Distinctions

التشهد الأول والتسبيح في الركوع كلاهما سنة. من ترك التشهد الأول سجد للسهو، ومن ترك التسبيح لم يسجد. الفارق: الأول من الأبعاض، والثاني من الهيئات.

عند الشافعية: الماء يتغير بعود أو دهن مطيب وُضع فيه ولم يذب، يبقى طهورا وإن كثر التغير، لأن الحاصل مجرد رائحة، كما لو تغير الماء بجيفة على شاطئه. والماء يتغير بزعفران ذاب فيه، يُسلب الطهورية إن منع التغير اسم الماء. الفارق: انفصال عين من الشيء في الماء. وعند المالكية: ورق الشجر تلقيه الريح في البئر لا يضر لعسر الاحتراز، وما ألقاه الناس في الأواني يضر.

جلد الكلب يطهر بالدباغ، وجلد الخنزير لا يطهر، لأن الكلب ليس نجس العين عندهم، والخنزير نجس العين فلا يعمل فيه الدباغ.

الشعر المجزوز طاهر ولو من ميتة، وأصوله نجسة لأن حكمها حكم الجلد. وكذا الريش: زغبه طاهر، وقصبته نجسة.

المني يخرج بشهوة قوية، والمذي بشهوة ضعيفة، والودي بلا شهوة. والثلاثة نجسة عند الحنفية، ويختص المني بأن يابسه يطهر بالفرك؛ ونجسة عند المالكية تزال بالماء. وفرّق الشافعية فطهّروا المني لأنه أصل حيوان طاهر، ونجّسوا المذي والودي لأنهما فضلتان.

القيء ينجس إذا تغير ولو بحموضة، والقلس لا تضره الحموضة لخفته وتكرره، ما لم يشابه أوصاف العذرة.

مني الهرة طاهر، ولبنها نجس، لأن المني أصل حيوان طاهر، واللبن فضلة ليست أصل حيوان.

الخف يطهر بالدلك والثوب لا يطهر إلا بالغسل، لأن الخف لصلابته لا تتداخله النجاسة إلا قليلا، والثوب متخلل يتشربها. وما لا جرم له كالبول يغسل من الخف أيضا، إلا أن يلتصق به تراب فيصير ذا جرم فيدلك.

بقاء أحدهما مع العسر لا يضر، وبقاؤهما معا في محل واحد يضر، لأن اجتماعهما قوي الدلالة على بقاء العين.

من شك في الإصابة نضح الثوب وغسل البدن، ومن شك في نجاسة المصيب فلا شيء عليه، ومن شك في الزوال غسل. والفارق ما تيقنه: الطهارة الأصلية لا ترتفع بالشك، والنجاسة المتيقنة لا يرتفع حكمها بالشك. وخص البدن بالغسل لأنه لا يفسد به، والثوب قد يفسد.

الأول ينضح والثاني يغسل، لأن الابتلاء بحمل الذكر أكثر. ولا يمنع النضح تحنيكه أو دواؤه، والنضح خاص بالبول دون القيء والغائط.

يعفى عن قليل الدم دون قليل البول، لأن البول أقذر وله محل مخصوص يسهل الاحتراز عنه.

الخف المدلوك تصح به الصلاة في المذهبين، والمأخذ مختلف: الدلك عند الحنفية مطهر من كل نجاسة لها جرم، وعند المالكية الخف باق على نجاسته والدلك شرط العفو، والعفو خاص بأرواث الدواب وأبوالها.

عبّر نور الإيضاح في الاستبراء بـ«يلزم»، وهو أقوى من الواجب عند الحنفية، لأن صحة الوضوء تفوت بفوته؛ والاستنجاء عندهم سنة تصح الصلاة مع تركه. وعند المالكية الاستبراء لإزالة الحدث، فلا يجري فيه خلاف إزالة النجاسة؛ والاستنجاء يجري على حكمها.

كلاهما يبني ولو طال الفصل، ويجدد الناسي النية دون العاجز، لأن نية العاجز باقية حكما لأنه كان عازما على الإتمام، ونية الناسي ذهبت بذهوله.

في الأكل إذا سمى في أثنائه حصلت السنة فيما بقي، وفي الوضوء لا تحصل. والفارق أن الوضوء عمل واحد سنته التسمية في ابتدائه.

النائم المتمكن قاعدا لا ينتقض وضوؤه عند الحنفية والشافعية، والمغمى عليه ينتقض وضوؤه ولو كان قاعدا متمكنا. الفارق: النائم إذا نُبّه انتبه، فهو يشعر بنفسه في الجملة، والمغمى عليه زال تمييزه.

مس الرجل ذكره ببطن الكف ينقض وضوءه. ومس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها، ألطفت أو لم تُلطف، والإلطاف أن تُدخل يدها بين شفري فرجها، وهو المذهب على رواية المدونة. وفي نظم ابن عاشر عدّ «إلطاف المرأة» في النواقض، وهي رواية ابن أبي أويس، والمذهب خلافها.

اللمس التقاء بشرتي رجل وامرأة بأي عضو، وينقض اللامس والملموس. والمس لمس الفرج خاصة ببطن الكف، وينقض الماس دون الممسوس. فمن لمس يد امرأة أجنبية بظهر كفه انتقض وضوؤه، ومن مس ذكره بظهر كفه لم ينتقض.

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر عند الحنفية والشافعية، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث عندهم. الفارق: اليقين السابق، يُستصحب في الحالين. والمالكية يوجبون الوضوء في الحالين، والمستنكح يُعفى عنه في الأولى دون الثانية.

المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل، لأن الوجه في آية الوضوء لا يتناول داخل الفم والأنف، وصيغة المبالغة في آية الغسل تتناولهما ولا حرج في غسلهما.

من أجنب لا يكفيه غسل رجليه في الخف ليمسح بقية المدة، بل ينزع. ومن تنجست رجله غسلها في الخف وبقيت المدة. الفارق: الجنابة تقطع الرخصة بنص الحديث «إلا من جنابة»، والنجاسة لا تتعلق بالحدث.

الخف يُلبس على طهارة، ويتوقت عند الحنفية والشافعية، ولا يُمسح في الجنابة، ويُمسح بعضه. والجبيرة لا تُشترط لها طهارة سابقة عند الحنفية والمالكية، ولا تتوقت، ويُمسح عليها في الحدثين، وتُمسح كلها أو أكثرها. الفارق: الخف رخصة اختيار، يمنع سراية الحدث إلى القدم، والجبيرة ضرورة، ومسحها قائم مقام غسل ما تحتها.

النية مستحبة في الوضوء، وفرض في التيمم. الفارق: الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث فلا يكون مطهرا إلا بالنية.

انقطع الدم على العشرة: حل الوطء بلا غسل، ويُستحب الغسل قبله. وانقطع على سبعة هي عادتها: لا يحل حتى تغتسل، أو تتيمم بشرطه وتصلي، أو يمضي عليها من آخر وقت صلاة ما يسع الغسل والتحريمة ولم تغتسل. الفارق: الحيض لا يزيد على عشرة، فالانقطاع عليها طهر بيقين، وفيما دونها يُحتمل عود الدم، فيُطلب ما يؤكد الطهر.

تصح عصر اليوم إذا غربت الشمس فيها، وتبطل الفجر فرضا إذا طلعت، لأن وقت العصر في آخره ناقص، فوجبت ناقصة وأديت كما وجبت، ووقت الفجر كله كامل، فوجبت كاملة ولا تتأدى في الناقص.

النهي بعد العصر في المذاهب الثلاثة معلق بفعل صلاة العصر، فمن لم يصلها لم يكره له النفل قبلها. والنهي عند الغروب معلق بالزمن نفسه، فيعم كل أحد صلى العصر أو لم يصلها، وكذلك الاصفرار عند الحنفية والشافعية. والكراهة في أول النهار عند المالكية معلقة بالزمن أيضا، تبدأ بطلوع الفجر لا بصلاة الصبح.

من صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر، والوقت يسعهما، بطلت العصر، لأن ترتيب الحاضرتين المشتركتين واجب شرطا. فإن لم يذكر الظهر إلا بعد سلامه من العصر صحت، وندب إعادتها بعد الظهر في الوقت. ومن صلى الحاضرة وهو ذاكر لفائتة يسيرة صحت، وأثم، وأعاد الحاضرة ندبا في وقتها، لأن ترتيب الحاضرتين شرط، وترتيب اليسير مع الحاضرة واجب غير شرط.

الأذان مجزوم ساكن الجمل، والإقامة معربة، لأن الأذان يحتاج إلى رفع الصوت، والإقامة لا تحتاج إليه. ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى الإحرام أعادها.

أذان الجنب يُعاد ندبا، وإقامته لا تُعاد، لأن تكرار الأذان مشروع في الجمعة، وتكرار الإقامة غير مشروع.

من صلى ناسيا للنجاسة صحت صلاته وأعاد في الوقت. ومن صلى ناسيا كشف عورته المغلظة أعاد أبدا، لأن طهارة الخبث مقيدة بالذكر والقدرة، وستر المغلظة مقيد بالقدرة وحدها على ما رجحه الدردير.

من تحرى في القبلة ثم ظهر خطؤه بعد الصلاة لم يعد. ومن تحرى في الماء أو الثوب ثم ظهرت النجاسة أعاد، لأن القبلة تحتمل الانتقال، كما حُوّلت من بيت المقدس، والنجاسة لا تحتمله.

يصلي فاقد الساتر عاريا ولا يعيد، ويعيد العاجز عن الاستقبال لمرض أو ربط، لأن العري عذر عام، والعجز عن الاستقبال عذر نادر.

من سجد على أنفه دون جبهته بلا عذر لم يصح سجوده. ومن سجد على جبهته دون أنفه صح سجوده مع الكراهة، لأن وضع الجبهة فرض، ووضع الأنف واجب.

كلاهما ذكر في محل من الصلاة، ويُسجد لترك الأول دون الثاني، لأن التشهد الأول مستقل بمحله وقد ثبت سجوده ﷺ لتركه، ودعاء الافتتاح مقدمة لما بعده.

قليل الكلام عمدا يبطل الصلاة، وقليل الفعل عمدا لا يبطلها، لأن الكلام لا يُحتاج إليه فيها، والفعل يتعسر الاحتراز منه.

يُجبر الكلام سهوا بالسجود، وتبطل القهقهة ولو سهوا، لأن الكلام شُرع جنسه لإصلاح الصلاة فاغتفر يسير سهوه، والضحك لم يُغتفر بوجه.

لا يبطل الصلاةَ قليلُ الأكل ناسيا ويبطلها كثيره، ولا يبطل الصومَ كثيرُه ناسيا، لأن للصلاة هيئة تذكّر بها.

الصلاة مع المكروه تحريما صحيحة تجب إعادتها، ومع المفسد باطلة، لأن المفسد ترك فرض من ركن أو شرط أو فعل مناف كالكلام، وغاية المكروه تحريما ترك واجب، والواجب لا تفسد الصلاة بتركه. ومنه الالتفات: بالوجه مكروه تحريما، فإن تحول الصدر عن القبلة، وهي شرط، صار مفسدا.

يعود الساهي إلى القعود الأول ما لم يستتم قائما، ويعود إلى القعود الأخير ما لم يقيد الزائدة بسجدة، لأن الأول واجب والأخير فرض. وما دون الركعة محل الرفض، فيُرفض لإقامة الفرض ولا يُرفض لإقامة الواجب.

المستنكح شكا يبني على الأكثر ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن الشك لا دواء له مثل الإعراض عنه. والمستنكح سهوا يصلح ما سها عنه بفعل ما ترك، ولا سجود عليه.

إن تبدل مجلس السامع ومجلس التالي واحد تكرر الوجوب على السامع، وإن تبدل مجلس التالي ومجلس السامع واحد لم يتكرر عليه، على المفتى به. لأن الوجوب لا يتكرر إلا باختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس، والسامع لم يتغير مجلسه ولا سماعه.

سجدة التلاوة تُفعل في الصلاة، وسجدة الشكر تحرم فيها وتبطلها مع العمد والعلم. لأن سبب التلاوة القراءة، وهي من الصلاة، وسبب الشكر نعمة لا تعلق لها بالصلاة. ولذلك أبطلت سجدة ص الصلاة، لأنها شكر وإن كان سببها التلاوة.

الأول صحيح والثاني فاسد، والصلاتان مختلفتان في الحالين. لأن صلاة المفترض فيها ما في صلاة المتنفل وزيادة، فبناء الضعيف على القوي جائز، وصلاة المتنفل خالية من وصف الفرضية، فلا يُبنى عليها ما ليس فيها.

المسبوق فاته أول الصلاة قبل أن يقتدي، فهو منفرد فيما يقضيه: يقرأ، ويسجد لسهوه، ويقضي بعد فراغ الإمام. واللاحق فاته ما فاته بعد اقتدائه، فهو مؤتم حكما: لا يقرأ ولا يسجد لسهوه، ويبدأ بما فاته قبل أن يتابع.

من سافر ليقطع الطريق سفره نفسه معصية، فلا يترخص عند الشافعية، ويحرم عليه القصر عند المالكية. ومن سافر لتجارة مباحة ثم شرب الخمر في طريقه فسفره جائز، والمعصية عرضت فيه، فيترخص عندهما.

من نوى الإتمام فأتم وافق فعله نيته وترك سنة، فتصح صلاته ويعيد في الوقت. ومن نوى القصر فأتم عمدا خالف فعله نيته، ومخالفة الفعل للنية تلاعب، فتبطل.

يصح اقتداء المقيم بالمسافر بعد الوقت، ولا يصح اقتداء المسافر بالمقيم بعده في الرباعية، لأن فرض المسافر يتغير إلى الأربع بالاقتداء ما بقي الوقت، فإذا خرج تقرر ركعتين، فصار اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل. وفرض المقيم لا يتغير أصلا.

الأول يبني الضعيف على القوي، وهو أولى من الإتيان بالكل ضعيفا، فيبني. والثاني يبني القوي على الضعيف، ولا يجوز، فيستأنف.

الإغماء آفة سماوية يحرج قضاء كثيرها، فيسقط ما زاد على يوم وليلة. وزوال العقل ببنج أو دواء بصنع العباد، فهو كالنوم لا يسقط القضاء وإن طال.

طالب يقيم في البلد أشهرا للدراسة، وجاره من أهل البلد: كلاهما تلزمه الجمعة، وجاره يُحسب من العدد، والطالب لا يُحسب من الاثني عشر عند المالكية ولا من الأربعين عند الشافعية. لأن الإقامة شرط وجوب، والاستيطان شرط انعقاد، والطالب مقيم غير مستوطن.

الداخل والخطيب على المنبر يصلي ركعتين، والجالس في المسجد قبل جلوس الخطيب لا ينشئ بعده صلاة، لأن الاستثناء ورد في الداخل بحديث سليك، وبقي من سواه على الأصل في التحريم.

كلاهما ثلاث بتسليمة واحدة وقعدتين. وتلزم القراءة في الركعة الثالثة من الوتر بالفاتحة وسورة، ويقنت قبل ركوعها، ولا تفرض القراءة في ثالثة المغرب. لأن الوتر تردد بين الفرض والنفل، فلزمت القراءة في كل ركعاته احتياطا.

إذا زاد الإمام في تكبير العيد أو نقص تابعه المأموم، لأن التكبيرات هيئة. وإذا كبر في الجنازة خامسة لم يتابعه، لأن تكبيرات الجنازة أركان.

خطبة الجمعة قبل الصلاة وهي شرط لصحتها، وخطبة العيد بعد الصلاة. والفارق أن خطبة العيد شرعت لتعليم ما يتعلق باليوم من صدقة الفطر والأضحية، فجاءت بعد أداء الصلاة. واستماعها عند المالكية مندوب، واستماع خطبة الجمعة واجب.

من نسي التكبير عقب الصلاة كبر عند الشافعية إذا تذكر وإن طال الزمن ما دامت أيام التشريق، لأنه شعار للوقت لا تتمة للصلاة. ويكبر عند المالكية إن قرب الزمن، فإن خرج من المسجد أو طال لم يكبر، لأنه متصل بالصلاة.

عند المالكية تدرك الركعة بالركوع الثاني، لأنه الفرض والأول سنة. وعند الشافعية من أدرك الإمام في الركوع الأول أدرك الركعة، ومن أدركه في الركوع الثاني لم يدركها.

يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، ويجوز التنفل قبل صلاة الاستسقاء وبعدها في المصلى والمسجد. والفارق أن المقصود في الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من الخير.

الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والسقط الذي ظهر خلقه ولم تظهر حياته يغسل ولا يصلى عليه. والفارق أن ترك غسل الشهيد إبقاء لأثر الشهادة، والصلاة أضيق من الغسل، فتسقط عن السقط ويبقى غسله.

لا زكاة في مال الصبي، ويجب العشر فيما تخرجه أرضه، لأن الزكاة عبادة محضة يفتقر أداؤها إلى الخطاب، والعشر فيه معنى المؤنة، وهي تتعلق بالأرض لا بأهلية المالك.

تضم فائدة الماشية إلى نصاب قائم ولو مُلكت قبل الحول بيوم، ويستقبل بفائدة العين حولا، لأن الماشية موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، والعين موكولة إلى أربابها.

هلاك النصاب بعد الحول يسقط الزكاة، واستهلاكه يوجب ضمانها لأنه تعدٍّ. ومن الاستهلاك أن يحبس السائمة عن العلف والماء حتى تهلك. واستبدال مال التجارة بمال التجارة هلاك، وبغير مال التجارة استهلاك.

عشرون دينارا ناقصة الوزن نقصا يسيرا، تروج بين الناس رواج الكاملة، تُزكى عند المالكية كالكاملة، ولا زكاة فيها عند الشافعية، لأن المالكية نظروا إلى رواجها في التعامل، والشافعية جعلوا التحديد بالوزن قطعيا.

الحلي الجائز المتخذ للبس لا زكاة فيه. والحلي الذي أُعد للعاقبة، أو لمن سيوجد من زوجة أو بنت، أو للصداق، أو نُوي به التجارة، تجب فيه الزكاة. وكذلك ما تهشم فلا يصلح إلا بسبكه، أو انكسر ولم ينو إصلاحه. والعلة القصد إلى الاستعمال المباح، فإذا انقطع رجع الحلي إلى أصله من العين.

المدير يقوم سلعه كل عام ويزكي دينه الحال المرجو من التجارة بعدده، والمحتكر لا يزكي إلا ما باع بنصاب ولسنة واحدة، لأن العروض لا تتعلق الزكاة بذاتها، وإنما تزكى العين التي هي عوضها، فالمحتكر ينتظر بيعه، والمدير ينض له العين في عامه. وإن اجتمع احتكار وإدارة وتساويا، أو كان الاحتكار أكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة. وينتقل المدير إلى الاحتكار والقنية بمجرد النية، ولا ينتقل المحتكر إلى الإدارة إلا بالفعل، لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه.

يخرج عرض التجارة عن التجارة بنية الاستعمال، ولا يصير عرض الاستعمال للتجارة بالنية حتى يبيعه، لأن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية، وتركها ترك عمل فيتم بها.

عند الحنفية: العبرة بأكثر الحول، فإن علفها نصفه أو أكثر سقطت الزكاة، وما دون ذلك لا يضر، لأن الأقل تبع للأكثر. وعند الشافعية: العبرة بالحول كله، فإن علفها قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بيّن سقطت، والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين لا الثلاثة. فلو علف الجد غنمه شهرين في الشتاء وأسامها بقية العام زكاها عند الحنفية، ولم تجب عليه عند الشافعية.

يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض إذا عُدمت، ولا يجزئ الحق عن بنت اللبون، لأن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر، فقابلت قوته فضيلة الأنوثة في بنت المخاض، والحق ليس فيه ما يعادل فضيلة بنت اللبون.

إذا دفع الأدنى مع الفضل أُجبر الساعي على القبول، وإذا دفع الأعلى وطلب رد الفضل لم يُجبر الساعي، لأن دفع الأعلى مع رد الفضل شراء، والشراء يشترط فيه الرضا.

ثلاثة لكل واحد أربعون شاة، خلطوها: عليهم شاة واحدة، فخففت الخلطة. واثنان لكل واحد مائة شاة وشاة، خلطاها: عليهما ثلاث شياه، ولو افترقا لكان على كل واحد شاة، فثقلت الخلطة، لأن الخلطة تصير المالين مالا واحدا، فيُحسب الواجب على المجموع، خفّ أو ثقل.

زكاة المال يشترط لها الحول والتكليف، ويمنعها الدين. والعشر يجب في أرض الصغير والمجنون والوقف، ويجب مع الدين، ويؤخذ من التركة، وللإمام أخذه جبرا، لأن في العشر معنى المؤنة على الأرض، فتعلق بالخارج لا بالذمة.

الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة، فيجب وإن لم يزرع صاحب الأرض. والعشر يتعلق بالخارج، فلا يجب إلا بالزرع. ويسقطان معا بهلاك الخارج.

كلاهما ذهب أو فضة يُشترط فيه النصاب، ولا يُشترط فيه الحول. وفي المعدن ربع العشر، وفي الركاز الخمس، لأن المعدن يحتاج إلى مؤنة الحفر والتخليص، والركاز يؤخذ بلا مؤنة.

هلال رمضان يُقبل فيه مع العلة خبر واحد بلا لفظ شهادة. وهلال الفطر يُشترط فيه مع العلة نصاب الشهادة: رجلان حران أو حر وحرتان، عدول غير محدودين في قذف، بلفظ «أشهد». وبلا علة يُشترط في الهلالين جمع عظيم. وعلة الفرق أن الصوم أمر ديني فأشبه رواية الأخبار، والفطر يتعلق به نفع العباد فأشبه سائر حقوقهم. وهلال الأضحى وبقية الأشهر كالفطر على المذهب.

من قال يوم الشك: أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا، لم يكن صائما، لأنه ردد في أصل النية. ومن قال: إن كان من رمضان فعنه، وإلا فعن نفل أو واجب آخر، صار صائما مع الكراهة، لأنه جزم بالصوم وردد في وصفه.

من نام النهار كله صح صومه، ومن أغمي عليه النهار كله بطل صومه ووجب القضاء، فإن أفاق لحظة من النهار صح. لأن الإغماء فوق النوم ودون الجنون، فتوسط حكمه بينهما.

النية المقارنة لطلوع الفجر صحيحة عند المالكية، ولا تجزئ عند الشافعية، لأن التبييت عندهم إيقاعها في الليل قبل الفجر.

كلاهما يصح بمطلق النية وبنية النفل. ومن نوى في رمضان واجبا آخر وقع عن رمضان، ومن نوى في يوم نذره المعين واجبا آخر وقع عما نوى. لأن رمضان تعين بتعيين الشارع فيُصاب بمطلق الاسم، والنذر تعين بولاية الناذر، فلا يمنع ما يجب عليه بإيجاب الشارع.

إن طاوعت الحرة زوجها فالكفارة عليها. وإن أكرهها كفّر عنها نيابة، بالإطعام أو العتق لا بالصوم، لأن الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة، وعليها القضاء.

الحامل تقضي ولا فدية عليها، والشيخ الفاني يفدي ولا يقضي. لأن عذر الحامل عارض يُرجى زواله فتصير إلى القضاء، وعذر الشيخ ليس بعرضي للزوال.

كلاهما يمسك بقية اليوم وجوبا، والحائض تقضي ذلك اليوم، والصبي لا يقضيه. لأن الصبي لم يكن أهلا للوجوب في أول اليوم، والحائض أهل للوجوب منعها الحيض من الأداء.

إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه، وصومها مع يوم قبلها أو بعدها لا كراهة فيه، وكذا إن وافق عادة له أو كان عن نذر أو قضاء. وعلة الكراهة الضعف به عن وظائف الجمعة مع كونه يوم عيد، والكراهة عند ابن حجر والرملي تعم من لا يضعف به، لأن من شأن الصوم الضعف. ودليله قوله ﷺ: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» (رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري).

من نذر صوم يوم العيد صح نذره ولزمه قضاؤه في يوم غيره. ومن شرع في صوم العيد تطوعا لم يلزمه شيء. لأن نفس النذر طاعة فصح، ونفس الشروع في الصوم المنهي معصية.

يُكره التطيب للصائم نهارا (ما يُكره للصائم)، ويجوز للمعتكف، لأن المعتكف في المسجد معه مانع يحجزه عما يدعو إليه الطيب.

من جاوز الميقات مريدا للنسك لزمه العود أو الدم عند الشافعية، ومن بلغه غير مريد للنسك ثم أراده فميقاته موضعه ولا دم عليه، لأن وجوب الإحرام من الميقات متعلق بإرادة النسك عند المرور به.

يسن تطييب البدن قبل الإحرام، ولا بأس باستدامته بعده. فإن نزع الثوب المطيب ثم لبسه، أو نقل الطيب من موضعه عمدا، لزمته الفدية، ولا أثر لانتقاله بالعرق. والفارق أن الاستدامة تابعة لابتداء مندوب، والنقل والإعادة ابتداء تطيب في الإحرام.

الجماع قبل الوقوف يفسد الحج وفيه شاة، وبعده لا يفسده وفيه بدنة، لأن الجماع بعد الوقوف أعلى أنواع الجناية فغلظ موجبه.

من تطيب ناسيا فلا فدية عليه، ومن حلق ناسيا لزمته الفدية. لأن الاستمتاع ترفه يعتبر فيه العلم والقصد، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره كسائر الإتلافات. ولا فدية في الحلق على المجنون وغير المميز، لأن الناسي يعقل فعله فينسب إلى تقصير. ويلزم الناسي إذا تذكر أن يزيل المحظور فورا، فإن أخر لزمته الفدية.

الطهارة شرط في الطواف عند المالكية، وتندب في السعي، فمن سعى محدثا أجزأه، وإن انتقض وضوؤه في أثنائه استُحب له أن يتوضأ ويبني. والفارق أن الطواف بالبيت كالصلاة، والسعي ليس كالصلاة فخف أمره. ولا تشترط الطهارة في السعي عند الشافعية، وتسن.

المالكي الذي وجب عليه طواف القدوم يسعى بعده، ويجب أن يقدم السعي على الوقوف، فإن لم يكن عليه قدوم، كالمراهق ومن أحرم من مكة، أخر سعيه إلى ما بعد الإفاضة. والحنفي والشافعي يتخيران: إن سعى بعد القدوم لم يعده بعد الإفاضة، وإلا سعى بعدها. والفارق أن السعي عند المالكية يجب أن يقع بعد طواف واجب، والقدوم عندهم واجب، وهو عند الحنفية والشافعية سنة يجوز أن يتبعه السعي ويجوز أن يتأخر.

جمرة العقبة يوم النحر ترمى وحدها، ويدخل وقتها بطلوع الفجر عند الحنفية والمالكية، وبنصف ليلة النحر لمن وقف عند الشافعية، ولا يقف الرامي عندها للدعاء. والجمار الثلاث أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، ويقف الرامي للدعاء بعد الأوليين عند الحنفية والمالكية. والأصل عند الحنفية أن كل رمي بعده رمي يقف عنده ويدعو، وما ليس بعده رمي لا يقف عنده، اتباعا لفعل النبي ﷺ.

يكفي في مبيت مزدلفة الحضور لحظة من النصف الثاني من الليل، ولا بد في مبيت منى من معظم كل ليلة. والفارق أن الأمر في منى ورد بلفظ المبيت، وهو ينصرف إلى المعظم، ولم يرد لفظ المبيت في مزدلفة فكفى فيها جزء كالوقوف.

يحرم عند الشافعية على من فاته الحج أن يستديم إحرامه إلى قابل، ولو حج به لم يجزئه، لأن إحرام سنة لا يصلح لأخرى. ولا يستديمه عند الحنفية ليقضي به من قابل. وللفائت عند المالكية أن يبقى على إحرامه مجتنبا الطيب والصيد والنساء إلى العام القابل حتى يتم حجه، ويكره له ذلك إن قارب مكة أو دخلها، فإن دخلت أشهر الحج من القابل وجب عليه الإتمام.

كل دم واجب يختص ذبحه وتفرقته بالحرم، إلا دم الإحصار فيذبح حيث أحصر ولو في الحل، لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا بالحديبية وهي من الحل. ودمه ترتيب وتعديل: شاة، ثم طعام بقيمتها، ثم صوم يوم عن كل مد.

البدنة والبقرة تجزئ عند الحنفية عن سبعة إذا أراد كل منهم القربة ولو اختلفت جهاتها، فإن أراد أحدهم اللحم لم تجزئ عن الباقين. ولا يصح عند المالكية الاشتراك في الهدي ولو تطوعا، لا في الذات ولا في الأجر، فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما، وهذا مما يفارق فيه الهدي الأضحية عندهم.