شروط الصلاة

مفترق عدد شروط الصلاة

• الحنفية
  الشروط الخارجة عن الصلاة ستة: طهارة البدن من الحدثالحدثritual impurity (hadath)وصف يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة ونحوها، والأصغر يرتفع بالوضوء والأكبر بالغسل.في المعجم والخبث، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، والنية، واستقبال القبلة. ويُلحق بها الوقت واعتقاد دخوله. ويجمع نور الإيضاح ما لا بد منه لصحة الصلاة من شروط وأركان في سبعة وعشرين شيئا.
• المالكية
  الشروط ثلاثة أقسام. شرط وجوب فقط، وهو البلوغ. وشروط صحة فقط، وهي خمسة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، والإسلام، وستر العورة، واستقبال القبلة. وشروط وجوب وصحة معا، وهي ستة: بلوغ الدعوة، والعقل، ودخول الوقت، والقدرة على استعمال الطهورالطهورpurifying (tahur)الطاهر في نفسه المطهر لغيره.في المعجم، وعدم النوم والغفلة، والخلو من الحيضالحيضmenstruation (hayd)دم صحة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، لا لعلة ولا لولادة.في المعجم والنفاسالنفاسpostnatal bleeding (nifas)الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة.في المعجم.
• الشافعية
  شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة.
• سبب الخلاف
  اختلاف الاصطلاح في حد الشرط والركن وفيما يُعد من الشروط. فالحنفية جعلوا النية من الشروط، والمالكية جعلوها فرضا وقسموا الشروط إلى شروط وجوب وشروط صحة، والشافعية عدوا ما يختص بالصلاة وتركوا ما يعم العبادات.
• المأخذ
  الشرط والسببالسببcause leading to an event (sabab)مصطلح المالكيةعند المالكية: ما لا ينقض بنفسه، وإنما يؤدي إلى الحدث، كزوال العقل واللمس بلذة ومس الذكر.في المعجم من الحكم الوضعيالحكم الوضعيdeclaratory ruling (al-hukm al-wad'i)خطاب الشرع بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.في المعجم، وخطاب الكفار بالفروع. «الحكم الوضعي» «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»

مفترق الطهارة من الحدث

• الحنفية
  يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن من الحدث بنوعيه، الأصغر والأكبر، ومنه الحيض والنفاس.
• المالكية
  طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة ولو نفلا، ابتداء ودواما، لا تتقيد بذكر ولا قدرة. فمن صلى محدثا، أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا، بطلت صلاته وأعاد أبدا. وفاقد الطهورينفاقد الطهورينone lacking both purifiersمن لا يجد ماء ولا ترابا، أو عجز عن استعمالهما.في المعجم لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، ولا يقضي.
• الشافعية
  يشترط طهارة الأعضاء من الحدثين عند القدرة، بماء أو تراب. فإن سبقه الحدث في الصلاة بطلت على الجديد. وفاقد الطهورين يصلي، وصلاته صحيحة، وتجب عليه الإعادةالإعادةrepetition (i'ada)فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل في فعلها الأول أو لفضيلة.في المعجم.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على أن طهارة الحدث شرط لا يسقط بالنسيان. واختلفوا في فاقد الطهورين: هل القدرة على الطهور شرط في الوجوب فتسقط الصلاة بفقدها، وهو قول المالكية، أو يصلي على حاله ثم يعيد، وهو قول الشافعية.

مفترق طهارة البدن والثوب والمكان من النجس

• الحنفية
  يشترط طهارة البدن والثوب والمكان من نجس غير معفو عنهالمعفو عنهexcused impurityالنجاسة التي تصح الصلاة معها لمشقة الاحتراز منها.في المعجم. والمكان موضع القدمين وموضع السجود، وكذا موضع اليدين والركبتين على الأصح. ويلحق بالثوب ما يتحرك بحركته، ولا يضر نجس في طرف بساط لا يتحرك بحركته. ومن صلى ثم تبين أن نجسا مانعا كان عليه فيها أعاد، كمن غسلالغسلghusl (ritual bath)بالضم اسم للاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء على وصف مخصوص؛ وبالفتح فعل الغسل لغير البدن كالثوب.في المعجم طرفا من ثوبه نسي محلالمحلplace of slaughterموضع ذبح الهدي: الحرم، ومنى أو مكة عند المالكية بشروطها.في المعجم نجاسته ثم ظهرت في طرف آخر. ومن رأى في ثوبه نجاسةالنجاسةimpurityمصطلح الشافعيةعند الشافعية: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.في المعجم لا يدري متى أصابته، فالمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها.
• المالكية
  تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه وجوب شرط إن ذكر وقدر. فمن صلى بها ذاكرا قادرا بطلت صلاته وأعاد أبدا، ومن صلى بها ناسيا أو عاجزا عن إزالتها، أو لم يعلم بها حتى فرغ، صحت صلاته وأعاد في الوقت.
• الشافعية
  يشترط طهارة الثوب وكل محمول للمصلي، والبدن ومنه داخل الفم والأنف والعينالعينgold and silver ('ayn)مصطلح المالكيةعند المالكية: الذهب والفضة.في المعجم، والمكان الذي يصلي فيه، من النجس الذي لا يعفى عنه. فلو صلى بنجس لا يعفى عنه ناسيا أو جاهلا أعاد وجوبا. ولا تضر محاذاةالمحاذاةbeing level with a miqatأن يكون المار على خط الميقات من جهة يمينه أو يساره وإن لم يمر به.في المعجم النجاسة من غير إصابة، وتكره.
• سبب الخلاف
  هل طهارة الخبث شرط لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، لأن الشروط من خطاب الوضعخطاب الوضعdeclaratory ruleمصطلح الشافعيةعند الشافعية: ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا، ولا يؤثر فيه الجهل والنسيان، والشروط منه.في المعجم، وهو قول الشافعية، أو واجبة وجوب شرط مع الذكر والقدرة، يسقط اشتراطها بالنسيان والعجز ويُعاد لها في الوقت، وهو قول المالكية.
• المأخذ
  الشرط من الحكم الوضعي. «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  عند الحنفية ظاهر الرواية ألا تشترط طهارة موضع اليدين والركبتين، ورجح ابن عابدين في باب الشروط اشتراطها. وعند المالكية قول مشهور ثان أن إزالة النجاسة سنة إن ذكر وقدر، والفروع مبنية على الأول.
• أثره
  يوسف لم يعلم بالبقعة حتى فرغ. فعند المالكية صحت صلاته، ويُندب له أن يعيدها في الوقت. وعند الشافعية يعيدها وجوبا إن كانت مما لا يعفى عنه. وعند الحنفية لا يدري يوسف متى أصابته البقعة، فلا يعيد الظهر على المختار عند أبي حنيفة، ولو تيقن أنها كانت عليه في الصلاة وهي فوق القدر المعفو عنه أعادها لفواتالفواتmissing the hajj (fawat)أن يطلع فجر يوم النحر على المحرم بالحج ولم يقف بعرفة، فيفوته الحج.في المعجم الشرط. وقدر المعفو عنه في إزالة النجاسة وما يُعفى عنه. ولو رآها قبل الصلاة فصلى بها ذاكرا قادرا على غسلها بطلت صلاته عند المالكية وأعاد أبدا، ولم تصح عند الحنفية إن كانت فوق القدر المعفو عنه.

مفترق ستر العورة، وعورة الرجل والحرة

• الحنفية
  يشترط ستر العورة ولو في خلوة أو ظلمة. عورة الرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته، فالركبة عورة والسرة ليست بعورة. وجميع بدن الحرة عورة حتى شعرها النازل، إلا الوجه والكفين والقدمين. والساتر ما لا يصف لون البشرة، ولا يضر التصاقه.
• المالكية
  ستر العورة المغلظةالمغلظةheavy impurity (Shafiʿi)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما، تغسل سبعا إحداهن بالتراب.في المعجم شرط في صحة الصلاة مع القدرة على الستر، ولو بإعارة أو بنجس أو حرير. فمن صلى مكشوف المغلظة قادرا على الستر بطلت صلاته وأعاد أبدا، ولو كان ناسيا. والمغلظة من الرجل السوأتان، ومن الحرة جميع البدن ما عدا الصدر وما قابله من الظهر والأطراف، وهي الرأس والعنق والذراعان والرجلان من الركبة إلى آخر القدم. وستر ما عدا المغلظة واجبالواجبnecessary (wajib)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل ظني، يستحق تاركه العقاب ولا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه. وعند المالكية والشافعية: مرادف الفرض.في المعجم غير شرط: يُعاد لبعضه في الوقت، ولبعضه لا يُعاد.
• الشافعية
  يشترط ستر العورة عند القدرة ولو كان خاليا في ظلمة. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، ويجب ستر جزء من السرة والركبة، والأمة كالرجل في الأصح. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين. وشرط الساتر أن يمنع إدراك لون البشرة وإن لم يمنع حجمها، وأن يشتمل على المستورالمستورperson of unknown probityمن لم تُعرف عدالته ولم يظهر فسقه.في المعجم لبسا أو نحوه.
• سبب الخلاف
  اختلافهم في حد العورة، وفيما ظهر من الزينة في قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، وفي أن ستر العورة كله شرط واحد، أو منه ما يبطل كشفه ومنه ما يُعاد له في الوقت، وهو تفريق المالكية بين المغلظة والمخففةالمخففةlight impurity (Shafiʿi)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، وتطهر بالنضح.في المعجم. ويحتج الشافعية بحديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي)، أي بالغ.
• في المذهب
  عند الحنفية اختلف التصحيح في ظهر كف الحرة: هو عورة على ظاهر الرواية كما في الدر، وصحح صاحب شرح المنية أنه ليس بعورة واعتمده الشرنبلالي. وعند المالكية قيّد خليل وابن عاشر شرطية الستر بالذكر والقدرة، ورجحه الدسوقي، فالناسي عندهم يعيد في الوقت، ورجح الدردير التقييد بالقدرة وحدها. وعند الشافعية أوجب الرملي أن يستر المصلي عورته عن نفسه، فلو رآها في صلاته، أو لبس ما يمكنه أن يراها منه، بطلت صلاته؛ ولم يصرح ابن حجر في التحفة بشيء فيه، ونقل ابن قاسم أن ظاهر الروضة عدم الوجوب.
• أثره
  ذراعا هدى عورة عند الحنفية، وقد ظهر منهما فوق الربع من أول الصلاة، فلم تنعقد صلاتها. وعند الشافعية لم تصح كذلك، لأن الذراع مما سوى الوجه والكفين. وعند المالكية الذراعان من الأطراف، فصحت صلاتها وتعيد في الوقت، ووقت الإعادة في المغرب الليل كله. ولو كان الظاهر قدميها لصحت صلاتها عند الحنفية لأن القدمين ليستا بعورة، وأعادت في الوقت عند المالكية لظهور قدمها، ولم تصح عند الشافعية.

مفترق استقبال القبلة: العين والجهة

• الحنفية
  استقبال القبلة شرط. فرضالفرضobligatory (fard)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي حتى يكفر جاحده. وعند المالكية والشافعية: المطلوب طلبا جازما، ويرادفه الواجب.في المعجم المكي المعاين للكعبة إصابة عينها، وفرض غير المعاين إصابة جهتها، ولو كان بمكة وبينه وبينها حائلالحائلbarrier to waterما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالشمع والعجين والدهن المتجمد.في المعجم، على الصحيحالصحيحvalid (sahih)ما استجمع ما يُعتبر فيه شرعا فاعتُدّ به. وعند الحنفية في البيع: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.في المعجم.
• المالكية
  استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة مع الأمن والقدرة. والقبلة عين الكعبة لمن بمكة ممن تمكنه المسامتة، ولا يكفيه الاجتهاد ولا الجهة مع القدرة على اليقين، وجهتها لغيره يستقبلها بالاجتهاد. ومن ترك الاستقبال ناسيا لوجوبه أعاد أبدا، ومن نسي الجهة التي أداه إليها اجتهاده أعاد في الوقت.
• الشافعية
  استقبال عين الكعبة شرط لصلاة القادر، فلا يكفي التوجه لجهتها، والمعتبر مسامتتها عرفا، بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. ويجوز تركه في شدة الخوف في قتال مباحالمباحpermissible (mubah)ما خُيّر فيه المكلف بين الفعل والترك.في المعجم، وفي النافلة في السفر المباح ولو قصيرا صوب مقصده، راكبا أو ماشيا. ويستقبل الراكب في تحرمه إن سهل عليه، والماشي في تحرمه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]: هل الواجب على من غاب عن الكعبة جهتها، لأن التكليف بحسب الوسع، وهو قول الحنفية والمالكية، أو عينها، لأنه ﷺ صلى في وجه الكعبة وقال «هذه القبلة» (رواه البخاري ومسلم)، وهو قول الشافعية.
• في المذهب
  عند المالكية جعل الدردير في الشرح الكبير ناسي وجوب الاستقبال يعيد في الوقت، والذي في الشرح الصغير أنه يعيد أبدا.

مفترق الاجتهاد في القبلة وتبين الخطأ

• الحنفية
  من اشتبهت عليه القبلة وليس عنده مخبر من أهل المكان ولا محراب تحرى وصلى. فإن ظهر خطؤه بعد الصلاة لم يعد، وإن علم به أو تحول رأيه في الصلاة استدار وبنى. ولا يجوز التحريالتحريseeking the qibla by reasoningطلب الصواب في القبلة بالنظر في الأدلة عند فقد المخبر والمحراب، ويسميه المالكية والشافعية الاجتهاد.في المعجم مع وجود المحاريب أو المخبر العالم.
• المالكية
  غير من بمكة يجتهد في الجهة بأدلتها إن أمكنه، كالفجر والشفقالشفقtwilight (shafaq)الحمرة التي تبقى في الأفق بعد الغروب، وبمغيبها يدخل وقت العشاء على المعتمد في المذاهب الثلاثة، والبياض الذي بعدها قول الإمام أبي حنيفة.في المعجم والشمس والقطب والرياح. ومن لا يمكنه الاجتهاد يقلد عدلا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد، أو تحير المجتهد، تخير جهة وصلى إليها. فإن تبين الخطأ بعد الصلاة أعاد البصير المنحرف كثيراالبصير المنحرف كثيراsighted person who deviated widelyمصطلح المالكيةعند المالكية: من يرى وقد استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب عنها، وهو الذي يعيد في الوقت إذا تبين خطؤه بعد الصلاة.في المعجم في الوقت الضروريالوقت الضروريnecessity timeمصطلح المالكيةعند المالكية: الوقت الذي يلي المختار، لا يجوز التأخير إليه لغير صاحب العذر، ومن أخر إليه بلا عذر أثم وهو مؤد.في المعجم، ولا إعادة على المنحرف يسيرا ولا على الأعمى.
• الشافعية
  من أمكنه مشاهدة الكعبة لم يقلد. فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، ومثله محراب معتمد، فإن فقد اجتهد بالأدلة، فإن عجز لعمى بصر أو بصيرة قلد ثقة عارفا. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ معينا أعاد في الوقت وقضى بعده في الأظهر، وإن تيقنه فيها استأنفها. وإن تحير صلى كيف شاء وقضى.
• سبب الخلاف
  هل يُنقض ما صُلي بالاجتهاد إذا تبين الخطأ. لا يُنقض عند الحنفية، لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ، وقد استدار أهل قباء في صلاتهم (رواه البخاري ومسلم). ويُعاد في الوقت عند المالكية للبصير المنحرف كثيرا. ويُقضى عند الشافعية إذا تيقن الخطأ، كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه.
• المأخذ
  نقض الاجتهاد. «الاجتهاد»
• أثره
  الجد تحرى وصلى، ثم علم أنه كان مستدبرا القبلة. فلا إعادة عليه عند الحنفية. ويعيد في الوقت الضروري عند المالكية، لأنه بصير منحرف كثيرا. ويعيد عند الشافعية، لأنه تيقن الخطأ معينا.

مفترق النية: شرط أو فرض

• الحنفية
  النية شرط، وهي إرادة الصلاة لله تعالى، ومحلها القلب، بأن يعلم بداهة أي صلاة يصلي، والتلفظ بها مستحب. ويجوز تقديمها على التكبير ما لم يفصل بينهما عمل لا يليق بالصلاة، ولا عبرة بنية متأخرة عنه. ويجب تعيين الفرض والواجب، ويكفي مطلق النية للنفل والسنة.
• المالكية
  النية أول فرائض الصلاة، فهي ركن داخل فيها لا شرط خارج عنها. ومحلها القلب، والتلفظ بها خلاف الأولىخلاف الأولىcontrary to the better (khilaf al-awla)مصطلح الشافعيةعند الشافعية: ما طُلب تركه بنهي غير مقصود مستفاد من الأمر بالمندوب، كترك صلاة الضحى، وهو دون المكروه.في المعجم، إلا الموسوس فيُستحب له.
• سبب الخلاف
  هل النية خارجة عن ماهية الصلاة فتكون شرطا، وهو قول الحنفية، أو جزء منها فتكون فرضا داخلا فيها، وهو قول المالكية.

مفترق العاجز عن الشرط والناسي له

• الحنفية
  فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. والعاري الذي لا يجد ساترا يصلي قاعدا موميا بالركوع والسجود، وهو أفضل، ولو صلى قائما جاز، ولا إعادة عليه. والعاجز عن الاستقبال لمرض أو خوف قبلته جهة قدرته وأمنه.
• المالكية
  طهارة الحدث لا تتقيد بقيد، فالناسي يعيد أبدا، والعاجز عن الطهورين تسقط عنه الصلاة. وطهارة الخبث تتقيد بالذكر والقدرة، فتسقط بالعجز والنسيان ويعيد في الوقت. وستر العورة يتقيد بالقدرة وحدها، فالعاجز يصلي عريانا ويعيد في الوقت إن وجد ساترا، والناسي يعيد أبدا. والاستقبال يتقيد بالأمن والقدرة، فالخائف والعاجز يصليان لغير القبلة.
• الشافعية
  فاقد الساتر يصلي عاريا، ويتم ركوعه وسجوده ولا يومئ، ولا إعادة عليه. والعاجز عن الاستقبال، كمريض لا يجد من يوجهه، يصلي على حسب حاله ويعيد على الأصح.
• سبب الخلاف
  هل يُعاد ما صُلي مع العجز عن الشرط. لا إعادة عند الحنفية، لأن التكليف بحسب الوسع. وللمالكية في كل شرط قيد يُبنى عليه حكم الإعادة. والشافعية يوجبون الإعادة على العاجز عن الاستقبال لندرةالندرةnuggetمصطلح المالكيةعند المالكية: القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة لا تحتاج إلى تخليص، وفيها الخمس ولو دون نصاب، إلا إن احتاجت إلى كبير نفقة أو عمل ففيها ربع العشر.في المعجم عذره، دون فاقد الساتر، لأن العري عذر عام.