية على الخلاف المذكور.

مفترق مزدلفة: الوقوف والنزول والمبيت

• الحنفية
  الوقوف بمزدلفة واجب، ووقته من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، ولو لحظة أو مارا، والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. ومن تركه بلا عذر فعليه دم، ومن تركه بعذر كمرض أو ضعف أو امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه. والمبيت بها ليلة النحر سنة.
• المالكية
  يجب النزول بمزدلفة ليلة النحر بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين، فإن لم ينزل حتى طلع الفجر فعليه دم إلا لعذر. ويندب المبيت بها. والوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الصبح للدعاء إلى الإسفار سنة على المعتمد، ولا شيء في تركه.
• الشافعية
  المبيت بمزدلفة واجب ليس بركن، يحصل بالحضور فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ولو مارا. فمن دفع منها بعد نصف الليل، أو قبله وعاد قبل الفجر، فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني لزمه دم ما لم يكن معذورا.
• سبب الخلاف
  لم يرد في مزدلفة لفظ المبيت، فاكتفى الشافعية بالحضور لحظة من النصف الثاني، والمالكية بالنزول قدر حط الرحال، وجعل الحنفية الواجب الوقوف بعد الفجر، والمبيت قبله سنة.
• في المذهب
  الوقوف بالمشعر عند المالكية مستحب عند خليل وميارة، والمعتمد عند الصاوي أنه سنة.
• أثره
  من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل ولم يمكث أدى الواجب عند الشافعية، وعليه دم عند المالكية إن لم يمكث قدر حط الرحال، ولا يتأدى الواجب عند الحنفية إلا بالكون فيها بعد طلوع الفجر.

مفترق رمي الجمار

• الحنفية
  الرمي واجب. يرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، ويقطع التلبية بأولها، ووقته من فجر النحر إلى فجر الغد. ويرمي في اليومين بعده الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ويقف للدعاء بعد الأوليين. وله النفر قبل طلوع فجر الرابع، فإن طلع وهو بمنى لزمه رمي الرابع، ويجوز فيه قبل الزوال عند أبي حنيفة.
• المالكية
  الرمي واجب: يوم النحر جمرة العقبة وحدها بسبع، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويمتد إلى الغروب. وفي كل يوم من أيام الرمي الثلاثة الجمرات الثلاث بسبع سبع، من الزوال إلى الغروب، ولا يجزئ قبل الزوال. والليل عقب كل يوم قضاء يجب به الدم، ويفوت الرمي كله بغروب الرابع.
• الشافعية
  يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع، والجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع، مرتبة. ويدخل وقت رمي العقبة بنصف ليلة النحر لمن وقف قبله، ورمي كل يوم من التشريق بزواله، ووقت الجواز في الجميع إلى غروب آخر أيام التشريق. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، وكون المرمي حجرا، وقصد المرمى وإصابته يقينا. ومن ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام أداء، ولو ليلا، ولا دم.
• سبب الخلاف
  رمى النبي ﷺ العقبة يوم النحر ضحى، والجمار بعد الزوال. واختلفوا في الليل: هو تابع لليوم الماضي عند الحنفية فالرمي فيه أداء مكروه، وقضاء يوجب الدم عند المالكية، ووقت الأداء ممتد عند الشافعية إلى آخر أيام التشريق.
• أثره
  نسي يوسف رمي اليوم الحادي عشر فرماه ليلا: أداء مع الكراهة عند الحنفية، وقضاء عليه به دم عند المالكية، وأداء لا دم فيه عند الشافعية.

مفترق المبيت بمنى ليالي الرمي

• المالكية
  يجب بعد الإفاضة الرجوع للمبيت بمنى فوق جمرة العقبة ثلاث ليال لغير المتعجل، وليلتين للمتعجل. فإن ترك جل ليلة، وهو ما زاد على نصفها، فعليه دم.
• الشافعية
  يجب على الأصح المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، معظم كل ليلة، ويجبر تركه بدم، ويسقط عن المعذور كالرعاء وأهل السقاية والخائف على محترم.
• سبب الخلاف
  ورد الأمر في منى بلفظ المبيت، فأوجبه المالكية والشافعية وجعلوه معظم الليل، وجعله الحنفية سنة.

مفترق التعجل في يومين

• المالكية
  يجوز التعجل بعد رمي اليوم الثاني من أيام الرمي، فيسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الرابع، بشرط أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب شمس اليوم الثاني، فإن غربت وهو بمنى لزمه المبيت ورمي الثالث.
• الشافعية
  من بات الليلتين الأوليين ورمى اليوم الثاني بعد الزوال ثم نفر قبل الغروب سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد. ومن غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر عند ابن حجر، ويمتنع عليه عند الرملي. أما من ارتحل فغربت قبل انفصاله من منى فله النفر عندهما.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]: جعل المالكية والشافعية حد التعجل غروب شمس اليوم الثاني، وجعله الحنفية طلوع فجر الرابع.

مفترق الحلق والتقصير

• الحنفية
  الحلق أو التقصير واجب، والحلق أفضل للرجل. والواجب ربع الرأس، والتقصير أن يأخذ من شعره قدر الأنملة. ويجب أن يكون في الحرم وفي أيام النحر. وبالحلق يحل له كل شيء إلا النساء، ثم تحل له النساء بعد طواف الزيارة، والمحلل هو الحلق السابق.
• المالكية
  الحلق واجب في الحج والعمرة، والتقصير مجزئ للرجل والحلق أفضل، وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلق. وإن أخر الحلق حتى رجع لبلده ولو سهوا فعليه دم. ولا يجزئ حلق البعض ولا تقصير البعض.
• الشافعية
  الحلق أو التقصير نسك يثاب عليه، لا استباحة محظور، على المشهور، وهو ركن في الحج والعمرة. وأقله إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس بأي طريق. ولا يختص بزمن، ويكره تأخيره عن يوم النحر.
• سبب الخلاف
  هو عند الشافعية على المشهور نسك يتوقف عليه التحلل ولا بدل له فجعلوه ركنا، وجعله الحنفية والمالكية واجبا يجبر بالدم.

مفترق الترتيب بين أعمال يوم النحر

• الحنفية
  يجب يوم النحر الترتيب بين ثلاثة: الرمي، ثم الذبح للقارن والمتمتع، ثم الحلق. والمفرد يجب عليه تقديم الرمي على الحلق فقط. ولا يجب ترتيب الطواف على شيء منها. ومن قدم نسكا على نسك مما يجب ترتيبه فعليه دم.
• المالكية
  أعمال يوم النحر أربعة على هذا الترتيب: الرمي، فالنحر، فالحلق، فالإفاضة. وتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب ينجبر بالدم، وما عداه مندوب لا شيء في مخالفته.
• الشافعية
  يسن ترتيب أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. فإن خالف الترتيب صح ولا دم.
• سبب الخلاف
  حديث «افعل ولا حرج» (رواه البخاري ومسلم) فيمن قدم أو أخر يوم النحر: حمله الشافعية على أعمال اليوم كلها فجعلوا الترتيب سنة. وأوجب الحنفية ترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق، وأوجب المالكية تقديم الرمي على الحلق والإفاضة، لأن من لم يرم لم يحصل له تحلل.
• المأخذ
  دفع التعارض بين الفعل المبيِّن وحديث الإذن. «التعارض والترجيح»
• أثره
  حلق سالم قبل أن يرمي: عليه دم عند الحنفية، وفدية عند المالكية لأنه ترفّه قبل التحلل، ولا شيء عليه عند الشافعية.

مفترق التحلل الأول والثاني

• المالكية
  برمي جمرة العقبة يوم النحر يحل للحاج كل ما حرم عليه بالإحرام غير النساء والصيد، ويكره له الطيب، وهذا التحلل الأصغر. وبطواف الإفاضة يحل ما بقي، وهو التحلل الأكبر، بشرط أن يكون قد حلق وقدّم سعيه.
• الشافعية
  للحج تحللان: الأول بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى. ويحل به كل محرمات الإحرام إلا الوطء وعقد النكاح والمباشرة بشهوة. وبفعل الثالث يحصل التحلل الثاني.
• سبب الخلاف
  يحصل التحلل الأول برمي العقبة وحده عند المالكية، وباثنين من ثلاثة عند الشافعية لأن الحلق عندهم ركن، وبالحلق عند الحنفية.

مفترق طواف الوداع

• المالكية
  يندب طواف الوداع لكل خارج من مكة إلى ميقات أو أبعد، مكيا كان أو غيره، حاجا أو غيره، ولا دم في تركه. ويتأدى بطواف الإفاضة وطواف العمرة.
• الشافعية
  طواف الوداع واجب يجبر تركه بدم، على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أو إلى وطنه وإن قرب. فإن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر فطاف سقط الدم. وللحائض والنفساء النفر بلا وداع.
• سبب الخلاف
  حديث «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (رواه مسلم من حديث ابن عباس) والتخفيف فيه عن الحائض: حمله الشافعية على الوجوب، وحمله المالكية على الندب، لأن الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
• المأخذ
  الأمر للوجوب أو للندب. «الأمر والنهي»

مفترق العمرة: حكمها وأركانها

• الحنفية
  العمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير: فالإحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، والسعي والحلق واجبان. وتجوز في كل السنة، ويكره تحريما إنشاؤها يوم عرفة وأربعة أيام بعده.
• المالكية
  العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي، ثم يحلق أو يقصر وجوبا فيحل منها. ويكره تكرارها في العام الواحد.
• الشافعية
  أركان العمرة خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، والترتيب في جميعها. ولها تحلل واحد بالفراغ من أركانها.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن العمرة طواف وسعي وحلق بعد إحرام، واختلفوا في رتبة كل منها تبعا لاختلافهم في الحج.

مفترق جبر ترك الواجب

• الحنفية
  من ترك واجبا من واجبات الحج فحجه صحيح وعليه دم، شاة أو سبع بدنة، ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ومن ترك الأقل من واجب مركب، كأقل السعي أو أقل رمي يوم، فعليه لكل شوط أو حصاة صدقة نصف صاع من بر. ومن ترك واجبا لعذر سماوي، أي ليس من جهة العباد كالمرض، فلا شيء عليه.
• المالكية
  من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة لزمه هدي، ولا يفسد نسكه، ويأثم إن تركه اختيارا لغير ضرورة. والهدي مرتب، لا ينتقل إلى الصوم إلا عند العجز عنه.
• الشافعية
  من ترك واجبا صح حجه، وأثم إن لم يعذر، ولزمه دم ترتيب وتقدير، ومعنى اللفظين في الهدي وأنواع الدماء: شاة، فإن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج إن تُصوّر، وإلا صامها عقب تركه، وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن ترك الواجب يجبر بدم، لأثر ابن عباس «من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما» (رواه مالك في الموطأ موقوفا، وقال النووي: إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه). واختلفوا في الترك بعذر: لا شيء فيه عند الحنفية إذا كان العذر سماويا، ويسقط الدم عند المالكية والشافعية في مواضع معدودة. وهو عند المالكية والشافعية مرتب، يصار فيه عند العجز إلى صوم عشرة أيام، إلحاقا بدم التمتع.
• المأخذ
  قول الصحابي، والقياس على دم التمتع. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة» «القياس»
• في المذهب
  جعل المنهاج وأبو شجاع هذا الدم عند الشافعية دم ترتيب وتعديل، والمعتمد عند ابن حجر والرملي أنه ترتيب وتقدير كدم التمتع. وأطلق بعض الحنفية وجوب الدم في الترك بعذر إلا فيما ورد به النص، والذي في البدائع واللباب أنه لا شيء بالعذر الذي ليس من جهة العباد.
• أثره
  سالم ترك رمي الجمرة الوسطى في يوم واحد، وهي سبع حصيات. عليه صدقة لكل حصاة عند الحنفية، لأنه ترك أقل رمي اليوم، ما لم يبلغ ذلك دما. وعليه هدي عند المالكية. وعليه دم عند الشافعية لأنه ترك ثلاث حصيات فأكثر، فإن لم يجد صام عشرة أيام.

مفترق فوات الحج

• الحنفية
  من أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بأفعال عمرة: يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه.
• المالكية
  من فاته الوقوف ليلة النحر بعد إحرامه، لمرض أو خطأ عدد أو حبس أو غير ذلك، وهو متمكن من البيت، فقد فاته الحج: يسقط عنه ما بقي من المناسك، ويتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق بنيتها من غير تجديد إحرام، ثم يقضيه قابلا ويهدي.
• الشافعية
  من فاته الوقوف بعذر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل فورا بعمل عمرة: طواف، وسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم، وحلق، مع نية التحلل. وعليه دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء، وعليه القضاء فورا إن كان حجه تطوعا، وإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن من فاته الوقوف فاته الحج لحديث «الحج عرفة»، وأنه يتحلل بعمل عمرة ويقضي. وأوجب المالكية والشافعية الدم لفتوى عمر رضي الله عنه لمن فاتهم الحج أن يحلوا بعمرة ويحجوا قابلا ويهدوا (رواه مالك في الموطأ)، ولم يوجبه الحنفية لأن عمل العمرة في حق الفائت بمنزلة الدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما.
• المأخذ
  قول الصحابي. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• أثره
  عبد الله فاته الوقوف، فيطوف ويسعى ويحلق فيتحلل، ويقضي الحج. ولا دم عليه عند الحنفية، ويهدي عند المالكية، وعليه دم عند الشافعية يذبحه في حجة القضاء.

مفترق الإحصار بالعدو والمرض، والتحلل منه

• الحنفية
  إذا أحصر المحرم بعدو أو مرض أو هلاك نفقة حل له التحلل، فيبعث المفرد دما أو قيمته ليذبح في الحرم، والقارن دمين، ويواعد من يحمله يوما يذبحه فيه، فإذا ذبح حل ولو بلا حلق. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة. وعلى المحصر بالحج إذا تحلل حجة وعمرة إن لم يحج من عامه، وعلى المعتمر عمرة.
• المالكية
  من صده عدو أو فتنة أو حبس ظلما عن البيت وعرفة معا فله أن يتحلل متى شاء بالنية، وهو أفضل من البقاء على إحرامه، ولا دم عليه، وينحر هديه إن كان معه ويحلق، ولا تسقط عنه حجة الفريضة. ومن منعه المرض أو خطأ العدد أو حبس بحق عن الوقوف لا يتحلل إلا بفعل عمرة بعد فوات الحج، ثم يقضي ويهدي.
• الشافعية
  من منع من إتمام أركان نسكه من جميع الطرق جاز له التحلل، فيتحلل بذبح شاة حيث أحصر ولو في الحل، ثم الحلق، مع نية التحلل. فإن فقد الدم أطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وله التحلل بالحلق والنية في الحال. ولا يجوز التحلل بالمرض إلا إن شرطه عند الإحرام.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] نزل في الحديبية وكان المنع بالعدو. فأجراه الحنفية على كل مانع، لأن التحلل شرع لئلا يمتد الإحرام فيشق. وقصره المالكية والشافعية على العدو، لأن المريض متمكن من البيت إذا زال عذره، وأجاز الشافعية للمريض التحلل إن شرطه لحديث ضباعة: «حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني» (رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري). واختلفوا في الهدي: يتحلل به الحنفية والشافعية، ويتحلل المالكية بالنية، لأن الهدي في الحديبية كان مسوقا تطوعا.
• المأخذ
  العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. «العام والخاص»
• في المذهب
  عند المالكية قول أشهب أن على المحصور دما، والمشهور قول ابن القاسم أنه لا دم عليه. وعند الحنفية قال أبو يوسف ومحمد: لا يذبح دم الإحصار بالحج إلا في يوم النحر، والمختار قول الإمام.
• أثره
  عبد الله اشتد مرضه قبل عرفة. له عند الحنفية أن يبعث هديا يذبح عنه في الحرم فيتحلل، ثم يقضي حجة وعمرة. وليس له عند المالكية أن يتحلل، فإذا فاته الوقوف تحلل بعمرة وقضى وأهدى. وليس له عند الشافعية أن يتحلل إلا أن يكون شرط ذلك عند إحرامه، فإذا فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات والقضاء.

مفترق الهدي وأنواع الدماء

• الحنفية
  الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به فيه، وأدناه شاة، من الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز فيه إلا ما جاز في الأضحية. وأنواعه بحسب سببه: هدي شكر، وهو هدي التمتع والقران وهدي التطوع، وهدي جبر لدماء الجنايات وترك الواجبات، ودم الإحصار، والهدي المنذور. والشاة تجزئ في كل شيء إلا طواف الزيارة جنبا أو حائضا، والوطء بعد الوقوف قبل الحلق، ففيهما بدنة.
• المالكية
  دماء الحج والعمرة ثلاثة: الفدية، وجزاء الصيد، والهدي. والفدية وجزاء الصيد على التخيير، والهدي مرتب، وهو ما وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب أو جماع، أو نذر، أو كان تطوعا. ويندب فيه الأكثر لحما: إبل فبقر فضأن فمعز.
• الشافعية
  دماء النسك أربعة: دم ترتيب وتقدير، وهو دم التمتع والقران والفوات وترك الواجبات، شاة فإن عجز صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ودم ترتيب وتعديل، وهو دم الجماع المفسد ودم الإحصار. ودم تخيير وتقدير، وهو دم الحلق والطيب واللبس ونحوها، يتخير بين شاة وثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. ودم تخيير وتعديل، وهو جزاء الصيد والشجر.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن الهدي من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في تقسيمه: فقسمه الحنفية بحسب سببه، وجعل المالكية الهدي كله مرتبا قسيما للفدية وجزاء الصيد المخيرين، وقسم الشافعية الدماء بالترتيب والتخيير والتقدير والتعديل.

مفترق مكان ذبح الهدي وزمانه

• الحنفية
  يتعين الحرم مكانا لذبح كل هدي، ولا تتعين منى. ويتعين يوم النحر، أي أيامه الثلاثة، لذبح هدي المتعة والقران فقط، فلا يجزئ قبله، ويجزئ بعده وعليه دم للتأخير. وبقية الهدايا يجوز ذبحها في أي وقت شاء. ويجوز التصدق بلحمها على فقراء الحرم وغيرهم، وفقراء الحرم أفضل.
• المالكية
  يجب نحر الهدي بمنى بثلاثة شروط: أن يساق في إحرام حج، وأن يقف به هو أو نائبه بعرفة جزءا من الليل، وأن ينحر في أيام النحر. فإن انتفى شرط منها فمحله مكة، ولا يجزئ في غيرها.
• الشافعية
  كل دم واجب أو بدله المالي يختص ذبحه وتفرقته بالحرم على مساكينه، إلا دم الإحصار فيذبح حيث أحصر. وأفضل بقعة للحاج منى، وللمعتمر المروة. ووقت ذبح هدي التطوع والمنذور وقت الأضحية، ودماء الجبران لا تختص بزمان. والصوم البدل لا يختص بمكان.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]: الحرم محل الهدي في المذاهب الثلاثة. واختلفوا في دم الإحصار: يذبح في الحرم عند الحنفية، وحيث أحصر عند الشافعية. وأوجب المالكية النحر بمنى بشروطه.
• في المذهب
  ظاهر مختصر خليل والحطاب ندب النحر بمنى عند المالكية، والمعتمد الوجوب. ووجوبه ليس شرطا في الإجزاء، فإن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع مخالفة الواجب.

مفترق تقليد الهدي وإشعاره

• الحنفية
  يقلَّد ندبا بدنة التطوع والنذر والمتعة والقران فقط، ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات، والغنم لا تقلد. ولا يركب الهدي ولا يحلبه بلا ضرورة.
• المالكية
  يسن تقليد الإبل والبقر بحبل من نبات الأرض في أعناقها، وإشعار الإبل بشق سنامها من الجانب الأيسر. ولا تقلد الغنم ولا تشعر.
• سبب الخلاف
  التقليد إعلام بأنه هدي، فخصه الحنفية بدم النسك لأن الاشتهار به أليق، والستر بدماء الجبر أحق. والإشعار سنة عند المالكية والصاحبين، وكرهه أبو حنيفة.

مفترق الأكل من الهدي

• الحنفية
  يجوز لصاحب الهدي، بل يندب، أن يأكل من هدي التطوع إذا بلغ الحرم، ومن هدي المتعة والقران. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا، كدماء الجنايات والكفارات والنذور ودم الإحصار، فإن أكل ضمن ما أكل.
• المالكية
  دماء الحج في الأكل أربعة أقسام: لا يأكل منه مطلقا، وهو نذر المساكين المعين، وهدي التطوع إذا نواه للمساكين، والفدية التي لم تجعل هديا. ولا يأكل منه بعد بلوغ المحل، وهو جزاء الصيد والفدية التي نوى بها الهدي ونذر المساكين غير المعين. ولا يأكل منه قبل المحل ويأكل بعده، وهو هدي التطوع والنذر المعين إذا لم يجعلهما للمساكين. ويأكل منه مطلقا، وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة، كهدي التمتع والقران وترك الواجبات.
• الشافعية
  يسن للمهدي أن يأكل من هدي التطوع، ولا يجوز له الأكل من الواجب: المنذور، ودماء الجبران، والفدية، وجزاء الصيد، بل يجب صرف جميع أجزائها إلى مساكين الحرم. وما أكله من الواجب غرم بدله.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]: هل يعم كل هدي أو يخص بعضه. فالحنفية يجيزون الأكل من دم الشكر دون دم الجبر، والمالكية من كل هدي وجب في نسك إلا ما سمي للمساكين والفدية وجزاء الصيد، والشافعية يقصرونه على التطوع، لأن الواجب خرج عن ملكه للجهة فلا يصرفه إلى نفسه كالزكاة.
• المأخذ
  العام والخاص. «العام والخاص»
• أثره
  أهدى سالم شاة لتركه الرمي، فأراد أن يأكل منها: يحرم عليه عند الحنفية والشافعية، ويجوز عند المالكية.

مفترق الهدي والأضحية

• الحنفية
  لا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا، سنا وسلامة من العيوب، فلا يجزئ مقطوع الأذن أو أكثرها، ولا الذاهبة العين، ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك.
• المالكية
  الأضحية سنة مؤكدة على الحر غير الحاج وغير الفقير، ولا تسن للحاج لأن سنته الهدي، كان بمنى أو غيرها.
• الشافعية
  الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية في حق أهل البيت، ووقتها من بعد طلوع شمس يوم النحر بقدر ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى آخر أيام التشريق. والحاج الذي لا هدي معه يضحي بمنى بعد رمي جمرة العقبة.
• سبب الخلاف
  الهدي غير الأضحية في المذاهب الثلاثة، والخلاف في الحاج: سنته الهدي عند المالكية فلا تسن له الأضحية، ويضحي عند الشافعية بمنى إن لم يكن معه هدي.