مفترق أقسام الحكم التكليفي

• الحنفية
  المشروعات أربعة: فرض، وواجب، وسنة، ونفل. فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك: إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب. وما كان بلا منع الترك: إن واظب عليه النبي ﷺ أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل.
• المالكية
  أقسام حكم الشرع خمسة: الفرض، والندب، والكراهة، والحرام، والإباحة. فالمأمور به أمرا جازما فرض، وغير الجازم مندوب، والمنهي عنه نهيا غير جازم مكروه، والجازم حرام، وما أذن في فعله وتركه على السواء مباح.
• الشافعية
  الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا للفعل وجوبا أو ندبا، أو للترك تحريما أو كراهة أو خلاف الأولى، أو تخييرا وهو الإباحة.
• سبب الخلاف
  الحنفية قسموا المطلوب جزما والمنهي عنه جزما بقطعية الدليل وظنيته، والمالكية والشافعية جعلوا المعتبر صيغة الطلب، جازما أو غير جازم.
• المأخذ
  الحكم التكليفي ومراتب الدليل. «الحكم التكليفي»

مفترق الفرض والواجب

• الحنفية
  الفرض ما قُطع بلزومه حتى يكفر جاحده، كأصل مسح الرأس. ويُطلق على الفرض العملي، وهو ما تفوت الصحة بفواته كمقدار ربع الرأس. والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني، وهو نوعان: أعلاهما الفرض العملي كالوتر، والآخر ما لا يفوت الجواز بفوته، وهو المراد عند الإطلاق: يستحق تاركه العقاب، ولا يكفر جاحده.
• المالكية
  الفرض ما طلب الشرع فعله طلبا جازما لا يجوز تركه، والفرض والواجب مترادفان، ثبت بدليل قطعي أو ظني.
• الشافعية
  الفرض والواجب مترادفان، مسماهما الفعل المطلوب طلبا جازما، يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه. ويفترقان في الحج: الركن لا يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يُجبر بدم، والواجب يُجبر تركه بدم.
• سبب الخلاف
  الحنفية جعلوا ما ثبت بقطعي فرضا وما ثبت بظني واجبا. والمالكية والشافعية جعلوهما اسمين لمسمى واحد، لأن الفرض من التقدير والواجب من الثبوت، وكلاهما يكون بالقطعي والظني.
• المأخذ
  مراتب الدليل قطعا وظنا. «الحكم التكليفي»
• في المذهب
  عند المالكية يسمي بعض أصحاب مالك السنة المؤكدة «واجبا»، وعليه ابن أبي زيد في الرسالة: «سنة واجبة».
• أثره
  الحنفي إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة صحت صلاته ولزمه جبرها. والمالكي والشافعي إذا ترك ما يسميه كتابه فرضا في الصلاة لم يجبره سجود السهو.

مفترق السنة ومراتبها

• الحنفية
  السنة ما واظب عليه النبي ﷺ أو الخلفاء الراشدون من بعده، يُؤجر فاعلها ويُلام تاركها. والمؤكدة، وتسمى سنة الهدى، ما واظب عليه بلا ترك، وفي تركها بلا عذر على سبيل الإصرار إثم يسير. وغير المؤكدة، وتسمى سنة الزوائد، ما واظب عليه مع الترك أحيانا، ولا يأثم تاركها.
• المالكية
  السنة ما فعله النبي ﷺ وأظهره في جماعة وداوم عليه، ولم يدل دليل على وجوبه. والمؤكدة ما أكد الشرع أمره وأظهره، كالوتر والعيدين والاستسقاء والخسوف، ولا يُسمح بتركها وإن لم يأثم تاركها.
• سبب الخلاف
  الحنفية يعرفون السنة بالمواظبة وحدها، والمالكية بالمداومة مع الإظهار في جماعة.

مفترق المندوب وألقابه

• الحنفية
  المستحب ويسمى مندوبا وأدبا ونفلا وتطوعا، ولا فرق بينها على المختار. وهو ما لم يواظب عليه النبي ﷺ، يُثاب فاعله ولا يُلام تاركه.
• المالكية
  المندوب ما طُلب فعله طلبا غير جازم. ويرتبه أهل المذهب على قوة التأكيد: سنة مؤكدة، وسنة خفيفة، ورغيبة، ونافلة وهي الفضيلة. والفضيلة والمندوب والمستحب مترادفة على ما فعله الشارع مرة أو مرتين، وهي دون السنة.
• الشافعية
  المندوب ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه، والأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والنفل.
• سبب الخلاف
  الحنفية والشافعية على ترادف الألقاب، والمالكية يرتبونها ويرتبون على الترتيب أثرا في الصلاة.
• المأخذ
  المندوب ومراتبه. «الحكم التكليفي»

مفترق الحرام

• الحنفية
  الحرام ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الثبوت والدلالة.
• المالكية
  الحرام ما نُهي عنه نهيا جازما، كشرب الخمر، يأثم فاعله ويُؤجر تاركه امتثالا.
• الشافعية
  الحرام، ويسمى المحظور، ما يُثاب على تركه امتثالا ويُعاقب على فعله.
• سبب الخلاف
  الحنفية يشترطون في الحرام قطعية الدليل، والمالكية والشافعية يكتفون بجزم النهي.
• المأخذ
  النهي للتحريم. «الأمر والنهي»

مفترق المكروه

• الحنفية
  المكروه تحريما ما كان إلى الحرام أقرب، ولا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة. والمكروه تنزيها ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى، ولا إثم في فعله.
• المالكية
  المكروه ما نُهي عنه نهيا غير جازم، كالقراءة في الركوع، يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب فاعله.
• الشافعية
  المكروه ما طُلب تركه بنهي مقصود مخصوص بالشيء، كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين. وخلاف الأولى ما طُلب تركه بنهي غير مقصود مستفاد من الأمر بالمندوب، كترك صلاة الضحى، وهو دون المكروه.
• سبب الخلاف
  الحنفية قسموا المنهي عنه دون الحرام بقوة الدليل، والشافعية بقصد النهي، والمالكية جعلوه قسما واحدا.
• المأخذ
  المكروه تنزيها وتحريما. «الحكم التكليفي»

مفترق الصحة

• الحنفية
  الصحيح في البيع ما كان مشروعا بأصله ووصفه، وتصح العبادة باستيفاء فرائضها وشروطها.
• المالكية
  الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، وصحة العبادة عند أكثر الفقهاء سقوط القضاء، بألا تحتاج إلى فعلها ثانيا.
• الشافعية
  الصحيح ما استجمع ما يُعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة. وصحة العبادة إجزاؤها في سقوط الطلب وإن لم يسقط القضاء.
• سبب الخلاف
  هل صحة العبادة موافقة الأمر أو سقوط القضاء.
• المأخذ
  الصحة والبطلان. «الحكم الوضعي»

مفترق البطلان والفساد

• الحنفية
  في المعاملات يُفرَّق بين الباطل والفاسد: الباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، كبيع ما ليس بمال، والفاسد ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه. والفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا. وفي العبادات لا فرق بينهما: الصلاة الفاسدة هي الباطلة، وتفسد بترك فرض أو شرط، لا بترك واجب.
• المالكية
  البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، والبطلان والفساد مترادفان.
• الشافعية
  البطلان هو الفساد في الأصح. ويُفرَّق بينهما في أبواب أربعة: الحج والعمرة والخلع والكتابة، لاصطلاح آخر لا لاختلاف الحقيقة. ففي النسك يفسد الحج والعمرة بالجماع قبل التحلل الأول، ولا يخرج منه بالفساد، ويجب المضي في فاسده.
• سبب الخلاف
  هل النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عنه لأصله.
• المأخذ
  النهي يقتضي الفساد، والنهي لذاته ولوصفه. «الأمر والنهي»
• أثره
  اشترى رجل بيعا فاسدا وقبض المبيع: ملكه عند الحنفية، ولم يُعتد بالعقد عند الشافعية.

مفترق الأداء

• الحنفية
  الأداء فعل الواجب في وقته، وتكون الصلاة أداء بإدراك التحريمة وحدها في الوقت.
• المالكية
  الأداء إيقاع العبادة في وقتها، والمشهور أنه يحصل بفعل ركعة فأكثر في الوقت، والكل أداء.
• الشافعية
  الأداء فعل العبادة، أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده.
• سبب الخلاف
  المالكية والشافعية أخذوا بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (رواه البخاري ومسلم)، والحنفية اعتبروا إدراك التحريمة.
• أثره
  كبّر للعصر ثم غربت الشمس قبل أن يتم الركعة الأولى: صلاته أداء عند الحنفية، وقضاء عند الشافعية.

مفترق الإعادة

• الحنفية
  الإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد. وكل صلاة أديت مع كراهة التحريم تُعاد وجوبا في الوقت، وندبا بعده.
• المالكية
  الإعادة في الوقت جبر مستحب لخلل لا يبطل الصلاة، وكل إعادة في الوقت فضيلة. والإعادة أبدا واجبة لأنها لخلل مبطل.
• الشافعية
  الإعادة فعل العبادة في وقتها ثانيا، لخلل في فعلها أولا، أو لفضيلة لم تكن، أو لغير عذر.
• سبب الخلاف
  ما الخلل الذي تكون له الإعادة، وهل هي واجبة أو مستحبة.
• المأخذ
  الأداء والإعادة والقضاء. «الحكم الوضعي»

مفترق القضاء

• الحنفية
  القضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطلاقه على غير الواجب كسنة الظهر القبلية مجاز.
• المالكية
  القضاء فعل العبادة كلها خارج وقتها تداركا لما سبق موجبه. ولا يُقضى غير الفرض إلا ركعتا الفجر، فتُقضيان إلى الزوال على المشهور.
• الشافعية
  القضاء فعل العبادة، أو فعلها إلا دون ركعة، بعد وقتها، تداركا لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا.
• سبب الخلاف
  هل يدخل القضاء غير الواجب.

مفترق عدد أقسام المياه

• الحنفية
  خمسة: طاهر مطهر غير مكروه وهو المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا، وطاهر غير مطهر وهو المستعمل، ونجس، ومشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
• المالكية
  ثلاثة: طهور، ومنه ما يُكره استعماله؛ وطاهر غير طهور، وهو المتغير بطاهر مفارق، يُستعمل في العادات دون العبادات؛ ومتنجس.
• الشافعية
  أربعة: طاهر مطهر غير مكروه وهو المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو المشمس، وطاهر غير مطهر وهو المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، ونجس.
• سبب الخلاف
  اختلافهم في المستعمل والمكروه والمشكوك فيه، فمن جعل كلا منها قسما زاد في العدد.

مفترق الماء يتغير بطاهر يخالطه

• الحنفية
  يجوز التطهر بماء خالطه طاهر جامد كالزعفران والأشنان والصابون وورق الشجر، وإن غير أوصافه كلها، ما دام باقيا على رقته وسيلانه واسمه. فإن أخرجه عن رقته وسيلانه، أو حدث له اسم آخر، لم يجز.
• المالكية
  إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بطاهر يفارقه غالبا، خالطه أو لاصق سطحه، كاللبن والعسل والزيت والصابون، سُلب الطهورية فصار طاهرا غير طهور.
• الشافعية
  إذا تغير الماء قليلا كان أو كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه، كالزعفران والثمر الساقط، تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فهو طاهر غير طهور. ولا يضر التغير اليسير الذي لا يمنع الاسم.
• سبب الخلاف
  هل يبقى اسم الماء المطلق مع تغير أوصافه بطاهر يخالطه. الحنفية ينظرون إلى بقاء الرقة والسيلان والاسم، والمالكية والشافعية إلى تغير الوصف نفسه.
• المأخذ
  حمل اللفظ على حقيقته ما بقي الاسم. «مبادئ لغوية»
• أثره
  ماء تغير لونه بصابون قليل وبقي رقيقا يُتوضأ به عند الحنفية، ولا يُتوضأ به عند المالكية، ويُتوضأ به عند الشافعية إن كان التغير يسيرا لا يسلبه اسم الماء.

مفترق المخالط الموافق لصفات الماء

• الحنفية
  إن كان المائع المخالط بلا وصف يخالف الماء فالعبرة بالوزن: إن كان المطلق أكثر جاز التطهر به، وإلا فلا. وإن كان له ثلاثة أوصاف كالخل فالغلبة بظهور وصفين، وإن كان له وصفان كاللبن فبظهور وصف واحد.
• المالكية
  لا يضر على الأرجح، ولو جُزم بأنه لو كان مخالفا لغيّره.
• الشافعية
  يُقدَّر مخالفا وسطا في صفاته: طعم الرمان، ولون العصير، وريح اللاذن. فإن غيّره بالفرض سُلب طهوريته، وإلا فلا.
• سبب الخلاف
  الحكم بالتغير يحتاج إلى أمارة، فإذا وافق المخالط الماء خفيت الأمارة. فقدّره الشافعية مخالفا، واعتبر الحنفية الغلبة بالوزن، وأبقاه المالكية على أصله.

مفترق الماء المستعمل

• الحنفية
  ما استُعمل في البدن لرفع حدث أو لقربة، كالوضوء على الوضوء بنية القربة. ويصير مستعملا بمجرد انفصاله عن العضو. وهو طاهر في نفسه غير طهور للحدث، ويزيل النجاسة على المعتمد.
• المالكية
  المستعمل في رفع حدث طهور، ويُكره استعماله إن كان يسيرا ووُجد غيره، في رفع حدث وفي ما يتوقف على طهور كالأغسال المندوبة.
• الشافعية
  الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة، كالغسلة الأولى في رفع حدث أو إزالة نجس، طاهر غير طهور على الجديد. والمستعمل في نفلها، كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد، طهور.
• سبب الخلاف
  هل ينتقل إلى الماء بأداء العبادة به منع يسلبه التطهير، أو يبقى على اسم الماء المطلق. ويحتج الحنفية والشافعية بأن الصحابة لم يجمعوا الماء المستعمل في أسفارهم مع حاجتهم إليه.
• في المذهب
  روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة خفيفة، والصحيح المفتى به رواية محمد أنه طاهر غير مطهر.
• أثره
  دلو يوسف يُشرب منه ويُغسل به الثوب في المذاهب الثلاثة. ولا يتوضأ به سالم عند الحنفية والشافعية، ويتوضأ به عند المالكية، ويُكره له ذلك إن وجد غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به بلا كراهة.

مفترق الماء المشمس

• الحنفية
  يصح التطهر به، والمعتمد عند ابن عابدين أنه يُكره تنزيها، ولذلك عدّوا من مندوبات الوضوء ألا يكون بماء مشمس.
• المالكية
  يُكره استعمال المسخن بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجاز، إذا كان في الأواني المنطبعة، وهي ما يُمد تحت المطرقة، غير الذهب والفضة.
• الشافعية
  يُكره تنزيها بشروط: أن يكون في قطر حار، في وقت الحر، في إناء منطبع غير النقدين، وأن يُستعمل وهو حار في البدن. وتزول الكراهة إذا برد.
• سبب الخلاف
  الأثر عن عمر في النهي عنه، وما يُخشى منه من البرص.
• في المذهب
  عند الحنفية رواية بنفي الكراهة، وعليها متن تنوير الأبصار. وعند الشافعية اختار النووي من جهة الدليل عدم الكراهة مطلقا، والمعتمد في التحفة والنهاية الكراهة.
• أثره
  خزان سالم الحديدي يُكره الوضوء منه وهو حار في الصيف في المذاهب الثلاثة، ولا يبطل الوضوء به. ويشترط الشافعية لذلك أن يكون البلد حارا، فلا كراهة عندهم في القطر المعتدل أو البارد. وكذلك المالكية: الكراهة عندهم في الأقطار الحارة كأرض الحجاز، لا في نحو مصر. والخزان البلاستيكي خارج عن صورة المسألة عند المالكية والشافعية، لأن الكراهة عندهم في الأواني المنطبعة.

مفترق الماء القليل تقع فيه نجاسة لم تغيره

• الحنفية
  الماء الراكد القليل، وهو ما دون عشر في عشر، ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يظهر أثرها، إذا عُلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن.
• المالكية
  الماء اليسير، وهو قدر آنية الغسل فأقل، تحله نجاسة لم تغيره طهور على المشهور، ويُكره استعماله فيما يتوقف على طهور مع وجود غيره. ومن توضأ به وصلى فلا إعادة عليه.
• الشافعية
  الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجس غير المعفو عنه وإن لم يتغير، إلا إذا كان الماء واردا على النجاسة.
• سبب الخلاف
  تعارض ظواهر الأحاديث. حديث بئر بضاعة «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي)، وظاهره أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. وحديث «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه بنحوه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)، ومفهومه أن ما دونهما يحمله. والنهي عن البول في الماء الدائم، وأمر المستيقظ من نومه ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها (رواهما البخاري ومسلم). فالمالكية أخذوا بالأول وحملوا ما سواه على الكراهة، والشافعية خصصوا عموم الأول بمفهوم القلتين، والحنفية حملوا الأحاديث على حفظ الماء من النجاسة وقدّروا الكثير بما لا تصل إليه.
• المأخذ
  تخصيص العام بالمفهوم، ودفع التعارض بين الأدلة. «طرق الدلالة بين المنهجين» «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  قول ابن القاسم ومذهب المدونة، وهو في الرسالة: «وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره»، وعليه يعيد في الوقت. وهو ضعيف عند الدردير والصاوي.
• أثره
  إبريق هدى الذي سقطت فيه قطرة الدم نجس عند الحنفية والشافعية، فلا يُتوضأ به ولا يُشرب. وهو طهور مكروه عند المالكية، يُترك إلى غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به.

مفترق الماء الكثير وحده

• الحنفية
  الماء الراكد الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة إلا إذا ظهر أثرها فيه، من طعم أو لون أو ريح. وحده المفتى به عند المتأخرين عشر أذرع في عشر، أي مساحة مئة ذراع، وعمقه ألا تنكشف أرضه بالغرف منه.
• المالكية
  اليسير ما كان قدر آنية الغسل كالصاع والصاعين فأقل، والكثير ما زاد على ذلك. والكثير لا ينجس إلا بالتغير اتفاقا، ولا كراهة فيه بحلول نجاسة لم تغيره.
• الشافعية
  القلتان لا تنجسان بملاقاة النجس إلا إن تغير طعمهما أو لونهما أو ريحهما ولو يسيرا. والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح، فلا يضر نقص رطلين فأقل. وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور ذراع عرضا وذراعان عمقا. فإن زال تغيرها بنفسها أو بماء طهرت، وإن زال ظاهرا بمسك أو زعفران أو تراب لم تطهر.
• سبب الخلاف
  تقدير الكثير. الشافعية بالقلتين لحديثهما، والحنفية بما لا تصل إليه النجاسة، ثم قدّره المتأخرون بعشر في عشر ضبطا للعامة، والمالكية لا يجعلون للتنجيس حدا غير التغير، والقلة عندهم للكراهة.
• في المذهب
  ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن المعتبر أكبر رأي المبتلى به: إن غلب على ظنه أن النجاسة لا تصل إلى الجانب الآخر جاز، وإلا فلا. وحقق صاحب البحر أنه المذهب، واعتبار العشر أضبط في حق العامة.
• أثره
  خزان سالم إن كان يسع قلتين فأكثر لم ينجس بقطرة الدم عند الشافعية ما لم يتغير. وعند الحنفية ينجس إن كانت مساحته دون عشر في عشر، وأكثر خزانات البيوت دون ذلك. وعند المالكية الخزان ماء كثير، لأنه فوق آنية الغسل، فلا ينجس ولا يُكره ما لم يتغير.

مفترق الماء الجاري

• الحنفية
  يجوز التطهر بالماء الجاري وقعت فيه نجاسة ما لم يُر أثرها فيه. والجاري ما يعده الناس جاريا عرفا.
• المالكية
  الجاري كالكثير، لا يُكره بحلول نجاسة لم تغيره.
• الشافعية
  الجاري كالراكد على الجديد، والعبرة بالجرية: إن كانت الجرية دون قلتين تنجست بمجرد ملاقاة النجس، وإن بلغتهما لم تنجس إلا بالتغير.
• سبب الخلاف
  هل للجريان قوة تدفع النجاسة. الحنفية والمالكية نعم ما لم يظهر أثرها، والشافعية جعلوا لكل جرية حكم الماء الراكد لعموم حديث القلتين.

مفترق البئر تقع فيها نجاسة

• الحنفية
  البئر الصغيرة يُنزح كل مائها بعد إخراج الواقع: بوقوع نجاسة وإن قلّت، كقطرة دم أو خمر، وبوقوع خنزير ولو خرج حيا، وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها، وبانتفاخ الحيوان أو تفسخه ولو صغيرا. فإن مات فيها نحو دجاجة أو هرة ولم ينتفخ نُزح أربعون دلوا وجوبا إلى ستين ندبا، ونحو فأرة أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. وإن تعذر نزح كلها نُزح قدر ما فيها بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء، وبه يفتى.
• المالكية
  إذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة في ماء راكد، قليل أو كثير، ولو كان له مادة كالبئر، ولم يتغير، كُره استعماله قبل النزح، ونُدب نزحه إلى أن يُظن زوال الفضلات. فإن تغير تنجس.
• الشافعية
  ماء البئر ماء مطلق، وحكمه في النجاسة حكم الراكد: إن بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، ودونهما ينجس بالملاقاة.
• سبب الخلاف
  البئر عند الحنفية ماء قليل يتنجس، فيطهر بالنزح على ما ورد من الآثار، كنزح زمزم بموت رجل فيها بأمر ابن عباس وابن الزبير (رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي، واحتج به الحنفية، وتكلم فيه البيهقي وغيره). وعند المالكية والشافعية حكمها حكم الماء الراكد.

مفترق الحدث والنجاسة بالمائعات

• الحنفية
  لا يرتفع الحدث بغير الماء المطلق من المائعات، كالخل وماء الورد. وتُزال النجاسة بالماء ولو مستعملا، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر، كالخل وماء الورد، بخلاف ما لا يقلعها كاللبن والزيت.
• المالكية
  لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث إلا الماء المطلق، فالمائعات كالخل والسمن، والمضاف كماء الورد، لا يصح التطهير بها.
• الشافعية
  المائعات غير الماء كالخل والزيت لا يُرفع بها حدث ولا يُزال بها نجس، وتنجس بملاقاة النجاسة وإن كثرت وبلغت قلالا كثيرة.
• سبب الخلاف
  هل المقصود من إزالة النجاسة إزالة عينها بأي مزيل، فيكفي كل مائع قالع، أو فيها شائبة تعبد فيتعين الماء.
• في المذهب
  قال محمد بن الحسن: لا تُزال النجاسة بغير الماء، والمعتمد خلافه.

مفترق الأسآر وأقسامها

• الحنفية
  السؤر أربعة: طاهر مطهر بلا كراهة، وهو سؤر الآدمي مطلقا وما يؤكل لحمه إذا كان طاهر الفم. ونجس، وهو سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم كالذئب. ومكروه تنزيها مع وجود غيره، وهو سؤر الهرة الأهلية والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت كالفأرة. ومشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل والحمار.
• المالكية
  سؤر البهيمة ولو كانت غير مأكولة، وسؤر الحائض والجنب، طهور لا كراهة فيه. ويُكره سؤر شارب الخمر، وسؤر ما لا يتوقى النجاسة كالطير والسباع، إذا كان ماء يسيرا؛ إلا ما عسر الاحتراز منه كالهرة والفأرة. ولا يُكره ذلك في الطعام.
• سبب الخلاف
  السؤر عند الحنفية تابع للحم، فسؤر ما لا يؤكل تابع لحكمه. وعند المالكية كل حي طاهر فسؤره طاهر، والكراهة لما لا يتوقى النجاسة.
• أثره
  إناء القط في صورة الدرس يُكره الوضوء منه عند الحنفية مع وجود غيره، ولا يُكره عند المالكية لعسر الاحتراز من الهرة.

مفترق ما ولغ فيه الكلب

• الحنفية
  سؤر الكلب نجس، والمعتمد أن نجاسته غليظة.
• المالكية
  الماء اليسير الذي ولغ فيه كلب طهور يُكره استعماله مع وجود غيره، ويُندب إراقته وغسل الإناء سبعا تعبدا، بلا نية ولا تتريب، عند إرادة استعماله.
• الشافعية
  ما ولغ فيه الكلب أو الخنزير أو فرع أحدهما نجس، يُراق ويُغسل الإناء منه سبعا. والحيوان كله طاهر عندهم إلا هذه الثلاثة، فسؤر غيرها طاهر.
• سبب الخلاف
  هل الأمر بغسل الإناء سبعا للنجاسة أو تعبد. الحنفية والشافعية على نجاسة لعاب الكلب، والمالكية على أن الحي كله طاهر، والغسل عندهم تعبد.

مفترق اشتباه الطهور بغيره

• الحنفية
  إن كان أكثر الأواني طاهرا تحرّى للوضوء والشرب. وإن كان أكثرها نجسا أو تساوت لم يتحرّ للوضوء، بل للشرب فقط، ويتيمم.
• المالكية
  إذا اشتبه طهور بنجس صلى بعدد أواني النجس وزيادة إناء، كل صلاة بوضوء، إن اتسع الوقت ولم يجد طهورا محققا. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء، وصلى صلاة واحدة.
• الشافعية
  إذا اشتبه على من له أهلية الاجتهاد ماء طهور بمتنجس أو بمستعمل، اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة، ولا يجوز أن يأخذ أحدهما بلا اجتهاد.
• سبب الخلاف
  هل يكفي غلبة الظن في الطهارة، أو تُطلب براءة الذمة بيقين. وعند الحنفية للماء بدل هو التيمم، فلا يتحرى إلا إذا غلب الطاهر.

مفترق أقسام النجاسة

• الحنفية
  غليظة وخفيفة، والفرق بينهما في قدر المعفو عنه وحده. فالماء القليل ينجس بالخفيفة كما ينجس بالغليظة، والتطهير واحد.
• الشافعية
  مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما؛ ومخففة، وهي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين؛ ومتوسطة، وهي سائر النجاسات.
• سبب الخلاف
  الحنفية قسموها بحسب النصوص: الغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص لم يعارضه آخر، والخفيفة ما تعارض فيه نصان. والشافعية قسموها بحسب ما ورد في تطهيرها من التسبيع والنضح.
• المأخذ
  التعارض وأثره. «التعارض والترجيح»
• أثره
  يظهر في إزالة النجاسة وما يُعفى عنه: الحنفي يحسب الدرهم والربع، والشافعي يسبّع أو ينضح.

مفترق الكلب

• الحنفية
  ليس بنجس العين عند الإمام، وعليه الفتوى، فيطهر جلده بالدباغ وينتفع به. ولحمه ولعابه وسؤره ونجوه (غائطه) نجسة نجاسة غليظة، وشعره طاهر.
• المالكية
  الكلب الحي طاهر، ولعابه طاهر، وشعره طاهر، وميتته نجسة.
• الشافعية
  نجس العين، ولو معلما، بجميع أجزائه وفضلاته ولعابه وعرقه، وكذا ما تولد منه ومن غيره، لأن الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة.
• سبب الخلاف
  الأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا. الشافعية جعلوه دليل نجاسة العين، لأن الأصل عدم التعبد. والمالكية جعلوه تعبدا وأبقوا الحي على أصل الطهارة. والحنفية نجسوا لعابه لتولده من لحمه، ولم ينجسوا عينه لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا.
• المأخذ
  الحكم المعلل والتعبدي. «القياس»
• في المذهب
  رجح بعض مشايخ الحنفية نجاسة عينه، والفتوى على خلافه. وقال سحنون وابن الماجشون من المالكية بنجاسته.
• أثره
  رذاذ شعره المبلول على ثوبك: طاهر عند الحنفية والمالكية، ونجس عند الشافعية.

مفترق الخنزير

• الحنفية
  نجس العين بجميع أجزائه، فلا يطهر جلده بدباغ ولا ذكاة، وشعره نجس على المذهب.
• المالكية
  طاهر حال حياته، وشعره المجزوز طاهر، ولا تعمل فيه الذكاة، ولا يجوز استعمال جلده مطلقا.
• الشافعية
  نجس العين كالكلب، ونجاسته مغلظة على الأظهر.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. الحنفية أعادوا الضمير إلى أقرب المذكورات فنجسوا العين. والشافعية ألحقوه بالكلب لأنه أسوأ حالا. والمالكية أبقوا الحي على أصل الطهارة.
• المأخذ
  مرجع الضمير. «مبادئ لغوية»

مفترق ميتة ما لا نفس له سائلة

• الحنفية
  ما ليس له دم سائل كالذباب والعقرب لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء ولا المائع.
• المالكية
  ميتة ما لا دم له من خشاش الأرض كالعقرب والخنفساء والبرغوث طاهرة، بخلاف القمل.
• الشافعية
  ميتته نجسة، لكنها لا تنجس الماء ولا المائع إذا وقعت فيه ولم تغيره. فإن غيرته، أو طرحت فيه، نجسته.
• سبب الخلاف
  هل علة نجاسة الميتة احتباس الدم فيها؟ الحنفية والمالكية قالوا نعم، فطهروا ما لا دم له. والشافعية عموا الميتة بالنجاسة، واستثنوا تنجيسها للمائع بحديث «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» (رواه البخاري)، وغمسه يفضي إلى موته.
• المأخذ
  العلة المستنبطة. «القياس»
• أثره
  ذبابة ماتت في كوب شاي: الشاي طاهر في الثلاثة. ولو ألقاها أحد فيه ميتة نجسته عند الشافعية.

مفترق ميتة الآدمي

• الحنفية
  ينجس الآدمي بالموت قبل غسله، فإذا غسل المسلم طهر، والشهيد النظيف لا ينجس، والكافر الميت ينجس الماء ولو بعد غسله.
• المالكية
  ميتة الآدمي طاهرة ولو كافرا، على المعتمد.
• الشافعية
  ميتة الآدمي طاهرة، مسلما أو كافرا، وكذا أجزاؤه المنفصلة.
• سبب الخلاف
  الحنفية جعلوه حيوانا دمويا ينجس بالموت كغيره. والمالكية والشافعية منعوا ذلك لتكريم بني آدم وللأمر بغسله والصلاة عليه، وفي الحديث «إن المؤمن لا ينجس» (رواه البخاري ومسلم).
• المأخذ
  القياس ومعارضته بالنص. «القياس»
• في المذهب
  نجاسته عند المالكية قول ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم، وهو ضعيف.

مفترق جلد الميتة والدباغ

• الحنفية
  كل إهاب يحتمل الدباغة يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ، وبالحكمية كالتشميس، إلا جلد الخنزير لنجاسة عينه وجلد الآدمي لكرامته.
• المالكية
  جلد الميتة نجس ولو دبغ، فلا يصلى به ولا عليه. ويجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات والماء المطلق دون المائعات.
• الشافعية
  يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه، إلا جلد الكلب والخنزير وفرعهما. والدبغ نزع فضوله بحريف كالقرظ، لا بالشمس والملح، ويغسل المدبوغ بعده.
• سبب الخلاف
  حديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (رواه مسلم). الحنفية والشافعية حملوا الطهارة على معناها الشرعي، والمالكية على الطهارة اللغوية، أي النظافة.
• المأخذ
  الحقيقة اللغوية والشرعية. «مبادئ لغوية»
• أثره
  سجادة من جلد شاة ماتت ثم دبغ: يصلي عليها الحنفي والشافعي، ولا يصلي عليها المالكي.

مفترق شعر الميتة وعظمها

• الحنفية
  ما لا يسري فيه الدم من غير الخنزير لا ينجس بالموت، كالشعر والقرن والعظم الخالي من الدسومة.
• المالكية
  الشعر والصوف وزغب الريش طاهرة ولو من ميتة أو خنزير. وما تحله الحياة نجس كالعظم والقرن والسن وقصب الريش.
• الشافعية
  شعر الميتة وعظمها وقرنها وظفرها نجسة كسائر أجزائها، إلا من الآدمي. ولا يطهر الشعر بالدبغ.
• سبب الخلاف
  هل تحل الحياة الشعر والعظم؟ الحنفية قالوا لا تحلهما، لأن الحي لا يتألم بقطعهما. والمالكية قالوا تحل العظم دون الشعر، لقوله تعالى ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]. والشافعية جعلوهما جزءا من الميتة.
• المأخذ
  تحقيق مناط العلة. «القياس»

مفترق المني

• الحنفية
  نجس نجاسة غليظة، يجب غسل رطبه، ويطهر يابسه بالفرك عن الثوب والبدن إذا كان رأس الحشفة طاهرا، كأن استنجى بالماء بعد البول، وإلا غسل.
• المالكية
  نجس، ولو من مباح الأكل.
• الشافعية
  مني الآدمي طاهر، ومني غير الآدمي طاهر على ما صححه النووي إلا من الكلب والخنزير وفرع أحدهما. ويسن غسله رطبا وفركه يابسا، والغسل أفضل.
• سبب الخلاف
  ورد عن عائشة رضي الله عنها غسله وفركه. الحنفية والمالكية نجسوه لأنه يوجب أكبر الطهارتين ولأن أصله دم. والشافعية طهروه لأنه أصل حيوان طاهر، واحتجوا بقولها: «كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» (رواه مسلم).
• المأخذ
  تعارض الأقيسة. «القياس»
• أثره
  ثوب جف عليه مني: يفركه الحنفي، ويغسله المالكي بالماء، ويصلي فيه الشافعي.

مفترق القيء

• الحنفية
  ملء الفم نجس نجاسة غليظة، وما دونه ليس بنجس في الصحيح.
• المالكية
  طاهر ما لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أو غيرها. والقلس، وهو الماء تقذفه المعدة عند امتلائها، طاهر.
• الشافعية
  نجس وإن لم يتغير، وهو ما رجع بعد الوصول إلى المعدة. والبلغم النازل من الرأس أو الصدر طاهر.
• سبب الخلاف
  الحنفية بنوه على أن ما ليس بحدث ليس بنجس. والمالكية على أن المعدة طاهرة. والشافعية على أنه فضلة استحالت في الباطن.
• المأخذ
  العلة. «القياس»
• أثره
  رضيع رد قليلا من اللبن على كتف أمه بلا تغير: طاهر عند الحنفية والمالكية، نجس عند الشافعية.

مفترق الدم

• الحنفية
  المسفوح نجس نجاسة غليظة. ويستثنى ما بقي في اللحم والعروق بعد الذكاة، والكبد والطحال، وما لم يسل، ودم السمك، ودم البرغوث والبق.
• المالكية
  المسفوح نجس ولو من سمك أو برغوث. وغير المسفوح من المذكى، الباقي في العروق أو الراشح من اللحم، طاهر.
• الشافعية
  الدم نجس، مسفوحا أو غيره، ولو من سمك، وما بقي على اللحم نجس معفو عنه. ويستثنى الكبد والطحال والمسك.
• سبب الخلاف
  الآية قيدت المحرم بالمسفوح. الحنفية والمالكية حملوا النجس عليه، والشافعية نجسوا الجنس لحديث «فاغسلي عنك الدم وصلي» (رواه البخاري ومسلم).
• المأخذ
  المطلق والمقيد. «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»
• أثره
  دم السمك طاهر عند الحنفية، نجس عند المالكية والشافعية.

مفترق بول المأكول وروثه

• الحنفية
  بول ما يؤكل لحمه، ومنه الفرس، نجس نجاسة خفيفة. والروث والبعر نجاستهما غليظة عند أبي حنيفة، وهو المعتمد.
• المالكية
  فضلة مباح الأكل من روث وبعر وبول طاهرة ما لم يستعمل النجاسة. وفضلة محرم الأكل ومكروهه نجسة.
• الشافعية
  بول المأكول وروثه نجسان كبول غيره، ويجب غسلهما.
• سبب الخلاف
  أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل (رواه البخاري ومسلم). الحنفية جعلوه معارضا لعموم الأمر بالتنزه من البول فخففوا البول، وأبقوا الروث مغلظا لأنه نص فيه أنه رجس بلا معارض. والمالكية طهروا فضلة المباح. والشافعية حملوا الحديث على التداوي وأبقوا العموم.
• المأخذ
  تخصيص العام. «العام والخاص»
• في المذهب
  الروث مخفف عند أبي يوسف ومحمد، واستظهره الشرنبلالي، والمعتمد قول الإمام.
• أثره
  بعر الغنم على ثوب الراعي: لا يضر عند المالكية، ويمنع ما زاد على الدرهم عند الحنفية، ويغسل عند الشافعية.

مفترق اللبن

• المالكية
  لبن الآدمي طاهر، ولبن غير محرم الأكل طاهر ولو مكروها كالهر، ولبن محرم الأكل كالحمير نجس.
• الشافعية
  لبن ما لا يؤكل لحمه نجس كلبن الأتان، إلا لبن الآدمي.
• سبب الخلاف
  المالكية جعلوا اللبن تابعا للحم، والشافعية جعلوا لبن غير المأكول فضلة استحالت في الباطن.

مفترق حكم إزالة النجاسة

• الحنفية
  تطهير النجاسة الحقيقية واجب من بدن المصلي وثوبه ومكانه. فما زاد على المعفو عنه فرض إزالته، وقدر الدرهم فما دونه من المغلظة عفو، وتكره الصلاة معه لمن علم به وقدر على إزالته.
• المالكية
  تجب إزالتها عن محمول المصلي وبدنه ومكانه وجوب شرط إن ذكر وقدر، وإلا أعاد في الوقت.
• الشافعية
  طهارة الثوب والبدن والمكان من النجس الذي لا يعفى عنه شرط لصحة الصلاة، ولا تشترط النية في إزالتها.
• سبب الخلاف
  الحنفية والشافعية جعلوا الأمر في الآية شرطا للصلاة، والمالكية قيدوا الوجوب بالذكر والقدرة.
• المأخذ
  الأمر، والحكم الوضعي. «الأمر والنهي» «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  قدر الدرهم عند الحصكفي في الدر المختار مكروه تحريما فيجب غسله، ورجح ابن عابدين أن الكراهة فيه تنزيهية كما فيما دونه، وأن غسله آكد. وعند المالكية قول مشهور ثان بالسنية، والدردير بنى على الوجوب لأن فروع المذهب بنيت عليه. والعامد يعيد أبدا وجوبا على الوجوب، وندبا على السنية.

مفترق التلطخ بالنجاسة في غير الصلاة

• المالكية
  مكروه على الراجح، إلا الخمر فيحرم التلطخ بها.
• الشافعية
  التضمخ بها في البدن حرام، فتجب إزالتها فورا إن عصى بها.
• سبب الخلاف
  النهي عن التلطخ للتنزيه عند المالكية، وللتحريم في البدن عند الشافعية.
• المأخذ
  درجات الحكم التكليفي. «الحكم التكليفي»

مفترق ما تزال به النجاسة

• الحنفية
  تطهر النجاسة الحقيقية بالماء، ولو مستعملا على المفتى به، وبكل مائع طاهر قالع ينعصر، كالخل وماء الورد، لا باللبن والزيت. والحدث لا يرتفع إلا بالماء المطلق.
• المالكية
  لا يزال حكم النجاسة إلا بالماء المطلق، على المشهور.
• الشافعية
  لا تزال إلا بالماء المطلق، ويضاف التراب في المغلظة، ويستعان بنحو الصابون إن توقفت الإزالة عليه.
• سبب الخلاف
  ذكر الماء في أحاديث الغسل. الحنفية جعلوه خارجا مخرج الغالب، لأن المقصود قلع العين وقد حصل. والشافعية استدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي (رواه البخاري ومسلم). والمالكية جعلوا في الإزالة شائبة تعبد تعين الماء، وشائبة معقولية تسقط النية.
• المأخذ
  ذكر الغالب ومفهومه. «طرق الدلالة بين المنهجين»
• في المذهب
  قال محمد وزفر من الحنفية: لا تزال إلا بالماء.
• أثره
  بقعة دم في سفر ومعك خل: يزيلها الحنفي بالخل، ولا بد للمالكي والشافعي من الماء.

مفترق تطهير الأرض

• الحنفية
  إذا جفت الأرض، بالشمس أو الريح أو غيرهما، وذهب أثر النجاسة طهرت، فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم منها.
• الشافعية
  تطهر بصب الماء عليها حتى يغمرها بعد إزالة العين، ولا تطهر بالشمس والريح.
• سبب الخلاف
  الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر: «وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» (رواه أبو داود، وذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم)، فطهروها بالجفاف للصلاة، ومنعوا التيمم لأن شرطه الطهورية بنص ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]. والشافعية جعلوا الأرض كسائر المتنجسات.
• المأخذ
  مراتب الأدلة. «الكتاب والسنة»

مفترق كيفية الغسل

• الحنفية
  المرئية كالدم تطهر بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح، وغير المرئية كالبول تغسل حتى يغلب على الظن أنها طهرت.
• المالكية
  يغسل محل النجاسة إن علم، وجميع ما شك فيه إن لم يعلم، ويطهر إذا انفصل الماء خاليا من طعمها ولونها وريحها، ولا يلزم عصر ولا تثليث.
• الشافعية
  الحكمية، وهي ما لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، يكفي فيها جري الماء مرة. والعينية تجب فيها بعد زوال العين إزالة أوصافها.
• سبب الخلاف
  ما لا عين له قدّره الحنفية بغلبة الظن، والمالكية بخلو الماء المنفصل من الأوصاف، والشافعية بجري الماء.
• المأخذ
  تحقيق المناط. «القياس»

مفترق عدد الغسل والعصر

• الحنفية
  غير المرئية تقدر بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة فيما ينعصر، وما لا ينعصر يجفف في كل مرة. وفي الماء الجاري أو الكثير يطهر بلا عصر ولا تكرار.
• الشافعية
  تجب غسلة واحدة بعد زوال العين، والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة، ويسن بعدها غسلتان، ولو في المخففة، وفي المغلظة أيضا عند ابن حجر.
• سبب الخلاف
  الحنفية أقاموا الثلاث مقام غلبة الظن التي يعسر الاطلاع عليها، والشافعية جعلوا الواجب ما يزيل العين.
• المأخذ
  إقامة السبب الظاهر مقام الحكمة. «القياس»

مفترق من نسي موضع النجاسة

• الحنفية
  إذا نسي موضعها فغسل طرفا من الثوب ولو بغير تحر حكم بطهارته على المختار.
• المالكية
  إن لم يعلم محلها بعينه غسل جميع ما شك فيه.
• سبب الخلاف
  الحنفية جعلوا ما بعد غسل الطرف شكا في بقاء النجاسة، والمالكية جعلوا النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين.
• المأخذ
  الاستصحاب. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»

مفترق ولوغ الكلب

• الحنفية
  يغسل ما ولغ فيه ثلاثا وجوبا كسائر النجاسات غير المرئية، ويندب السبع مع التتريب.
• المالكية
  إن كان في الإناء ماء يسير ندب إراقته وغسل الإناء سبعا تعبدا، بلا نية ولا تتريب، عند إرادة استعماله، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ. ولا يراق الطعام ولا يغسل إناؤه.
• الشافعية
  ما نجس بشيء من كلب أو خنزير، بولوغ أو غيره، مع رطوبة، يغسل سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والأفضل في الأولى، ولا يقوم الصابون مقام التراب.
• سبب الخلاف
  الشافعية أخذوا بالسبع والتراب نصا. والحنفية جعلوا الواجب الثلاث كسائر النجاسات غير المرئية، واحتج في مراقي الفلاح بحديث الدارقطني: «يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا»، وهو ضعيف، قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، وهو متروك. والمالكية جعلوا التسبيع تعبدا لأن لعاب الكلب طاهر، وتركوا التتريب لاضطراب رواياته.
• المأخذ
  تعارض الروايات، والتعبد. «التعارض والترجيح» «القياس»
• أثره
  كلب لعق قدر حساء: يراق ويغسل القدر ثلاثا عند الحنفية، ولا يراق ولا يغسل عند المالكية، ويراق ويغسل سبعا إحداهن بالتراب عند الشافعية.

مفترق بول الصبي والصبية

• الحنفية
  بول الصغير والصغيرة نجس نجاسة غليظة، أكلا أو لم يأكلا، ويغسل، ولا يكفي فيه النضح.
• المالكية
  بول الآدمي نجس صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويغسل، على المشهور.
• الشافعية
  بول الصبي الذكر الذي لم يطعم غير اللبن للتغذي ولم يبلغ الحولين يكفي فيه النضح، وهو رش ماء يعمه ويغلبه وإن لم يسل. وبول الصبية والخنثى يغسل.
• سبب الخلاف
  حديث أم قيس أن ابنها الصغير الذي لم يأكل الطعام بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله (رواه البخاري ومسلم). الشافعية أخذوا النضح على ظاهره، والحنفية حملوه على الغسل كما في حديث المذي، والمالكية لم يفرقوا بين الصغير والكبير.
• المأخذ
  الظاهر والمؤول. «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»

مفترق الاستحالة

• الحنفية
  تطهر النجاسة إذا استحالت عينها، كأن صارت ملحا أو رمادا، وتطهر الخمر إذا تخللت أو خللت، والزيت النجس إذا جعل صابونا، به يفتى.
• المالكية
  الخمر إذا تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طهرت وطهر إناؤها، ورماد النجس ودخانه طاهران.
• الشافعية
  لا يطهر نجس العين باستحالة إلا الخمر تتخلل بنفسها، والجلد يدبغ. فإن خللت بطرح شيء لم تطهر، ورماد النجس نجس.
• سبب الخلاف
  هل يتبع الحكم العين؟ الحنفية والمالكية قالوا نعم، كالعصير ينجس إذا صار خمرا ويطهر إذا صار خلا. والشافعية قصروه على ما ورد، واحتجوا بحديث مسلم في الخمر تتخذ خلا، قال: «لا».
• المأخذ
  دوران الحكم مع علته. «القياس»
• أثره
  خل صنع بإلقاء ملح في الخمر: طاهر عند الحنفية والمالكية، نجس عند الشافعية.

مفترق قدر المعفو عنه

• الحنفية
  عفي عن قدر الدرهم فما دونه من المغلظة، وعما دون ربع الثوب أو البدن من المخففة. والدرهم في الكثيفة وزن مثقال، وفي الرقيقة مساحة مقعر الكف.
• المالكية
  يعفى عن قدر الدرهم البغلي فما دونه من الدم والقيح والصديد، ولو من غيره، والعبرة بالمساحة. ولا يعفى عن يسير البول والمني والمذي.
• الشافعية
  يعفى عن قليل دم الأجنبي على الأظهر، إلا دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ولا يعفى عن كثيره. والقليل ما عده الناس عفوا.
• سبب الخلاف
  الحنفية قدروا القليل من كل نجاسة بالدرهم أخذا من موضع الاستنجاء. والمالكية قصروا العفو عن اليسير على الدم وما في معناه لأن الإنسان لا يخلو منه. والشافعية قالوا: جنس الدم يتطرق إليه العفو، ورجعوا في القلة إلى العرف.
• المأخذ
  القياس، والعرف. «القياس» «الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف»
• في المذهب
  عبارة خليل «دون درهم» تفيد أن قدر الدرهم لا يعفى عنه، وضعفه الدردير.
• أثره
  نقطة بول بقدر الظفر: يعفى عنها عند الحنفية، ولا يعفى عنها عند المالكية والشافعية. ونقطة دم بقدرها يعفى عنها في الثلاثة.

مفترق رشاش البول الدقيق

• الحنفية
  يعفى عن رشاش البول كرؤوس الإبر وإن امتلأ منه الثوب، فإن وقع في ماء قليل نجسه في الأصح.
• الشافعية
  يعفى عن النجس الذي لا يدركه الطرف، في الماء وغيره، على ما أظهره النووي، بشرط ألا يكون من مغلظ ولا بفعله.
• سبب الخلاف
  الحنفية قدموا طهارة الماء لأنها آكد، والشافعية عفوا عنه في الماء أيضا لمشقة الاحتراز من جنسه.
• المأخذ
  العلة. «القياس»

مفترق ثياب الكفار وما غلبت عليه النجاسة

• المالكية
  كل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به، كثوب الكافر والسكير وغير المصلي. ويصلى بنسج الكافر.
• الشافعية
  أواني الكفار وثيابهم طاهرة عملا بالأصل ما لم تتيقن نجاستها، ويكره استعمالها.
• سبب الخلاف
  تعارض الأصل والغالب: قدم المالكية الغالب، وقدم الشافعية الأصل.
• المأخذ
  الاستصحاب. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• أثره
  قميص لبسه كافر ثم أعاره لك: لا يصلى فيه قبل غسله عند المالكية، ويصلى فيه مع الكراهة عند الشافعية.

مفترق من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا

• المالكية
  صحت صلاته، وندب له إعادتها في الوقت: الظهران للاصفرار، والعشاءان للفجر، والصبح للطلوع.
• الشافعية
  وجب عليه القضاء على الجديد، علم بها قبل الصلاة فنسيها أو لم يعلم. فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا قضاء.
• سبب الخلاف
  المالكية قيدوا الوجوب بالذكر، والشافعية جعلوا الطهارة من النجس خطاب وضع لا يؤثر فيه الجهل والنسيان.
• المأخذ
  خطاب الوضع والتكليف. «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  القديم عند الشافعية أنه لا قضاء، واختاره النووي في شرح المهذب.

مفترق حكم الاستنجاء

• الحنفية
  سنة مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، فمن تركه صحت صلاته مع الكراهة. والاستنجاء من الريح بدعة.
• المالكية
  واجب، وحكمه حكم إزالة النجاسة؛ فمن صلى قبل إزالة ما على المحل أعاد أبدا مع الذكر والقدرة، وفي الوقت مع العجز والنسيان.
• الشافعية
  واجب من كل خارج رطب ملوث، ولا يجب على الفور، وإنما عند إرادة الصلاة ونحوها، أو ضيق الوقت، أو خشية أن تتنجس به غير محله. ولا يجب من الريح.
• سبب الخلاف
  الاستنجاء فرع إزالة النجاسة، واختلفوا في الأمر بإزالتها: أهو للوجوب أم للندب. واستدل الحنفية على السنية بحديث «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه النووي، وفي إسناده الحصين الحبراني، قال ابن حجر: مجهول؛ وهو عمدة الحنفية في صرف الأمر بالأحجار عن الوجوب).
• المأخذ
  دلالة الأمر على الوجوب، وما يصرفه عنه «الأمر والنهي».

مفترق ما يُستنجى به، والاستنجاء بالمنهي عنه

• الحنفية
  يجوز بالحجر وبكل عين طاهرة قالعة منقية لا قيمة لها ولا حرمة، كالمدر. ويكره تحريما بما ورد فيه النهي أو كان فيه إتلاف أو تعدٍّ: العظم والروث والفحم والطعام، والمحترم كخرقة الديباج والقطن، وحق الغير، واليد اليمنى إلا من عذر. ويكره تنزيها بالآجر والخزف والزجاج والجص ما لم يتيقن ضررها. فإن استنجى بالمكروه أجزأه مع الكراهة، لحصول الإنقاء.
• المالكية
  يجوز بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم. فإن انتفى شرط لم يجز، ويجزئ إن أنقى، إلا المبتل والنجس الذي يتحلل منه شيء، فلا يجزئان ويتعين الماء بعدهما. ويكره بالعظم والروث الطاهرين.
• الشافعية
  يجزئ كل جامد طاهر قالع غير محترم. ولا يجزئ الرطب، ولا النجس، ولا الأملس، ولا المحترم، ويعصي به، كالمطعوم ولو قشرا يؤكل، والعظم ولو محرقا، وكتب العلم. ويجزئ الحجر بعد المحترم ما لم ينقل النجاسة عن موضعها.
• سبب الخلاف
  اختلافهم في المفهوم من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث: هل يقتضي فساد الاستنجاء فلا يجزئ، أو يتعلق بأمر خارج عنه، كحق الجن وحرمة الطعام، فيجزئ مع الإثم أو الكراهة.
• المأخذ
  النهي هل يقتضي الفساد «الأمر والنهي».
• أثره
  من استجمر بعظم حتى أنقى ثم صلى، صحت صلاته عند الحنفية والمالكية، ولم تصح عند الشافعية، ويلزمه أن يستنجي ثانيا: بالحجر بشروطه إن لم ينقل العظم النجاسة، وإلا تعين الماء.

مفترق عدد الأحجار والإنقاء

• الحنفية
  المسنون الإنقاء، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة. فيستحب أن يكمل ثلاثة إن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم ينق بالثلاث زاد وجعلها وترا.
• المالكية
  المدار على الإنقاء، فيجزئ ما دون الثلاث إن أنقى، ولو حجرا واحدا. ويندب الإيتار إلى السبع إن أنقى بشفع، فإن أنقى بثامن لم يُطلب تاسع.
• الشافعية
  تجب ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بأقل، ولو بأطراف حجر واحد، ويجب أن تعم كل مسحة المحل كله. فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء بالزيادة، ويسن الإيتار.
• سبب الخلاف
  تعارض المفهوم من هذه العبادة، وهو إزالة العين، لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذُكر فيها العدد، كحديث سلمان: نهانا «أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» (رواه مسلم). فمن غلّب المعنى لم يشترط العدد، ومن غلّب ظاهر اللفظ اشترط الثلاث.
• المأخذ
  الظاهر وما يُصرف به عنه «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول».
• في المذهب
  أوجب أبو الفرج من المالكية الثلاثة وإن أنقى بأقل، وظاهر عبارة الرسالة اشتراطها، وحملها النفراوي على الاستحباب.

مفترق إذا جاوز الخارج المخرج، وما يتعين فيه الماء

• الحنفية
  ما على المخرج يكفي فيه الحجر وإن كثر. فإن تجاوز النجس المخرج اعتُبر المتجاوز وحده، ولا يُضم إليه ما على المخرج: فإن كان قدر الدرهم وجبت إزالته بالماء أو المائع، وإن زاد على الدرهم افترضت، ولا يجزئ فيه الحجر لأنه من باب إزالة النجاسة.
• المالكية
  يتعين الماء ولا يكفي الحجر في المني، ودم الحيض والنفاس، وبول المرأة، والبول أو الغائط المنتشر عن المخرج انتشارا كثيرا، والمذي الخارج بلذة.
• الشافعية
  إذا ندر الخارج كالدم، أو انتشر فوق العادة، ولم يجاوز الغائط صفحته ولا البول حشفته، أجزأ الحجر على الأظهر. فإن جاوز تعين الماء في المجاوز وما اتصل به. والمرأة إذا دخل بولها مدخل الذكر تعين الماء.
• سبب الخلاف
  الحجر رخصة فيما تعم به البلوى، واختلفوا في حد ما تعم به: الحنفية بالمخرج، والمالكية بالانتشار الكثير وبما يخرج على غير العادة، والشافعية بالصفحة والحشفة.
• في المذهب
  قال محمد من الحنفية: يجب الغسل إذا تجاوز المخرج قل أو كثر، وهو الأحوط؛ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب إلا إذا تجاوز قدر الدرهم.

مفترق الاستبراء

• الحنفية
  يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه، على حسب عادته بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره. ولا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. والمرأة لا تحتاج إلى الاستبراء، تصبر قليلا ثم تستنجي.
• المالكية
  يجب الاستبراء بعد قضاء الحاجة باستفراغ الأخبثين، مع سلت الذكر ونتره خفيفا، حتى يغلب على الظن انقطاع المادة. ولا يتتبع الأوهام.
• الشافعية
  يسن الاستبراء من البول بعد انقطاعه، بنحو تنحنح ومشي ونتر الذكر بلطف، ومثله الغائط إن خشي عود شيء منه. ولا يبالغ فيه، لأنه يورث الوسواس والضرر.
• سبب الخلاف
  هل بقاء البول في القصبة حدث يمنع صحة الطهارة، فيلزم الاستبراء لتحصيلها، أو الاستبراء احتياط لئلا يخرج شيء بعد الاستنجاء، والظاهر عدم عوده، فيُسن.
• أثره
  من توضأ والبول في قصبة ذكره بطل وضوءه عند المالكية، وظهور الرشح برأس السبيل كتقاطره عند الحنفية يمنع صحة الوضوء.

مفترق استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

• الحنفية
  يكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، في الصحراء والبنيان سواء. ولا يكره الاستقبال لأجل الاستنجاء وحده في المختار.
• المالكية
  يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط أو وطء في الفضاء بلا ساتر. ويجوز في المنزل والمراحيض، وفي الفضاء بساتر، والأولى الترك مراعاة للخلاف.
• الشافعية
  يحرم استقبال عين الكعبة واستدبارها بالفرج في غير المكان المعد لقضاء الحاجة إذا لم يكن بينه وبينها ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر قد دنا منه ثلاثة أذرع فأقل، صحراء كان أو بنيانا. فإن وجد الساتر بشرطه فخلاف الأولى. وفي المكان المعد مباح، والتنزه عنه حيث سهل أفضل عند ابن حجر، ولا كراهة فيه ولا خلاف الأولى عند الرملي.
• سبب الخلاف
  حديثان ثابتان متعارضان: حديث أبي أيوب: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» (رواه البخاري ومسلم)، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستدبر الكعبة (رواه البخاري ومسلم). فمن رجّح حديث النهي عمّم المنع، ومن جمع بينهما حمل النهي على الفضاء بلا ساتر.
• المأخذ
  الجمع والترجيح عند التعارض «التعارض والترجيح».

مفترق المواضع التي يُتقى فيها قضاء الحاجة

• المالكية
  يحرم قضاء الحاجة في الملاعن الثلاث: موارد الماء، والطرق، والظل الذي يستظل به الناس، على ما استظهره الدسوقي والصاوي. ويندب في الفضاء التستر عن أعين الناس والبعد عنهم، واتقاء الجحر ومهب الريح والمجالس والأمكنة النجسة. وستر العورة عن الناس واجب.
• الشافعية
  يكره البول والتغوط في الماء الراكد ما لم يستبحر، وفي القليل الجاري، وفي الجحر، وفي مهب الريح، وفي متحدث الناس وطريقهم، وتحت الشجرة المثمرة، وفي المكان الصلب، وقائما بلا عذر، وبقرب القبر المحترم.
• سبب الخلاف
  هل النهي في حديث «اتقوا اللعانين»، قالوا: وما اللعانان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (رواه مسلم)، للتحريم أو للكراهة، مع تعليله بأذى الناس.
• في المذهب
  عدّ خليل والدردير اتقاء الملاعن في المندوبات، وحمله الصاوي على أنه باعتبار الغالب من المعدودات معها؛ والحرمة قول عياض والأجهوري، وتسميتها ملاعن تشهد لها.

مفترق شروط وجوب الوضوء

• الحنفية
  سبعة: العقل، والبلوغ، والإسلام، والقدرة على استعمال الماء الكافي، ووجود الحدث، وعدم الحيض والنفاس، وضيق الوقت.
• المالكية
  شروط الوجوب فقط أربعة: دخول وقت الصلاة، والبلوغ، والقدرة عليه، وحصول ناقض.
• الشافعية
  موجبه الحدث مع إرادة نحو الصلاة مما يتوقف على الطهارة.
• سبب الخلاف
  هل الإسلام شرط في الوجوب؟ وهو فرع خطاب الكفار بفروع الشريعة. قال ابن رشد إنها مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي.
• المأخذ
  المحكوم عليه وشروط التكليف. «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»
• أثره
  المتوضئ الذي لم يُحدث لا يجب عليه وضوء في المذاهب الثلاثة.

مفترق شروط صحة الوضوء

• الحنفية
  ثلاثة: عموم البشرة بالماء الطهور، وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث، وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
• المالكية
  ثلاثة: الإسلام، وعدم الحائل من وصول الماء إلى البشرة، وعدم المنافي حال الوضوء.
• الشافعية
  الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، والماء الطهور، وألا يعلّق نيته، وأن يجري الماء على العضو، وغيرها؛ ويزيد دائم الحدث دخول الوقت والموالاة.
• سبب الخلاف
  من جعل النية فرضا جعل الإسلام شرط صحة، لأن الكافر ليس من أهل النية؛ والحنفية لا يفترضون النية فعدّوا الإسلام في شروط الوجوب.
• المأخذ
  «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»

مفترق عدد فرائض الوضوء

• الحنفية
  أربعة، وهي أركانه: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح ربع الرأس.
• المالكية
  سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور.
• الشافعية
  ستة: النية عند غسل أول الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب.
• سبب الخلاف
  الأعضاء الأربعة منصوصة في الآية فاتفقوا عليها، واختلفوا فيما وراءها.

مفترق سنن الوضوء: عدّها ورتبها

• الحنفية
  يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا، منها غسل اليدين، والتسمية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية والأصابع، وتثليث الغسل، واستيعاب الرأس، ومسح الأذنين، والدلك، والولاء، والنية، والترتيب.
• المالكية
  سنن الوضوء ثمان: غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، وترتيب الفرائض.
• الشافعية
  سنن الوضوء كثيرة، وعدّ متن أبي شجاع منها عشرا.
• سبب الخلاف
  اختلاف الاصطلاح في رتب المطلوب غير الجازم، ثم اختلاف آحاد المسائل في رتبتها.
• المأخذ
  «الحكم التكليفي»
• في المذهب
  عند الحنفية قيل إن التيامن ومسح الرقبة مستحبان، وهو المعتمد في الدر. وعدّ ابن عاشر من المالكية السنن سبعا، ولم يذكر تجديد ماء الأذنين.

مفترق مكروهات الوضوء

• الحنفية
  يكره ستة أشياء: الإسراف في الماء، والتقتير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير عذر، وتثليث المسح بماء جديد.
• المالكية
  يكره الموضع النجس، وإكثار الماء، والكلام بغير ذكر الله، والزائد على الثلاث في المغسول والمسح الثاني في الممسوح، والبدء بمؤخر الأعضاء، وكشف العورة، ومسح الرقبة، وكثرة الزيادة على محل الفرض، وترك سنة عمدا.
• الشافعية
  يكره الإسراف في الصب ولو على شط النهر، والزيادة على الثلاث المحققة والنقص عنها، والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بلا عذر، وترك التيامن، وترك المضمضة والاستنشاق، وترك كل سنة قوي الخلاف في وجوبها.
• سبب الخلاف
  يتفقون على كراهة الإسراف والزيادة على الثلاث، ويختلفون فيما اختلفت رتبته: ما كان سنة عند مذهب كُره تركه، وما لم يثبت عنده كُره فعله.
• في المذهب
  الإسراف عند الحنفية مكروه تحريما ولو بماء النهر.
• أثره
  الإسراف في ماء موقوف للطهارة، كماء المساجد، حرام عند الحنفية والشافعية.

مفترق إطالة الغرة والتحجيل

• المالكية
  تكره كثرة الزيادة على محل الفرض، ولا فضيلة عند أهل المذهب في إطالة الغرة، وفسّر مالك إطالة الغرة في الحديث بإدامة الوضوء.
• الشافعية
  تسن إطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه، وإطالة التحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين.
• سبب الخلاف
  حديث «إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» (رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري): حمله الشافعية على ظاهره، وتأوله مالك بإدامة الوضوء.
• المأخذ
  الظاهر والمؤول. «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»

مفترق التنكيس: مخالفة ترتيب الأعضاء

• الحنفية
  الترتيب سنة مؤكدة، فيصح الوضوء منكوسا.
• المالكية
  من قدّم فرضا على موضعه فإن تذكر بالقرب أعاد المنكّس وما بعده مرة مرة؛ وإن طال أعاد المنكّس وحده إن كان ناسيا، وابتدأ وضوءه ندبا إن كان عامدا أو جاهلا.
• الشافعية
  الترتيب فرض، فلو قدّم عضوا على محله لم يعتد به.
• سبب الخلاف
  فرع على حكم الترتيب في الوضوء: فرائضه وشروطه.
• المأخذ
  «مبادئ لغوية»

مفترق ضابط النواقض

• الحنفية
  ينقض الوضوء خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي إلى موضع يلحقه حكم التطهير، معتادا كان أو غير معتاد، من السبيلين أو من غيرهما. وينقضه حكما ما أقيم مقام الخروج، كالنوم المزيل للمسكة وزوال العقل. وتنقضه القهقهة في الصلاة والمباشرة الفاحشة.
• المالكية
  النواقض ثلاثة أنواع: حدث، وهو ما ينقض بنفسه. وسبب، وهو ما يؤدي إلى الحدث، كزوال العقل ولمس من يُشتهى ومس الذكر. وما ليس حدثا ولا سببا، وهو الردة والشك.
• الشافعية
  نواقض الوضوء أربعة لا غير: الخارج من أحد السبيلين إلا المني، وزوال العقل إلا نوم ممكن مقعده، والتقاء بشرتي الرجل والمرأة، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف. والحصر فيها تعبد، فلا يُقاس عليها غيرها.
• سبب الخلاف
  هل النقض معلل بخروج النجس من البدن، وهو قول الحنفية، أو بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، وهو قول المالكية، أو هو أسباب نُص عليها والحصر فيها تعبد، وهو قول الشافعية.

مفترق الخارج من السبيلين

• الحنفية
  ينقض كل ما خرج من السبيلين وإن قل، معتادا كالبول والغائط والريح، أو غير معتاد كالدودة والحصاة، إلا ريح القبل في الأصح لأنها اختلاج لا ريح.
• المالكية
  ينقض الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة: الريح والغائط من الدبر، والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة من القبل.
• الشافعية
  ينقض خروج شيء من القبل أو الدبر، عينا أو ريحا، معتادا كالبول أو نادرا كالدم والحصاة والدود، نجسا أو طاهرا، إلا مني المتوضئ نفسه.
• سبب الخلاف
  هل العبرة بالمخرج، فينقض كل خارج منه ولو نادرا، أو بالخارج المعتاد على وجه الصحة.
• أثره
  حصاة خرجت من مريض بعد وضوئه تنقض عند الحنفية والشافعية، ولا تنقض عند المالكية.

مفترق النوم

• الحنفية
  ينقض الوضوء نوم يزيل المسكة بحيث تزول المقعدة عن الأرض، كالنوم مضطجعا أو مستلقيا أو منكبا على وجهه. ولا ينقض نوم المتمكن قاعدا ولو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، ولا نوم القائم والراكع والساجد على الهيئة المسنونة.
• المالكية
  ينقض النوم الثقيل ولو قصر، ولا ينقض الخفيف ولو طال، ويُندب الوضوء منه إن طال. والثقيل ما لا يشعر صاحبه معه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يده، أو بسيلان ريقه.
• الشافعية
  ينقض النوم إلا نوم القاعد الممكّن مقعده من مقره، ولو على دابة سائرة، أو مستندا إلى ما لو زال لسقط.
• سبب الخلاف
  النوم مظنة الحدث. فنظر الحنفية والشافعية إلى الهيئة التي يُؤمن معها الخروج، وهي تمكين المقعد، ونظر المالكية إلى ثقل النوم الذي لا يشعر معه صاحبه بما يخرج منه. وأصل الباب حديث «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» (رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي، واللفظ لابن ماجه، وحسنه النووي)، وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (رواه أبو داود بهذا اللفظ، وأصله عند مسلم بلفظ «ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»). وخفقان الرأس يكون من الجالس.
• في المذهب
  لفظ القدوري أن نوم المستند إلى شيء لو أزيل لسقط ينقض، والمعتمد عند الحنفية خلافه.
• أثره
  سالم نام جالسا متمكنا على مقعد الحافلة، فلم ينتقض وضوؤه عند الحنفية والشافعية. وعند المالكية ينظر إلى نومه: إن كان ثقيلا لا يشعر معه بما حوله انتقض، وإن كان خفيفا لم ينتقض. فإن كان نام متكئا مائلا عن مقعده انتقض وضوؤه عند الحنفية والشافعية، والشافعية يعتبرون في ذلك أن تزول أليته عن مقره قبل أن ينتبه، فإن بقي ممكنا مقعده وهو مائل الجسد لم ينتقض. ولا أثر للهيئة عند المالكية، فالحكم في الحالين بثقل النوم.

مفترق لمس المرأة

• الحنفية
  لا ينقض الوضوء مس المرأة ولو كانت غير محرم، ويُندب الوضوء منه للخروج من الخلاف.
• المالكية
  ينقض لمس البالغ من يُلتذ بمثله عادة، ولو لظفر أو شعر أو من فوق حائل خفيف، إن قصد اللذة أو وجدها حال اللمس. فإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض.
• الشافعية
  ينقض التقاء بشرتي الذكر والأنثى المشتهيين طبعا، غير المحرمين، بلا حائل، ولو بغير شهوة أو سهوا.
• سبب الخلاف
  الاشتراك في لفظ الملامسة في قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]. الحنفية حملوها على الجماع، والشافعية على حقيقتها وهي التقاء البشرتين، والمالكية على اللمس الذي تصحبه اللذة، لأنه موضع الشهوة التي هي مظنة الحدث.
• المأخذ
  حمل المشترك، والحقيقة والمجاز. «مبادئ لغوية»
• أثره
  صافح سالم زميلته بلا قصد لذة ولم يجدها: لم ينتقض وضوؤه عند الحنفية والمالكية، وانتقض عند الشافعية.

مفترق القهقهة في الصلاة

• الحنفية
  تنقض الوضوء قهقهة البالغ اليقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود. ولا تنقض قهقهة الصبي والنائم، ولا القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وإن بطلتا.
• المالكية
  لا تنقض القهقهة في الصلاة الوضوء.
• الشافعية
  لا تنقض القهقهة في الصلاة الوضوء، ويُستحب الوضوء منها.
• سبب الخلاف
  الحنفية أخذوا بحديث مرسل في الوضوء من القهقهة في الصلاة وتركوا به القياس، فلم يعدّوه إلى غير الصلاة الكاملة. والمالكية والشافعية لم يأخذوا به لضعفه عندهم.
• المأخذ
  العمل بالمرسل، وما ورد على خلاف القياس لا يُقاس عليه. «الكتاب والسنة»

مفترق الردة

• الحنفية
  الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، فيصلي به إذا أسلم، لأن الكفر لا ينافي صفة الطهارة.
• المالكية
  تنقض الردة الوضوء، فيجب على المرتد إذا تاب أن يتوضأ.
• الشافعية
  الردة لا تنقض الوضوء، وتبطل التيمم.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]: هل تحبط الردة العمل بمجردها، أو تحبط ثوابه ولا تزيل صفة الطهارة.

مفترق من تيقن الطهارة وشك في الحدث

• الحنفية
  من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، يأخذ باليقين.
• المالكية
  من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض، حدث أو سبب، انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء، إلا المستنكح، وهو من يعتريه الشك كل يوم ولو مرة، فلا شيء عليه.
• الشافعية
  من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقينه فهو متطهر. والشك هنا التردد باستواء أو رجحان.
• سبب الخلاف
  حديث الرجل يجد الشيء في صلاته: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (رواه البخاري ومسلم)، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبهما أخذ الحنفية والشافعية. ونظر المالكية إلى أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلا بطهارة متيقنة.
• المأخذ
  الاستصحاب. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• في المذهب
  عند المالكية قول بأن الشك لا ينقض ويُستحب الوضوء مراعاة للخلاف. وعند الشافعية وجه بوجوب الوضوء على الشاك، والمعتمد خلافه.
• أثره
  شك سالم في المسجد في خروج ريح وهو نائم: يصلي بوضوئه عند الحنفية والشافعية، ويتوضأ عند المالكية إلا أن يكون مستنكحا.

مفترق الطواف بغير طهارة

• الحنفية
  يحرم على المحدث الطواف، والوضوء له واجب لا فرض. فلو طاف محدثا صح طوافه مع الإثم، ولزمه الجبر على تفصيله في الحج.
• المالكية والشافعية
  يمنع الحدث الطواف فرضا كان أو نفلا، لأن الطهارة شرط في صحته.
• سبب الخلاف
  اشتراط الطهارة للطواف ثبت عند الحنفية بخبر الواحد، وهو زيادة على مطلق قوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فجعلوه واجبا لا فرضا. وجعله المالكية والشافعية شرطا لحديث «الطواف بالبيت صلاة» (رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «الطواف حول البيت مثل الصلاة» وقال: روي موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، وصحح رفعه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم).
• المأخذ
  الزيادة على النص بخبر الواحد. «النسخ»

مفترق مس المصحف بغير طهارة

• الحنفية
  يحرم بالحدث الأكبر والأصغر مس المصحف، أي ما فيه آية، إلا بغلاف متجافٍ منفصل عنه كالكيس، لا بجلده المتصل به على الصحيح، ولا بكمه أو بثوب يلبسه في ظاهر الرواية. ومس حواشيه كمس المكتوب على الصحيح، والتفسير كالمصحف.
• المالكية
  يحرم على المحدث مس المصحف أو جزئه ولو آية، ولو بعود أو من فوق حائل، وحمله ولو بعلاقة. إلا لمعلم ومتعلم حال التعليم، وإلا حملَه في أمتعة قُصد حملها.
• الشافعية
  يحرم بالحدث حمل المصحف ومس ورقه ولو البياض وحواشيه وجلده المتصل به، وخريطته وصندوقه إن أُعدّت له، وما كُتب لدرس قرآن كاللوح.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، وكتاب عمرو بن حزم «ألا يمس القرآن إلا طاهر» (رواه مالك في الموطأ مرسلا، وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول)، مع الاختلاف فيما يُعد مسا وحملا.

مفترق صاحب السلس والعذر الدائم

• الحنفية
  المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح يتوضؤون لوقت كل فرض، ويصلون به ما شاؤوا من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوؤهم بخروج الوقت. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا.
• المالكية
  السلس، وهو الخارج المعتاد على غير وجه الصحة، لا ينقض إن لازم نصف الزمن فأكثر، وينقض إن لازم أقله. ويُندب الوضوء منه إن لازم الأكثر أو النصف.
• الشافعية
  دائم الحدث كالسلس لا يرتفع حدثه بطهره، ولا يحرم عليه بحدثه الدائم ما يحرم على المحدث بشروطه.
• سبب الخلاف
  هل العذر الدائم يرفع حكم الخارج إذا لازم أكثر الزمن، أو ينقض ويُعفى عنه في وقت الصلاة للضرورة.

مفترق موجبات الغسل: عدّها

• الحنفية
  سبعة: خروج المني إذا انفصل عن مقره بشهوة، وتواري الحشفة في أحد سبيلي آدمي حي، والإنزال بوطء ميتة أو بهيمة، ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبله، ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر أو إغماء، والحيض، والنفاس.
• المالكية
  أربعة: خروج المني، ومغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق، والحيض، والنفاس.
• الشافعية
  الموت لمسلم غير شهيد، والحيض، والنفاس، والولادة ولو علقة أو مضغة وبلا بلل في الأصح، والجنابة، وتحصل بإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج وبخروج المني.
• سبب الخلاف
  اختلافهم في عدّ ما يلحق بالموجبات: الموت عند من عدّه في الباب، والولادة بلا دم عند من جعلها موجبا مستقلا، وكون الإسلام موجبا أو غير موجب.

مفترق فرائض الغسل: عدّها

• الحنفية
  ثلاثة: المضمضة، والاستنشاق، وغسل سائر البدن مرة. وكلها ترجع إلى عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج.
• المالكية
  خمس: النية عند أول مفعول، والموالاة مع الذكر والقدرة، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر وأصابع الرجلين.
• الشافعية
  اثنان: النية مقرونة بأول مغسول من البدن، وتعميم ظاهر البدن بشرا وشعرا وإن كثف.
• سبب الخلاف
  اشتراك اسم الغسل، واختلافهم في النية والمضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة كاختلافهم فيها في الوضوء.
• المأخذ
  اللفظ المشترك «مبادئ لغوية».

مفترق المضمضة والاستنشاق في الغسل

• الحنفية
  فرضان، ويكفي الشرب عبا عن المضمضة.
• المالكية
  سنتان، ومعهما من السنن الاستنثار ومسح صماخ الأذنين، والصماخ ثقب الأذن.
• الشافعية
  سنتان، ويكره تركهما للخلاف في وجوبهما.
• سبب الخلاف
  صيغة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] عند الحنفية صيغة مبالغة تتناول ما أمكن غسله بلا حرج من داخل الفم والأنف، والمالكية والشافعية جعلوا المأمور به ظاهر البدن.

مفترق الدلك في الغسل

• الحنفية
  سنة، فيدلك جسده في المرة الأولى ليعم الماء في الأخريين.
• المالكية
  فرض، وهو إمرار العضو على ظاهر الجسد ولو بعد صب الماء ما لم يجف. ويكفي بظاهر الكف والساعد، ودلك الرجل بالأخرى، وبالخرقة أو الحبل ولو مع القدرة باليد. فإن تعذر سقط وكفى تعميم الماء، ولا تجب الاستنابة.
• الشافعية
  سنة.
• سبب الخلاف
  اشتراك اسم الغسل، ومعارضة ظاهر الأحاديث: من فهم من الغسل إمرار اليد مع الماء أوجب الدلك، ومن اكتفى بظاهر حديثي عائشة وميمونة في الإفاضة جعله سنة.
• المأخذ
  اللفظ المشترك «مبادئ لغوية»، والتعارض «التعارض والترجيح».

مفترق النية في الغسل

• الحنفية
  سنة، كالوضوء.
• المالكية
  فرض عند أول مفعول: ينوي أداء فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر أو الجنابة، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر.
• الشافعية
  فرض مقرونة بأول مغسول، ينوي رفع الجنابة أو الحيض، أو فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة مفتقر إليه. ولا تكفي نية مطلق الغسل، ولو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله.
• سبب الخلاف
  تردد الطهارة بين أن تكون عبادة محضة تفتقر إلى نية، أو عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فتصح بلا نية.
• المأخذ
  القياس على إزالة النجاسة «القياس».
• أثره
  جنب نزل البحر للتبرد، فتمضمض واستنشق وعم الماء بدنه بلا نية: ارتفعت جنابته عند الحنفية، ولم ترتفع عند المالكية والشافعية.

مفترق الموالاة في الغسل

• الحنفية
  سنة.
• المالكية
  فرض مع الذكر والقدرة كالوضوء: إن فرّق عامدا مختارا وطال بطل غسله، وإلا بنى.
• الشافعية
  سنة.
• سبب الخلاف
  هل التفريق يخرج الغسل عن أن يكون فعلا واحدا: المالكية أوجبوا الفور كالوضوء، والحنفية والشافعية جعلوه سنة اتباعا لصفة الغسل الواردة.

مفترق إجزاء الغسل عن الوضوء

• المالكية
  غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر، ما لم يحصل ناقض بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل. والغسل غير الواجب، كغسل الجمعة والعيدين، لا يجزئ عن الوضوء.
• الشافعية
  من أحدث ثم أجنب أو عكسه، أو وجدا معا، كفاه الغسل وإن لم ينو معه الوضوء ولم يرتب أعضاءه، لاندراج الأصغر في الأكبر.
• سبب الخلاف
  اندراج الحدث الأصغر في الأكبر لأن الطهارتين من جنس واحد؛ والمالكية قصروا الإجزاء على الغسل الواجب، لأن الضعيف لا ينوب عن القوي.

مفترق الجمع بين غسل واجب وغسل مسنون

• المالكية
  من اغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا معا، وكذا إن نوى نيابة الجنابة عن النفل. فإن نوى نيابة النفل عن الجنابة لم يجزئ عن واحد منهما.
• الشافعية
  من اغتسل لجنابة أو حيض ولنحو جمعة أو عيد بنيتهما حصلا، وإن نوى أحدهما حصل المنوي فقط.
• سبب الخلاف
  مبنى الطهارات على التداخل عند الشافعية، فيحصل المنوي وحده؛ والمالكية جعلوا غسل الجنابة شرطا لصحة غسل الجمعة، فالنفل لا ينوب عن الواجب ولا يحصل وحده.
• أثره
  جنب نوى غسل الجمعة وحده: لم يحصل له شيء عند المالكية، وحصل له غسل الجمعة وبقيت جنابته عند الشافعية.

مفترق الأغسال المسنونة والمندوبة

• الحنفية
  يسن الاغتسال لأربعة: صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والإحرام، وللحاج في عرفة بعد الزوال. وغسل الجمعة للصلاة لا لليوم، فلو اغتسل ثم أحدث فتوضأ لم يكن له فضله. ويندب لمن أسلم طاهرا، ولمن أفاق من جنون، ولدخول مكة.
• المالكية
  يسن غسل الجمعة وغسل الإحرام، ويندب غسل العيدين والغسل لدخول مكة. ويشترط في غسل الجمعة اتصاله بالرواح إليها، ويعيده إن تغدى أو نام اختيارا.
• الشافعية
  يسن غسل الجمعة لمريد حضورها، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف والخسوف، والغسل من غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وأغسال الحج والعمرة. وآكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت، على القديم الذي رجحه النووي واعتمده ابن حجر والرملي.
• سبب الخلاف
  صرف الأمر بغسل الجمعة عن الوجوب بحديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (رواه أبو داود والترمذي وحسّنه).
• المأخذ
  صرف الأمر عن الوجوب «الأمر والنهي».

مفترق ما يحرم على الجنب

• الحنفية
  يحرم بالجنابة خمسة: الصلاة، وتلاوة القرآن بقصده ولو دون آية على المختار، ومس المصحف إلا بغلاف، ودخول المسجد ولو للعبور إلا لضرورة، والطواف. فإن قصد بما يقرؤه الدعاء أو الثناء حل في الأصح.
• المالكية
  تمنع الجنابة الصلاة والطواف ومس المصحف، وتمنع قراءة القرآن إلا اليسير لتعوذ أو رقيا أو استدلال، ودخول المسجد ولو مجتازا.
• الشافعية
  يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر، والمكث في المسجد والتردد فيه لغير عذر، وقراءة القرآن ولو حرفا بقصد القراءة. ويجوز العبور بلا مكث.
• سبب الخلاف
  تردد قوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] بين أن يراد به الصلاة نفسها فيكون العابر المسافر، أو موضعها وهو المسجد فيجوز العبور.
• المأخذ
  المجمل والظاهر «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول».

مفترق شروط المسح على الخف

• الحنفية
  سبعة: أن يلبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل الحدث، وأن يسترا الكعبين، وأن يمكن متابعة المشي فيهما، وأن يخلو كل منهما من خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، وأن يستمسكا على الرجلين بلا شد، وأن يمنعا وصول الماء إلى الرجل، وأن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
• المالكية
  أحد عشر، ستة في الممسوح: أن يكون جلدا، طاهرا، مخروزا أي مخيطا، ساترا لمحل الفرض، يمكن تتابع المشي فيه عادة، بلا حائل على أعلاه. وخمسة في الماسح: أن يلبسه على طهارة، مائية، كاملة، غير مترفه بلبسه، ولا عاص بلبسه.
• الشافعية
  أن يلبسه بعد كمال الطهر، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وهو القدم بكعبيه، من الجوانب والأسفل، طاهرا، قويا يمكن تتابع المشي فيه بلا نعل لحوائج المدة التي يمسح لها: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، مانعا لنفوذ الماء من غير محل الخرز.
• سبب الخلاف
  الرخصة وردت في خف يُمشى فيه ويُلبس على طهارة. فالحنفية جعلوا الخف مانعا لسراية الحدث إلى القدم، فاعتبروا تمام الطهارة وقت الحدث لا وقت اللبس. والمالكية قصروا الرخصة على ما ورد، وهو خف الجلد يُلبس لحاجة. والشافعية اعتبروا ما تعم الحاجة إليه ويمنع نفوذ الماء، واشترطوا كمال الطهر قبل اللبس.
• أثره
  غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، ثم أتم وضوءه قبل أن يحدث: يمسح بعد ذلك عند الحنفية، ولا يمسح عند المالكية والشافعية حتى ينزع الأولى ثم يلبسها.

مفترق مدة المسح وابتداؤها

• الحنفية
  يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين على طهر.
• المالكية
  لا حد لمدة المسح، فلا يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا بأقل. ويُندب نزعه كل يوم جمعة، فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه ندبا في مثل اليوم الذي لبسه فيه.
• الشافعية
  يمسح المقيم، ومن سفره لا يبيح القصر، يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها. وابتداء المدة من الحدث الواقع بعد تمام اللبس، لا من وقت اللبس ولا من وقت المسح: من انتهاء الحدث عند ابن حجر، ومن أوله عند الرملي إن كان نوما أو لمسا أو مسا، ومن انتهائه فيما سوى ذلك كالبول.
• سبب الخلاف
  أخذ الحنفية والشافعية بحديث التوقيت: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» (رواه مسلم عن علي). ولم يحدّ المالكية للمسح مدة، فلا ينقطع عندهم إلا بالخلع أو موجب الغسل، وندبوا النزع كل جمعة لأجل غسلها.
• أثره
  سالم لبس خفيه بعد وضوء الفجر وأحدث ضحى الاثنين، وسافر ظهرا: تبدأ مدته من الضحى عند الحنفية، ومن انتهاء ذلك الحدث عند الشافعية، فيمسح مسح مسافر إلى ضحى الخميس. وعند المالكية يمسح أسبوعه كله، ويُندب له النزع يوم الجمعة.

مفترق المقيم يسافر والمسافر يقيم

• الحنفية
  إن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر ثلاثة أيام، وإن سافر بعد تمامها نزع. وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع، وإلا أتم يوما وليلة.
• الشافعية
  إن مسح ولو أحد خفيه حضرا ثم سافر، أو مسح سفرا ثم أقام، أتم مسح مقيم. فإن أقام بعد مضي يوم وليلة فأكثر انتهت المدة بإقامته وأجزأه ما مضى.
• سبب الخلاف
  هل يُعتبر آخر المدة كما يُعتبر آخر الوقت في الصلاة، وهو قول الحنفية، أو يُغلَّب الحضر لأنه الأصل ويُجعل التلبس بالمسح كالإحرام بالصلاة، وهو قول الشافعية.
• أثره
  سالم أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر، فيستوفي مدة المسافر في المذهبين. ولو مسح في بيته قبل سفره لأتم عند الشافعية مسح مقيم.

مفترق قدر المسح ومحله وصفته

• الحنفية
  فرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، على ظاهر مقدم كل رجل، مرة واحدة. وسنته أن يمد أصابعه مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. ولا يصح على باطن الخف ولا عقبه ولا جوانبه ولا ساقه، ولا يُسن تكراره.
• المالكية
  الواجب مسح أعلى الخف، فمن تركه بطلت صلاته. ومسح أسفله مع أعلاه مندوب، فمن ترك الأسفل أعاد في الوقت المختار. وصفته المندوبة: يضع باطن كف اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، واليسرى تحتها، ويمرهما إلى كعبيه. وفي الرجل اليسرى يعكس على الأرجح، فتكون اليسرى فوق واليمنى تحت.
• الشافعية
  الواجب ما يقع عليه اسم المسح على ظاهر أعلى الخف المحاذي لمحل الفرض، فلا يجزئ مسح باطنه ولا أسفله ولا عقبه ولا حرفه. والسنة مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا مرة واحدة، يضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه.
• سبب الخلاف
  ورد المسح مطلقا، فقدّره الحنفية بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر آلة المسح، واكتفى الشافعية بما يقع عليه الاسم كمسح الرأس. وأوجب المالكية الأعلى وندبوا الأسفل، وأمروا من تركه بالإعادة في الوقت مراعاة لما في المدونة من أنه لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله.

مفترق نواقض المسح على الخف

• الحنفية
  ينقض المسح كل ما ينقض الوضوء، ونزع الخف ولو واحدا، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
• المالكية
  ينتهي حكم المسح بثلاثة: موجب الغسل، وخرق الخف قدر ثلث القدم، ونزع أكثر الرجل إلى ساق الخف.
• الشافعية
  يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما، وبخروجهما عن صلاحية المسح كتخرق يظهر به شيء من محل الفرض، وبانقضاء المدة أو الشك فيها، وبما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس.
• سبب الخلاف
  المسح بدل ثبت بشروط، فينتهي بزوال شرطه. فاتفقوا على النزع وموجب الغسل، وانفرد الحنفية والشافعية بمضي المدة لأنهم وقّتوه.
• في المذهب
  في ابتلال أكثر القدم داخل الخف قال صاحب الدر المختار: لا ينتقض وهو الأظهر. وضعّفه ابن عابدين، وقال إن النقض منصوص في عامة الكتب، وعليه نور الإيضاح.

مفترق نزع الخف، وخروج أكثر القدم إلى ساقه

• الحنفية
  النزع يكون بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف. ولا عبرة بخروج العقب لسعة الخف إلا إذا كان بنية النزع.
• المالكية
  يبطل المسح بنزع أكثر الرجل إلى ساق الخف، فأولى نزعها كلها. ونزع العقب وحده إلى الساق لا يبطله.
• الشافعية
  إخراج الرجل من مقر القدم إلى ساق الخف لا يؤثر، إلا في خف طويل خارج عن العادة أخرجها منه إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر منه شيء من محل الفرض.
• سبب الخلاف
  هل للأكثر حكم الكل في خروج القدم من مقرها، أو العبرة بخروجها عن محل الفرض.
• في المذهب
  عند المالكية كتب الدردير في الشرح الكبير أن المعتمد ألا يبطل المسح إلا نزع القدم كلها، وهو ظاهر المدونة، ثم مشى في الشرح الصغير على البطلان بنزع الأكثر، وأيده الصاوي. والمكتوب هنا ما في الشرح الصغير.

مفترق ما يلزم من انتهى مسحه وهو متوضئ

• الحنفية
  بعد غير الحدث من النواقض يغسل رجليه فقط، لأن الناقض في الحقيقة الحدث السابق يسري إلى القدم.
• المالكية
  من نزع خفيه وهو على طهر وجب أن يبادر إلى غسل رجليه، وإن نزع أحدهما نزع الآخر وغسلهما معا. والمبادرة كالموالاة في الوضوء: إن طال الزمن عمدا بطل وضوؤه، وإن نسي بنى.
• الشافعية
  إن بطل المسح وهو بطهر المسح غسل قدميه فقط.
• في المذهب
  عند الشافعية قول بأنه يتوضأ وضوءا كاملا، والأظهر غسل القدمين فقط.

مفترق المسح على العمامة ونحوها

• الحنفية
  لا يجوز المسح على عمامة ولا قلنسوة ولا برقع ولا قفازين.
• المالكية
  يمسح على عمامة يخاف بنزعها ضررا إن لم يقدر على مسح ما تحتها، وعلى قرطاس يوضع على الصدغ لصداع. فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمّل على العمامة وجوبا. وهذا من باب الجبيرة، فلا يمسح على العمامة اختيارا.
• سبب الخلاف
  المسح على الخف ثبت على خلاف القياس فلا يُلحق به غيره، وألحق المالكية العمامة بالجبيرة عند الضرورة.
• المأخذ
  ما ورد على خلاف القياس لا يُقاس عليه. «القياس»

مفترق المسح على الجبيرة والعصابة

• الحنفية
  إذا جُرح عضوه أو كُسر فشده بخرقة أو جبيرة، ولا يستطيع غسله ولا مسحه، وجب المسح على أكثر ما شُد به مرة واحدة، ويكفيه المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد إن ضره حلها. ومسحها كالغسل لما تحتها: لا يتوقت بمدة، ولا يُشترط شدها على طهارة، ويُجمع مع غسل الرجل الأخرى، ولا تُشترط له نية. والترتيب: يغسل المحل، فإن ضره مسحه، فإن ضره مسح الجبيرة، فإن ضره سقط.
• المالكية
  إن خيف من غسل جرح أو دمل أو حرق أو رمد حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، مسح عليه مرة: وجوبا إن خيف هلاك أو شدة ضرر، وجوازا إن خيف شدة ألم. فإن لم يستطع مسح المحل مسح على الجبيرة، ثم على العصابة فوقها. ولا يُشترط لبسها على طهارة، ويعمها بالمسح، ويستوي فيها الوضوء والغسل.
• الشافعية
  من امتنع عليه استعمال الماء في عضو لعلة غسل الصحيح وتيمم عن العليل في الوجه واليدين. فإن كان عليه ساتر كجبيرة نزعه وجوبا إن أمكن بلا ضرر، وإلا غسل الصحيح، ومسح كل الجبيرة بالماء، وتيمم عما تحتها. ويجب أن توضع على طهر، وألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك.
• سبب الخلاف
  احتج الحنفية بحديث علي في المسح على الجبائر (رواه ابن ماجه، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالكذب عند أئمة الجرح كما في زوائد البوصيري). واحتج الشافعية بحديث جابر في صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» (رواه أبو داود والدارقطني، ونقل الدارقطني عن أبي بكر بن أبي داود: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي)، فجمعوا بين المسح والتيمم. وجعل الحنفية والمالكية المسح وحده كالغسل لما تحتها.
• في المذهب
  عند الحنفية رواية عن الإمام أن المسح على الجبيرة مستحب، ورجع إلى قول صاحبيه بالوجوب. وعند الشافعية قول بأنه يكفي مسح بعضها كالخف، والمعتمد مسح كلها.
• أثره
  يوسف يغسل وجهه ويده الصحيحة ويمسح على عصابة يده المكسورة ويتم وضوءه، عند الحنفية والمالكية. وعند الشافعية يزيد على ذلك تيمما عن يده المكسورة، يفعله وقت غسلها، أي بعد غسل وجهه.

مفترق سقوط الجبيرة وبرء الجرح

• الحنفية
  إن سقطت الجبيرة عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل، فإن كان في الصلاة استأنفها. ويجوز تبديلها بغيرها، ولا تجب إعادة المسح عليها، والأفضل إعادته.
• المالكية
  إن نزع الجبيرة لدواء أو سقطت ردها ومسح عليها ما لم يطل الزمن. فإن سقطت في الصلاة بطلت الصلاة، فيردها ويمسح ثم يبتدئ الصلاة. وإن برئ الجرح بادر إلى غسل محلها.
• سبب الخلاف
  المسح بدل ما بقي العذر. فأبقاه الحنفية إذا سقطت قبل البرء، وأوجب المالكية ردها ومسحها لتعلق الحدث بمحلها.

مفترق الأعذار المبيحة للتيمم

• الحنفية
  يتيمم من عجز عن استعمال الماء الكافي: لبعده ميلا ولو في المصر، أو لمرض يشتد أو يمتد باستعماله، أو برد يخاف منه التلف أو المرض، أو خوف عدو على نفسه أو ماله، أو عطش ولو لرفيقه أو دابته، أو احتياج إليه لعجن، أو فقد آلة يستخرج بها.
• المالكية
  لا يتيمم إلا سبعة: فاقد الماء الكافي، وفاقد القدرة على استعماله كالمكره والخائف من سبع أو لص، ومن خاف باستعماله حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، ومن خاف عطش حيوان محترم ولو كلبا، ومن خاف بطلبه تلف مال له بال، ومن خاف باستعماله خروج الوقت، وفاقد المناول أو الآلة، والمناول من يناوله الماء.
• الشافعية
  أسبابه فقد الماء حسا، ومنه أن يحول بينه وبينه سبع أو عدو، أو شرعا كأن يحتاجه لعطش حيوان محترم ولو في المآل، أو لا يجده إلا بأكثر من ثمن مثله. والمرض الذي يخاف معه على نفس أو منفعة عضو أو بطء برء أو شينا فاحشا في عضو ظاهر. وشدة البرد إذا عجز عن تسخين الماء.
• سبب الخلاف
  نصت الآية على المرض وفقد الماء، فألحق بهما كل مذهب ما في معناهما.
• أثره
  قارورة سالم يحتاجانها للشرب، فوجودها كالعدم في المذاهب الثلاثة، والبئر على أكثر من ميل، فيتيممان.

مفترق من وجد ماء لا يكفيه

• الحنفية
  يتيمم من عجز عن الماء الكافي، وهو ما يكفي للوضوء أو للغسل ولو مرة مرة، وما دونه كالمعدوم.
• المالكية
  يتيمم لعدم الماء الكافي، وهو ما يعم أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وجميع البدن في الأكبر. فمن وجد ماء لا يكفيه فهو كفاقده، فيتيمم.
• الشافعية
  من وجد ماء لا يكفيه وجب أن يستعمله أولا ثم يتيمم عن الباقي: المحدث في وجهه وما يليه على الترتيب، والجنب في أي بدنه شاء.
• سبب الخلاف
  أخذ الشافعية بحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (رواه البخاري ومسلم)، وجعل الحنفية والمالكية ما لا يكفي كالمعدوم.

مفترق خوف فوت الوقت أو الصلاة مع وجود الماء

• الحنفية
  يتيمم مع وجود الماء من خاف فوت صلاة جنازة أو عيد. ولا يتيمم لخوف فوت الجمعة ولا الوقت، بل يتوضأ، فإن فاتته الجمعة صلى الظهر، وإن فاته الوقت قضى.
• المالكية
  من وجد الماء وخاف باستعماله خروج وقت الصلاة الذي هو فيه، ولو الاختياري، تيمم. فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في الوقت إن توضأ لم يتيمم.
• الشافعية
  من معه ماء يقدر على استعماله لزمه التطهر به، ولا يتيمم وإن علم خروج الوقت لو اشتغل به، لأنه واجد للماء، والمبيح للتيمم عندهم العجز عن استعمال الماء وحده.
• سبب الخلاف
  الجنازة والعيد تفوتان لا إلى بدل عند الحنفية، والجمعة خلفها الظهر، والوقتية تُقضى. ونظر المالكية إلى أداء الصلاة في وقتها. ولم يجعل الشافعية خوف الفوت عذرا مع القدرة على الماء.

مفترق طلب الماء قبل التيمم

• الحنفية
  يجب طلب الماء قدر غلوة، وهي ثلاثمائة إلى أربعمائة ذراع، إن ظن قربه دون ميل بأمارة أو خبر عدل، وإلا لم يجب. ويجب طلبه ممن معه إن كان في موضع لا تشح به النفوس، ولا يتيمم قبل طلبه.
• المالكية
  يلزم من لم يظن عدم الماء أن يطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق على مثله فيما دون الميلين. ولا يلزمه إن ظن ألا يجده إلا على ميلين فأكثر، أو شق عليه، أو خاف فوات رفقة.
• الشافعية
  إن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب. وإن توهمه أو ظنه أو شك فيه وجب طلبه بعد دخول الوقت: يفتش رحله ورفقته، وينظر حواليه، ويتردد قدر حد الغوث، وهو نحو غلوة سهم، إن أمن على نفسه وماله وأمن الانقطاع عن رفقته. وإن تيقن الماء في حد القرب، وهو نحو نصف فرسخ، وجب قصده إن أمن ولم يخف خروج الوقت. وما فوقه حد البعد فيتيمم.
• سبب الخلاف
  لا يُقال لمن لم يطلب إنه لم يجد. فاتفقوا على الطلب حين يُرجى الماء، واختلفوا في حده.

مفترق شراء الماء وقبول هبته

• الحنفية
  إن لم يعطه رفيقه الماء إلا بثمن مثله، وله ذلك فاضلا عن حاجته، لزمه شراؤه.
• المالكية
  يلزمه شراء الماء بالثمن المعتاد ولو في ذمته إن لم يحتج إلى الثمن، وقبول هبته، واقتراضه إن رجا الوفاء.
• الشافعية
  يجب بعد دخول الوقت شراء الماء بثمن المثل إن فضل عن دينه ولو مؤجلا، ومؤنة سفره، ونفقة حيوان محترم معه، ويجب قبول هبة الماء وقرضه وعارية الدلو، ولا يجب قبول هبة الثمن.
• سبب الخلاف
  القدرة على الثمن قدرة على الماء، والمنة في هبة الماء يسيرة وفي هبة الثمن كبيرة.

مفترق تأخير التيمم لمن يرجو الماء

• الحنفية
  يُندب لمن يرجو الماء رجاء قويا أن يؤخر التيمم والصلاة إلى آخر الوقت المستحب. ويجب التأخير إن وُعد بالماء ولو خاف خروج الوقت، وإن وُعد بالثوب أو بآلة الاستقاء وجب ما لم يخف خروجه.
• المالكية
  الآيس من الماء يتيمم ندبا أول الوقت المختار، والمتردد وسطه، والراجي آخره، ولا يجوز لواحد منهم تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري. وهذا في غير المغرب، لأن وقتها المختار لا يمتد، فيتيمم لها الجميع أول وقتها.
• سبب الخلاف
  ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، وزاد المالكية تقسيم المتيمم بحسب رجائه.

مفترق ما يتيمم به

• الحنفية
  يجوز التيمم بكل طاهر من جنس الأرض، كالتراب والرمل والحجر والجص، وهو الجبس، والنورة، وهي حجر الكلس، والكحل، وإن لم يكن عليه غبار. ولا يجوز بما يحترق فيصير رمادا أو ينطبع، كالحطب والذهب والنحاس والزجاج.
• المالكية
  يتيمم بالصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وأفضله التراب. ويجوز بالرمل والحجر والجص غير المطبوخ والسبخة، وهي الأرض المالحة، والثلج، وبالمعدن في موضعه غير النقدين والجواهر. ولا يجوز بالخشب والحشيش، ولا بالجص المطبوخ، ولا بالمعادن إذا نُقلت وصارت أموالا.
• الشافعية
  لا يصح التيمم إلا بتراب طهور له غبار، ومنه رمل خشن فيه غبار. ولا يصح بمعدن كالنورة، ولا بنجس، ولا بمستعمل، ولا بتراب خالطه دقيق أو جص وإن قل.
• سبب الخلاف
  الصعيد في الآية: هل هو وجه الأرض كله، وهو قول الحنفية والمالكية، أو التراب خاصة، وهو قول الشافعية أخذا بقول ابن عباس، وبحديث «وجُعلت تربتها لنا طهورا» (رواه مسلم).
• المأخذ
  دلالة اللفظ على معناه في اللغة. «مبادئ لغوية»
• أثره
  يتيمم سالم وأبوه بالرمل أو الحجر على جانب الطريق عند الحنفية والمالكية. وعند الشافعية لا يتيممان إلا بتراب له غبار، أو برمل خشن فيه غبار.

مفترق أركان التيمم

• الحنفية
  التيمم ضربتان بباطن الكفين: يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه مع المرفقين، مستوعبا. وركناه مسح الوجه واليدين، والضربتان ركن في الأصح.
• المالكية
  فرائضه خمسة: النية عند الضربة الأولى، والضربة الأولى، وتعميم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين مع تخليل الأصابع ونزع الخاتم، والصعيد الطاهر، والموالاة. ومن فرائضه أن يُفعل بعد دخول الوقت متصلا بالصلاة.
• الشافعية
  أركانه خمسة: نقل التراب إلى العضو، والنية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب بين المسحين. ويجب أن يكون بضربتين.
• سبب الخلاف
  حديث «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (رواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر، وقال: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب) أخذ به الحنفية والشافعية. وجعل المالكية الواجب الضربة الأولى والمسح إلى الكوعين، والضربة الثانية والمسح إلى المرفقين سنة.
• في المذهب
  عند الشافعية قول قديم اختاره النووي أنه يكفي المسح إلى الكوعين، والمعتمد إلى المرفقين.

مفترق النية في التيمم

• الحنفية
  النية فرض، ووقتها عند ضرب يده. ويشترط لصحة الصلاة به أن ينوي الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو عبادة مقصودة لا تصح بغير طهارة. فلا يصلي به إن نوى التيمم وحده.
• المالكية
  ينوي عند الضربة الأولى استباحة الصلاة أو فرض التيمم، ويلزمه ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه، فإن لم يلاحظه لم يجزه وأعاد أبدا.
• الشافعية
  ينوي استباحة الصلاة ونحوها لا رفع الحدث، مقرونة بأول نقل التراب، مستدامة إلى مسح شيء من الوجه.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على فرض النية لأن التراب لا يطهر بنفسه. ثم من جعل التيمم رافعا للحدث، وهم الحنفية، اكتفى بنية الطهارة، ومن لم يجعله رافعا، وهم المالكية والشافعية، أوجب نية الاستباحة.

مفترق سنن التيمم

• الحنفية
  التسمية، والترتيب، والموالاة، وإقبال اليدين وإدبارهما في التراب، ونفضهما، وتفريج الأصابع، والضرب بباطن الكفين.
• المالكية
  سننه أربع: الترتيب، والضربة الثانية لليدين، والمسح من الكوعين إلى المرفقين، وألا يمسح يديه بشيء قبل المسح. ومندوباته التسمية، والصمت، واستقبال القبلة، وتقديم اليمنى، والبدء بظاهرها.
• الشافعية
  التسمية، والسواك، والاستقبال، وتفريق الأصابع أول كل ضربة، ونزع الخاتم في الأولى، وتقديم أعلى الوجه، وتقديم اليمنى، وتخفيف الغبار، والموالاة، ومسح العضد، وعدم التكرار، والشهادتان بعده.

مفترق التيمم قبل دخول الوقت

• الحنفية
  يصح تقديم التيمم على الوقت.
• المالكية
  من فرائض التيمم أن يُفعل بعد دخول الوقت متصلا بالصلاة.
• الشافعية
  لا يصح التيمم لفرض قبل ظن دخول وقته، ولا لنفل مؤقت قبل وقته في الأصح. ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت إلا وقت الكراهة.
• سبب الخلاف
  التيمم بدل مطلق عند الحنفية فيصح قبل الوقت كالوضوء، وطهارة ضرورة عند المالكية والشافعية لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، ولا ضرورة قبل الوقت.

مفترق ما يُصلى بالتيمم الواحد

• الحنفية
  يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم يجد الماء أو يحدث.
• المالكية
  لا يصلي بتيمم واحد فرضين، ولو قصدهما به، ولو كانا مشتركين في الوقت كالظهر والعصر، ولو كان مريضا، فيبطل الثاني. ويجوز بتيمم الفرض النفل والجنازة ومس المصحف وقراءة الجنب والطواف غير الواجب بشرط الاتصال، ولا يصح الفرض بذلك التيمم إلا إن تأخرت هذه عنه.
• الشافعية
  لا يُصلى بالتيمم الواحد غير فرض عيني واحد، ويتنفل معه ما شاء، والمنذور كالفرض، وتصح صلاة الجنائز مع الفرض.
• سبب الخلاف
  التيمم عند الحنفية يعمل عمل الوضوء ما بقي شرطه، لحديث «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» (رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح). وعند المالكية والشافعية طهارة ضرورة لا ترفع الحدث، فتقدر بقدرها، ولقول ابن عباس: «من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» (رواه الدارقطني، وفي إسناده الحسن بن عمارة، قال الدارقطني: ضعيف).
• أثره
  سالم وأبوه صليا المغرب بالتيمم: يصليان به العشاء عند الحنفية، ويتيممان لها تيمما جديدا عند المالكية والشافعية.

مفترق نواقض التيمم

• الحنفية
  ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء أو الغسل الذي هو بدل عنه، والقدرة على استعمال الماء الكافي، وزوال العذر الذي أباحه.
• المالكية
  يبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبوجود الماء الكافي قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك ركعة، وبطول الفصل بينه وبين الصلاة.
• الشافعية
  يبطل التيمم بما يبطل الوضوء، وبالردة، وبرؤية الماء أو توهمه قبل الدخول في الصلاة لمن تيمم لفقده، ما لم يقترن بمانع كعطش أو تعذر استقاء، وإن ضاق الوقت. ومن تيمم لمرض لا يبطل تيممه إلا بالبرء.
• سبب الخلاف
  ناقض الأصل ناقض لخلفه، وما جاز لعذر بطل بزواله. وافترقوا في الردة: لا تنقضه عند الحنفية، وتنقضه عند الشافعية لأنه طهارة ضعيفة للإباحة.

مفترق رؤية الماء في أثناء الصلاة

• الحنفية
  إن قدر المتيمم على الماء وهو في الصلاة انتقض تيممه وبطلت صلاته، فيتوضأ ويستقبل.
• المالكية
  من وجد الماء وهو في الصلاة تمادى وصحت صلاته، إلا إذا كان ناسيا لماء معه ثم تذكره فيها، فتبطل إن اتسع الوقت.
• الشافعية
  إن رأى الماء في صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم، لكونه في موضع يغلب فيه وجود الماء، بطلت. وإن كانت مما يسقط قضاؤها لم تبطل، فرضا كانت أو نفلا، وقطعها ليتوضأ أفضل ما لم يضق الوقت. ولا أثر لرؤية الماء لمن تيمم لمرض.
• سبب الخلاف
  هل قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فتبطل، وهو قول الحنفية، أو دخلها كما أُمر فلا يبطلها لقوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وهو قول المالكية، أو يُنظر إلى سقوط قضائها بذلك التيمم، وهو قول الشافعية.

مفترق إعادة المتيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة

• الحنفية
  من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم يعد. ومن نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر لم يعد عند أبي حنيفة ومحمد.
• المالكية
  من تيمم كما أُمر وصلى فلا إعادة عليه، إلا المقصر فيعيد في الوقت المختار ندبا، كمن وجد الماء الذي طلبه قريبا أو في رحله، والراجي إذا قدّم، والناسي للماء إذا تذكره بعد الصلاة.
• الشافعية
  يقضي من تيمم لفقد الماء في موضع يغلب فيه وجود الماء، ولا يقضي من تيمم في موضع يغلب فيه فقده أو يستوي الأمران. ويقضي العاصي بسفره، ومن تيمم لبرد، ومن كان بجرحه دم كثير لا يُعفى عنه. ولا يقضي من تيمم لمرض في عضو لا ساتر عليه، أما صاحب الجبيرة ففي قضائه تفصيل في متى يقضي صاحب الجبيرة.
• سبب الخلاف
  من تيمم كما أُمر أدى ما عليه. ونظر المالكية إلى التفريط، والشافعية إلى ندرة فقد الماء في الموضع لا إلى السفر والإقامة.
• أثره
  بلغ سالم وأبوه البئر بعد صلاة المغرب والوقت باق: لا يعيدان عند الحنفية والمالكية. ولا يقضيان عند الشافعية، لأن الطريق الخالي يغلب فيه فقد الماء.

مفترق فاقد الطهورين

• الحنفية
  يتشبه بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا، وإلا أومأ قائما، ثم يعيد إذا قدر. به يفتى، وإليه صح رجوع الإمام.
• المالكية
  تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، كالحائض، على المذهب.
• الشافعية
  يصلي الفرض الأداء وحده لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد الماء، أو التراب في موضع يسقط فيه الفرض بالتيمم.
• سبب الخلاف
  الطهارة عند المالكية شرط وجوب وصحة، فتسقط الصلاة بفقدها. وأوجب الحنفية والشافعية الفعل لحرمة الوقت، والإعادة لأن العذر نادر لا يدوم.
• المأخذ
  الشرط، والأداء والإعادة والقضاء. «الحكم الوضعي»
• في المذهب
  عند المالكية ثلاثة أقوال أخرى: يؤدي ولا يقضي، ويقضي ولا يؤدي، ويؤدي ويقضي. وعند الشافعية قول المزني واختاره النووي: يصلي ولا يعيد.

مفترق سن الحيض

• الحنفية
  أوان الحيض بعد تسع سنين، فما تراه الصغيرة دون تسع استحاضة على المعتمد.
• المالكية
  ما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين، أو كبيرة بلغت السبعين، فليس بحيض قطعا. وما بين ثلاث عشرة والخمسين حيض قطعا. وتُسأل النساء فيما بين التسع والثلاث عشرة، وفيما بين الخمسين والسبعين، فإن قلن حيض أو شككن فهو حيض.
• الشافعية
  أقل سن الحيض استكمال تسع سنين قمرية تقريبا، ولو في البلاد الباردة. فإن رأته قبل تمامها بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض، وإلا فدم فساد. ولا حد لآخر سنه.
• سبب الخلاف
  لا ضابط لسن الحيض في الشرع ولا في اللغة، فرُدّ إلى ما وُجد من عادة النساء، واختلفوا فيما ثبت وجوده من ذلك.
• أثره
  هدى بنت اثنتي عشرة، فدمها صالح للحيض في المذاهب الثلاثة، وهي عند المالكية في سن تُسأل فيها النساء.

مفترق الدم تراه الحامل

• الحنفية
  ما تراه الحامل استحاضة، كما تراه الصغيرة دون تسع.
• المالكية
  الدم النازل على الحامل حيض. وأكثره لها بعد شهرين عشرون يوما، ومن ستة أشهر إلى آخر الحمل ثلاثون يوما. وفي الشهرين الأولين تمكث عادتها مع الاستظهار كغير الحامل.
• الشافعية
  دم الحامل الصالح لأن يكون حيضا حيض على الأظهر، ولو بين توأمين. أما الخارج مع الطلق أو مع الولد فليس حيضا ولا نفاسا.
• سبب الخلاف
  هل يجتمع الحيض والحبل: جعل الحنفية الحبل سادا لفم الرحم بإجراء الله العادة، فما تراه الحامل دم علة. وجعله المالكية والشافعية حيضا لا يمنعه الحمل، والسد عندهم أغلبي.

مفترق أقل الحيض وأكثره

• الحنفية
  أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة أيام بلياليها. فما نقص عن ثلاثة أو زاد على عشرة فهو استحاضة.
• المالكية
  أقل الحيض في العبادة دفعة، فيجب بها الغسل ويبطل الصوم وتقضي اليوم. وفي العدة والاستبراء لا يُعد حيضا إلا يوم أو بعض يوم له بال. وأكثره للمبتدأة خمسة عشر يوما، وللمعتادة عادتها، وتستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر، ثم هي مستحاضة.
• الشافعية
  أقل الحيض يوم وليلة، أي قدرهما، وهو أربع وعشرون ساعة، فإن تقطع الدم في الخمسة عشر وبلغ مجموعه ذلك فهو حيض. وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم تتصل، وغالبه ست أو سبع.
• سبب الخلاف
  لا حد للحيض في اللغة، والمقادير لا تُدرك بالرأي. فأخذ الحنفية بحديث أبي أمامة في تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة (رواه الدارقطني وضعفه، ونُقل بالمعنى)، وأخذ المالكية والشافعية بما وُجد من عادة النساء واستقرائها.
• المأخذ
  الاستقراء. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• في المذهب
  عند الحنفية رواية عن أبي يوسف أن أقله يومان وأكثر الثالث.
• أثره
  دم هدى اثنا عشر يوما: عند الحنفية حيضها عشرة أيام، واليومان بعدها استحاضة تصلي فيهما. وعند المالكية والشافعية الاثنا عشر كلها حيض، لأنها دون خمسة عشر.

مفترق الطهر المتخلل بين الدمين

• الحنفية
  الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض حيض كالدم الجاري، لأن العبرة لأول المدة وآخرها، وعليه المتون.
• المالكية
  إذا تقطعت أيام الدم بطهر لم يبلغ خمسة عشر يوما لُفّقت أيام الدم دون أيام الطهر: المبتدأة إلى خمسة عشر، والمعتادة إلى عادتها واستظهارها، والحامل على حسب شهرها، ثم ما نزل بعد ذلك استحاضة. وتغتسل وجوبا كلما انقطع، وتصوم وتصلي وتوطأ في أيام الانقطاع.
• الشافعية
  النقاء بين دماء الحيض حيض على الأظهر، وهو قول السحب، أي سحب حكم الحيض على النقاء، بشرط ألا يزيد النقاء مع الدم على خمسة عشر يوما، وأن يحتوشه دمان فيها، أي يقع بين دمين، وألا ينقص مجموع الدم عن يوم وليلة. ومقابل الأظهر التلفيق.
• سبب الخلاف
  هل يُعتبر أول الدم وآخره في مدة الحيض فيكون ما بينهما حيضا، أو أيام الدم وحدها فتُلفَّق ويكون ما بينها طهرا.
• في المذهب
  عند الحنفية رواية عن أبي يوسف أن الطهر الناقص عن خمسة عشر لا يفصل بين الدمين مطلقا، وأفتى بها كثير من المتأخرين.
• أثره
  دم ثلاثة أيام، ثم طهر يومين، ثم دم يومين: السبعة حيض عند الحنفية والشافعية. وعند المالكية حيضها الأيام الخمسة، وتغتسل وتصلي في اليومين بينها.

مفترق النفاس: حده وأقله وأكثره

• الحنفية
  النفاس الدم الخارج من الرحم عقب الولادة أو خروج أكثر الولد. أكثره أربعون يوما، ولا حد لأقله. فإن جاوز الدم الأربعين فالمعتادة ترد إلى عادتها في النفاس وما زاد عليها استحاضة، والمبتدأة نفاسها أربعون.
• المالكية
  النفاس ما خرج من القبل للولادة معها أو بعدها، ولو بين توأمين. أقله دفعة، وأكثره ستون يوما، فما زاد عليها فاستحاضة ولا تستظهر. وهو كالحيض في منعه وعلامة الطهر منه وتقطعه.
• الشافعية
  النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الولد، ولو علقة أو مضغة فيها صورة خفية. أقله لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون. ويحرم به ما يحرم بالحيض.
• سبب الخلاف
  أخذ الحنفية في أكثره بحديث أم سلمة «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» (رواه أبو داود والترمذي، واللفظ للترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، وحسنه النووي)، وأخذ المالكية والشافعية بما وُجد من عادة النساء واستقرائها.
• المأخذ
  الاستقراء. «الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة»
• أثره
  دم مريم خمسين يوما: عند الحنفية ترد إلى عادتها في نفاسها السابق، فإن لم تكن لها عادة فنفاسها أربعون، وما بعد ذلك استحاضة تصلي فيها. وعند المالكية والشافعية الخمسون كلها نفاس.

مفترق المستحاضة: إلى أي شيء ترد

• الحنفية
  إذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة رُدّت إلى عادتها، وما زاد استحاضة، فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر من أول ما رأت، وطهرها عشرون. وإن زاد على عادتها ولم يجاوز العشرة فالكل حيض، وتنتقل العادة إليه، بشرط أن يعقبه طهر صحيح.
• المالكية
  إذا ميزت المستحاضة الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو ألم، بعد طهر تام وهو خمسة عشر يوما، فالمميز حيض. فإن استمر بصفة التمييز استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف شهر، وإلا مكثت عادتها فقط.
• الشافعية
  إن لم يعبر الدم خمسة عشر يوما فكله حيض. فإن عبرها فالمبتدأة المميزة ترد إلى التمييز، فالقوي حيض والضعيف استحاضة بشروطه. والمبتدأة غير المميزة حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون. والمعتادة غير المميزة ترد إلى عادتها قدرا ووقتا، وتثبت العادة بمرة. والمعتادة المميزة يُقدَّم تمييزها على عادتها. والمتحيرة، وهي الناسية لعادتها قدرا ووقتا، تحتاط.
• سبب الخلاف
  أي الأمارتين أقوى في رد المستحاضة إلى حيضها: العادة السابقة، وهي عند الحنفية أقوى الأمارات، أو صفة الدم الحاضرة، وقدمها الشافعية على العادة لحديث «إن دم الحيض دم أسود يعرف» (رواه أبو داود والنسائي، واللفظ للنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله أبو حاتم، وقال النسائي: لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي)، واعتبرها المالكية بعد طهر تام.
• أثره
  لو دام دم هدى عشرين يوما فحيضها عشرة عند الحنفية، وخمسة عشر عند المالكية. وعند الشافعية ترد إلى التمييز إن كان دمها قويا ثم ضعيفا، وإلا فحيضها يوم وليلة.

مفترق ما يحرم بالحيض والنفاس

• الحنفية
  يحرم بالحيض والنفاس ثمانية: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن بقصده، ومسه إلا بغلاف منفصل، ودخول المسجد، والطواف، والجماع، والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
• المالكية
  يمنع الحيض صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف، ووجوب الصلاة والصوم. ويحرم به الطلاق، ودخول المسجد، ومس المصحف، والوطء. ويمنع رفع الحدث وابتداء العدة. ولا يمنع قراءة القرآن حال جريان الدم.
• الشافعية
  يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد. ويزيد: الصوم، والطلاق، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة، والطهارة بنية التعبد لغير نحو النسك، وعبور المسجد إن خافت تلويثه.
• سبب الخلاف
  في قراءة القرآن أخذ الحنفية والشافعية بحديث «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» (رواه الترمذي وابن ماجه، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ونقل الترمذي عن البخاري تضعيف روايته عن أهل الحجاز). ونظر المالكية إلى أن الحائض لا تملك رفع حدثها ما دام الدم جاريا، فأجازوا لها القراءة.

مفترق الوطء والاستمتاع في الحيض

• الحنفية
  يحرم بالحيض والنفاس الجماع، والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
• المالكية
  يحرم وطء الحائض في الفرج وفيما بين السرة والركبة.
• الشافعية
  يحرم وطء الحائض ولو بحائل، ويحرم مباشرة ما بين سرتها وركبتها بلا حائل ولو بغير شهوة، ويحل ما عدا ذلك، ومنه السرة والركبة، وما بينهما من فوق حائل في غير الوطء، على ما في التحفة.
• سبب الخلاف
  اتفقوا على تحريم الوطء بقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وجعل الحنفية والشافعية حد ما يحرم من البدن الإزار، لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري «لك ما فوق الإزار» (رواه أبو داود، وروى الترمذي طرفه في مؤاكلة الحائض بالإسناد نفسه وقال: حسن غريب)، وقدمه الشافعية على حديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم) احتياطا.
• في المذهب
  عند الشافعية اختار النووي أنه لا يحرم غير الوطء، والمعتمد عند ابن حجر والرملي التحريم.

مفترق متى يحل الوطء بعد انقطاع الدم

• الحنفية
  إذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو النفاس حل الوطء بلا غسل، ويُستحب ألا يطأ حتى تغتسل. وإن انقطع لدونه لتمام عادتها لم يحل حتى تغتسل، أو تتيمم بشرطه وتصلي، أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بأن يمضي عليها من آخر الوقت زمن يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة ولم تغتسل.
• المالكية
  يستمر تحريم الوطء بعد انقطاع الدم حتى تطهر بالماء، فلا يحل بالتيمم إلا لطول يحصل به ضرر.
• الشافعية
  إذا انقطع الدم حل الصوم والطلاق والطهارة بنية التعبد. ولا يحل غير ذلك، ومنه الوطء والاستمتاع والصلاة، حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه.
• سبب الخلاف
  قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قُرئ «يطهرن» بالتخفيف وبالتشديد. فحمل الحنفية التخفيف على الانقطاع لأكثر المدة، والتشديد على الانقطاع لما دونه، توفيقا بين القراءتين. واشترط المالكية والشافعية التطهر في الحالين، واختلفوا في قيام التيمم مقام الماء.
• المأخذ
  الجمع بين الدليلين. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  عند الحنفية نقل اللباب عن الجوهرة أن الوطء يحل بالتيمم وإن لم تصل به، وصحح ابن عابدين اشتراط الصلاة به.

مفترق صاحب العذر: متى يثبت عذره ومتى يزول

• الحنفية
  صاحب العذر من به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة، وهذا شرط ثبوته. وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. وشرط انقطاعه خلو وقت كامل عنه.
• المالكية
  السلس ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة من بول أو ريح أو غائط أو مذي. لا ينقض الوضوء إذا لازم نصف الزمن فأكثر، ويُندب منه الوضوء إذا لم يعم الزمن. فإن لازم أقل الزمن نقض. وإن لازم كل الزمن فلا فائدة في الوضوء منه. وهذا فيمن لا يقدر على رفعه، فإن قدر عليه بالتداوي وجب، ولا يُغتفر له إلا زمن التداوي، إلا سلس المذي لبرودة أو علة. والمذي الذي يخرج كلما نظر أو تذكر بلذة ينقض مطلقا.
• سبب الخلاف
  طهارة المعذور طهارة ضرورة: فاعتبر الحنفية لثبوت العذر استيعابه وقتا كاملا، وألحقوا الانقطاع اليسير بالعدم. واعتبر المالكية ملازمة الخارج لأكثر الزمن أو نصفه، فإذا لازم كذلك لم يكن ناقضا.

مفترق طهارة المستحاضة وصاحب السلس

• الحنفية
  تتوضأ المستحاضة ومن به عذر لوقت كل فرض، ويصلون به في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والواجبات والنوافل أداء وقضاء، ويبطل وضوؤهم بخروج الوقت فقط إذا لم يطرأ ناقض غير العذر، فيستأنفون الوضوء لصلاة أخرى.
• المالكية
  دم الاستحاضة من السلس: إن لازم أقل الزمن نقض الوضوء، وإن لازم نصفه أو جله أو كله لم ينقض، ويُندب منه الوضوء ما لم يلازم كل الزمن.
• الشافعية
  تغسل المستحاضة فرجها ثم تحشوه بنحو قطن، ثم تعصبه إن لم يكفها الحشو، ثم تتوضأ أو تتيمم بعد دخول الوقت لا قبله، وتبادر بالصلاة. فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، ولا يضر التأخير لمصلحتها. وتجب الطهارة وتجديد غسل الفرج والحشو والعصابة لكل فرض، وتتنفل ما شاءت. وسلس البول والمذي والودي مثلها.
• سبب الخلاف
  حديث المستحاضة «توضئي لكل صلاة» (رواه البخاري): حمله الحنفية على وقت كل صلاة، وحمله الشافعية على كل فرض، لأن طهارتها طهارة ضرورة كالتيمم. ونظر المالكية إلى ملازمة الدم.
• المأخذ
  حمل اللفظ على حقيقته أو على مجاز الحذف، أي لوقت كل صلاة. «مبادئ لغوية»
• في المذهب
  عند الشافعية قال ابن حجر: تبادر بالصلاة عقب الوضوء تخفيفا للحدث ما أمكن. وقال الرملي: الأوجه أن يُغتفر الفصل اليسير بقدر ما بين صلاتي الجمع.
• أثره
  توضأ الجد عبد الله بعد دخول الظهر: يصلي به عند الحنفية ما شاء حتى يخرج الوقت، وعند الشافعية الظهر وحدها مع النوافل.

مفترق من تجب عليه الصلاة

• الحنفية
  الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف، ولو أنثى أو عبدا. وشروط فرضيتها ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. ويكفر جاحدها.
• المالكية
  فرض عين، تجب بدخول الوقت على البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، المتمكن من طهارة الحدث بماء أو تراب، غير النائم والغافل، والخالية من الحيض والنفاس.
• الشافعية
  تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر من الحيض والنفاس. فلا قضاء على كافر أصلي أسلم، ولا على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ونفساء. ويقضي المرتد، ومن زال عقله بتعد كالسكران المتعدي.
• المأخذ
  شروط التكليف وعوارض الأهلية. «الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه»

مفترق أمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر

• الحنفية
  يؤمر الأولاد بالصلاة لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر، بيد لا بخشبة، ولا يزاد على ثلاث ضربات. والأمر والضرب واجبان على الولي.
• المالكية
  يؤمر الصبي بها ندبا، ذكرا كان أو أنثى، عند دخوله في السابعة بلا ضرب، ويضرب عليها عند دخوله في العاشرة ضربا غير مبرح إن ظن إفادته، ويفرق بين الصبيان في المضاجع حينئذ ندبا.
• الشافعية
  يجب على الأبوين، ثم الوصي أو القيم، أن يأمرا المميز بها مع التهديد عقب تمام سبع سنين، وأن يضرباه عليها ضربا غير مبرح عقب تمام عشر. ولا قضاء عليه لما فاته زمن صباه.
• سبب الخلاف
  الأمر في الحديث متوجه إلى الولي: هل هو للوجوب، وهو قول الحنفية والشافعية، أو للندب، وهو قول المالكية.
• المأخذ
  الأمر المطلق للوجوب، وما يصرفه عنه. «الأمر والنهي»
• أثره
  لما كانت هدى في الثامنة كان أمرها بالصلاة على أبيها سالم واجبا عند الحنفية والشافعية، ومندوبا عند المالكية. ولم يكن له أن يضربها عليها قبل العاشرة في المذاهب الثلاثة.

مفترق تارك الصلاة كسلا

• الحنفية
  تارك الصلاة عمدا تكاسلا فاسق، لا يكفر ولا يقتل، ويحبس حتى يصلي.
• المالكية
  يرفع إلى الحاكم ويطلب بفعلها، فإن أبى أُخّر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة بسجدتيها، ثم يقتل بالسيف حدا لا كفرا. وجاحد وجوبها مرتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا.
• الشافعية
  يقتل حدا لا كفرا، إذا طالبه الإمام أو نائبه بها وأخرجها عن وقت الضرورة، ويستتاب قبل القتل ندبا. ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
• سبب الخلاف
  جعل الحنفية عقوبة المقر بالوجوب الحبس، لأن حق الله أحق من حق العبد الذي يحبس لأجله. وقتله المالكية والشافعية حدا لقوله تعالى ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وحملوا حديث «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (رواه مسلم) على الجاحد أو على التغليظ.

مفترق الوجوب بأول الوقت وجوبا موسعا

• الحنفية
  تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، ويأثم بالتأخير إلى أن لا يسع الوقت إلا الصلاة.
• الشافعية
  تجب بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن لا يبقى منه إلا ما يسعها بشروطها، ولا يجوز تأخيرها عن أوله إلا إن عزم على فعلها في أثنائه.
• المأخذ
  الواجب الموسع. «الحكم التكليفي»

مفترق أفضل الوقت لكل صلاة

• الحنفية
  يستحب للرجال الإسفار بالفجر، وتأخير ظهر الصيف وهو الإبراد، وتعجيله في الشتاء، وتأخير العصر صيفا وشتاء ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب صيفا وشتاء، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل، وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
• المالكية
  أفضل الوقت أوله لكل صلاة، لفذ أو جماعة، إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها، فيندب تأخيرها إلى ربع القامة صيفا وشتاء، ويزاد في شدة الحر للإبراد نحو نصف القامة. ويندب للفذ أن يؤخر لجماعة يرجوها في الوقت، إلا المغرب فيقدمها.
• الشافعية
  يسن تعجيل الصلاة لأول الوقت إذا تيقن دخوله، ويحصل بالاشتغال بأسبابها عقب دخوله. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ببلد حار، لجماعة مسجد يقصدونه من بعد، إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه، ولا إبراد في الجمعة.
• سبب الخلاف
  حديث «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» (رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح)، وأحاديث فضل أول الوقت. فقدم الحنفية الإسفار والتأخير لتكثير الجماعة وتوسعة النوافل، وقدم المالكية والشافعية أول الوقت إلا فيما استثنوه كالإبراد.
• المأخذ
  التعارض والترجيح. «التعارض والترجيح»
• في المذهب
  عند المالكية في الشرح الكبير أن الفذ يقدمها أول الوقت ثم يعيدها إن وجد الجماعة، والمعتمد هنا ما في الشرح الصغير وقرره الصاوي: انتظار الجماعة أفضل.

مفترق بم تُدرك الصلاة في وقتها

• الحنفية
  تكون الصلاة أداء بإيقاع التحريمة وحدها في الوقت. ويستثنى الفجر، فإن طلعت الشمس وهو فيها بطلت فرضا.
• المالكية
  يدرك الوقت، اختياريا كان أو ضروريا، بفعل ركعة كاملة بسجدتيها فيه، فيكون الكل أداء، ولا يدرك بأقل من ركعة.
• الشافعية
  إن وقع منها في الوقت ركعة كاملة، بأن فرغ من السجدة الثانية، فالجميع أداء، وإلا فقضاء. ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارج الوقت وإن كانت أداء.
• سبب الخلاف
  بنى الحنفية الإدراك على السبب، والجزء الأخير من الوقت سبب إذا لم يتصل الأداء بما قبله، وهو ما يسع التحريمة. وأخذ المالكية والشافعية بحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (رواه البخاري ومسلم).
• المأخذ
  السبب، والأداء والقضاء. «الحكم الوضعي»

مفترق من زال عذره في آخر الوقت

• الحنفية
  تجب صلاة الوقت على من زال عذره، من جنون أو إغماء أو حيض على العشرة أو صبا أو كفر، وقد بقي من الوقت ما يسع التحريمة.
• المالكية
  من زال عذره في الضروري وجبت عليه الصلاة إن بقي ما يسع ركعة بسجدتيها بعد تقدير زمن الطهارة، إلا الكافر فلا يقدر له الطهر. وتدرك المشتركتان بفضل ركعة عن الأولى منهما: خمس ركعات حضرا أو ثلاث سفرا قبل الغروب للظهرين، وأربع قبل الفجر للعشاءين، وما دون ذلك تجب فيه الأخيرة وتسقط الأولى.
• الشافعية
  إذا زال الصبا أو الكفر الأصلي أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت صلاة الوقت، ووجبت معها التي قبلها إن جمعت معها، بشرط بقاء السلامة من الموانع قدر ما يسع الطهارة والصلاة.
• سبب الخلاف
  هو فرع على ما تدرك به الصلاة. وأوجب المالكية والشافعية معها التي قبلها لأن وقت الصلاتين في العذر واحد، والحنفية لا يجمعون في غير النسك.
• أثره
  انقطع دم هدى قبيل الغروب. فعند الحنفية تجب عليها العصر وحدها إن بقي ما يسع التحريمة، وإن انقطع دمها لأقل من العشرة اشترط أن يبقى ما يسع الغسل والتحريمة. وعند المالكية يقدر لها زمن الغسل، فإن بقي بعده ما يسع خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن بقي ما يسع ركعة إلى أربع صلت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة فلا شيء عليها. وعند الشافعية تجب عليها الظهر والعصر إن أدركت قدر تكبيرة، وبقيت سالمة من المانع قدر ما تتطهر فيه وتصلي.

مفترق الجمع بين الصلاتين

• الحنفية
  لا يجمع بين فرضين في وقت واحد بعذر سفر أو مطر، إلا للحاج: يجمع الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. فإن جمع غيره فسدت المقدمة على وقتها.
• المالكية
  يجمع بين الظهرين وبين العشاءين في مواضع، منها: السفر، والمطر ليلا للعشاءين، وعرفة، ومزدلفة، وصاحب السلس الملازم.
• الشافعية
  وقت العصر وقت عذر للظهر، ووقت العشاء وقت عذر للمغرب، لمن يجمع.
• سبب الخلاف
  أحاديث الجمع: حملها الحنفية على الجمع فعلا، بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها، وحملها المالكية والشافعية على الجمع في وقت إحداهما.
• المأخذ
  التأويل. «المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول»